درخت حوزه‌های تخصصی

زیست پذیری یکی از اصول راهنمای اصلی برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری است که تعریف و ارزیابی آن به موضوع حیاتی پژوهش تبدیل شده است. همان طور که پیشرفت در توسعه اجتماعی-اقتصادی شتاب می گیرد، شرایط زندگی در مقیاس خرد نیاز به توجه فوری بیشتری دارد. تاریخ نسبتاً کوتاه مطالعات انجام شده در رابطه با زیست پذیری جوامع شهری نشان می دهد این مفهوم به علت گستره معنایی قابلیت این را دارد که با رویکردهای متفاوت و متنوعی مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. پژوهش حاضر با هدف وضعیت ستجی زیست پذیری منطقه 22 کلان شهر تهران با رویکرد شهر انسانی انجام گرفته است. نوشتار حاضر از ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده ها و اطلاعات موردنیاز پژوهش، به دو روش اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زیست پذیری منطقه 22 پایین تر از حد متوسط است و محله ها از لحاظ زیست پذیری با رویکرد شهر انسانی در شرایط یکسان و همگونی قرار ندارند. در این بین، محله های دریاچه شهدای خلیج فارس، گلستان و زیبادشت به ترتیب با کسب بیشترین امتیاز ماباک (0/220)، (0/188) و (0/222) در جایگاه اول تا سوم و در مقابل مناطق هوانیروز، سروآزاد و شریف با کسب کمترین امتیاز ماباک (0/103-)، (0/136-) و (0/203) در جایگاه دهم تا دوازدهم قرار گرفتند. دربین ابعاد زیست پذیری بیشترین میزان شکاف در بعد کالبدی و کمترین برای بعد زیست محیطی است. فضای غالب زیست پذیری با رویکرد شهر انسانی بر محله های منطقه 22 در وضعیت متوسط و نامطلوب قرار دارد. به طوری که 16درصد مناطق در خوشه قابل قبول، 17درصد در خوشه قابل تحمل، 25درصد در خوشه متوسط، 25درصد در خوشه نامطلوب و 17درصد در خوشه غیرقابل قبول قرار گرفته بودند. مقدم بودن شهرنشینی بر شهرسازی، عدم شکل گیری کامل ساختار و سازمان فضایی، عدم توزیع نامناسب خدمات مسکونی، عدم تحقق پذیری کاربری های خدماتی و ابتناء به توسعه خودرو محور منطقه 22 در تقابل با توسعه انسان محور ، زیست پذیری آن را به سوی شرایط نامطلوبی سوق داده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

تأمین آب از مسائل مهم جهان از گذشته تا به حال بوده است. منابع آب سطحی و زیرزمینی یکی از منابع باارزش برای انسانها به شمار می روند. در شرایط موجود با عنایت به روند رو به تزاید جمعیت، توسعه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و افزایش نیاز به آب، بهره برداری غیراصولی از یک سو و وقوع خشکسالی ها و نوسانهای آب و هوایی از دیگر سو، شناخت پتانسیل آبی هر منطقه جهت تصمیم گیری در حفاظت و استفاده درست از منابع آب ضروری است. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی نقش عوامل هیدروژئومورفولوژیکی در تأمین آب و مکان گزینی سکونتگاهها در دشت میاندوآب پرداختیم. جهت انجام دادن این مطالعه از تصویر ماهواره ای لندست 2011 سنجنده TM، نقشه زمین شناسی 1:100000 استفاده کردیم. لایه فاکتورهای موثر (شیب، لیتولوژی، کاربری زمین، فاصله از گسل، بارندگی، فاصله از رودخانه، طبقات ارتفاعی و پوشش گیاهی) را در محیط GIS آماده شد سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی لایه ها انجام دادیم. نتایج به دست آمده با استفاده از این روش و همچنین تفسیر ضرایب فاکتورها نشان داد که فاصله از رودخانه، بارندگی و طبقات ارتفاعی نقش مهمی در تأمین آب دارند. در نهایت نقشه مکان یابی سکونتگاهها را در محیط GIS در پنج کلاس از بسیار مناسب تا  بسیار نامناسب تهیه کردیم. بهترین مکانها جهت مکان گزینی نواحی جنوب غربی و مرکزی دشت، و نواحی اطراف دریاچه ارومیه، نزدیک گسلها و همچنین نواحی بدلندی مکانهای نامناسب جهت مکان گزینی سکونتگاهها بودند. لذا آلودگی و یا کاهش کیفیت منابع آب می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم سلامتی انسان و امنیت غذایی او را به خطر اندازد. رودخانه اهر یکی از رودخانه های مهم دامنه های غربی سبلان می باشد و نقش موثری در سیراب سازی و تامین آب اراضی کشاورزی و شهرها و روستاهای در مسیر خود دارد.ولی در سال های اخیر این رودخانه دچار تغییراتی در میزان دبی و رواناب حوضه گردیده است. در این پژوهش به صورت موردی تغییرات درازمدت کیفیت آب رودخانه در ایستگاه اهر با استفاده از شاخص های(pH,Na، SO4، TDS) مورد بررسی و با استفاده از آزمون آماری من-کندال روندیابی گردیده است و سپس با استفاده از رابطه رگرسیون خطی هر سه شاخص تا سال 1400پیش بینی شده است .نتایج این بررسی ، نشان می دهد، هر سه شاخص در طول دوره چهل ساله مورد مطالعه، روند افزایشی داشته اند، که در نتیجه آن شاخص Na همچنان در منطقه خوب، شاخص SO4، در محدوده خوب و قابل قبول و شاخص TDS به محدوده نامناسب و بد برای مصرف انسان بر اساس آستانه های تعیین شده شولر رسیده است. بنابراین بر اساس نتایج و پیش بینی های انجام شده ، مواد جامد محلول در آب منطقه مورد مطالعه به شدت افزایش یافته ودرصورت تداوم وتشدید این روند منجر به آلودگی آب این رودخانه و مضر برای مصرف انسان می گردد .

هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. در طراحی این مدل، از الگوی کارت امتیازی متوازن(BSC)، به عنوان یکی از قدرتمندترین سیستم های اندازه گیری و ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در این راستا، روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای میدانی است؛ بدین منظور، بر اساس مبانی نظری تحقیق و مصاحبه های اکتشافی، پرسش نامه ای برای شناسایی شاخص های عملکرد در پنج منظر از سوی کارشناسان و جامعه پژوهشی دانشگاه یزد به کار گرفته شده است. یافته های به دست آمده از این مدل، عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات را در پنج منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری و روابط مورد ارزیابی قرار می دهد؛ از سوی دیگر، شاخص های پیشنهادی مربوط به منظرهایBSC ، زمینه سنجش کارایی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات را در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هموار می سازد؛ به طوری که با به کارگیری شاخص های پیشنهادی، می توان از نقاط ضعف و قوت عملکرد این زنجیره پژوهشی آگاه شد و زمینه رفع نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت را فراهم ساخت؛ همچنین، این مدل می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد زنجیره عرضه تحقیقات و بهبود مستمر آن مورد استفاده قرار گیرد و مدیران و دست اندرکاران به خصوص مسئولان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با ملاحظه این نتایج و مدل ارائه شده، می توانند تصمیمات صحیحی برای بهبود سیستم عرضه تحقیقات اتخاذ کنند و با اطمینان بیشتری برای پیشبرد راهبردها و اهداف بلندمدت تلاش کنند.

از مسائل چالش برانگیز در مسابقات بین المللی و صعود به قلهٔ قهرمانی ، رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی است که اختلاف نظرها و موضع گیری موافقان و مخالفان را در پی داشته است. نادیده انگاشتن «حقِّ انتفاع از سهمیه ورزشی» و لزوم استیفای آن همواره از ادلهٔ موافقان رویارویی و مصاف با ورزشکاران إسرائیلی و لزوم «حمایت از مظلوم» از مهمترین دلایل مخالفان بوده است. در این مقاله، پس از تحلیل مفهوم «حق» در سیاق «حق انتفاع از سهمیه ورزشی» و تبیین متعلَّق آن که نهادهای رسمی و فدراسیون ها هستند، با تکیه به مبانی و آموزه های اسلامی، بر نادرستی مدعای موافقان جواز اخلاقی مصاف با ورزشکاران إسرائیلی ، استدلال شده و در این راستا، با بهره گیری از قواعد تزاحم و رجحان باورهای مبتنی بر اعتقاد به لزوم «حمایت از مظلوم» ، بر اولویت و ضرورت عدم الزام به مسابقه و مصاف با ورزشکاران إسرائیلی تأکید شده است. بایسته است مسئولان امر، ضمن زدودن ابهام ها در باب مصاف با ورزشکاران إسرائیلی، این بار سنگین را از دوش جامعه ورزش برداشته و تدارک خسارت کنند.

در مواجهه با گسترش شهرنشینی، تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست، زیرساخت های آبی-سبز (BGI) به عنوان یک مفهوم نوآورانه در برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت زیست محیطی مطرح شده است. زیرساخت های آبی-سبز رهیافت های مدیریت طبیعی و نیمه طبیعی آب را یکپارچه می کند و موجب ارتقای چرخه های پایدار آب شهری، حفظ محیط زیست، سازگاری با تغییرات آب و هوایی و افزایش انعطاف پذیری می شود. این مقاله زیرساخت های آبی-سبز را از طریق یک لنز دوگانه مقیاس های منطقه ای و شهری بررسی می کند و نقش ها، چالش ها و هم افزایی متمایز آنها را در توسعه فضایی پایدار برجسته می کند. چالش های کلیدی، شامل ایجاد توازن در اتصال پذیری زیست بوم با نیازهای انسان، پرداختن به نگرانی های مرتبط با عدالت محیطی، و اصلاح روش های ارزیابی اقتصادی برای شناسایی هزینه ها و منافع خدمات اکوسیستمی است. این پژوهش بر رویکردهای یکپارچه ای تاکید دارد که مقیاس های فضایی را به یکدیگر پیوند می زنند و از نوآوری های فناورانه و برنامه ریزی مشارکتی برای تقویت حکمروایی انطباقی و سازگاری پذیر استفاده می کنند. بایسته است که مطالعات آینده، همکاری های بین رشته ای، تدوین معیارها/متریک های عملکردی استاندارد و استراتژی های زمینه محور، به ویژه در مناطق با محدودیت منابع آب و شهرنشینی پرشتاب را در اولویت قرار دهند.

مقدمه: معماری به عنوان نمود کالبدی فرهنگ یک جامعه، در طول تاریخ علاوه بر اینکه متاثر از تعاملات فرهنگی، تغییرات سیاسی و اصلاحات اجتماعی بوده، بر الگوهای رفتاری افراد جامعه نیز تاثیرگذاشته است. نمونه ای از این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در نمای ساختمان های شهری قابل مشاهده است که در سال های اخیر، ساختاری از هم گسیخته پیدا کرده است. با عنایت به استقبال افراد از نماهای نئوکلاسیک (رومی) و افزایش این نوع نماسازی در کلانشهرها، تحقیق حاضر به دنبال بررسی علل گرایش شهروندان به استفاده از نماهای رومی در ساختمان ها می باشد. هدف: هدف تحقیق، دستیابی به علل محبوبیت نماهای نئوکلاسیک (رومی) و دلایل گرایش شهروندان به استفاده از این نوع نماهاست. روش شناسی تحقیق: تحقیق حاضر برحسب هدف، از نوع کاربردی و از نظ ر روش، توصیفی - پیمایشی است. ب رای تجزی ه و تحلی ل داده ها و اثبات آزمون فرضیه از نرم افزارهای Lisrel و SPSS و آزمون ه ای تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مورد مطالعه تحقیق، منطقه یک شهر تهران می باشد که به همراه حریم آن دارای مساحتی حدود 181 کیلومترمربع و بر اساس آخرین نت ایج سرشماری در سال 1395، دارای جمعیتی برابر با 494 هزار نفر است. یافته ها: بررسی ها پیرامون تاثیرگذاری عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیبایی شناسی بر گرایش شهروندان به استفاده از نماهای نئوکلاسیک و تجزیه و تحلیل داده ها نشان از اثبات فرضیات تحقیق دارد. به طوری که با توجه به خروجی نرم افزار لیزرل، که مقادیر شاخص با بارهای عاملی بزرگتر از 3/0 و آماره تی بالاتر از 96/1 قابل قبول است، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی و عوامل زیبایی شناسی به ترتیب با مقادیر تی (69/3)، (07/2) ، (12/4) و (00/9( همگی به درستی متغیرها را پوشش داده و از اعتبار برخوردارند. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که عوامل موثر در گرایش شهروندان به استفاده از نماهای رایج، خارج از چارچوب ضوابط و قوانین مصوب است. تا زمانی که اصول و ضوابطی برای طراحی و اجرای نماها تدوین نگردد، روال تاثیرپذیری نماسازی از شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ادامه خواهد داشت.

اصولا هر قاعده ی فقهی باید بر پایه ی شرعی استوار باشد و قاعده فقهی عدم جواز رجوع از حکم قضایی نیز بر طبق دیدگاه فقهای سلف و خلف از مبانی فقهی برخوردار می باشد. این قاعده در حقوق تحت عنوان فراغ دادرس است که بر حسب آن هر گاه قاضی با صدور حکم از قضا فراغت حاصل نمود، دیگر حق رجوع و عدول از حکم صادره را نخواهد داشت و معنا و مفهوم قاعده عدم جواز رجوع از حکم نیز همین می باشد. قاعده مذکور از احکام حکومتی و واجبات شرعیه توصلیه است و از آنجا که راجع به فقه سیاسی و حکومتی است، اجرای آن بر همه قضات و حکام شرع واجب می باشد. این قاعده از مبانی و ادله فقهی برخوردار است و در قرآن مجید آیات متعددی چون آیه "فاذا فرغت فانصب" (سوره انشراح) و آیات سوره مائده و انبیاء دلالت بر عدم جواز رجوع از حکم قضایی را دارند.

مقدمه: درگیری تحصیلی به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه آموزش نقشی اساسی در رسیدن به تجربه یادگیری مطلوب داشته و می تواند تضمین کننده موفقیت تحصیلی دانشجویان باشد. هدف پژوهش حاضر مدل یابی روابط ساختاری میان درگیری تحصیلی، ادراک از حمایت اساتید و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی است. روش کار: جامعه آماری در این پژوهش توصیفی- همبستگی، کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 98-1397 بودند. تعداد 327 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و به پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسنگ، خودکارآمدی تحصیلی مک ایلروی و بانتینگ و درک حمایت معلم متنی، مک وایرتر و اونیلو پاسخ دادند. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد ادراک از حمایت اساتید می تواند به طور معناداری درگیری تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند و خودکارآمدی تحصیلی دارای نقش میانجی گر در رابطه ادراک از حمایت اساتید با درگیری تحصیلی است. شاخص های الگوسازی حاکی از آن است که مدل ارائه شده از برازش مناسب برخوردار و انطباق مطلوبی بین مدل ساختاری شده با داده های تجربی برقرار است و متغیرهای پیش بینی کننده الگو، 68/0 از واریانس درگیری تحصیلی را تبیین کردند. نتیجه گیری: ارائه حمایت و توجه و پذیرا بودن نسبت به دانشجو از جانب اساتید می تواند زمینه رشد احساس خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را فراهم کرده و به افزایش درگیری در فعالیت های مربوط به یادگیری کمک نماید. بنابراین ضروری است برنامه ریزی و بازنگری در شیوه های آموزشی در راستای بهبود ادراک از حمایت اساتید مورد توجه قرار گیرد.

شناسایی «حق کسب و پیشه و تجارت» در قانون روابط استیجاری اماکن تجاری، موجب مطالبه پولی مضاف بر کرایه، تحت عنوان سرقفلی توسط موجران شد. با تغییر رویکرد نظام حقوقی کشور، به استناد مغایرت با حق مالکیت مؤجر و قاعده سلطه حمایت از «حق کسب و پیشه و تجارت» به استناد ماده واحده مصوب 15/8/1365ممنوع شد و از حق سرقفلی که مبتنی بر توافق طرفینی بود، صریحاً و رسماً حمایت شد. اما به استناد نظریه حق مکتسب، از «حق کسب و پیشه و تجارت» که قبلاً محقق شده بود، نیز حمایت شد. این تحولات موجب تحقق حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در بعضی از روابط استیجاری شد که منشأ اختلاف در نظریه های حقوقی و آرای قضائی شده است. در این مقاله وحدت یا تعدد این دو حق، به روش توصیفی – تحلیلی، از حیث تعریف، خاستگاه و کارکرد بررسی و ثابت شد هر چند این دو حق از حیث منشأ و شرایط متفاوت هستند، اما از حیث کارکرد واحدند. لذا در صورت وجود شرایط تخلیه، یا قواعد مسئولیت مدنی، چون هر دو حق به طور علی البدل دارای منافع واحد و یکسان برای دارنده است، ذیحق مستحق مطالبه قیمت حق واحد یا خسارت واحد است. 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش گروهی تنظیم هیجان و ذهن آگاهی نوجوان محور بر اهمال کاری و پایستگی تحصیلی نوجوانان دختر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و دوره ی پیگیری سه ماهه بود. جامعه ی پژوهش، نوجوانان دختر با اهمال کاری بالا شهر اصفهان در سال 1402-1403 بودند. به روش دردسترس، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گمارش شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس پایستگی تحصیلی مارتین و مارش (2008، ABS) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم (1984، APQ) بود. گروه آزمایش اول، به صورت گروهی تحت آموزش تنظیم هیجان و گروه آزمایش دوم، تحت آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور در 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند. تحلیل داده های آماری با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر صورت گرفت. یافته ها نشان داد که تفاوت اهمال کاری تحصیلی و پایستگی تحصیلی بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (001/0>P) و پیش آزمون پیگیری معنادار بود (001/0>P). که نشان دهنده اثربخشی مداخلات پژوهش در این متغیر ها است؛ بنابراین از آموزش تنظیم هیجان و ذهن آگاهی نوجوان محور می توان در کاهش اهمال کاری تحصیلی و افزایش پایستگی تحصیلی بهره برد.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محرک های درون فروشگاهی بر خرید هیجانی مشتریان با در نظر گرفتن نقش میانجی احساسات آنی و نقش تعدیل گر ارتباط برند در فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شهر گرگان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد که به دنبال ارائه راهکارهای عملی برای بهبود استراتژی های بازاریابی و فروش در محیط های خرده فروشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در شهر گرگان بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با رعایت اصول تنوع جمعیت شناختی انجام شد.یافته: یافته های تحقیق نشان داد که محرک های درون فروشگاهی در دو بعد اصلی تأثیرگذار بوده اند: اولاً، عوامل محیطی شامل طراحی فضای فروشگاه، نورپردازی، موسیقی زمینه و چیدمان محصولات که همگی تأثیر معناداری بر ایجاد احساسات مثبت در مشتریان داشتند. ثانیاً، عوامل خدماتی شامل رفتار پرسنل، سرعت خدمات و کیفیت تعاملات که در شکل گیری تجربه خرید نقش کلیدی ایفا می کردند. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که مدیران فروشگاه های زنجیره ای می توانند با تمرکز بر بهینه سازی عوامل محیطی و خدماتی، زمینه را برای ایجاد تجربه های خرید هیجانی فراهم کنند. پیشنهادهای عملی شامل بازطراحی دوره ای فضای فروشگاه، آموزش کارکنان برای تعاملات مؤثرتر، استفاده از نورپردازی و موسیقی مناسب، و چیدمان هوشمندانه محصولات می باشد. همچنین، با توجه به عدم تأثیر تعدیل گری ارتباط برند، به نظر می رسد سرمایه گذاری بر روی برنامه های وفاداری مشتریان در کوتاه مدت تأثیر محدودی بر افزایش خریدهای هیجانی خواهد داشت.

امروزه تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان، از منابع مهم ایجاد تحوّل در حوزه های تکنولوژی و تولید دانش محسوب می شوند. هر چه سطح فعالیت های تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان پیشرفته تر و بنیادی تر باشد و میزان پیچیدگی فناورانه ی این فعالیت ها بالاتر باشد، امکان عرضه محصولات رقابتی تر فراهم می گردد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل تعیین سطح پیچیدگی فناورانه فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان، انجام شد. این تحقیق از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از منظر روش شناسی در دسته پژوهش های آمیخته قرار دارد. در بخش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد، داده ها از مطالعه اسناد و مرور ادبیات و انجام مصاحبه های نیمه-ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان حوزه تحقیق و توسعه و متخصصین شرکت های دانش بنیان، گردآوری شد. با تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 97 عامل تأثیرگذار در تعیین سطح پیچیدگی شناسایی شدند، سپس عامل دستیابی به تکنولوژی پیشرفته به عنوان مقوله محوری انتخاب شد و بقیه عوامل در درون سازه های پژوهش(عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها) جا گرفتند و مدل پارادایمی پژوهش شکل گرفت . داده های بخش کمّی از طریق پرسشنامه محقق ساخته، از جامعه آماری مورد نظر(مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در پارک علم و فناوری گلستان)، گردآوری شد، سپس تجزیه و تحلیل داده ها و نیز برازش مدل با روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار smart pls3 انجام شد. شاخص های برازش، حاکی از برازش مناسب داده ها با مدل نهایی( شامل 91 عامل مؤثر در تعیین سطح پیچیدگی فناورانه تحقیق و توسعه) داشت.

هرچند که محکومان، مرتکب جرم شده و باید تحمل مجازات خود را طبق قانون انجام دهند، رعایت کرامت انسانی آن ها، امری مهم و محوری است. هر امری که این اصل اساسی را رعایت نکند، خلاف قواعد حقوق بشری محسوب می شود. اجرای مجازات حبس در محل اقامت محکوم علیه، در امور کیفری و به طریق اولی در امور مدنی، امروزه یک «حق» بشری برای محکومان است. اگرچه در سابق، چنین امری وجود نداشت؛ ولی با تعمیق قواعد حقوق بشری در قوانین داخلی کشورها، اقامت محکومان و محل اجرای مجازات، پیوندی موضوعی پیدا کرده است. البته نمی توان گفت که این امر، عرفی معتبر در حقوق بین الملل یا مقرره ای در معاهدات بین المللی است. سند موجود در این زمینه، قطعنامه مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، که با توجه به جنس مصوّبات این ارگان، سندی غیرالزام آور است. صرف نظر از ماهیت این سند و تأثیر آن، باید گفت حتی اگر این قطعنامه هم نبود، از اصول کلی حاکم بر مقررات حقوق بشر، ازجمله اصل کرامت محوری، این موضوع قابل استنباط بود. قانون گذار ایران، قبل از تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری (1392)، به این موضوع توجه کرده بود؛ ولی از لحاظ ماهیتی، موضوع شبیه به امتیاز بود، که البته حدود و محتوای آن نیز به درستی روشن نبود. اما در تبصره 3 ماده 315 قانون مذکور، قانون گذار موضوع را در قالب یک قانون امری، مدنظر قرار داده است. مطابق آن، اراده زندانی دخیل در امر نبوده و هزینه انتقال هم، برعهده دولت است. در اینکه از یک سو، قائل به امری بودن مقرره فوق باشیم و اراده محکوم علیه هم در آن مؤثر نباشد و از سوی دیگر، آن را یکی از مصادیق حق های بشری بدانیم، آیا تعارضی وجود دارد یا خیر؟ به نظر می رسد که نه تنها تعارضی بین این دو امر وجود ندارد؛ بلکه قانون فعلی ایران، در راستای کم تر کردن آسیب های ناشی از اجرای مجازات حبس در مورد محکوم علیه و خانواده وی، گامی مهم برداشته است که این خود امری درخور حقوق زندانیان است. با وجود این، مقرره فوق، دارای کاستی هایی است، که بعضاً نیاز به اقدام فوری قانون گذار جهت تبیین و روشن کردن دارد. ازجمله موضوعات قابل بحث این است که مفهوم مدنی و سنّتی از اقامتگاه، که مندرج در ماده 1002 قانون مدنی است، مدنظر قانون گذار بوده است. در صورتی که با توجه به وضعیت خاص زندانی، باید اقامتگاه زندانی را با خانواده وی تعریف کرد. همچنین واژه مَفسده در این ماده، می تواند موجب تفاسیر موسّع باشد. با کاوش درآیات و روایات وارده مرتبط نیز، موضوع، قابل استنباط است. گو اینکه بنا به نظری، مجازات حبس، در مجموعه مذکور به عنوان یک واکنش منسجم در برابر وقوع جرم (یا گناه)، مدنظر نبوده است. به عبارتی، مجازات حبس، در موارد منصوص و محدود مدنظر بوده است. لذا، به دلیل وضعیت استثنایی این مجازات، باید تا حد امکان اجرای آن را محدود و در موارد اجرا هم از شدت آسیب های آن کاست. از سوی دیگر، با عنایت به آیات و روایات وارده، تا حد امکان باید اثر گناه (مجازات) هر فرد بر خود وی وضع شود. با اجرای مجازات حبس در محلی غیر از محل اقامت محکوم علیه، درواقع اطرافیان محکوم علیه ازجمله خانواده وی، بیشتر آسیب دیده و آثار مجازات حبس، در غیرِ وضعیت مذکور، به آن ها نیز مترتّب می شود.

تأمین مالی جمعی به عنوان یک روش جدید، سهم مهمی در پروژه ها بخصوص برای کسب وکارهای کوچک و متوسط دارد. با وجود فعالیت چندساله سکوهای تأمین مالی جمعی در ایران، هنوز مقیاس پروژه ها و حجم سرمایه تأمین شده توسط این سکوها در مقایسه با سایر کشورها با عملکرد مورد انتظار فاصله دارد. با هدف بهبود وضعیت موجود، ابتدا عوامل موفقیت تأمین مالی جمعی پروژه ها در چهار گروه اصلی سرمایه گذاران، مالک پروژه، پروژه و سکوی تأمین مالی دسته بندی شد. در مرحله بعد مشخص گردید که به گروه سرمایه گذاران کمتر پرداخته شده به همین خاطر پژوهش حاضر بر عوامل مرتبط با این گروه متمرکز شد. سپس با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، اطلاعات ثبت شده در پایگاه داده یکی از سکوهای فعال تحلیل گردید و روندهای غالب در فرآیند سرمایه گذاری، الگوهای رفتاری و روابط بین فردی شناسایی شد. در پایان با استفاده از یادگیری ماشین و ابزار"یادگیری قانون وابستگی" ارتباطات معناداری بین مشارکت افراد و درجه اهمیت آنان پدیدار و برخی از آن ها به عنوان کاربران کلیدی شناسایی شدند. با توجه به کشف رابطه معنادار و الگوهای تکرارشونده در مشارکت افراد، نتایج این مقاله برای صاحبان ایده جدید، مالکان پروژه، سیاست گذاران تأمین مالی جمعی، پژوهشگران، مدیران سکوهای تأمین مالی جمعی و سرمایه پذیران این حوزه راهگشا خواهد بود.