درخت حوزه‌های تخصصی

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

زمانی طنز در اثر شاعر یا نویسنده به ظهور میرسد که در اندیشه او بنمایه هایی از تعهد و مسوولیت پذیری وجود داشته باشد. زیرا طنز واقعی به دور از نگرش نقادانه نسبت به امور، تحقق پیدا نمی کند و چنان که می دانیم نقد نیز خود جلوه ای از تعهد است. در ادبیات متعهد و معناگرای معاصر، طنز اخلاقی تر است از این رو کمتر به هزل و هجو و فکاهی نزدیک می شود و به ندرت با آنها در می آمیزد. اینجا حوزه دخالت طنزپرداز شامل مسایل فکری، اعتقادی و مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، ادبی و حتی اقتصادی نیز می شود. نگارنده در این مقاله سعی بر آن داشته که اقسام طنز را در ادبیات معاصر به اختصار مورد بررسی قرار دهد.

تعلیم و تربیت، یکی از نهادهای اجتماعی است که با تحولات اجتماعی، علمی، سیاسی و فرهنگی در ارتباط است. به عبارت دیگر، چند و چون کارکرد نظام های تربیتی هر جامعه یی، به چند و چون و کارکرد تحولات پیرامونی بسته گی دارد. امروزه، تعلیم و تربیت، با مجموعه ئی از تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جهانی رو به روست که به گونه ئی گریز ناپذیر باید خود را با آن تحولات هم آهنگ نماید. با توجه به بروز تحولاتی در گستره ی ارتباطات و اطلاعات، و در نتیجه، پیدایش نظریه هایی چون پست مدرنیسم، فمنیسم، کثرت گرایی، جهانی شدن و ... طبیعی است که نظام های تربیتی باید موضع و جایگاه خود را در برابر تحولات و نظریه های یاد شده روشن کنند. یکی از نظریه های مهم در گستره ی تعلیم و تربیت، نظریه ی کثرت گرایی فرهنگی است که البته پی آمدهایی برای مسئله ی هویت داشته است. ما در این مقاله، با بررسی کثرت گرایی فرهنگی و پی آمدهای آن برای هویت دانش آموزان، به تبیین نقش تعلیم و تربیت در این ارتباط می پردازیم

مجموعه رویکردها به فلسفه تربیت دینی در چهار طبقه جای می گیرد: «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الاعم» که شامل همه ادیان، اعم از حق و باطل است؛ «فلسفه تربیت دینی بالمعنی العام» که فقط شامل ادیان حقه توحیدی است؛ «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الخاص» که به تعالیم اسلامی محدود می شود؛ و «فلسفه تربیت دینی بالمعنی الاخص» که به سه حوزه تربیت اعتقادی، اخلاقی، و عملی اسلام اختصاص دارد و از ورود به دیگر حوزه های تعلیم و تربیت اسلامی می پرهیزد. این نوشتار، که بر مبنای رویکرد چهارم سامان یافته، فلسفه تربیت دینی از دیدگاه اسلام را به مثابه «یکی از علوم فلسفی اسلامی که با روش استدلالی- استنادی به تبیین و تحلیل مفهوم ها و گزاره های تربیت دینی از دیدگاه قرآن و سنت معصومان (ع) می پردازد» تلقی و تعریف نموده است. افزون بر این، پس از معرفی مبادی تصوری بحث، مشخصاً سه موضوع «مبانی»، «اصول»، و «اهداف» تربیت دینی از دیدگاه اسلام-که به اعتقاد ما هر سه به سامانه معرفتی «فلسفه تربیت دینی» مربوط می شوند- به بحث گذاشته شده اند. در قلمرو مبانی، از میان مبانی سه گانه و معروف مندرج در منابع فلسفه تعلیم و تربیت غرب، یعنی معرفت شناسی، وجودشناسی، و ارزش شناسی، شماری از مهم ترین اندیشه ها ی زیرساختی معرفت شناختی و وجودشناختی، از متون و نصوص اسلامی، با تأکید بر قرآن کریم، استخراج و عرضه شده اند. مبانی معرفت شناختی تربیت دینی از دیدگاه اسلام عبارت اند از: «امکان پذیری معرفت لازم برای تربیت دینی»، «برخورداری آدمی از ابزارهای سه گانه معرفتی حس، عقل و تزکیه نفس»، «مرتبت مندی معرفت لازم برای تربیت دینی»، و «مطابقت با واقع، به عنوان مناط نهایی صدق معرفت لازم برای تربیت دینی». مبانی وجودشناختی تربیت دینی از دیدگاه اسلام عبارت اند از: «مبدأمندی هستی»، «مقصدمندی هستی»، «مرتبت مندی هستی» و «وحدت حقیقی اجزای هستی». اصول تربیت دینی مبتنی بر مبانی معرفت شناختی نام برده بدین قرارند: «اغتنام در معرفت»، «تفعیل در معرفت»، «تخصص در معرفت»، «تشکیک در معرفت»، «ترکیب در معرفت»، «گزینش واقع بینانه» و «ارزیابی واقع بینانه». اصول تربیت دینی مبتنی بر مبانی وجودشناختی فوق الذکر بدین شرح اند: «مبدأشناسی»، «مقصدشناسی»، «مبدأباوری»، «مقصدباوری»، «مرتبت مندی مراحل، مبانی، اصول، اهداف، مواد، و روش های تربیت دینی»، «وحدت معرفتی»، و «توحید معرفتی». و سرانجام، اهداف تربیت دینی از دیدگاه اسلام در دو بخش هدف غایی «وصول به مقام قرب مطلق الاهی» و اهداف واسطی «یقین»، «تقوا»، «ایمان» و «اسلام» معرفی گردیدند.

هدف: هدف مقاله حاضر، بررسی مقایسه ای انواع روش های ارزیابی دسترس پذیری وب سایت ها و بررسی نتایج مطالعه موردی وب سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور نشان دادن نقاط قوت، ضعف و تفاوت یافته های ارزیابی در هر یک از روش های دسترس پذیری وب سایت ها می باشد. روش: در این مقاله، ابتدا پ ژوهش های انجام شده در زمینه دسترس پذیری وب سایت ها مرور و مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بعد، مروری بر روش های ارزیابی دسترس پذیری و مقایسه مزایا و معایب هر یک از این روش ها انجام شده است. در پایان، نتایج ارزیابی دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران (21وزارتخانه) بر اساس روش های ارزیابی دستی، ارزیابی خودکار و ارزیابی تجارب کاربران مورد مقایسه قرار گرفته است. ارزیابی دستی با استفاده از 12 شاخصِ استخراج شده از خط مشی دسترس پذیری محتوای وب که به وسیله کنسرسیوم وب جهان گستر ارائه شده است، انجام شد و ارزیابی تجارب کاربر نیز از طریق روش پیمایش بر اساس گروه های کانونی و پاسخ به سؤال پرسشنامه صورت گرفت. ارزیابی خودکار نیز به وسیله نرم افزار خودکار وب اِگزَکت صورت پذیرفت. یافته ها: با توجه به یافته های متفاوت این سه روش ارزیابی می توان گفت که از ابزارهای ارزیابی خودکار فقط می توان برای شناسایی خطاهای وب سایت استفاده نمود زیرا این نرم افزارها به طور دقیق، سیاهه ای از خطاهای هر یک از اولویت ها را ارائه می کنند و راهنمای توسعه دهندگان وب سایت برای اصلاح خطاها می باشند. نتایج ارزیابی تجارب کاربر نیز به تنهایی مفید واقع نمی شود زیرا ممکن است برخی نظرات شخصی و سلیقه ای نتایج ارزیابی را تغییر دهد. در روش ارزیابی دستی نیز با وجود نیروی انسانی متخصص، تفسیر خطاها و ارائه پیشنهادهای عملی امکان پذیر است بنابراین با توجه به تفاوت فاحشی که در یافته های این سه روش ارزیابی در پژوهش فوق دیده شد، بهکار بردن روش ارزیابی یکپارچه که ترکیبی از سه روش ارزیابی می باشد، مورد تایید قرار گرفت. اصالت/ارزش: تاکنون تحقیقی که به صورت مقایسه ای روش های ارزیابی دسترس پذیری وب سایت ها را ارزیابی کرده باشد، انجام نشده است. این تحقیق علاوه بر مقایسه نظری روش های موجود، به صورت عینی نیز کارکرد روش های مورد نظر در یک مطالعه عینی را گزارش میکند.

نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضمانت نیست. در نظامهای حقوقی جهت تشخیص قراردادهایی که در آنها عدم التزام موجب ضمانت می شود از قراردادهایی که ایجاد ضمانت نمی کند، قاعده ای وضع کرده اند که عنوان آن در نظام حقوق اسلامی عبارتست از: «قاعدة ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده». در این مقاله نسبت به دلیل اعتبار و دلالت قاعده و کاربردهای آن بحث شده است.

در چند سال گذشته شور و شوق ظهور منجی موعود در سراسر جهان و در میان همه اقوام، ملل و مذاهب رشدی شتابان داشته و مباحث مربوط به آخرالزمان شناسی و منجی گرایی با سرعتی باورنکردنی گسترش یافته است. پیروان اهل بیت(ع) در سرزمین اسلامی ایران نیز به مدد انفاس قدسی حضرت بقیة اللّه الأعظم ـ أرواحنا له الفداء ـ توجه روزافزونی نسبت به موضوع مهدویت و انتظار پیدا کرده و عاشقان مهدی(ع) گوشه، گوشه این سرزمین را تبدیل به مجالس ذکر یاد و نام آن عزیز سفر کرده نموده اند. امروزه در کشور ما کمتر مرکز علمی، آموزشی و فرهنگی دیده می شود که در آن محفل، انجمن، کانون، گروه یا نشریه ای با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار یا تحقیق و پژوهش در این زمینه شکل نگرفته باشد. اما حساسیتها و ظرافتهای فرهنگ مهدوی، از یک سو، و آسیبهایی که ممکن است در این میان از سوی دشمنان دانا یا دوستان نادان متوجه این فرهنگ شود، از سوی دیگر، ضرورت توجه به رسالتها و وظایف مبلغان و مروّجان فرهنگ مهدوی را دو چندان ساخته است. با توجه به آنچه گفته شد در این سلسله مقالات تلاش شده که ضمن تبیین مهم ترین بایسته های تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدوی و ارائه راهکارهایی برای تعمیق و گسترش هر چه بیشتر این گونه فعالیتها، برخی از آسیبها و آفتهایی که فعالیتهای تبلیغی و ترویجی در حوزه مباحث مهدوی را تهدید می کنند، نیز بررسی شود. با امید به این که مورد توجه شما عزیزان واقع شود.

جنبش فمینیسم که مبارزه خود را از سال 1890 شروع کرد در طول تاریخ خود همواره سعی در بر آشفتن باورهای پدر سالار و ریشه کن کردن سیطره تبعیض جنسی و کسب حقوق مدنی و آزادی های اجتماعی برای زنان داشته است .تحول این جنبش با گذار از موج اول و دوم به وقوع پیوسته است. هر چند در کشورهای توسعه یافته گذار تحولی جنبش تحقق یافته و افق ها و مسائل جدیدی مطرح شده است اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه ما هنوز با بسیاری از مسائل پیش پا افتاده مربوط به موج اول دست به گریبان هستیم - مانند حضور زنان در استادیوم های ورزشی در کشور خودمان و یا حق رای و حق رانندگی در برخی کشورهای عربی - این مقاله سعی دارد تا سیر تحول فمینیسم را از شروع تاکنون بررسی اجمالی نماید ، در هر مقطع نظریه پردازان تاثیر گذار و نظرات و تاثیرشان در روند جنبش بررسی خواهد شد.

پدیده شهرنشینی پدیده ای در حال پیشرفت است و تحلیل مکان مناسب و نحوه توزیع جغرافیایی فضای سبز شهری در توسعه و آینده شهر نقش به سزایی دارد. انتخاب مکان مناسب برای پارک ها و فضاهای سبز شهری، که در تداوم کیفیت زندگی مردم نقش دارند، یک فرایند پیچیده است که نه تنها نیازمند توانایی های تکنیکی فراوانی است، بلکه نیازهای فضایی کالبدی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و سیاسی را نیز می طلبد. چنین پیچیدگی هایی ناگزیر استفاده از ابزارهای متعدد تصمیم گیری، از قبیل سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش های آنالیز تصمیم گیری چند معیاره همچون استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، است. پژوهش حاضر به منظور تعیین مکان مناسب برای توسعه فضاهای سبز شهری انجام گرفته از نوع کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. محور و اساس کار در این پژوهش، بررسی محدوده مورد مطالعه بر اساس پنج معیار اصلی (جمعیتی، کالبدی، اقتصادی، طبیعی و آلودگی) و استفاده از نرم افزارGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. به این منظور ابتدا، داده های مکانی (نقشه) جمع آوری گردید و در ادامه به منظور الگوسازی هر کدام از معیار ها بر اساس ارزش و اهمیت آن در مکانیابی فضای سبز، وزن مناسبی برای هر معیار در نظر گرفته شد و نهایتاً از هم پوشانی لایه هم وزن الگوی بهینه برای توسعه فضای سبز تعیین گردید. نتایج ارزیابی حاکی از آن است که فضای سبز منطقه 9 با توجه به معیارهای مکانیابی از پراکنش مناسبی برخوردار نبوده و از طرفی، فضاهای سبز موجود جوابگوی نیازهای جمعیتی در آینده نیست.

برای سنجش و رتبه­بندی توسعه اقتصادی مناطق، شاخص­های زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند. با توجه به این که تعداد شاخص­های اقتصادی بسیار زیاد بوده و شاخص­های منتخب درجات متفاوتی از اهمیت دارند، انتخاب شاخص­های خاص بر نتیجه تحقیق تاثیر بسزایی می­گذارد. این تحقیق با استفاده از 25 شاخص اقتصادی، به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران است. برای سنجش توسعه یافتگی اقتصادی می­توان از مدل­های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله برای سنجش سطح توسعه یافتگی اقتصادی و رتبه­بندی استان­های ایران از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد که اختلاف بسیاری بین استان­های ایران از نظر درجه توسعه یافتگی اقتصادی وجود دارد به طوری که استان­هایی مانند: تهران، اصفهان و خراسان رضوی توسعه یافته، برخی دیگر از استان­ها مانند: ایلام، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، محروم و سایر استان­ها از نظر شاخص­های توسعه اقتصادی در حد متوسط اند و از استان­های بالا دست و پایین دست خود فاصله گرفته­اند که این وضعیت ، باعث ایجاد یک شکاف اقتصادی در بین استان­های ایران شده است.

تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول شیعه است. از آنجا که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد، دانستن ماهیت آنها ضروری است. در این بین در ماهیت حکم وضعی بر خلاف حکم تکلیفی اختلاف وجود دارد. بنابر این لازم است با بررسی تحلیل هر نظر قول مختار را تعیین کرد. در این تحقیق، برای این مساله، سه نظریه در بین اصولیان به دست آمده است. برخی اصولیان مانند شیخ انصاری حکم تکلیفی را منتزع از حکم تکلیفی میدانند. برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتباری مستقل میدانند و برخی نیز مانند مرحوم آخوند در این بین قائل به تفصیل هستند. تحقیق حاضر در بین سه نظریه فوق نظریه اعتبار مستقل را ترجیح داده است. به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است اعتباری که موضوعساز حکم تکلیفی است و جعل مستقل در همه موارد آن امکان دارد و از نظر ترتّب عقاب، تعلق مستقیم به فعل، تقیّد به شرایط عامه تکلیف و جواز جعل تبعی با حکم تکلیفی تفاوت دارد.