ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۴٬۱۸۱ تا ۲۰۴٬۲۰۰ مورد از کل ۵۲۹٬۶۳۲ مورد.
۲۰۴۱۸۱.

فرایند مذاکره مجدد قراردادهای سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۵ تعداد دانلود : ۷۵۸
انعقاد قراردادهای طولانی مدت مستلزم انعطاف پذیری آن ها در مقابل حوادث و وقایع متغیر آتی است. طرفین قراردادهای سرمایه گذاری به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن آن ها ناگزیر به تعدیل روابطشان در طول حیات قرارداد هستند. یکی از سازوکارهای تعدیل و بازبینی قراردادهای سرمایه گذاری، مذاکره مجدد است که از طریق درج شرط آن می توان امکان سازگار کردن قرارداد با شرایط و اوضاع و احوال جدید را فراهم کرد. از جمله بحث های جدی مذاکره مجدد، فرایند و جنبه شکلی آن است. اصولاً این شروط در بردارنده حوادثی است که در صورت بروز سبب آغاز فرایند مذاکره می شوند. به موجب شروط مذکور طرفین قرارداد متعهد به مذاکره با حسن نیت براساس شرایط مقرر شده هستند؛ اما شروط مذاکره مجدد آن ها را ملزم به حصول توافق نمی کنند. از این رو، پیش بینی مداخله شخص ثالث در صورت ناکامی مذاکرات می تواند انعطاف پذیری قرارداد را تقویت کند.
۲۰۴۱۸۲.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۴ تعداد دانلود : ۶۸۵
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۲۰۴۱۸۳.

ماهیت، ویژگی ها و صلاحیت داوری در قانون پیش فروش ساختمان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۳ تعداد دانلود : ۹۴۹
قانونگذار رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد پیش فروش ساختمان را در صلاحیت هیئت سه نفره داوران منتخب طرفین دانسته است. نحوه تعیین داوران، تعداد آنان، ویژگی نهاد داوری در این قانون و صلاحیت داوران از جمله موضوعاتی است که لازم است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد. این جُستار ضمن بررسی موارد پیش گفته به این نتیجه رسیده است که داوری در این قانون از نوع اجباری است. داوران به طور معمول باید توسط طرفین انتخاب شوند و آنان باید بر اساس قرارداد و قانون (نه کدخدامنشی) به رسیدگی و صدور رأی اقدام نمایند. همچنین شرط داوری در این قانون دارای استقلال بوده و داوران صلاحیت دارند علاوه بر تعیین ماهیت قرارداد، چگونگی و کیفیت اجرای قرارداد و حدود تعهدات طرفین، در خصوص اعتبار و وضعیت حقوقی قرارداد نیز اظهار نظر کنند.
۲۰۴۱۸۴.

بررسی ماهیت و ابعاد «عمل متقابل»در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۵۷۸
قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی در تاریخ 17/12/1390 و در واکنش به نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه های کشورهای دیگر به تصویب رسید. به عقیده نگارندگان، ماهیت «عمل متقابل» مذکور در این قانون اقدامات متقابل در حقوق بین الملل است. از جمله آثار شناسایی حق اتخاذ اقدامات متقابل، که واکنشی بین المللی است، ایجاب می کند دادگاه های داخلی شروط حاکم بر اتخاذ این اقدامات را رعایت نمایند. در این مقاله، ضمن بررسی شرایط اقدامات متقابل طبق موازین حقوق بین الملل، ابعاد آن در قانون مذکور بررسی خواهد شد.
۲۰۴۱۸۵.

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵۶
نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی ترین نیاز های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به همین دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی که روشن ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به نظر می رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ببندند.
۲۰۴۱۸۶.

تصرفات حقوقی منافی حق مشتری در بیع معلق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۵ تعداد دانلود : ۷۳۰
در بیع معلق با تعلیق در منشأ، اثر عقد قبل از تحقق معلق علیه حاصل نمی شود؛ ولی پرسش قابل طرح این است که آیا در دوران تعلیق برای مشتری حقی نسبت به مبیع عین معین ایجاد می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با این حق چیست؟ برخی از حقوقدانان به ایجاد گونه ای از حق ابتدائی مسلّم برای مشتری نسبت به مبیع عین معین اعتقاد دارند. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند در این دوران مشتری به وجود اعتباری اقتضایی دارای مالکیت نسبت به مبیع است و بالأخره عده ای از فقهای امامیه به مالکیت معلق برای مشتری باور دارند. همچنین در خصوص وضعیت حقوقی تصرفات حقوقی معارض با حق مشتری برخی از استادان حقوق به عدم نفوذ معتقدند. فرضیه ما در این تحقیق آن است که مشتری در دوره تعلیق  نسبت به مبیع عین معین دارای نوعی حق عینی ابتدایی بوده و معامله معارض بایع نسبت به مبیع در وضعیت مراعی می باشد تا اینکه تکلیف معلق علیه مشخص شود؛ به عبارت دیگر در صورت تحقق معلق علیه کشف می شود معامله غیرنافذ بوده؛ ولی در صورت عدم تحقق معلق علیه کشف می شود معامله معارض صحیح و نافذ بوده است.  
۲۰۴۱۸۷.

چشم انداز رهن منفعت از حیث اجرا در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۵ تعداد دانلود : ۶۵۷
صرف نظر از این که رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی، باطل شناخته شده است بسیاری از حقوق دانان و فقیهان صحت آن را محتمل دانسته اند؛ اما در نظرهای این دسته از فقیهان و حقوق دانان هیچ گونه توضیحی درباره جزئیات و احکام و تشریفات این عمل حقوقی بیان نشده است که این مطلب در مقاله دیگری بررسی و تبیین شد. این در حالی است که حقوق عرفی عصر کنونی، بی اعتنا به باریک بینی های مقنّن، در عمل در حال حرکت به سمت افق هایی است که در آن، دادوستدها و مطالبه ها به وسیله منافع اموال (منافع حقوقی) توثیق و تضمین می شود. این گرایش پویا بی تردید نیازمند آیین نامه های تدوین شده و هماهنگ در این باره خواهد بود تا از تشتّت رویه ها و پدیدآمدن عرف های غیررسمی در این باره جلوگیری شود. پژوهش پیش رو با تنظیم و تدوین آیین نامه پیشنهادی درباره رهن منافع اموال کوشش در این باره است. رهن منفعت در مرحله انعقاد در مقاله دیگری بررسی شد و در نوشتار پیش رو به تشریفات و احکام مرحله اجرا با اقتباس از تشریفات کنونی برنهاده درباره اجرای رهن اعیان و دیگر آیین نامه های مشابه پرداخته خواهد شد.
۲۰۴۱۸۸.

درآمدی بر مدرسه فلسفی استاد جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۵۹۹
مدرسه فلسفی استاد جوادی آملی ذیل مکتب قم و مکتب قم ذیل نظام حکمت صدرایی تعریف می شود. پژوهش حاضر در پی توصیفی پدیدارشناختی از مدرسه فلسفی آیت الله جوادی آملی است. چنین توصیفی از قِبل بررسی ظهورات متعدد یک اندیشه صورت می پذیرد تا بنیادی را که موجب تحقق ظهورات شده، هویدا سازد. پژوهش حاضر از رهگذر بررسی دو مسأله فلسفی چونان ظهوری از ظهورات اندیشه استاد جوادی آملی صورت می پذیرد. اولین مسأله، رابطه علم و اراده است. تصویر ارائه شده از رابطه علم و اراده در اندیشه ایشان، از تصویر مذکور در اندیشه علامه طباطبایی متمایز است. درحالی که علامه طباطبایی علمِ به باید را علم حضوری و منشأ آن را عقل عملی می دانند، آیت الله جوادی آملی علمِ به باید را علم حصولی می داند که ذیل حکمت عملی قرار دارد و صادرکننده آن عقل نظری است. دومین شاهد، اشاراتی است که استاد جوادی آملی ذیل تعریف فلسفه در ابتدای اسفار مطرح می کنند. در اندیشه استاد جوادی آملی فلسفه به هستی شناسی قطعی تعریف می شود؛ هستی شناسی ای که مشتمل بر شناخت مفهومی و تصدیق برهانی بر وجود اشیاء است. آنچه از قِبل این توصیف حاصل می شود، آن است که انحصار توانایی ادراک به ساحت عقل نظری و نحوه ابتناء عقل عملی بر عقل نظری، بنیادی است که مدرسه فلسفی ایشان بر آن استوار شده است. در این مدرسه، عقل نظری و مراتب آن یعنی عقل تجربی، عقل نیمه تجریدی، عقل تجریدی و عقل ناب، اهمیت ویژه می یابد.
۲۰۴۱۸۹.

حق بر فراموش شدن؛ از مفهوم شناسی تا چالش های فراروی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
حق بر فراموش شدن، به عنوان یکی از حقوق نتیجه گرفته شده از حق بر حریم خصوصی، به منزله امکان حذف اطلاعات مرتبط با اشخاص در فضای مجازی (و حقیقی) به درخواست آن هاست که در چند سال اخیر در رویه قضایی برخی کشورها و نیز دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مورد توجه واقع شده است. به رغم برخی بحث های طرح شده درباره تعارض این حق با برخی حقوق و آزادی ها و نیز امکان سوءاستفاده از آن، امروزه دیوان دادگستری اتحادیه اروپا این حق را مورد پذیرش قرار داده است. با این وجود، رأی دیوان درباره پذیرش این حق به صورت نسبی و در تعامل با دیگر حقوق اساسی مانند حق آزادی رسانه ای، حق آزادی بیان و ... تشریح شده است. نظر به نوظهور بودن این مفهوم، در نوشتار پیش رو با بررسی زمینه شکل گیری، مفهوم و مبانی این حق، چالش های فراروی پذیرش آن نیز بررسی شده است.
۲۰۴۱۹۰.

تعارض علم اجمالی با قسم و قسامه: نقدی بر ماده 477 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۶ تعداد دانلود : ۸۴۴
در جایی که علم اجمالی بر وجود مرتکب در بین عده ای خاص مطرح باشد، در صورتی که اطراف دعوا همگی برای تبرئه خود قسم یاد کنند، با وجود بقای علم اجمالی، در جنایات بر نفس دیه از بیت المال پرداخت می شود اما در جنایات بر اعضا، متهمان ملزم هستند به تساوی دیه را پرداخت کنند. این موضع قانون گذار در ماده 477 قانون مجازات اسلامی از این نظر که در جنایات بر نفس، علم اجمالی را نادیده گرفته، قابل نقد است و به نظر می رسد تا زمانی که علم اجمالی وجود داشته باشد، نمی توان به استناد قسامه و قسم، بیت المال را مسئول پرداخت دیه دانست و در این باره تفاوتی بین جنایت بر نفس با جنایت بر اعضا نیست.
۲۰۴۱۹۱.

مبانی نظری سیاست جنایی اسلام در برابر مفاسد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۴۷۶
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می کند که ترکیبی از مولفه های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. 
۲۰۴۱۹۲.

بررسی رمان «وقتی سَموم بر تن یک ساق می وزید» از دیدگاه «رئالیسم وهم آلود»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۷۳۷
رئالیسم وهمی یا رئالیسم فانتاستیک که از آن در مباحث نقدی و تحلیلی گوناگون با عنوان های متفاوتی از جمله ژانر، مکتب، سبک یاد کرده اند، اصطلاحی استکه وجود مکتب هایی چون سورئالیسم زمینه ی بروز آن را فراهم کرده است. ویژگی های این سبک ادبی و هنری به طور جدی نخستین بار در آثار داستانی نویسنده بزرگ روسی، داستایوفسکی ظهور می یابد که بعدها صاحب نظرانی چون میخاییل باختین و ملکم وی.جونز این سبک نویسندگی را به عنوان یک نظریه مورد بحث و بررسی قرار می دهند. رئالیسم وهمی واقع گرایی وهم آلود است؛ بدین معنا که به بیان واقعیات بیرونی بر مبنای درون انسان ها می پردازد. همین امر سبب ایجاد وهم و گمان در واقعیت می شود و خواننده را در فهم واقعیت دچار شک و دودلی می کند. این نظریه همانند بسیاری از مکتب ها و ژانرهای دوره ی معاصر ازطریق ترجمه در سراسر جهان از جمله ایران اشاعه یافته ونویسندگان ایرانی که شرایط فکری و فرهنگی پذیرش چنین سبک هنری را داشتند، از آن استقبال کرده اند. خسرو حمزوی یکی از نویسندگانی است که بسیاری از آثارش با سبک و سیاق این نظریه ی ادبی هم خوانی و هماهنگی دارد. به طوری که می توان نام رئالیسم فانتستیک یا وهمی را بر آثار او نهاد. رمان «وقتی سَموم بر تن یک ساق می وزید»ِ خسرو حمزوی مولفه ها و ویژگی های این نظریه و سبک ادبی را در خود جای داده است. در این پژوهش به بررسی ویژگی های رئالیسم وهمی در رمان مذکور پرداخته می شود.
۲۰۴۱۹۳.

تبیین گروتسک در عزاداران بیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۸۹۰
در این مقاله، یکی از مقولات نظری هنر و ادبیات با نامِ گروتسک از جهاتی بررسی می شود.گروتسک به منزلة یک سبک ادبی و هنری در تقابلی اساسی با مفهومِ متعارف زیبایی و خوبی قرار می گیرد. چه بسا زیباییِ آن در زشتی اش باشد! چه بسا جذابیت آن در اشمئزاز برانگیزی اش باشد! و چه بسا هنر ادبی بودنش در نابسامانی و نامتوازنی و دلهره آور بودنِ آن باشد. در قرن ها ی پیشین توجه بسیار اندکی به این مقوله شده است. اما در قرن اخیر نظریه پرداز نام داری چون میخائیل باختین به طور گسترده ای به آن پرداخته است. در این مقاله علاوه بر بررسی نگاه منتقدان به مقولة گروتسک، تعاریف و توضیحات نظری پیرامونِ گروتسک کاویده شده و نیز به دو رویکرد اصلی، که در مورد این مقولة ادبی ، هنری مطرح است، نگاهی شده است. سپس عناصر، اهداف، و کارکردهای گروتسک، به ویژه بر اساس نگاه فیلیپ تامسون بررسی شده است. بخش پایانی مقاله به بررسی عناصر گروتسک موجود در داستان های عزاداران بیل اثر غلام حسین ساعدی، نویسندة معاصر، پرداخته شده است .
۲۰۴۱۹۴.

پیش بینی خشونت خانگی علیه زنان و راهکارهای اتخاذی بر مبنای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۸۴۲
خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای پنهان، مزمن و فراگیر در تمامی جوامع بشری و دارای آثار سوء بسیاری است. از این رو، برخی پژوهش ها، در صدد پیش بینی آن برآمده اند تا بتوانند از پیامدهای آن جلوگیری کنند. این تحقیقات به تبیین عوامل خطر در مرد بزهکار و زن بزه دیده، مانند بازه سنی، پیشینه، عوامل روانی و موقعیتی می پردازند. همچنین روش های آماری با ترکیب عوامل خطر، احتمال ارتکاب خشونت خانگی را به صورت کمّی پیش بینی می کنند. برخی از این آزمون ها عبارت اند از SARA ODARA, DVSI که در برخی کشورها به کمک نظام قضایی در اتخاذ تصمیم در مورد مردانی که مرتکب خشونت خانگی علیه همسرانشان می شوند، آمده اند. این امر با توجه به راهکارهای بین المللی در برخی کشورها منجر به تغییر قوانین به منظور حمایت بهتر از زنان بزه دیده خشونت خانگی شده است. در بررسی تطبیقی میان قوانین ایالات متحده آمریکا و ایران ملاحظه می شود که در ایران، مقرراتی مانند ماده 1115 قانون مدنی، ماده 156 قانون مجازات اسلامی و لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانگی، به نوعی به پیش بینی خشونت خانگی اشاره می کنند. ولی خشونت خانگی تعریف نشده، قانونی به صورت خاص بدان اختصاص داده نشده و پیش بینی آن نیز به صورت علمی مدنظر قرار نگرفته است. در حالی که در آمریکا، راهکارهای مبتنی بر قوانین ماهوی و شکلیِ بسیاری همچون الزام به گزارش دهی، غیر قابل گذشت اعلام کردن، استفاده از حامیان بزه دیده، بازداشت موقت و رسیدگی تخصصی نیز پیش بینی شده اند.
۲۰۴۱۹۵.

محاکمه غیابی در دادگاه ویژه لبنان در سنجه حقوق بشر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۶۱۲
دادگاه ویژه برای لبنان با هدف مقابله با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه عاملان و مرتکبان ترور رفیق حریری، نخست وزیر وقت لبنان، متعاقب قطعنامه 1757 شورای امنیت در سال 2007 تأسیس شد. «محاکمه غیابی بدون حضور متهمان» و متقابلاً «دفاع از حقوق متهمان غایب توسط دفتر دفاع»، دو ویژگی منحصر به فرد این دادگاه در مقایسه با دیگر دادگاه های بین المللی و مختلط است. میزان انطباق این نوع محاکمه غیابی با موازین دادرسی منصفانه و حقوق بشر بین المللی، چالش مهم و اساسی این دادگاه به شمار می رود. نهادهای حقوق بشری در قلمرو نظام حقوق بین المللی تنها در موارد خاص و استثنایی، محاکمه غیابی بدون حضور متهم را تجویز کرده اند. در این نوشتار، دلایل تجویز محاکمه غیابی و شیوه برگزاری این نوع محاکمه در دادگاه ویژه برای لبنان با موازین حقوق بشر بین المللی تطبیق داده شده است تا از این رهگذر، میزان رعایت حقوق متهم غایب در فرایند دادرسی کیفری روشن گردد.
۲۰۴۱۹۶.

جرم انگاری کتمان شهادت و چالش های آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۳ تعداد دانلود : ۶۷۳
در منابع فقهی از جمله آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر کتمان شهادت تأکید شده است. این در حالی است که به رغم تکیه بر شهادت به عنوان یکی از دلایل مهم اثباتی جرائم در مقررات ایران، صرفاً شهادتِ کذب جرم انگاری گردیده است. یافته های تحقیق حاضر که بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای نگاشته شده است، حاکی از آن است که حرمت کتمان شهادت در فقه اسلامی، امری مسلّم و پذیرفته شده است و بر مبنای مستندات قرآنی و روایی، فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند و اغلب کشورها آن را جرم انگاری نموده اند. لیکن در حقوق ایران، مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است و لذا در زمره گناهانی است که جرم محسوب نمی شود و عمدتاً از ممنوعیت شکنجه شاهد، حق سکوت شاهد و شمول کیفر شهادت کذب بر کتمان آن، به عنوان چالش هایی در جرم انگاری آن یاد می شود. بر مبنای قاعده فقهیِ «التعزیر لکلّ عمل محرّم» و در جهت تحقق عدالت قضایی و وحدت ملاک مبانیِ شهادت کذب، جرم انگاری کتمان شهادت در ایران ضروری به نظر می رسد. از این رو هدف این مقاله، ضرورت سنجی جرم انگاری کتمان شهادت در ایران بر پایه منابع فقهی و مقررات ملیِ برخی کشورها به مثابه جرم علیه عدالت قضایی است.
۲۰۴۱۹۷.

تحلیل شخصیت معاویه بر اساس گزارشهای تاریخی حکومت او(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۸۱۸
شخصیت معاویه به عنوان یکی از خلفای مسلمانان در منابع تاریخی دارای دو وجه متفاوت است. در وجهی او حاکمی با تدبیر است که مردمان به اختیار پذیرفتار و فرمانبردار اویند و در وجه دیگر پادشاهی تجمل گراست که با بی تدبیری خود مردمان را به هلاکت کشانده است. بنابراین این سوال پیش می آید که شخصیت واقعی او در مقام یک حاکم به چه شکل بوده است. برای دستیابی به پاسخ این سوال گزارشهای تاریخی منابع اولیه با یکدیگر مقایسه شده که با بررسی آنها می توان چنین استنباط کرد که معاویه فردی حیله گر بوده که مردمان را با فریبکاری به اطاعت کورکورانه خود کشانده و آنان را از سعادت و اصلاح دور کرده است. بویژه که با مقایسه عملکرد وی با شروط مدیریتی که از نهج البلاغه گرفته شده است می توان به این نتیجه رسید که او هیچ یک از شروط لازم برای مدیریت را نداشته و در واقع شایسته حکومت بر مردم نبوده است.
۲۰۴۱۹۸.

تحلیلی بر حجاب و عفاف از منظر قرآن با تکیه بر مصلحت در نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۷ تعداد دانلود : ۸۸۰
حکم شرعی حجاب و عفاف در معنای رعایت پوشش ظاهر و کنترل و پاسداشت درون انسان از گناه و حرام در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که در جوامع معاصر از عریانی و بی حیایی به پیشرفت و توسعه تعبیر شده و هویت انسانی به هویت بدنی مبدل گردیده است. این امر بسیاری از اندیشمندان و نخبگان را بر آن داشته تا در پی نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف روند و راه حل هایی را جهت حل نابسامانی های ناشی از عدم پای بندی به آن ارایه کنند. از جمله نظریاتی که بهره گیری از آن با تکیه بر رویکرد تحلیل محتوا می تواند در تبیین چرایی حجاب و عفاف و راهکارهای مقابله با آن راهگشا باشد، نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبائی است که برپایه استخدام، عدالت و اجتماع تقریر شده و مصلحت فردی و اجتماعی انسان ها را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس،قریحه استخدام و عدالت اجتماعی منجر به تأمین مصالح عمومی می شود و امر به پاسداشت حجاب و عفاف را نیز از آنجایی که به تعادل در اجتماع می انجامد، باید از همین مقوله دانست.
۲۰۴۱۹۹.

پذیرش قول امین در فقه امامیه و آیین دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۶۷
در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.
۲۰۴۲۰۰.

بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۸ تعداد دانلود : ۸۰۹
قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام می دارد؛ اصولی که محتوای آن متناسب با شرایط فرهنگی، رویدادهای تاریخی، سنن، عرف، روابط اجتماعی و سیاسی و باورهای مذهبی هر کشور تنظیم می شود. این اصول خدشه ناپذیر، ضامن حفظ نظام حاکم و روح و جوهره ی قانون اساسی است. تقریباً تمام قوانین اساسی دنیا این اصول را به عنوان خطوط قرمز اعلام می کنند و آن را به منزله ی آفریننده ی قانون اساسی به شمار می آورند. محتوای این اصول که در دسته بندی های مختلفی جای می گیرند، شرایط حاکم بر هر کشور را بهتر نمایان می سازد. برخی از این اصول محتوای مذهبی و برخی محتوای لائیک دارند یا مبتنی بر سکولاریسم اند. برخی به جمهوری بودن نظام حاکم تأکید می کنند و برخی به پادشاهی بودن آن. اما از دیرباز در میان حقوقدانان غربی، بر سر اعتبار یا عدم اعتبار حقوقی این اصول، مباحثی در گرفته است. بیان نظریات طرفداران اعتبار یا عدم اعتبار این اصول، برای بحث بازنگری قانون اساسی اهمیت دارد. در این مقاله علاوه بر طرح نظریه ی تغییرناپذیری این اصول و مبنای آن و دسته بندی محتوای آن ها، نظریات حقوقدانان و دلایل آن ها مبنی بر اعتبار داشتن یا عدم اعتبار این اصول بیان می شود. همچنین بحث تغییر و تبدیل نسل ها و حق حاکمیت ملی سازش یا عدم سازش آن با این اصول تشریح می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان