واکاوی ضمان خسارات ناشی از جنس و طراحی منسوجات و حکم خرید و فروش آن از منظر قواعد فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه و اجتهاد سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
263 - 287
حوزههای تخصصی:
منسوجات پوشیدنی، به لحاظ جنس یا طرح ظاهری آن، از جهت ضمان خسارت های واردشده از آن و نیز حکم شرعی تجارت، کسب وکار و یا دریافت اجرت کارگران از این راه، مسئله ساز است. این تحقیق به دنبال آن است که این دو جهت را از منظر قواعد فقهی، مورد واکاوی قرار دهد و به دنبال پاسخ به این پرسش است که ضمان خسارات ناشی از جنس و طراحی منسوجات و حکم خریدوفروش آن، از منظر قواعد فقهی چیست؟ با جمع آوری داده ها از منابع اصولی و فقهی به روش کتابخانه ای، سپس با تحلیل داده ها به روش اجتهادی، احکام وضعی و تکلیفی موضوع تحقیق کشف می شود. مقاله پیش رو به این نتیجه رسید که قواعد پیش گفته سه دسته اند: یکی قاعده ای که هر دو حکم وضعی و تکلیفی را اثبات می کند یعنی «لاضرر»، دیگری قواعدی که فقط حکم وضعی را بررسی می کند یعنی «اتلاف»، «سبب و مباشر» و «تسبیب» و سوم قاعده ای که تنها حکم تکلیفی یعنی حکم شرعی تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت کارگران از این راه را اثبات می کند؛ یعنی قاعده «حرام بودن کمک به گناه و ظلم» که با قصد خسارت زدن به مصرف کننده، حکم به حرمت می کند، با ثابت شدن استناد ضرر به جنس پارچه یا طرح لباس و قوی تر بودن سبب از مباشر، تولید کننده و طراح لباس ضامن اند و با قصد اضرار فاحش، تجارت، کسب وکار و دریافت اجرت از این راه حرام است؛ مگر اینکه قصد اضرار وجود نداشته باشد و فعالیت مسئولان و کارگران به خودی خود، موجب ضرر فاحش به دیگران نباشد.