درخت حوزه‌های تخصصی

ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.

حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن، تکالیف و وظایف شهروندان را در قبال دولت و جامعه، مورد توجه قرار می دهد. این حقوق که از اصول و فروعی متاثر از ارزش های اجتماعی و سیاسی نظام حاکم تشکیل شده، می تواند تحت تاثیر جریانات سیاسی، احزاب و قدرت های در حال چرخش در یک دولت-کشور قرار گرفته و با تغییر و چرخش قدرت ها دگرگون شود. بیم سلیقه ای شدن این حقوق ایجاب می نماید که اصول اساسی و لایتغیر حقوق شهروندی به مثابه منظومه حقوق طبیعی و بشری شهروندان در اسنادی بالادستی تدوین شوند. در همین راستا در نوشتار حاضر تلاش شده است که با رویکردی توصیفی_تحلیلی، پس از بررسی اسناد قانونی و الگوهای قانون گذاری در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران، با اصطیاد مطلوب ترین الگو در راستای تامین و ثبات حقوق شهروندی، به آن پرداخته شود.

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.

شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.

یکی از بهترین راه های شناسایی آسیب های احتمالی پیش روی جامعه اسلامی کنونی آشنایی با جامعه اسلامی به وجودآمده در صدر اسلام است. جامعه اسلامی شکل گرفته در زمان پیامبر اکرم(ص) که بر اساس آموزه های اسلامی و انسانی شکل گرفته بود، نزدیک به پنجاه سال پس از رحلت ایشان دچار چنان دگرگونی و انحطاطی می شود که شخص فاسقی چون «یزید بن معاویه» با عنوان حاکم جامعه اسلامی، زمام امور مسلمین را در دست گرفته، اهل بیت پیامبر اسلام(ص) به عنوان طغیانگر معرفی می شوند و به فجیع ترین شکل به شهادت می رسند. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی جامعه اسلامی پس از پیامبر اسلام(ص)، برخی از مهمترین علتها و عوامل انحطاط و سقوط جامعه ای که بر پایه آرمانها و ارزشهای اسلامی شکل گرفته است، بر اساس اندیشه مقام معظم رهبری مشخص و تبیین شود. برای این مقصود برخی از بیانات ایشان با استفاده از روش «داده بنیاد» تحلیل، و مهمترین عوامل انحطاط جامعه اسلامی از نگاه ایشان استخراج شده است. دنیاخواهی و راحت طلبی خواص و پرهیز از هزینه کردن خویش برای تبیین حق در کنار ضعف شناخت عوام و کمرنگ شدن ارزشها در جامعه از مهمترین عوامل انحطاط و سقوط تدریجی جامعه اسلامی از نگاه مقام معظم رهبری است.

در فرایند ارتباطات، هیچ چیز مهمتر از کسب اعتماد مخاطبان و ایجاد اعتماد نسبت به رسانه ها نیست. یکی از مواردی که این اعتماد را بیشتر کرده و به برقراری این ارتباط کمک می کند، در نظر گرفتن حقوق مخاطب است. در این مقاله ابتدا به بررسی جایگاه انسان در اسلام واهمیت وشأنی که انسان در اسلام دارد می پردازیم وسپس به  بررسی حقوق این انسان   به عنوان مخاطب، از منظر رسول اکرم 9 پرداخته ایم. در نتیجه  رعایت این حقوق در جامعه می تواند اثراتی مثل ایجاد همدلی، صمیمیت، رعایت احترام متقابل و... شود که همة این موارد می تواند مسیر هموارتری را برای رشد و کمال در جامعه ایجاد نماید.

مسئله تربیت کودک از دیرباز جزء موضوعات اساسی و بنیادی در محافل علمی بوده است چرا که شالوده و سنگ بنای یک جامعه سالم، بالنده و پویا با تعلیم و تربیت درست شکل می گیرد. از این رو سلامت و بقای جامعه وابسته به تربیت شایسته کودکان برای یک زندگی سعادتمند و موفق است. مسئله تربیت در اسلام آن چنان از اهمیت برخوردار است که یکی از حقوق فرزند بر گردن والدین را پرورش و تربیت صحیح او می داند و برای تعلیم و تربیت کودک برنامه ای جامع و هماهنگ با فطرت او قرار داده است. حال سوال اینجاست که برای این تربیت صحیح اسلام چه ساز و کاری را پیشنهاد می کند؟ در این نوشته تلاش شده است با بررسی اصول و مبانی تعلیم تربیت و نظریات بازی از دیدگاه اندیشمندان، به اصول حاکم بر تربیت کودک و چیستی بازی کودکان دست یابد. در پایان از تناظر اصول تربیت و بازی کودکان، نتیجه می گیرد که از نظر اسلام، بازی بهترین مکانیسم تربیت کودک است و مجهز به ویژگی های تربیتی نظیر شکل دهنده هویت و شخصیت کودک، هدایت شده و هدفمند، آزاد، پرورش دهنده خلاقیت، خردورز و تناسب گر است که کودک را در جهت ظهور عواطف و احساسات، توانایی ها و استعدادها، حفظ کرامت، شناخت و افزایش آگاهی و معرفت کودک و رشد فردی و اجتماعی او یاری می دهد.

تاریخ فرهنگی به عنوان دانشی میان رشته ای در توصیف و تحلیل رویدادهای تاریخی، بر منابع مختلفی از جمله خاطرات توجه دارد. این مقاله با ارائه شواهدی در حد مجال بر لزوم توجه به خاطرات جنگ به منزله گنجینه ای ارزشمند در جهت فهم مسائل عمدتاً ناظر به جامعه شناسی و انسان شناسی آن تأکید می ورزد و به این نکته دست می یابد که برای فهم جامع مناسبات این پدیده بویژه در حوزه فرهنگی و انسان شناختی، چاره ای جز روی آوردن به خاطره نوشته ها و خوانش گزاره ه ای مبتنی بر منش و بینش انسانهای جنگ نیست. این نوشتار به روش توصیف و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه ای فراهم شده است

یاران پیامبر اکرم ص با عنوان «صحابه» آن بزرگوار، نزد عموم مسلمانان از جایگاه ویژه ای برخوردار بودند و اقدامات مثبت و یا منفی آنان تأثیرات سازنده و یا مخربی را در میان جامعه مسلمین برجای گذاشته است. با توجه به نوع زمامداری امیرالمؤمنین ع در دوران حکومت ایشان می توان این دوران را حساس ترین عرصه برای ایفای نقش های مختلف صحابه دانست که پیامدهای آن تا قرن ها دامن گیر مسلمانان و جوامع آنان بوده است. ازآنجایی که مقوله فرهنگی از تأثیرگذارترین عرصه ها در جوامع مختلف هست؛ لذا پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی پیامد عملکرد صحابه در این حوزه در دوران حکومت امام علی ع پرداخته است. صحابه با ایفای نقش های مثبت و منفی، متناسب با نوع کارکرد خود پیامدهایی را نیز بر جای گذاشتند؛ چنانکه می توان از گسترش علم و دانش و حوزه های علمی و نهادینه شدن فرهنگ اسلامی به عنوان پیامدهای مثبت فرهنگی نام برد و به پیامدهای منفی همچون قرائت جدید از ایمان و کفر و اقدام علیه اهل بیت اشاره نمود.

در این تحقیق با استناد بر مشاهدات سفرنامه نویسان خارجی و با استفاده از روش توصیفی، جنبه هایی از وضعیت اقتصادی زنان ایرانی در عصر صفویه در عرصه های؛ اشتغال، عمران، منابع درآمدی خاص، کمک رسانی به دولت و در انتها تأثیر منفی زنان حرم سرا در اقتصاد بررسی شده است. بر اساس اغلب سفرنامه های عصر صفوی، نقش و مسئولیت زنان در اقتصاد خانواده و جامعه قابل توجه است چراکه همواره زنان در عرصهٔ اقتصاد در کنار مردان، دارای فعالیت بوده اند اما نقش زنان اشراف و دربار عصر صفوی نسبت به زنان سایر اقشار در اقتصاد بارزتر است چراکه این گروه از زنان قادرند مالکیت اموال، اماکن و اشیاء خود را شخصاً عهده دار باشند.

فساد یکی از شاخصه های اساسی جرم سازمان یافته در نظر گرفته می شود. گرچه تحقیقات تجربی اندکی در مورد ارتباط بین جرم سازمان یافته و فساد وجود دارد اما در سال های اخیر با پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه مفاسد دولتی مواجه بوده ایم. هرچند فقدان شفافیت در فعالیت های مالی دولتی و نظارت نامناسب در کشور ما وقوع چنین مواردی را تسهیل کرده است ضرورت شفافیت بیشتر در مبارزه با فساد مالی و اداری مطرح می شود. از آنجا که بیشتر جرائم فساد به شکل سازمان یافته ارتکاب پیدا می کنند، در مبارزه با این جرائم نیز توسل به شفافیت ضروری است. زیرا ما امروزه با مجرمان سازمان یافته ای روبه رو هستیم که هیچ مرز ملی یا بین المللی نمی شناسند. آنها هیچ احترامی برای امنیت جامعه قائل نیستند. لذا اولین بار، کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل در سال 2003  ضرورت شفافیت را مطرح کرد. افشای جرم سازمان یافته توسط رسانه به مثابة این است که نوری را داخل سایه هایی می تابانیم تا نقاط تاریک روشن شود. بر این اساس این مقاله در تلاش است تا روشی را که به طریق آن جرائم سازمان یافته و نیز بده بستان های مجرمانه صورت می پذیرد را آشکار سازد. در این مقاله نگارندگان تلاش دارند ابعاد شفافیت رسانه را در جرائم فساد و سازمان یافته کنکاش کنند و برای مقابله راهکارهایی را پیشنهاد دهند

صدور تقریبی بیش از چهارهزار رأی مطبوعاتی در ایران، آن هم در عصری که عصر ارتباطات نام گرفته است، موضوعی است قابل بررسی تا بدانیم مطبوعات ایرانی به واسطه کدام نوشتار، طرح یا کاریکاتور مجرم شناخته شده اند و با چه اتهام هایی در محکمة کیفری مقابل رئیس دادگاه و اعضای هیئت منصفه به دفاع از عملکرد خود پرداختند. بنابراین در این پژوهش با هدف بررسی اتهام ها وارده بر مطبوعات در سال های 1380 تا 1389 با روش تحلیل محتوا پرداخته ایم. به این منظور پروندة تمامی مطبوعاتی که در فاصلة بین سال های 1380 تا 1389 به دادگاه مطبوعات ارجاع شده اند مورد بررسی قرار داده ایم. با توجه به موضوع تحقیق مناسب ترین روش جهت پاسخ گویی به سؤالات تحقیق روش تحلیل محتوا است. در این پژوهش، کلیه مطبوعاتی که طی سال های 1380 تا 1389 مورد اتهام قرار گرفته اند، اتهام های واره بر آنها، شاکی، رأی صادره و ... جزء واحد تحلیل هستند. هر کدام از لحاظ گویه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که در مجموع طی این دوره 816 پرونده که مربوط به 428 نشریه بوده در دادگاه های مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفته است. پنج نشریه ای که بیشتر از سایر نشریات مورد اتهام قرار گرفته اند به ترتیب روزنامة ایران، همشهری، کیهان، جام جمو صدای ارومیه بوده است. همچنین بیشترین پرونده های مطبوعاتی مربوط به سال 1385 بوده و بیشترین اتهام ها نشر اکاذیب، توهین و افترا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و مطالب خلاف عفت عمومی و تخلف مطبوعاتی (عدم انتشار ظرف مهلت مقرر قانونی) بوده است . همچنین مجموعاً 114 نشریه در این ده سال لغو امتیاز و یا به صورت موقت توقیف شدند. (در این سال ها 67 نشریه لغو امتیاز و 47 نشریه نیز به صورت موقت توقیف شدند.)

درخت از دورترین ایام، در اساطیر، آیین ها و کیش های عرفانی، دارای اهمیت بوده است. بسیاری از اقوام باستانی، آن را به عنوان نماد جایگاه خدایان یا خود خدا می پرستیدند. در دوره های بعدی نیز وسیله صعود به آسمان و یکی از راه های برقراری ارتباط با خدایان بوده است. در متون عرفانی، از نماد درخت برای تبیین مفاهیم گوناگون استفاده شده است. تکرار مضمون درخت در اساطیر و عرفان، این سؤالات را برای نگارندگان ایجاد کرد: 1. کارکردهای درخت در عرفان چه ارتباطی با کارکردهای اسطوره ای آن دارند؟ 2. نماد درخت از اسطوره تا عرفان، چه مراحلی از دگردیسی را پشت سر نهاده است؟ در این جستار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ارتباط میان مضامین عرفانی درخت و باورهای اساطیری بررسی می شود. مطابق نتایج، برخی از کارکردهای درخت در عرفان که عبارت اند از: نمادینگی تجلی گاه خدا، معرفت، انسان کامل و آفرینش، صورت تحول یافته کارکردهای درخت در دوران اساطیری است. باورهای اسطوره ای با رشد فکری بشر، تغییر چهره داده اند، صورتی معقول یافته اند و به شکل متعادل تری در ادیان نمود پیدا کرده اند. این باورهای تعدیل شده، بر اثر مجاورت یا تأثیرپذیری عرفان اسلامی از ادیان و نحله های عرفانی قدیمی تر، وارد ادبیات عرفانی شده اند.

نهاد، کُنش جمعی برای کنترل، آزادسازی، بسط و گسترش کُنش فردی است؛ به طوری که هویت انسان ها از طریق مشارکت در نهاد به رسمیت شناخته می شود. برنامه ریزی در چارچوب تفکر نهادگرا، به عرصه ای فراتر از دوگانگی های بین بخش عمومی و خصوصی حرکت کرده و از فعالیتی فردی (یا بین فردی) تبدیل به جنبه ای از حکمرانی می شود. کُنش ارتباطی، کُنش جمعی افرادی است که برای دست یابی به تفاهم، از طریق امکان هماهنگی برنامه های عمل فردی، هماهنگ شده باشد. برنامه ریزی ارتباطی، ضمن رد برنامه ریزی بالا به پایین، ضرورت حضور تمام کُنشگران را در فرآیند برنامه ریزی خاطرنشان می سازد و اعتقاد دارد که فرآیندهای ارتباطی می توانند منجر به ایجاد اتفاق نظر در مورد موضوعات اجتماعی و ترغیب اراده سیاسی برای تغییر شوند. تحلیل چارچوب دو نگرش نشان می دهد که با وجود این که شکل گیری تفکر نهادگرا و برنامه ریزی ارتباطی در بسترهای زمانی و مکانی مختلف و مبتنی بر مکاتب فکری متفاوت بوده است، این دو دیدگاه دارای هم پوشانی و نقاطی مشترک هستند؛ به طوری که ضمن تأکید بر ارتباط در برنامه ریزی، کُنش جمعی را به عنوان پایه تصمیم گیری در رویارویی با منافع متضاد معرفی می کنند. این مقاله، با بررسی و تحلیل منابع موجود، نقاط اتصال این دو نگرش را با تأکید بر نقش و جایگاه کُنش جمعی معرفی می نماید.

چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر شاخص" آموزش عالی و حرفه ای" بر " کارایی بازار نیروی کار" بر اساس الگوی رقابت پذیری جهانی می باشد که در آن رکن آموزش عالی و حرفه ای متغیر مستقل و کارایی بازار نیروی کار متغیر وابسته است. در همین راستا به بررسی جزئی تر این ارکان پرداخته و تعیین خواهد شد که کدام زیر شاخص از آموزش عالی و حرفه ای بیشترین تاثیر را بر کدام زیرشاخص از کارایی بازار نیروی کار دارا می باشد. رکن آموزش عالی و حرفه ای شامل هشت زیر شاخص و رکن کارایی بازار نیروی کار شامل ده زیر شاخص می باشد که بر اساس داده های مربوط به زیر شاخص های مشخص شده سطح آموزش عالی و حرفه ای و کارایی بازار نیروی کار در گزارش مجمع جهانی اقتصاد سنجیده می شود. جامعه آماری این تحقیق در بخش اول که مربوط به تحلیل همبستگی کانونی است، شامل 144 کشوری است که داده های رقابت پذیری ملی برای آنها در گزارش سال 2014-2015 تهیه شده است و در بخش دوم که مربوط به تکنیک پانل دیتا است، شامل 150 موجود در گزارش های سال های 2008-2009 تا 2014-2015 می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است و شیوه ی تحلیل داده ها توسط روش همبستگی متعارف و پانل دیتا می باشد که با استفاده از نرم افزار SAS و STATISTICA صورت خواهدگرفت.

امروزه ، مفهوم ارزش ویژه ی برند که قبلاً درک آن دشوار به نظر می-رسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می باشد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع آوری داده ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ - ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل های منتخب استان اصفهان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد ، بر اساس اطلاعات به دست آمده از سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان تعداد کارمندان هتل های مذکور 290 نفر بوده، که بر اساس فرمول زیر حجم نمونه به مقدار 184 نفر تعیین شد. و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 184 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که، درک کارمند از اهمیت برند، انتشار دانش و شفافیت اهداف برند بر تعهد کارکنان به برند و همچنین بر ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری دارد. و در پایان بین تعهد کارکنان به برند و ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند تأثیر مثبت و معناداری یافت شد. این تحقیق گامی نو است در بررسی پیشایندهای مورد نیاز جهت اجرای رویکرد جدید ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند.

افزایش تنش ها و مخاطرات طی نیم قرن گذشته خصوصاً در حوزه مالی و اقتصادی، اثر گذاری مستقیمی بر رفاه زندگی بشر داشته است. بر همین مبنا علاوه بر اینکه مطالعه و تحقیق برای کنترل و مدیریت این تنش ها در قالب مباحث مربوط به تاب آوری و مقاوم سازی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته، لزوم و ضرورت ورود این ادبیات به حوزه سیاست گذاری و برنامه ریزی های رفاهی نیز قابل درک است. به این معنی که امروز جهت نیل به مدل های جامع تر و کامل تر رفاه، ورود ادبیات تولیدشده در حوزه تاب آوری اقتصادی در برنامه ریزی و سیاست گذاری های رفاهی لازم و ضروری خواهد بود. بر اساس همین ضرورت، هدف مقاله پیش رو پاسخ به این پرسش است که آیا از نظر اساتید و دانشمندان ادبیات تاب آوری اقتصادی و صاحب نظران حوزه رفاه اجتماعی نقاط اشتراک و تلاقی میان دو ادبیات برنامه ریزی رفاه اجتماعی و تاب آوری اقتصادی وجود دارد؟ نقاط تلاقی و یا مؤلفه های مشترکی که می توانند هم زمان نیازها و خواسته های هر دو عرصه را پاسخ دهد، کدام ها هستند؟ به همین منظور با استفاده از فن مصاحبه های عمیق با متخصصین و تحلیل این اطلاعات به روش تحلیل داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اشتراک مفهومی بالای نظری در شاخص ها و مدل های مفهومی دو حوزه مورد تأیید خبرگان است. همچنین حاصل این تطبیق ارائه یک مدل مفهومی ترکیبی به نام لگام- PEOPLES اعتباربخشی شده و تکمیل شده با نظر متخصصان ایرانی دو حوزه است که این امکان را فراهم می کند که نه تنها متخصصان و سیاست گذاران این دو عرصه با هم زبانی و اشتراک هدف دست به ساختن مدل های ترکیبی توأمان بزنند، بلکه ورود سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عرصه برنامه ریزی رفاه اجتماعی را ممکن، عملی و لازم می سازد.

نحوه تعامل سازمان ها با یکدیگر مسئله ای است که در حوزه سازمان دهی و ارتباطات بین سازمانی تعریف می شود. در این میان دو رویکرد اساسی وجود دارد: رقابت و همکاری. در دیدگاه مبتنی بر رقابت سازمان ها رقبایی در نظر گرفته می شوند که به منظور رسیدن به اهداف خود در مقابل یکدیگر قرار می گیرند. در دیدگاه مبتنی بر همکاری رابطه میان سازمان ها بر اساس تحقق منافع مشترک تعریف شده و برای رسیدن به آن بجای ضدیّت، با یکدیگر همکاری می کنند. شبکه های همکاری راهکاری عملیاتی به منظور توسعه روابط همکارانه مبتنی بر اعتماد است. در یک شبکه همکاری کلیه سازمان های همکار به صورت یک کل دیده می شوند که در آن از ظرفیت ها، شایستگی ها و نقاط قوت فکری هریک از اعضاء برای به دست آوردن مزیت رقابتی و به حداکثر رساندن عملکرد کل شبکه استفاده می شود. در این تحقیق با به کارگیری راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد مدل مفهومی رشد شبکه همکاران با مطالعه موردی سازمان هوافضا ارائه گردیده است. این مدل از سه بخش اصلی طراحی نظام مند شبکه پایدار، همکاری های راهبردی و همکاری های قانون مند و متعهدانه تشکیل شده است.