ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۸٬۴۶۱ تا ۵۸٬۴۸۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۵۸۴۶۱.

Identification of the Factors Affecting Capital Structure in Firms with Emphasis on the Role of Behavioral Factors(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۹۶
Making decisions regarding capital structure is among the most challenging issues ahead for firms and the most critical decisions for their survival. On the other hand, several significant aspects, such as behavioral factors, have been overlooked in this field. Thus, the present study mainly seeks to identify the factors affecting capital structure in Iranian firms, emphasizing the role of behavioral factors. The present study employs mixed qualitative and quantitative research methods. From the qualitative point of view, capital market experts were inquired, and theoretical saturation was achieved using the snowball method. After the interviews, research components were extracted through coding. The opinions of a group of experts and managers of firms listed on the Tehran Stock Exchange were used in the quantitative section, and a structural equation form was used to perform confirmatory factor analysis on the research model. A total of 63 concepts in the form of six categories were identified at the first stage, which was reduced to 58 in the form of six categories and was confirmed after the concepts were sent back to the experts. The principal components included behavioral factors, macroeconomic factors, political factors, socio-cultural factors, firm features, and corporate governance. Results were validated through factor analysis in the quantitative portion of the study. The present study can be considered among the comprehensive studies at the construct level with an integrated approach to firms' capital structure. The emergence of behavioral finance resulted from understanding the importance of measuring human behavior as a factor with transcendent consequences for financial decisions. Hence, most behavioral finance studies are focused on observable behaviors. However, the item response theory presents an integrated method for disciplines that work with cognitive variables. Accepting opportunities for new knowledge is essential for firm decisions to respond to the mental views of financial managers. The present study sought to identify the factors influencing firms' capital structure in Iran. The tool used in the present study reflected the elements making up the capital structure. In this regard, the notable point is how the classic criterion of structural capital components can explain financial managers' perception of decision-making. The research results in this area are interesting since we have confirmed a capital structure theory at the construct level. The conformity of the results and the obtained reliability levels indicate that this theory fits the given dimensions well. Moreover, relevant evidence indicates that senior financial managers adopt various states considering internal and external factors at the structural level, which can cause cognitive bias in decision-making.
۵۸۴۶۲.

A Profitable Portfolio Allocation Strategy Based on Money Net-Flow Adjusted Deep Reinforcement Learning(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۳
Portfolio allocation with Deep Reinforcement Learning (DRL) has been the focus of many researchers. In investing, a portfolio optimization strategy is selecting assets that maximize return on investment while minimizing the risk. Asset optimization involves balancing risk and return, where stock returns are profits over time, and risk is the standard deviation value of the asset's return. Many of the existing methods for portfolio optimization are essentially the expansion of diversification methods for assets in the investment. Signiant drawdowns and early entry into the share are still challenging in portfolio construction. The idea is that having a portfolio based on net money flow is less risky than allocating a portfolio based on historical data only and turbulence as risk aversion. This paper proposes a profitable stock recommendation framework for portfolio construction using the DRL model based on the net money flow (MNF) indicator. We develop a new risk indicator based on the intelligent net-flow behavior of smart money to help determine the optimal market timing for buying and selling. The experimental results of real-world trading scenario validation show that the model outperforms all the considered baselines and even the conventional Buy-and-Hold strategy. Moreover, in this paper, the effect of defining different environments made of various information with hyper parameter optimization on the performance of models has been investigated, and the performance of DRL-driven models in different markets and asset positions has been investigated. The empirical results show the dominance of DRL models based on MNF indicators.
۵۸۴۶۳.

بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
هدف: بروز بحران های اخیر در بورس اوراق بهادر در جهان و ایران که موجب از دست رفتن سرمایه های فردی و ملی کلانی گردیده بی شک بیشترین تأثیر را از عوامل دورن شرکتی همچون مدیریت خطا گرفته است زیرا وجود اشکال در این مقوله موجبات کاهش تولید، افت درآمد، دستکاری سود، گزارشگری غلط و بالتبع سرمایه گذاری نامناسب و هدررفت سرمایه را فراهم آورده لذا، مطالعه آثار مدیریت خطا بر عوامل اثرگذار بر مقوله های موثر در سرمایه گذاری از جمله فشار بازار سرمایه، هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است.  روش: برای بررسی آثار مدیریت خطا بر فشار بازار سرمایه، نمونه 150 تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و در بازه زمانی سا ل های 1399- 1392 مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای آزمون داده های کمی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.  یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد از بین سه نوع مدیریت خطای عملیاتی، رعایتی و گزارشگری که به روش تحلیل محتوی از بطن گزارش حسابرس مستقل استخراج و گردآوری گردیده، مدیریت خطای عملیاتی و رعایتی اثر منفی و معناداری بر فشار بازار سرمایه داشته است بطوریکه با افزایش مدیریت خطا شاخص های فشار بازار سرمایه نظیر فشار سود، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، اندازه شرکت و رشد سود سهمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته اند.  نتیجه گیری: بطور کلی نتایج پژوهش نشان داده فعالان بازار از علامت دهی ارقام صورت های مالی در جهت سرمایه گذاری خویش بخوبی استفاده نموده اند زیرا مدیریت خطا در بخش عملیاتی و رعایتی واحدهای تجاری، با بالابردن کارایی و اثربخشی عملیات واحدهای تجاری و رعایت قوانین و مقررات به ترتیب موجب ارتقاء سطح درامد، افزایش ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، افزایش اندازه شرکت و افزایش رشد شرکت گردیده است.
۵۸۴۶۴.

مسکن در لایحه بودجه 1403

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
اهمیت بخش مسکن به عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه ای خانوار، می تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان شهرها به عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم. این در حالیست که به رغم اجرای برخی سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور مبنی بر خانه دار شدن افراد موجود در دهک های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، حمایت از طرح های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرح های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می گردد.
۵۸۴۶۵.

بررسی تأثیر اقتصاد دایره ای بر توسعه زیست پذیری اقتصادی مناطق حاشیه نشین شهر تبریز با نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
زیست پذیری عوامل متعددی را در بر می گیرد که به شرایط محلی غالب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. امروزه زیست پذیری پیش نیاز زندگی سالم همراه با بقای اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین برای بهبود کیفیت زندگی بسیار مهم است. در این راستا مفهوم اقتصاد دایره ای یا اقتصاد دورانی به عنوان مدلی از تولید و مصرف است و پاسخ به کمبود منابع و به عنوان محرک گذر به سمت سیستم اقتصادی پایدارتر ترویج شده است؛ به طوری که چرخه عمر محصولات را افزایش می دهد. این مطالعه تأثیر اقتصاد دایره ای (بازیافت، تولید و مصرف مجدد) بر زیست پذیری  اقتصادی با سنجش نقش کارآفرینی اجتماعی را بررسی کرد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. 80 نفر از مدیران و کارشناسان حامیان کسب وکارهای اجتماعی فعال کلان شهر تبریز، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به دو روش نمونه گیری تصادفی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته در این زمینه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون T و ضرایب مسیر (B) نشان داده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ارتباط مستقیم و معناداری بین مؤلفه های اقتصاد دایره ای (مصرف مجدد، تولید و بازیافت) با زیست پذیری  اقتصادی (اشتغال و درآمد، هزینه خانوار و ارزش زمین و مسکن) در سطح معناداری 001/0 وجود داشت. همچنین تأثیر مثبت متغیر میانجی کارآفرینی اجتماعی بر زیست پذیری اقتصادی تأیید شد (681/0=B)؛ ازاین رو ضرورت کاهش استفاده از منابع طبیعی از طریق استفاده مجدد و بازیافت محصولات در راستای توجه ویژه به زیست پذیری  اقتصادی و نقش کارآفرینان اجتماعی با تأثیر اجتماعی و زیست محیطی مثبت و توسعه مدل های کسب وکار نمایان می شود.
۵۸۴۶۶.

عوامل مؤثر بر دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۲۹۶
دسترسی به غذای کافی و سالم در هر زمان و مکانی از حقوق مسلم اولیه انسان ها بوده و بایستی تأمین نیازهای غذایی مردم از مهم ترین هدف های دولت ها به شمار آید. علی رغم اینکه جامعه روستایی تأمین کننده اصلی مواد اولیه غذایی است، اما وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی نسبت به شهری مطلوب نیست. ازآنجاکه دسترسی به غذا از مهم ترین عوامل امنیت غذایی است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور واقع در شهرستان شوش انجام شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی دهستان شاوور بودند (2624 خانوار). حجم نمونه مورد استفاده در این تحقیق 300 خانوار بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دسترسی فیزیکی به غذا در جامعه مورد مطالعه نسبت به دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین، چهار دسته عوامل فردی- خانوادگی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی و اقتصادی بر سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا تأثیر دارند که دراین بین، تأثیر عواملی نظیر سطح درآمد خانواده، نوع الگوی مصرف خانواده و سطح تحصیلات سرپرست بیشتر است. تنوع بخشی به منابع درآمدی، اصلاح الگوی مصرف (کمیت و تنوع)، توسعه شبکه بازار و کنترل نوسانات قیمت از جمله راهکارهای بهبود سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا است.
۵۸۴۶۷.

مدل سازی روابط بین مؤلفه های هوشمند سازمانی برای توسعه تعاونی های تولیدی روستایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
هوشمندکردن تعاونی های تولیدی روستایی برای مقابله با تغییرات شدید محیط کسب وکار و به منظور توسعه اقتصادی بسیار پراهمیت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مدل سازی روابط بین مؤلفه های هوشمند سازمانی برای توسعه تعاونی های تولیدی روستایی است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) است و در سال 1400 انجام شده است. بیست مؤلفه در بخش کیفی با روش داده بنیاد و کدگذاری از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج و سپس با روش دلفی فازی انتخاب شدند. روابط و سطح بندی مؤلفه ها در بخش کمی با روش مدل سازی تفسیری-ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد دوازده نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. یافته های تحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه های هوشمند سازی در دوازده سطح در مدل قرار داشتند. مؤلفه های «قوانین»، «حمایت ها و مشوق های دولت»، «رقابت» و «ساختار» در هوشمندی سازمانی بیشترین قدرت هدایت را داشتند که در نهایت موجب بهبود «توسعه بازار» و «توسعه رقابت» در تعاونی های تولیدی روستایی خواهند شد. بنابراین، می توان با برنامه ریزی مناسب برای بهبود مؤلفه های دارای قدرت هدایت بیشتر، به اهداف توسعه تعاونی های تولیدی روستایی دست یافت. 
۵۸۴۶۸.

بررسی مؤلفه های اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های ایران رهیافت پانل پروبیت کسری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۳
نقش تغذیه در سلامت جامعه و ارتباط آن با توسعه اقتصادی سبب شده است تا امنیت غذایی در بین اولویت ها و اهداف برنامه های توسعه هر کشور قرار گیرد. تدوین و طراحی برنامه هدفمند به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت امنیت غذایی مستلزم شناسایی و سنجش میزان اثرگذاری مؤلفه های مؤثر بر آن است. ازاین رو، در این مطالعه مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های ایران در دوره زمانی 1385-1398 با استفاده از روش پانل پروبیت کسری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای ضریب جینی، تورم، مالیات سرانه و بیکاری، اثر منفی و معنی دار و متغیرهای درآمد سرانه و توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های کشور داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی هریک از این متغیرها شاخص امنیت غذایی به ترتیب به میزان 0/07-،  0/17-،  0/99-،  0/06-، 0/84 و 0/13 درصد تغییر می یابد. با توجه به اثر منفی مالیات سرانه بر امنیت غذایی و تأثیر منفی مالیات بر توزیع درآمد و درآمد در دسترس و همچنین اثر منفی ضریب جینی بر امنیت غذایی و اثر توزیع درآمد بر آن، با بهبود ضریب جینی و افزایش درآمد در دسترس، ارتقاء امنیت غذایی میسر خواهد بود. ازاین رو، پیشنهاد می شود در راستای بهبود امنیت غذایی، با توجه به اثرگذاری مثبت ضریب توسعه مالی بر امنیت غذایی و همچنین افزایش درآمد در دسترس، دولت با توجه بیشتر به مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته با اعطای تسهیلات و وام های ارزان قیمت و هدفمند، زمینه های افزایش سرمایه گذاری و درآمد و کاهش بیکاری و فقر را فراهم آورد.
۵۸۴۶۹.

تبیین رابطه مدیریت روستایی با کیفیت زیست پذیری روستاهای گردشگری پیراشهری (مورد مطالعه: روستای اله آباد، استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
گردشگری در روستاهای پیرامون شهری می تواند به عنوان منبع جدید اشتغال و درآمد ساکنان از سوی مدیران محلی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی به کار گرفته شود؛ اما پیش از آن، افزایش کیفیت زندگی منوط به انجام یک برنامه ریزی مدون برای ایجاد و توسعه شاخص زیست پذیری روستاهای پیراشهری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت روستایی با زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاهای دارای توان گردشگری پیراشهری است. روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف، کاربردی با ماهیت پیمایشی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان محلی روستای اله آباد استان یزد در فروردین 1400 بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مدیریت محلی (دهیاری و شورای اسلامی) رابطه مستقیم و معنادار دارد و شدت رابطه زیست پذیری اقتصادی با مدیریت محلی در حد مناسب ولی بیشتر از سایر متغیرها است. نتایج همبستگی نیز گواه این موضوع است که با بهتر شدن وضعیت مدیریت محلی، تمامی ابعاد زیست پذیری بهبود پیدا خواهند کرد.
۵۸۴۷۰.

ارزیابی و تبیین چارچوب شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیلگر روستایی (مطالعه ای در استان های همدان، قم و مرکزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۳۰۵
تحقیق حاضر با هدف ارزیابی شایستگی های کارآفرینانه زنان تسهیل گر روستایی و ارائه چارچوبی برای تبیین مجموعه شایستگی های کارآفرینانه آن ها در سه استان همدان، قم و مرکزی انجام شد. این تحقیق، نوعی تحقیق کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق 473 نفر از زنان تسهیل گر در این سه استان بودند که بر اساس فرمول کوکران 212 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن توسط متخصصین تأیید و برای ارزیابی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای ارزیابی چارچوب شایستگی ها از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. بر مبنای نتایج تحقیق، برخورداری زنان تسهیل گر از تمامی مؤلفه های مرتبط با شایستگی های کارآفرینانه در حد متوسط تا زیاد بوده و در بین شایستگی های مورد نظر، مؤلفه های مرتبط با شایستگی اخلاقی، شایستگی شخصی و شایستگی فنی به ترتیب در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه های دوازده گانه شایستگی از دقت لازم برای ارزیابی و پیش بینی شایستگی های کارآفرینانه زنان برخوردار بوده و چارچوب مورد نظر مورد تأیید قرار گرفت. در مجموع، زنان تسهیل گر از تنوع مطلوبی از شایستگی های کارآفرینانه مشتمل بر ویژگی های شخصی و اخلاقی، دانش و توانمندی های مرتبط و نیز هنجارها و نگرش های مناسب برخوردار بوده و می توان انتظار داشت توانمندی و ظرفیت لازم در زنان تسهیل گر برای ایفای نقش مؤثر در فرایند توسعه کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی وجود داشته باشد.
۵۸۴۷۱.

شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان با استفاده از پژوهش روش های آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۵
زنان روستایی از پتانسیل قابل توجهی برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی-اقتصادی برخوردار هستند و ارتقای توانمندسازی آن ها، موجب حرکت به سمت توسعه می شود. هدف از این پژوهش، شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان با رویکرد اکتشافی و استفاده از پژوهش روش های آمیخته کیفی- کمّی متوالی است. جامعه آماری مراحل کیفی (تحلیل داده بنیاد) و کمّی بعدی مطالعه شامل زنان روستایی شرکت کننده در برنامه های آموزشی- ترویجی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و کارشناسان حوزه زنان روستایی استان لرستان در سال 1399 است. داده ها از طریق مرور منابع، اجرای مصاحبه گروه متمرکز و پیمایش پرسش نامه ای جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی و پایایی ابزار سنجش با کسب نظر اصلاحی کارشناسان حوزه زنان روستایی و انجام آزمون های مربوطه تأیید شد. یافته ها نشان داد که پنج بعد آموزش جامع، ویژگی های فردی- روان شناختی، اقتصادی، ساختاری و اجتماعی- فرهنگی در توانمندسازی زنان روستایی استان لرستان نقش دارند. 52 گویه نیز برای مؤلفه nهای این ابعاد تبیین شد. بنابراین، توصیه می شود که این ابعاد و مؤلفه های توانمندسازی برای بهبود کیفیت اجرای پروژه ها و برنامه های ویژه زنان روستایی استان لرستان مورد توجه قرار گیرد.
۵۸۴۷۲.

شرایط حاکم بر بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی مشمولان قانون تامین اجتماعی با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۶۶
از کارافتادگی یکی از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی است که در مواد مختلفی از جمله بندهای 7، 8، 13، 14، 17 ماده 2، ماده 3، مواد 60، 61 و 66 و نیز مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354به آن اختصاص یافته است. هدف از برقراری مستمری ازکارافتادگی حمایت از اشخاصی است که به دلیل حوادث مختلف یا بیماری ها بخشی از توان کاری یا همه آن را از دست می دهند و با توجه به نوع آسیب، موضوع حمایت می تواند در قالب ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو مطرح گردد. علاوه بر مواد قانونی بیان شده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی برقراری حمایت های مربوط به ازکارافتادگی، اقدام به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی نموده است که آخرین آن بخشنامه تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی است که مقررات جامعی را در خصوص نحوه برقراری مستمری ارائه می دهد. از سوی دیگر، بخش مهمی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری به موضوع «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» و «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های پزشکی» اختصاص یافته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای وحدت رویه خود به موضوع ازکارافتادگی پرداخته و به ویژه در خصوص کمیسیون های پزشکی آرایی چند صادر نموده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، شعب دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در مورد تاریخ ابتلاء به بیماری را که موثر در امر مستمری می باشد، دارا هستند.
۵۸۴۷۳.

نظریه پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
 مسئولیت قهری نتایجی دارد که جبران کامل آنها در مواردی به علل مختلف ممکن نیست. به این خاطر پیشگیری از این نوع مسئولیت بهترین راه مقابله با خسارات ناشی از آن است. هرچند در منابع حقوقی ایران تاحدودی می توان به این نتیجه رسید که پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد یک وظیفه عمومی است، لکن تاکنون به عنوان نظریه مستقلّ ارایه نشده است و این خلأ می تواند آثار نامناسبی داشته باشد. هدف انجام این پژوهش مطالعه امکان ارایه «نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد بر اساس منابع فقهی و حقوقی» به عنوان نظریه ای مستقلّ در حقوق ایران بود. بر اساس نتایج به دست آمده امکان شناسایی این قاعده در حقوق ایران وجود دارد و بر اساس منابع موجود با ارایه نظریه پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد می توان اشخاص را ملزم به پیشگیری از مسئولیت خارج از قرارداد نمود. این پیشگیری به دو شکل می تواند مطرح شود: پیشگیری ناظر به منع ورود خسارت توسط شخصی که اقدام به پیشگیری می کند و پیشگیری ناظر به رعایت مقررات جهت پیشگیری از ورود خسارت توسط دیگران.
۵۸۴۷۴.

تحلیل تطبیقی قابلیت مطالبه زیان تفویت فرصت ناشی از تاخیر در تادیه پولی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۰۴
یکی از نیازهای مهم امروزی که قواعد فقهی و حقوقی باید به آن پاسخ دهند، مطالبه زیان هایی است که به دلیل تأخیر یا عدم انجام تعهد، منتهی به از دست دادن فرصت تحصیل منفعت و یا دفع ضرری محتمل و مربوط به آینده می شود. درگذشته بسیاری از حقوق دانان بر این عقیده بودند که فقط زیان هایی قابل مطالبه است که قطعی بوده باشد و به دلیل آنکه فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده به مرحله قطعیت درنیامده، زیان های ناشی از این گونه موارد، قابلیت مطالبه را ندارد. البته، بررسی های صورت گرفته در آثار حقوق دانان نشان می دهد که امروزه دیگر در قابلیت مطالبه و جبران خسارت ناشی از تفویت فرصت اتفاق نظر وجود دارد. بر همین اساس این نوشتار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی اثبات نماید که نه تنها ازمدلولِ قواعد متعدد فقهی ازجمله «لاضرر» و «اتلاف» می توان زیان تفویت فرصت ناشی از تأخیر در تادیه دین پولی را قابل مطالبه دانست، بلکه رویکرد سال های اخیر دیوان عالی کشور و عمومات و اصول حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی، ازجمله اصل جبران کامل خسارات نیز دلالت بر همین امر دارد. 
۵۸۴۷۵.

مطالعه تطبیقی شروط و مبانی رجوع ثالث در ایفای غیرمدیون در نظام حقوقی افغانستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.
۵۸۴۷۶.

استثنائات وارده بر «اصل علنی بودن دادرسی» در حقوق ایران، اسناد حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۹
اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.
۵۸۴۷۷.

میانجی گری کیفری در حقوق ایران و چالش های روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۳۱۱
میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.
۵۸۴۷۸.

ماهیت حقوقی سهام با تأکید بر نظریه های حق مالکانه (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
سهام به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه محسوب می گردد. مهم ترین چالش حقوقی در خصوص معاملات سهام، تبیین ماهیت این ورقه بهادار است. نظرات حقوق دانان در باب ماهیت سهام و مباحث مربوط به آن پراکنده است. وجود دیدگاه های گوناگون به حق مالکانه سبب گردیده است تا نظریه های متفاوتی درباره آن صورت بندی شود. این نظریه ها اساسا به نحوه انعکاس رابطه سهم مالکیت و واحدهای اقتصادی در حساب های حق مالکانه می پردازند، از مهم ترین نظریه های حق مالکانه که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته می توان به نظریه مالکیت، نظریه شخصیت مستقل، نظریه بنیاد وجوه و نظریه مدیریت اشاره کرد. همه نظریه های حق مالکانه می کوشند تا رابطه مالکان و واحدهای اقتصادی را با حساب های حق مالکانه تبیین و پیش بینی کنند، این نظریه ها همچنین در تفسیر حقوق و سهم قانونی در حساب های حق مالکانه فایده مندند. با این حال هیچ یک از آن ها به تنهایی نمی تواند مبنایی برای تعریف و تفسیر تمام رویدادهای واحدهای اقتصادی به دست دهند.در حقوق انگلیس، ماهیت حقوقی سهام متأثر از نظریه تعهدات و تقسیم بندی مشهور حقوق عینی و دینی می باشد لذا به عنوان یکی از دستاوردهای تحقیق حاضر می توان به تبیین ماهیت حقوق سهام از منظر عین یا دین بودن با تأکید بر این نظریه ها اشاره نمود؛ به این صورت که سه نظریه شخصیت مستقل، تئوری وجوه و نظریه فرماندهی به سهام ماهیت دینی می دهند.
۵۸۴۷۹.

امکان سنجی کاربست قاعده ی لاضرر در مسأله ی تعدد زوجات (با نگاهی به رویکرد مذاهب خمسه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۵۸۴۸۰.

چالش های داوری سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان