درخت حوزه‌های تخصصی

اقناع یعنی ارسال پیام به شیوه ای که گیرنده ی پیام با رغبت و رضایت کامل، پیام را بپذیرد. رسانه ها برای اینکه بتوانند ذهن مخاطبان را به اهداف خود سوق دهند از روش های گوناگونی بهره می برند که به آن «فنون اقناع» گفته می شود. از این روی کانون آگهی زیبا با به کار گرفتن این فنون توانست تحوّلی در تبلیغات نوپای ایران به وجود آورد. در این مقاله با در نظر گرفتن مباحثی چون روان شناسی تبلیغات و اقناع سازی مخاطب، به مطالعه ی شکل گیری و فعّالیت های کانون آگهی زیبا در سال 1339 ه.ش پرداخته شده است. این پژوهش به شیوه ی توصیفی-تحلیلی با تکیه بر منابع مکتوب و تورق روزنامه اطّلاعات صورت گرفته است. هدف از این امر، آشنایی با حوزه ی روان شناسی تبلیغات و اقناع سازی مخاطب در کانون آگهی زیبا می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این کانون علاوه بر بهره گیری از ظرفیت های احسا سی و روانی مخاطب، با تأکید بر اشعار، ضرب المثل های ایرانی و بومی سازی تبلیغات به مقصود نهایی خود در تبلیغات دست یافت. کانون آگهی زیبا از شیوه ی تبلیغات استمرار، نفی و اثبات، استدلالی، تداعی هم زمان دو پدیده یا دو رویداد و تداعی معانی و انتقال در برخی از آگهی های تجاری خود مانند نوشیدنی پپسی کولا، ریش تراش فیلیپس، بخاری دوئوترم، اطو برقی زیمنس، رادیو ناسیونال، بخاری کلمن، اتومبیل فورد و ... بهره برد. تمامی این فنون، به ثبت یک برند در حافظه ی مخاطب کمک می کند. استفاده از این شیوه ها، موجب اقناع مخاطب، تحوّلات فرهنگی، تغییر سبک زندگی جامعه، گردش تازه ی اقتصادی و رشد تبلیغات تجاری آن روزگار شده است.

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات مسکن گروه های کم درآمد و محروم بر توسعه پایدار در شهر شاندیز است. جمع آوری داده های اسنادی و میدانی و تکمیل پرسشنامه در حوزه مسکن گروه های کم درآمد شهر شاندیز، داده ها داخل نرم افزار SPSS وارد شده و با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون کروسکال والیس، آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته اند. براساس یافته های پژوهش، بیشترین تاثیرگذاری از نظر شهروندان به ترتیب مربوط به مولفه های زیست محیطی، اقتصادی،کالبدی و اجتماعی بوده و بیشترین تاثیرگذاری از نظر کارشناسان به ترتیب مربوط به مولفه های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی است. نتایج تحقیق نشان دهنده درصد بالای نارضایتی شهروندان مسکن مهر شهرشاندیز به ترتیب از وضعیت اجتماعی، کالبدی و اقتصادی و زیست محیطی این سکونتگاه های مسکونی است. بنابراین، می توان گفت که در سیاست مسکن شهر شاندیز، صرفا از دیدگاه تک بعدی به عوامل های مسکن پرداخته شده و پیامد این عامل ها زمینه کاهش کارایی و پذیرش مسکن مهر را فراهم آورده است. در این بین اقشار آسیب پذیر شهری به عنوان قشر ناتوان در تأمین مسکن برای خود، باید در هدف گذاری سیاستگذاری مسکن مورد توجه بیشتری قرار گیرند. برای دستیابی به توسعه پایدار شهری توجه به مسکن پایدار گروه های محروم می تواند نقش موثری داشته باشد. به این دلیل که نیمی از اراضی شهرهای ما به کاربری مسکونی اختصاص یافته اند، اما متاسفانه ساختمان های مسکونی بدون توجه به توسعه پایدار شهری ساخته می شوند، در این راستا این پژوهش با رویکرد توسعه پایدار مطابق با مولفه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی به منظور تدوین راهکارهای تحقق مسکن گروه های کم درآمد و محروم در شهر شاندیز اقدام نموده است.

یکی از مراکز خدماتی که نقش عمده ای در شهر داشته و ضامن ایمنی بیشتر برای حیات بشری است، مرکز آتش نشانی است. مکان یابی به عنوان یکی از تحلیل های مکان محور تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت های مختلف شهری بخصوص مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی دارد. در این مطالعه با روشی نوین به مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی در شهر اصفهان پرداخته شده است. در روش پیشنهادی ابتدا با بررسی عوامل مؤثر در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی، لایه های رقومی موردنظر ایجاد و وارد محیط GIS گردید، سپس با به کارگیری مدلAHP ، به مکان یابی محل مناسب ایستگاه های آتش نشانی پرداخته شد. در این بین، استاندارد سازی لایه ها به روش فازی که یکی از روش های مهم در استاندارد سازی داده های مکان محور بشمار می آید، صورت گرفت. بر اساس نتایج حاصله، بیشترین نواحی شناسایی شده برای استقرار ایستگاه های آتش نشانی در مناطق شمال غربی منطقه مورد مطالعه قرار دارند که تمرکز جمعیت و واحدهای تجاری- اقتصادی در آن ها نسبت به مناطق مرکزی کمتر است. به طور کل، متوسط اندازه نواحی شناسایی شده به طور متوسط برابر با 500 متر مربع بدست آمد، که می بایست برای انتخاب هر یک، به نوع، شدت فعالیت و گستره ی عملیاتی آن ها در تعامل با سایر ایستگاه های آتش نشانی توجه شود. از بین کاربری های شهری پنج کاربری عمده در ارتباط با مکان ایستگاه های آتش نشانی از نظر نوع همسایگی ناسازگار شناخته شده اند که از بین آنها ضابطه کاربری های بهداشتی و درمانی با 37 درصد وزن نرمال بیشترین نقش و ترمینال بین شهری با 6 درصد وزن نرمال کمترین نقش را در مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی ایفا نمودند.

یکی از مسایل مهم در حوزه فلسفه اخلاق تعیین خاستگاه گزراه های اخلاقی است. در حالی که برخی اخلاق را یک امر اعتباری و تابع نیاز افراد میدانند، کسانی نیز تلاش کرده اند که از واقعیت عینی به عنوان خاستگاه گزاره های اخلاقی یاد کنند. در این مقال که به شیوه تحلیلی توصیفی نگاشته شده است ابتدا تلاش می کنیم دیدگاه سم هریس را راجع به خاستگاه اخلاق تبیین و سپس آ نرا با تکیه بر مبانی فلسفه اخلاق اسلامی مورد نقادی قرار دهیم. بر پایه این نوشتار، سم هریس به عنوان یک واقعگرای اخلاقی تلاش می کند به اثبات برساند که اخلاق یک امر اعتباری نیست؛ بلکه مبتنی بر واقعیتهای عینی موجود در خارج است و از همین رو، می تواند موضوع مناقشه علمی قرار گیرد. او برای اثبات دیدگاه خود دلایل متعددی را مطرح می کند که بر پایه مهم ترین آنها اخلاق مساوی با بیشینه سازی رفاه است و از آنجا که بیشینه سازی رفاه به عنوان وضعیت ذهنی یک امر عینی است، بنابراین، اخلاق یک امر عینی است و می تواند موضوع مطالعه علم قرار گیرد. این دیدگاه برغم داشتن برخی محاسی مانند واقع گرا بودن ، معایبی نیز به همراه دارد.

پس از اتفاقات رخ داده در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، در ایران اعتراضاتی آغاز شد. این حوادث از شهرهای سقز و تهران شروع شد و چندین ماه در شهرهای مختلف ایران و جهان ادامه داشت. از آن پس بود که واکنش های بسیاری در سطح ایران و جهان ایجاد شد. در پی این اعتراضات، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه A/HRC/S-35/L.1 اقدام به تشکیل «هیات مستقل بین المللی حقیقت یاب» نمود. تاسیس هیات حقیقت یاب یکی از مهم ترین سازکارهای شورای حقوق بشر در حفاظت از حقوق بشر، از طریق تحقیق درخصوص موارد نقض حقوق بشر در هر یک از دول عضو ملل متحد در زمانی است که وضعیت رعایت حقوق بشر در آن کشور، نگران کننده بوده و سازمان در جستجوی مقابله با این وضعیت و جلوگیری از بی کیفرمانی باشد. روش بررسی این پژوهش، تحلیلی–توصیفی می باشد و شیوه ی گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. سوال اصلی این پژوهش آن است که در پرتو بررسی فعالیت هیات های مشابه، آثار و پیامدهای کیفری گزارش های این هیات برای ایران چه خواهد بود؟ فرضیه نگارندگان آن است که صلاحیت جهانی برخی محاکم عمدتاً اروپایی برای تعقیب ناقضان شدید حقوق بشر ممکن است فعال گردد.

فرایند آسیایی شدن منطقه خلیج فارس تحت تأثیر الزام های گوناگون سیاسی- اقتصادی، بی شک مهم ترین چرخش سیاسی- دیپلماتیک کشورهای عربی این منطقه از زمان تأسیس تا به امروز بوده است. رابطه میان آسیا و خلیج فارس که از دهه ها قبل آغاز شد، امروزه تحت تأثیر عواملی چندگانه به مرحله ای نوین از تکامل خود رسیده است. این نوشتار با اتکا بر روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر روش استنتاج علی و بهره گیری از رویکرد چندعلیتی خرد و کلان درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چه مؤلفه های سیاسی- اقتصادی منجر به آسیایی شدن خلیج فارس و چرخش اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سوی شرکای آسیایی شده است؟ ادعای این مقاله آن است که افزایش توجه سیاست خارجی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به روابط آسیایی ناشی از تاثیرگذاری مولفه هایی در سطوح فرد، نقش، جامعه، دولت و ساختار نظام بین الملل است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که فارغ از تعاملات تاریخی در زمینه های فرهنگی، انرژی، تجاری و نظامی؛ عواملی نظیر تغییر نسل در رهبران شورا، ضرورت ایجاد اقتصاد مولد و تضمین بقا و مشروعیت دولت های خلیج فارس در کنار تحولاتی در سطح ساختار بین المللی از جمله تسریع انتقال قدرت از غرب به شرق، خیزش خارق العاده چین و ضرورت موازنه سازی منطقه ای منجر به تثبیت و تسریع آسیایی شدن اعضای شورا در سال های اخیر شده است.

این مقاله نقدی است بر مقاله «چرا معجزه راه مناسبی جهت اثبات صدق دعوی نبوت نیست؟ (انواری، 1402)» که با محوریت دیدگاه های ابن رشد، غزالی و ملاصدرا نگاشته شده بود. برای نمونه، در نقد این سخن که ایمان از راه معجزه، ایمان عوامانه است و باید از راه شهود به پیامبر ایمان آورد، باید گفت که اگر خداوند معجزات را همراه با پیامبر فرستاده، پس می خواهد که مردم با آن به صدق دعوی نبی ایمان بیاورند؛ پس ایمان از راه معجزه صحیح است. به علاوه، قوت ایمان لزوماً وابسته به قوت دلیل -شهود- نیست. همچنین در نقد این که ملازمه ای میان معجزه و ادعای نبوت وجود ندارد، باید گفت که معجزه برای اثبات نمایندگی انسانی از سوی خداوند متعال است، پس اگر معجزه بودن یک عمل ثابت شود، ادعا ثابت شده است. همچنین در نقد این سخن که راهکار عملی برای تشخیص معجزه وجود ندارد، باید گفت که این سخن با معجزه دانستن قرآن و دیگر معجزات منافات دارد. افزون بر آن، توجه به قید همراهی معجزه با ادعای الهی بودن و نیز انضمام برهان حکمت به آن، تشخیص معجزه از غیرمعجزه را امکان پذیر می سازد. نویسنده تشبه روحی به پیامبر و نیز بررسی معارف آنها را راه پیشنهادی خود برای صدق دعوی نبی معرفی می کند، حال آن که باید گفت معیاری برای تعیین مقدار لازم تشبه به یک نفر ارائه نشده است. ثانیاً بر فرض تحقق تشبه روحی به فرد مدعی نبوت، صرفاً از تحقق تشبه، نبوت او ثابت نمی شود. به نظر می رسد، توجه به قیود دخیل در معجزه و انضمام برهان حکمتْ راهگشای حل مشکلات موجود سر راه دلالت معجزه در صدق دعوی نبوت است.

معوقه های بانکی طی سال های اخیر زمینه ساز بحران های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بوده اند. هدف پژوهش حاضر ارائه یک تحلیل راهبردی به شیوه ABC از پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی به شیوه تحلیل محتوا بوده و داده های آن به شیوه سه گانه (مثلث سازی) از بیانات، مصاحبه ها و گزارش های امام خمینی رحمه الله علیه، مقام معظم رهبری مدظله العالی، قوای نظام جمهوری اسلامی ایران و نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور برای بازه زمانی 1340 تا 1402 گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح نخست، معوقه های بانکی با تخریب راهبردهای اقتصادی دولت، فشار اقتصادی را به عمق نظام اجتماعی کشور رسوخ می دهد و به اضمحلال ساختارها و ارزش های اجتماعی می انجامد. با از دست رفتن پایگاه اجتماعی حاکمیت، زمینه برای تهدید نظام سیاسی مهیا می شود که برآیند نهایی آن تباه شدن مشروعیت حاکمیت و ریزش امنیت ملی و بین المللی کشور است. چارچوب راهبردی ABC بدست آمده نشان می دهد که مخرب ترین پیامدهای معوقه های بانکی بر امنیت اقتصادی کشور از بی انضباطی های اقتصادی و سوء راهبری پولی دولت ناشی شده و این سطح از پیامدها، پیامدهای ثانویه ای بر رفاه و سرمایه اجتماعی کشور ایجاد می کنند که مهار آنها دشوارتر است. پیامدهای سطح سوم، که خود از سطح دوم تبیین راهبردی ریشه می گیرند، گسترده ترین و مهار نشدنی ترین پیامدها را بر مشروعیت حاکمیت، امنیت ملی و اقتدار بین المللی کشور تحمیل می کنند. از این رو، بر اساس یافته-های این پژوهش، اصلاح و منطقی سازی سیاست های اقتصادی حاکمیت بنیادین ترین اقدام برای مصون سازی امنیت اقتصادی کشور از پیامدهای معوق های بانکی است.

از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.

هدف: ارزیابی هویت حرفه ای و بهره وری پژوهشی در اعضای هیئت علمی هم خون و غیر هم خون دو دانشگاه دولتی بزرگ کشور بود.روش پژوهش: پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. بررسی متغیر بهره وری پژوهشی در زمره مطالعات علم سنجی به روش تحلیل استنادی و هویت حرفه ای، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، تمامی اعضای هیئت علمی در گروه های آموزشی فنی مهندسی و علوم پایه در دانشگاه شیراز (349) و شهید بهشتی (402) است که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای ساده برحسب گروه های آموزشی، تعداد 260 نفر انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها در بررسی بهره وری پژوهشی از علم سنجی و در هویت حرفه ای از پرسشنامه الروزا و کسونب (2013) استفاده شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون خی دو استفاده شده است.یافته ها: در دانشگاه های موردمطالعه، اعضای هم خون و غیر هم خون در هویت حرفه ای تفاوت معنی داری نداشتند. تنها در دو بعد مهارت محور و خودمحور، اعضای هم خون نسبت به اعضای غیر هم خون میانگین بالاتری را نشان دادند. آزمون خی دو نشان داد که در شاخص های بهره وری پژوهشی تعداد کل مقالات، مقالات در پایگاه وب آف ساینس، کل استنادات بدون خود استنادی، تعداد کل استنادات، مقالات منتشرشده در همایش ها، تعداد پتنت ها در بین اعضای هم خون و غیر هم خون تفاوت وجود دارد؛ اما در شاخص های تعداد کتب و شاخص اچ تفاوت معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: به لحاظ هویت حرفه ای در بین اعضای هم خون و غیر هم خون در دو گروه آموزشی علوم پایه و فنی مهندسی تفاوتی وجود ندارد؛ درحالی که در بهره وری پژوهشی در اکثر شاخص ها در بین این دو گروه تفاوت وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی هوش اخلاقی از طریق قصه خوانی بر مشکلات رفتاری و شایستگی اجتماعی کودکان انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر کوچصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 346 نفر بود که از بین آن ها نمونه ای به تعداد 48 نفر داوطلب واجد شرایط به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 24 نفری جایگذاری شدند. هر دو گروه پرسشنامه های مشکلات رفتاری (QBP) کوای و پترسون (1987) و شایستگی اجتماعی (SCQ) فلنر و همکاران (1990) را تکمیل کردند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه (هر جلسه 50 دقیقه) تحت مداخله پروتکل آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه خوانی (MITP) فرانک و بوربا (2014) قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون مشکلات رفتاری و شایستگی اجتماعی کودکان در دو گروه تفاوت معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. بنابراین برای کاهش مشکلات رفتاری و افزایش شایستگی اجتماعی در کودکان، استفاده از مداخله آموزش هوش اخلاقی به شیوه قصه خوانی مؤثر است.

حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.

نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..

دموکراسی با پدیده انتخابات و حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی ملت متلازم است. در این میان، وعده های انتخاباتی که در قالب تبلیغات انتخاباتی توسط نامزدها و احزاب مطرح می شود، با وجود آنکه می تواند مقدمه اعمال حق رأی را به صورتی مناسب فراهم سازد، به دلیل عدم نظارت بر وعده های مطرح شده یا بر امکان تحقق آن ها می تواند حق مشارکت و تعیین سرنوشت رأی دهندگان را نقض کند. در این جستار توصیفی - تحلیلی و با روش های حقوق تطبیقی مسئله آن است که در فقد ساختار نظارت پیشاانتخاباتی مناسب بر وعده های نامزدها در نظام حقوقی ایران آیا می توان مسئولیت حقوقی و قضایی در قبال عدم ایفای وعده ها قائل شد (به عنوان رویکردی پساانتخاباتی)؟ بی شک پاسخ به این سؤال در پرتو ملاحظات و بایسته هایی است که این نوشته در پی بیان آن هاست تا در نهایت به امکان یا عدم امکان برخورد حقوقی با مقوله نقض وعده های انتخاباتی منتج شود. نتیجه آنکه در طراحی مواجهه مناسب باید، ضمن توجه به نظریات مشروعیت سیاسی، اصولی همچون لزوم تفکیک مسئولیت قراردادی از قهری، اتخاذ رویکرد فازی در تبیین مسئولیت، لزوم تفکیک «وعده به اقدام» از «وعده به نتیجه»، جبران حداکثری آثار نقض، و بایستگی اثبات «رابطه سببیت» میان وعده و رأی مد نظر قرار گیرد که سختی تحقق این ملاکات و سلیقه ای شدن برخی از آن ها چالش هایی جدّی در امکانِ برخورد حقوقی با نقض وعده های انتخاباتی پدید می آورد.

زبان از بنیادی ترین ساحت هایی است که می تواند موضوع تفکر انسان قرار گیرد. فلسفه زبان و زبان شناسی با پرسش هایی اساسی مواجهند؛ همچون اینکه چه نسبتی میان ذهن و زبان برقرار است، آیا زبان ابزاری صرف برای مکالمه و مفاهمه است یا قوه ای دارای قدرت تاثیرگذاری بر درک انسان از واقعیت، یا این پرسش که زبان یک جامعه چه تاثیری بر زیست افراد آن دارد. مقاله حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رابطه زبان با زیست انسانی را بر مبنای آرا زبان شناختی سوسور مورد پژوهش قرار دهد. در این مقاله خواهیم دید که می توان زبان را در قامت نظامی که واجد قدرت تاثیرگذاری بر اذهان است، به منزله یکی از عوامل پیشینی شکل گیری اندیشه های کاربران زبانی در نظر آورد و ساختارهای موجود در نظام یک زبان را نه به مثابه عوامل محدودکننده اندیشه و اراده بلکه به مثابه اموری مورد خوانش قرار داد که می توان از آنها برای رشد آگاهی و ناخودآگاه فردی و جمعی افراد بهره جست. از این منظر، زبان مطلوب زبانی خواهد بود که مفاهیم و تمایزات معنایی کارآمدی را با واژه های خود قاب بندی کند، موضوعیت ببخشد و به ذهن کاربر خود منتقل سازد.

جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.  

شیوع ویروس کرونا (کووید 19) در سال 2019 میلادی، علاوه بر خسارات مختلف جسمی، مادی و معنوی، زندگی اجتماعی و اقتصادی بسیاری از مردم به ویژه مردم کشور ایران را تحت تأثیر قرار داد. با عنایت به اینکه ویروس مذکور به طرق مختلف در افراد ظاهر می شود، ممکن است باعث از دست دادن خون در بیماران مبتلا گردد و لازم باشد که از بانک خون، تأمین نیاز شود؛ بنابراین از جمله مسائل حقوقی قابل طرح در ارتباط با تأمین خون توسط بانک خون در شرایط شیوع ویروس کووید 19 (کرونا)، مسئولیت مدنی بانک خون است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، کارکنان بانک خون مسئول سلامت بیمار در هنگام تزریق خون یا فرآورده های آن در شرایط عادی هستند و به میزان تقصیر مؤثر در خسارت پیش آمده در حال بیمار، مسئول جبران خسارت هستند. همچنین در شرایط اورژانسی همانند شرایط غیرقابل کنترل کرونا، بانک خون هیچ گونه مسئولیتی در قبال بیماران درخواست کننده خون ندارند و در صورتی که طبق دستور پزشک، خون یا فرآورده های خونی برای بیمار درخواست و مهیا شده باشد، بسته به میزان تقصیر پزشک و عدم نظارت وی بر تزریق خون توسط پرستار، مسئولیت مدنی بر وی بار می شود، مگر اینکه تقصیر پرستار بر عملکرد نادرست وی به اثبات برسد. در نهایت، جبران خسارت اعم از مادی و معنوی بسته به مؤثر بودن عملکرد هرکدام از بخش های فوق بر آنها خواه مجزا و خواه به صورت تضامنی بار می گردد.

دو نفر با یکدیگر در اصفهان قرارداد منعقد می نمایند و محل انجام تعهد تهران است. طرف اول یک بار علیه خوانده در تهران طرح دعوا می کند که حکم بر بی حقی  وی صادر می شود. نوبت دوم همین دعوا را بدون تغییر سبب قانونی در اصفهان طرح می کند. خوانده از دعوای جدید مطلع نمی شود و یا به گمان اینکه دادگاه مجدد به نفع وی رأی صادر می نماید برای دفاع به دادگاه مراجعه نمی نماید و این بار رأی به نفع خواهان صادر می گردد. طبق بند (4) ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دو حکم با یکدیگر متضاد باشند و دعوای منتهی به صدور حکم نخست همان دعوای منتهی به صدور حکم دوم باشد یعنی طرفین، موضوع و سبب دو دعوا باید یکسان باشد و هر دو حکم از همان دادگاه صادر شده باشد، حکم دوم قابلیت اعاده دادرسی خواهد داشت. با تفسیر «همان دادگاه» به «وحدت در شعبه» و یا «وحدت در حوزه قضایی» که مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی است، اعاده دادرسی در مثال فوق از بین می رود. در این مقاله ضمن نقد دیدگاه های فوق با مطالعه تطبیقی و همچنان مرور قوانین سابق آیین دادرسی مدنی دیدگاه «وحدت صنف و نوع» مورد پذیرش قرار می گیرد.

کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ خورشیدی، رویداد تاریخی مهمی بود که تأثیری عمیق و پایدار بر ذهنیت نخبگان و روشنفکران و نیز سایر طبقات اجتماعی ایران باقی گذاشت. در میان شاعران روشنفکر معاصر که رویداد کودتا را درک کردند، مهدی اخوان ثالث، به دلیل آن که به ملی گرایان و روی کارآمدن آنان و شکست و دفع سلطنت، امید بسیار بسته بود، پس از شکست ملی گرایان در جریان کودتای 28 مرداد، بیش از دیگران سرخورده شد. هدف این پژوهش، که روشی توصیفی- تحلیلی دارد و داده ها را از طریق مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه ای فراهم آورده، تحلیل نتایج سرخوردگی از کودتای 28 مرداد 1332، در شعرهای اخوان ثالث است. به این منظور، با مطالعیه سروده های اخوان ثالث، آن هایی که تحت تأثیر کودتا گفته شده، شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. از میان این دست اشعار اخوان ثالث، 6 مورد، گزینش و در این مقاله تبیین و تحلیل شده است. این شعرها که مربوط به مجموعیه «زمستان» (1335) است، به ترتیب الفبایی: 1. «آواز کَرَک»، 2. «اندوه»، 3. «باغ من»، 4. «برای دخترکم لاله و آقای مینا»، 5. «چاووشی»، و 6. «زمستان» است. تحلیل این شعرها نشان می دهد که اخوان ثالث پس از کودتای ۲۸ مرداد، دچار سرخوردگی مفرط می شود؛ آن گونه که نسبت به آینده و هر گونه دگرگونی مثبتی که می تواند به وجود آید، ناامید می گردد و نسبت به اوضاع سیاسی و اجتماعی رویکردی منفعلانه در پیش می گیرد.