درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: این پژوهش به بررسی ارکان نسخه شناسی مصاحف قرآنی مکتب شیراز دوره های تیموری و صفوی در گنجینه قرآنی آستان قدس رضوی پرداخته است. روش پژوهش: روش پژوهش تطبیقی است و با توجه به عدم دسترسی به اصل منابع، ابزار گردآوری اطلاعات، سیاه وارسی است که بر اساس اطلاعات جامع هدف تنظیم و از طریق جداول مورد طبقه بندی قرارگرفته است . یافته ها: از میان جامعه آماری پژوهش از دوره تیموری جزوه های قرآنی شماره 414،826 و مصحف 190 و از دوره صفوی، شماره های: 126،136،106،112،291 به عنوان مصاحف مرجع مورد تحلیل دانش نسخه شناسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: از میان ارکان علم نسخه شناسی، پنج ویژگی تزیینات لوح فاتحه الکتاب، کتیبه سر سوره ، دعاهای اوراق بدرقه ابتدا و انتهای قرآن، تزیینات همراه متن قرآن و ترکیب بندی نقوش از مهم ترین ویژگی هایی هستند که در شناسایی مصاحف قرآنی مکتب شیراز می توان به کار گرفته شوند. 1) طرح لوح فاتحه الکتاب، در دوره تیموری طرح کتیبه مزدوج و در دوره صفوی طرح لچک و ترنج به کار رفته است 2) سر سوره ها، در دوره تیموری بر روی کاغذ کتابت شده و در دوره صفوی دور کتیبه سر سوره رنگ طلایی و لاجوردی گذاشته شده است 3) دعاهای اوراق بدرقه، فقط در مصاحف مکتب شیراز دوره صفوی، اجرا شده است 4) تزیینات همراه متن قرآن، نشان عشر در دوره تیموری به شکل دایره ترسیم شده؛ اما در دوره صفوی نشان عشر به شکل ترنج است. 5) ترکیب بندی نقوش، از دوره صفوی بندهای ختایی الوان در مصاحف به کار رفته است.

هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

یکی از موضوعات بسیار مهم که به معرکه الآراء اندیشمندان اصولی تبدیل شده است مبحث مربوطبه بحث واجب معلق و واجب مشروط است .همانگونه که از عنوان این بحث بر می آید این بحثی فرعی و شاخه ای از فروعات مربوط به مبحث امر است .ازجمله مباحثی اصولیون امامیه آنرا به طور مبسوط طرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته اند مبحث امر از حیث ماده و هیئت است . اندیشمندان اصولی امامیه بحث و مقوله امر را از منظر ماده آن یعنی حروف تشکیل دهنده این واژه یعنی ،همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منظر هیئت آن مورد مطالعه قرار داده اند . مباحث طرح شده در پیرامون ماده و صیغه امر با تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهای لازم را به خود دیده است .با توجه به کلام نخست که واجب مشروط و واجب معلق دو فرع از فروعات مبحث امر هستند لازم است جهت شناسایی دقیق آنها به عنوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جایگاه شناسی برای آنان در اصول امامیه و علم حقوق اسلامی ابتدا لازم است از اصل به فرع پیش روی شود و جایگاه آن در مبحث امر تبیین گردد.

تادیب و محافظت از صغار و مجانین همواره یکی از دغدغه های اساسی جوامع و نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در این راستا، مرزهای میان حقوق والدین، اولیاء و قیم ها در تربیت و محافظت از افراد آسیب پذیر، از جمله کودکان و مجانین و حقوق و کرامت انسانی این افراد، مسأله ای پیچیده و حساس به شمار می آید. از یک سو، لزوم مراقبت و تربیت صغار و مجانین نیازمند اقدامات اصلاحی و گاه تنبیهی از سوی والدین و سرپرستان است، اما از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوب های مشخص و مبتنی بر اصول اخلاقی، حقوقی و دینی صورت گیرد تا از تعدی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با هدف تبیین و تحلیل حقوقی و فقهی حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین، به بررسی تطبیقی منابع اسلامی و قوانین بین المللی حقوق کودک و مجانین می پردازد. در این راستا، رویکردهای فقه اسلامی، به ویژه با تأکید بر نظریات فقهی امامیه و اهل سنت، و نیز اسناد بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی برخی کشورها، به طور جامع بررسی شده اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. نتایج و یافته های پژوهش موید این است که در نظام های فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونه ای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیب رسانی. یافته ها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوان

در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داد ه های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیر د. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر داده ها و اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این حوزه، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. لذا در این مقاله پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد«شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام حقوقی اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا ؛ موضوع شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و رویکرد نظام های مزبور در حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

منظور از تداخل یا عدم تداخل اسباب این است که آیا اسباب و شرایط مختلف مسببات و جزاهای متعددی را به دنبال دارند یا خیر. در پاسخ گفته می شود هنگامی که اسباب متعدد به قتل رساندن چند نفر) ولی مسبب ها تکرار شدنی نباشند اجرای چند مجازات قتل با تداخل اسباب مواجهیم و آن گاه که اسباب متعدد ارتکاب سرقت حدی و تعزیری برای بار نخست و مسبب ها نیز قابل تکرار باشند (جمع میان مجازات سرقت حدی و تعزیری به غیر از مواردی که دلیل خاص بر تداخل یا عدم تداخل اسباب وجود داشته باشد پژوهش حاضر قصد دارد تا به بررسی و تحلیل رویه قضایی تداخل اسباب و مسببات و تأثیر آن در برخی از مجازات ها بپردازد. این تحقیق توصیفی و تحلیلی به روش اسناد و مدارکی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تداخل اسباب و مسببات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می پردازد. فقها در خصوص این مسئله سه نظر عمده مطرح نموده اند و آن اینکه مشهور اصولیون قائل به عدم تداخل اسباب و عدم تداخل مسببات هستند. در مقابل این نظریه عده ای دیگر از اصولیون قائل تداخل اسباب و تداخل مسببات شده اند و نهایتاً دیدگاه سوم در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان می دارد که اگر اسباب متعدد از جنس واحد باشند، تداخل می کنند ولی اگر از جنس متعدد باشند تداخل نمی کنند. قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی در بیشتر موارد از نظر مشهور فقها پیروی کرده است. نتایج نشان داد که اقتضای قاعده، مطابق قول مشهور فقهای امامیه، عدم تداخل اسباب و مسببات است. همچنین قانونگذار در مواردی با هدف مقارنه میان عدالت شرعی و عدالت عرفی، در حالی که به صراحت در مواد گوناگونی هم چنان اصل را بر عدم تداخل اسباب و مسببات قرار داده، در مواردی با توجه به شرایط موضوع و یا اختلاف دیدگاه های فقهی و پذیرفتن نظر فقهای معاصر، نظر بر تداخل جرم و مجازات داشته است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مواضع حقوق اسلام در برابر تروریسم می باشد. با توجه به عملیات های تروریستی صدر اسلام، قتل های زنجیره ای سال ۱۳۷۷ ایران، عملیات تروریستی که در سال ۱۳۸۰ در آمریکا و اخیرا در دیگر نقاط جهان به وقوع می پیوندد، ترور و تروریسم را به یک مسئله مهم داخلی و حتی بین المللی تبدیل نموده است. در این هنگام عده ای انگشت اتهام را به سمت اسلام و مسلمین گرفته اند و سعی دارند این اقدامات خرابکارانه را به آنان منتسب کنند؛ در این مقاله سعی شده به این سوالات پاسخ داده شود که: آیا ماهیت دین اسلام با ترور و تروریسم مطابقت دارد یا خیر؟ پیشوایان دین در مسئله ترور چه موضع گیری داشتند؟ مقاله حاضر در پاسخ به پرسش های ایراد شده، در ابتدا ترور را از نظر لغوی، معنایی و واژه های مرتبط در زبان های مختلف واکاوی مینماید. سپس انواع ترور را با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می کند. آن گاه با روشنگری دو شبهه انقلابی، وجه افتراق مجازات اسلامی با ترور را بیان می کند. و در انتها با استخراج منطقی نکاتی از عناوین مطرح شده و نقل قولی از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بحث به پایان می رسد.

قوانین ایثارگران در واقع مقارن با دوران دفاع مقدس تصویب گردید و هدف از وضع این قوانین، حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و رزمندگانی که به دلیل درگیری با مسائل جنگ مانند حضور در جهبه های نبرد و یا مجروحیت جنگی زمینه تضییع حقوق این قشر موثر جامعه فراهم میآمد که این امر با جایگاه ایثارگران و شأن مجاهدان فی سبیل الله منافات داشت. هدف از وضع و تصویب این قوانین تکریم ایثارگران و گرامیداشت ایثار و جهاد در مبارزه با کفر به عنوان یک کرامت انسانی است. در این پژوهش با توجه به اهمیت جهاد که یکی از واژه های مقدس درفرهنگ اسلامی و فقه امامیه محسوب می شود و در جوامع اسلامی ازجایگاه ویژه و والایی برخوردار است، قوانین ایثارگران را با رویکرد و تاکید بر جهاد در فقه امامیه بررسی می نماییم. چراکه در فقه امامیه جهاد در مقابل متجاوز، امری بدیهی، عقلی و فطری بوده و آیات و روایات زیادی بر وجوب آن دلالت دارد. فقهای اسلام به ویژه امامیّه معتقدند اگر مسلمانان و بلاد اسلامی مورد تهاجم و تجاوز دشمنان قرار گرفت، بر همه ی آنان واجب است با هر وسیله ی ممکن و با جان و مال خویش از آن دفاع کنند و این دفاع، مشروط به شرط یا شرایط خاصی نیست.

معلوم بودن عوضین و لزوم و وفای به عهد از شرایط اساسی صحت معامله در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است ممکن است در اثر تغییر شرایط اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، اجرای قرارداد برای متعهد غیرممکن و دشوار گردد. الزام به ایفای تعهد دشوار و غیر ممکن موجب ضرر ناروا برای یک طرف و دارا شدن بی جهت طرف دیگر شده و تعادل عوضین برهم می زند که منصفانه نیست و بر اساس قاعده " لاضرر" و"نفی عسر وحرج"منع شده است برای جلوگیری از ورود ضرر و انحلال عقود ناگزیر چاره ای باید اندیشید تعدیل قرارداد و ثمن آن که یکی از آثار تغییر اوضاع واحوال و بهترین راهکار برای تعادل عوضین و بقای قرارداد و طرق جبران خسارت است که می توان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابق اصول و مواد قانون مدنی قابل پذیرش دانست. به جهت اینکه،کسب سود عرفآدر عقود معاوضی مورد انتظار طرفین است تغییرات متعارف نباید خللی در لزوم و ایفای تعهدات قرارداد بوجود آورد مگر اینکه تغییرات بنیادین و غیر قابل مسامحه در عرف باشد لکن از طریق اصول کلی حقوقی مثل اصل حسن نیت، قاعده لاضرر، نفی عسر وحرج، تقلیل ثمن، مذاکره مجدد می توان تعدیل قرارداد و به تبع آن تعدیل ثمن وفسخ قرارداد که از آثار تغییر اوضاع و احوال قرارداد است، استنباط و توجیه کرد و در قوانین و محاکم قضائی به کار برد. در تعدیل ثمن، ثمن در حین انعقاد قرارداد مشخص و معلوم است لکن با تغییراساسی و بنیادین، بر اساس معیار عینی، مثل نرخ بازار روز یا عرف و یا معیار شخصی همانند ارجاع به نظریه کارشناس یا داوری و توافق طرفین می توان تعدیل کرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها درج شرط تعدیل قرارداد و ثمن آن در ضمن عقد بهترین

موجود و در نهایت، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین قلمرو مجاز و صحیح سلب و یا تحدید مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی تجویز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و شفاف سازی اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم و محدوده مالکیت اشخاص را به خاطر آنها نادیده گرفته و از آنها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است؛ موارد سلب و یا تحدید مالکیت اشخاص در قوانین و مقررات موضوعه ایران، مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و همچنین مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت بیان می نماید. اکنون با این توصیف؛ نگارنده در پی تبیین و پاسخگویی به این مهم است که مبانی فقهی ، حقوقی سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری (در محدوه و حریم شهرها) چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال حائز اهمیت و اساسی؛ ابتدا به توصیف و توضیح مفهوم سلب مالکیت پرداخته و سپس مبانی و دلائل حقوقی تجویز این اقدام از سوی دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم . مبانی حقوقی سلب و تحدید ملکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر اختیارات خاص ولایت مطلقه فقیه، مقید بودن احترام و تکریم مالکیت خصوصی به رعایت ضوابط قانونی، منع اضرار به غیر در اعمال حق مالکیت و لزوم رعایت موازین اسلامی در امور مالی و اقتصادی می باشد؛ اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر انجام خدمات عمومی، جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگری و مجازات و جریمه متخلفان (تعزیر مالی) می باشد.

در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.

هــدف ایــن پژوهــش تعییــن نقــش واســطه ای بــازداری هیجــان در رابطــۀ بیــن ســطوح اگاهی هیجــان و رویدادهــای زنــدگی بــا کنش هــای اجــرایی و روش پژوهــش توصیــفی از نــوع همبســتگی بــود.400 نفــر (117 مــرد و 283 زن) از مراجع کننده هــای مراکــز مشــاوره شـهر دورود، خــرم ابــاد و بروجــرد بــا روش نمونه بــرداری در دســترس انتخــاب شــدند و مقیــاس بــازداری هیجــان کلنــر (1986)، مقیــاس ســطوح اگاهی هیجــان (لیــن و شــوارتز، 1987)، چـک لیسـت رویدادهـای زنـدگی (ودرز و دیگـران، 2013) و مقیـاس نارسـایی ها در کنـش وری اجـرایی بـارکلی (2011) را تکمیـل کردنـد. تحلیـل داده هـا بــا مــدل معــادلات ســاختاری نشــان داد بــازداری هیجــان در رابطــۀ بیــن ســطوح اگاهی هیجــان و رویدادهــای زنــدگی بــا کنش هــای اجــرایی نقــش واســطه ای ایفــا می کنــد. اثــرات مســتقیم بــازداری هیجــان و کنش هــای اجــرایی و اثــر غیرمســتقیم رویدادهــای زنــدگی و کنش هــای اجــرایی مثبــت معنـادار و اثـر غیرمسـتقیم سـطوح آگاهی هیجـانی و کنش هـای اجـرایی منـفی معنـادار بـود. برایـن اسـاس می تـوان گفـت بـازداری هیجـانی رابطـۀ بیـن سـطوح آگاهی هیجـان و کنـش هـای اجـرایی را بـه صـورت منـفی و رابطـۀ بیـن رویدادهـای زنـدگی و کنش هـای اجـرایی را به صـورت مثبـت معنـادار واــسطه گری می کــند.

ایــن پــژوﻫﺶ بــا هــدف ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آموزش نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒتنﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺮاس ﺑﺮ رفتــار جامعه پســند نوجوانــان و جوانــان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از انــواع مختلـف رفتارهـای جامعه پسـند رفتارهـای دفـاع، حمایـت عاطـفی، در ﺑﺮﮔﯿـری، کمـک فیزیـکی و سـهیم شـدن در نظـر ﮔﺮفتـه شـد و اثـر راﻫﺒﺮدهـای نظم جــویی ﻫﯿﺠــان بــررسی شــد. اﯾﻦ پژوﻫﺶ از نوع شــبه ﺗﺠﺮیی و به صــورت پﯿﺶ آزمــون پس آزمــون ﺑﺎ ﮔﺮوه گــواه بــود. از ﺑﯿــن دانشــجویان ســال اول مقطــع کارشـناسی 30 دانشــجو مشـتمل بـر 20 دختـر و 10 پسـر ﺑﻪ روش نمونه بـرداری در دســترس انتﺨﺎب و به صـورت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﮔﺮوه هــای آزﻣﺎﯾﺶ (15 نفـر) و گـواه (15نفـر) ﮔﻤﺎرده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑ ـه پرسشـنامۀ چنﺪﺑُعـدی رفتـار جامعه پسـند (نیلسـون، پـادیلا ــ والکـر و هولمـز، 2017) پاسـخ دادنـد. سـپس، ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺸت جلســه 90 دقیقــه ای آموزش نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺒتنﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل ﮔﺮاس را درﯾﺎفت ﮐﺮدنــد و در ﭘﺎﯾﺎن پس آزمــون ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﮔﺮوه اﺟﺮا ﺷﺪ. نتﺎﯾﺞ آزمون ﺗﺤﻠﯿﻞ کووارﯾﺎنس چندمتغیــری ﻧﺸﺎن داد آموزش راﻫﺒﺮدهــای نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن، افزاﯾﺶ رفتارهــای جامعه پســند را در ﭘﯽ داﺷته است. ﺑﺎ ﺗوجه ﺑﻪ یافته هــا مﯽ ﺗــوان ﮔفت که افــراد پــس از آموزش راﻫﺒﺮدهــای نظم جــویی ﻫﯿﺠﺎن، قــادر بــه اصلاح و پــردازش اطلاعــات در مــورد دیگــران و تعدیـل شـدت پاسـخ ﻫﯿﺠـانی بـرای دسـتﯿﺎﺑﯽ بـه یـک سـطح متوسـط از واکنـش اولیـه و ﺑﺎزﮔﺸـت ﺛﺎنویـه مؤثـر بـه وضعیـت ﻫﯿﺠـانی عـادی هسـتند.

ادبیات عرفانی یکی از گونه های غنی و جذاب و در عین حال چالش برانگیز ادبی به شمارمی آید و شاعرانی چون سنایی، عطار و مولوی از سرآمدان آن محسوب می گردند. پرسشی که پس از گذشت یک قرن از تولد شعر نو به ذهن متبادر می شود، این است که این سرمایه ارزشمند، در شعر نو چه سرنوشتی داشته است. برای پاسخ به این سوال باید بررسی نمود که چه شواهدی از وجود مضامین عرفانی یا چیزی شبیه به آن، در شعر نو وجود دارد و شاعرانی که از یک سو، دارای پشتوانه چندین سده ادبیات عرفانی گذشته بوده و از سوی دیگر، در قرن معاصر و در فضای مدرنیته زیسته اند، با چه رویکری با عرفان روبرو شده اند. با بررسی سیرعرفان در آثار بعضی از شاعران نامدار نوپرداز که به نحله های فکری گوناگونی تعلق دارند، مشخص می شود که ایشان، هم با رویکرد غیر مستقیم و منفعلانه از گنجینه عرفانی گذشتگان برای مضمون سازی و زیبایی آفرینی بهره برده و هم با رویکردی مستقیم و خلاقانه، از آفرینش مضامین عرفانی با مختصات زبان روز غافل نبوده اند.خلق عبارات شبه عرفانی، فراروی معرفت اندیش در مضامین دینی و قرآنی، توصیف عشق حقیقی و مرگ اندیشی عارفانه که در تقدیس شهیدان به اوج می رسد، همراه با بیان مضامینی که به تجربه، مکاشفه، حکایت، معراج و مناجات عرفانی شباهت دارد، از مصادیق ابداعات شاعران نوپرداز است. این شاعران گاهی نیز با رویکرد تشبه به عارفان گذشته، به بعضی کنشهای بحث انگیز، مانند نقد فلاسفه و بیان عبارات شطح آمیز، ورود کرده اند.

مهم ترین مسأله عرفان نظری، «اسماء الهی» است که آغاز تجلّیات آنها از مقام احدیّت و واحدیّت است. بدین جهت دو مقام یادشده در عرفان نظری از اهمّیت بسزایی برخوردار است. تنها مستند نقلیِ عارفان در تبیین این دو مقام، «حدیث عماء» است. برخی از عارفان، «عَماء» را منطبق با احدیّت دانسته و برخی دیگر آن را بر مقام واحدیّت تطبیق می دهند. هر چند به نظر می رسد این اختلاف به دلیلِ نزدیکی و قُرب دو مقام مذکور، چندان بنیادین نیست، امّا حدیث مورد استناد آنان از جهت منبعی، دلالی و سندی با نقدی جدّی رو به روست؛ زیرا، در هیچ یک از منابع روایی کهن شیعه گزارش نشده، مضمون آن با باورهای بنیادین و مبانی الهیاتی مسلمانان (به ویژه شیعه و اشاعره) ناسازگار بوده و در سلسله اَسناد آن نیز راویان مجهول و نامعتبر وجود دارد. در نقطه مقابل، روایات فراوان و معتبری در منابع کهنِ روایی شیعه گزارش شده که با حدیث یادشده تعارض دارند. با توجه به قواعد فقه الحدیث و نقد الحدیث، «حدیث عماء» به دلیل ضعف های منبعی، دلالی و سندی یارای مقابله با روایات متعارض را ندارد، بنابراین استناد به آن در تبیین و اثبات مقام احدیّت و واحدیّت با مبانی علمی و معرفتی اسلام سازگاری ندارد.

ابوبکر کلابادی از عارفانِ قرن چهارم است. بر خلاف کتاب مشهورش، التعرّف، زندگی شخصیِ وی چندان آشکار نیست. محل تولّد و فوت وی، یعنی محلّه کلاباد نیز هیچ گاه به صورت علمی بررسی نشده است. این مقاله در دو بخش به ابوبکر کلابادی می پردازد. نخست درباره زندگی شخصِیِ او که شامل امور مهمّی چون: نسب، مشایخ ، آثار، تاریخ تولّد و فوت وی است، بحث کرده و در قسمت دوّم مقاله، واژه «کلاباد»، گونه های مختلف تلفّظ آن، ریشه ها و اشتقاق های احتمالی اش بررسی شده است. تلاش شده منابعی را که درباره کلاباد سخنی گفته اند و در میان مطالب خود، اطلاعات جدیدی درباره این مکان جغرافیایی ارائه کرده اند معرفی کند. سوال اصلی این پژوهش این است که آیا با کنار هم قرار دادن آنچه که در منابع گوناگون درباره وی و زادگاهش آمده، می توان به تصویر تازه ای از ابوبکر کلابادی و محل زندگی وی دست یافت؟ در این پژوهش کوشیدیم تا با روش تحلیل متن بر اساس استقرای تامّ، یعنی: گردآوری تمام اطلاعاتِ مربوط به کلابادی و مخصوصاً محل زندگی او، کلاباد، به این هدف برسیم.با بررسی متون مختلف، نتایج مهمّی به دست آمد مانند این که: سیّد پایبند که یکی از پیران کلابادی بوده، همان ابوالحسن همدانی است که در تاریخ بغداد و رساله قشیریه، نامِ وی آمده است.همچنین تاریخ فوت کلابادی به احتمال فراوان همان 385 ه.ق است و وی متولّد اوایل قرن چهارم است.درباره کلاباد نیز می توان به این نتیجه رسید که: تلفّظ درست آن، کُلاباد است و دور نیست که از دو واژه (کول) به معنای تالاب و (آباد) ساخته شده باشد.

یکی از دغدغه های انسان دست یابی به سعادت و خوشبختی است که خود دارای مراتبی است. اما سؤال جدّی در این ّباره این است که عوامل و راه تحقّق سعادت چیست؟ آیا سعادت قابل سنجش است؟ اگر چنین است، معیار سنجش آن چیست؟. از سویی امیر مؤمنان(ع) در توصیف مراتب عبادت- به دلالت التزامی- به مراتب سعادت نیز اشاره فرموده اند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مراتب سعادت و وسیله سنجش آن از سخنان آن حضرت استخراح شده است. قابل ذکر است که طبق تعالیم اسلام و رهنمودهای آن حضرت، راه رسیدن به سعادت، تلاش و کوشش در قالب ایمان و عمل صالح است. این تلاش و کوشش انسان را بلند همّت ساخته و باعث می شود انسان به دنبال مراتب والای سعادت باشد. بنابراین سعادت در مقام ثبوت، به وسیله سبک زندگی مجاهدانه (در قالب ایمان و عمل صالح) تحقق می یابد، و در مقام اثبات، به وسلیه نشانه هایی همچون خردورزی، کمال انقطاع به خدا، محبّت اهل بیت(علیهم السلام)، کشف و سنجیده می شود که شرح و بسط آن در این مقاله آمده است.

معناشناسی واژه ها در علوم همواره به ما در فهم محتوا، روش استدلال و بیان مطالب یک علم کمک شایانی می کند. در حقیقت معناشناسی، دانش بررسی و مطالعه معانی در زبان ها است. به طورکلی، بررسی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناسی می گویند. در قرآن مانند کتاب ها و علوم دیگر واژه هایی به کار برده شده که با جستجو در آیات متعدد، معانی گوناگونی از آن بدست می آید؛ اما شناخت معانی واژه های قرآنی، ما را در فهم بهتر آیات و رابطه معنایی آیات با یکدیگر کمک می کند. یکی از آنها واژه «جعل» است. در این نوشتار تلاش می کنیم با پژوهش و تتبع، با روش توصیفی - بنیادی معانی گوناگون واژه جعل را دریابیم؛ اما گرچه جعل در برخی از علوم، معانی متفاوتی دارد، اما به نظر می رسد در قرآن به جزء معنای حقوقی جعل که تقلب، کلاه برداری و حیله گری است، در معانی دیگر آن یعنی جعل تکوینی، شرعی، اعتباری و برخی دیگر از معانی به کار برده می شود؛ ازین رو بیان کاربردهای جعل در معانی اعتباری و تکوینی و حتی در آثار امور تکوینی واعتباری از نوآوری های مقاله حاضر است؛ بنابراین تلاش می شود در این نوشتار به این پرسش پاسخ داده شود که معانی گوناگون جعل باتوجه به آیات مربوطه کدام است و چگونه تبیین، تحلیل و مقایسه می شوند.