درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه ساختاری بین ابراز هیجان، پذیرش روان شناختی، احساس حقارت و امید به زندگی در نوجوانان خانواده های کم درآمد بود. مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود که با روش تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نمونه شامل 280 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه 18-12 ساله خانواده های کم درآمد تحت پوشش بهزیستی کمیته امداد شهرستان زارچ، استان یزد، در سال 1398 بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه های امید به زندگی، پذیرش و عمل، احساس حقارت و ابراز هیجان در خانواده بودند. نتایج نشان داد ابراز هیجان نامطلوب در خانواده بر پذیرش روان شناختی نوجوانان تأثیر منفی معنی داری داشت، پذیرش روان شناختی نیز بر امید به زندگی تأثیر مثبت معنی دار داشت. ضریب مسیر غیرمستقیم نیز نشان داد ابراز هیجان نامطلوب در خانواده از طریق کاهش پذیرش روان شناختی می تواند تأثیر منفی بر امید به زندگی نوجوانان خانواده های کم درآمد داشته باشد. پذیرش روان شناختی نیز از طریق تأثیر بر احساس حقارت بر امید به زندگی نوجوانان خانواده های کم درآمد تأثیر غیرمستقیم داشت. پذیرش روان شناختی در ارتباط بین ابراز هیجان در خانواده و امید به زندگی نقش میانجی معنی داری داشت. این یافته ها نشان می دهد که اگر ابراز هیجان در خانواده به درستی انجام شود، پذیرش روان شناختی و افزایش امید به زندگی و کاهش احساس حقارت در نوجوانان خانواده های کم درآمد را در پی دارد.

زمینه و هدف: اختلال بی نظمی خلق اخلالگر یکی از اختلالات خلقی است که به تازگی در دوره کودکی و نوجوانی مطرح شده و شیوع نسبتاً بالایی در میان اختلالات دوران کودکی دارد. پژوهش حاضر، به منظور بررسی نقش سبک های فرزند پروری و رابطه والد کودک در پیش بینی اختلال بی نظمی خلق اخلالگر انجام شده است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال بی نظمی خلق اخلالگر شهر بوشهر در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۷ بود. نمونه پژوهش شامل ۵۵ کودک مبتلا به اختلال بی نظمی خلق اخلالگر که به روش نمونه گیری هدفمند و ۱۳۰ کودک عادی همراه با والدین آن ها که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند، بود. شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته خشم و تحریک پذیری، پرسشنامه فرزند پروری آلاباما شلتون، فریک و ووتون (۱۹۹۶) و پرسشنامه رابطه والد کودک پیانتا (۱۹۹۲) موردبررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون لجستیک و نرم افزار SPSS-۲۴ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد از میان سبک های فرزند پروری، ابعاد فرزند پروری مثبت و تنبیه جسمانی در تبیین اختلال بی نظمی خلق اخلالگر نقش پیش بینی دارند (۰۱/۰>p). همچنین از زیر مقیاس های رابطه والد کودک، مؤلفه نزدیکی، تعارض و رابطه مثبت کلی اختلال بی نظمی خلق اخلالگر را به طور معنی داری پیش بینی نمود (۰۱/۰>p). نتیجه گیری: ازاین رو با توجه به یافته های فوق در یک نتیجه گیری کلی می توان نتیجه گرفت که فرزند پروری مثبت، تنبیه جسمانی، نزدیکی، تعارض و رابطه مثبت کلی می تواند اختلال بی نظمی خلق اخلالگر را پیش بینی کند و یکی از راه های کاهش نشانه های اختلال بی نظمی می تواند مداخلات مبتنی بر آموزش والدین باشد.

برنج دومین محصول استراتژیک بعد از گندم و از پرمصرف ترین محصول غذایی در کشور محسوب می شود. رشد جمعیت، مصرف و تقاضای روزافزون، نوسانات قیمت و اثرات رفاهی ناشی از تغییرات مقدار و قیمت برنج لزوم توجه و برنامه ریزی و آینده نگری سیاست گذاران و نظام برنامه ریزی کشور را می طلبد. در این تحقیق در چارچوب سیستم تقاضای معکوس انواع برنج (برنج خارجی 1 و 2 و نیز چهار نوع برنج داخلی) با استفاده از داده های مقطعی مربوط به میزان مصرف و مخارج خانوارهای شهری طی سال های 1396- 1392 به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد گردید و از میان 4 نظام تقاضای معکوسIADIS و IROT وINBR وICBS تنها سیستم تقاضای معکوسIADIS با داده های روش تحقیق سازگار بوده و باتوجه به نتایج حاصل از آماره نسبت درست نمایی به سه مدل دیگر برتری دارد. برای بررسی اثرات رفاهی چهار سناریو تعریف و با استخراج اثرات جبرانی و معادل و تغییرات توأم مشخص گردید باتوجه به سهم بیش از 60 درصدی برنج خارجی درجه 1 و برنج خارجی درجه 2 در سهم مخارجی خانوارهای شهری تغییر در مقدار مصرف این نوع از برنج ها در مقایسه با برنج داخلی می تواند تأثیر قابل توجه تری بر رفاه خانوارها داشته باشد. نتایج تغییر مقادیر انواع برنج بر روی قیمت آنها در قالب سناریوهای مختلف نشان داد که اگر مقادیر مصرف برنج وارادتی کاهش یابد قیمت این برنج افزایش خواهد یافت. ولیکن میزان تغییر قیمت برای انواع برنج یکسان نبوده و شدت آن به کشش مقداری و مقیاس هریک بستگی دارد. از طرفی تقاضا برای انواع برنج در آینده به دلایل مختلف از جمله رشد جمعیت افزایش خواهد یافت، که اگر این افزایش تقاضا با افزایش مقدار در بازار همراه نباشد باعث افزایش قیمت انواع برنج خواهد شد

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ادامه تحصیل بر موفقیت شغلی ادراک شده و عملکرد شغلی و همچنین، شناسایی مزیت ها و موانع ادامه تحصیل کارکنان است. پژوهش حاضر، کاربردی و با رویکرد آمیخته است؛ برای جمع آوری داده ها در بخش کمی از دو پرسشنامه استاندارد و در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوا برای تحلیل داده ها استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق در شرکت پالایش گاز سرخون و قشم با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که در فرضیه اول رابطه مثبت و معنادار ادامه تحصیل با موفقیت شغلی ادراک شده و همچنین، در فرضیه دوم رابطه مثبت و معنادار آن با عملکرد شغلی تایید گردید. بر اساس مدل مفهومی، نقش میانجی موفقیت شغلی ادراک شده نیز تأیید گردید. در بخش کیفی نیز نتایج به دست آمده نشان داد که نگرش سیستمی، توسعه شغلی، نوآوری و ابداع از جمله مزایای ادامه تحصیل است و افزایش استرس و فشار شغلی، بی کفایتی علمی و کاهش مشارکت گروهی از جمله چالش های ادامه تحصیل می باشد.

در این مقاله سعی می شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف کنندگان دست به دهان در هریک از مدل ها به ترتیب برابر 37/0، 52/0 و 45/ 0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395 - 1361 ، حدود 45 % خانوارهای ایرانی اصطلاحاً دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره ای ندارند و حدود 55 % نیز با نگهداری و سرمایه گذاری در انواع دارایی ها، برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می کنند. فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره ای برای مصرف مؤثر باشد.

در چند ساله اخیر مدیریت مدرسه محوری به عنوان یک ضرورت اساسی در حوزه آموزش و پرورش درآمده است. برای اینکه بسیاری می دانند که هر تغییر و تحولی از عصر مدرسه ریشه میگیرد. مدیریت مدرسه محوری به عنوان یک روش و رویکرد مؤثر به معنی استقلال تصمیم گیری و اختیارات در نظام آموزش و پرورش در سطح مدرسه تعریف می گردد. در ادبیات مدرسه محوری می توان ملاحظه نمود ولی متأسفانه تحقیقات زیادی بجز اندکی در ایران انجام نشده است. در این مقاله مدل پیشنهادی مدرسه محوری (SBM) متناسب با نظام آموزش و پرورش ایران و مبتنی بر سه تئوری: 1- آموزش فراشناختی، 2- مدیریت کیفیت جامع (TQM) و 3- عدم تمرکز و مدیریت مشارکتی و ازهفت مؤلفه فلسفه، اهداف، مبانی نظری، چهارچوب ادراکی، نظام بازخورد و ارزشیابی که تشکیل گردیده و در فرایند یک تحقیق توصیفی – پیمایشی اعتبار سنجی ارائه شده است. نتایج حاصله از مقاله اشاره به این دارد که مدیریت مدرسه محوری می تواند ابزاری اثر بخش برفائق آمدن بر نارسایتهای مدرسه و تغییر و تحول در امر یاددهی و یادگیری باشد. کاربست با اسقرار مدل مدیریت مدرسه محوری، و توزیع امر تصمیم گیری و اختیارات گروهی و مشارکتی از این طریق یکی از سفارشات دین اسلام است که عملاً می توان آنرا در مدارس جامعه عملیاتی نمود.

هدف از پژوهش حاضر فراتحلیلی بر پژوهش های انجام شده در رابطه بین به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و تصمیم گیری مدیران بود که در سال های 1370 تا پایان اسفندماه سال 1396 در کل کشور انجام شده است. در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد و جامعه آماری شامل همه پژوهش های انجام شده در زمینه ارتباط سیستم های اطلاعاتی با تصمیم گیری مدیران بود. جهت انتخاب نمونه پژوهش معیارهایی برای ورود و خروج از پژوهش در نظر گرفته شد. در نهایت، بیست و سه پژوهش به منزله نمونه نهایی برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. برای محاسبه ضرایب و شاخص ها، قسمتی از مراحل عملیات فراتحلیل حاضر به صورت دستی و قسمت هایی با استفاده از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA-2) و به روش ترکیب اندازه اثر صورت گرفت. آزمون اصلاح برازش دووال و توئیدی برای هر دو مدل ثابت و تصادفی انجام شد. میانگین اندازه اثر در مدل ثابت 524/0 و در مدل تصادفی 373/0 به دست آمد. بنابراین، طبق معیار کوهن، اندازه اثر رابطه سیستم های اطلاعاتی و تصمیم گیری مدیران در مدل آثار تصادفی و ثابت متوسط رو به بالاست. همچنین در پایان پژوهش برخی پیشنهاد های راهبردی برای مدیران ارائه شده است.

هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می شود که علاوه بر فقه اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قدیم، دستخوش تغییراتی شده است. موضوع تحقیق حاضر «بررسی مسوولیت کیفری در دفاع از غیر (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا) از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران» بوده و با توجه به مطالب مذکور می توان گفت: جان و مال، ناموس، آبرو و آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجوز دفاع مشروع بوده که برای جواز آن لازم نیست حتما تجاوز بالفعل نسبت به موارد مذکور صورت بگیرد، بلکه حد تجاوز کافی می باشد. ضرورت دفاع، لزوم یا عدم لزوم، فرار در دفاع مشروع، توسل به قوای دولتی، متناسب بودن دفاع با خطر، از شرایط در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده که در بند الف، ب، پ، ت به آن تصریح شده، امّا آن چیزی که چالش برانگیز بوده و موضوع اصلی تحقیق حاضر است، تبصره یک ماده ۱۵۶ بوده که این ماده یک سری شرایطی از جمله: از نزدیکان دفاع کننده، مسوولیت دفاع، ناتوان از دفاع، تقاضای کمک نمودن داده که با اصول دفاع در فقه در تعارض می باشد. زیرا که در فقه اسلامی هرگاه کسی یقین داشت که هدف مقابل قصد آسیب رساندن به جان یا مال یا عرض کسی را داده، طبیعی که در چنین حالتی دفاع ضرورت داشته و واجب یا دست کم جایز می باشد. تبصره ۱ ماده فوق الذکر که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است و نیز تبصره ۲ این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، فضای این نهاد حقوقی را مبهم و تیره نموده است. بطور کلی این ماده با عباراتی مبهم و فاقد صراحت لازم و در غالب موارد، بدون پشتوانه محکم فقهی و حقوقی تدوین شده و تصویب آن بدین صورت امری جز سردرگمی محاکم و صدور آراء متناقض و پایمال شدن حقوق افراد را بدنبال نخواهد داشت

از آنجا که میزان نارضایت مصرف کنندگان خدمات دانشگاهی به طور مستقیم بر میزان عملکرد آنان تاثیر دارد، بنابراین در سیاست گذاری ها توسط مدیران و متولیان مراکز آموزش عالی باید توجه زیادی به آن شود. در پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه از ارائه کیفیت خدمات و امکانات اعم از آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و زیست محیطی پرداخته شده است. این تحقیق براساس هدف از نوع بنیادی است و از نظر تکنیک اجراء توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1396 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی حجم نمونه 100 نفر، انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت سنجی استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. جهت توصیف داده ها از نرم افزار آماریspss 22 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رضایتمندی دانشجویان از امکانات دانشکده و از ساعات برگزاری کلاس، از فاصله کتابخانه تا دانشکده، از نحوه سرویس دهی اتوبوس های دانشگاه و از سئوالات امتحانی دروس، پایین تر از حد معمول است. میزان رضایتمندی از تدریس اساتید و تسلط بر مباحث درسی، نحوه برخوردشان، عملکرد رئیس دانشکده و محیط دانشکده بالاست. میزان علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی بالا بوده و میزان موفقیت دانشجویان در رشته جغرافیا پایین است. میزان تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشکده نیز تا حدودی پایین است.

این پژوهش با تکیه بر نظریه لوسین گلدمن به بررسی تطبیقی- تحلیلی سرچشمه های اجتماعی اشعار دنقل و حسینی به عنوان نمایندگان روشنفکر طبقه مردمی، می پردازد و با بررسی عوامل آرمانی این دو شاعر، حضور اندیشه جمعی در شبکه ذهنی آنها را تبیین می کند. دستاورد این پژوهش بیان می کند که هر دو شاعر وظیفه تشخیص و برجسته سازی و گسترش تفکر جمعی آرمانهایی را داشتند که در سرزمین، عدالت و فرهنگ خلاصه می شود. آنها بخوبی توانستند این رسالت خود را در برابر جامعه و اقشار مردم و آرمان های از دست رفته آنها ادا کنند و موانع رسیدن به این آرمانها را شناسایی کنند که غالباً نتیجه سیاست خارجی بدخواهان و در مواردی سوء تدبیر سردمداران داخلی بود.

هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی میزان تاب آوری محلات 22 گانه شهر بابلسر در شاخص های کالبدی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. بدین منظور، از مدل آنتروپی شانول جهت وزن ده شاخص ها و مدل تصمیم گیری چندشاخصه ویکور (VIKOR) جهت تحلیل و سطح بندی محلات مورد مطالعه با توجه به تاب آوری کالبدی استفاده گردید. آن چه پژوهش حاضر را با تحقیقات پیشین متمایز می نماید، بررسی و تحلیل میزان تاب آوری بافت های مختلف شهر بابلسر به تفکیک محلات و با توجه به شاخص های کالبدی (براساس کاربری اراضی داخل بافت) آن ها است. بر اساس یافته های پژوهش، 40 درصد محلات شهر بابلسر تاب آور، 20 درصد نیمه تاب آور و 40 درصد تاب آوری پایین را از نظر شاخص های کالبدی نشان می دهد. ارزیابی نهایی نشان داد که تاب آوری کالبدی با تأکید بر کاربری اراضی در مواقع حوادث غیرمترقبه، می تواند موجب تسهل در خدمات رسانی و کاهش خسارت های احتمالی شود درحالی که 60 درصد محلات شهر بابلسر از این نظر تاب آور نمی باشند.  

مسئولیت حکومت دینی در فضای مجازی را می توان به دو بخش اقدامات مرتبط با پیشرفت اقتصادی و پیشرفت علمی، معنوی و اخلاقی تقسیم نمود؛ در بخش نخست که تردیدی نیست و ادله فقهی- هم چون وجوب جلب مصلحت و منفعت، وجوب دفع ضرر- و قوانین برنامه توسعه و شورای عالی مجازی، حکومت را مسئول می داند تا اقدامات توسعه ای در زمینه گسترش دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک انجام دهد و نیز از باب دفع ضرر، اقدامات تدافعی در مبارزه با هکرها و حمله های سایبری انجام دهد؛ لذا در این خصوص، دیدگاه مشترکی میان اندیشه وران وجود دارد و همگی بر لزوم توسعه فضای مجازی در این ساحت ها تأکید دارند. آن چه محل بحث و مناقشه از سوی برخی است، بخش دوم- لزوم مسئولیت دولت در حوزه های معنوی و اخلاقی و علوم اسلامی- است؛ مطابق با مسمای حکومت اسلامی، یکی از وظایف ذاتی و اولیه آن ترویج مبانی دینی و حفظ و حراست از آن هاست که برای این مهم نیز شیوه های مختلف و متنوعی وجود دارد؛ در عین حال، برخی هنوز در این که آیا حفاظت از مرزهای عقیدتی از وظایف ذاتی حکومت است، تردید دارند که این مسئله، طرح این پرسش را الزامی می کند که: آیا از منظر فقه و حقوق اسلامی، حکومت دینی وظیفه ای در حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی شهروندان در فضای مجازی دارد؟ بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت است از این که: با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهی- امربه معروف و نهی از منکر، وجوب تعلیم و تربیت، ادله ولایت فقیه- و نیز اصول موجود در قوانین موضوعه ایران، یکی از وظایف حکومت دینی حفظ و حراست از مرزهای عقیدتی است که یکی از مصادیق آن، حراست و حفاظت از فضای مجازی برای جلوگیری از آسیب رسانی به اعتقادات شهروندان به عنوان وظیفه سلبی- مثل فیلترینگ- و ترویج و تبلیغ اعتقادات صحیح دینی در فضای مجازی به عنوان وظیفه ایجابی است. برای اثبات این فرضیه در پژوهش حاضر، از روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.

با اینکه مسیحیت در 301 م در ارمنستان رسمیت یافته بود اما رواج کامل آن و نفوذ کلیسای ارمنی بر توده مردم تا ابداع خط ارمنی ممکن نگردید، در این دروه کلیسا دست به گریبان مشکلات بسیاری بود که عدم تطابق زبان کلیسا با زبان مردمان و تربیت شدن اعضایش تحت نظارت کلیساهای آشوری و بیزانس با زبانهای آنان از جمله آن مشکلات به حساب می آمدند. از آنجا که زبان و خط مرتبط با حوزه فرهنگ در هر نظام اجتماعی است، پس نبود آن نقصی به حساب می آید که نظام خواهی نخواهی برای حفظ کارکرد مفید خود باید آن را از میان بردارد. این که نقش فرهنگ در یک نظام اجتماعی چیست و چطور یک نظام اجتماعی مکانیسمی خود اصلاح گر دارد و این فرهنگ چطور گاهی اوقات اقتصاد و سیاست را از خود متاثر می سازد، در این پژوهش با بردن اطلاعات خام خود به قالب نظریه ساختاری- کارکردی و مکمل آن نظم سیبرنتیک هر دو از تالکوت پارسونز، سعی کرده ایم به تصویر بکشیم. آن چه به دست آمد این بود که میان ابداع خط ارمنی و به دست دادن یک "سنت پایدار" ارتباط مستقیم وجود دارد، امری که در سرگردانی آموزشی کلیسا (چه در مورد عموم مومنان و چه در مورد کادرها) ممکن نیست. اصلاح این کژکارکرد در کلیسا، مجموعه را به یک قدرت تبلیغاتی تبدیل می کند که حداقل سود آن در تضمین حفظ مومنانش است.

مسکن یکی از نیازهای اصلی بشر در برآوردن آسایش و آرامش است. در سال های اخیر، به دلیل تغییرات شدید قیمت مسکن، به ویژه در شهر تهران، تخمین قیمت آپارتمان به یکی از موضوعات جذاب در میان شهروندان تبدیل شده است. هدف این مطالعه بررسی چگونگی تغییرات قیمت مسکن براساس پارامترهای مختلف واحدهای مسکونی و درنهایت ارائه یک مدل برای تخمین قیمت یک آپارتمان است. در ابتدا هم بستگی میان پارامترهای مؤثر در قیمت آپارتمان ها در سال 1397 بررسی شد. سپس با استفاده از داده های قیمت و روش های رگرسیون خطی و جغرافیایی، قیمت آپارتمان های منطقه 6 شهر تهران تخمین زده شد. برای تعیین قیمت آپارتمان ها از متغیرهای سن بنا، روز سال، زیربنا، آسانسور و طبقه، داشتن یا نداشتن پارکینگ، انباری و آدرس و موقعیت جغرافیایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد روش رگرسیون جغرافیایی نتایج دقیق تری از رگرسیون معمولی دارد و می تواند دقت مدل را نیز در هر نقطه بیان کند. براساس روش رگرسیون جغرافیایی، مدل در برخی نقاط دقتی بیش از 95 درصد دارد؛ درحالی که برای برخی نقاط کمتر از 55 درصد و نشان دهنده وابستگی شدید قیمت آپارتمان به موقعیت آن است. به عبارت دیگر، در نواحی مختلف عوامل متفاوتی در تعیین قیمت آپارتمان اهمیت دارند. درنهایت مدلی سنتی برای تخمین قیمت ارائه شده است که بیش از 90 درصد تغییرات قیمت در منطقه را بیان می کند که از روابط رگرسیونی عادی ساده تر است و با نتایج پژوهش های میدانی از مشاوران املاک هم خوانی کامل دارد.

 گواهی نامه های حج اسنادی بوده اند که در گذشته با هدف تصدیق   و گواهی حج گزاری و ادای مناسک مختلف آن، برای برخی اشخاص صادر می شده اند. این گواهی نامه ها معمولاً به شکل طومارهایی حاوی نقاشی ها و نگاره هایی از مساجد و اماکن مقدس حرمین شریفین بوده اند که نمونه های کهنی از آنها باقی مانده است. از مشهورترین و جالب ترین این طومارها، نمونه موجود در موزه بریتانیا از سده نهم هجری است که با کتیبه ها و نقاشی های زیبایی تزیین یافته است. در این نوشتار به معرفی و توصیف دقیق طومار و کتیبه ها و نقاشی های به کار رفته در آن پرداخته شده است. بر اساس این بررسی می توان گفت که طومار مورد نظر، سند تاریخی مهمی است که در آن، اماکن مقدس مرتبط با حج و حرمین شریفین، گاه با واقع گرایی نسبی، و گاه به صورت نمادین، نمایش داده شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش سید اشرف الدین حسینی، ملقب به نسیم شمال نسبت به دین اسلام و مهم ترین منبع آن یعنی قرآن کریم بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان داد که سید اشرف الدین حسینی با تکیه بر مشیء اعتدال و میانه روی در روزنامه خود (نسیم شمال) در زمینه اعتلای فرهنگی به دارایی های بومی و اسلامی تأکید داشت و بر این باور بود که با توجه به بحران های داخلی و خارجی که با وقوع مشروطه بر ایران حاکم شده بود، تنها راه گریز از این بحران ها  -که به زعم وی بخش اعظم آن دور شدن مردم از اسلام راستین و رهنمودهای ارزشمند قرآن کریم بود-  بازگشت به قرآن و اسلام ناب است. موضوعی که دغدغه های این مرد دلسوز را به همراه داشت و با انعکاس آن در سطح جامعه توانست تا حدود زیادی به بازگشت مردم به قرآن و دین اسلام تأثیرگذار باشد.

شناخت محیط پیرامونی و تحلیل ژئوپلیتیک شهرهای مرزی همسایه، از مهم ترین عواملی است که در راستای برقراری امنیت و گسترش روابط دوجانبه باید مدنظر قرار گیرد که امنیت و آرامش شهرها از جمله عواملی است که کشورها و از جمله شهرهای جنوب غرب آسیا به دنبال آن هستند. در سال های اخیر برخی اقدامات کشورهای همسایه یا کشورهای فرامنطقه ای، در مناطق شهری، زمینه های ناامنی را فراهم کرده است. با درک این مفهوم، ویژگی های مرزهای شرقی ایران و روابط ایران و پاکستان از جمله شهرهای زاهدان و کویته را با نگاهی دقیق تر و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی بررسی و پرداخته می شود.

«نظارت»، یکی از مهم ترین ارکان صنعت ساخت و ساز است که توسط شخصیت حقیقی یا حقوقی موسوم به مهندس ناظر همراه با مسئولیت های مؤثر که در منطوق مقررات مربوط به ساختمان ذکر شده صورت می گیرد. با این وجود، سکوت و اجمال قانون در مورد محدوده مسئولیت آنها موجب شده تا در دادرسی ها تشخیص مسئول اصلی خسارت وارده در ساختمان با مشکل مواجه گردد. مهم ترین تعهدات مهندس ناظر در قالب های قرارداد یا غیر قرارداد و در برخی مواقع با شرط عدم مسئولیت (مشتمل بر معایب و فوائد خاص) است. در برخی فروض با دیدگاه مبتنی بر بطلان شرط عدم مسئولیت به لحاظ فقهی و حقوقی مواجه می گردد. از سوی دیگر ادله ی فقهی (مشتمل بر اصل لزوم، صحت، اباحه، وفای به شرط، اقدام و...) و ادله حقوقی (مشتمل بر: اصل آزادی قراردادها، عدم مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و...) بیانگر اعتبار شرط عدم مسئولیت مهندس ناظر است که در پژوهش حاضر مورد مداقّه قرار گرفته است.

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.