درخت حوزه‌های تخصصی

از دیدگاه ملاصدرا، وهمْ مدرک معانی جزئی است و قوه ای مستقل نبوده بلکه عقل متنزل یا خیال متصاعد می باشد. وی بحثی مستقل در مورد چگونگی حصول ادراکات وهمی ننموده است ولی نگارندگان چگونگی وصول نفس به این گونه ادراکات را از جهت ادراکات خیالی و عقلی و اتحاد عالم با معلوم در هر مرتبه ای تحلیل و بررسی می کنند. مبانی صدرا در اثبات حدوث جسمانی قوه واهمه، اصالت وجود، ترکیب اتحادی ماده و صورت، و حرکت جوهری است. قضایاى وهمی چند دسته اند: جاری نمودن حکم معقول بر محسوس، مخالفت وهم با عقل در نتیجه قیاس، آرزوهاى دائم و مخوفات وهم. تأثیر وهمیات نیز سه مورد کلی است: قوّت متعارف نفوس، شرافت یا خباثت آنها

رابطه توحید وجودی با هستی و کثرات از موضوعات کلامی و عرفانی است که در علم کلام کمتر بدان توجه شده است. نویسنده برای اثبات مدعای خود با ادله عقلی ناظر به ذات الوهی (صرف الوجود، بسیط الحقیقه، اطلاق، تحلیل علت فاعلی) و ناظر به جهان (وجود معلولی و ربطی جهان و کثرات) به تقریر و اثبات فرضیه خود پرداخته است. رویکرد دوم مقاله رویکرد نقلی است که با تحلیل و آیات و روایات با تقریرات مختلف (حضور خدا در تمام هستی، معیت و قرب خدا با هستی، توصیف خدا به اول و آخر، ظاهر و باطن و نور) نظریه تعمیم توحید وجودی به کل هستی و کثرات خارجی مورد تحلیل و تقریر قرار گرفته است که عملاً به نفی نظریه تباین وجود واجب و ممکن و اثبات وحدت وجود منتهی می شود.

در قرون اخیر برای اثبات سازگاری اسلام با علم، تفسیرهای علمی شکل گرفت. برخی به تحلیل علمی و عقلی باورهای دینی روی آوردند . مفسران المنار با نگرشی خاص، خارق عادات را به دو قسم حقیقی و غیر حقیقی تقسیم کرده و معجزات را خارق عادات حقیقی شمرده اند .. از نظر ایشان معجزه فعل مستقیم خداست و پیامبر در ایجاد آن نقش ندارد. آنها با اذعان به نظام علی و معلولی معجزات را به دو بخش تکوینی و روحانی شبه اکتسابی تقسیم کرده اند. مفسران المنار در ماهیت معجزه و تفسیر آیات مشتمل بر امور معجزات رویکردهای مختلف داشته اند. در مورد نوع معجزات حضرت موسی (ع) به ظاهر آیات پایبندند. وقوع بالفعل معجزات حضرت عیسی (ع) را منکر شده اند. عذاب ها، ولادت های خارق العاده و زنده شدن مردگان را بر اساس عقل تجربی تبیین و به نوعی در خارق عادت بودن آن تردید نموده اند. در این نوشتار روش مفسران المنار در نگرش به معجزات بررسی می شود

فیلسوفان حکمت متعالی با استفاده از مبانی فکری خود، انتساب صفات عقلی به خداوند را ممکن بلکه ضروری دانسته اند اما در انتساب صفات خبری به حقّ تعالی به تکلّف افتاده و راه پر فراز و نشیبی را پیموده اند. پژوهش حاضر، مدّعی است که اجرای مبانی حکمت متعالیه، نتایج و لوازم یکسانی در انتساب همه صفات به خداوند و تبعیض و تبعض در استنتاج صفات عقلی و نقلی، ترجیح بلامرجِّح است. بنابراین، هر جا انتسابِ صفات عقلی به خداوند داریم باید انتساب صفات خبری به خداوند، نیز داشته باشیم. در نتیجه می توان با مشکّک دانستنِ جسمِ مشهود و سلبِ لوازمِ منفی از آن (نقص، محدودیت و امکان) مانند صفات عقلی به نحو اعلی، اکمل و اشرف به خداوند نسبتش داد و در نهایت هم به معانی ظاهری صفات خبری و هم مشکَّک بودنشان نظر داده باشیم.

در صورت اختیار و امکان رجوع به قاضی مسلمان و عادل، داوری و دادخواهی نزد قاضی جور و دادگاه غیراسلامی جایز نیست، در این زمینه به ادله ای اعم از آیات، روایات، اجماع و عقل استناد شده؛ اما نکته مهم در صورتی است که امکان رجوع به قاضی عادل و مسلمان وجود نداشته باشد. در این صورت آیا داوری و دادخواهی نزد قضات جور و نهاد داوری بین المللی جایز است یا خیر و آیا در صورتی که قاضی غیرمسلمان به نفع مسلمان قضاوت کند، جایز است مسلمان بر اساس حکم آن قاضی به حکمش ملتزم شود. فقها در این زمینه، نظرهای متفاوتی دارند، بعضی رجوع به محاکم غیراسلامی بین المللی را در صورت بروز عناوین ثانویه مانند اضطرار، ضرر و حرج جایز دانسته اند. در این نوشتار با بهره مند شدن از روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه های مختلف فقها و ادله دادخواهی نزد محاکم غیراسلامی بازبینی و چهار صورت ممکن برای اخذ حکم این محاکم بررسی شده است.

بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.

تدوین متمم قانون اساسی در مشروطه اول، با بحران مشروعیت دینی مواجه شد. در تفسیر علمای مخالف مشروطه، متمم حاوی مفادی بود که با اصول دیانت شیعی در تعارض قرار می گرفت. به همین دلیل، آنان از ضرورت تصحیح و بازنگری متمم برای مطابقت آن با شریعت سخن به میان آوردند. فشار علمای معترض، مجلس را واداشت تا پروژه مشروع سازی متمم را در دستور کار خود قرار دهد. به این منظور، کمیسیون ثانویه ای تشکیل شد تا به بازاندیشی شرعی در متمم بپردازد. در این نوشتار، سعی بر آن است تا پیامدهای خواسته و ناخواسته اقدامات و منازعات نظری نیروهای مذهبی در جهت مشروع سازی متمم مورد بررسی قرار گیرد. برای تحقق این هدف، مطالعه در دو سطح دنبال خواهد شد: نخست، بررسی مناقشات دینی که علما به صورت نظری در رابطه با متمم قانون اساسی مطرح کردند؛ و دوم، بررسی تأثیر عینی این منازعات نظری از طریق تحلیل متن متمم قانون اساسی. رویکرد نظری که برای پاسخ به مسئله پژوهش حاضر اتخاذ شده، منطق نظری ماکس وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری است.

 مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. فقیه به استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمنِ حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)فراهم می گردد. یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تأکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (ره)توجه و تأکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.

تحول در فناوری و سپس تغییر در مهارت های تحلیلی افراد، جهان را با دوران جدیدی مواجه کرده است. از یک سو ظهور موضوعاتی همچون بازیگران جدید و جنگ های جدید که در چارچوب نظریات پارادایم دولت محور قابل تبیین نیستند و از سوی دیگر تکرار الگومند این تحولات که آن ها را از یک ناهنجاری صرف فراتر برده، گرایش به نظریه پردازی در فهم این مسائل را دو چندان کرده است. گروه داعش از این نمونه تحولات است. هدف این مقاله بررسی جنگ های جدید با محوریت داعش در پرتو نظریات شکل گرفته پیرامون این جنگ ها است. این که شکل گیری این بازیگر صرفا به افراط گرایی دینی محدود شود، شناخت چندانی از وضعیت دوران جدید ارائه نخواهد داد. این مقاله با روش  کیفی درصدد پاسخ به این سوال است که شرایط دوران کنونی چگونه به شکل گیری گروهی مانند داعش منجر شده و نحوه عمل این گروه چطور می تواند به عنوان سرآغاز نوینی در قالب جنگ های جدید تحلیل شود؟ دوران جدید با تغییر در ماهیت قدرت سبب شکل گیری نوعی از جنگ ها شده که با جنگ های بین دولتی متفاوت است. از این رو این مقاله ضمن بررسی وضعیت گروه داعش به این نتیجه می رسد که داعش حاصل وجود این شرایط جدید است و به نظر می رسد این جنگ ها بحران آینده خاورمیانه خواهند بود.

ایران و ایالات متحده در چهار دهه گذشته چند بار به تعدیل موضع و همکاری بر سر برخی امور روی آورده اند که توافق هسته ای اوج آن بود. اما همکاری های مقطعی هرگز به عادی سازی روابط بین دو کشور نیانجامید. در جریان مسأله فعالیت های هسته ای ایران، تهران و واشنگتن به نحو کم سابقه ای وارد گفتگو و همکاری شدند و امتیازاتی به یکدیگر اعطا کردند که برای بسیاری ناظران سؤال انگیز بود. برخی به این جمع بندی رسیدند که زمان عادی سازی روابط فرا رسیده است. اما این بار نیز پس از توافق تدریجاً فضای تخاصمی بازتولید شد. سؤال مقاله حاضر این است که چه عوامل بنیادینی سبب شده اند که گشایش ها و همکاری های مقطعی در روابط ایران و آمریکا- که اوج آن در توافق هسته ای نمایان شد- به عادی سازی روابط بین دو کشور منجر نشوند. در پاسخ، به برخی سیاست های ریشه دار دو دولت خصوصاً خط مشی انقلابی و ضدآمریکایی ایران و سیاست های ضدایرانی آمریکا اشاره خواهد شد که مانع از عادی سازی روابط می شوند. با این حال، تخاصم بین دو دولت مانع از آن نمی شود آنها تحت شرایط خاص آماده همکاری محدود شوند.

عموماً استدلال می شود انقلاب هایی که در کشورهای عربی در جریان بیداری اسلامی خودنمایی کرده اند، به واسطه خواسته ها و انتظاراتی بود که مردم از هیأت حاکمه درخواست کرده و ناکام مانده اند. مقاله حاضر درصدد است تا به واکاوی و تحلیل انقلاب مصر از منظر جنبش های اجتماعی جدید و تله بنیانگذار بپردازد تا نمایان سازد که این تحول، برآمده از اقدامات و جهت گیری های کلی حاکمان بوده است. بدین سان، مقاله پیش رو تلاش می کند تا به روش کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که با در نظر گرفتن بحران تله بنیانگذار، وقوع تحولات انقلابی در مصر تا چه اندازه با نظریه جنبش های اجتماعی جدید مطابقت می کند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد حکومت مصر در تله بنیانگذار گرفتار شده و بهره گیری از جنبش های اجتماعی جدید یکی از دلایل اصلی تحولات صورت گرفته در این کشور بود که وجود مطالبات و تقاضاهای موجود در میان مردم را پوشش داده و به عرصه ای جهت وقوع انقلاب متعیّن گشت. هر چند با توجه به واقعیت های موجود، اقتصاد سیاسی در نظریه جنبش های اجتماعی جدید در تحولات انقلابی مصر با فقر تئوریک مواجه است.

زیست محیطی فائق آیند و از بروز معضلات و مخاطرات زیست محیطی در آینده پیشگیری کنند که در فرایند برنامه ریزی های توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ و متوازن با سایر بخش ها ملاحظه و اجرا شوند. هدف اصلی این تحقیق شناسایی و تعیین سیاست های اصلی در تدوین و اجرای راهبردهای آموزش محیط زیست کشور است تا با در نظرگرفتن این سیاست ها بتوان برای اصلاح و اثربخشی این نوع آموزش ها و متناسب ساختن آنها با نیازها و شرایط کشور در برنامه ششم توسعه اقدام کرد. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل متخصصان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در رشته آموزش محیط زیست است که چهل نفر به عنوان نمونه آماری در این تحقیق شرکت کرده اند. ابزارگردآوری داده های تحقیق را پرسشنامه محقق ساخته است. داده های تحقیق با روش های آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، درصد و میانگین وزنی و روش های آمار استنباطی شامل آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون خی دو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سیاست گذاری و تعیین راهبرد برای بازنگری و اصلاح آموزش های زیست محیطی درکشور ضروری است. در این خصوص، مشکلات اجتماعی و فرهنگی از مهم ترین چالش های آموزش محیط زیست به شمارمی روند. همچنین برای اثربخشی دوره ها و برنامه های آموزش محیط زیست در قبال نیازها و شرایط کشور باید استفاده از فناوری، گنجاندن آموزش محیط زیست در دروس و ساعات برنامه درسی رسمی، برگزاری کارگاه ها، فعالیت های عملی و خارج از کلاس مورد تأکید قرارگیرند. در نهایت برای توسعه پایدار، افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری در حفاظت از محیط زیست، ترویج اخلاق محیط زیست در آموزش های رسمی، غیررسمی و همگانی الزامی است.

الگوی آرمانی برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران با چه روشی باید بنا شود؟ جامعه ایران برای رسیدن به توسعه و گام برداشتن در مسیر پیشرفت در درجه نخست باید تضادهای درونی خود را حل کند. برای تبیین این ایده از روش شناسی جدیدی استفاده می کنیم که نام آن را روش شناسی کل نگر گذاشته ایم و تلفیقی از رویکرد پدیدارشناسی و روش دیالکتیکی است. با تحلیل های انجام گرفته مبتنی بر این روش شناسی به این نتیجه می رسیم که فرایند پیشرفت باید متناسب با یک سرعت بحرانی باشد تا نظم اجتماعی مختل نشود. این سرعت بحرانی متناسب با منطق حرکت در ساحت اقتصاد است. به همین دلیل نیز الگوهای توسعه باید با محوریت مسئله اقتصاد حرکت کند. البته خواهیم دید که راه حل مسائل اقتصادی نه در خود ساحت اقتصاد، بلکه باید در ساحت فرهنگ و سیاست جستجو شود. این وضعیت دیالکتیکی بین ساحات مختلف جامعه وضعیت متناقضی را به وجود آورده که تشخیص مسائل اصلی پیشرفت را با توجه به منطق صوری و ریاضی حاکم بر پارادایم غالب توسعه، با مشکل مواجه ساخته است. در این مقاله نشان داده ایم که مسئله اصلی پیشرفت را باید در تضادهای بین مشروعیت و کارایی جستجو کرد و راه حل آن هم نهادسازی در جهت حل این تضادها است. این تضادها، در تنش بین لایه های مختلف واقعیت و تحمیل منطق یک ساحت از جامعه به سایر ساحت ها، ریشه دارد. به این منظور نیازمند منطقی هستیم که بتواند این تضادها را شناسایی و در قالب نظریات توسعه صورت بندی کند.

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز خاورمیانه و ترکیه معاصر، مطالعه الگوهای ثبات و تهدید دموکراسی است. ترکیه در زمره معدود کشورهای خاورمیانه است که تجربه بلندمدتی در دموکراسی داشته است. با این حال، روند دموکراسی ترکیه از زمان تاسیس جمهوری ترکیه تا به امروز حاکی از نوعی الگوی نوسانی بوده است؛ الگویی که بر اساس آن دموکراسی ترکیه هیچ گاه به ثبات دموکراتیک دست نیافته و همواره با مولفه هایی مواجه بوده که هم به تقویت دموکراسی در این کشور کمک کرده اند و هم زمینه تضعیف و تهدید آن را مهیا ساخته اند. این پژوهش با هدف ریشه یابی مولفه های نوسان در الگوی دموکراسی ترکیه به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است که چرا روند دموکراسی ترکیه باوجود تداوم و تکامل، نتوانسته نویدبخش ثبات باشد و دائماً با الگوی نوسانی ثبات و تهدید همراه شده است؟ یافته های این نوشتار با اتکا به روش توصیفی- تبیینی و بهره گیری از روند تاریخی حکمرانی در ترکیه نشان می دهد که اثرگذاری و همزیستی همزمان مولفه های ثبات بخش همچون اصلاحات قانون اساسی، سیستم حزبی و عضویت در اتحادیه اروپا در کنار مولفه های تهدیدزا مانند تهدیدهای قومی، چالش های مذهبی و مداخله نظامیان در شکل گیری این الگوی نوسانی موثر است

تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث در عرصه های مختلف سیاست گذاری است. اگرچه ریشه های اصلی تئوری های مربوطه در علم مدیریت بسط و گسترش یافته اند اما دامنه این تئوری ها به مهم ترین عرصه تصمیم گیری یعنی حوزه امنیت هم کشیده شده است. از این منظر در این پژوهش قصد بر این است با بررسی الگوی عقلایی تصمیم گیری، به نقد این نظریه و نارسایی های آن در تصمیم گیری امنیتی پرداخته شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظریه انتخاب عقلایی در تصمیم گیری امنیتی با مشکلات و نارسایی هایی روبروست. چراکه به پشتوانه مباحث نظری، داعیه بر آن است که مؤلفه های تشکیل دهنده نظریه انتخاب عقلایی، برخورداری «اطلاعات جامع و کامل»، «اطمینان کامل از شرایط و اهداف»، «محاسبه سود و ارزشمندی اقتصادی» است؛ حال آنکه نظر به ماهیت پیچیده مقوله امنیت و شرایط پراهمیت تصمیم گیری امنیتی در شرایط مختلف عادی و بحرانی همیشه این مؤلفه ها مقدور و میسور نبوده و توجه به سودمحوری در این نظریه؛ «نارسایی های تصمیم گیرندگان» شامل بی توجهی به ارزش ها و احساسات، «اشکالات در فرآیند تصمیم گیری» شامل ناتوانی در تعیین شرایط واقعی اهداف، «پایین بودن کیفیت اطلاعات» شامل ضعف در بررسی اطلاعات را به دنبال داشته است. اطلاعات موردنظر برای انجام این پژوهش به شیوه اسنادی- کتابخانه ای گردآوری شده است. با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر این پژوهش «توصیفی- تحلیلی» است.

ماهیت دولت در ایران، یکی از مشاجره برانگیزترین مسائل در بین پژوهشگران علوم سیاسی بوده است.  برخلاف دولت های جدیدی که در عصر پسااستعمار به وجود آمده اند، دولت در ایران دارای قدمت زیادی است؛ به گونه ای که از آن به عنوان نخستین دولت تاریخ یاد می شود. پس از پایان جنگ جهانی دوم و طرح مکاتب متعارض توسعه مانند مکتب نوسازی و مارکسیستی، ماهیت دولت در ایران مورد تامل نظری قرار گرفت؛ بخش عمده این نظریات ناظر بر ماهیت مارکسیستی بویژه تفسیر استالینیستی از صورت بندیهای پنجگانه اقتصادی – اجتماعی تاریخ بشر از دولت در ایران بود. بخش دیگری از نظریات دولت، در نقد و نقض نظریات مذکور بود. ماهیت دولت در ایران مساله اصلی این مقاله است و در پاسخ به سؤال چیستی ماهیت دولت در ایران پیشا پهلوی، این فرضیه صورت بندی شده است: با توجه به ریشه های اقلیمی و زیست بوم ایران و غلبه ایلات، می توان صورت بندی « دولت- ایل»  را برای ایران پیشا پهلوی بویژه از سلجوقیان تا پایان قاجار پیشنهاد کرد. دولت – ایل  که ناشی از  ویژگی های هویتی،  سازمانی و نظامی ساختار ایلی بود، هم بر شکل گیری دولت توسط ایلات برتر اطلاق دارد و  هم ایلاتی را  شامل می شود که بدون آنکه حکومت تشکیل داده باشند، به مثابه شبه دولت هایی در قلمرو خود حکومت می کردند. این فرضیه با رهیافت جامعه شناسی تاریخی و تحلیل ماهیت دولت های حاکم از صفویه تا  پایان قاجار  با روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است.

خاورمیانه و به ویژه جهان عرب از سال 2011 میلادی با دگرگونی و تحولات بسیاری مواجه شده است. این دگرگونی که از آن به «بهار عرب» و یا «بیداری اسلامی» تعبیر می شد، به جای ساخت دولتی نوین بر پایه ی یک نظم منطقه ای، با ورود متغیرها و عوامل متعددی چون گروه های تروریستی-تکفیری، پویش قومی کردها، پویش ترکیه در صحنه ی بازی خاورمیانه، تلاش عربستان برای تغییر توازن قوا، دکترین اوباما و رقابت های منطقه ای، با موج نوینی از بحران و بی ثباتی مواجه شده که در نوع خود بی سابقه می نماید. مسیر حوادث نشان می دهد که خاورمیانه پس از این اتفاقات، از آشفتگی زیادی در سطوح مختلف (داخلی، منطقه ای و بین المللی) رنج برده و بخش زیادی از این آشفتگی نیز به مسأله دولت و بحران دولت ملی مربوط می شود. بر این اساس، این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال تبیین تئوریک چرایی این آشفتگی و بی ثباتی در خاورمیانه پس از تحولات 2011 میلادی بر آمده است. در این زمینه، با استفاده از رویکرد «مجموعه ی امنیتی منطقه ای» و سطوح تحلیل (داخلی، منطقه ای و خارجی) مورد توجه این رویکرد، سعی دارد به صورت نظام مند آشفتگی دولت ها، پویش های منطقه ای، الگوهای دوستی و دشمنی، رقابت ها و ساختار قدرت در منطقه را تبیین و تحلیل نماید.                              

موضوع نوشتار، مطالعه تأثیر سایبر دیپلماسی امریکا بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی (مطالعه موردی: سایت رادیو فردا) است. دولت امریکا در تلاش است با اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در قالب دیپلماسی عمومی اهداف سیاست خارجی خود را بقبولاند. با ایجاد اینترنت، استفاده از آن در دستورکار دولت امریکا قرار گرفت و از آن باعنوان سایبردیپلماسی یاد شد. وزارت خارجه امریکا طرح هایی را در حوزه سایبردیپلماسی با هدف تأثیرگذاری بر اذهان ایرانیان و از جمله ایجاد سایت رادیو فردا به اجرا درآورده است. سوال اصلی پژوهش این است: استفاده از سایت رادیو فردا چه تأثیری بر دیدگاه کاربران ایرانی فضای مجازی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحلیل محتوای کیفی سایت رادیو فردا و ارسال پرسشنامه برای کاربران اینترنت، استفاده شد. فرضیه آن است که کاربران سایت رادیو فردا، بیشتر تحت تأثیر پیام های سایبر دیپلماسی امریکا بوده اند و این باعث ایجاد نگرش منفی نسبت به جامعه ایران در آنان شده است.

اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همانگونه که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلور یافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان گرایی الهی منشأ حاکمیت قلمداد شده، محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی فقیه جامع الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است. و نیز رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است. و در نهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی سخن می گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.