درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش خانه های دوم به معنای گسترش مطلوب گردشگری خانه های دوم به همراه بهبود کیفیت خدمات و زندگی در تمامی ابعاد در مقصد گردشگری و رضایت مندی گردشگران و بومیان از فرآیند گردشگری است. هرنوع اقدام برای برنامه ریزی توسعه خانه های دوم نیازمند شناسایی اصول اساسی برنامه ریزی در این زمینه است که بتوان فرایند برنامه ریزی توسعه خانه های دوم را براساس آن ها هدایت و راهبری کرد. شناسایی اصول تأثیرگذار باید براساس مطالعات علمی و تجارب به دست آمده در این زمینه باشد تا بتوان براساس این اصول زمینه مناسب برای کاهش آثار منفی و افزایش آثار مثبت خانه های دوم را فراهم کرد. این اثر بنا دارد با شناسایی اصول تدوین الگوی برنامه ریزی توسعه خانه های دوم زمینه را برای توسعه مناسب خانه های دوم به دست آورد. در این پژوهش سعی شده با روش اکتشافی اصول الگوی برنامه ریزی توسعه خانه های دوم به دست آید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حفظ چشم اندازهای طبیعی، توجه به ظرفیت تحمل اجتماعی و طبیعی، محافظت از اراضی کشاورزی، رعایت منافع جمعی، مشارکت ذی نفعان و مدیران در فرایند تدوین برنامه توسعه خانه های دوم مهم ترین اصول برنامه ریزی توسعه خانه های دوم است.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای برنامه‌ریزی تولید، صادرات و واردات است. در این مطالعه وجود یا وجود نداشتن مزیت نسبی تولید غلات (گندم، جو و ذرت دانه‌ای) در منطقه‌ی جیرفت و کهنوج در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص‌های شناسایی مزیت نسبی تعیین شد. شاخص‌های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه‌ی منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص‌های نوع دوم، شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و جمعی مزیت بود. بر اساس نتایج تحقیق و با استفاده از شاخص‌های نوع اول هیچ یک از غلات مورد بررسی در منطقه دارای مزیت نسبی نبودند. بر اساس شاخص‌های نوع دوم، مزیت نسبی محصول ذرت در منطقه بیش‌تر از متوسط کشور بود. محاسبه‌ی ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که در تولید محصول و نهاده‌هایی که کشاورزان در جریان تولید به کار برده‌اند، یارانه‌ی غیرمستقیم پرداخت شده و تولیدکننده در شرایط مداخله‌ی دولت نسبت به تجارت آزاد سود بیش‌تری کسب کرده یا زیان کم‌تری دیده است.

مقدمه: اطلاعات تغذیه ای به عنوان بخشی از اطلاعات پزشکی بیمار در فرآیند تصمیم سازی و مراقبت های پزشکی و حتی موارد قانونی، اهمیت دارد. با وجود اهمیت ثبت چنین اطلاعات ارزشمندی، توجه شایسته ای نسبت به ثبت این اطلاعات انجام نمی گیرد. این پژوهش با هدف طراحی نمونه ی اولیه ی پرونده ی تغذیه ای بیمار بستری و به کارگیری آن به منظور تعیین اعتبار، مقبولیت و کارآیی آن، انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- مقطعی بود که در سال 1389 طی دو مرحله انجام گرفت. ابتدا 6 فرم مربوط به پرونده ی تغذیه ای بیمار طراحی گردید و سپس فرم های پیش گفت در دو بیمارستان آموزشی گلستان اهواز و نمازی شیراز برای 121 بیمار به اجرا در آمد. پس از اجرا، بازخورد 118 نفر از کارکنان مراقبت پزشکی به وسیله ی پرسش نامه ای که روایی آن توسط متخصصین و پایایی آن با ضریب Cronbach's alpha (922/0 = r) تعیین گردیدٍ، گردآوری و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آنالیز واریانس و T مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین های پاسخ به پرسش های مربوط به محتوا و اهمیت اقلام اطلاعاتی پرونده ی تغذیه ای بیمار و پرسش های مربوط به نحوه ی اجرای آن به ترتیب 14/4 و 15/4 به دست آمد. داده ها اختلاف آماری معنی داری را بین نوع حرفه، بیمارستان های اجرای طرح، بخش ها و پاسخ ها نشان ندادند. نتیجه گیری: به کارگیری پرونده ی نغذیه ای بیمار در فرآیند مراقبت از بیمار و یکپارچه سازی آن با پرونده ی بیمار و همچنین تأثیر آن بر کیفیت مراقبت از بیمار، مورد تأیید کادر مراقبت پزشکی شرکت کننده در اجرای طرح قرار گرفت و الگوی ارابه شده مورد پذیرش واقع شد.

برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، می باید شرایط لازم برای ابداع و نوآوری فراهم شود تا توانایی تبدیل ایده ها به محصولات از طریق سرمایه گذاری و تولید محصولات جدید ایجاد شود. از این رو، یکی از ابزارهای زمینه ساز رشد خلاقیت و نوآوری در یک کشور، حمایت از حقوق مالکیت فکری است و نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت، سرمایه گذاری و روابط اقتصادی رو به رشد بر کسی پوشیده نیست. در این مقاله، علاوه بر بررسی رابطه بین حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی کشورها، شناخت عوامل مؤثر بر حفاظت از حقوق مالکیت فکری نیز مورد واکاوی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه U شکل بین شاخص حقوق مالکیت فکری و سطح توسعه یافتگی در هر دو نمونه کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) وجود دارد. اگرچه متغیر سرمایه انسانی و متغیر باز بودن تجاری در هر دو نمونه کشورها از جمله مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حقوق مالکیت فکری به شمار می روند؛ ولی متغیر آزادی اقتصادی، رابطه معکوسی با حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دارد.

برای طرح ادعایی مشترک، دعوای گروهی از سوی افراد متعدد علیه خوانده ی واحد اقامه می گردد. در این شکل از اقامه ی دعوا، یک نفر یا بیشتر از اعضای گروه به عنوان نماینده ی گروه درخصوص ادعای مشترک بین اعضا، علیه یک یا چند خوانده اقامه ی دعوا می کنند. اعضای گروه اگرچه در بیشتر موارد نقش فعالی در دادرسی ندارند اما، به نتیجه حاصل از دادرسی ملزم خواهند بود. امروزه دعوای گروهی به عنوان یکی از اقسام طرح دعوا به صورت دسته جمعی از جایگاه ویژه ای در حقوق آمریکا برخوردار است. طرح دعوا به صورت گروهی، فرصت و امکان احقاق حق برای تعداد کثیری از افرادی که به تنهایی انگیزه ی کافی برای پیگیری مطالبات اندک خود ندارند را فراهم می آورد. از طریق این شیوه اقامه ی دعوا، کارآیی سیستم قضایی افزایش می یابد و طرح دعوا از سوی تعداد زیادی از افراد، مقرون به صرفه جلوه می نماید. شرایط اقامه ی دعوای گروهی در ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی فدرال آمریکا و قانون منصفانه ی دعوای گروهی مصوب سال 2005 میلادی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. دعاوی گروهی در زمینه های متعددی از قبیل حقوق مصرف کننده، ضد انحصار، حقوق استخدامی، حقوق مدنی، محیط زیست و... طرح می شوند.

هویت قومی سطحی از هویت جمعی است که می تواند گروهی از افراد را که با یکدیگر اشتراکات جغرافیایی، زبانی، تاریخی، نژادی و مذهبی دارند ، را با هم همبسته و منسجم کند. مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی هویت قومی در ایران و لبنان در میان دانشجویان دانشگاه های تهران و دانشگاه آمریکایی بیروت انجام شد. متغیر وابسته که به عنوان مسأله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده است “ هویت قومی” دانشجویان است که با متغیرهای مستقلی همچون هویت ملی، جهانی شدن، فرهنگ تساهل و تسامح، جنس، سن، ... در ارتباط و مقایسه گذاشته شده است. چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق، تلفیقی از نظریات مید، اسمیت، فینی و گیدنز است. حجم نمونه آماری شامل 800 نفر دانشجویان دانشگاه تهران و بیروت است که نمونه هر کشور400 نفر از میان چهار قومیت عمده ایران (فارس، ترک، کرد و لر) و لبنان (شیعه، سنی، مسیحی مارونی و دروزی) به روش سهمیه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و گردآوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شده است. در این بررسی برای تعیین روایی از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی سؤال ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج آزمون های آماری نشان می دهد بین میزان هویت قومی دانشجویان ایرانی و لبنانی تفاوت وجود دارد: میزان هویت قومی دانشجویان لبنانی از دانشجویان ایرانی بیشتر است. در بین دانشجویان ایرانی میزان هویت قومی دانشجویان کرد از دانشجویان سایر اقوام بالاتر است. همچنین، در بین دانشجویان لبنانی هویت قومی دانشجویان شیعه و دروزی بالاتر از دانشجویان سایر اقوام است. متغیرهای جهانی شدن و فرهنگ تساهل و تسامح دانشجویان ایرانی بر هویت قومی آنها تأثیر معناداری دارد. هرچه جهانی شدن و تساهل و رواداری در بین دانشجویان ایرانی قوی تر باشد، میزان هویت قومی شان قوی تر است. همچنین، هرچه میزان هویت ملی، جهانی شدن و فرهنگ تساهل و تسامح در بین دانشجویان لبنانی بیشتر باشد، میزان هویت قومی شان بیشتر خواهد بود.

دکترین مسئولیت حمایت، که در سال های اخیر در گفتمان سازمان ملل متحد و به ویژه دبیرکل ملل متحد به کرّات بدان اشاره شده، بیش از هر موضوعی به حوضة حقوق توسل به زور یا jus ad bellum ربط دارد؛ که بر مسئولیت و تعهد جهانی برای حمایت از غیر نظامیان با توسل به نیروی نظامی استوار است. توسل به زور در این شرایط باید با رعایت کامل منشور ملل متحد و حقوق بین الملل بشردوستانه یا jus in bello همراه و هدف اصلی آن برقراری عدالت و حاکمیت قانون باشد. تئوری مسئولیت حمایت از دیدگاه کلاسیک جنگ عادلانه یا just war نشئت گرفته که علاوه بر این موارد شامل jus post bellum یا حقوق پس از مخاصمه نیز می شود که در دکترین جنگ عادلانه معنایی محدود دارد؛ ولی امروز در گفتمان مسئولیت حمایت و با تکیه بر اصول و موازین حقوق بین الملل بشر در قالب بازسازی و بازپروری متصور است و معنایی موسع دارد. مقالة ارائه شده با نگاهی تطبیقی به اصول jus post bellum در دوران جنگ عادلانه و اصل بازسازی در قالب نظریة مسئولیت درصدد است با تکیه بر موازین بین المللی حقوق بشر به تبیین مسئولیت و تعهد دولت و نیز مسئولیت و تعهد جامعة بین المللی در قبال قربانیان نقض jus in bello بپردازد. نگارنده بر این باور است که حمایت کامل از قربانیان جنگ، علاوه بر دولت یا گروه متخلف و دولت های حامی، بر عهدة دولت متبوع قربانیان است و همچنین جامعة بین المللی، مطابق نظریة مسئولیت حمایت و موازین بین المللی حقوق بشر، باید از قربانیان مخاصمات مسلحانه حمایت کند.