درخت حوزه‌های تخصصی

هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تأسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر «لزوم منجزیت شرط»، «منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد»، «توقف مسببات بر اسباب» و «شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد»، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد «ادله شروط» و «روایات باب بیع الخیار»، شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند. قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 269، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.

سیر تحوّل هنر قرآن آرایی و ترجمه تا دوره سلجوقیان، روند طبیعی خود را طی کرد. این روند در عصر سلجوقیان از نظر کمّی و کیفی شتاب مضاعفی یافت، به طوری که هم اکنون فقط در گنجینه مصاحف آستان قدس رضوی تعداد 1084 نسخه خطی نفیس قرآن منتسب به عصر سلجوقی موجود است که قرآن شماره 77 یکی از آن ها است. مسئله این مقاله این است که ویژگی های قرآن آرایی و ترجمه در عصر سلجوقیان چه بود و قرآن شماره 77 موزه آستان قدس با کدام یک از این ویژگی ها هم خوانی دارد. دلایل اینکه این قرآن متعلق به دوره سلجوقیان است چیست؟ نتایج به دست آمده مشخص کرد که نوع کاغذ و جلد، وجود نقطه و اعراب در خط، خط متن کوفی دوره تکامل، خط نسخ ترجمه، ترجمه تفسیری در زیر آیات، وجود شمسه های حاشیه اثر و شیوه ضبط حروف و واژگان در ترجمه، از جمله دلایل تعلق این قرآن به عصرسلجوقی است و محل کتابت آن با توجه به ویژگی های دستوری و لهجه ای، مربوط به خراسان (ماوراءالنهر) است.

در نهج البلاغه الفاظ و تعبیرهایی به کار رفته است که معانی متأخر کلامی فلسفی دارد و با شرایط تاریخی قرن اول هجری همخوان نیست. برخی مؤلفان این ناهمخوانی را نپذیرفته اند و معتقدند که امام علی(ع) واضع این الفاظ و تعبیرها بوده است. گروهی دیگر کوشیده اند شواهد تاریخی بر وجود بافت تاریخی مناسب ارائه کنند اما آنچه مطرح می شود تنها امکان وجود چنین مباحثی را نشان می دهد نه اینکه شاهدی تاریخی در اثبات آن ارائه دهد. برخی دیگر سعی کرده اند نشان دهند که بخشی از موارد مشکوک، سخنانی از شخصیت های دینی متأخرتر، از جمله امامان شیعه از قرن دوم به بعد است. با این حال، در این روش نیز بافت تاریخی نصوص، بازسازی نشده و درباره آغاز بحث و تحولات آن سخنی به میان نیامده است. در مقاله حاضر تلاش بر این است که ریشه های تاریخی موضوع وجود و عدم در قرآن، روایات، منابع کلامی و فلسفی و مناظره های مسلمانان با پیروان دیگر ادیان در قرن های دوم و سوم هجری، بررسی و تحلیل شوند و پاسخ بهتری برای این مسئله بیان گردد.

مقاله حاضر به بررسی تحولات اجتماعی از دیدگاه حضرت علی (ع) و مقایسه آن با دیدگاه جامعه شناسان می پردازد. از منظر امام (ع) تفرقه و گسستگی اجتماعی از آسیب هایی به شمار می آید که به بنیان های ثبات یک ساختار لطمه می زند و استمرار آن را دچار مشکل و از حرکت بالنده جامعه و حکومت اسلامی جلوگیری می کند. تکبر و تفاخر، جهالت و ضلالت، کم تحملی مردم درقبال مسئولان، و... عواملی است که با ایجاد شکاف و فاصله میان رهبران و مردم و فریب و غفلت دست اندرکاران از واقعیت های موجود، به تدریج پایگاه اجتماعی نظام را تضعیف و مشروعیت آن را کمرنگ می سازد. فدا کردن حق (دین) به پای مصلحت، و دین را قربانی حکومت کردن و از سوی دیگر فقر و محرومیت اجتماعی ، از دیگر آفاتی است که ثبات جامعه اسلامی را خدشه دار می سازد. محصول این آسیب نیز شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی است که زمینه تغییر سریع در وفاداری مردم به حکومت را به وجود می آورد، و زمینه را برای انقلاب و دگرگونی کل نظام سیاسی فراهم می آورد. حضرت علی (ع) نتایج شورش و طغیان مردم علیه حاکم عادل را، شکست و سقوط جامعه، وارونه شدن ارزش های اجتماعی اسلام، دچارشدن به فتنه حکومت های فاسد و گرفتارشدن به عذاب الهی می دانند. اما با این وجود توبه و استغفار مردم، رعایت حقوق متقابل حاکم و مردم و واگذارکردن امور به اهل بیت(ع) را چاره کار می دانند.

درک و شناسایی معناداری وقایع زندگی، یکی از اساسی ترین موضوعات در کیفیت و تحول مثبت زندگی انسان است و همواره در سلامت روانی و رضایت مندی او از زندگی نقش مهمی داشته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی معناداری وقایع زندگی در قرآن و روان شناسی وحدت مدار، به ساختاری مفهومی برسد تا بر اساس آن، تمرین ها و برنامه های هنری مؤثر برای استفاده در مداخلات روان شناختی طراحی شود؛ بنابراین، با بررسی مسئله معناداری وقایع زندگی در قرآن و روان شناسی وحدت مدار، مفهوم نگرش وحدانی در تجربه ها و رخدادهای زندگی استنباط شد که به منظور عینی سازی، ملموس کردن و انطباق بهتر با رویدادهای زندگی، به ترتیب، سه شاخص شناخت و پذیرش وحدت مدار وقایع زندگی، پیوستگی کثرت های متضاد و معنابخشیدن به کثرت های زندگی از آن استخراج شد و هریک مبنای طراحی تمرین هایی هنری قرار گرفت تا با استفاده از هنر وحدت مدار، وقایع زندگی معنادار شوند و با از بین بردن بار منفی برخی وقایع، نقش مثبت آنها در رشد و تعادل زندگی جستجو شوند؛ به طوری که فرد باروایت وحدانی زندگی خویش و با انجام تمرین های هنری وحدت مدار، منطبق با مفاهیم استخراج شده، به همراه تفسیر آن با دیدگاه قرآنی و روان شناسی وحدت مدار، به خوبی هر آنچه از وقایع زندگی برداشت کرده است ، شرح و با مثال های زندگی خود انطباق دهد.

نمادها و عناصر دینی بخش جدایی ناپذیر و مقدس دین هستند که گاه نقش مرکزی در مراسم دینی دارند و ضمن اینکه نمادی از ایزد پرستش شده اند، حلقه پیوند نمادهای دیگر نیز هستند. برسُم در زمره نمادها و عناصر دینی مقدسی است که در متون دینی و تاریخی و در نگاره های باستانی، حضوری پررنگ دارد و این موضوع به ما کمک می کند با بررسی تطبیقی متون و نگاره ها، به این مسئله بپردازیم که برسُم چه تطور و تحولی را در تاریخ ایران باستان سپری کرد. براساس متون زرتشتی، برسُم، دسته یا شاخه ای از گیاه یا درخت مقدس هوم یا انار بود که با اندازه و شمار مشخص، دینمرد زرتشتی در مراسم دینی و به قصد نیایش آفریدگار و ایزدانی که هستی انسانی و جانوری را ممکن ساختند، به کار می برد. گیاه برسُم نماینده حضور عنصر اهورایی گیاهان و ایزد امُرتات در مراسم دینی و ابزاری برای برپایی جشن آفرینش گیاه بود. نگاره های باستانی نیز گواهی متون زرتشتی درباره کاربرد برسم در مراسم دینی را تأیید می کنند. اشیاء و نگاره های باستانی، از مفرغ های لرستان تا سنگ نگاره های دوران ساسانی، که بیشتر به مکان های دینی تعلق دارند، بر اهمیت دینی این عنصر مقدس در آیین های ایرانی تأکید دارند. گویا این شاخه مقدس، در تحول و تطور خود از مفرغ های لرستان تا سنگ نگاره های ساسانی، از باورهای زرتشتی تأثیر گرفته است و در آخرین مراحل تحول خود، متأثر از سیاست های دینی و ایدئولوژی پادشاهی ساسانی، به نماد قدرت سیاسی و دینی/ روحانی شاهان تبدیل شد. این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعه تطبیقی متون دینی - تاریخی و بررسی نگاره ها و آثار باستانی به جامانده از ایران باستان نگاشته شده است.

واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عمومی، عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.

اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی به عنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راه حل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسش ها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار می شود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل می شود. همچنین مطابق با آیین نامه ی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع می دهد؛ ازاین رو مجمع نمی تواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آیین نامه ی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد می کند. همچنین از رویه ی عملی به نظر می رسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار می دهد، عمل می کند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد.

آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.

استعاره یکی از مهم ترین صنایع ادبی است که در رویکرد نوین زبان شناسی از ارکان اندیشه قلمداد شده است. در این رویکرد استعاره منحصر در زبان و واژگان نیست بلکه بخش عمده ای از فرایند اندیشه انسان استعاری است؛ از این رو در همه زبان ها به کار رفته است و به هر نوع مفهوم سازی از یک حوزه براساس حوزه ای دیگر گفته می شود. در این جستار این موضوع در زبان قرآن و کلام امیرالمؤمنین علیه السلام مورد بررسی قرار گرفته است. گونه های استعاره های مفهومی در رویکرد جدید (وجودی، جهتی و ساختاری) به وفور در قرآن به کار رفته است در این نوشتار فقط به استعاره وجودی پرداخته شده است. استعاره های وجودی یا هستی شناختی براساس تجربه های ما از اشیاء و اشخاص شکل گرفته و به سه نوع استعاره پدیده ای یا مادی، استعاره ظرف و استعاره شخصیت بخشی تقسیم می شود. برای یافتن اهداف استعاره در آیات قرآن از آراء مفسران بهره گرفته شده است. بررسی استعاره های به کاررفته در کلام حضرت علی علیه السلام نشان می دهد که این استعاره ها برگرفته از استعاره های مفهومی قرآن یا تجلی آن و در بسیاری از موارد تبیین مفاهیم قرآنی است و بیانگر این مطلب است که آن حضرت بالاترین درک از قرآن را داشته و اندیشه و بنیادهای فکری خویش را از قرآن اخذ نموده و گستره استعاره در کلام حضرت، پرتو هدایت قرآنی و بازتاب جهان بینی و فرهنگ قرآن است.

اطلاق نور بر خدا در آیه 35 سوره نور مسأله ناسازگاری آن با تنزیه الهی را به میان آورده است. مسأله این تحقیق بررسی تاریخی دیدگاه مفسران جهت کشف الگویِ تطور دیدگاه ها و مبانی آنها است. مفسران تا قرن 5 مسأله ناسازگاری را با تفسیرهای مجازانگارانه و استعاره نگر حل کرده اند. تلاش برای تفسیر حقیقیت انگارانه اطلاق نور بر خدا از قرن پنجم با آراء کسانی مانند ثعلبی و عبدالقاهر جرجانی آغاز می شود. این تلاش به دست مفسران عرفانی و فلسفی مشرب چون غزالی، میبدی، سهرودی، ابن عربی و ملاصدرا مبانی هستی شناختی می یابد. مدل رایج در تفسیر حقیقت انگارانه، مابعدالطبیعی سازی مفهوم نور است. در این فرآیند، با تحلیل مفهوم عرفی نور به دو بخش هسته -معنای حقیقی- و پوسته – معنای ظاهری- مفهوم آشکار بودن و آشکار کردن غیر، به عنوان مفهوم اصلی و هسته ای نور دانسته می شود. بر این اساس دایره شمول مفهوم حسی گسترده تر می گردد و شامل دیگر مصادیق اعم از حسی و غیر حسی می شود. در گام بعد، حقیقت نور دارای مراتب لحاظ می گردد و خدای متعال به عنوان بالاترین مرتبه نور مطرح می شود که دیگر مراتب در نسبت با او مجازی بیش نیستند. در این پژوهش با مطالعه تاریخی تفسیر صدر آیه نور می توان به مراحل تکامل فرآیند مابعدالطبیعی سازی مفهوم نور دست یافت.

کارکرد اجرائی و بازیگری نهاد شورا در این عرصه یکی از موضوعات مطرح در ارتباط با نهاد مزبور است. مباحثی همانند نحوه مسئولیت اعضای شورا در قبال امور اجرایی سبب شده است برخی در شناسایی کارکرد مزبور برای نهادهای شورایی تردید نمایند و بدین ترتیب این پرسش مطرح می شود که آیا می توان نهاد شورا را برخوردار از کارکرد اجراء دانست یا خیر؟ نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع حقوقی و فقهی و قوانین موجود در این زمینه به بررسی و تبیین کارکرد اجرائی برای نهاد شورا و بیان موضوعات مطرح در این رابطه می پردازد.نتیجه حاصله از این پژوهش بدین شرح است که در منابع فقهی برخی کارکردهای اجرائی برای شورا همانند انتخاب حاکم اسلامی پیش بینی و مقرر شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز، این کارکرد در موارد متعددی برای مصادیق نهاد شورا مطابق اصول قانون اساسی و قوانین عادی برای شوراهایی همچون شورای عالی قضائی سابق، شوراهای محلی و شوراهای اداری مقرر شده است. شورای نگهبان نیز در برخورد با این مسئله با احتیاط به این کارکرد نهاد شورا نگریسته است. اما آنچه مسلم است، وجود صلاحیت نهاد شورا در این عرصه می باشد.

این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.

حکم واقعی به اوّلی و ثانوی تقسیم می شود، حکم واقعی ثانوی بر موضوعاتی مترتب می شود که به عوارضی چون اضطرار، ضرورت، حاجت و... متصف است؛ یعنی حکم با در نظر گرفتن عوارض ثانوی وضع می شود. حاجت از جمله ی عوارض است که مکلف به دلیل حاجتی که دارد، نمی تواند از حکم واقعی اولی اطاعت کند و شارع حکم واقعی ثانوی را برای او وضع می کند. بعضی از فقها، حاجت را مترادف با ضرورت و اضطرار و بعضی به معنای مطلق حاجت، یعنی اعم از اضطرار به کار برده اند. در این مقاله تبیین شده است که نسبت بین حاجت و اضطرار عموم و خصوص مطلق است. همچنین معیاری که حاجت باعث تغییر حکم می شود بیان خواهیم کرد. این موضوع به دلیل کاربردی بودن آن، پر اهمیّت است ولی در کتب فقها تنها به صورت مسأله های فقهی آمده است و  این که حاجت در کجا باعث تغییر حکم می شود؛ فقها به صورت مختصر و در حدّ چند سطر در بحث نگاه در کتاب نکاح، آورده اند.

بر اساس اصل «تکمیلی بودنِ» صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، دادگاه های داخلی دولت های طرف اساسنامه در رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت دیوان اولویت دارند. در خصوص جرم تجاوز که اخیراً شرایط رسیدگی به آن در دیوان مهیا گردیده است، اِعمال اصل مزبور با موانع و محدودیت هایی به ویژه در رسیدگی های ملی مواجه می شود. برخی از این محدودیت ها به سبب ماهیت جرم تجاوز و مرتکبان آن است که به رغم ارتکاب از سوی یک مقام رده بالای دولت، لزوماً عمل یک دولت را به همراه دارد و علیه یک دولت دیگر ارتکاب می یابد. برخی موانع دیگر نیز به واسطه شرایط اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز است که علاوه بر تصویب اصلاحیه های کنفرانس کامپالا (2010)، مواردی از جمله عدم صدور اعلامیه مستثناکننده صلاحیت دیوان و دخالت های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل می گردد. این نوشتار قصد دارد ضمن بررسی اصل «تکمیلی بودن» صلاحیت دیوان، موانع و محدودیت های دادگاه های ملیِ دولت های طرف اساسنامه و دیوان بین المللی کیفری را در اعمال صلاحیت نسبت به جرم تجاوز مورد بررسی قرار دهد.

اختیار بزهکار در ارتکاب جرم اگر چه غالبا به عنوان جزء اساسی در احراز مسئولیت کیفری قلمداد می گردد، لکن مفهومی که از آن اراده می شود، معمولا مجمل و آمیخته با ابهام است. به طوری که گاه به جای اراده ، قصد ، رضا و مانند آن استعمال شده است و همین امر موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم و مسئولیت کیفری را با چالش مواجه کرده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از منابع فقهی و موازین حقوقی، ضمن تبیین مفهوم اختیار به معنی "آزادی در انتخاب"، آن را از سایر مفاهیم مشابه، متمایز ساخته و بر خلاف برداشتهای غالب، نقش اختیار و زوال آن در تزلزل ارکان جرم مورد بررسی قرار گیرد. چیستی و ماهیت اختیار از مباحث مهمی است که در تالیفات حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار گرفته است.

درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.

انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.

مفاهیم حسن و عشق یکی از مهم ترین مفاهیم عرفان اسلامی است که ارتباط عمیقی با مفهوم تجلی حضرت حق دارد. در کیفیت تجلی خداوند، این دو مفهوم ترجمان مدارج هستی شناختی و معرفت شناختی هستند که در دو قوس نزول و صعود مطرح می شوند. بدین ترتیب، در قوس نزول، تجلی حاصل ملاحظه حسن ذاتی خداوند در مرآت اکوان و عوالم است و در قوس صعود، عشق راهبر انسان برای شهود این تجلی جمال مطلق است. در مقاله حاضر این موضوع با رویکرد به اندیشه عرفانی امام خمینی بررسی و تحلیل خواهد شد.

نظریه سبک شناسی در جستجوی بررسی زیبایی های منحصر به فرد چینش کلام در آثار برجسته و هنری است. این نظریه نگرشی است، در باب رابطه مشخصه های برجسته سبک و نقش و ارزش آنها در زبان متن با پیوستار معنایی و انتقال محتوای مرتبط با آن مشخص ه ها. یکی از این ویژگی ها، برجستگی های نحوی در زبان است که در قالب چیدمان کلمات در جمله ها، طول جمله ها و نوع آنها، کیفیت وجه و زمان بیانگر نوع اندیشه گوینده آن متن است. به عبارت دیگر از رهگذر ساختار عناصر نحوی نشان دار، نوع سبک و میزان ارزش گذاری این ویژگی ها در تعیین سبک نمایان و از آن با نام فراهنجاری نحوی یاد می شود. گاهی این برجستگی ها در قالب تکرار جملات ناهمپایه یا همپایه اتفاق می افتد و توازن نحوی را ایجاد می کند. در این پژوهش کوشش شده است، با بررسی سبک شناسی نحوی که شامل فراهنجاری نحوی، تشخّص نحوی و توازن نحوی است، زیبایی شناسی سوره انسان توصیف و تحلیل شود. با بررسی سبک شناسانه این سوره دریافتیم که تقدیم و تأخیر، حذف برخی از اجزای جمله و توازن نحوی برخی آیات منجر به زیبایی های موسیقایی می شود و از سوی دیگر، تأکید، بررسی جمله های فعلیه و اسمیه، بررسی فعل های ماضی، مضارع و امر و دلالت فعل های ماضی به کاررفته در این سوره، منجر به افزودن بار معنایی و دلالی شده است.