درخت حوزه‌های تخصصی

تعریف و مبنای وکالت در دادگستری را بایستی در علوم پیشینی آن و در مباحث «فلسفه حقوق هنجاری»، جستجو نمود. در وکالت، نیابت و اجازه از دیگری اهمیت دارد که در تاریخ تمدن ملت ها بر اساس مبانی فکری و اخلاقی و اجتماعی آنها استوار است. در این مقاله تلاش می گردد تا یکی از این مبانی فلسفه حقوق هنجاری که به حوزه عرفان ارتباط می یابد و آن توکل و وکالت عرفانی است، ریشه یابی شود و جایگاه وکالت در مبانی فکری عرفانی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد و در مقایسه با وکالت دادگستری، نقش زمینه های فکری و معنوی و اخلاقی در علوم قضایی کاوش گردد و با روش کتابخانه ای و با ارجاع به منابع اولیه این دو رشته، این نتیجه را روشن نماید که وکالت معنایی گسترده دارد که شاخه ای از آن در عرفان ریشه دارد و از توکل نیز مایه می گیرد. از نظر حقوقی نیز شرط اخلاقی، رعایت مصلحت موکل، امانتداری و حفظ اسرار در آن رعایت می شود.

در تصمیمات بین-زمانی، پیامدها در زمان های مختلفی ارائه می شوند. افراد در این تصمیمات پاداش های همراه با تأخیر را کم ارزش تر از پاداش های آنی و فوری می دانند. این رفتار با مفهوم کاهش ارزش تأخیری شناخته می شود که با مفاهیم تکانشگری و خود کنترلی مرتبط است و از این رو به موضوع مهمی در حوزه های مختلف بدل شده است. نرخ کاهش ارزش تأخیری در افراد مختلف مقدار متفاوتی دارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه ویژگی های جمعیت شناختی با کاهش ارزش تأخیری افراد در دوره ای از کشور است که نرخ تورم بالایی تجربه می شود. بدین منظور از پرسشنامه انتخاب پولی(MCQ) برای سنجش نرخ کاهش ارزش تأخیر افراد استفاده شده است. تحصیلات و درآمد به عنوان شاخص های وضعیت اجتماعی-اقتصادی به همراه سن، جنسیت و وضعیت تأهل در نظر گرفته شدند. نتایج نشان می دهد افرادی با تحصیلات بالاتر کمتر پاداش های آینده را بی ارزش می دانند و رفتار تکانشی کمتری دارند. با این حال، درآمد رابطه ی معناداری با نرخ کاهش ارزش تأخیری نشان نداد. بالا بودن درآمد در زمینه ی تورمی، برخلاف سایر مطالعات با تکانشگری کمتر رابطه ندارد. در کل، وضعیت اجتماعی-اقتصادی با نرخ کاهش ارزش تأخیری رابطه ای منفی دارد. در مدل رگرسیون چندگانه، با کنترل جنسیت و وضعیت تأهل، سطح تحصیلات می تواند نرخ کاهش ارزش تأخیریِ کمتر را پیش بینی کند. (R 2 =0.123, Adjusted R 2 =0.098, F=5.026, p-value=0.003)

 احتیاط گرائی یکی از امور تأثیر گذار بر فقه است و دو قسم موجّه و غیر موجّه دارد. لازم است تأثیرات این دو بر فقه شناخته شده و از یکدیگر تفکیک شوند. پرسش این است که احتیاط گرائی غیر موجّه چه تأثیراتی بر استنباط داشته است؟ با بررسی مشخص می شود که احتیاط گرائی غیر موجّه، تأثیراتی در کاهش استفاده از قرآن، عقل، و ملاکات احکام داشته است در حالی که در وضعیّت مطلوب نباید چنین تأثیری را داشته باشد؛ چون اینها ظرفیّت فراوانی برای استفاده در استنباط دارند و احتیاط گرائی مانع استفاده موجّه از آنها شده است؛ همچنین احتیاط گرائی نقش بسزائی در افزایش تمسّک به اجماع و روایات داشته است در حالی که برخی از آن دو، واجد شرایط اعتبار نیستند و باید از قلمرو استنباط فقهی کنار گذاشته شوند تا فقه متناسب با انتظارات ازآن در هر زمان رشد داشته باشد.

در گنجینه نسخ خطی فارسی، کتب زیادی در موضوع کانی شناسی وجود دارند که اغلب با نام «جواهر نامه» یا «معرفه الجواهر» به موضوعِ معرفی گوهرها، شرح صفات، انواع، معادن، عیوب، روش نگهداری، خواص طبی و قیمت آنها و حتی شناخت برخی سنگهای کم ارزش، فلزات و گاه عطریات و... پرداخته اند. نثرگوهرنامه ها معمولا روان، ساده و علمی و از نظر محتوا نیز، بیشتر دارای مطالبی تکراری و برگرفته از الجماهر فی الجواهر ابوریحان بیرونی و جواهر نامه ی نظامی هستند. مناظره ی گوهرها، رساله ای که نسخه ی منحصر به فرد آن در کتابخانه مجلس نگهداری می شود؛ تنها اثری است که شیوه ای کاملا متفاوت دارد. نویسنده گمنام آن در شیوه ای ابداعی با استفاده از قالب «مناظره» به معرفی دوازده گوهر، خصوصیات و انواع آنها پرداخته است و در واقع به کمک ساختار مناظره و لحن روایی، این گوهرنامه را از اثری علمی و خشک به اثری داستانگونه، نمایشی، جذاب و دلنشین تبدیل کرده و مفصلترین مناظره منثور فارسی را آفریده است. از نظر محتوای گوهرشناسی نیز اطلاعات دقیق و گاه منحصر به فردی که در خصوص برخی از گوهرها ارائه می دهد و نیز ذکر معادل هندی برخی از انواع آنها بر تمایزات اثر افزوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان تهران بود. پژوهش به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را 6435 نفر از اعضای تعاونی های روستایی شهرستان تهران تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 237 نفر تعیین شد. پرسشنامه بر اساس نمونه گیری طبقه بندی شده با انتساب متناسب و به صورت تصادفی در اختیار اعضای تعاونی های روستایی مورد مطالعه قرار گرفت. روایی صوری پرسشنامه از سوی گروهی از کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (89/0=α) تأیید شد. یافته ها نشان داد که از دیدگاه بیشتر پاسخ گویان (۴۹/۳ درصد)، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تعاونی روستایی در سطح خیلی کم تا کم است؛ همچنین، نُه عامل حاصل از تحلیل عاملی مسئولیت پذیری اجتماعی روی هم رفته 710/62 درصد از کل واریانس مجموعه را تبیین می کنند.

در این مقاله به دنبال ارائه طرحی بر اساس مطالعه میدانی برای ترسیم الگوی «شخصیت پایه فرهنگی» هستیم که در آن ملاحظات روش شناسی به کار برده شده باشد تا علاوه بر تأکید بر زمینه مند بودن مطالعات فرهنگ و شخصیت، یکی از حوزه های فرهنگی غنی ایران یعنی فرهنگ شهری اصفهان از این منظر بررسی شود. در این مقاله با تکیه بر روش های مردم نگارانه از یک سو و تجربه زیسته پژوهشگر در فرهنگ اصفهان و مصاحبه با اطلاع رسان های بومی و یا دارای تجربه زیسته دراز مدت در این شهر از سوی دیگر تلاش شده به مسئله ای محوری یعنی «الگوی شخصیت پایه اصفهانی» پرداخته و ابعاد و عملکردهای آن ترسیم شود. سه مؤلفه بنیادین «شخصیت اصفهانی» (مفهومی با روشنی نسبی و دارای یک اجماع شناختی نسبتاً گسترده) را می توان نظم، ترتیب و آداب مندی دانست. این قالب های معنایی در نظام تربیتی این شهر تا حد زیادی نهادینه شده و به نظام تعاملات کنشگران با دیگران، درون جامعه و حتی با «غیرخودی» شکل می دهد. می توان گفت غلبه کنش عقلانی معطوف به هدف در این نظام فرهنگی سبب شکل گیری خصایص آن شده است. در نهایت این مطالعه بیانگر آن است که نظام های فرهنگی در شبکه ای از شخصیت های پایه، برخی از وجوه را برای تداوم انسجام و بازتولید فرهنگی خودشان نهادینه کرده اند؛ در این گونه شخصیت رایج در اصفهان این مسئله خصایصی را ایجاد می کند که در اذهان عمومی در قالب کلیشه های فرهنگی مانند «حسابگری»، «زرنگی» و ... بازنمود می یابد. این مقاله تلاشی است برای تفسیر فرهنگی ذهنیت بیرونی از این فرهنگ و گروهی از کلیشه ها که از خلال یک بازخوانی انسان شناختی بررسی شده اند.

علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشد اما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آن ها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بین المللی تحول مصونیت دولت ها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقت نامه های داوری می داند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل می تواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.

در طول دو دهه گذشته گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت بخش قابل توجهی از تحقیقات حسابداری را به خود اختصاص داده است. استانداردهای گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت و ارائه خدمات اطمینان بخش به عنوان یک موضوع نوین در ارتباط با این گزارش ها به عنوان موضوعات چالش برانگیز برای متخصصان و پژوهش گران این حوزه دارای اهمیت بسیارمی باشد. درمقاله حاضر با استفاده از پژوهش های پیشین وبه صورت کتابخانه ای به بررسی این موضوعات پرداخته شده است. نتایج حاکی ازآن است که باتوجه به ذینفعان متنوع ودلایل مختلفی که برای درخواست اطلاعات متفاوت می توانند داشته باشند، متقاعد ساختن آنها در راستای تدوین واستفاده از یک استاندارد واحدگزارشگری مسئولیت اجتماعی مشکل خواهد بود. در ارتباط با خدمات اطمینان بخش توسط شرکت های ارائه دهنده این خدمات باید عنوان نمود که انتظار می رود ماهیت رقابتی بازار در این زمینه، انگیزه ها را برای توسعه وارائه خدمات دریک مسیر مقرون به صرفه واثربخش فرآهم کند. هرچند این نوع از بازار در ابتدی راه است ومی تواند یک حوزه غنی برای پژوهش های آتی باشد.  

هدف اصلی این مقاله گسترش دامنه پژوهش های کسب و کار با ارائه تحلیل مفهومی از متغیرهای تعدیل کننده و میانجی و بررسی تأثیرات قوی آنها در پژوهش های کسب و کار است. برای ارائه مفاهیم خاص ، الگوی کانگ و همکاران (2015) با توجه به فن ارزیابی متوازن به صورت مفهومی گسترش یافته است. مبانی نظری مربوط به متغیر های تعدیلی، میانجی و تمایزات عمده آنها به همراه آزمون های آماری مناسب قابل اجرا در هر موقعیت نیز ارائه شده اند. این الگو همچنین به واکاوی اثرات متقابل طرح های میانجی و میانجی تعدیل شده و آزمایش آنها می پردازد. این مقاله نتیجه می گیرد که: 1) ماهیت مشکلات پیچیده کسب و کار با در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل کننده و میانجی شفاف تر می شود، 2) بدون تعیین متغیرهای تعدیل کننده و میانجی الگوهای کسب و کار ناقص هستند و بنابراین قادر به رفع موانع واقعی کسب و کار نیستند. عدم گنجاندن اثرات تعدیل کننده و میانجی یکی از دلایل قابل قبولی است که نشان می دهد چرا اکثر الگوهای کسب و کار در واقعیت عمل نمی کنند، 3) متغیرهای تعدیل کننده و میانجی در حال گستردن دامنه تئوری های رایج کسب و کار هستند، و 4) متغیرهای تعدیل کننده و تعدیل کننده، پاسخگویی به پرسش های مربوط به اینکه «چه زمانی» «چگونه» و «چرا» رابطه خاصی بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد را امکان پذیر می کنند. از این رو، این مطالعه بر پژوهش های همبستگی و تجربی آینده درباره کسب وکار تأثیر زیادی می گذارد.

اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.

پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.

بیان مسئله: برقراری ارتباط میان انسان و محیط اطرافش از گذشته های دور، به عنوان امری اجتناب ناپذیر، در زندگی انسان و تأمین نیازهای مادی و معنوی او نقشی اساسی داشته است. این تعامل در دوره های مختلف و در مناظر گوناگون به نمایش گذاشته شده و سبب تقویت فرهنگ مردم هر کشور می شود. همچنین، این تعامل محیط و منظر به کمک ادراک و مشارکت نقش مهمی در بهبود ابعاد کیفی منظر دارد و سعی بر آن شده است که ارتقای آن از طریق منظر مشارکتی ممکن شود.هدف: این پژوهش در پی بررسی ویژگی های ادراک از مناظر شهری و مشارکتی و ارائه فاکتورهای تطبیقی ادراک منظر و حوزه مشارکت است.روش تحقیق: این پژوهش که در آن، تلفیق روش های تحلیل محتوا و مقایسه تطبیقی استفاده شده است، ابتدا در پی استدلال در زمینه ادراک و مشارکت، سپس به دنبال شیوه های به کارگیری روش تطبیقی در منظر مشارکتی است. بخش نخست این مقاله به مباحث نظری در زمینه ادراک و مشارکت به صورت تحلیل محتوا اختصاص دارد -که با استفاده از راهبردهای کیفی در بستر استدلال منطقی میسر شده است- و سپس با استفاده از روش تحلیلی تطبیقی بررسی اشتراکات فاکتورهای ادراک و مشارکت می پردازد.نتیجه گیری: ادراک منظر به عواملی همچون فضایی-بصری، عملکردی و بصری-رفتاری وابسته است و مشارکت به نظریه مشارکتی،گستره چندسطحی، الگو و نردبان مشارکتی بستگی دارد. به کمک همین تعاریف در این مقاله مدل مفهومی ارائه شده است که نمایانگر ارتباط دوسویه بین فاکتورهای ادراک منظر و مشارکت است. نتایج نشان می دهد برآیند متقابل فاکتورها به واسطه اعتماد فردی، تعمیم یافته و نهادی در توسعه و شکل گیری فرآیند منظر مشارکتی مؤثر است. در انتها الگوی طراحی منظر مشارکتی با بهره گیری از نظر متخصصین ارائه شده است.

هدف این پژوهش طراحی الگوی پذیرش خدمات نوآورانه بانک خون بند ناف، به عنوان راهبردی نوین در حوزه بازاریابی سلامت می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده که با هدف اکتشافی انجام شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه با 18 نفر از استادان بازاریابی و 20 نفر از مشتریان بانک خون بند ناف مؤسسه رویان به دست آمده و ملاک اندازه نمونه، کفایت تئوریک بوده است. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. به منظور بررسی روایی پژوهش، فرآیند کدگذاری داده ها با نظارت 3 نفر از صاحب نظران حوزه بازاریابی خدمات انجام و پیشنهادهای اصلاحی ایشان اعمال شد. همچنین به منظور بررسی پایایی، فرآیند کدگذاری و استخراج مفاهیم توسط یکی دیگر از صاحب نظران حوزه بازاریابی انجام شد و نتایج  تقریبا مشابهی به دست آمد. سپس با استفاده از گروه استادان و به کمک تکنیک دلفی به تعیین میزان اهمیت ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگو در هر گروه پرداخته شد. این کار ضمن مشخص کردن اولویت عوامل منجر به طراحی نهایی مدل پذیرش خدمات نوآورانه با 7 بعد (شامل کیفیت خدمات، ویژگی های خدمت، ادراک پذیرندگان، عوامل فردی، ویژگی های نوآوری، گروه های مرجع و منابع اطلاعاتی)، 22 مؤلفه و 93 شاخص گردید.

«کل کل» یا «کل انداختن» یکی از رفتارهای متداول در فرهنگ ایرانی است که تاکنون موضوع پژوهش زبان شناختی نبوده است. در این پژوهش، که در چارچوب کاربردشناسی بینافردی و بر روی بیست نمونه کل کل در برنامه دورهمی انجام شده، نشان داده ایم که چگونه کل کل سرگرم کننده نوعی آیین رابطه ای تعاملی/برهم کنشی (Kádár, 2013, 2017) تکرارشونده است که همه ویژگی های این گونه آیین ها را دارد: یعنی دارای طرحواره و الگویی است که آن را برای اعضای فرهنگ ایرانی تشخیص پذیر می کند؛ تجسم نمادین نظم اخلاقی در سطح بینافردی، سطح نهاد تلویزیون و سطح کلان فرهنگ ایرانی است، یعنی هنجارین است و بر پایه نظم اخلاقی مربوط نقش ها و منابعی ازپیش تعیین شده به افراد اختصاص می دهد؛ اما افراد می توانند این نقش ها را با عدول از آن ها بازتعریف کنند؛ در آن با تخطی از هنجارهای نظم اخلاقی، مرز بین معمول و نامعمول در نوردیده می شود؛ و در نهایت، احساسات و هیجانات افراد درگیر و تماشاچیان و بینندگان را برمی انگیزاند.

در اندیشه سهروردی، واژه زیبایی به حُسن تعبیر می شود که به جمال و کمال اشاره دارد، پس هر چه در نهایت کمال قرار دارد، زیباست. الگوهای زیبا شناختی که سهروردی در ساختار حُسن و عشق معرفی می کند، به مفهوم خیال باز می گردند. با در نظر گرفتن عالم خیال به عنوان یکی از عوالم چندگانه هستی و قوای انسانی و مظهر دانستن قوه متخیله برای صور خیالی در عالم خیال و وجود رابطه قهر و محبت میان مراتب مختلف هستی، بازتاب صور معلقه آن عالم در روح هنرمند را می تواند معیاری برای کشف ریشه های متعالی هنر اسلامی معرفی کند. اگر عالم خیال نبود و یا اگر بود و صرفاً به مثابه حافظه و نیروی بایگانی، نقش ایفا می کرد، هیچ یک از انحاء هنر صورت نمی بست، هیچ اثر هنری ای شکل نمی گرفت و دیگر زبان دارای رمز و استعاره نبود و ادبیات شعری نیز پدید نمی آمد. با این تفاسیر، هنرمند در این معنا به سانِ یک سالک اشراقی با اشراق در قوه خیال متّصل خود به سوی قوه منفصل حرکت کرده و با راه یافتن به به عالم مثال نغمات و تصاویر مثالی را در جهت خلق اثر هنری به کار می بندد. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این پرسش بود که عالم خیال چه نقش و جایگاهی در جمال شناسیِ شیخ اشراق دارد؟ روش انجام این تحقیق از منظر هدف، کاربردی نظری و از منظر شیوه انجام، توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای به دست آمد.

موضوع انتخاب شریک در تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک بعنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت ها در بکارگیری استراتژی رشد و توسعه از طریق ایجاد شرکت سرمایه گذاری مشترک مطرح می باشد و همواره مورد توجه و تآکید محققین و صاحب نظران بوده است. انتخاب شریک نیازمند بکارگیری یک الگوریتم مشخص و علمی می باشد تا بتوان با درنظرگرفتن کلیه متغیرها و روابط بین آنها از طریق انجام یک فرآیند علمی به انتخاب بهترین گزینه برای شراکت دست یافت. در این تحقیق مدلی برای کمک به انتخاب شریک خارجی در تشکیل شرکت های سرمایه گذاری مشترک ارائه گردیده است. این تحقیق از دو مرحله اصلی تشکیل شده است در بخش اول برای انتخاب متغیرهای مؤثر بر انتخاب شریک از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است و تعداد 239 متغیر در این مرحله استخراج گردید و سپس با کمک تکنیک تصمیم گیری گروهی دلفی پس از چندین دور برگزاری تحقیق و توزیع پرسشنامه و بحث های انفرادی در نهایت تعداد 14 متغیر اصلی مؤثر بر انتخاب شریک در صنعت خودروسازی ایران شناسایی شد. در مرحله دوم با کمک تکنیک معادلات ساختاری تفسیری [1] مدل نهایی ساخته شد و سپس با کمک نظرات خبرگان و با بکارگیری دو تکنیک، تکنیک تحلیل فرآیند شبکه ای [2] و تکنیک تصمیم گیری آزمون و ارزیابی آزمایشگاهی (دیمتل) [3] ، اولویت بندی هر سطح از متغیرها انجام شد و در نهایت وزن هر کدام از متغیرها در مدل نهایی مشخص شد. [1] Interpritive Structural Modelling (ISM) [2] Analytical network process(ANP) [3] Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (Dematel)

تعداد فزایندهای از سایتهای تجارت الکترونیک در اینترنت، اطلاعات مازادی را برای ما به ارمغان میآورند. این موضوع یافتن اطلاعات مفید را برای مصرفکنندگان محصولات خاص که همواره در تلاش برای خرید اینگونه اقلام میباشند دشوار ساخته و سطح رضایت آنان را از این نوع کاوش کاهش داده است. همچنین نابسامانی در وضعیت این نوع کاوشها، به همان اندازه حجم فروش محصول در حوزه تجارت الکترونیکی را با تنزل همراه ساخته است. ازاینرو، به جهت فائق آمدن بر این معضل همهگیر این مقاله یک سیستم توصیه گر شخصیسازیشده مشتق شده از روش منطق فازی را پیشنهاد نموده است. این سیستم پیشنهادی، بهطوری هوشمندانه اطلاعاتی را در مورد ویژگیهای تب لتهای مورد انتظار مشتریان واکاوی نموده و سپس خدمات پیشرفته و بهینهای را به خریداران بالقوه توسط سامانه توصیه گر محصولات بر اساس نیازهای شخصی هر فرد ارائه میدهد. همچنین در این سیستم برای اندازهگیری میزان شباهت بین نیازهای مصرفکننده و ویژگیهای محصولات در راستای توصیه محصولات مطلوب به خریداران بالقوه، از مفهوم فشردگی نزدیک فازی استفادهشده است. درنهایت نتایج تجربی بهدستآمده از بررسی نمودن 60 تبلت متشکل از برندهای اپل، سامسونگ، مایکروسافت، ایسوس و لنوو، اثربخشی سامانه توصیه گر هوشمند عنوانشده را تثبیت نموده است.