درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی مدل بهزیستی روانشناختی بر اساس خود تنظیمی هیجانی، ذهن آگاهی و خودانسجامی با نقش میانجیگری سرمایه های روان شناختی طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی زمینه یابی (پیمایشی) به صورت مقطعی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و نحوه ی گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و به شکل میدانی جمع آوری می شود. به دلیل بررسی رابطه بین متغیرها این نوع تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان سرپرست شهر شیراز است که، با توجه به حجم نمونه کوکران در شرایط نامشخص تعداد 384 نفر در نظر گرفته شدکه، به روش تصادفی ساده بین نمونه آماری پخش گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایی SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان داد که سرمایه های روان شناختی قادر به ایفای نقش واسطه ای در رابطه بین خود انسجامی و خودتنظیمی هیجانی و ذهن آگاهی با بهزیستی روان شناختی است. سطح معناداری متغیرهای خود انسجامی، خود تنظیمی هیجانی و ذهن آگاهی بسیار نزدیک به صفر و کمتر از مقدار سطح معناداری 05/0=α است (p<0.05). در نتیجه از نظر آماری بین این متغیرها و بهزیستی روان شناختی زنان سرپرست خانوار رابطه معناداری وجود دارد. به لحاظ اثبات رابطه مثبت بین آن ها می توان گفت با افزایش یک واحد میزان خود انسجامی، خود تنظیمی هیجانی و ذهن آگاهی، میزان بهزیستی روان شناختی به صورت مستقیم به ترتیب به اندازه 5/12 درصد، 9/21 درصد و 5/32 درصد افزایش خواهند یافت. همچنین با افزایش یک واحد میزان خود انسجامی، خود تنظیمی هیجانی و ذهن آگاهی، با توجه به نقش واسطه ای سرمایه های روان شناختی به صورت غیر مستقیم میزان بهزیستی روان شناختی به صورت غیرمستقیم به ترتیب به اندازه 3/4 درصد، 8/4 درصد و 7/7 درصد افزایش خواهند یافت.

فصل مشترک بیشتر مطالعات پژوهشگران در مورد سکونتگاه های روستایی واقع در نواحی کوهستانی – جنگلی کشورهای جهان سوم بیانگر این است که در این نواحی علاوه بر شدت بالای فقر، مدت طولانی فقر حائز اهمیت است و این فرآیند موجب شکل گیری تله فقر شده است. پژوهش حاضر در پی آن است که دریابد سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر گسست تله فقر فضایی در این نواحی دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، اعضاء انجمن های اعتبار و پس انداز در نواحی روستایی جنگلی – کوهستانی شهرستان بابل بوده که مطابق با فرمول کوکران، 215 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. پس از گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، تجزیه و تحلیل آن با استفاده از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS 22 و همچنین به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار smart – PLS انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که انجمن ها به مثابه سرمایه اجتماعی بر سرمایه های معیشتی به مثابه نماگرهای تله فقر فضایی با شدت همبستگی متفاوت رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، سرمایه اجتماعی توان تبیین 62 درصد از واریانس سرمایه مالی، 68 درصد از واریانس سرمایه انسانی، 65 درصد از واریانس سرمایه اقتصادی، 66 درصد از واریانس سرمایه فیزیکی، 49 درصد از واریانس سرمایه طبیعی، 52 درصد از واریانس سرمایه نهادی و 56 درصد از واریانس سرمایه فرهنگی را داراست. از این رو تأثیر مقوله های آگاهی، اعتماد، حمایت، انسجام و مشارکت تحت عنوان یک سازه کلی به نام سرمایه اجتماعی بر گسست فقر فضایی مورد تأیید قرار می گیرد. بنابراین با تقویت هر یک از این مولفه ها می توان با ارتقاء سطح سرمایه های معیشتی و گسست تله فقر فضایی در نواحی روستایی دست یافت.

بیان مسئله: بازسازی یا بازآفرینی بخش های ویران شده مجموعه مسجد تاج الدین علی شاه همیشه از پرسمان های بنیادین باستان شناسی و تاریخ معماری ایران بوده است. بر پایه یافته های باستان شناختی، آن چه امروز در ایوان ارگ علی شاه دیده می شود، بنایی است یکپارچه آجری که در دو مرحله جداگانه ساخته شده که بخش شمالی آن قدیمی تر از بخش جنوبی است. در شماری از گزارش های تاریخی نیز به آرامگاه تاج الدین علی شاه وزیر، معروف به طاووس خانه، در پشت مسجد علی شاه اشاره رفته است. فرضیه این پژوهش پیشنهاد می کند که برمبنای نشانگان آوار طاق بند صفه علی شاه و روایت ها و نگاره های تاریخی، کاربری سازه کنونی ارگ علی شاه (بخش الحاقی جنوبی)، آرامگاه تاج الدین علی شاه وزیر بوده است و هم چنین بازآفرینی مسجد علی شاه به صورت مسجدی چهارایوانی با چهار مناره پیشنهاد می شود. روش پژوهش: روند بازآفرینی ساختار ارگ علی شاه مبتنی بر یافته های باستان شناختی و هم چنین بهره گرفتن از نگاره های دو سفرنامه مطراقچی و شاردن است که مجموعه علی شاه را پیش از زمین لرزه 1193ق نشان می دهند. نتیجه گیری: هم خوانی یافته های باستان شناختی با نگاره های مطراقچی و شاردن دلالت دارند که ارگ کنونی تبریز همان طاووس خانه است که آن را پشت مسجد چهارایوانی علی شاه ساخته بودند. مجموعه دینی علی شاه دست کم از شش سازه معماری مسجد، مدرسه، زاویه، حوض بزرگ مرمرین، آرامگاه علی شاه و دیوار پیرامونی مجموعه با یک سردر ورودی شکل می گرفت؛ ایوان جنوبی به شبستان مسجد، ایوان غربی به مدرسه و ایوان شرقی نیز به زاویه علی شاه راه می یافتند.

طرح داستان های کهن، با گونه های امروزین دگرسانی های بنیادینی دارد. در طرح نمونه های کهن، نظمی دیگرگونه به چشم می خورد، به گونه ای که حتّی برخی رخدادهای آنها از چارچوب «علّت و معلول» بیرون اند. امّا در همان «طرح» ویژ ه این داستان ها، گاه نابسامانی هایی دیده می شود؛ بدین معنا که برخی از این داستان ها در مقایسه با نمونه های هم روزگارشان، گونه ای «انحراف از معیار» دارند که می توان آن را ناهمخوانی در ساختار دانست. یکی از این داستان های کهن که ناهمخوانی ها و ناهنجاری هایی از این دست ابهاماتی در آن پدید آورده است، داستان ویس و رامین است. این پژوهش، ویس و رامین را از نظر ساختار بررسی می کند و ناهماهنگی ها و ناهمخوانی های آن را می نمایاند.    

حق الزحمه حسابرسی معیاری برای بررسی وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار است که ارزیابی آن مستلزم تمرکز بر میزان تلاش حسابرس و ریسک های مربوطه است. در این مقاله روابط بین حق الزحمه حسابرسی و ریسک حسابرسی در مواجهه با تجدید ارائه و آشفتگی مالی مورد تحلیل قرار گرفته است. تعداد 127 شرکت طی سال های 1390 تا 1398 از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غربال شده اند. یافته های پژوهش بیانگر آن است که آشفتگی مالی به عنوان معیاری از ریسک تجاری صاحبکار تأثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد؛ همچنین، تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان معیاری از ریسک حسابرسی تأثیر معنادار مثبتی بر حق الزحمه حسابرسی دارد. نتایج حاکی از آن است که تجدید ارائه صورت های مالی و آشفتگی مالی به عنوان عوامل بالقوه ریسک می توانند بر ریسک درک شده حسابرسان اثر بگذارند و این رخداد تغییر رفتار حسابرسان و تغییر حق الزحمه حسابرسی را به دنبال دارد. حسابرسان در شرکت های مشمول تجدید ارائه صورت های مالی و مواجه با آشفتگی مالی، ریسک را بالا ارزیابی کرده و سعی می کنند تلاش حسابرسی را افزایش دهند که این موارد سبب افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود. طبق استدلال نظری انتظار می رفت در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی، تجدید ارائه صورت های مالی بتواند نشانه جدی تری از ریسک حسابرسی درک شده و تغییر رفتار حسابرسان در افزایش تلاش حسابرسی برای شناسایی انحراف با اهمیت باشد که مستلزم افزایش حق الزحمه حسابرسی است. در عین حال، بر خلاف انتظار شواهد معناداری در تأیید تأثیر قوی تر ریسک حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های مواجه با آشفتگی مالی مشاهده نشد.

آ، الف، ا، (همزه): نام نخستین حرف الفبا و حرف تهجی است که سرآمد دیگر حروف است. اولین حرف از حروف جمّل و ابجد است و به حساب جمّل نماینده عدد یک است. الف در ادبیات عرفانی و کلامی و فلسفی کنایه از ذات یکتای احدیت، روح اعظم، لطف الله، عالم تجرید و تفرید و... است. حرف الف به واسطه شکل و جایگاه خاص و برخی از ویژگیهای منحصر به فرد، یکی از پرکاربردترین حروف در ساخت مضامین بکر و فضاهای شاعرانه و ترکیبات و تعبیرات نغز و ظریف ادب پارسی بویژه در شعر دو شاعر توانای داستان پرداز غنایی، یعنی نظامی به عنوان آغازگر منظومه های غنایی و جامی به عنوان خاتم الشعرای این عرصه است. در اکثر اشعار این شاعران، الف؛ سابق، پیشرو، سپهدار، پیشوا، صدرنشین، نامور، معروف و دارای تمثیلی است از کمال، نماد قد و قامت موزون، استوار، کشیده، مستقیم و رعنا است. الف، مظهر سرافرازی، سربلندی، لاغری، ضعف، قیام، ایستادگی، استواری، استقامت، سر پایی، عمودی، ثابت قدمی، قائم بودن، وفادار به عهد بودن و برسر ایمان ماندن، نماد نداری، بی چیزی، مفلسی، فقر، گدایی، عدم، نیستی، فنا و ترک اوصاف، عریانی، برهنگی، آشکارایی، خندانی، شادابی، بی سری، میان بستن وآراستگی، مظهر تنهایی، تجرد، تفرد، یکتایی، جدایی، آزادی و یکرویی، راستی، صداقت، درستی، پاکی، خُردی است. الف بی حرکت و ساکن است. آفرینش الف با نقطه آغاز می شود. جمله حروف و اعداد بر محور حرف الف می گردند. الف اولین حرف آفرینش است. الف یکی از مشبه به های پرکاربرد ادب پارسی است و شعرا در تصاویر و مضامین شعری، خط عذار، خار، هلال ماه، عصا، قلم، انگشت، تیر و سهم، سرو، دار، ماه نو، کمر و میان باریک و... را به الف مانند می کنند. در این مقاله سعی شده است به کاربرد ادبی و هنری، تمثیلی و تصویری الف در اشعار دو شاعر نظامی و جامی پرداخته شود.

توسعه پایدار مفهومی است که پس از گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در 1987، توانست تمامی رویکردهای دیگر که تا آن زمان غالب بودند را کنار زده و به گفتمان غالب در توسعه جوامع تبدیل شود. بنابر تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می نماید. حوزه های روستایی به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی ایفا می کنند؛ زیرا توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمین است و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف می تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه ای و ملی داشته باشد و اگر در جریان پیشرفت و توسعه فضاهای روستایی وقفه ای ایجاد شود، آثار و پیامدهای آن نه تنها حوزه-های روستایی؛ بلکه مناطق شهری و در نهایت، کلیات سرزمین را در بر خواهد گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سیریک) انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش صاحب نظران و متخصصان بخش مرکزی شهرستان سیرک بودند که به شیوه هدفمن 47 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین مدیریت راهبردی و توسعه پایدار روستایی ارتباط معنادار وجود دارد. از بین عوامل مدیریت راهبردی عامل اقتصادی مهم ترین عامل می باشد.

تقلب صورت های مالی تبدیل به یک مشکل جدی برای فعالان بازار و سیاست گذاران شده است. در واقع، این مسئله قابلیت اطمینان بازارهای سرمایه، رؤسای شرکت ها و حتی حرفه حسابرسی را تهدید می کند. هدف تحقیق حاضر استفاده از رویکرد مدل های پویای میانگین گیری جهت پیش بینی تقلب در صورت های مالی است. تحقیق حاضر از لحاظ روش کاربردی است. بازه زمانی تحقیق 1390 تا 1399 بوده و در برآورد مدل از داده شرکت های منتخب در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد حذف سیستماتیک حجم نمونه تحقیق 125 شرکت انتخاب گردیدند. جهت برآورد مدل از نرم افزار متلب 2021 بهره گرفته شده است. در این تحقیق بر اساس مدل میانگین گیری پویا اقدام به پیش بینی تقلب و دقت مدل های برآوردی نمودیم. بر اساس نتایج متغیرهای بازده دارایی ها؛ بازده حقوق صاحبان سهام؛ حاشیه سود عملیاتی؛ نسبت گردش دارایی ها و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش بر تقلب تأثیر منفی و سایر متغیرها تأثیر مثبت دارند.

موقعیت ژئوپلیتیکی کشورها در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی چون جنگ ها، انقلاب ها، تحولات نظام بین المللی همواره در حال تغییر و تحول می باشد. ایران یکی از کشورهای با اهمیت منطقه بوده است که طی چند دهه گذشته تغییر و تحولات عظیمی را تجربه کرده است که علل وقوع آن را می توان به عوامل ژئوپلیتیکی داخلی و خارجی بسط داد. بر هم خوردن نظام دو قطبی، سبب تغییر ماهیت ژئوپلیتیکی ایران و به دست آوردن نقش جدید در منطقه و جهان شد . از آنجایی که سیاست خارجی و عملکرد دولت ها برگرفته از محیط ژئوپلتیک و ایجاد شرایط تعامل در مجموعه ایی از رفتارهای مکانی و زمانی آنان است، جمهوری اسلامی ایران نیز به رغم برخورداری از موقعیت استراتژیک، به لحاظ عدم هماهنگی مؤثر میان جنبه های فیزیکی و نرم افزاری قدرت، فاقد جایگاه متناسب در صف بندی های نظام جهانی است و این خود هزینه های  فراوانی را بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که علل تغییر و تحولات موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و نظام جهانی چه بوده است؟ برای پاسخ به سوال مذکور از روش توصیفی- تحلیلی  استفاده شده و جمع آوری منابع نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی بوده است.

جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی.

امروزه، کیفیت و اثربخشی آموزش اهمیت زیادی دارد و موسسات و دانشگاه های ارائه کننده آموزش به طور مداوم به ارزیابی کیفیت و عوامل دخیل در آن می پردازند. هدف تحقیق حاضر، بررسی کیفیت آموزش مجازی در دوران همه گیری کووید-19 در دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان) است که به روش توصیفی و به صورت پیمایشی اجرا گردید. جامعه آماری تحقیق، شامل دانشجویان دختر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی 1400-1399 بوده است که تعداد ۱۷۵ پرسشنامه توزیع گردید که تعداد ۱۲۰ پرسشنامه به صورت کامل دریافت گردید که نرخ بازگشت برابر با ۶۸ درصد می باشد. ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه شد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که کیفیت آموزش به صورت مجازی و حضوری در دوران کووید-19 در دانشگاه های دولتی باهم تفاوتی ندارد.

نیروی انسانی، عوامل متفکر و توانمندی هستند که می توانند با بهینه استفاده کردن سایر منابع، سازمانی قدرتمند و پویا ایجاد نمایند. از طرفی تا زمانی که نیروی انسانی از رضایت، انگیزش و تعهد شغلی قابل قبول برخوردار نباشد، سایر فعالیت های سازمان نتیجه و ثمره ی لازم را نخواهد داشت. همچنین جهان آینده جهان نیروهای خوش فکر و زاینده فرهنگ مشارکت، با توان ایجاد ارتباط و مبادله و مراوده متعامل است پس باید به تجهیز خویش بپردازی که این کار از طریق نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان صورت می گیرد و سازمان ها از آن ها برای رسیدن به تکامل و بهره وری استفاده می کنند. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظام پیشنهاد ها و رضایت شغلی کارکنان بوده است. پژوهش حاضر، برحسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر ماهیت و رویکرد پیمایشی، ازنظر روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ازنظر نوع داده ها توصیفی هست. جامعه آماری پژوهشی، شامل کلیه کارکنان سازمان صداوسیما می باشد که از تعداد 290 نفر با استفاده از نمونه برداری تصادفی، طبق جدول مورگان به دست آمده 165 نفر انتخاب شده اند و با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمع آوری داده ها از کارکنان گردید. با توجه به فرضیات پژوهشی، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین نظام پیشنهادات و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد.

ازآنجا که استاندارد ایزو 30401 سیستم های مدیریت دانش- الزامات، هنوز با ابهاماتی روبرو است، اجرای آن توسط سازمان ها، ناسازگاری ها و تردیدهایی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ایزو 30401 می تواند به عنوان معیار و چارچوب جدیدی برای ارزش آفرینی و پژوهش های مدیریت دانش و مبنایی برای صدور گواهینامه استفاده گردد؟ این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوا می باشد که به تشریح و تجسم ساختار و محتوای ایزو 30401 پرداخته و بندهای آن را به طور نظام مند در برابر مؤلفه ها و محرک های پژوهش های شناسایی شده از مطالعات مدیریت دانش اعتبارسنجی می کند و محک می زند. برای رسیدن به این هدف پایگاه های اطلاعاتی از مقالات حاوی این مؤلفه ها و منتشر شده بین سال های 2010 تا 2021 شناسایی و دسته بندی و در نهایت از بین 271 پژوهش، 57 پژوهش کیفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که ایزو 30401 با موفقیت مجموعه ای گوناگون از مطالعات را در یک استاندارد بین المللی کاربردی تلفیق می کند. این پژوهش تبیین می کند که چگونه استاندارد و گواهینامه ایزو 30401 ممکن است به ایجاد ارزش کمک کند و به ابتکارات مدیریتی ممکن برای تحقق افزایش ارزش اشاره می نماید؛ دستورالعمل هایی را برای عملیاتی شدن بیشتر آن توسط سازمان های صدور گواهینامه و پیاده سازی توسط مدیران ارائه می دهد و اینکه آن ها برای افزودن ارزش در هنگام اجرای ایزو 30401 چه کاری باید انجام دهند.

مقاله حاضر تلاش دارد تا با مروری بر آثار نظری راجع به پر کردن شکاف پژوهش و سیاست گذاری، شواهد بین المللی و مطالعات موردی کشورها، موانع و فرصت های تقویت ارتباط بین پژوهشگران وسیاست گذاران درگیر در سیاست گذاری عمومی را بررسی نماید. همچنین نشان دهد که گزارش های سیاستی چه تاثیری بر فرایند تصمیم سازی و سیاست گذاری نهادهای عمومی گذاشته و چگونه به ارتقای ظرفیت سیاستی دولت یاری می رسانند؟ این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و تلاش دارد بر پایه توصیف روند تاثیرگذاری گزارش های سیاستی، نحوه ارتقای ظرفیت سیاست گذاری را تحلیل نماید. نتایج نشان داد که گزارش های سیاستی با ارائه شواهدِ باکیفیت، دانش جدید تولید شده در پژوهش های خود را به پیام های بافت محور و رهنمودهای شفاف برای سیاست گذاران تبدیل می سازند، که این روند در مذاکره با سیاست گذاران درباره شواهد پژوهشی و ارائه رهنمودهای سیاستی تکمیل خواهد شود. در نهایت به منظور نفوذ و بهره گیری یافته ها و پیشنهادات گزارش های سیاستی در لایه های سیاست گذاری ضروری و لازم است تا  هماهنگی نزدیکی بین پژوهشگران و سیاست گذاران از همان ابتدا (به جای توزیع نتایج پژوهش در پایان پروژه) برای رسیدن به توافق بر سر مسائل کلیدی و ارتقای فهم روش پژوهش و نیز مالکیت یافته ها ایجاد شود.

امروزه سازمان ها جایگاه برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده اند. بسیاری از فعالیت های حیاتی زندگی مردم، در سازمان ها انجام می شود و زندگی بدون وجود سازمان های گوناگون، تقریباً ناممکن است. سازمان ها برای سازگاری با محیط در حال تغییر پیرامون خود ناگزیرند ارزشهایی را درون خود نهادینه کنندکه متضمن سلامت سازمانی باشد.لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل فرهنگ اخلاق مدار براساس تجارب معنوی و صفات شخصیتی و عدالت ادراک شده انجام گرفته است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی به تعداد 275 نفر است و با توجه به محدود بودن جامعه آماری، نمونه گیری به صورت کل شماری صورت گرفته است. همچنین برای تشکیل پانل خبرگی، تعداد ده نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسشنامه استاندارد است و داده های گردآوری شده نیز از طریق نرم افزارهای SPSS، LISREL و MATLAB تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق حاکی از تائید فرضیه های تحقیق به غیر از میانجی گری عدالت ادراک شده در ارتباط بین صفات شخصیتی و فرهنگ اخلاق مدار است. در دستیابی به ترکیب مطلوب مولفه ها نیز مشخص شد که مطلوبترین سطح فرهنگ اخلاق مدار 58/2 از 3 می باشد و زمانی حاصل می شود که صفات شخصیتی 68/2، عدالت ادراک شده 39/2 و تجارب معنوی 5/2 باشد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد صفات شخصیتی و تجارب معنوی در تقویت فرهنگ اخلاق مدارانه تاثیر بسزایی دارند و عدالت ادراک شده بالا می تواند این امر را شدت بخشد.علاوه بر این در مطلوب ترین حالت در دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی، سطح فرهنگ اخلاق مدار به میزان 42/0 با حالت ایده آل فاصله دارد

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توان اکولوژیک استان تهران در راستای توسعه اکوتوریسم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شده است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی بر پایه مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و مشاهده میدانی و تحلیل داده های فضایی است. ابتدا منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و بر اساس مطالعات جهانی، شاخص های متناسب با شرایط محلی و بومی منطقه نیز انتخاب گردید. در این نوشتار، هشت معیار (ارتفاع، پوشش گیاهی، بافت خاک، جهت شیب، زمین شناسی، شیب، عمق خاک، کاربری اراضی) جهت پهنه بندی اراضی مستعد توسعه اکوتوریسم در استان تهران مورد استفاده قرارگرفته است. همچنین جهت ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه از نظر توسعه اکوتوریسم از تلفیق روش AHP و منطق فازی در GIS استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در روش فرآیند سلسله مراتبی (AHP) حدود 27.41 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه که معادل 164274.43 هکتار می باشد در کلاس خیلی مناسب و مناسب قرار دارد. این مقدار برای کلاس با قابلیت، خیلی نامناسب و نامناسب برابر 56.92 درصد معادل 762401.8 هکتار از مساحت منطقه می باشد. حدود 15.63درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه که معادل 206317.46 هکتار می باشد در کلاس با قابلیت متوسط قرار دارد. در حالی که نتایج حاصل از منطق فازی نشان می دهد حدود 42.32 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه که معادل 610669.46 هکتار می باشد در کلاس خیلی مناسب و مناسب قرار دارد. این مقدار برای کلاس با قابلیت خیلی نامناسب و نامناسب برابر 44.57 درصد معادل 590249.16 هکتار از مساحت منطقه می باشد. حدود 13.11 درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه که معادل 167091.37 هکتار می باشد در کلاس با قابلیت متوسط قرار دارد.

در این مقاله، این موضوع که مدیران از اقلام تعهدی جهت انتقال اطلاعات به بازار استفاده می نمایند، موردبررسی قرارگرفته و داده های مربوط به سودآوری و اعلامیه های تقسیم سود به عنوان زمینه تحقیقات انتخاب گردید. این زمینه، از هموارسازی فرصت طلبانه سود توسط مدیران جلوگیری و درنتیجه موجب افزایش اعتبار می گردد. جامعه آماری 160 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی انجام گرفت. مطابق با مبانی نظری، ممکن است مدیران افزایش سود تقسیمی و استفاده از اقلام تعهدی را نشانه ای برای سودآوری آتی شرکت به کار می برند که یافته های براساس این مبانی نظری مورد بررسی قرارگرفت و نتیجه حاصل از فرضیه اول مبنی بر اینکه "واکنش بازار به اعلام افزایش سود سهام، مثبت می باشد" که حاکی از وجود ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرها می باشد. و همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم مبنی بر اینکه"اقلام تعهدی مثبت شرکت ها همبستگی مثبتی با سودآوری آتی شرکت ها دارد" تائید شد، در فرضیه دوم یافته ها نشان می دهد که هیچیک از معیارهای اقلام تعهدی تحت تأثیر افزایش سود تقسیمی شرکت ها نبوده اند، یافته مذکور در سطح اطمینان 95 درصد رد می شود.   The present article investigates the subject of usage of accruals by managers for transferring the information to market and the data related to profitability and dividend announcements is chosen as the research context. This context prevents managers from smoothing the dividends, consequently enhances the validity of research conclusion. Statistical population of present study includes 160 companies listed in Tehran Stock Exchange. The data was analyzed using multivariate regression model and the hypotheses are tested using combined data. According to theoretical foundations of the research, managers may use dividend and accruals as a token for future profitability to corporate, that, the findings of the research are based on these theoretical foundations. According to the result of the first hypothesis stating that the reaction of market to increased dividend announcement is positive which was confirmed, morevere to the results of the third hypothesis stating that positive accruals of companies positively correlate with future profitability of companies which was confirmed in this study. The second hypothesis, finding is inconsistent to the claim stated in of research and this hypothesis is rejected on 95% confidence level.   Keywords: Accruals, Profitability, Dividend.  

نیروی انتظامی پس از وقوع بحران، می تواند در ایجاد احساس امنیت برای مردم منطقه بحران زده نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش پیشگیرانه پلیس در افزایش احساس امنیت اجتماعی پس از بحران زلزله کرمانشاه انجام گرفت. جامعه ی پژوهش شامل کلیه کارکنان نیروی انتظامی بود که پس از زلزله کرمانشاه در منطقه حضور یافتند و درصدد برقراری امنیت اجتماعی می کوشیدند. از میان جامعه مذکور نمونه گیری به صورت هدفمند تا حد اشباع (17 کارمند نیروی انتظامی) ادامه یافت. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش پدیدارشناسی استفاده گردید. به این ترتیب که با کمک مصاحبه ساختارنیافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع آوری شدند. نقش بازدارندگی شامل نقش بازرسی و بازجویی، نقش رصد و شناسایی، نقش مقابله ای و مواجه ای و عملکرد نظارتی و کنترلی شد. نقش مراقبت پیشگیرانه؛ شامل پیشگیری از بحران های آتی، نقش آگاهی بخشی، نقش حفاظتی و نقش انضباط عملکردی در سه زیرمجموعه نقش شامل امنیت بخشی مقتدرانه؛ هدفمندسازی اقدامات؛ اصلاح سیاستمدارانه رفتار؛ نقش تنویر افکار عمومی طبقه بندی شد. این بررسی نشان دهنده نقش محوری است که زنان پلیس می توانند در ایجاد احساس امنیت اجتماعی ایفا کنند. همچنین بیانگر آن است که جامعه با توجه به ملاحظات فرهنگی-اسلامی به حضور پلیس زن در مداخلات انتظامی نیاز دارد.

محیط زیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود و کشورها و افراد برای استفاده از آن داری حق و تکلیف هستند و با توجه به اسناد حقوق بشری نسل سوم در خصوص حق بر محیط زیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن می باشند.از طرفی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که برنامه50 سال آینده کشور در حال تدوین است،بهره برداری و اجرای حق بر محیط زیست سالم مورد تاکید قرار گرفته است مهمترین سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن می باشداین است که تعهدات کشورها در مورد حق بر محیط زیست چیست و سازوکارهای اجرای این تعهدات در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چگونه می باشد؟ روش مطالعه این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.هدف از این پژوهش نیز بررسی تعهدات کشورها در اجرای حق بر محیط زیست با تاکید براجرای آن در این سند می باشد. نتایج نشان می دهد کشورها طبق اسناد حقوق بشری و قوانین ملی،ملزم به رعایت حق بر محیط زیست می باشند.همچنین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز که برگرفته از حقوق اسلام می باشد نیز در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را مطرح نموده ودر بندهای 26-28-29 تدابیر سند الگو به شکل غیر مستقیم بر حفاظت از محیط زیست اشاره شده است.لذا تبیین حق بر محیط زیست به شکل شفاف و مستقیم به عنوان یکی از مفاهیم حقوق همبستگی در سند الگوی ایرانی اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.