ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶٬۷۶۱ تا ۳۶٬۷۸۰ مورد از کل ۵۳۰٬۶۹۴ مورد.
۳۶۷۶۱.

نقش آب در مسکن روستایی مازندران و امکان سنجی بازآفرینی کالبدی ساختارهای مدیریت منابع آب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۵
تغییرات اقلیمی لزوم توجه به موضوع آب در حوزه های مختلف ازجمله معماری را بیش ازپیش نمایان ساخته است. روش های مدیریت مصرف آب در اقلیم های خشک و نیمه خشک ایران مدتی است که موردتوجه جامعه علمی و اجرایی کشور قرار گرفته است، اما این ملاحظات در مناطق مرطوب به ویژه مناطق حاشیه دریای خزر در نظر گرفته نمی شود. این بی توجهی به موضوع آب در مطالعات مربوط به معماری روستایی منطقه مازندران در شرایطی است که کالبد بناهای با بیشترین تأثیر از آب شکل گرفته اند. هدف این مقاله تحلیل امکان سنجی توسعه سامانه های استحصال آب باران در مسکن روستایی استان مازندران با توجه به سازگاری در سه بعد اجتماعی، کالبدی و نهادی است. این مقاله پژوهشی کاربردی و کمی است. داده های پژوهش در سه گروه کالبدی، اجتماعی و فنی طبقه بندی شدند. روش گردآوری فراخور هر گروه از داده ها اسنادی، مشاهده و پرسش نامه بوده است. تحلیل داده های کمی از طریق روش دلفی و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف توسط نرم افزار SPSS.24 انجام شده است. محدوده مطالعه روستاهای استان مازندران (روستاهای پارسی، شانه تراش، دیوا، کبریاکلا، کوتنا و ورکی) است که در سه گروه «کوهستانی»، «کوهپایه ای» و «جلگه ای» تقسیم شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، میزان مشارکت در توسعه سامانه استحصال آب باران در روستاهای کوهستانی و کوهپایه ای استان نزدیک به یکدیگر است اما در روستاهای جلگه ای سازگاری اجتماعی پایین تر از متوسط ارزیابی شده است. در بعد کالبدی نیز سازگاری معماری روستایی بالاتر از متوسط است و این سازگاری در هر سه نوع روستا تقریباً به یکدیگر نزدیک هستند. ازاین رو، ساختار کالبدی و معماری مسکن روستایی مازندران امکان توسعه سامانه های استحصال آب باران را دارا است. اما در بعد نهادی، ظرفیت های مدیریت روستایی کمتر از متوسط است و می تواند مانع توسعه سامانه های استحصال آب باران در روستاهای مازندران باشد.      
۳۶۷۶۲.

تأثیر تحول دیجیتال بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی عوامل نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶ تعداد دانلود : ۳۳۰
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تحول دیجیتال بر عملکرد نوآوری با نقش میانجی عوامل نوآوری است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت پخش فرآورده های نفتی است که تعداد آن ها 150 نفر است. تعداد نمونه 108 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های گردآوری شده با روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحول دیجیتال بر عملکرد نوآوری، آگاهی از نوآوری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تأثیر دارد. آگاهی از نوآوری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآوری ها تأثیر دارد. آگاهی از نوآوری و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه رابطه بین تحول دیجیتال و عملکرد نوآوری را میانجی گری می کند.
۳۶۷۶۳.

کاربست تلفیقی از GIS و RS در تعیین نقاط حادثه خیز جاده ای در بزرگراه کربلا با تاکید بر توسعه گردشگری مذهبی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۴۳
ازدیرباز خطرات جاده ای به اشکال گوناگون یکی از معضلات و مشکلات سفر بوده است. امروزه با توسعه حمل و نقل جاده ای و گسترش راه ها تحول اساسی در زمینه کیفیت سفر رخ داده، که این تحول منجر به افزایش تقاضای سفر با انگیزه های مختلف شده است. علیرغم منافع بیشمار حاصل از رونق گردشگری معضل تصادفات جاده ای با تحمیل خسارات مادی و معنوی بسیار، رخ نموده است. و سالانه هزینه های گزافی را بر جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. یکی از بزرگترین بخشهای بازار مصرفی سفر در کشورهای مسلمان، از جمله ایران گردشگری مذهبی است. بخشی از این سفرها در ایران، مسافرت مسلمانان شیعه است که به هدف زیارت اماکن مذهبی کشور عراق صورت میگیرد. با پایان یافتن جنگ ایران و عراق و بهبود روابط بین این دو کشور، این سفرها افزایش یافته است. حجم اعظمی از این سفرها، از طریق بزرگراه کربلا، که بعنوان شاهراه ارتباطی بین ایران و اماکن مذهبی عراق، تهران را از طریق ساوه، همدان، کرمانشاه و قصرشیرین به مرزهای عراق وصل میکند، انجام می پذیرد . در این تحقیق کاربردی، محقق در بخشی از این بزرگراه در حوزه استحفاظی شهر همدان بر پایه آمار تصادفات در سال های 1391 -1392 با استفاده از اطلاعات منتشر شده پلیس راه در خصوص تصادفات منجر به جرح و فوت و با برداشت میدانی این نقاط و شناسایی آنها بر روی عکس های هوایی و تحلیل آن از طریق نرم افزار ARC GIS پهنه های امن و حادثه خیز جاده را شناسایی و راه کارهای اساسی را در کاهش تصادفات جاده ای به هدف توسعه گردشگری مذهبی ارائه نموده است.
۳۶۷۶۴.

مطالعه تطبیقی تأثیر رفتار قربانی در دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان و دفاع مشروع در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۳
دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفاً می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.
۳۶۷۶۵.

انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران (مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۸
بعد از انعقاد قرارداد، ممکن است حوادثی رخ دهد که هدف معامله برای طرفین قرارداد برآورده نشود و انجام آن برای یکی یا هر دو طرف معامله بی ثمر گردد. این فرض در حقوق کامن لا، تحت عنوان«انتفاء هدف یا عقیم شدن هدف قرارداد» بررسی می شود که براساس آن، طرفی که به هدفش نرسیده از اجرای تعهد معاف می شود.مبانی متعددی برای این تئوری در حقوق انگلیس شمارده شده است. در حقوق اسلام و ایران مبحث مستقلی در این باره مطرح نشده است اما آیا پذیرش چنین دیدگاهی بر طبق مبانی فقهی و اصول حقوق ایران، ممکن است؟ این تئوری در این نظام حقوقی با چه مبنایی پذیرفته شده است. ممکن است در نگاه اولیه، استناد به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران به جهت تقابل با اصل لزوم و استحکام معاملات (اوفوا بالعقود) سخت به نظر برسد. ولی بررسی دقیق منابع فقهی و ملاکات مواد قانونی نشانگر آن است که می توان همانند حقوق کامن لو ، به این دکترین استناد کرد. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی روشن می سازد که با چه شرایط و رویکردی می توان به این تئوری در فقه اسلامی و حقوق ایران استناد نمود.
۳۶۷۶۶.

تأملی بر امکان سنجی تعقیب داخلی و بین المللی جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۸
جنایات بین المللی ارتکابی رژیم صهیونیستی در غزه، به ویژه از 7 اکتبر 2023 تاکنون بی تردید مستوجب تعقیب و محاکمه است؛ اما اینکه بر اساس ظرفیت های حقوق کیفری بین المللی در زمینه اصول و معیارهای تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها و در رابطه با تأسیس و فعالیت دادگاه های بین المللی، نهایتاً در کدام دادگاه و چگونه امکان تعقیب و محاکمه این افراد وجود دارد و اینکه دست یابی به چنین هدفی با چه موانع و محدودیت های حتمی یا احتمالی مواجه خواهد شد، پرسشی است که بررسی و پاسخ به آن، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد. یافته های این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام گرفته است، نشان می دهد که در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها، فرض مداخله قضایی از طریق اصول صلاحیتی سرزمینی و فراسرزمینی حتی صلاحیت جهانی با توجه به محدودیت های قانونی، قضایی و اجرایی آن، امری ناممکن و یا بسیار محدود، ناچیز و ناکارآمد است. در سطح بین المللی نیز امکان تعقیب این جنایات با تشکیل دادگاه های اختصاصی یا مختلط و یا با ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بین المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، فرضی ناممکن و یا بسیار غیرمحتمل به نظر می رسد؛ اما با دولت محسوب شدن فلسطین و بر آن اساس، پذیرش صلاحیت موردی دیوان و الحاق به اساسنامه آن و ارجاع وضعیت توسط دولت فلسطین یا دولت دیگر عضو اساسنامه به دیوان و نیز با ابتکار دادستان دیوان به آغاز تحقیقات، اعمال صلاحیت دیوان کیفری نسبت به جنایات ارتکابی موردبحث، امکان پذیر است.
۳۶۷۶۷.

چالش های طرح جمهوری اسلامی ایران در خصوص همه پرسی در فلسطین از منظر حقوق بین الملل و بایسته های روزآمدسازی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
دولت جمهوری اسلامی ایران، راه حل خود در خصوص مسئله فلسطین را با عنوان طرح برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین ارائه کرده است. این طرح که بر محور ادبیات حقوق بین المللی ارائه شده، تلاش می کند با استناد به مقررات و الزام های حقوق بین الملل، طرحی حقوقی از راه حل ایرانی مسئله فلسطین را ارائه کند. این نوشتار به این مسئله اساسی می پردازد که طرح ایرانی از منظر حقوق بین الملل با چه چالش هایی روبروست و برای روزآمدی و ارتقای آن، به چه موضوع هایی باید توجه کرد؟ ازاین رو مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به چالش ها و بایسته های بازنگری در طرح یادشده می پردازد. از منظر این نوشتار، بی توجهی به ایده تشکیل دو دولت، بی توجهی به نقش ساختار سیاسی و رسمی کنونی و بی توجهی به ترمینولوژی حقوق بین الملل، سه چالش جدی حقوقی در مسیر پیش روی طرح ایرانی است. بر اساس یافته های این مقاله، زمان آن فرارسیده تا دولت ایران، نسخه جدیدی از این طرح را ارائه دهد و در آن، علاوه بر اتخاذ رویکردی اقناعی، به سمت اقدامی جمعی (در ابعاد حقوقی و سیاسی) گام بردارد. ضروری است تا نسخه بازنگری شده از ادبیات حقوقی به روزتری بهره مند باشد و تحولات اخیر ناشی از اقدام های سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای قضایی بین المللی (دادگستری و کیفری) را در خود منعکس کند.
۳۶۷۶۸.

حق بر عبادت و دسترسی و مسئله رژیم حقوقی حاکم بر بیت المقدس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
کنترل بیت المقدس مهم ترین مسئله منازعه اسرائیلی-فلسطینی است. دولت اسراییل و قانون اساسی فلسطین بر پایتختی بیت المقدس تأکید دارند. بیت المقدس به عنوان یک سایت مذهبی، مورد ادعای پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی است. تضمین دسترسی پیروان این ادیان به بیت المقدس سنجه ای است که باید در حل نهایی منازعه مورد توجه باشد. تلاش برای ارائه سنجه ای پیشنهادی برای حل منازعه اسرائیلی-فلسطینی بر اساس آموزه حق بر عبادت و دسترسی پیروان ادیان یهودی، مسیحی و اسلامی به بیت المقدس مسئله این پژوهش است. روش این پژوهش در مرحله داوری تحلیلی و تطبیقی است. به نظر می رسد که با توجه به آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی فقهی حل این منازعه با تأکید بر طرح شناسایی استقلال بیت المقدس، به نوعی در دسترس است. طرح شناسایی استقلال بیت المقدس تضمین کننده حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت های مقدس مورد ادعای خویش است. شناسایی استقلال بیت المقدس همسو با آموزه های نظام بین المللی حقوق بشر و مبانی و آموزه های اسلامی و فقهی است؛ چنانکه تأمین کننده مقاصد شریعت در زمینه حق بر عبادت و دسترسی است. بازخوانی طرح استقلال با ادبیات حقوق بشری و دینی باعث می شود که سناریوهای همسو با آن، در مقایسه با دیگر طرح های حل منازعه، توفیق بیشتری داشته باشد.
۳۶۷۶۹.

شهرک سازی و شهرک نشینی در مناطق اشغالی از منظر حقوق کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۳۷
نظم و نظام نوین جهانیِ مبتنی بر منشور ملل متحد با بنیان نهادن اصل ممنوعیت توسل به زور نظامی و محترم شمردن تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جوامع، اشغال سرزمین ها را ممنوع و مصداق تجاوز سرزمینی قلمداد کرده است. حقوق بشردوستانه نیز به حمایت از این آموزه برخاسته و با تأکید بر موقتی بودن وضعیت اشغال نظامی، به ممنوعیت هرگونه اقدام منتج به تغییر بافت جمعیت مناطق اشغالی حکم کرده است. در این میان، انتقال اجباری یا اخراج جمعیت مناطق اشغالی به مناطق دیگر در کنار انتقال جمعیت قوای اشغالگر به سرزمین های اشغال شده ازجمله نقض های فاحش حقوق بشردوستانه تلقی شده است. قربانی اصلی این جنایات جنگی حق بنیادین تعیین سرنوشت مردم تحت اشغال است. مقاله حاضر در پرتو آموزه های حقوق بشردوستانه و قواعد مسئولیت کیفری بین المللی به دنبال پاسخ دهی به این پرسش است که شهرک سازی رژیم صهیونیستی در مناطق اشغالی فلسطین و همچنین شهرک نشینی یهودیان در این مناطق چه حکمی دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، شهرک سازی های اسرائیل که مستلزم پاک سازی قومی مناطق اشغال شده است در کنار ساکن سازی شهرک نشینان در این مناطق یک رفتار مجرمانه مسئولیت آفرین تلقی می شود. همچنین، شهرک نشینی داوطلبانه ازآنجاکه تحقق بخش جرم جنگی انتقال جمعیت به مناطق اشغالی است مسئولیت کیفری شهرک نشینان را به دنبال می آورد. علاوه بر قوای اشغالگر و شهرک نشینان، شرکت های تجاری که در امر شهرک سازی ها و تسهیل شهرک نشینی مشارکت دارند نیز به دلیل معاونت در ارتکاب این جنایت جنگی دارای مسئولیت هستند.
۳۶۷۷۰.

الزامات حقوقی بودجه در مرحله تهیه و تنظیم مبتنی بر سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.
۳۶۷۷۱.

تاملی تطبیقی بر قابلیت ثبت ویژگی های عملکردی در حقوق علائم تجاری و آثار آن بر سلامت بیمار و رقابت در حوزه دارویی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۵
قابلیت ثبت لباس تجاری به عنوان یکی از مصادیق علائم تجاری غیرسنتی، منوط به غیر عملکردی بودن آن است. در حال حاضر بسیاری از شرکت های دارویی اقدام به ثبت شکل، رنگ یا ترکیبی از موارد پیش گفته در قالب لباس تجاری برای محصولات دارویی خود نموده اند، با این وجود محاکم برخی از کشورها با استناد به دکترین عملکردی بسته به مورد، به دلایل رقابتی یا دلایل مرتبط با سلامت بیماران اقدام به لغو یا ابطال لباس تجاری داروها نموده اند. لذا در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی – تطبیقی، ضمن بررسی رویکرد قانونی ایران و سایر کشورها در خصوص قابلیت ثبت لباس تجاری در حوزه دارویی، ظرفیت های دکترین عملکردی در پیشگیری از آثار ضد رقابتی در این حوزه و مخاطرات مرتبط با سلامت بیماران مورد تجزیه و تحلیل گرفته است. یافته ها حاکی از این است که بر اساس ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶ و ماده ۱۰۵ طرح جدید مالکیت صنعتی، امکان ثبت لباس تجاری وجود دارد لیکن استثنای ویژگی های عملکردی از حیطه علائم تجاری قابل ثبت در قوانین و مقررات کنونی پیش بینی نشده است. از آنجایی که اتخاذ چنین رویکردی ممکن است آثار نامطلوبی بر رقابت و سلامت بیماران داشته باشد، بازنگری در قوانین و مقررات کنونی ضروری به نظر می رسد.
۳۶۷۷۲.

قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام های کیفری آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.
۳۶۷۷۳.

شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۲۵۸
افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.    
۳۶۷۷۴.

معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در حقوق امامیه و موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی از مسائل حقوق قراردادها، ارائه معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها منطبق بر حقوق امامیه و موضوعه ایران است. از اینرو، سؤال اصلی تحقیق آن است که معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران چیست؟ تحقیق حاضر در صدد پاسخ این سؤال اصلی و سؤال های مرتبط فرعی آن برآمده است تا ضمن بررسی نظریه های فقیهان و حقوقدانان در این خصوص بتواند یک معیار منطبق بر حقوق ایران را نسبت به تقسیم مقرّرات قراردادها از فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران با روش تحلیلی و استنادی ارائه نماید. نظریه مختار تحقیق در معیار و آثار تقسیم مقرّرات قراردادها، تجمیع معیارهای مختلف تحت معیار مخالفت و عدم مخالفت مقرّرات قراردادها با احکام و قوانین الزامی کتاب و سنّت و ارائه آثار آن است.
۳۶۷۷۵.

نقض تعهد بر اثر تصویب قانون داخلی ناسازگار: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۲۸۷
مطابق تعریف طرح مسئولیت دولت ها برای اعمال متخلفانه بین المللی مصوب 2001 کمیسیون حقوق بین الملل، نقض تعهد، عبارت است از انجام رفتاری ناسازگار با تعهد دولت. مطابق مقررات ذی ربط، مسئولیت دولت متشکل از دو عنصر انتساب و نقض تعهد است. از این رو پس از احراز انتساب اقدامی به یک دولت، چیستی و چرایی نقض تعهد حائز اهمیت است. نکته مهم در این میان آن است که ممکن است دولتی اقدام ناسازگار با تعهدات بین المللی را به صورت قانونگذاری داخلی انجام دهد، حتی بدون اینکه اقدامی عملی در راستای اجرای قانون داخلی مزبور انجام شود. دیوان بین المللی دادگستری در رأی برخی دارایی ها، نسبت به احراز نقض تعهد ایالات متحده نسبت به تعهدات ناشی از معاهده مودت 1955 دیدگاه دیگری اتخاذ کرده است. رویکرد دیوان در اعلام متخلفانه بودن اقدامات ایالات متحده نسبت به ادعاهای ایران، بخصوص مواد 5 و 10 به گونه ای است که پس از احراز ناسازگاری اقدامات ایالات متحده در پهنه قانونگذاری، اجرایی و قضایی با این مواد، دیوان در جستجوی مصداقی عینی برای اعلام متخلفانه بودن اقدامات مزبور نسبت به ایران است. بنابراین، پرسش محوری نوشتار پیش رو این است که آیا صرف ارتکاب رفتار ناسازگار تعهد، نقض تلقی می شود و دیوان باید چنین امری را نقض محسوب کند یا اینکه باید دست کم یک مصداق از چنین نقضی به صورت تجلی بیرونی آن نقض مشخص و معین شده باشد تا دیوان بتواند به نقض تعهد حکم دهد؟ در پاسخ باید گفت که معیار تعیین نقض همان است که کمیسیون در طرح مسئولیت دولت متذکر شده است: ناسازگار بودن عمل دولت با محتوای تعهد.
۳۶۷۷۶.

آینده پژوهی بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با استفاده از مدل های ترکیبی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: شهر سقز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۹
بافت های فرسوده شهری پهنه های از شهر هستند که در قیاس با سایر بافت ها از توسعه بازمانده و شاهد متروکه شدن واحدهای مسکونی، از میان رفتن فعالیت ها، فرسودگی کالبدی، منزلت اجتماعی و کاهش سرزندگی و زوال اقتصادی شده اند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بازآفرینی بافت های فرسوده سعی داشته است در ابتدا با بررسی وضعیت آسیب های حاصل از فرسودگی و سطح بندی آن ها تحلیلی از وضعیت موجود شهر سقز داشته باشد تا متناسب با آن الگوی ذهنی کارشناسان جهت بازآفرینی مشخص و پیشنهادهای عملی تعیین گردند. در همین ارتباط روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده است که جهت بررسی و شناسایی آسیب های ناشی از بافت های فرسوده و سطح بندی آن ها از مدل JHA و برای تحلیل ذهنیت کارشناسان جهت استخراج بهترین الگوی ذهنی بازآفرینی از تحلیل عاملی کیو استفاده شده و در نهایت برای بیان شیوه پیاده سازی الگوی موردنظر، از تحلیل شبکه در محیط GIS بهره برده شده است. لازم به توضیح است که نمونه تحقیق حاضر 15 نفر بود ه که به روش هدفمند انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان داده است که از 16 خطر بالقوه بافت های فرسوده در سطح شهر سقز 50 درصد از آن ها در سطح غیرقابل قبول بوده اند، که لزوم بازآفرینی را نشان می دهند. در همین ارتباط، نتایج حاصل از تحلیل ذهنیت کارشناسان نمودار سه الگوی ذهنی (اول؛ تجاری سازی، دوم؛ مدیریت یکپارچه و واحد شهری، سوم؛ نظارت و کنترل بر ساخت و ساز) برای بازآفرینی بوده، که الگوی اول مهم ترین آن ها ارزیابی شده است. در همین راستا برای پیاده سازی الگوی تجاری سازی بافت های فرسوده سقز، با شناسایی 7 نقطه مستعد در نواحی فرسوده و چهار مرکز رقیب، مرکز 5 با ارتباط با 149 نقطه جمعیتی و تحت پوشش قرار دادن 3504 نفر در فاصله 10 دقیقه بهترین موقعیت را داشته است.
۳۶۷۷۷.

The Effect of Economic Policy Uncertainty on Oil Prices (Case Study: OPEC Countries)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۶۷
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION In the oil market, the price of oil depends on the international supply and demand of oil. In general, the factors affecting the price of oil can be divided into two main groups: fundamental factors and non-fundamental factors. Oil has both physical and commodity aspects as well as assets. Changes in fundamental and non-fundamental factors lead to changes in oil prices. Supply and demand are among the fundamental factors and risks and uncertainties, psychological, political, and geopolitical factors, stock exchange and speculation activities in oil financial markets, etc., which cause sudden changes in oil prices are among the non-fundamental factors. One of the signs of the existence of uncertainty in an economic system is high fluctuation in economic variables. The interaction between oil performance and macroeconomics has long attracted attention in the economic literature. Attention to this issue dates back to the 1970s. The 1970s and early 1980s were marked by sharp jumps in oil prices. Adverse oil supply shocks are often considered the main source of macroeconomic fluctuations and stagflation in that period (Blinder & Rudd, 2008).The present study differs from other studies in two ways compared to other studies. In internal studies, uncertainty related to variables is mainly measured through the conditional heterogeneous variance pattern. The data is an indicator of uncertainty in this study based on the method of Baker et al. (2016) and based on the media. When analyzing economic phenomena in a regression framework, economic theory seldom provides distinct information about the functional form of the relationship between the dependent variable and its independent variables. The simple properties of regression functions – such as models that are linear in parameters – are widely used in experimental applications, as they facilitate both econometric estimation and the economic interpretation of estimated regression parameters. However, the assumption about the functional form of the regression function leads to an error of incorrect parameter specification, which can lead to incorrect economic results and recommendations. In recent years, the rapidly growing literature on nonparametric econometric methods has been a solution to the problems of parametric specification error in econometric regression models. Nonparametric regression methods do not require the researcher to assume and determine a functional form for the relationship between explanatory variables and dependent variables. Thus, the functional form is determined by the data instead of the researcher making arbitrary decisions. In this aspect, the present study is different from other studies. Therefore, in the present study, considering the role and importance of OPEC in the oil supply and demand and oil prices and its effect on the growth and production of wealth in the world, factors affecting the determination of OPEC oil prices with emphasis on economic policy uncertainty as a representative of non-fundamental factors affecting oil prices, are investigated for a selection of OPEC member countries from 2003-2017 using non-parametric regression. METHODOLOGY The methodology must be clearly stated and described in sufficient detail or with sufficient references. The author should concisely summarize the research framework, and the research methods applied in the study. The summary should include the identification of valid data sources used in the research.The statistical population in this study is OPEC member countries and the data consist of 6 cross sections between the years 2003-2017. The data were extracted from World Bank reports, the OPEC Database[1], the Economic Policy Uncertainty Database[2], the World Bank Database[3], and the OECD website[4].The variables of the OPEC real oil price model are dependent and independent including uncertainty of economic policy, industry value added index, real interest rate index, oil rents, renewable energy, and oil price expectations.                                                                  FINDINGS  By using the kernel regression: local linear estimator, the extent and direction of the effect of global economic policy uncertainty on oil prices is estimated. The table of meanings of the studied variables is given in Appendix One. The results show that the alternative energy index and the interest rate index are fixed with a durable interruption. Also, according to the diagram shown in Appendix 2, in most of the countries studied, the value-added index of the industrial sector, affects the real price of oil by interruption.In this section, using the findings of kernel regression: local linear estimator in Stata software, the research hypotheses are examined as follows:Uncertainty in global economic policy has a positive and significant effect on oil prices.Among the influential factors in oil prices, economic policy uncertainty has the greatest effect. Table 1. Core regression: Local linear estimator for 6 OPEC countriesSource: Resarch ResultLocal-linear regressionKernel: epanechnikovBandwidth: cross-validationNumber of obs      =           327 R-squared           =          0.9678Log opEstimateMeanLog op 4.210966EffectLog un Ope L rr Or L ind  L re 0.3522596 0.420129 -0.0003032 0.0209778 0.0169741 -1.228478 Based on the table, the results show that there is a positive and significant relationship between oil prices and economic policy uncertainty. In terms of the effect on oil prices, the Alternative Energy at -1.2, the Oil Price Expectations at 0.42, and then the Economic Policy Uncertainty at 0.35 have the most effect, respectively.According to the findings, it can be concluded that for a one percent change in the economic policy uncertainty index, the variable of oil price will change by 0.35 percent. For one unit change in the oil price expectations index, oil prices increase by 42%. The real interest rate with a period of 0.03 percent reduces the real price of OPEC oil; For one unit change in the oil rent index, OPEC oil price increases by 2 percent, and the value added of the industrial sector with a lag increases to the rate of 1.6 percent of the price of oil; the index of alternative and new energies with a lag leads to a decrease in oil prices by 12 percent. CONCLUSION The present study aims to investigate the effect of economic policy uncertainty on oil prices in selected OPEC countries. In determining the price of oil, fundamental factors including factors related to oil supply and demand, and non-fundamental factors including financial market conditions, speculation, and geopolitics are effective. Given that the countries under study are selected from OPEC and the production and sales quotas are determined by OPEC, factors such as the value added of the industrial sector in each country, alternative energy sources, oil rents, and oil price expectations are among the fundamental factors and the US Federal Reserve real interest rate and economic policy uncertainty are among the non-fundamental factors. Estimation of the model by nonparametric method shows that renewable energy has the greatest effect on oil prices so as the quota of renewable energy in the energy supply increases, OPEC oil prices will fall due to declining demand. The added value of the industrial sector has a positive and significant effect on oil prices. Because of the increase in industrial activities, the oil demand has increased and this will lead to an increase in oil prices. Oil rents have a positive and significant effect on oil prices as the difference between income from oil sales and oil extraction costs. Considering that the income from oil sales is due to the determination of oil production and sales quotas as well as oil prices in OPEC member countries, by reducing oil extraction costs the profitability of the oil industry has increased, and through increasing oil speculation, its prices increase. Oil price expectations, like market expectations for any commodity, affect prices. Expectations of rising oil prices will lead to higher oil prices due to increased precautionary oil demand. According to the research findings, an increase in the Federal Reserve's real interest rate will lead to a decrease in oil prices. On the one hand, raising interest rates increases the cost of maintaining oil on board, and on the other hand, it reduces the net present value of future profits, thus increasing oil supply. Rising interest rates on the Federal Reserve will reduce the price of savings bonds, treasury bills, and stocks. Thus, the profitability of speculative activities in the savings bond market leads to the transfer of cash flow from commodity exchanges such as oil and its derivatives and agricultural products to the savings bond and treasury markets. As a result, oil prices fall. The emergence and spread of economic policy uncertainty will lead to higher oil prices. Since oil has assets in addition to physical and commodity aspects, with the increase of economic policy uncertainty, the possibility of restricting the future supply of oil, as well as increasing precautionary demand and speculation of oil, increases the price of oil. Therefore, the unique situation of OPEC member countries means that the uncertainty of global economic policies is not the most important factor affecting oil prices, and the development of alternative energies has a much greater effect on oil prices, and this necessitates a change in policy and precise planning in oil-rich countries to use alternative energies and produce oil products instead of selling crude. Although the general policies of the system in the field of energy, the diversity of energy resources, and the replacement of exports of oil and gas and petrochemical products with exporting crude oil and natural gas have been emphasized, despite the development of a national energy strategy document in the country, operational and monitoring of its realization should be prepared in a suitable time horizon. [1] https://www.opec.org/opec_web/en/[2] https://www.policyuncertainty.com/[3] https://data.worldbank.org/[4] https://www.oecd.org/
۳۶۷۷۸.

شناسایی راهبردها و اولویت بندی مکانیابی بهینه سکونتگاههای روستاهای استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی روستای باشسیز کوه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: در دهه های اخیر، تحولات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی، به ویژه در مناطق روستایی، نیازمندی به یک نگاه کارآمد و مستدام به مسائل مسکن و توسعه سکونتگاه های روستایی را افزایش داده است. شناختن اصول مکان یابی بهینه در این حوزه امری حیاتی است که تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی اهالی روستاها و همچنین توسعه پایدار این مناطق دارد. روش بررسی: این پژوهش باهدف شناسایی راهبردها و اولویت بندی مکان یابی بهینه سکونتگاه های روستایی، به بررسی چالش ها و فرصت های این زمینه می پردازد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و در زمره مطالعات میدانی محسوب می شود و در راستای اولویت بندی از روش «تحلیل سلسله مراتبی» به عنوان یک شیوه در دسترس، برای مراجع تصمیم گیر درزمینه راهبرد دفاعی- امنیتی می پردازید، تا این مراجع از این روش برای اولویت بندی و تعیین راهبرد دفاعی- امنیتی استفاده نمایند، یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصله از بررسی این معیارها و زیر معیارها بر اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نشان از امتیاز نسبی مکان شماره یک نسبت به مکان شماره دو هست. مکان شماره یک به لحاظ طبیعی و مخاطرات طبیعی از پایداری بیشتری نسبت به مکان پیشنهادی شماره دو برخوردار است هرچند مکان شماره دو نیز دارای پایداری نسبی هست. مکان پیشنهادی شماره یک دارای امتیاز 0.523 و مکان پیشنهادی شماره دو امتیاز 0.481 است. لازم به ذکر است با توجه به مساحت کم مکان پیشنهادی شماره یک، گروه کارشناسی مکان پیشنهادی شماره دو نیز جهت توسعه آتی روستا در نظر گرفته شود. بدین ترتیب پیشنهاد بر این است که ضمن تائید اولویت مکان شماره یک به عنوان سمت توسعه روستا در آینده، مکان پیشنهادی (سمت توسعه شماره دو) نیز به لحاظ طبیعی – اقتصادی - اجتماعی مورد تائید هست و ساکنین روستا به ویژه بخش های زاغه دار به آنجا انتقال داده می شوند.
۳۶۷۷۹.

بررسی الگوی گذران اوقات فراغت در دوران کرونا و پساکرونا (مطالعه موردی: شهر تبریز)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۱۹
زمینه و هدف: اهمیت مدیریت اوقات فراغت در تعادل بین شغل و زندگی روزمره انکارناپذیر است. این مقوله نه تنها بر هویت فردی و اجتماعی افراد تأثیر می گذارد، بلکه می تواند به عنوان یک پارامتر کلیدی در تضمین کیفیت زندگی شناخته شود. با همه گیری کووید-19، دغدغه های مربوط به مدیریت فراغت اهمیت بیشتری یافته و تبدیل به یک چالش بزرگ برای خانواده ها و برنامه ریزان شهری شده است. پژوهش حاضر با هدف دقیق تر شناسایی و ارزیابی الگوهای اوقات فراغت در طی و پس از دوران پاندمی در شهر تبریز انجام شده است.روش بررسی: روش پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی-تحلیلی است که با بهره گیری از ابزار وب پایه پرسشنامه، امکان مشارکت مؤثر جمعیت هدف را فراهم ساخته و داده های کلیدی را گردآوری کرده است. سپس به کمک نرم افزارهای آماری مانند  SPSS، EXCEL و تحلیل های داده ای با دقت بالا انجام پذیرفت.یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهند که در طول همه گیری، گرایش به انجام فعالیت های فراغتی داخل خانه کاهش یافته، و در عوض، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و تمایل به انجام فعالیت های بدنی و فراغتی در فضاهای باز افزایش نموده است. همچنین، بررسی های جنسیتی نشان می دهند که زنان به نسبت مردان تمایل بیشتری به گذراندن اوقات فراغت خارج از منزل دارند، در حالی که سطح تحصیلات، تأثیر قابل توجهی بر الگوهای اوقات فراغت نشان نداده است. بنابراین، مفروضات مطرح شده نشانگر اهمیت بررسی عوامل ساختاری و فردی در تعیین چگونگی پرداختن به اوقات فراغتی و توسعه برنامه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که نحوه گذران این اوقات را به نفع بهبود سلامت جسمانی و روانی افراد شکل می دهند.
۳۶۷۸۰.

تبیین وضعیت معیارهای شهر شاد در برنامه ریزی شهری، مطالعه موردی: شهر سلمانشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۰
کیفیت شهر و فضاهای شهری عاملی مؤثر بر شادی بوده و میزان شادی در فضاهای شهری نیز میتواند نمودی از کیفیت فضاها باشد. ازاین رو می توان شادی را همچون سرزندگی، کیفیتی پایه در فضاهای شهری دانست. این پژوهش با هدف، تبیین معیارهای شهر شاد در برنامه ریزی شهری در شهر سلمانشهر صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و روش گردآوری داده ها میدانی می باشد. با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرسش نامه طراحی گردید و با استفاده از فرمول کوکران 400 عدد میان جامعه آماری توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در قالب تحلیل های توصیفی و استنباطی انجام شده است. با توجه به بررسی سابقه نظری پژوهش و همچنین مطالعه مبانی نظری، مهم ترین متغیرهای محیطی که می توانند بر شادی شهروندان تأثیرگذار باشند، شناسایی گردیدند. این متغیرها عبارتند از : زیباسازی بصری شهر، دسترسی و حمل ونقل، مسکن، حیات و سرزندگی، حس امنیت، تعاملات اجتماعی، قلمروگرایی و حس تعلق، فضای سبز و طبیعت، بهداشت محیط، فضاهای گردشگری، فضاهای بازی و ورزش، درآمد و اشتغال که در پنج بعد کلی، بصری کالبدی، اجتماعی - فرهنگی، زیست محیطی، خدمات و امکانات شهری و اقتصادی تقسیم بندی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد، میانگین احساس شادی بر مبنای روش وینهوون در بین شهروندان شهر سلمانشهر 5/65 از 10 بوده است. طبق نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپرمن، تمامی متغیرهای پژوهش با متغیر وابسته پژوهش (شادی) در ارتباط هستند و همینطور طبق نتایج آزمون کروسکال- والیس شاخص های مورد بررسی در بین مناطق پنج گانه شهر سلمانشهر دارای تفاوت معنادار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان