درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی ارتباط بین سلامت روحی و رفتار انسان با شرایط اقلیمی و جوی مورد توجه بسیاری از محققان علوم رفتاری و اجتماعی قرار دارد. در این پژوهش ارتباط آب و هوا، با میزان پرخاشگری بالقوه افراد در استان کردستان بررسی شد. با استفاده از داده های روزانه هواشناسی 25 ایستگاه همدید در محدوده استان و خارج از آن پایگاه داده ای تا سال 2012 فراهم شد. با انجام تحلیل خوشه ای بر روی این داده ها دو پهنه اقلیمی در استان کردستان شناسایی شد. سپس در هر کدام از نواحی اقلیمی متناسب با تعداد جمیعت، نمونه ای انتخاب گردید. برای سنجش میزان پرخاشگری از پرسش نامه باس و پری استفاده شد. در نهایت نتایج حاصل از پرسشنامه ها نیز در نرم افزار SPSS مورد تحلیل گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در استان کردستان ساکنان نواحی سردسیر از میزان پرخاشگری کل، بدنی، کلامی، خشم و خصومت بیشتری نسبت به ساکنان نواحی گرمسیر برخوردارند و میزان پرخاشگری در مردان بیشتر از زنان است. پرخاشگری در مردان بیشتر به صورت بدنی ظاهر می شود، در حالی که پرخاشگری زنان بیشتر به صورت کلامی است. در نواحی گرم و مرطوب استان، میزان پرخاشگری از نوع خشم و خصومت در زنان بیشتر از مردان بود.

یکی از مسائل اساسی شهر های کشورهای در حال توسعه، مسئله رشد سریع جمعیت و گسترش کالبدی است. برای تعیین جهات بهینه گسترش کالبدی- فیزیکی شهر ها، لازم است تا شناخت و تحلیل دقیقی از خصوصیات زمین و تناسب آن در دسترس برنامه ریزان و مدیران شهری باشد. مسئله اصلی این پژوهش، پدیده فرسایش خندقی و اثر گذاری آن بر روند گسترش کالبدی شهر مُهر در جنوب استان فارس می باشد. بر همین مبنا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت پدیده ها و فرآیند های ژئومورفولوژیکی موثر بر گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی و محدودیت هایی است که این عوامل برای توسعه شهری فراهم می کنند، می باشد. مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000، زمین شناسی، داده های کاربری زمین و عکس های هوایی مربوط به سال های 1335 ، 1373 و 1392 می باشد. پس از تهیه کلیه داده ها، از روش AHP جهت پهنه بندی خطر فرسایش خندقی منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. نتیجه بررسی ها نشان داد که شهر مُهر برای گسترش فیزیکی- کالبدی در تمامی جهات با محدودیت های ژئومورفولوژیکی مواجه است. اما فرآیندهای مربوط به فرسایش خندقی و شیب مهمترین فرآیند محدود کننده توسعه شهری می باشند. بیشترین این محدودیت ها در شمال، شمال غرب، شمال شرق و جنوب شهر مورد مطالعه وجود دارد. همچنین نتایج پهنه بندی فرسایش خندقی نشان داد سنگ شناسی، کاربری زمین، فاصله از آبراهه، شیب و فاصله از جاده به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین ارزش از نظر خطر فرسایش خندقی در منطقه مورد مطالعه بوده و محدوده شهر مُهر، در پهنه با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارد. با توجه به اینکه این نوع از فرسایش دارای پیچیدگی های خاص خود است، به نظر می رسد مهم ترین راهکار برای جلوگیری از رشد و گسترش فرسایش خندقی در محدوده شهر مورد مطالعه،انجام روش های مهندسی برای کنترل آبراهه ها در کوتاه مدت و اقدامات آبخیز داری به منظور کنترل رواناب در بلند مدت، همراه با اجرای برنامه های مدیریتی در زمینه اصلاح خاک می باشد.

فایرلو و بو (۲۰۱۲)، معتقدند که گردشگری می تواند نقش مخرب در جوامع میزبان داشته و به عنوان تخریب گر محیط زیست طبیعی عمل نماید. در حالی که گردشگری جدید که در قالب بوم گردی مطرح می شود حساس به مسائل زیست محیطی و همچنین به فرهنگ محلی است و توجه ویژه ای به نگرش جوامع میزبان می دهد. برای دستیابی به بوم گردی محور، لازم است به نقش جامعه محلی و ساز و کارهای حمایت و مشارکت آنها توجه کافی صورت بپذیرد. رشد و توسعه گردشگری طی سال های گذشته در بسیاری از مناطق شمالی کشور، پیامدهای نامطوب و نامناسبی را به همراه داشته است. روستای جنت رودبار به عنوان یکی از روستاهای شهرستان رامسر، از جمله مناطق مورد توجه برای طرح های بوم-گردی است و تحقیق حاضر در صدد است تا به بررسی مساله توسعه بوم گردی در این روستا با تأکید بر مشارکت جوامع محلی بپردازد. در این راستا، تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به چهار سؤال اساسی ذیل می باشد: ۱- نگرش جامعه محلی نسبت به طرح توسعه بوم گردی چیست؟ ۲- اثرات و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی بوم-گردی برای جامعه محلی چیست؟ ۳- میزان حمایت جامعه محلی از طرح توسعه بوم گردی چقد است؟ ۴- عوامل موثر بر میزان حمایت جامعه محلی از طرح توسعه بوم گردی کدامند؟

دسترسی به تسهیلات و خدمات سلامت یکی از مؤثرترین عوامل حفظ و ارتقاء سلامت جامعه بشمار می رود. خانه های بهداشت به-عنوان واحدهای بهداشتی مستقر در روستاها نماد توسعه سلامت هستند که اثرات ارزشمندی را در ارتقاء سطح سلامت و بهبود شاخص سلامتی منطقه خود دارند. ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد سازمان، برنامه ریزی و هدف گذاری جهت بهبود عملکرد می باشد. مهمترین معیار قضاوت در خصوص عملکرد کلیه سازمان ها، کارایی آن ها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی کارایی خانه های بهداشت روستایی شهرستان لنگرود صورت گرفته است. ۲. مبانی نظری تحلیل پوششی داده ها (DEA) یک رویکرد داده ای برای ارزیابی عملکرد مجموعه ای از موجودیت های متجانس به نام واحدهای تصمیم گیری DMU)ها( است که عملکرد آن ها براساس اندازه های متعدد مشخص می شود. DEA سنتی که مبتنی بر مفهوم مرز کارایی است، بهترین نمره کارایی را تعیین می کند که می توان به هر یک از DMUها اختصاص داد. DMUها براساس این نمرات به-عنوان کارای DEA (کارای خوشبینانه) یا غیرکارای DEA (غیرکارای خوشبینانه) تقسیم بندی می شوند و DMUهای کارای DEA، مرز کارایی را مشخص می کنند. رویکرد مشابهی وجود دارد که از مفهوم مرز ناکارایی برای تعیین بدترین نمره کارایی نسبی که می توان به هر DMU اختصاص داد، استفاده می کند.DMU های واقع روی مرز ناکارایی به عنوان ناکارای DEA یا ناکارای بدبینانه تعیین می شوند و آن هایی که روی مرز ناکارا نیستند، به-عنوان غیرناکارای DEA یا غیرناکارای بدبینانه اعلام می شوند. در مقاله حاضر این بحث مطرح می شود که هر دو کارایی نسبی را برای خانه های بهداشت باهم در نظر گرفت. برای اندازه گیری عملکرد کلی DMUها، پیشنهاد می شود که هر دو کارایی در قالب یک بازه ادغام شود که در این صورت مدل های DEA پیشنهادی برای اندازه گیری کارایی را مدل های DEA کراندار می نامیم. به این ترتیب بازه کارایی تمام مقادیر ممکن کارایی را که منعکس کننده دیدگاه های مختلف هستند، در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد. در این مقاله برای کارایی خانه های بهداشت (واحدهای تصمیم-گیری)، هر دو کارایی هم زمان و در قالب بازه کارایی باهم ادغام شده اند. خانه های بهداشت، نخستین و محیطی ترین واحد روستائی ارائه خدمت در نظام شبکه های بهداشتی درمانی کشور به شمار می روند و نقش مهمی در پیشگیری از بیماری ها و صیانت از سلامت مردم را به عهده دارند، به طوری که ارتقای شاخص های بهداشتی کشور به ویژه در روستاها مرهون فعالیت های آن هاست. هر خانه بهداشت بسته به شرایط جغرافیایی، به ویژه امکانات ارتباطی و جمعیت، یک یا چند روستا را تحت پوشش خود دارد و نقش کلیدی این خانه ها، زمانی مشخص می شود که در دور افتاده ترین روستاهای کشور با ارائه خدمات بهداشتی لازم به روستاییان، از بروز بیماری در جامعه پیشگیری می کنند.

هدف: امروزه بدون توجه به متنوع سازی معیشت، پایداری روستاها با چالش های زیادی روبه رو می شود. تحول و تنوع در معیشت روستایی از مهم ترین و اساسی ترین اقدامات برای توسعه پایدار روستایی به شمار می آید. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناخت موانع و قابلیت های متنوع سازی معیشت در روستاهای شهرستان رضوان شهر پرداخته شده است. روش: تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر انجام، توصیفی-تحلیلی است. به منظور دست یابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش فرضیه و متغیرهای مورد تحقیق، از روش های اسنادی و پیمایشی بهره گرفته شده و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای Excel و Spss استفاده شد. ابزار اصلی تحقیق، پرسش نامه خانوار بوده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که در شهرستان مورد مطالعه، بخش کشاورزی به تنهایی قادر به تأمین معیشت خانوارها نیست. همچنین، مشخص شد که توان های طبیعی و محیطی با ضریب ۴۴۷/۰، بیش از سایر عوامل(عوامل اقتصادی و اجتماعی)در متنوع سازی معیشت روستایی شهرستان نقش داشته است؛ به علاوه از میان موانع موجود، موانع مدیریتی نهادی با ۷۲۱/۰، عمده ترین مانع در جهت متنوع سازی در روستاهای این شهرستان است. محدودیت ها/ راهبردها: پراکندگی سکونت گاه های روستایی و دسترسی به برخی از روستاهای کوهستانی برای جمع آوری اطلاعات از مهم ترین چالش ها و مشکلات پژوهش حاضر بودند. راهکارهای عملی: با توجه به یافته های تحقیق تعیین موانع و به تبع آن، شناسایی قابلیت ها و توان ها راهکاری مناسب برای متنوع سازی معیشت در نواحی روستایی است که می تواند پایداری این نواحی را به همراه داشته باشد. اصالت و ارزش: تا کنون تحقیقات متعددی پیرامون متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی صورت گرفته است. با این حال، تحقیق حاضر به این دلیل دارای ارزش است که به بررسی موانع و قابلیت های تنوع سازی معیشت پرداخته است و در تحقیقات پیشین به این موضوع پرداخته نشده است.

حوادث و رخدادهای جوی هر از گاهی بسته به وسعت و دامنه زمانی وقوع شان در زمره بحران های طبیعی قابل پیش بینی، مشکلات جدی را در روند زندگی بشر ایجاد می کنند. یکی از پرمخاطره ترین آن ها بارش برف سنگین منطقه جلگه ساحلی گیلان در بهمن 1392 می باشد. در این پژوهش به منظور درک ساختار گردشی جو در زمان وقوع این مخاطره طبیعی، روش تحقیق محیطی به گردشی در نظر گرفته شد. بر این اساس داده های روزانه ایستگاه های هواشناسی استان گیلان برای روزهای 10ام تا 14ام بهمن 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند و آمارهای مربوطه استخراج شدند. پس از آن با تعیین روز اوج بارش برف به منظور دستیابی به تهیه نقشه های ترکیبی همدید با استفاده از پایگاه داده مرکز ملی پیش بینی محیطی و مرکز ملی تحقیقات جوی آمریکا، داده های فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتاسیل، نم ویژه، سرعت قائم، تابش طول موج خروجی، مولفه باد مداری و نصف النهاری در تراز های مختلف جوی دریافت شد. نتایج حاکی از بارشی سراسری در روزهای مذکور در جلگه گیلان می باشد. ایستگاه انزلی بیشترین و منجیل کمترین بارش ها را داشته اند. مهمترین عامل گردشی جو نیز مرکز پرفشار قوی است که در بخش های شمالی اروپا شکل گرفته است. این مرکز با جریانات جنوب سوی خود بر روی دریاچه خزر مستقر شده و با ایجاد اختلافات شدید دمایی بین آب دریا و توده هوای ورودی، با ایجاد همرفت شدید و صعود قوی بر روی منطقه ی مورد مطالعه بارش های شدید و مخاطره آمیز سواحل جنوبی خزر بویژه جلگه گیلان را منجر شده است. بنابراین در راستای برنامه ریزی مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه، یک برنامه جامع پیش بینی و ایجاد یک ساختار عملیاتی مناسب دارای قابلیت اجرایی در هنگام وقوع چنین مخاطراتی در سطح ملی با هدف کاهش آسیب ها ضروری می باشد.

امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یک سو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا می دانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز می نمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بی احتیاطی و بی مبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیت هایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالش های تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیت های اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی می شوند.

نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم ""می تواند"" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.

اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت    ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.

حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی ، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است. با توجه به ساختار و واقعیت های حاکم بر جامعه بین المللی ، مفهوم حاکمیت قانون در عرصه بین المللی به صورت متفاوتی از حقوق داخلی اعمال خواهد شد. بر این اساس عناصر حاکمیت قانون از قبیل قطعیت حقوقی ، عمومیت قوانین ، شفافیت، تساوی در مقابل قانون و ... شایسته است مطابق واقعیات و ساختار متفاوت نظام بین المللی تبیین شوند. علاوه بر این شرایط حاکم بر جامعه بین المللی از قبیل ساختار افقی این نظام ، فقدان صلاحیت اجباری و بررسی قضایی مقررات توسط محاکم بین المللی اجازه پیدایش یک نظام مبتنی بر قانون اساسی را نمی دهند. در این مقاله نویسندگان ضمن تبیین جایگاه حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ،مهمترین موانع موجود در جهت حفظ و اعتلای حاکمیت قانون در نظام بین الملل را مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر درک اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه از کیفیت اطلاعات وبی، بر اساس مدلCC/LC IQ  انجام شد. روش پژوهش پیمایشی-توصیفی و جامعه آماری اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه بود. از بین  367 نفر، با استفاده از فرمول کوکران، 124 نفر حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پرسشنامه درک کیفیت اطلاعات وبی نایت (2007) تهیه و استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های فریدمن، آنوای یکراهه و آزمون تی تست مستقل تجریه و تحلیل شد. نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی مقوله های چهارگانه کیفیت اطلاعات نشان داد کیفیت بافتی اطلاعات مهم ترین مقوله و کیفیت بازنمون اطلاعات کم اهمیت ترین مقوله از نظر کاربران بوده اند. کیفیت دسترس پذیری اطلاعات و کیفیت ذاتی اطلاعات نیز به ترتیب در رده های دوم و سوم اهمیت قرار داشته اند. همچنین مؤلفه های ثبات و کارآیی و منحصربه فردبودن به ترتیب دارای بیشترین و مؤلفه های موجزبودن، صحت و دسترس پذیری به ترتیب دارای کمترین اهمیت برای کاربران به هنگام ارزیابی کیفیت اطلاعات وبی بودند. سطوح معناداری به دست آمده نشان می دهد تفاوت معناداری بین درک کیفیت اطلاعات وبی و تفاوت های فردی کاربران (حوزه تخصص، رتبه علمی، سن و جنسیت) وجود ندارد و فرضیه های پژوهش در هر چهار مورد رد شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش تفاوت های چشمگیری را در رتبه بندی معیارهای کیفیت اطلاعات با پژوهش های دیگر نشان می دهد، لذا می توان استدلال کرد که اهمیت معیارهای کیفیت اطلاعات از نظر استفاده کننده، بر اساس آنچه که فرد به طور ایده آل مناسب می داند، آنچه که فرد فکر می کند که بر قضاوت او در مورد کیفیت اطلاعات تاثیرگذار است و آنچه که فرد در عمل مورد توجه قرار می دهد متفاوت است.

امروزه با پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و پدیدار شدن تأمین کنندگان اطلاعات به اشکال گوناگون به مثابه رقیبی برای کتابخانه ها در فضای دیجیتال و محیط وب، کتابخانه ها با مشکل جدی بحران مشارکت از سوی کاربران خود مواجه شده اند. یکی از جدیدترین راهکارها برای غلبه بر چنین بحرانی بازی وارسازی خدمات کتابخانه ای است. بازی وارسازی را به منزله «کاربست محرک های مرتبط با انجام بازی در بسترهای نامرتبط با بازی» تعریف نموده اند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن طراحی نرم افزار بازی وارسازی شده وب سایت کتابخانه ای، به بررسی تأثیر پیاده سازی آن بر مؤلفه های خودتعیین گری کاربران کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بپردازد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده که به روش شبه تجربی تک گروهی با پیش آزمون و پس آزمون انجام می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (به استثنای دانشجویان سال اول مقطع کارشناسی) تشکیل می دادند (N=45 ). نخست نرم افزار بازی وارسازی شده کتابخانه دانشگاهی علوم پزشکی بوشهر با نام «سامانه کتاب دان» طراحی شد و سپس میزان اثربخشی سامانه مذکور در مقایسه با نرم افزار اصلی کتابخانه بر روی آزمودنی ها از طریق پرسشنامه استاندارد «مقیاس برآورده ساختن نیازهای مرتبط با تجربه بازیکنان/کاربران» مورد سنجش قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس 22 استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از مؤلفه هایی چون فراوانی، درصد فراوانی، آزمون میانگین، واریانس، و انحراف معیار، و در بخش آمار تحلیلی از آزمون هایی چون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی تک متغیره، و تی زوجی استفاده شد . نتایج پژوهش حاضر نشان داد که نرم افزار اصلی کتابخانه به لحاظ میزان انطباق با مؤلفه های خودتعیین گری کاربران با میانگین وزنی 38/3 از سطح پایینی برخوردار است و در مقابل سامانه کتاب دان از نظر میزان انطباق با مؤلفه های خودتعیین گری کاربران با میانگین وزنی 40/5 وضعیت مطلوبی دارد. همچنین میزان اثربخشی سامانه کتاب دان بر تمامی مؤلفه های چهارگانه خودتعیین گری بیش از حد متوسط بود، در حالیکه میزان اثربخشی نرم افزار اصلی کتابخانه بر تمامی مؤلفه های چهارگانه خودتعیین گری به جز مؤلفه «شایستگی» کمتر از حد متوسط گزارش شد. به علاوه، میزان انطباق نرم افزار اصلی کتابخانه با مؤلفه های خودتعیین گری دانشجویان دختر و پسر پایین تر از حد متوسط و میزان انطباق نرم افزار بازی وارسازی شده کتابخانه با مؤلفه های خودتعیین گری آنان در سطح بالایی قرار دارد. با توجه به ضرورت و اهمیت بازی وارسازی در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی بایستی مدیران این کتابخانه ها با در نظر گرفتن ساختارها، محرک ها و اجزای بازی و بر پایه نیازهای اساسی روانشناختی کاربران به طراحی وب سایت هایی بپردازند که منجر به مشارکت هر چه بیشتر کاربران در بهره مندی از خدمات اطلاعاتی ارائه شده از طرف کتابخانه ها شود.

هدف:شناسایی میزان عوامل اثرگذار رفتاری بر ارتباطات علمی و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه های ایران. روش شناسی:در این پیمایش تحلیلی با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته 378 عضو هیأت علمی دانشگاه ها در مراکز استان ها به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و عوامل اثرگذار بر رفتار ارتباطات و تولیدات علمی آنها بررسی شد. یافته ها:متغیرهای ویژگی های شخصیتی، سبک شناختی، تضاد سازمانی، و سبک رهبری می توانند واریانس ارتباطات علمی را به صورت معناداری تبیین کنند. اما متغیرهای مهارت های ارتباطی و اطلاعاتی و انحراف از هنجارهای اجتماعی و شناختی علم سهمی در این پیش بینی نداشتند. همچنین، بین ارتباطات علمی با تولیدات علمی رابطه معناداری به دست آمد و از نظر آماری توانست واریانس تولیدات علمی را به صورت معناداری تبیین کند. نتیجه گیری: گرچه بیشتر متغیرهای عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی تأثیر مستقیم داشته است؛ اما، این عوامل به واسطه ارتباطات علمی بر تولیدات علمی آن تأثیرگذار بوده است. تولیدات علمی می تواند با توسعه ارتباطات علمی افزایش یابد و متغیر ارتباطات علمی نیز خود می تواند متأثر از ویژگی های شخصیتی، سبک شناختی، تضاد سازمانی، و سبک رهبری باشد.

استصناع، قراردادی است که به موجب آن، سفارش دهنده (مستصنع) از سازنده کالا (صانع) درخواست ساخت کالایی را می کند که به موجب آن، سازنده متعهد به تهیّه مواد اولیه کالا و ساخت آن و تحویل در موعد مقرر می شود. در خصوص ماهیّت این عقد بین فقها و حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد. گروهی آن را به عنوان عقد مستقل و برخی آن را در قالب بیع سلم توجیه می کنند. به هر حال این عقد، به عنوان عقدی صحیح تلقی می شود. امروزه بانک ها در چهارچوب این عقد می توانند اقدام به تأمین مالی پروژه های بخش عمومی، خصوصی و دولتی نمایند که گاه به عنوان سرمایه گذار و گاه به عنوان واسط یا عامل، عمل می کنند. با توجه به کاربرد این عقد در راستای تأمین مالی طرح های بخش خصوصی، عمومی و دولتی در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به مصادیق عقود مورد استفاده بانک ها صراحتاً پیش بینی شد که در مرداد ماه سال 1390 دستورالعمل اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و به کلیه بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ شد.

اگر بپذیریم فرهنگ از طرفی در تعالی حقوق تأثیرگذار و بالعکس حقوق هم در تعالی فرهنگ مؤثر است، شایدبتوان گفت که در نقش اول یعنی زمانی که فرهنگ میتواند در تعالی حقوق مؤثر باشد، محورهایی را برای این تأثیرگذاری تصور کنیم. برای مثال نقش آگاهی بخش فرهنگ که می تواند زمینه های مساعد جهل به قواعد و مقررات حقوقی را از بین ببرد، از اساس به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا یکی از منابع و مقدمه های واجب پیشگیری از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگری که برای فرهنگ و تأثیر آن بر حوزة حقوقی می توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازی جامعه از راه فرهنگ یکی از کارهایی است که می تواند به پیشگیری از وقوع جرم کمک کند. محور دیگری که فرهنگ میتواند در آن مؤثر باشد، نقش بسترساز فرهنگ است که فرهنگ میتواند به عنوان بستری مناسب به منظور توسعه هنجارهای حقوقی یا مسائل مربوط به پیشگیری مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امری انکارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسیب شناسانه فرهنگ نیز می تواند در برخورد با مسائل و معضلات اجتماعی زمینه های فرهنگی جرم به ما کمک کند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسیب شناسی اجتماعی بزنیم طبیعتاً می تواند به ما کمک کند تا برخی راهکارها را بشناسیم و در راستای پیشگیری از جرم استفاده کنیم.

به طور سنتی حقوق بنیادین بشری نقشی در حقوق خصوصی و مشخصاً حقوق قراردادها ایفاء نمی کند. این حقوق در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق اشخاص وضع شدهاند. لیکن ظهور روابط نابرابر در روابط قراردادی و تبعات منفی ناشی از آن بحث توسل به حقوق بنیادین را در حمایت از آزادی قراردادی مطرح کرده است تا  با اعطای وضعیت بنیادین بودن به آزادی قراردادی جلو سوء استفاده از آزادی شکلی و صوری قراردادی گرفته شود. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه تطبیقی نقش حقوق بنیادین را در ارتباط با آزادی قراردادی به محک ارزیابی بگذارد و به اجمال می توان گفت توسل به حقوق بنیادین در برخورد با اصل آزادی  قراردادی منجر به ظهور مفهوم ماهوی از آزادی قراردادی شده است و حتی در برخی آراء قضایی به صورت مشخص به این اصل خصیصه بنیادین بودن اعطا شده است.

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.