درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش تعیین و پیشنهاد مکانهای مناسب برای احداث بندر خشک برای پشتیبانی لجستیک از بنادر استان گیلان است.ابتدا شاخصهای الزامی ایجاد بندر خشک مورد مطالعه کتابخانه ای و بررسی مقاله های معتبر روز دنیا قرار گرفت. با نظرخواهی خبرگان دانشگاهی و اجرائی سازمانهای ذیربط، شاخص های مربوطه مورد تصدیق و صحه گذاری قرار گرفت. پس از بررسی آماری حجم بار بنادر استان گیلان و دو استان مازندران و گلستان و در کل 8 استان بیشتر مرتبط با این حوزه و با بررسی نقشه های DEM,Shape file و نیز مسیر ریلی راه آهن استان گیلان و استانهای مجاور و نظر خبرگان و انطباق علمی مشخص شد که برای بهره گیری بیشتر از سرمایه گذاری می بایست تاسیس بندر خشک با فاصله دور از ساحل در استان قزوین انجام شود. لذا شناسائی پارامترهای مهم در مکان یابی مناطق مستعد احداث بندر خشک در استان قزوین با نظرخواهی مجدد از خبرگان انجام و تعداد 20 عامل مهم مشخص شد.سپس تعداد 10 عامل مهمتر که نقشه لایه های اطلاعاتی آن موجود بود بررسی شد و طراحی پرسش نامه مقایسات زوجی برای وزن دهی پارامترهای مورد نظر انجام گردید. با توجه به متغیرها و ضرایب وزنی نسبی شاخص های ارائه شده توسط خبرگان با استفاده از روشAHP، وزن بندی نهائی هر معیار و اولویت بندی معیارها در نرم افزارExpert Choice محاسبه شد. نزدیکی به خطوط حمل و نقل ریلی بعنوان مهمترین فاکتور شناسائی شد. در نهایت با تولید و تحلیل نقشه همپوشانی وزن دار لایه های اطلاعات مکانی از طریق نرم افزار ArcGIS، نقشه 5 اولویت مکانی جایگاه های مستعد جهت احداث بندر خشک تهیه، مشخص و پیشنهاد شدند.

مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی چند جانبه و چند بعدی است و تنها جنبه های مادی زندگی را در بر نمی گیرد؛ اندازه گیری و پی بردن به آن خود در گرو عوامل مختلف محیطی – اکولوژیک، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی می باشد و خصوصیات فردی افراد جامعه نیز در آن دخالت دارند.هدف:  مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر تحولات کیفیت زندگی، بین روستاییان در دو دهه اخیر تدوین شده است.روش شناسی: روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی است. در این روش، ابتدا شاخص های کیفیت زندگی به تفکیک نقاط روستایی مورد مطالعه و سنجش قرار گرفت. جامعه آماری روستاییان21 روستا و حجم نمونه 380 خانوار از روستاییان است که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده اند. سپس در مرحله تحلیل، فاصله از شهر و فاصله تا جاده اصلی بر تفاوت های فضایی کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفت.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل بخش مرکزی شهرستان نوشهر می باشد .یافته ها و بحث:  نتایج نشان داد که وضعیت روستاهای مورد مطالعه از نظر کیفیت شاخص های کالبدی کیفیت زندگی مطلوب و شاخص های اقتصادی در سطح نامطلوبی قرار دارند. که می توان ناشی از عوامل مختلف مانند عدم برخورداری از سطوح خدماتی مطلوب، عدم وجود منابع درآمدی و... در سطح منطقه باشد. همچنین از میان روستاهای مورد بررسی روستاهای خیرودکنار، توسکاتک، تازه آباد و شریعت آباد در بالاترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی جای روستاهای سنگتو، حمزده دارند؛ و علیا و چلک علیا در پایین ترین سطح کیفیت زندگی و رضایتمندی قرار می گیرند.نتیجه گیری: بین تمام سطوح کیفیت زندگی در سطح روستاهای نمونه بر اساس عوامل فاصله تا جاده اصلی و فاصله تا شهرستان تفاوت معناداری وجود دارد. و هر چه فاصله کمتر باشد شاخص های کیفیت زندگی در وضعیت مناسب تری قرار می گیرند و سطح کیفیت زندگی بالاتر می رود.

مقدمه:  اولویت بخشی به توسعه روستایی به عنوان یکی از اصول اساسی نظام توسعه کشور ایران شناخته شده است و در این راستا توسعه برندسازی در بخش صنایع دستی می تواند یکی از راه های جهت بخشیدن به این هدف شود.هدف:  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان می باشد.روش شناسی:  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه صنایع دستی در غرب گیلان می باشد که از میان کارشناسان و خبرگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و جهادکشاورزی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود.یافته ها و بحث:  پس از شناسایی ابعاد و متغیرهای دخیل از طریق تکنیک دلفی، ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند و سپس پس از تایید خبرگان دسته بندی شدند که در 4 عامل: افزایش و بهبود در آمد، اشتغال زایی، مشارکت روستا، تثبیت جمعیت به عنوان شاخص های توسعه روستایی حاصله از برندسازی معرفی شدند. سپس مدل نهایی تحقیق در میان فعالان این صنعت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر تایید رابطه بین برندسازی و عناصرچهارگانه شناسایی شده توسعه روستایی بود و همچنین دربین عناصر چهار گانه، برندسازی بیشترین تاثیر را در حوزه اشتغال زایی داشته است.نتیجه گیری: براین اساس می توان گفت که با توسعه برندسازی صنایع دستی می توان اشتغال زایی را در روستاهای غرب استان گیلان ارتقاء بخشید.

برخورداری از سرمایه مناسب به ویژه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی توسعه پایدار از ملزومات اساسی است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه و تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار سکونتگاه های روستایی شهرستان اردل می باشد. نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی و نوع تحقیق از لحاظ روش گردآوری داده ها به صورت پیمایشی و میدانی است. 30 درصد از روستاهای دارای سکنه شهرستان اردل که شامل 26 روستا می شود به عنوان روستاهای نمونه مورد مطالعه تحقیق انتخاب گردید. شیوه تجزیه و تحلیل داده با به کارگیری روش آماری مدل معادلات ساختاری (SEM) و در نرم افزار Smart-PLS انجام گرفت. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه در وضعیت ضعیفی قرار دارد. بر پایه آزمون همبستگی کندال ارتباط بین متغیرهای مستقل و توسعه پایدار روستایی معنادار هستند. بیشترین همبستگی در روستاهای عزیزآباد و الیکوه مشاهده شد. بین متغیرهای شبکه اجتماعی و انسجام اجتماعی بیشترین میزان ارتباط وجود دارد. همچنین بٌعد اجتماعی با آماره 466/30 ارتباط بیشتری نسبت به سایر ابعاد با توسعه پایدار روستاهای مورد پژوهش داشته است. بررسی و ارزیابی روابط مستقیم و غیرمستقیم مدل نشان داد که از نظر روستاییان متغیر شبکه اجتماعی با ضریب اثر 360/0، بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار داشته و آگاهی اجتماعی کم اثرترین متغیر بوده است. بر پایه تحلیل مسیر مشخص شد که مولفه های سرمایه اجتماعی می توانند 90/0 درصد از تغییرات توسعه پایدار منطقه را پیش بینی کنند.

شناخت مسائل و مشکلات روستاها و ارائه راهکارهای منطقی برای آن از اقدامات اساسی جهت توسعه پایدار روستایی است. امروزه نواحی روستایی برای توسعه پایدار با مشکلات و موانع بسیاری مواجه است که مخاطره سیل یکی از آنها است. برای کاهش اثرات این رخداد، رویکرد تاب آوری مطرح شده است. هدف پژوهش تبیین تاب آوری کالبدی مسکن مناطق روستایی با تأکید بر مخاطره سیلاب با به کارگیری معادلات ساختاری است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی بر پایه پیمایش میدانی است. سازه تاب آوری کالبدی مسکن در 5 مولفه تاب آوری مکانی، قانونی، سازه ای، کارکردی و تصویر ذهنی، به کمک 33 شاخص در طیف لیکرت کمی شد. پس از مطالعات اکتشافی اولیه 9 روستا در سطح شهرستان با بیشترین آسیب پذیری در مواجهه با سیل شناسایی و به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. این روستاها در زمان انجام پژوهش در سال 1401 دارای 2590 واحد مسکونی بودند که با به کارگیری فرمول کوکران 127 واحد به عنوان نمونه تعیین و به کمک سرپرستان خانوار ساکن در آنها، ابزار پژوهش تکمیل گردید. پایایی کل پرسشنامه برابر 812/0 است. نتایج نشان می دهد که اعتبار اندازه گیری شده هر پنج مدل اندازه گیری بر تاب آوری کالبدی مساکن و نیز مدل پنج عاملی مرتبه دوم برای بررسی تاب آوری کالبدی مساکن قابل قبول بوده است. در پایان شاخص تاب آوری سازه ای به میزان 69/0، شاخص تاب آوری قانونی به میزان 49/0، شاخص تاب آوری مکانی به میزان 44/0، شاخص تاب آوری کارکردی (32/0) و شاخص تاب آوری ذهنی با کمترین تأثیر به میزان 26/0 بر تاب آوری کالبدی مساکن تأثیر داشته است. همچنین ضریب تأثیر به دست آمده بین تاب آوری کالبدی مساکن و متغیر سیلاب 78/0- می باشد که نشان از شدت رابطه غیر مستقیم سیلاب بر تاب آوری کالبدی مساکن دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی محل مناسب دفن زباله شهر بردسکن واقع در غرب استان خراسان رضوی و نیز بررسی میزان تناسب لندفیل موجود با توان محیط است. به این منظور ابتدا معیارهای محیط زیستی مؤثر بر انتخاب مکان مناسب توسعه لندفیل شناسایی، نقشه سازی و با استفاده از فرآیند AHP وزن دهی شدند. نتایج وزن دهی نشان داد معیارهای زمین شناسی، فاصله از چاه شرب و فاصله از شهر بردسکن به ترتیب با وزن های 173/0 و 172/0 و 124/0 دارای بیشترین میزان اهمیت در شناسایی مناطق مناسب دفن زباله هستند. بعد از اعمال وزن های به دست آمده، مکان یابی محل دفن، با استفاده از ارزیابی چندمعیاره به شیوه WLC انجام گردید. نقشه قابلیت حاصل از WLC، در پنج طبقه شامل قابلیت خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی و بر این اساس پهنه های مستعد محل دفن شناسایی شدند. مطابق نتایج، حدود پنج درصد از حوضه از تناسب خیلی زیاد و حدود 32 درصد از سطح منطقه قابلیت زیادی برای توسعه سایت لندفیل برخوردار بودند. همچنین، بررسی انطباق اکولوژیکی لندفیل موجود بر مبنای نقشه تناسب حاصل از اجرای MCE نشان دهنده قرارگیری آن در طبقه خوب هست. در مرحله بعد، به منظور به گزینی محل دفن پسماند، ماتریس لئوپولد ایرانی تهیه و برای هر یک از پهنه ها تکمیل شد. نتایج ارزیابی نشان داد، از میان گزینه های موردبررسی، لندفیل فعلی- با انجام اقدامات اصلاحی- بهترین تناسب را برای دفن پسماند در این حوضه دارد. مجاورت با منابع آبی (آبراهه ها و قنات)، فاصله زیاد از شهر بردسکن، نامناسب بودن خاک منطقه از مهم ترین دلایل حذف سایر پهنه ها بود.

گردشگری در چارچوب الگوهای فضایی خاصی صورت می گیرد که مهم ترین بخش گردشگری شهری می باشد. ژئوتوریسم شاخه ای از صنعت گردشگری است و محوریت اصلی آن را رفتارشناسی سیستمهای ژئومورفوسایت ها تشکیل میدهد. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان جلفا می باشد. در این پژوهش به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو مدل ژئوتوریستی با مشارکت گردشگری و مسئولین فعال در صنعت ژئوتوریسم منطقه به بررسی و تحلیل قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی با استفاده از روش فیولت و پائوولوا پرداخته شده است. طبق نتایج حاصل از این پژوهش، نتیجه مدل فیولت نشان می دهد منطقه ی جلفا با کسب امتیاز ۱۰ از مجموع امتیاز های نرخ گردشگری و مدیریت در زمینه-های مختلف علمی، فرهنگی ،حفاظتی و ارزش استفاده دارای توان ژئوتوریستی می باشد. همچنین طبق ارزیابی های صورت گرفته با مدل پائوولوا از عوامل منفی رقابت پذیری منطقه جلفا به وجود ثروت طبیعی با مجموع 5/8 رقابت-پذیری که بیشترین امتیاز را دارا می باشد و کمترین امتیاز در بین عوامل منفی مربوط به زبان و نیز اسکان غیر رسمی با مجموع 2 می باشد. در بین عوامل مثبت بیشترین امتیاز مربوط به شاخص وجود ثروت طبیعی با مجموع 5/8 رقابت پذیری بوده و شاخص آبگرم و درمانی با مجموع 5/0 کمترین رقابت پذیری را نسبت به سایر عوامل کسب کرده اند. بنابراین نتیجه گیری می شود با ارزیابی و شناسایی پتانسیل های شهرستان جلفا و توسعه توانمندی ها منجر به توسعه منطقه ژئوتوریستی و جذب گردشگر خواهد شد.

تصویرسازی ذهنی توانایی مغز برای ایجاد تصاویر، بوها، صداها، احساسات و رویدادهای بسیار خارق العاده است، تجربه ای مشابه که توسط حواس دیگر و بدون حضور محرک خارجی ایجاد می شود و به عنوان ترکیبی از تمام حواس تعریف می شود که برای ایجاد یا شکل دادن مجدد یک تصویر یا شرایط ذهنی در ذهن طراحی شده است . تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی تصویر ذهنی مثبت با تاکید بر فناوری دیجیتال درحوزه گردشگری استان اردبیل انجام گرفته است و از نظرهدف، بنیادی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگان حوزه گردشگری استان اردبیل بود که با توجه به نمونه در دسترس و اعلام آمادگی آنها تعداد 35 نفر به عنوان جامعه انتخاب شدند. تعداد نمونه آماری جهت شناسایی و غربال گری شاخص ها از نظرات از خبرگان سازمان گردشگری بهره گرفته شده که تعداد 35 خبره شناسایی و انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل و ابزار جمع آوری اطلاعات در دور اول روش دلفی سه دوری بود. یافته های تحقیق نشان داد که الگوی نهایی تصویر ذهنی مثبت با تاکید بر فناوری دیجیتال درحوزه گردشگری استان اردبیل بر اساس نظر خبرگان با 23 شاخص و 3 بعد تصویر معنایی، تصویر فیزیکی، تصویر اجتماعی مورد تایید است.

با سقوط حکومت صفویه، اردبیل رونق و جایگاه قبلی خود را از دست داد. با شکل گیری حکومت قاجار و آغاز جنگ های ایران و روسیه، اردبیل به خاطر نزدیکی به صحنه های نبرد موردتوجه عباس میرزا حکمران ایالت آذربایجان قرار گرفت و قلعه این شهر توسط مهندسان فرانسوی تعمیر و بازسازی شد. از این زمان به بعد، این قلعه که به نارین قلعه معروف بود، به کانون تحولات داخل شهر اردبیل تبدیل شد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که ساختار معماری نارین قلعه در دوره قاجار چگونه بود و این قلعه چه کارکردهایی داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که نارین قلعه اردبیل به عنوان یک دژ مستحکم شهری در دوره قاجار به حساب می آمد و مساحت وسیعی را شامل می شد. این قلعه اگرچه در ابتدای این دوره کارکرد دفاعی- امنیتی داشت، اما از دوره محمدشاه به بعد به عنوان مکانی برای حبس شاهزادگان یاغی تبدیل شد. در دوره های بعدی علی رغم این که همچنان از بخش هایی از این قلعه به عنوان زندان استفاده می شد، اما مقرّ حکومتی و مکان برگزاری مراسم های مختلف هم بود.

آلودگی های هوا ناشی از فعالیت های بشری در شهر ها منجر به ایجاد جزایر حرارتی شده و باعث افزایش دما و کاهش کیفیت هوا می شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین این آلودگی های مناطق شهری با جزایر حرارتی در شهرستان اردبیل می باشد. در این راستا ابتدا در سامانه گوگل ارث انجین با فراخوانی داده های ماهواره سنتینل 2 و 1، نقشه کاربری اراضی شهرستان اردبیل ترسیم و با ضریب کاپا میزان درستی و دقت کلی آن بررسی شد. در گام بعد، جهت بررسی آئروسل های شهرستان اردبیل از داده های ماهواره سنتینل 5 استفاده و روند روزانه آن با روش رگرسیونی به دست آمد. میزان چولگی آئروسل ها برای سال های 2018-2023 محاسبه و نقشه تراکم آلودگی های شهرستان اردبیل ترسیم شد. سپس با فراخوانی داده های ماهواره مودیس اقدام به ترسیم نقشه آنومالی دما و جزیره حرارتی شهرستان اردبیل طی سال های 2018-2023 شد و روند LST شب در بازه زمانی مذکور و نمودار نیم رخ جزیره حرارتی LST شب به دست آمد. با استخراج داده های نقشه های تراکم آئروسل های شهری با جزایر حرارتی در نرم افزار ArcGis، همبستگی دما و جزیره حرارتی شهرستان اردبیل بررسی شد. نتایج نشان داد بین این دو پدیده رابطه مستقیمی بر قرار است بدین گونه که میزان آئروسل های روزانه در شهرستان اردبیل از اواسط 2021 میلادی شیب صعودی به خود گرفته و چولگی منفی آن نشان از افزایش آلودگی ها با تراکم و رخداد زیاد در نواحی داخل شهری داشته است. نقشه تراکم آلودگی ها نیز نشان داد در نواحی داخل شهری و جاده های بین شهری شهرستان اردبیل، میزان آئروسل به طور چشمگیری افزایش یافته است. در نتیجه، آنومالی دما در مناطق شهری و مسکونی افزایش قابل توجهی داشته و منجر به تشکیل جزیره حرارتی با دمای متوسط 22/8 درجه سانتی گراد شده که در تیرماه به بیشینه خود رسیده است.

در جوامع پیچیده امروزی گردشگری شهری، جهت نیل به تعادلی پایدار میان نیازهای جوامع محلی، حفظ محیط زیست و ارتقاء سطح کیفیت زندگی، نیازمند شکل گیری یک نظام مدیریتی قوی شهری با نگرش سیستمی و با تأکید بر توسعه پایدار شهری می باشد. اگر برنامه گردشگری به گونه ای مناسب بررسی، برنامه ریزی و مدیریت شود و در آن محیط طببیعی و فرهنگی در نظر گرفته شده باشد می تواند شرایط را برای توسعه اقتصاد محلی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان هموار سازد. برنامه ریزی گردشگری برای پایداری، ضروری است و می بایست موجب حفاظت از منابعی که گردشگری به آن ها وابسته است گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در کلانشهرها با رویکرد درآمدزایی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای رسیدن به این هدف با شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصتها و تهدیدات مناطق مختلف گردشگری شهری به رتبه بندی و امتیاز بندی بر اساس مدل Swot پرداخته شد. و در انتها با توجه به مهم بودن به تدوین راهبردهای اساسی توسعه گردشگری شهری در راستای درآمدزایی برای کلانشهرها شناسایی و پرداخته شد. نتاج نشان می دهد گردشگری به عنوان متنوع ترین و بزرگترین فعالیت خدماتی درجهان، مهمترین منبع درآمد و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. از گردشگری به عنوان موتور توسعه نام برده می شود، و به علت اهمیتی که از نظر اقتصادی، اجتماعی دارد روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفته و دولت ها به آن اهمیت می دهند و امروزه یکی از پایه های اصلی و استوار اقتصاد جهان است که با ایجاد بالاترین میزان ارزش افزوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم می تواند سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تأثیر قراردهد.

جغرافیایی استان ایلام و قرارگیری آن در مسیر راه های ارتباطی به سایر مناطق، سبب شکل گیری استقرارهای متعددی از دوران پیش از تاریخ تا دوره اسلامی شده است. تاکنون مطالعات آزمایشگاهی براساس پتروگرافی برای تحلیل سفال های دوره ساسانی و اوایل اسلامی در منطقه غرب ایران انجام نگرفته و پژوهش پیش رو منجر به اطلاعات بیشتر محققان نسبت به فرآیند تولید سفالینه ها در دوره های پیش گفته در حوزه مورد مطالعاتی می شود. باتوجه به این که سفال فراوان ترین داده فرهنگی در این مجموعه باستانی بوده است، تعداد 20 قطعه سفال از محوطه گوریه که از لایه فرهنگی کاوش به دست آمده، برای انجام آزمایش پتروگرافی برای پی بردن به فناوری ساختار آنها انتخاب شده است. پرسش های این پژوهش درباره بررسی ترکیبات و ساختار سفال ها (؟)، میزان درجه پخت در کوره (؟) و آگاهی از وضعیت بومی یا وارداتی بودن آنها (؟) است. این آزمایش ها در پژوهشکده حفاظت و مرمت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری انجام گرفته است که بر پایه مطالعات زمین شناسی شهرستان ایوان، می توان نتیجه گرفت که سه ترکیب کوارتز، اکسید آهن و کلسیت در اکثر نمونه های محوطه مشاهده می شوند اگرچه براساس مطالعات صورت گرفته در برخی از سفال ها استثنائاتی وجود دارد. به عنوان مثال در نمونه 5 محوطه گوریه میکا به کار رفته است. همچنین به جزء نمونه 12 گوریه، تمامی سفالینه ها تولید داخل و به عبارتی محلی بوده و مربوط به خود منطقه هستند. بافت سفال در نمونه ها، سیلیتی، پورفیری و سیلیتی ناهمگن است. به جز نمونه های 10، 11 و 12 از سفالینه های محوطه گوریه، کانی کلسیت در خمیره تمامی سفال مشاهده می شوند که نشان دهنده دمای پخت سفال کمتر از 800 درجه سیلسیوس بوده است. 

مناطق آزاد تجاری که با هدف تسهیل فعالیت های تجاری و تحقق رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای توسعه نیافته ایجاد شده اند، در نظام حقوقی ایران نیز طی سال های گذشته ظهور و به تدریج گسترش یافته اند. ارزیابی کارکرد این مناطق از سویه های گوناگون ضروری است. در پژوهش حاضر تمرکز بر ارزیابی نظام مدیریتی و حقوقی مناطق آزاد ازمنظر ارتباط نهاد اداره کننده این مناطق با دستگاه های اجرایی فعال در قلمرو آنهاست؛ امری که در پژوهش های موجود تاکنون به صورت مستقل مدنظر نبوده است. مقاله پیش رو نشان می دهد قوانین حاکم بر اداره مناطق آزاد نتوانسته اند الگوی مناسبی برای هماهنگی سازمان های مسئولِ مناطق با دستگاه های اجرایی مربوط پیش بینی کنند. سازوکار مندرج در قوانین (به طور مشخص بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) به سبب عدم انطباق با اصول مدیریت دولتی و حقوق اداری، با چالش های جدی روبه روست. مطابق یافته های مقاله، ضمن لزوم لغو حکم مذکور، ضرورت دارد بر اساس حکم صریح قانونی مقرر شود اعمال اختیارات سازمان های مسئول مناطق آزاد نافی اعمال صلاحیت های قانونی دستگاه های اجرایی مربوط نیست و ضمن محدود کردن اختیارات سازمان های مذکور به امور تجاری-صنعتی، به منظور ایجاد هماهنگیِ اجرایی میان دستگاه های اجرایی با سازمان مسئولِ مناطق، شورایی مرکب از مدیر سازمان مسئول مناطق آزاد و مدیران دستگاه های اجرایی در هر منطقه تشکیل شود.

اندیشه و نظام متعین حقوقی در نسبت با امر انضمامی که تاریخیتِ امور را پی می گیرد، مسئله ای است در نقطه مقابل آنچه قاعده گراییِ حقوقی مترصد آن است. قاعده -هنجارگراییِ حقوقی با تلقی مکانیستیِ انتزاعی از مفاهیم، مقولات و امور حقوقی به مواجهه با واقعیتِ متعین می پردازد و در پِی آن امر انضمامی و نگره تاریخی نسبت به امور را کنار می نهد. هرچند اندیشیدن انضمامی نسبت به امور در میان متفکران حقوقی دارای مکاتب و مشارب عدیده ای است، اما یکی از این مکاتبِ مهم و اثرگذار، نئوکانتینیسم است که هرچند در وهله اول در تعارض با تفکر تاریخی نسبت به امور به نظر می آید، اما در امتداد خود با اندیشمندانی همچون گوستاو رادبرخ در ضمنِ نگاهداشت تفکیک «هست» از «باید»، امر تاریخی را در اندیشه، مفاهیم و مقولات حقوقی داخل ساخته و تبعاً قائل به تطورِ اندیشه های حقوقی بر بستر ادوار تاریخی و ناظر بر تعریفِ خاص هر دوره از انسانِ نوعی است. پرداختن به جایگاه انسان در تعینِ نظم و نیز اندیشه حقوقی از جمله بصیرت های حائز اهمیتی است که رهاورد این منظر برای وضعیتِ حقوقیِ بومیِ ایران به ویژه در خصوص تدوین و تنقیح قوانین و مصوبات-البته به فراخور مقتضیات خاص خود- است.

رابطه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه امروزه به عنوان رابطه ای تکمیلی درک شده و قواعد حقوق بشری نه دیگر در زمان صلح که در همه زمان ها لازم الرعایه هستند. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود بر این موضوع تأکید کرده است. در ادبیات حقوق بین الملل عمده تمرکز بر تعامل میان این دو شاخه حقوقی است، حال آنکه توجه کمتری به تکمیلی بودن قواعد این شاخه های حقوقی و توسل به تفسیر یکی بر اساس دیگری به ویژه با در نظر گرفتن اصل یکپارچگی سیستمی اختصاص یافته است. تحقیق حاضر ضمن اشاره به ارتباط این دو شاخه حقوقی و نقش تکمیلی آنها نسبت به یکدیگر، به اصل یکپارچگی سیستمی به عنوان اصل مهم تفسیری پرداخته است. همچنین در کنار بررسی مزایا، به چالش ها و آسیب های احتمالی استفاده از آن در فضای کلی حقوق بین الملل می پردازد. در نهایت این موضوع مطرح می گردد که یکپارچگی سیستمی یا برای تقویت اعمال قواعد حقوق بشر از طریق حقوق بین الملل بشردوستانه یا برای جلوگیری از تضاد هنجاری بین هنجارهای متفاوت این دو شاخه حقوقی، به ویژه در زمینه مسائلی مانند استفاده از زور و بازداشت (خودسرانه)، به کار می رود.

اندیشه حمایت از منافع عمومی با درج مقررات خاص در قراردادهای خصوصی یا معاهدات بین المللی در برخی نظام های حقوقی پذیرفته شده است. مقررات راجع به صدور مجوز در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع این دعاوی به داوری از این قسم است. رویه داوری بین المللی چهل سال اخیر حاکی از آن است که به جز در موارد تصریح به رعایت اصل 139 در قرارداد، مراجع داوری اعتنائی به محدودیت های اصل 139 نکرده اند. اشارات صریح یا ضمنی به لزوم رعایت اصل 139 قانون اساسی در ماده واحده اسناد تصویب معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه نوعی اقدام به تحفظ یکجانبه از سوی یکی از طرفین معاهده است. در غیاب تصریح به ضرورت اخذ مجوز اصل 139 در متن معاهده، در معاهدات دوجانبه اصل محترم شمردن تمامیت معاهده مطلقاً حاکمیت دارد. این نگرانی وجود دارد که تجربه ناموفق استناد اشخاص حقوقی حقوق عمومی ایرانی به ایرادهای مبتنی بر اصل 139 در داوری های تجاری بین المللی در آینده در حوزه داوری های سرمایه گذاری نیز تکرار شود. ازاین رو تأملی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

گسترش روزافزون استفاده از فضای سایبر منشأ ایجاد چالش های جدیدی در ارتباط با نحوه ساماندهی و تنظیم روابط اشخاص در فضای سایبر بوده است. در این زمینه دو رویکرد متفاوت وجود دارد. رویکرد نخست با تأکید بر ویژگی های فضای سایبر و همچنین پویایی نظام حقوقی در پی ایجاد یک نظام حقوقی جدید برای فضای سایبر است و رویکرد مقابل با تأکید بر ظرفیت های نظام حقوقی و چهره ابزارگونه فضای سایبر، تنظیم این فضا با نظام های حقوقی موجود را شدنی می داند. اتخاذ هریک از رویکردهای مزبور در حوزه اجرا با چالش هایی همراه است؛ ازاین رو این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که با اتخاذ رویکرد میانه، می توان ضمن رفع نواقص هریک از این رویکردها، مقدمات ساماندهی فضای سایبر را نیز به نحو مناسب تری فراهم کرد. 

مأموریت گردش به دور زمین ناوگروه 86 نداجا متشکل از ناوشکن دنا و ناوبندر مکران (معروف به «مأموریت کد360») نقطه عطفی در تاریخ دریانوردی ایران محسوب می شود. اگرچه مأموریت های دریایی دوردست رهاوردهای سیاسی و راهبردی فراوانی در پی دارند، اما چالش های حقوقی گوناگونی نیز پدید می آورند که در جریان مأموریت ناوگروه 86 به طور محسوس نمایان شد. با این همه، چالش اصلی در خصوص مأموریت ناوگروه 86، اقدام دولت آمریکا به تحریم ناوهای دنا و مکران در آستانه ورود آنها به بندر ریودوژانیروی برزیل بود. از منظر حقوق دریاها، مسئله اساسی که در زمینه این اقدام آمریکا مطرح می شود، وجاهت و آثار آن از منظر اصل مصونیت کشتی های جنگی است. بدین تقریر، سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ناوهای دنا و مکران از دیدگاه اصل مصونیت کشتی های جنگی چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که تحریم دنا و مکران به دلایل متعدد مغایر مصونیت این دو ناو جنگی تلقی می شود، هرچند ممکن است در آینده به لحاظ آثار تحریم های ثانوی، ورود آنها به بنادر خارجی با چالش روبه رو شود. در عین حال مصونیت دولتی این دو ناو جنگی مانع از اعمال صلاحیت قضایی یا اجرایی فراسرزمینی آمریکا یا هر کشور دیگر نسبت به آنهاست. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات آن بهره گیری از منابع کتابخانه ای است.

سازمان تجارت جهانی که جایگزین گات شده است، علاوه بر موافقت نامه عمومی، تعرفه و تجارت (گات)، در حوزه های دیگری از جمله جنبه های تجاری مالکیت فکری تا اقدامات ضد دامپینگ نیز وارد شد؛ که در برخی از آنها مانند تریپس، برای اولین بار اقدام به وضع قاعده می کرد و در برخی دیگر مانند یارانه ها، این اولین بار بود که مقررات الزام آور پیش بینی می کرد. در دور مذاکراتی دوحه که از سال 2001، پیرو کنفرانس وزیران سازمان در قطر، آغاز شده است، علاوه بر موضوع همیشگی کاهش تعرفه ها، موضوعات متعدد دیگری مانند محیط زیست نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ اما مسأله انرژی در این میان پررنگ نیست و اگر هم به آن پرداخته شده، انرژی های تجدیدپذیر مورد نظر بوده است. مقاله حاضر پاسخ به سوال از وضعیت انرژی (های تجدیدپذیر) در موافقت نامه های اصلی و رکن حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است، و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که جایگاه انرژی (های تجدیدپذیر) در اسناد و رویه سازمان کمرنگ است. در ادامه، با ارایه راهکارهایی در راستای بهبود وضعیت این دسته از انرژی ها در سازمان تجارت جهانی، پیشنهاد می دهد که این موضوع در قالب موافقت نامه ای جامع در دستور کار مذاکراتی سازمان قرارگیرد.