درخت حوزه‌های تخصصی

مشکلات مالی بیمارستان های دولتی و خصوصی از یک سو و مشکلات مربوط به تبلیغات از سوی دیگر، نشان می دهد که بازاریابی در این بخش با چالش های خاصی روبه رو است و بیمارستان ها به شدت به مدیریت ارتباط با مشتری وابسته اند. لذا این مطالعه تاثیر کیفیت رابطه با مشتری را بر ایجاد ارزش ویژه برند و تصویری مثبت از بیمارستان را با در نظر گرفتن نقش میانجی وفاداری به برند و آگاهی از برند مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مراجعین به بیمارستان های خصوصی در شهرستان ارومیه تشکیل می دهند. بر اساس فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود، حجم نمونه 384 نفر تعیین شد و نمونه گیری نیز به روش سیستماتیک انجام گرفت. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد و جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه انجام گرفت. داده ها نیز با بهره مندی از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که بیمارستان ها در صورتی که بتوانند روابط با مشتریانشان را به خوبی مدیریت کنند، می توانند در ایجاد تصویری مثبت از خود و ارتقای ارزش ویژه برند موفق باشند. همچنین عدم تاثیرگذاری وفاداری به برند و آگاهی از برند بر ارزش ویژه ی برند، از نکات جالب توجه در این تحقیق است.

قوانین که خود نوعی از سیاست جنایی را به همراه دارند توسط مراجع قضایی اعمال می گردند. این قضات هستند که حقوق نوشته را به میان مردم می برند و آن را عینی و ملموس می سازند. منتهی عملکرد دستگاه قضایی می تواند آن را در بخش هایی از مقصود مقنن کاملا دور ساخته و به سمت اتخاذ و اِعمال سیاست جنایی بدیعی سوق دهد؛ چرا که در کنار عوامل تقنینی و اجرایی، عوامل موثر دیگری از نظر قضایی وجود دارند که بایستی برای مقابله با جرم مورد توجه قرار گیرند. ارزیابی علمی کنترل یک جرم نیازمند شناسایی خلاءها و کاستی های آن در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است. یکی از چالش های برخورد با جرم سرقت در بعد قانون و قضا، شناخت اشیایی است که موضوع این بزه واقع می شوند. ماده 267 قانون مجازات اسلامی، «مال» را موضوع سرقت دانسته است. مال یک مفهوم نسبی است و بر هر شیء دارای منفعت عقلائی که بتوان در قبال آن کالای با ارزشی پرداخت، اطلاق می شود؛ مشروط بر آن که شرع و یا قانون وصف مالیت آن را الغا نکرده باشد. سیاست مقنن در جرایم مالی به ویژه سرقت حفاظت از حقوق و منافع مالی مشروع اشخاص است و در مواردی که شارع مالیت شیئی را به رسمیت نشناسد، دست اندازی به آن نیز مورد حمایت قانون گذار نخواهد بود؛ زیرا که تجاوزی به حق مالکانه ی شخص صورت نگرفته است. منتهی در میدان عمل مشاهده می گردد قضات در مقام اجرای قوانین با استفاده از تفسیر قضایی و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات و مسلمات عینی پیرامون برخی موارد خاص، رویکردی متفاوت از سیاست جنایی تقنینی در پیش گرفته اند.

نحوه اجرای مجازات از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به نظر می رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر وجوب یا حتی استحباب فراخوان عمومی برای تماشای تحمیل درد و رنج مجازات به محکومان ندارند. مقصود از آنچه در بعضی از آیات در خصوص حضور چند نفر محدود هنگام اجرای حد آمده است، تأکید بر حتمیت اجرای حد، بعد از اثبات دارد. روایات وارده درباره آثار مثبت اقامه حد نیز دلالت مستقیم یا حتی غیرمستقیمی بر اجرای علنی به معنای دعوت از عموم برای مشاهده چگونگی اجرای مجازات ندارند. اجرای علنی مجازات به شیوه امروزی، با اصل اوّلی و شرعی اجرای غیرعلنی مجازات و قواعد مهمی مثل وجوب حفظ حیثیت افراد، ممنوعیت مجازات مضاعف، حرمت تنفیر و حرمت وهن دین نیز ممکن است در تعارض باشد. از سویی دیگر پژوهش های انجام گرفته در برخی کشورها در باره مجازات اعدام و چگونگی اجرای آن – به عنوان شدیدترین مجازاتی که می تواند در ملأ عام انجام گیرد-، بازدارندگی و سودمندی آن را به اثبات نرسانده است. به نظر می رسد عدم تلقی صحیح از سیاست های بازدارنده از سویی و رویکردهای مبتنی بر سزاگرایی، ابزارگرایی و عوام گرایی کیفری از سوی دیگر، مجریان عدالت کیفری را به سمت اجرای علنی مجازات ها در راستای تحقق اهداف سازمانی و نهادی سوق داده باشد.

سیمای حضرت عباس بن علی، ابوالفضل العباس را همواره از نگاه دانشمندان و شیفتگان حضرتش نگریسته ایم و چه بسا این توهم پدید آمده باشد که این همه صفات متعالی و این همه خصوصیات فرا انسانی را ما محبان و دلدادگان آن حضرت، به ایشان نسبت می دهیم. در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی بر آنیم که از نگاه محققان و علمای اهل سنت به جایگاه رفیع علمدار کربلا حضرت ابوالفضل العباس بپردازیم. پژوهشگران و آزاد اندیشان اهل سنت، با شیعیان و محبان آن حضرت هم نظرند و آن گروه از مورخان و پژوهشگران اهل سنت که واقعه عاشورا را اوج مصیبت ها و عزاداری ها معرفی کرده اند، نسبت به ساحت مقدس حضرت ابوالفضل نیز ادای احترام کرده و سر تعظیم فرو آورده اند.

به دلایل تبعات و پیامدهای منفی بسیاری که در طرح های انتقال بین حوضه ای وجود دارد، تجربه های گوناگون کشورها نشان داده است که در صورت وجود طرحی بهتر و جایگزین، استفاده از این طرح ها به عنوان یک روش در اولویت آخر قرار دارد. ایران کشوری نیمه خشک است که به دنبال خشک سالی های پی درپی و تغییرات اقلیمی، همواره درگیر معضلات کم آبی بوده و خواهد بود. معضلات ناحیه حکمرانی آب و مدیریت نامطلوب نیز مزید بر علت شده است. با وجود این، کشور ایران به مراتب سابقه استفاده از طرح های انتقال بین حوضه ای آب را دارد. «بهشت آباد» عنوان یکی از طرح های بزرگ انتقال بین حوضه ای محسوب می شود که قرار است آب را از زیرحوضه کوهرنگ و بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به داخل فلات مرکزی ایران (اصفهان، یزد و کرمان) انتقال دهد. این طرح در کش وقوس قانون گذاری ها و تحت فشار افکار عمومی استان های مبدأ (خوزستان، چهارمحال و بختیاری و گاهی لرستان) و نمایندگان این استان ها در مجلس، علی رغم تصویب در شورای عالی آب هنوز اجرا نشده است. بیشتر کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، به طور خاص پیامدهایی منفی بر استان های مبدأ و به طور عام بر امنیت ملی دارد. کنشگری های سیاسی، چالش های امنیتی (درگیری های قومی)، تنش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از مطالعه نکردن و امکان سنجی نادرست طرح، از جمله مسائلی هستند که توجیه پذیری اجرای آن را ناموجه جلوه می دهند.

در جستجوی اصطلاحات و تعبیرات و تبیین و تحلیل ساخت «زبان حقوقی» ایران، نمی توان و نباید تنها به بررسی متون قوانین پرداخت، بلکه مجموعه مقررات دیگر، یعنی مصوبات هیات دولت، آیین نامه های مصوب وزارتخانه ها و دیگر دستگاه های اجرایی، بخشنامه ها و هم چنین احکام صادر از محاکم و نیز اسناد محاضر و، سرانجام، نوشته های حقوق دانان را هم باید مد نظر داشت. تدوین و تصویب قوانین به شیوه کنونی ، یعنی به صورت نظام یافته و تابع تشریفات معین بیش و کم تعریف شده، دارای تقریبا صد سال سابقه (از زمان استقرار مشروطیت در ایران) است. تدوین و تصویب قانون به شکل جدید موجب به وجود آمدن متون دیگر متکی به قانون، یعنی تصویب نامه ها و مقررات دیگر گردید. بدین ترتیب، بررسی زبان حقوقی، حتی در این دوره صد ساله، بدون تحقیق در این مجموعه پر حجم از مدارک و اسناد کامل نخواهد بود و این پژوهش نیز دراز دامن و دشوار است و تاکنون نیز شیوه اندیشیده ای برای این مطالعه و تحقیق عرضه نگردیده و طرحی برای این گونه بررسی ها درانداخته نشده است. اگر مبدا حرکت را در خصوص این بررسی ابتدای مشروطیت بگیریم دوره اول مجلس شورای ملی نخستین و مهم ترین عزیمتگاه آن و قوانینی که حاصل کار آن و قوانینی که حاصل کار آن مجلس بوده است نخستین و مهم ترین متونی هستند که باید بررسی شوند. با توجه به دستاوردهای این بخش است که می توان و باید به تحلیل قوانینی پرداخت که بعد از آن به تصویب رسیده یا با اتکای به آنها مقررات دیگر از سوی مراجع مختلف تدوین و تصویب شده اند...

در پی واگذاری حق قضاوت کنسولی به روسیه و در نتیجه، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی میان ایران و دولتهای غربی در نیمه سده نوزدهم، به تدریج عهدنامه هایی در زمینه تجارت، اقامت، دریانوردی و معاهدات سیاسی با نام “عهدنامه مودت” میان ایران و این کشورها بسته شد و بیشتر دولتهای غربی از امتیاز کاپیتولاسیون در ایران بهره مند شدند.

در این تحقیق به دو روش استنباطی- تحلیلی و وزنی، رابطه بین مولفه های ژئومرفولوژی با منبع آب زیرزمینی دشت ذهاب واقع در مغرب استان کرمانشاه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در روش اول، با استفاده از داده های چاه های اکتشافی و پیزومتری، تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت ذهاب با عناصر ژئومورفولوژی این دشت مورد ارزیابی مقایسه ای قرار گرفته است و در روش دوم نیز با استفاده از تلفیق 7 متغیر: شیب، زمین شناسی، ژئومورفولوژی، کاربری اراضی، هیپسومتری، بارش و تراکم زهکش در محیط GIS، مبادرت به پهنه بندی حوضه به واحد های هیدروژئومورفولوژی گردید. نتایج حاصل از هر دو روش بیانگر رابطه معنی دار بین عناصر ژئومورفولوژی و منبع آب زیر زمینی در دشت ذهاب می باشد. در واقع این بررسی نشان داده است که هرچند دشت ناودیسی انباشته از مواد رسوبی جوان زمینه تشکیل سفره آب زیرزمینی در دشت ذهاب را فراهم آورده است، اما نقش اصلی در تغذیه این منبع را مخروط افکنه های حاشیه شرقی دشت ذهاب و بستر سیلابی رود جگیران بعهده دارند. این عوارض علاوه بر نفوذ مستقیم 112/5 میلیون متر مکعب آب برگشتی کشاورزی و 147/4 میلیون متر مکعب آب باران (البته با مشارکت رسوبات سطح دشت)، موجب نفوذ 570/7 میلیون متر مکعب آب از جریان سطحی نیز می شوند. تقسیم بندی حوضه دشت ذهاب نیز نشان داده است که از نظر هیدرو-ژئومورفولوژی، دشت تراکمی با رسوبات آبرفتی و مخروط افکنه ای بیشترین نقش در نفوذ آب به داخل زمین را دارند. دشت های فرسایشی(گلاسی) پوشیده از مواد دامنه ای از این لحاظ در درجه دوم و دامنه های نامنظم با مواد واریزه ای در درجه سوم اهمیت قراردارند. نقش اراضی بد لندی در تغذیه دشت نیز غیر مستقیم است. اراضی بد لندی آب حاصل از بارش را به جریان سطحی تبدیل می کنند و این آبها نیز توسط رودخانه جگیران به روی مخروط افکنه حاشیه شرق دشت ذهاب زهکشی شده و در آنجا نفوذ داده می شوند.

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هویت برند با وفاداری طرفداران تیم های استقلال و پرسپولیس در استان مازندران می باشد. روش انجام تحقیق حاضراز نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری آن طرفداران دو تیم استقلال و پرسپولیس می-باشند که تعداد نمونه 385 نفر به صورت خوشه ای تصادفی در سه منطقه محلی غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته هویت برند که برگرفته از پرسشنامه استاندارد خدادادی (1393) که شامل نه سوال در سه بعد و پرسشنامه وفاداری مشتریان آلن (1990) که شامل 12 سوال در دو بعد استفاده شده است و جهت برآورد روایی محتوا پرسشنامه از نظرات اساتید مدیریت ورزشی و متخصصان مربوطه استفاده شده است و پایایی درونی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ (هویت برند 721/0 و وفاداری مشتریان 720/0) به دست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای جامعه تحقیق و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده در سطح معناداری p≤./05 استفاده شد. نتایج استنباطی نشان داد که بین هویت برند با وفاداری طرفداران ارتباط معنا دار و مستقیمی وجود دارد (001 /0p = ) و هر سه بعد هویت برند نیز ارتباط مثبت و معنا داری با وفاداری به برند دارند. با توجه به نتایج تحقیق لزوم توجه بیشتر مدیران و مسئولان دو باشگاه بر بهبود خرده مقیاس های بعد اعتبار برند و وفاداری به برند ضروری به نظر می رسد.

تداوم رشد انسان در گرو زندگی و تعاملات اجتماعی است و موجودیت شهر با حضور انسان ها در آن معنا پیدا می کند. یکى از فضاهاى جمعى که می تواند نقش حایز اهمیتى در ارتقاى فعالیت هاى اجتماعى ـ فرهنگى جامعه ایفا کند، پیاده راه است. حرکت عابر پیاده در پیاده راه ها، به واسطه طراحى مناسب و شناخت مبتنى بر جنبه هاى منظرین شهر، موجب افزایش ادراک، ارتقاى هویت و احساس تعلق به محیط و زیبایى می شود. در آستانه هزاره سوم بسیارى از کشورهاى توسعه یافته، پیاده مدارى را در حد چشم انداز توسعه شهرى ارتقا داده و به گسترش پیاده راه ها پرداخته اند. خیابان صبا با دارا بودن پتانسیل کافى و نقش پررنگ گذر فرهنگ و هنر در طرح جامع تهران، به علت عدم توجه به منظر شهرى در روند طراحى، نتوانسته پاسخگویى مناسب در راستاى نیاز ساکنان باشد. لذا این نوشته درصدد است با استناد به دانش منظر شهرى، پیاده راه خیابان صبا را به مثابه یک فضاى جمعى تحلیل و ارزیابی کرده و با بررسى و ارایه ""پهنه بندى تلفیقى"" خیابان صبا که بر اساس پهنه هاى غالب آن، شامل : ""پهنه بندی تاریخى"" ،""پهنه بندی فعالیتى"" و ""پهنه بندی سبک معمارى"" است، راهکارهایى در راستاى ارتقاى هویت و کیفیت فضایى پیاده راه صبا ارایه دهد.

ادامه روند روبه رشد شهر نشینی در دهه های اخیر در کشورمان همراه مهاجرتهای شدید و مساله برانگیز روستاییان به نقاط شهری کشور خصوصاً شهرهای بزرگ از جمله عواملی بوده که الگوی سیستم شهرهای ایران را با توزیع فضایی نامتعادل مطرح ساخته‘ و در این میان اندازه جمعیتی شهر پایتختی تهران همواره در حد بسیار بالایی نسبت به دومین شهر کشور و همچنین نسبت به سایر شهرهای مورد مطالعه در سالهای 1345‘ 1355‘ 1365 قرار داشته است. با توجه به مرکزیت امور متنوع سیاسی اداری و اجتماعی – اقتصادی در شهر تهران و جاذبه های پایتختی آن‘ در عمل مشکلات عدم تعادل در توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران احساس گردیده و همین مسأله دولت و دستگاههای اجرایی را واداشته است تا توجهات خاصی به تحقیقات نموده و برنامه ریزیهایی جهت اجرای سیاست عدم تمرکز در کشورمان خصوصاً در طی سال گذشته داشته باشند. لذا نگارنده با یک بررسی جغرافیایی در این مقاله‘ سعی نموده است که مناسبترین راه حل ممکن برای متعادل سازی توزیع فضایی جمعیتی در سیستم شهرهای ایران را پیشنهاد نماید. در این بررسی‘ نگارنده از نظریه ها و تجربیات مربوط استفاده نموده و علاوه بر آن برای شناخت الگوهای سیستم شهری در ایران از اطلاعات سالنامه ها و منابع آماری مرکز آمار ایران در سالهای مورد مطالعه استفاده کرده است. شهرهای مورد مطالعه شهرهایی هستند که بیشتر از سی هزار نفر جمعیت دارند. این میزان بدان دلیل بوده که بتوان با محدودتر نمودن دامنه تحقیق‘ امکانات این بررسی را سهل تر کرد. در این بررسی موضوعاتی نظیر تجربه های تغییر پایتخت در برخی از کشورهای در حال توسعه در قرن حاضر‘ معرفی و توجیه الگوهای نخست شهری با ذکر موارد نظریه ای در مورد بعضی از کشورهای جهان‘ توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران و در رابطه با فرآیندهای شهرنشینی و مهاجرتی‘ الگوهای نخست شهری در سیستم شهرهای ایران‘ روند تکاملی منحنیهای نخست شهری در ایران‘ قانون "مرتبه – اندازه" برای کاربرد آن در سیستمهای نخست شهری‘ متعادل سازی اندازه جمعیتی شهرهای ایران برای سالهای آینده و یافته های تحقیق و خط مشی آینده مورد توجه و تحلیل قرار گرفته اند. بدین ترتیب محدود نمودن ادامه قطب گرایی تهران و حمایت از اجرای سیاست عدم تمرکز در سیستم شهرهای ایران و بالاخره چگونگی متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در شهرهای ایران برای سالهای آینده‘ از یافته های اصلی این بررسی بوده اند.