درخت حوزه‌های تخصصی

براساس معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، بهره مندی از انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز حق تمامی کشورهای مستقل است. لیکن تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به این حق تبدیل به بزرگترین چالش در سیاست خارجی این کشور و بطور روشن به تقابل با ایالات متحده آمریکا تبدیل شده است و تا آینده نامعلوم ادامه خواهد داشت. سؤال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که چه رابطه ای بین مقامات سیاسی ایران و آمریکا با شکل گیری سیاست خارجی تقابلی دو کشور در برنامه هسته ای ایران وجود دارد؟ یافته های علمی این پژوهش نشان می دهد، درحالی که رقابت اصلی روئسای جمهور آمریکا در نحوه مهار برنامه هسته ای ایران بوده، تأکید رهبر ایران بر ارتقای دانش هسته ای و سیاست روئسای جمهور ایران در چگونگی ارتقای آن می باشد. بدین ترتیب سیاست خارجی ایران- آمریکا در برنامه هسته ای از نقش مقامات متأثر بوده است. به نظر نویسندگان این مقاله، نظریه ملی- بین المللی جیمز روزنا که به هر دو سطح تحلیل خرد و کلان همزمان اهمیت می دهد، رویکرد مناسبی برای پرداختن به این موضوع می باشد. همچنین با بهره گیری از روش تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و برخی منابع آماری این موضوع بررسی شده است.

این تحقیق به تحلیل نقش سه قدرت نرم در حال ظهور چین، هند و روسیه در امنیت خاورمیانه می پردازد. در واقع، چین یک قدرت جهانی در حال رشد رویزیونیست و دومین اقتصاد بزرگ پس از ایالات متحده است. به همین ترتیب، روسیه نقش جهانی خود را به عنوان یک قدرت بزرگ از دهه 2000 احیا کرده است. همچنین، هند به طور گسترده به عنوان یک "قدرت در حال رشد" در نظر گرفته می شود. اکنون پیش بینی می گردد که هند در مسیر تبدیل شدن به سومین اقتصاد بزرگ جهان تا سال 2030 باشد.در واقع، از زمانی که اوباما در سال 2012 استراتژی محوری آسیا را صادر کرد،خاورمیانه نگران تعهدات ایالات متحده در قبال امنیت خلیج فارس بود.آنها قدرت های در حال ظهور، به ویژه چین و هند را جایگزینی برای نقش امنیتی ایالات متحده می دانند. این تحقیق همچنین برخورد استراتژی های قدرت های در حال رشد را بررسی می کند. توضیح می دهد که چگونه تغییر استراتژی قدرت های در حال رشد به سمت منطقه برای ملاحظات انرژی یا ژئوپلیتیک بر نقش امنیتی بالقوه آنها در خاورمیانه تأثیر گذاشته است. این تحقیق به بررسی منافع اصلی قدرت های نرم در حال ظهور در خاورمیانه می پردازد: روابط انرژی، تجارت و سرمایه گذاری نیز هست. بحث اصلی این تحقیق این است که قدرت های در حال ظهور استراتژی منسجمی برای امنیت منطقه ایجاد نمی کنند، بلکه سیاست ها یا رویکردهای کوتاه مدتی دارند، نه استراتژی های مشخص. بحث دوم این است که قدرت های در حال ظهور تمایلی به تامین کننده امنیت در منطقه خاورمیانه ندارند.

اکثر کتب و مقالاتی که در مورد بریکس مدون شده است به قدرت و توانمندی های اقتصادی کشورهای نوظهور مثل چین،هند،روسیه و برزیل،شکل گیری قطب اقتصادی جدید در جهان و احتمال تغییر نظم سیاسی بین المللی پرداخته اند و به موضوعات فرهنگی این سازمان توجه چندانی نشده است.در حالی که به نظر می رسد ظرفیت ها و توانمندی های فرهنگی اعضای بریکس کمتر مورد توجه واقع شده است.سوال این مقاله عبارتست از سازمان بریکس با تاکید بر قدرت نرم و تکثرگرایی فرهنگی؛ دارای چه توانمندی ها و ظرفیت هایی جهت تبادلات فرهنگی می باشند؟ رویکرد روشی این مقاله، توصیفی _ تبیینی،روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها کیفی می باشد. فرضیه عبارتست از: کشورهای عضو بریکس بر تنوع و تکثر فرهنگی، ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی و تمدنی مثل گردشگری،موزه،فیلم، انواع هنرها و تشکل های مختلف از دانشگاهیان و انجمن های مدنی در عرصه های گوناگون تاکید دارند این ظرفیت ها منجر به درک متقابل، ایجاد شبکه ها، تقویت ارتباطات و تبادلات فرهنگی و تقویت قدرت نرم این سازمان شده است. یافته های تحقیق عبارتست از: بریکس با داشتن ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی، جذابیت های فراوانی برای سایر کشورها پیداکرده است. کشورهای بریکس با نمایش فرهنگ، سنت ها و ارزش های خود توانسته اند تصویر مثبتی از خود به جهان ارائه دهند؛ این امر به منجر به افزایش نفوذ آنها در جهان شده است.لازم به ذکر است در این مقاله تاکید بر قدرت های نوظهور بریکس می باشد.

برای تبیین وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران پیش از مواجهه با دوران مدرن عموماً از نظریاتی مانند استبداد شرقی، دولت های خودکامه شرقی یا سلطانیسم که به عنوان دولت دیوان سالار شرقی هم شناخته می شود، استفاده می شود، درحالی که به نظر می رسد این نظریات بیشتر تلاشی برای انطباق تاریخ با نظریه است نه اینکه تلاش کند نظریه را به واسطه مواد و عناصر تاریخی شکل دهد. در این مقاله ضمن نقد کاستی های نظریات فوق، سعی می شود با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و چارچوب نظری ارائه شده توسط کرون در کتاب «جامعه های ماقبل صنعتی» در مورد دولت های حداقلی این جوامع و مختصات آن، به این سؤال پاسخ داده شود که پاتریشیا کرون به واسطه چارچوبی که در کتاب «جامعه های ماقبل صنعتی» تصویر کرده و شواهدی که در دیگر پژوهش های خود گردآورده است، چه صورت بندی از جامعه شناسی تاریخی ایران و تضاد دولت و جامعه در ایران ماقبل صنعتی داشته است و این تضاد چه تأثیری در مواجهه با جنبش های مرکزگریزی مثل قیام سیاه جامگان، سپیدجامگان یا اسماعیلیان داشته است؟ فرضیه منتخب در این نوشتار این است که دولت های سنتی از روی ماهیت نحیف و شکننده خود ناتوان در برخورد با این جنبش ها بوده اند و حتی جنبش های کم جمعیت هم می توانسته سال ها دولت های مرکزی را مشغول خود کند. یافته های این پژوهش که همراه بررسی مختصر چند نمونه دولت های پیشاصنعتی حاضر در تاریخ تمدن ایران بود، دولت های پیشاصنعتی آن گونه که کرون تصویر می کند ماهیتاً ضعیف هستند و این ضعف نه تنها به واسطه خود بلکه شرایط جبری غیرصنعتی زمانه است.

محمد مصدق در روایت مسلط تاریخ معاصر ایران به عنوان رهبری ملی گرا و استعمارستیز شناخته می شود. این روایت تا چه اندازه در ساختار فکری مصدق انعکاس می یابد؟ آیا اندیشه مصدق انعکاس گفتمان استعمار است یا بازتاب مقاومت استعمارستیزانه؟ برای پاسخ به این سوال از روش تحلیل واسازی متن برای بررسی ساختار متن نامه های مصدق و از نظریه پسااستعماری هومی بابا برای تفسیر اطلاعات به دست آمده از روش واسازی استفاده می گردد. مجموعه نامه های مصدق در قالب دو مرحله تاریخی قبل و بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تقسیم بندی و مورد تحلیل واسازی قرار می گیرند. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مصدق ایران و غرب را دارای هویتی ذاتی و یکپارپه نمی بیند. هویت خود ایرانی و دیگری غرب هر دو دورگه است. غرب با تلفیق استعمار و دموکراسی به ترسیم هویت خود و تأسیس هویت دیگری ایرانی پرداخته است. هویت ایرانی نیز تلفیقی از عناصر مثبت بومی و میراث استعمار است. لذا نه برتری غرب و نه فروتری ایران امری ذاتی نیستند و در پیوند با یکدیگر شکل گرفته اند. مصدق غرب را با استعمار یکی نمی داند و جامعه ایران را هم از عناصر مقاومت و تمدن عاری نمی پندارد. در نظام فکری مصدق، «خود» از طریق تقلید و آمیخته شدن فرهنگ بومی با ویژگی های مطلوب فرهنگ استعمارگر هویت می یابد. مصدق با گزینش گرایی از غرب خواهان شکل گیری هویت سوم و تبدیل آن به کانون مقاومت در برابر گفتمان استعماری است.

یکی از نواحی کمترشناخته شده در «تجربه تجددِ سیاسی در ایران»، کوشش هایی است که در زمینه «قانون نویسی» در عصرِ قاجار، تا پیش از تشکیل مجلس شورای ملی انجام شد. این کوشش ها، از یک سو بر اندیشه درحال گسترش قانون خواهی قرار داشت و از سوی دیگر به بسطِ آن کمکِ بسیاری می نمود. پژوهشِ حاضر، با در نظر گرفتنِ تحلیل گفتمان انتقادی، و تأکید بر «بافت» گفتمانیِ قانون خواهی، ضمنِ توجه به گونه «کانستیتوشنالِ» آن، به دنبالِ شناخت رویکردهایِ این گونه از قانون نویسی در نسبت با شریعت است. یافته های پژوهش نشان می دهد از آن جا که این رویکرد اهمیتِ بسیاری برایِ «آینده» نظامِ سیاسی داشت و «انتظار» متجددانِ ایرانی ایجادی یک نظامی سیاسیِ مبتنی بر «کونستیتوسیون» بود، از همان ابتدا به نسبتِ آن با شرع انور توجه ویژه ای شد و در این میان دو رویکردِ مهم موردِ نظر بود. یکی رویکردِ «ایجابی» که بیش از همه در یک کلمه مستشارالدوله بحث شد و دیگری رویکردِ «سلبی» بود که آخوندزاده در واکنش به نگارشِ این رساله دنبال می کرد و با نگرشِ او نیز هم خوانیِ کامل داشت. در رویکردِ «ایجابی»، شریعت به مثابه ضابطه ای مهم برایِ درکِ بهتر از قانون نویسی ارائه می شود که در آن هیچ قانونی نوشته نخواهد شد، مگر در وجود نسبتی مشخص با شرع و البته در آن قانون مدرن که اساسِ آن از «کونستیتوسیون»های اروپایی برآمده اصل بود و شریعت مقوله ای بود که مؤیدِ آن تلقی می شد. درعین حال، رویکردِ سلبی، اساساً قانون نویسی را بر این مبنا نادرست و غیرمفید برای جامعه و دولت می دانست و به کلی آن را رد می کرد.

«جنگ دولت را ساخت و دولت جنگ را» این متافور یا استعاره معروف چارلز تیلی یکی از تاثیرگذارترین استدلال ها در زمینه جامعه-شناسی کلان تطبیقی است که «جنگ» و »خشونت نظامی» را منشاء و منبع اصلی تغییر و تحول اجتماعی و بویژه فرایند «دولت سازی» معرفی می کند. به اعتقاد تیلی، «خشونت» و اِعمال آن تنها هنگامی در جامعه سیاسی به عنصری موثر، کارآمد و مشروع بدل گردید که «سیاسی» شد، یعنی زمانی که بر پایه سیاست دولت-ملت سازی به مثابه ابزاری در دستان «دولت مطلقه» برای «انباشت و انحصار قدرت»، با هدف حذف و به حاشیه رانی رقبای داخلی و خارجی و اِعمال «کنترل اجتماعی» به خدمت گرفته شد. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ افروزی و سیاسی شدن خشونت (یا کنترل و انحصار انواع خشونت پراکنده و بعضا نامشروع توسط حاکم مطلقه) در ایران عصر رضاشاه چگونه بسترهای لازم را برای شکل گیری دولت مدرن فراهم آورد و چه جایگاه و کارکردی در پروژه دولت سازی پهلوی اول داشت؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکرد جامعه شناسی تاریخی «چارلز تیلی» و ایده محوری وی در خصوص هم پیوندی «جنگ و دولت سازی» نشان می دهد که حکومت پهلوی اول با اجرای مکانیسم های چهارگانه «حذف و ادغام» مانند؛ «جنگ-افروزی»، «نهادسازی»، «حفاظت» و «استخراج منابع»، از طریق توسعه و تحکیم اشکال جدیدی از نهادهای دولتی(نظامی، اداری، آموزشی، قضایی و...)، گام های موثری توانست در ایجاد تمرکز گرایی سیاسی و به طور کلی پیشبرد پروژه دولت سازی مدرن بردارد

مفهوم فسادازمفاهیمی است که همواره به عنوان یک عدول ازقوانین وانتظام اجتماعی لحاظ شده است.همین مسئله به گونه ای کلیدی است که شایدبتوان گفت قانون هم درنقطه مقابل فسادوهم حول آن شکل گرفته است.تأکیدبرتثبیت و ترویج یک قانون سراسری و جهانشمول به امید پرهیز از هر نوع فسادی، بن مایه ی تاریخی و سیاسی عموم قانونگذاری ها به حساب می آید. بر همین نمط قوانین اساسی و اسناد بالادستی در دولت ملت های مدرن برای به حداقل رسانیدن فساد شکل گرفته و همواره به تناظر اشکال نوین افساد به روزرسانی می شوند. میزان بسامد مفاهیم و مصادیق فساد در این قوانین، نشانگر سطح و شدت برخورد حکومت ها با قوانین است در هر دولت و جامعه ای که به ویژه امروزه می تواند خود به عنوان یک مقایسه سیاسی در کاهش فساد و ترویج فرهنگ توسعه و صلح مد نظر قرار بگیرد. در این پژوهش، سیاستهای کاهش سطح فساد مندرج در اسناد بالادستی در انطباق با مؤلفه های صلح مثبت مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با روش تحلیل محتوای کیفی استخراج و مورد برررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد سیاست های مربوطه واجد ویژگی های مثبتی از جمله ساخت ارزش ها و مفاهیم والا، مقابله با فساد، ممانعت از سوءاستفاده از فرصت های فراهم شده است؛ و در برخی موارد ویژگی های منفی سیاستهای مدون از جمله کلی بودن، مبهم بودن و عدم اولویت و تفکیک نامناسب مانع از ترسیم درست و عملیاتی مصادیق فساد شده است. در این پژوهش ضمن مرور مصادیق فساداز منظر شاخص-های صلح مثبت سازوکارهای نظارتی پیشگیری و مقابله با فسادو چگونگی تحقق صلح مثبت موردبررسی قرار گرفته است.

مقاله حاضر درصدد است با مطالعۀ مواضع جبهۀ ملی چهارم، ضمن بررسی نسبت این جبهه با دو گفتمان استقلال خواهی و آزادی خواهی، میزان پایبندی آن را به این دو آرمان، با توجه به روند رویدادهای سیاسی و پیروزی انقلاب اسلامی، واکاوی کند. دراین راستا از روش تحلیل گفتمانی با رویکرد نشانه شناسی سوسوری استفاده شده و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای مبتنی بر منابع دست اول و روایت مسئولان جبهۀ ملی بوده است. جبهه ملی ایران، جریانی سیاسی بود که از همان زمان بنیانگذاری در سال 1328 دو مبحث استقلال خواهی و آزادی خواهی را به عنوان مبانی مهم فکری و عملی خود تعریف کرده و در پیکارهای سیاسی خویش در دستورکار قرار داد. افرادی که در منشور جبهۀ ملی نیز بر این دو موضوع به عنوان مهمترین اهداف مبارزاتی خود تأکید کرده بودند، در دوران جبهه های اول تا چهارم در بزنگاه های مختلف، در عمل نیز بر این دو اصل تأکید داشته اند. نتایج مقاله نشان می دهد که جبهۀ ملی چهارم نیز همانند جبهه های ملی موسوم به اول تا سوم، در طول حیات خویش- فارغ از نسبت خود با حکومت وقت- چه در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در دوران پس از آن- که خود به دو دوره اولیۀ همراهی کوتاه مدت با حکومت انقلابی و سپس جدایی و اختلاف با آن تقسیم می شود- دست کم در گفتمان، پایبندی به استقلال خواهی و آزادی خواهی را نشان داده است.

ادراک شهروندان از انتخابات پاک یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر فرایند مردم سالاری و سیاستگذاری در یک کشور است به طوری که اطمینان از اجرای یک انتخابات پاک می تواند به حفظ و تقویت مشروعیت نظام سیاسی کمک کرده و با افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی، حقوق شهروندی را در جامعه بهبود بخشد. در این راستا، به نظر می رسد یکی از عواملی که می تواند بر روی ادراک شهروندان از انتخابات پاک تاثیر گذارد، رسانه های دیجیتال می باشد. در این پژوهش با استفاده از موج 7 داده های WVS برای کشور ایران، سعی شد تا تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم این رسانه ها از طریق متغیرهای فرهنگی میانجی ارزش های سکولار و ارزش های رهایی، مفاهیمی که از نظریات اینگلهارت اخذ شده است، مورد آزمون قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که اولا، رسانه های دیجیتال به طور مستقیم تاثیر معنی داری بر روی ادراک شهروندان از انتخابات پاک نداشتند. ثانیا، از طرف دیگر نتایج حاکی از آن است که رسانه های دیجیتال با ایجاد تغییرات فرهنگی و تقویت ارزش های سکولار و رهایی تاثیری منفی بر روی ادراک شهروندان درباره امکان انتخابات پاک در کشور داشتند.

مفهوم ایران هسته ای به گونه تکراری از سوی نظریه پردازان و برنامه ریزان راهبردی قدرت های بزرگ برای مهار و محدود سازی و کنترل قابلیت هسته ای ایران مورد استفاده قرار می گیرد. محور اصلی کنش ایران در فرایند هسته ای معطوف به بهینه سازی قابلیت های راهبردی و تاکتیکی بوده است. برخی از نظریه پردازان سیاست بین الملل به این موضوع اشاره دارند که ایران در سال های 1991 به بعد و به گونه پایان ناپذیر، قابلیت های هسته ای خود را ارتقا داده است.الگوی کنش راهبردی ایران در حوزه قابلیت هسته ای بیانگر آن است که قدرت سازی برای مقابله با تهدیدات، بخشی از اهداف راهبردی ایران در محیط منطقه ای بوده است. بازیگران سیاست بین الملل همواره تلاش داشتند تا ایران را در فضای محدودیت ژئوپلیتیکی قرار دهند. واقعیت ایران منطقه ای برای بسیاری از بازیگران محیط پیرامونی و قدرت های بزرگ پرمخاطره بوده و به همین دلیل است که زمینه برای محدودسازی قدرت ایران در محیط منطقه ای به وجود آ مده است.پرسش اصلی مقاله آن است که «ایران هسته ای از سوی رسانه ها، مراکز مطالعات راهبردی و دیپلمات های سیاست بین الملل به چه مفهوم مورد استفاده قرار گرفته و چه انگاره هایی برای مقابله با ایران در دستور کار قدرت های بزرگ و نهادهای بین المللی قرار گرفته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «مفهوم ایران هسته ای، بخشی از ادبیات راهبردی قدرت های بزرگ برای محدودسازی قدرت و قابلیت تکنیکی و تاکتیکی جمهوری اسلامی محسوب شده و این امر زمینه محدودسازی قدرت ایران را به وجود آورده است.» در تنظیم مقاله از رهیافت موازنه تهدید استفان والت استفاده می شود.

سیاست جنایی رویکردی است برای کنترل جرم و اتخاذ تاکتیک ها و راهبردهای مناسب تقنینی، قضایی و اجرایی توسط کنشگران سیاست جنایی. در شرایط خاص و اضطراری، لازم است که سیاست ها و تدابیر جنایی با سرعت و متناسب با شرایط حادث شده تغییر یابد؛ این تغییر ممکن است در اجرا با تدابیر قضایی و تقنینی در تزاحم باشد. لازمه این امر، انعطاف پذیری ضابطه مند سیاست جنایی در شرایط اضطراری است. این مقاله که از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش اجرا توصیفی-اسنادی است، به تبیین مبنایی و تطبیق مصداقی قاعده اضطرارگرایی در سیاست جنایی اجرایی پرداخته است. همچنین پس از تحلیل این قاعده از حیث فقهی، حقوقی و جرم شناختی، استفاده ضابطه مند از ظرفیت های آن را در راستای تزاحم زدایی معضلات مستحدثه در سیاست جنایی اجرایی بررسی می کند و امکان به گزینی تدابیر لازم برای کنشگران نظام عدالت کیفری، به ویژه کنشگران اجرایی در صحنه عملیاتی را فراهم می سازد. هرچند این قاعده در بسیاری از انصرافات از اطلاق اصول ابتدایی یا قوانین کیفری پذیرفته شده جریان دارد، اما اقتضای حاکم شدن شرایط استثنایی و خاص، مستلزم ضابطه مندی اتخاذ سیاست ها، راهبردها و تاکتیک های استثنایی، به ویژه در زمینه اجراست. این موضوع را می توان تحت عنوان سیاست جنایی افتراقی مطرح نمود و در مصادیقی مانند عدول از اصل «مشروعیت دلیل و طریق تحصیل آن» در فرآیند کشف، تحقیق و تعقیب، یا «تعلیق و تحدید حقوق شهروندی در اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده قبل یا بعد از جرم» و «استفاده از زور توسط کنشگران اجرایی در اقدامات پیش و پسا جنایی» مشاهده کرد. باید تأکید کرد که اتخاذ این تدابیر به دلیل جلوگیری از آنارشیسم و تضییع حقوق افراد توسط حاکمیت، نیازمند ضابطه مندی بوده و باید منطبق با اصول کلی سیاست گذاری های تقنینی و مبتنی بر آموزه ها و سوابق دینی، از جمله «اصل کرامت، اصل تعادل و موازنه، اصل انطباق با قوانین و اهداف و مقاصد شریعت و توجیه پذیری منطقی، تحلیل حرام و تحریم حلال در شرایط اضطرار» باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برای نخستین بار افتراقی سازی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان از طریق ماده 31 و تدوین قانون نوینی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. با تصویب این قانون، تحولات گسترده ای در آیین دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان پدید می آید. شماری از این تحولات به ساختار عدالت کیفری ناظر است. بر این اساس، بخشی ویژه از پلیس با کارگزاران آموزش دیده برای برخورد با اطفال و نوجوانان بزهکار تأسیس می شود. پهنه عدالت ترمیمی با پیش بینی نشست های خانوادگی برای این بزهکاران توسعه پیدا می کند و آیین رسیدگی به بزهکاری آن ها از طریق لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دگرگون می شود. افتراقی سازی در چگونگی «تحت نظر قرار دادن اطفال و نوجوانان بزهکار» و لزوم شناساندن حقوق این بزهکاران در فرایند کیفری، از برجسته ترین تحولات در این زمینه است. تصویب این لایحه، نحوه ایفای نقش پلیس نسبت به این گروه را بسیار دقیق تر و چارچوب دارتر از گذشته می سازد. در این نوشتار، آینده آیین دادرسی کیفری ایران در زمینه ساختار و وظایف پلیس برای پاسخ به اطفال و نوجوانان بزهکار مورد بررسی قرار می گیرد.