درخت حوزه‌های تخصصی

رفتارهای اقتصادی جامعه از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در این زمینه، یکی از ضعف های بررسی های اقتصاد اسلامی کمبود بررسی تجربی در زمینه رفتارهای مسلمانان است. در این مقاله، کوشیده شده است در یک بررسی تجربی، در سطح خرد اثر سرمایه اجتماعی دینی با ابزار آزمون شده ژنراتور منابع همراه با درآمد، سن و دارایی بر رفتار پرداخت قرض الحسنه در سطح خرد برآورد شود. داده های این بررسی با استفاده از پرسشنامه گردآوری و با روش اقتصادسنجی تحلیل شده است. جامعه آماری این بررسی خانوارهای ساکن در شهر زاهدان هستند و نمونه بررسی 504 نفر از سرپرستان خانوارهای این جامعه است. یافته ها نشان دهنده آن است که سرمایه دینی، دارایی، درآمد، داشتن پس انداز و سود دریافتی از سرمایه گذاری های مالی فرد اثر مثبت بر اندازه پرداخت قرض الحسنه آنها دارد و سن، اثر منفی بر این پرداخت دارد. همچنین بعد خانوار و تحصیلات اثر معناداری بر پرداخت قرض الحسنه ندارد. نوآوری های این مقاله آزمون تجربی در سطح خرد نظریه اسلامی، وارد کردن سرمایه دینی بر پایه ابزارهای شناخته شده علمی در بررسی، همراه با دیگر متغیّرهای اثرگذار بر رفتار اقتصادی است.

اهمیت روزافزون ارزش های منصفانه و سایر برآوردها در گزارش گری مالی، باعث شده است اهمیت این مباحث در حسابرسی نیز قابل توجه گردد. هیات نظارت بر حسابداری شرکت های عام بر مبنای بازرسی های انجام شده و گزارش های مبتنی بر آن در مورد نقص های متعدد، نگران فقدان آمادگی کافی حسابرسان برای مواجه با چالش های موجود در ارزیابی اندازه گیری های انجام شده بر مبنای ارزش منصفانه است. این مقاله، مبتنی بر چارچوب مشخصی از تحقیقات ارائه شده است و بر این اساس قضاوت حسابرس را از طریق تجزیه و تحلیل سه عامل شامل محیط، وظیفه و فرد که با یکدیگر دارای ارتباط تعاملی هستند، مورد بررسی قرار می دهد (بانر، 2008). این چارچوب به ویژه در درک قضاوت های مربوط به حسابرسی ارزش منصفانه و سایر برآوردها مفید است، زیرا حسابرسی دارای عوامل محیطی و وظیفه ای ویژه ای است که نمی توان صرفا با در نظر گرفتن ویژگی های حسابرس به ارتقای کیفیت فرایند حسابرسی اقدام ورزید. علاوه بر آن، با احتساب حوزه های عملی شناسایی شده توسط هیات نظارت بر حسابداری شرکت های عام که مستقیما مفاهیم مربوط به حسابرسی ارزش منصفانه و سایر برآورها را مد نظر قرار می دهد، می توان زمینه تحقیقات آینده را به گونه ای فراهم آورد که تعامل میان این سه عامل لحاظ گردد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تاب آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطة این دو متغیر با خودکارآمدی مددیاران خانة سالمندان کهریزک انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش مددیاران خانة سالمندان به تعداد 175 نفرند که نمونه ای 120 نفری با روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان آن ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های تاب آوری با ضریب پایایی 95/0، پرسشنامة خودکارآمدی با ضریب پایایی 91/0، و پرسشنامة بهزیستی ذهنی با ضریب پایایی 91/0 بوده است. نتایج آزمون تی تک نمونه نشان داد، میانگین تاب آوری مددیاران پایین تر از حد متوسط و میانگین خودکارآمدی و بهزیستی ذهنی آنان بالاتر از حد متوسط بوده است. مدل معادلات ساختاری با بررسی شاخص های برازش تأیید شد. نشان داد تاب آوری بر بهزیستی ذهنی تأثیرگذار بوده است. نتایج همبستگی نشان داد، پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن به عنوان مؤلفة تاب آوری، و عاطفه مثبت به عنوان مؤلفة بهزیستی ذهنی با خودکارآمدی رابطه دارد. در نهایت، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد خودکارآمدی توسط مؤلفة پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن، و بهزیستی ذهنی توسط مؤلفه های معنویت و پذیرش مثبت عواطف/ روابط ایمن پیش بینی می شوند.

کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور و منبع اصلی تأمین کننده درآمد روستاییان می باشد. توسعه ی کشاورزی حاصل تلاش های برنامه ریزی شده، هماهنگ و مطلوب جهت وسعت بخشیدن به زمینه ها، گسترش دامنه فعالیت ها و افزایش عملکردها در قالب برنامه جامع توسعه روستایی است. شناخت و بررسی امکانات و قابلیت ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی کشاورزی، نخستین گام در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ی کشاورزی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سطح بندی توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از آمار کشاورزی سالنامه آماری سال 1392 استان، فهرستی از 84 شاخص توسعه ی کشاورزی در قالب پنج گروه عمده (بهره برداری کشاورزی، عملکرد، مکانیزاسیون کشاورزی، دام و طیور و آبزیان و تشکل های کشاورزی) با بهره گیری از مدل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شهرستان گچساران نسبت به دیگر شهرستان ها از بالاترین درجه ی توسعه ی کشاورزی برخوردار بوده (723/0= Fi) و بر اساس دو شاخص مکانیزاسیون کشاورزی و دام و طیور و آبزیان در رتبه اول قرار گرفته است. در مقابل، شهرستان دنا دارای کمترین درجه توسعه ی کشاورزی بوده است (927/0= Fi). بدین ترتیب، دامنه نوسان درجات توسعه ی کشاورزی شهرستان های استان 204/0 برآورد شده است. افزون بر این، با توجه به سطوح توسعه یافتگی، در مجموع هیچ کدام از شهرستان ها در سطح توسعه یافته قرار نداشته و تنها دو شهرستان گچساران و بویراحمد نسبتاً توسعه یافته تلقی می گردند. لذا، شایسته است که برنامهریزان کشور در راستای سیاستهای عدالتمحوری و محرومیتزدایی خود به این مناطق توجه بیشتری داشته باشند.

این تحقیق به بررسی نقش صنایع کوچک بر سرمایه های معیشتی خانوارهای شاغلین در این نوع از صنایع در دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال و همچنین غیر شاغلین در محدوده شهرستان های سیروان و چرداول با رویکرد معیشتی پرداخته است. بنابراین، 20 روستای دو شهرستان که 51 واحد صنعتی کوچک را در محدوده خود جای داده است، بررسی شده است. بر اساس رابطه کوکران، از مجموع 373 شاغل، تعداد 189 نفر به عنوان حجم نمونه شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به دو دوره زمانی قبل و بعد از اشتغال انتخاب شدند و همچنین از مجموع 10155 خانوار ساکن در دو شهرستان، 376 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه غیر شاغلین جهت پاسخگویی به پرسشنامه مربوط به غیر شاغلین انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات پژوهش، از روش پیمایشی و تکمیل پرسشنامه، اسنادی و مصاحبه با شاغلین استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمونهای t، مان ویتنی و ویلکاکسون در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که به غیر از سرمایه طبیعی (میانگین قبل از اشتغال 32/2؛ بعد از اشتغال 55/2)؛ میزان افزایش سرمایه های انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل بعد از اشتغال در صنایع کوچک (به ترتیب با میانگین 56/3، 81/3، 34/4، 80/3 و 81/3) بالاتر از زمان قبل از اشتغال (به ترتیب با میانگین 71/1، 39/1، 32/2، 28/2 و 05/2) است و نیز استقرار صنایع کوچک در روستاهای شهرستان های مورد مطالعه به غیر از سرمایه طبیعی (شاغلین با میانگین 55/296 و غیر شاغلین با میانگین 19/276)؛ اثر مثبتی بر سایر سرمایه ها اعم از انسانی، مالی، اجتماعی، فیزیکی و کلی خانوارهای شاغل (به ترتیب با میانگین 56/410، 54/434، 74/380، 58/359 و 46/374) نسبت به خانوارهای غیر شاغل (به ترتیب با میانگین 88/218، 82/206، 87/233، 55/244 و 03/237) داشته است.

هدف از این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر ارومیه برای خرید سبزیجات خوراکی سالم و عاری از سموم وکودهای شیمیایی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق مصاحبه رو در رو و تکمیل 336 پرسش نامه در سال 1391 به دست آمد. برای بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت از الگوی لاجیت به دو شکل تابعی خطی و لگاریتمی استفاده شد. مقایسه بین اشکال تابعی الگوها نشان داد که شکل تابعی الگوی لاجیت خطی برآورد بهتری از سایر الگوها دارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تمایل به خرید محصولات سالم، غذا خوردن در بیرون، سن، وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات و درآمد تأثیر معنی داری در احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی دارند. همچنین مقدار مورد انتظار تمایل به پرداخت برابر با 48/26790 ریال برآورد شد که نشان می دهد افراد در شهر ارومیه تمایل دارند به ازای هر کیلوگرم از سبزیجات خوراکی سالم از لحاظ زیست محیطی، مبلغ 26790 ریال بپردازند. این برآورد اطلاعاتی را در مورد برنامه ریزی به منظور تولید محصولات کشاورزی عاری از کودها و سموم شیمیایی در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد. طبقه بندیJEL Q57; Q51 :

عوامل بسیاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر می باشند. در این پژوهش تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع به علت بالا بودن هزینه نظارت فقط سهامداران نهادی به علت دستیابی به مزایای کافی انگیزه نظارت دارند. جهت انجام پژوهش، تمامی صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار از مهر 1391 تا پایان شهریور 1393مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی ازارتباط معکوس و معنادار بین نسبت گردش سرمایه با عملکرد صندوق ها می باشد. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین نظارت خارجی و عملکرد صندوق ها وجود دارد. در حالیکه نتایج رابطه معناداری بین نظارت خارجی و رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق ها نشان نداد.

سود حسابداری یکی از مهمترین اطلاعات مندرج در صورت های مالی است که عوامل متعددی کیفیت آن را تحت تأثیر قرار می دهد. کیفیت سودهای گزارش شده برای تخصیص بهینه منابع در بازارهای سرمایه بسیار حیاتی است و استفاده کنندگان گزارش های مالی به کیفیت سودهای گزارش شده توجه خاصی دارند. گزارشگری سودهای کم کیفیت و سودهایی که منعکس کننده عملکرد واقعی شرکت نیست، تخصیص نامناسب منابع را به دنبال داشته و باعث کاهش رشد اقتصادی می شود. از سوی دیگر، این سودها کارایی لازم را نداشته و منابع را از پروژه های دارای بازده واقعی به سمت پروژه هایی سوق می دهند که واهی بوده و بازده ساختگی و غیرواقعی دارند. شناسایی عوامل تعیین کننده (متغیرهای اثرگذار بر) کیفیت سود برای تصمیم گیری مقامات قانون گذار و بهبود کیفیت سود اهمیت به سزایی دارد. در پژوهش هایی که به بررسی عوامل تعیین کننده کیفیت سود پرداخته می شود، عوامل تعیین کننده، نقش متغیر مستقل و کیفیت سود، نقش متغیر وابسته را ایفا می کند. عوامل اثرگذار بر کیفیت سود بسیار متنوعند. در این پژوهش به معرفی مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت سود و اجزای آنها شامل خصوصیات شرکت، رویه های گزارشگری مالی، مکانیسم های راهبری شرکتی، حسابرسان، محرک های بازار سرمایه، خصوصیات مدیریت و عوامل خارجی پرداخته شده است.

هدف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیری در خصوص محصولات جدید در ایران است. در این راستا فرآیند فراگیری در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاری شیراز تولیدکننده- جعبه های فرهنگی سُک سُک –به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با استفاده از داده های مربوط به سال 1390 و سال 1391 مربوط به سه محصول جدید شرکت، منحنی فراگیری این محصولات تخمین زده شد و با به کارگیری رگرسیون، اثر فراگیری محصولات و نرخ فراگیری محاسبه گردید.

این مقاله، تأثیر افزایش صادرات غیرنفتی بر شدت انرژی در منتخبی از کشورهای عضو اوپک را با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، طی دوره زمانی 1995 تا 2012 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور، از متغیر صادرات غیرنفتی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون های خطی بودن وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را به وضوح نشان می دهد، به علاوه نبود رابطه غیرخطی باقیمانده لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که نشان دهنده یک مدل دو رژیمی است را توجیه می نماید. در این مطالعه پارامتر شیب معادل 1681/21 و حد آستانه ای 4715/8 می باشد. صادرات در رژیم اول اثر منفی بر شدت انرژی دارد و با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم از تأثیر منفی آن کاسته می شود. بنابراین، افزایش صادرات شدت انرژی در این کشورها را کاهش می دهد.

یکی از مسائل مهم در مدیریت زنجیره ی تأمین،ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا است و بیشتر از آنکه به شاخص هزینه وابسته باشد به دامنه ی گسترده از شاخص های کمی و کیفی بستگی دارد. رویکردهای وسیعی از تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تأمین کنندگان وجود دارد که تحلیل پوششی داده ها یکی از پرکاربردترین آنها می باشد. از طرفی با در نظر گرفتن شرایط عدم قطعیت در دنیای واقعی، مسئله ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان به یک مسئله تصمیم گیری پیچیده تبدیل می شود. تئوری اعداد خاکستری یکی از تئوری هایی است که برای مواجهه با شرایط عدم قطعیت به کار می رود. در این تحقیق به منظور دسترسی به نتایج واقعی در زمینه ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان کارا یک مدل توسعه یافته به منظور تحلیل پوششی داده های خاکستری ارائه می گردد که با اعمال ارجحیت های تصمیم گیرندگان درباره ورودی ها و خروجی ها حاصل می شود.

هدف از این تحقیق، بررسی تطبیقی نظام بیمه بیکاری در ایران و کشورهای منتخب جهت ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام بیمه بیکاری کشور با توجه به تجربه برخی کشورها موفق جهان می باشد. بررسی بیمه بیکاری در کشورهای منتخب نشان می دهد، در غالب کشورهای توسعه یافته برنامه های مقرری بیکاری عمدتاً جنبه اجباری و همگانی دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری غالباً به صورت مساوی بین کارگر و کارفرما تقسیم می شود و در بسیاری از موارد دولت ها برای افزایش مقرری بیکاری یارانه می پردازند. به طور معمول، مقرری درصدی از متوسط دستمزد در دوره اشتغال قبل از بیکاری است و برای محاسبه آن به جای احتساب درصد ثابتی از دستمزد بیش تر از سیستم طبقات مختلف دستمزدی استفاده می گردد. همچنین معمولاً سیستم های بیمه بیکاری یا توسط سازمان ها و وزارت خانه های دولتی و یا توسط نهادهایی که مدیران آن ها نماینده فرد بیمه شده، کارفرمایان و دولت است، اداره می شوند. در ایران اولین قانون بیمه بیکاری از سال 1369 تدوین و اجرا شده است. صندوق بیمه بیکاری در ایران حدود 5/7 درصد از بیکاران را تحت پوشش قرار می دهد و مشکلات پیشی گرفتن مصارف از منابع در صندوق بیمه بیکاری وجود دارد. تأمین مالی صندوق بیمه بیکاری در ایران بر عهده کار فرما می باشد. علی رغم چالش های عملکردی صندوق بیمه بیکاری، اولین و آخرین قانون اجرایی آن مربوط به سال1369 می باشد. بنابراین، اصلاح قانون بیمه بیکاری با هدف پوشش فراگیر و با حفظ انگیزه کار با توجه به چرخه های کسب و کار و نیز آموزش به افراد بیکار متناسب با نیازهای بازار جهت توانمندسازی نیروی کار برای احراز مشاغل، می تواند اتفاق مثبتی در جهت کاهش فقر و ایجاد عدالت در کشور محسوب شود.

در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر تورم وجود داشته است. هدف این مطالعه بسط مطالعات تجربی اخیر در خصوص تاثیر حداقل دستمزد بر تورم با ملاحظه این نکته است که ممکن است اثرگذاری حداقل دستمزد بر تورم به شرایط رونق و رکود اقتصادی وابسته باشد. در چارچوب نظریه تورم فشار هزینه، افزایش حداقل دستمزد با اثرات مستقیم و غیر مستقیم از طریق یک سازوکار چند مرحله ای باعث افزایش هزینه تولید و تورم می شود. شدت اثرگذاری این سازوکار می تواند به موقعیتی که اقتصاد کشور در مراحل دوران تجاری قرار دارد، وابسته باشد. برای آزمون این فرضیه از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی اثرحداقل دستمزد بر تورم تحت تاثیرشرایط رونق و رکود اقتصادی در ایران طی دوره 1352 تا 1392 استفاده شده است. مقایسه تخمین مدل تک رژیمی با مدل دو رژیمی نتایج مشابهی را برای دوره مورد بررسی نشان می دهند. مهمترین نتیجه تحقیق بیانگر آن است که صرف نظر از شرایط اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد اثر معناداری بر تورم نداشته است. براساس نتایج به دست آمده، در هر دو مدل افزایش تورم تاثیر معناداری بر حداقل دستمزد داشته است . به طور خلاصه نتایج این مطالعه با نشان دادن اینکه اثربخشی حداقل دستمزدها بر تورم به شرایط سیکل تجاری وابسته نیست یافته تجربی جدیدی برای رابطه حداقل دستمزد و تورم در اقتصاد ایران فراهم می کند. مهمترین توصیه سیاستی حاصل از این مطالعه این است که همراه با افزایش تورم در کشور، افزایش متناسب حداقل دستمزد ضروری است تا کاهش حداقل دستمزد حقیقی نیروی کار جبران گردد، بدون این که نگرانی برای آثار تورمی آن وجود داشته باشد.

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.

نرخ ارز یکی از کلیدی ترین شاخص های موثر بر عملکرد اقتصاد کلان و نرخ تورم یکی از مهم ترین شاخص های معرف عملکرد اقتصاد کلان است. هدف از این تحقیق شناسایی روابط میان این دو متغیر مهم اقتصادی است. برای این منظور، اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد) بر تورم اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شکاف نرخ ارز اسمی و بازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داری بر تورم اقتصاد ایران دارد به گونه ای که یک درصد افزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران می شود. نتایج مذکور سیاست تک نرخی شدن ارز در راستای کنترل تورم در کشور را مورد تایید قرار می دهد.

مبادله و معامله از ضروریات بقای یک اجتماع است و از قواعد حتمی این مبادله و معامله، رعایت عدالت در بده- بستان هاست و از موارد رعایت این عدالت، «ایفاء کیل و میزان» می باشد. اهمیت رعایت این سنت و قانون آفرینش، به حدی است که عدم رعایت آن، در هلاکت قوم حضرت شعیب(ع) نقش داشت. ایفاء (به طور تمام ادا کردن) کیل و میزان، منحصر در چیزهایی نیست که بتوان پیمانه کرد یا مورد وزن قرار داد بلکه شامل عدم کم فروشی در هر نوع مبادله کالا و خدمات نیز می شود، لذا با تعمیم ایفاء کیل و میزان، گستره شمول این اصل اقتصادی وسیع تر شده و تحقق آن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و در تبیین ثمرات ایفاء کیل و میزان، تحلیلی و توصیفی است، به بررسی آیات مرتبط با موضوع پرداخته و با استفاده از روایات مربوط به این موضوع از کتب معتبر شیعه و همچنین تفسیر گرانقدر المیزان و آثار سایر دانشمندان علوم اجتماعی- اقتصادی، به موارد زیر به عنوان ثمرات ایفاء کیل و میزان در جامعه دست یافته است: تمرکز بیشتر بر تدبیر و اندازه گیری خود،بالا رفتن سطح اعتماد، وجود قیمت های پایین و رشد اقتصادی.

این پژوهش با هدف ارائه مدلی به منظور تبیین نقش موفقیت مجتمع های تجاری در کشور و بررسی عوامل اثرگذار بر آن انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می گردد. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه و برای تعیین روایی و پایایی آن از پیش آزمون استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی (DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. نمونه 386 نفری از مشتریان پنج مجتمع تجاری موفق در شهر تهران انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عاملی تأییدی (CFA) استفاده شده و دو بسته نرم افزاری SPSS و LISREL به کار گرفته شدند. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر معنی دار متغیرهای محیط فیزیکی مجتمع تجاری و تمایل مشتریان به ماندن در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری و تأثیر این متغیر بر وفاداری مشتریان و تبلیغات شفاهی مثبت آنها بود، اما تاثیر متغیر هیجانات مشتریان در مجتمع تجاری بر موفقیت مجتمع تجاری تأیید نشد.

از آنجا که در حال حاضر قیمت های سهام با فراوانی بیشتر و براساس زمان واقعی در دسترس است، ارزش گذاری براساس قیمت سرمایه (سهام)، تحلیل سنتی ترازنامه و اظهارنامه درآمدی را تکمیل و محققان را به ارزش بازاری و ریسک دارایی های بانک ها علاقه مند کرده است. با توجه به این موضوع، این مقاله از رویکرد ارزش گذاری اختیار[1] مرتون- بلک- شولزبرای محاسبه ارزش بازاری دارایی های بانک ها و ریسک آنها و فاصله تا نکول برخی بانک های خصوصی در دوره 1392-1389 استفاده می کند. در نتیجه، این مدل قادر است تا حدودی مشکلات را در ارزش گذاری بانک ها مرتفع کند. در این مقاله، ابتدا برای 8 بانک طی 4 سال ارزش بازاری دارایی ها و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول آنها محاسبه شده و سپس، مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین متوسط ارزش بازاری و ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول این بانک ها برای این 4 سال محاسبه و مقایسه می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد، بالاترین ارزش را بانک ملت و پایین ترین ارزش را بانک سینا در این 4 سال داشته اند. درباره ریسک دارایی ها و فاصله تا نکول هر سال، نتایج مقایسه متفاوت بوده است. همچنین متوسط ارزش بازاری و متوسط ریسک دارایی های کل بانک ها طی این 4 سال، روند افزایشی را از خود نشان داد. با توجه به اینکه متوسط نرخ کفایت سرمایه طی این 4 سال برای 8 بانک یادشده افزایش یافته و متوسط نمره Z (فاصله تا نکول) روند کاهشی داشته، این موضوع، به معنای آن است که در این 4 سال با افزایش نرخ کفایت سرمایه، بانک ها به نکول نزدیک تر شده اند. شاید بتوان گفت، اثرات منفی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بر اثر مثبت نرخ کفایت سرمایه غلبه کرده است. [1]- Option.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ویژگی های خاص بانکی بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 است. برای دستیابی به این هدف از تکنیک داده های تابلویی در قالب مدل پویا برای 18 بانک کشور استفاده شده است و شاخص نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی هر بانک برای سنجش مطالبات غیرجاری مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین مدل به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در میان متغیرهای کلان مورد بررسی، متغیر رشد اقتصادی تاثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی از نرخ بهره واقعی در بازار رسمی و نوسان نرخ ارز، تاثیر مثبت بر نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی داشته اند. بررسی تاثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند که متغیرهای نسبت کفایت سرمایه، نسبت سپرده به هزینه که به عنوان نماینده کارایی معرفی شده است و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک است، همگی تاثیر منفی و معناداری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند. با این وصف می توان فرضیه «مدیریت بد» که نشان می دهد افزایش کارایی هزینه کل، موجب کاهش مطالبات معوق می شود و فرضیه «قدرت و ثبات بازاری» که بر اساس آن استدلال می شود بانک های با قدرت بازاری بالاتر نسبت تسهیلات سررسید گذشته کمتری دارند را برای بانک های مورد بررسی تایید کرد.

یکی از مهم ترین راهبردهای مورد استفاده جهت بهبود فروش محصولات غذایی، راهبرد ترفیع فروش است. تولیدکنندگان محصولات مختلف از جمله محصولات غذایی در ایران در مراحل مختلف چرخه عمر محصول از این راهبرد به شکل های متنوع بهره می گیرند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر بر احتمال انتخاب این راهبرد در مراحل مختلف چرخه عمر محصولات صنایع غذایی ایران از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شده است و تأثیر متغیرهایی چون تحصیلات و تجربه مدیر، هزینه های عملیاتی شرکت، نوسانات بازار و تنوع محصولات روی احتمال انتخاب استراتژی ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر بررسی شد. داده های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرسشنامه مربوط به ۵۶ شرکت صنایع غذایی در سال ۱۳۹۴ در مشهد تکمیل گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش هزینه های عملیاتی، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول در شرایطی که سایر عوامل ثابت بماند، به ترتیب به میزان ۲۰۸/۰ و ۵۶۹۸ /۰ واحد افزایش یافته و در مراحل بلوغ و افول محصول به اندازه ۵۴۸۱/۰ و ۰۴۲۵/۰ کاهش می یابد. همچنین با افزایش نوسانات بازار، احتمال انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مرحله معرفی و رشد محصول زمانی که سایر عوامل ثابت باشند به ترتیب ۰۱۶۱/۰ و ۴۴۱۸/۰ واحد افزایش و در مرحله بلوغ و افول به ترتیب به اندازه ۴۲۴۹/۰ و ۰۳۲۹/۰ کاهش می یابد. به عبارت دیگر تولیدکنندگان محصولات غذایی با افزایش هزینه های عملیاتی و یا افزایش نوسانات بازار، در مراحل معرفی و رشد محصول از راهبرد ترفیع فروش با احتمال بیشتری استفاده کرده ولی در مراحل بلوغ یا افول احتمال استفاده از این راهبرد را کاهش می دهند زیرا انتخاب راهبرد ترفیع در بازاری با نوسان بیشتر و یا هزینه های عملیاتی بالاتر برای کالایی که در مرحله بلوغ و افول قرار دارد برای تولیدکننده به صرفه نخواهد بود. در ضمن هر چه تنوع محصولات تولیدکننده بیشتر باشد، احتمال استفاده از راهبردهای ترفیع فروش در مراحل ابتدایی چرخه عمر محصول یعنی معرفی و رشد بیشتر خواهد شد. از این رو پیشنهاد می گردد چنانچه تنوع محصولات تولیدکننده در ابتدا زیاد است، در مراحل اولیه چرخه عمر محصول بیشتر از راهبردهای مناسب ترفیع استفاده گردد تا ضمن شناسایی بازار مناسب، محصولات متناسب با هر بخش بازار نیز شناسایی شده و سودآوری در مراحل اولیه تولید افزایش یابد. در این خصوص باید شرکت های تولیدکننده، بودجه های مناسب را برای این موضوع تخصیص دهند. در نهایت شرکت ها در انتخاب راهبردهای مناسب ترفیع فروش، باید به مرحله چرخه عمر محصول توجه ویژه ای داشته باشند و از راهبردهایی استفاده کنند که حداقل هزینه و یا حداکثر سودآوری را متناسب با آن مرحله از چرخه عمر محصول ایجاد نماید