درخت حوزه‌های تخصصی

در رویکرد غالب مدیریت گردشگری یعنی رویکرد سیستمی، گردشگری از دو بعد اصلی عرضه و تقاضا شکل گرفته که عملکرد مطلوب آنها تحت تأثیر محیط بیرونی(شرایط اقتصادی، اجتماعی و..) اثرگذار بر عملکرد این دو بعد می باشد. باید دانست که گسترش مطلوب گردشگری در نواحی روستایی به عنوان فعالیتی با صحنه ای گسترده که دربرگیرنده بازیگران متعدد می باشد، نیازمند عملکرد هماهنگ و سازمند تمامی ابعاد و عناصر آن می باشد. این در حالی است که در روستاهای منطقه مورد مطالعه نیز همانند شرایط عمومی گردشگری روستایی کشور، تسلط دیدگاه بخشی و جزئی نگری در مدیریت گردشگری آنها سبب عملکرد نامطلوب عناصر اصلی سیستم گردشگری و در نتیجه عدم تحقق نتایج مثبت توسعه گردشگری روستایی گردیده است. در این راستا نیاز است که در ابتدا با دیدگاهی جامع و مبتنی بر رویکرد سیستمی، وضعیت گردشگری منطقه آسیب شناسی گردیده و در وهله بعد راهبردهای عملی جهت برون رفت از وضع نامطلوب موجود تدوین گردد. پژوهش کاربردی حاضر نیز به منظور دستیابی به این اهداف انجام گرفته است. گردآوری اطلاعات در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش عملی با توزیع پرسشنامه در میان 100 نفر از صاحبنظران و متخصصان گردشگری استان کردستان بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی(میانگین و مد) و آزمون های آماری T تک نمونه ای و رتبه ای فریدمن و تکنیک سوات در نرم افزارهای SPSS، excel و expert choice، نشان دادند وضعیت شاخص های بعد تقاضا و محیط بیرونی در حد رضایت بخشی هستند و در مقابل وضعیت بعد عرضه سیستم گردشگری منطقه نامطلوب ارزیابی گردیده است. همچنین نتایج تکنیک برنامه ریزی سوات هم نشانگر قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در موقعیت تهاجمی و رسوخ در بازار می باشد و در میان راهبردهای این موقعیت نیز بهره گیری از موقعیت مطلوب قرارگیری در مسیر عمده و مهم گردشگری تجاری کشور یعنی بانه – مریوان، مهمترین و اولویت دارترین راهبرد اجرایی است.

در دهه های اخیر مقوله اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های کشورها تبدیل شده است. این موضوع در ایران پیوسته یکی از وعده های مسئولین نیز بوده و سهم قابل توجهی از توجهات را معطوف به خود نموده است. بحث اشتغال طی سال های اخیر به شدت در ارتباط با فارغ التحصیلان دانشگاهی در کشور مطرح شده و مطالبات از دولت فزونی گرفته است. در این رابطه با توجه تجربیات جهانی یکی از مهمترین بسترها، پارک های علم و فناوری هستند. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارند که این نهادها در اقتصاد ایران نتوانسته اند در ارتباط با اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی نقش موثری ایفاء نمایند. آسیب شناسی این شرایط و ارایه راهکارهای عملیاتی موضوع مطالعه حاضر می باشد. در این راستا در چارچوب روش سروکوال و با استفاده از تحلیل شکاف تلاش گردیده به مطالعه وضع موجود و مطلوب و استخراج استراتژی های عملیاتی در قالب یک نقشه راه به تفکیک چهار عامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل: نظام دانشگاهی، فارغ التحصیلان دانشگاهی، فضای کسب و کار و دولت پرداخته شود. نتایج حکایت از آن دارند که از میان راهکارهای مختلف (پیشنهادی) مواردی چون: ساختارسازی جهت اطمینان از توجیه پذیری اقتصادی طرح ها، راه اندازی بازار دارائی های فکری (بورس ایده) به عنوان شرط لازم جهت شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، طراحی الگوی تامین مالی ویژه این نهادها"، "طراحی سازوکار عملیاتی بهره گیری از پتانسیل های بین المللی و حرکت به طرف اقتصادی نمودن فعالیت این نهادها و متعاقباً افزایش استقلال آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند

هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی برنامه ریزی استراتژیک آموزش از دور در آموزش عالی ایران می باشد. روش پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. نمونه آماری در بخش کیفی هفت نفر از صاحبنظران آموزش از دور و مدیریت دولتی و در بخش کمی 97 نفر از اعضای هیئت علمی گروه مدیریت دولتی می باشند. نتایج این پژوهش نشان داد که چون طبیعت دانشگاه و آموزش عالی با طبیعت سازمان ها و بنگاه های کسب و کار محور متفاوت است، همچنین بین دانشگاه های مرسوم و دانشگاه های آموزش از دور تفاوت وجود دارد، باید در مدل های ارائه شده تغییراتی داد. با شناخت این تفاوت ها، دانشگاه ها می توانند مدل سنتی را به گونه ای تغییر دهند که شناخت و مشارکت آنها در این فرایند بهبود یابد و همواره برنامه ریزی استراتژیک با نتایج بهتری حاصل شود. در این پژوهش براساس مطالعات انجام شده، الگوی مفهومی متناسب با برنامه ریزی استراتژیک آموزش از دور طراحی شد. جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته با صاحب نظران استفاده و از مقوله بندی نتایج آن پرسشنامه بدست آمد. نتایج پرسشنامه با استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها و تهدیدها بر فرصت ها می باشد. نتایج ماتریس چهارخانه ای عوامل داخلی و خارجی نشان داد که دانشگاه پیام نور در موقعیت استراتژی تدافعی می باشد. همچنین از ماتریس SWOT برای تدوین استراتژی و از ماتریس QSPM اولویت بندی آن ها استفاده شد. در نهایت نتایج تحلیل مسیر، نشان داد که در حدود 81% از مجموع تغییرات متغیر وابسته توسط مدل تحلیلی نهایی ارائه شده تبیین شده که نشان دهنده تناسب بالای مدل مفهومی جهت ارائه در برنامه ریزی استراتژیک آموزش از دور می باشد.

آموزش عالی از نقشی کلیدی در تحقق چشم اندازهای توسعه کشور در نزد سیاست گذاران برخوردار است. این امر به طراحی چشم اندازها و رسالت هایی برای این نهاد مهم در منابع بالادستی انجامیده است. در این راستا، آینده پژوهی و تدوین سناریوهای احتمالی در جهت تحقق چشم اندازها و رسالت های آموزش عالی بسیار ضروری می نماید. علیرغم این اهمیت، ترسیم آینده های متصور درزمینه تحقق جهت گیری منابع بالادستی همواره مورد غفلت قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی آینده مطلوب آموزش عالی ایران در افق 1404 پرداخته است. پژوهش حاضر کیفی بوده و از فن سناریونویسی برای آینده نگاری بهره گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش را منابع بالادستی و صاحب نظران حوزه آموزش عالی کشور تشکیل داده اند. روش نمونه گیری، هدفمند بوده و با مصاحبه با 14 نفر از خبرگان، اشباع نظری در داده ها حاصل گردید. ابزار جمع آوری داده ها، فرم تحلیل محتوای منابع بالادستی و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تفسیری به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل محتوای منابع بالادستی نشان داد که چشم اندازها و رسالت های آموزش عالی ایران را می توان در سه مقوله آموزش، پژوهش و خدمات مورد بررسی و تحلیل قرار داد و بر اساس این یافته ها و نظرات خبرگان، چهار سناریوی بازسازی گرایی، سازش گرایی، استانداردگرایی و سازنده گرایی را می توان برای آموزش عالی ایران متصور شد. پژوهش حاضر به این نتیجه انجامید که سناریوی مطلوب آموزش عالی ایران در افق 1404، سناریوی سازنده گرایی است.

استقلال مؤسسات آموزش عالی اغلب آمیزه ای از حقوق موروثی، سنت، اهداف قانون گذار و فرهنگ اجتماعی بوده و برداشت از استقلال دانشگاه، وابستگی بسیار زیادی به پس زمینه خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین عدم تحقق استقلال دانشگاهی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران به لحاظ تاریخی شکل گرفت. روش شناسی پژوهش متأثر از رویکرد روث وداک، «تحلیل گفتمان انتقادی» است. جامعه آماری شامل مهمترین متون نوشتاری و گفتاری بود که پیرامون شرایط استقلال دانشگاهی در ایران مطرح هستند. نمونه گیری بر اساس راهبردهای تحقیقات کیفی، هدفمند بوده و از حداقل چهارده مقاله، تحقیق، کتاب و آئین نامه به عنوان نمونه نوشتاری و یازده مصاحبه با صاحب نظران در قالب نمونه گفتاری بهره گرفته شده است. روش عملی جمع آوری داده ها، مرور اسناد بوده و برای تحلیل داده ها از هر سه روش تحلیل تحقیقات تحلیل گفتمان انتقادی (تحلیل موضوعی، تحلیل متون نوشتاری و تحلیل متون گفتاری) به صورت توأمان، استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در بررسی تاریخی وضعیت استقلال دانشگاهی، دو حوزه بسیار اثرگذار است؛ «سنت ها و هنجارهای علمی» و «مداخلات و اعمال قدرت دولت». در آموزش عالی ایران، وزن دلایل تاریخی متأثر از مداخلات و اعمال قدرت دولت به مراتب بیشتر از سنت ها و هنجارهای علمی بوده و بیشتر مشکلات استقلال دانشگاهی ایران، به ترتیب به ریشه های تاریخی از استقلال سازمانی و علمی برمی گردد. در انتها، راهبردهای سیاستی «حضور هر چه بیشتر دانشگاهیان در اداره کردن آموزش عالی»، «تعدیل نگرش های سیاسی و مذهبی»، «بازنگری دیدگاه سنتی و دولت گرا در آموزش عالی» و «کاهش وابستگی دانشگاه ها به منابع دولتی» برای احیای استقلال دانشگاهی در ایران پیشنهاد شده است.

کیفیت زندگی، حالتی از بهزیستی اجتماعی یک فرد و یا گروه، چه به صورت درک شده و یا شناخته شده به وسیله شاخص های قابل مشاهده است و قلمروهای مختلفی از زندگی اعم از بهزیستی مادی، کالبدی، اجتماعی، احساسی و توسعه و فعالیت را دربرمی گیرد. ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی آنان از زندگی، از اهداف کلان برنامه ریزی شهری است که از طریق تدوین سیاست های مختلف دنبال می شود. بخشی از سیاست های تامین خدمات شهری، توسط مراجع برنامه ریزی شهری تدوین می گردد. شناخت چگونگی تاثیر این سیاست ها از مرحله تدوین تا اجرا برکیفیت زندگی شهروندان و نیز سازوکارهای مرتبط با رضایت از خدمات شهری و عوامل تعیین کننده آن در ترکیب با سایر زیرقلمروهای کیفیت زندگی، از الزامات سیاستگذاری تامین خدمات شهری است که می تواند در تدوین راهنماهای تولید سیاست ها و برنامه های مرتبط با توسعه اجتماع به کار گرفته شود. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوب انگاشتی است که نقش سیاست های تامین خدمات شهری(به عنوان یکی از زیرقلمروها) در سیستم انگاشتی کیفیت زندگی تبیین می نماید. در این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی سیستم انگاشتی کیفیت زندگی و سازوکار سیاست های تامین خدمات عمومی(و شهری) به عنوان دو متغیر اصلی پژوهش پرداخته شده و با شناخت عامل اشتراک دهنده کیفیت زندگی و خدمات شهری(که همان تامین نیاز شهروندان است)، مدل مفهومی سازوکار تاثیر خدمات شهری و سیاست های تامین آن بر کیفیت زندگی شهروندان به عنوان دستاورد پژوهش، ارائه می گردد.

تحول جوامع انسانی از حالت اولیه به مدرن در گرو پیچیدگی، تراکم روابط اجتماعی و ارتباط متقابل بوده، که اعتماد به گستردگی آن ها دامن زده است. بدون وجود اعتماد نمی توان شاهد نظم و ثبات اجتماعی، تعادل، همبستگی و انسجام اجتماعی در جامعه بود. اعتماد از پیش شرط های اساسی برای توسعه همه جانبه ی هر جامعه ای محسوب می شود. با بسط و گسترش اعتماد می توان به جای ارزش های منفی، ارز ش های اخلاقی مثبت را در جامعه پروراند. به زعم گیدنز هر چه افراد فاصله زمانی و مکانی بیش تری از هم داشته باشند، به اعتماد بیش تری نیاز خواهند داشت. تغییر از جامعه سنتی به مدرن سبب شده تا انسان امروزی اعتماد، شبکه اعتماد و شعاع اعتماد خود را به گونه ای دیگر تعریف و بازآفرینی کند. نظریه پردازانی چون جیکوبز نقش فضاهای شهری را در ایجاد ارتباط چهره به چهره حائز اهمیت می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش فضای عمومی شهری در شکل گیری اعتماد اجتماعی است. به این منظور پرسش نامه ای با بیش از 30 سوال طراحی گردید که با توجه به میزان جذب جمعیت پارک حاشیه چمران در شلوغ ترین روزهای سال، نمونه آماری متناسب که قابلیت تعمیم داشته باشد، 150 نمونه محاسبه گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. با توجه به سؤالات مطرح شده در پرسش نامه و ادبیات نظری تحقیق شاخص سازی انجام گرفت. روش های تحلیلی مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه به روش Enter و تحلیل عاملی می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای انتخابی نقش به سزایی در شکل گیری اعتماد اجتماعی در فضاهای شهری داشته اند. با استفاده از تحلیل عاملی مشخص شد که شعاع اعتماد و کیفیت کالبدی بیشترین تاثیر را در شکل گیری و افزایش اعتماد اجتماعی در فضاهای شهری دارند. نتایج نشان داد که بین دو عنصر فرم و محتوی، در شکل گیری اعتماد اجتماعی در فضای شهری، محتوی نقش غالب را به عهده دارد.

در چند دهه گذشته شهرها با سرعت هر چه بیش تر گسترش یافته اند و خود را به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار مطرح نموده اند. در این میان کلان شهرهای ملی و منطقه ای با تمرکز شدید امکانات و زیرساخت ها در خود، به قطب های اصلی جاذب جمعیت تبدیل شده اند. بی توجهی به نظام شهری و نحوه پراکندگی مراکز شهری همزمان با رشد افسار گسیخته شهرنشینی باعث عدم تعادل و از هم گسیختگی در نظام شهری کشور شده است. روند رو به رشد شهرنشینی، مهاجرت های روستا – شهری و تحولات اقتصادی – اجتماعی باعث به وجود آمدن الگوی نامتوازن شبکه شهری شده است. این امر باعث به وجود آمدن پدیده نخست شهری و عدم تعادل در نظام فضایی شهرها شده است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت سیستم شهری استان خوزستان  با استفاده از شاخص های نخست شهری، مدل حد اختلاف طبقه ای، منحنی لورنز و ضریب آنتروپی است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع کمی – تحلیلی می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده عدم تعادل در شیب خط رگرسیون در نظام سلسله مراتب شهری استان خوزستان می باشد. این عدم تعادل در سال های 65 و 85 از بقیه دوره ها بیش تر و در سال 75 کمتر می باشد. وضعیت نخست شهری در استان خوزستان از سال 35 تا 55 در حال کاهش می باشد و تا این سال حاکمیت نخست شهری در استان وجود ندارد. اما در سال 65، نخست شهری در استان  به علت مسائل ناشی از جنگ به شدت افزایش می یابد. نخست شهری در سال 75 اندکی کاهش یافته ولی در سال 85 دوباره افزایش می یابد. محاسبات ضریب آنتروپی، بیانگر افزایش میزان تمرکز در استان خوزستان در طی سالهای 35 تا 85 است. بطوری که ضریب آنتروپی از 0.747 در سال 35 به 0.692 در سال 85 می رسد.

مفهوم کیفیت زندگی را می توان از جمله مفاهیم گسترده ای دانست که اهمیت آن به طور روز افزونی در بسیاری از عرصه های مطالعاتی رشته های مختلف علمی و دانشگاهی در حال گسترش است. امروزه کیفیت زندگی شهری به عنوان کلیدی ترین مفهوم در برنامه ریزی شهری است. هر جامعه زمانی از پویایی و نشاط لازم برخوردار خواهد بود که شهروندان آن از کیفیت زندگی کافی و مطلوب برخوردار باشند. ﻃی برنامه های اﺧیﺮ اکثر برنامه ریزان ﺑ ﺮ ایﺠﺎد رﻓ ﺎه اﺟﺘﻤ ﺎﻋی و ﺑﻬﺒ ﻮد اﺳ ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻧ ﺪگی ﭘﺎﻓﺸﺎری می کنند، و بهبود کیفیت زندگی، هدف اصلی تمام برنامه ریزی هایی است که از سوی برنامه ریزان و دولت مردان ارائه می شود. هدف پژوهش حاضر، سنجش کیفیت زندگی منطقه دو شهر اردبیل می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه ای) و روش مطالعه و بررسی با توجه به اهداف مورد نظر، موضوع و ماهیت پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری مورد نظر محلات یازده گانه منطقه دو شهر اردبیل می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.   شاخص های پژوهش شامل رضایت از محله، روابط اجتماعی، بهزیستی فردی و رفاه اجتماعی، ارتباطات (حمل و نقل)، اقتصاد، دسترسی، امنیت، محیط زیست و مسکن می باشند . میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمده است، برای تحلیل پرسشنامه از نرم افزار SPSS (آزمون کروسکال- والیس) استفاده شده است که نتایج حاکی از تفاوت معنادار بین محلات از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی می باشد.

با رشد فزاینده جمعیت شهری، اشتغال غیررسمی بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد هر شهر است که به عنوان منبع امرار معاش خانواده های فقیر شهر محسوب می شود. سهم قابل توجهی از نیروی کار غیررسمی در سراسر جهان، فروشندگان خیابان هستند که در فضاهای عمومی شهر، اقدام به فروش کالا می کنند. تعداد زیادی از این شاغلان در بخش غیررسمی را، زنان تشکیل می دهند. در پژوهش حاضر دستفروشی زنان در خیابان (فروشندگی محصولات در خیابان) به عنوان یکی از مشاغل غیررسمی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف تحقیق شناسایی ویژگی های اجتماعی- اقتصادی زنان شاغل در بخش غیررسمی منطقه دو شهر رشت، خیابانهای مستعد دستفروشی در این منطقه و نیز زادگاه و محل سکونت این زنان بوده است. روش پژوهش پیمایشی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق گویای موارد ذیل می باشد: اکثر زنان شاغل در بخش غیررسمی محدوده مورد مطالعه بیسواد هستند و یا فقط سواد خواندن و نوشتن دارند؛ محل سکونت بیشتر آنها در روستاهای اطراف شهر رشت است؛ بیشتر زنان مورد مطالعه در گروه سنی 40 تا 59 سال قرار دارند؛ شغل اکثریت آنها به عنوان تنها منبع درآمد خانواده محسوب می شود؛ بیش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه به فروش سبزیجات و مواد غذایی فاسد شدنی مشغول هستند؛ به ترتیب خیابانهای سردارجنگل، مطهری و شریعتی بیشترین جمعیت زنان فروشنده خیابان را در خود جای داده اند؛ زادگاه اکثریت آنها روستا می باشد.

در دهه های اخیر تغییرات سریع کاربری زمین، به ویژه در مناطق ساحلی با پیامدهای مهمی چون تخریب منابع طبیعی، آلودگی های زیست محیطی و ... همراه بوده است. در شهرستان تنکابن، توسعه و گسترش کالبدی سکونتگاه ها در نتیجه رشد شتابان جمعیت، بدون هرگونه برنامه ریزی و ملاحظات زیست محیطی باعث گسترش شهرها به سمت پهنه های آسیب پذیر شده، که در صورت عدم کنترل و هدایت صحیح منجر به تخریب بسیاری از اراضی با اولویت کشاورزی و حفاظت خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل و محرک های تغییر کاربری های زمین در منطقه تنکابن و به کارگیری مدل تحلیلی راهبرد شناسایی تعارضات کاربری زمین (LUCIS)1 در تعیین تعارضات کاربری ها در محدوده موردنظر است. در این پژوهش از روش تحلیلی (آماری- فضایی) در پردازش داده ها استفاده شده و با استفاده از تکنیک های تحلیل فضایی، داده ها تحلیل و تلفیق شده اند. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی و وزن دهی و ترکیب آن ها، نتایج نشان داد که اولویت کشاورزی در پهنه فاقد تعارض بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، که پراکنش آن در نیمه غربی و نوار شمالی صورت گرفته، از سوی دیگر پهنه کشاورزی- حفاظت بالغ بر 30 درصد از پهنه نیمه متعارض را در برمی گیرد و در کل محدوده پراکنده شده است. در نهایت بر مبنای نتایج به دست آمده راهبردهای مداخله در چارچوب رویکرد مدیریت یکپارچه در جهت کنترل و کاهش تعارضات و ایجاد سازگاری و تناسب بین کاربری ها با یکدیگر و توان زمین بارگذاری شده ارائه شده است.

 از نظر سهروردی،خداوند علت موجودات مادی بوده و همانند هر علت دیگر به معالیل خود علم دارد؛ علم  گرچه ممکن است گاهی پیشینی و گاهی همراه معلول و یا بعد از آن(پسینی) باشد اما در کلمات سهروردی از علم قبل الایجاد سخنی به میان نیامده و تنها علم مع الفعل مورد بررسی قرار گرفته است؛بر اساس نظر او،مادیات  در دو دسته(مادیات موجود و مادیات معدوم )تقسیم بندی شده اند که مادیات معدوم، از طریق وجود شان در بدنه فلک و مادیات موجود،خود به وجود مادیشان، به صورت حضوری، متعلق علم پروردگار بوده و دفتر علم خداوند محسوب می شوند اما این به آن معنا نیست که در ذاتِ موجودات مادی و غواسق اقتضای حضور وجود داشته و آنها همانند مجردات به حسب ذاتشان  می تواند متعلق علم خداوند واقع شوند   بلکه تعلق علم به آنها از آن جهت  است که نور الانوار با اضائه خود، آنها را مستنیر،ظاهر و قابل ادراک می کند زیرا حقایق نوری و در راس آنها  نورالانوار نه تنها خود، ظاهر و نورانی هستند بلکه دارای خاصیت اناره واضائه نیز بوده و  موجب ظهور موجودات دیگر (جواهر غاسق) می شوند بنابراین سرِّ حضور را باید در هویت نوری نور الانوار جست.    

صدرالمتألهین در مسئله علم الهی مدعی گره گشایی و نوآوری است. از طرف دیگر وی در این مسئله نسبت به سایر مسائل فلسفی اش به التقاط بیشتری متهم شده است. در پژوهش حاضر به نحو مسئله محور کوشش شده تا نشان داده شود که وی در تبیین "علم الهی" از چهار اصل روش شناختی که خاص فلسفه وی می باشد، بهره برده است: 1) رویکرد میان رشته ای در استفاده تلفیقی و منسجم از سه منبع معرفتی عرفان، قرآن و برهان؛ 2) استفاده از آیات و روایات و کشف و شهود در مقدمات برهان و مقام داوری و نه صرفاً در مقام گردآوری؛ 3) ارائه نظریات خود بر اساس سه رویکرد مبنای مشهور قوم، وحدت تشکیکی وجود و وحدت شخصی وجود با رویکردی تعلیمی و در ساختاری تشکیکی؛ 4) استفاده روشمند و کثرت گرایانه از آراء اندیشمندان سلف. نتیجه این پژوهش، اثبات پای بندی عملی صدرا به اصول روش شناختی فوق به صورت مسئله محور در مسئله علم الهی می باشد.

یکی از مسایل علم کلام، مساله علوم امامان و جهات علوم آنان می باشد. این مقاله که با هدف نگرش به این موضوع مهیا شده، سعی شده مسایلی همچون قلمرو علم ائمه علیهم السلام، منابع و جهات علوم آنان و علوم غیبی آن بزرگواران را از نظر شاگردان متکلم امامان شیعه، مورد بررسی قرار دهد.با بررسی دیدگاه های این متکلمان و تفسیر و برداشتی که از آیات و روایات داشته اند معلوم می شود از نظر شاگردان ائمه علیهم السلام در سیطره علوم ایشان، نسبت به آنچه مورد نیاز در بیان احکام و معارف است، وراثت علمی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه، و همچنین حجیت علوم آنها، تردید و اختلافی نیست. اما در اینکه آیا آنها از طریق غیب معارف و احکام را می گرفته اند و یا منابع دیگر علوم ایشان از منظر این متکلمان، با اجمال روبرو هستیم. 

در بحث جبر و اختیار، جبریون علم پیشین الهی را مستمسک خود قرار داده اند. فلاسفه بر مبنای اصول اعتقادی خویش پاسخ هایی بر این مسئله آورده اند. در این میان ملاصدرااز فلاسفه ای است که تحلیل نظریه وی می تواند در این مسیر راهگشا باشد. وی در موارد متعددی (وجود ذهنی، کیف، اتحاد عاقل و معقول) بحث علم را مطرح کرده است که از آن جمله طرح مبحث علم به عنوان صفت الهی است. ملاصدرا دشواری درک علم الهی را با به کارگیری از مبانی اختصاصی خود از جمله قاعده ی بسیط الحقیقه، حل می کند و علم واجب تعالی به ماسوا را علم اجمالی در عین کشف تفصیلی می داند. وی معتقد است خدا محصور در زمان نیست و در علم او هیچ جنبه امکانی وجود ندارد. ملاصدرا با اثبات اختیار برای انسان از طریق وحدت شخصی وجود می گوید علم و آگاهی خدا هر چند در سلسله ی اسباب صدور فعل از انسان قرار دارد ولی اقتضای علم او این است که فعل انسان با قدرت و اختیار او صورت گیرد و در نتیجه شبهه جبر از طریق علم پیشین الهی را به طور کلی نفی می کند. در این راستا پیروان مکتب ملاصدرا هر یک با بیان های مختلف بر جامعیت این اندیشه تأکید نموده اند.

در پی مطرح شدن اندیشه های نظری در رابطه با این ایده که سبک زندگی و فعالیت های روزانه تاثیر مهمی در میزان بزه دیدگی دارد، پژوهش های متعددِ جامعه شناختی و جرم شناسی به آزمون این فرضیه پرداختند. در همین راستا، پس از ورود مفهومِ «ترس از جرم» به حوزه مطالعات جرم شناسی، تاثیر سبک زندگی بر ترس از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا عمده تحقیقات در حوزه ترس از جرم، فضای حقیقی را مد نظر قرار دادند. اما پس از رشد حوزه سایبر و دوزیست شدن انسان ها، ناگزیر این جنبه از زندگی نیز تحقیقات خاص خود را طلبید. بدین سان، امروزه پژوهش در زمینه جرایم اینترنتی و فضای سایبر، یکی از مهم ترین موضوعات تحقیقاتی را شکل می دهد. از همین رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش پیمایش اجتماعی و با ابزار پرسشنامه، به بررسی رابطه میان سبک زندگی و فعالیت روزانه بر ترس از جرم پرداخته ایم. نمونه مورد مطالعه 368 نفر از ساکنان شهر سمنان است که به روش نمونه گیری چند مرحله ای که دربردارنده روش های طبقه ای، خوشه ای و تصادفی ساده است، انتخاب شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان سبک زندگی افراد و فعالیت های آنان در فضای سایبر و شبکه های اجتماعی از یک سو، و ترس از جرایم اینترنتی از سوی دیگر، رابطه معناداری وجود دارد. قابل ذکر است که بر اساس نتایج به دست آمده، نه تنها میزان فعالیت های منفی (رفتارهای پر خطر اینترنتی) بلکه میزان فعالیت های مثبت اینترنتی (استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی برای کار و فعالیت های عادی) در ترس از جرایم اینترنتی تأثیر معناداری دارد. با این وجود میان متغیرهای جمعیت شناختی (به استثنای جنسیت) و ترس از جرایم در فضای سایبر، رابطه معناداری مشاهده نمی شود.

در عصر حاضر یکی از بزرگترین پیشرفت های مهم بشر در حوزه ارتباطات رخ داده است. تلفن همراه امروز به عنوان ابزار و وسیله لاینفک زندگی روزمره افراد تبدیل شده و اغلب از امور روزانه افراد با استفاده از این فناوری انجام می شود. البته این پدیده جذاب ارتباطی خواسته یا ناخواسته مشکلاتی در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع بشری به جا گذاشته است که این امر خود موجب پیدایش تحولات شگرف در رفتار انسان ها شده است. کشور ما نیز در این مقوله مستثنی نیست و اقشار مختلف مردم با بهره برداری از تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن از جمله اینترنت و شبکه های اجتماعی دچار این تغیر رفتار شده اند. دختران نوجوان و جوان از جمله گروه هایی هستند که گرایش زیادی به استفاده از مبایل دارند و گاهاً دچار اعتیاد اینترنتی می شوند و در گستره این نوع از ارتباطات مجازی گرفتار آسیب هایی چون ارتباط با جنس مخالف، افت تحصیلی و گوشه گیری می گردند. از همین رو محقق در این پژوهش و با بررسی رفتار دختران دبیرستانی شهرستان های سمنان ومهدیشهر به دنبال سنجش رابطه معنادار بین متغیر استفاده از تلفن همراه و آسیب های مورد اشاره است و در پایان و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری راهکارهایی را پیشنهاد می کند.

در این مطالعه به بررسی تاثیرسرمایه اجتماعی بر قانونگریزی پرداخته شده است. و مولفه های سرمایه اجتماعی همچون حمایت های اجتماعی، مشارکت، آگاهی، همیاری و اعتماد اجتماعی را بر فرد قانون گریز که  با رفتارعمدی خود قوانین رسمی جامعه را نادیده می گیرد را بر اساس مکتب شیکاگو، نظریه نابهنجاری دورکیم، خنثی سازی ساترلند تبیین می کنیم.  افراد به واسطه شبکه اجتماعی قادرند اهدافشان را پیگیری و برای کسب منافع متقابل با یکدیگر همکاری کنند. اعضای جامعه با برقراری تماس با یکدیگر و پایدار ساختن آن برای دستیابی به اهدافی که به تنهایی قادر به کسب آن نیستند یا به دشواری موفق به کسب آن می شوند همکاری می کنند و زمانی که در شبکه اجتماعی قرار می گیرند سعی می کنند ارزش های مشترکی با سایر اعضای گروه داشته باشند و از این طریق سرمایه ای به دست بیاورند که حاصل روابط و تعاملات آنان است.  از این جهت هرچقدر افراد بیشتری را بشناسند و دیدگاه های مشترکی با آن ها داشته باشند، سرمایه اجتماعی غنی تری کسب می کنند. پاتنام، از جمله نظریه پردازان سرمایه اجتماعی،روابط اجتماعی افراد و تعاملات آنان را بنیادی ترین جز سرمایه اجتماعی می داند. در ابتدا به بیان سرمایه اجتماعی می پردازیم و در ادامه عوامل موثر بر کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان را مورد بررسی قرار می دهیم و در آخر تاثیرات آن بر قانون گریزی  بررسی می شود

در زندگی مدرن امروزی، تصور دنیای بدون اینترنت دشوار است. این جهش در تکنولوژی اطلاعات تأثیر عمیقی بر رفتار ارتباطی انسانها گذاشته است و به خاطر سطح بالاتر کاربرد اینترنت در میان نسل جوان، سرپرستان/ والدین نسبت به فرزندان خود درک کمتری از کارکرد اینترنت دارند. به همین منظور، این مقاله درصدد است تا مادران را از علل گرایش فرزندان به استفاده از اینترنت و خطرات بالقوه ناشی از کاربرد آن آگاه سازد. سپس، آموزشهای لازم را به منظور پیشگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از کاربرد اینترنت در فرزندان و نحوه نظارت مادران برآنان را ارائه نموده و سر انجام مقاله با بحث و نتیجه گیری مختصری به اتمام می رسد.

نظم و امنیت یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است و افراد در این شرایط هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین اجتماعی را فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قانون که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن است. ازطرفی بی قانونی نظم و امنیت هر جامعه ای رابه شدت تهدید می کند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که عوامل فردی و اجتماعی قانون گریزی کدام است و این فرآیند چه تاثیری بر امنیت اجتماعی می گذارد؟ روش تحقبق پیمایشی و داده ها نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری را شهروندن بالای 18 سال ساکن شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات پیوند وسرمایه اجتماعی دورکیم و مرتن و نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو و نظریات جامعه شناختی حوزه امنیت طرح ریزی گردید. یافته های پژوهش از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی با قانون گریزی حکایت دارد. همچنین مهاجران و افراد غیر بومی پیونداجتماعی پایین تری نسبت به اهالی بومی منطقه، با جامعه و دیگران دارند و از این رو قانون گریزی بیشتری در رفتارشان مشاهده می شود و در صورت ادامه این شرایط افراد قانون گریز به نوعی سرگشتگی و درماندگی مبتلا می شوند و قانون شکنی آگاهانه، عامدانه و اعتراضی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد که و این آنومی و بی هنجاری جامعه را به سوی ناامنی پیش خواهد برد.