درخت حوزه‌های تخصصی

تدریس فکورانه یکی از پر اهمیت ترین مدل های تربیت معلم می باشد. علیرغم اینکه این شیوه تدریس در بسیاری از مطالعات پژوهشی مورد تفحص قرار گرفته است، در بیشتر موارد مطالعات مربوطه به صورت مقطعی انجام گرفته و ماهیت شکل گیری این نوع تدریس در بلند مدت مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، نوع شکل گیری تدریس فکورانه در چهار معلم تازه کار آموزش زبان انگلیسی را بررسی کرده است. در این راستا، استراتژی های مربوط به یادداشت نویسی فکورانه به معلمین آموزش داده شده و سپس یادداشت های فکورانه هر معلم در بازه زمانی یک سال مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع عمل فکورانه و عمق آن در معلمین به تدریج و در اثر آموزش مسایل مربوط به تدریس فکورانه، متنوع تر و بیشتر شده است. این یافته ها لزوم توجه به طراحی و اجرای دوره های "پیشبرد حرفه ای" متمرکز بر تدریس فکورانه را در محیط های آموزشی مختلف برجسته می سازد.

اردیبهشت و خرداد 1382 - شماره 48 و 49

هدف: هدف پژوهش تعیین تأثیر آموزش افزایش صمیمیت بر مبنای فرهنگ بومی ایران بر رضایت زناشویی زوج ها بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری330 زوج مرتبط با مؤسسه فرهنگی شمس الشموس در منطقه 7 تهران در فروردین 1396بود. از میان آن ها 62 نفر که نمره پایین تر از نقطه برش 60 را در پرسشنامه صمیمیت کسب کردند؛ انتخاب و به شکل تصادفی در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش برنامه گروهی آموزش صمیمیت را که ترکیبی از برنامه های ارتقاء روابط زوج های صادقی (1389) و صمیمیت شناختی رفتاری اعتمادی (1384) بود در 15 جلسه 90 دقیقه ای، هفته ای یک جلسه دریافت کرد. هر دو گروه در سه مرحله به پرسشنامه صمیمیت والکر و تامپسون (1983) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اولسون و فاورز (1993) پاسخ دادند. پس از ریزش در هر گروه 11 زوج و 1 خانم متأهل باقی ماند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مختلط با اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه در رضایت کلی زناشویی (871/8 =F، 0005/0 =P) و مولفه رضایت زناشویی (406/8 =F، 0005/0 =P)، ارتباط ها (267/4 =F، 0005/0 =P)، حل تعارض (594/7 =F، 0005/0 =P) و تحریف آرمانی (658/6 =F، 0005/0 =P) در مرحله پس آزمون و پس از دو ماه پیگیری نشان داد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیری که صمیمیت بر بهبود رضایت زناشویی دارد؛ توصیه می شود روان شناسان و مشاوران از این روش آموزشی برای اصلاح تعامل زوج ها و آموزش نحوه ارتباط آن ها با خانواده همسر استفاده کنند و رضایت زناشویی و انسجام زوج ها را افزایش دهند

کودکان از تولد تا بزرگسالی به صورت اجتماعی زندگی می کنند و یادگیری بخش اصلی زندگی آن ها است. بدون یادگیری، آن ها دانش لازم برای زندگی را کسب نمی کنند. اما دوران کودکی برای به دست آوردن حجم انبوهی از اطلاعات و مهارت های پیش نیاز برای زندگی در این جهان به عنوان یک بزرگسال، فرصت محدودی است و کودکان نمی توانند همه اطلاعات لازم را به وسیله تجربه شخصی در طول کودکی به دست آورند. بنابراین نیازمند آموختن از گفته های دیگران، مخصوصاً بزرگسالان هستند. اما مسئله آن است که همه افراد در دسترس دانش کافی را ندارند و ممکن است اطلاعات غلط بدهند و یا از عمد، کودک را فریب دهند. بنابراین کودکان نمی توانند بی مهابانه به هر کس اعتماد کنند و گفته های هر کسی را بدون بررسی بپذیرند. در این مقاله با بررسی پژوهش های گذشته، توضیح داده می شود که کودکان به طور گزینشی اعتماد می کنند و پس از آن چهارده عاملی که بر اعتماد گزینشی کودکان اثرگذار هستند ذکر شده است. در آخر، به عنوان نتیجه گیری بیان شده است که اعتماد کودکان ثابت نیست و لحظه به لحظه با دریافت اطلاعات جدید در مورد خبردهنده های مختلف به روزرسانی می شود.

الاهیات اخلاقی، اصطلاحی در حوزه مسیحیت کاتولیک است. در دایره المعارف کاتولیک، حوزه الاهیات جامع به دو بخش الاهیات جزمی و الاهیات اخلاقی تقسیم می شود. الاهیات جزمی، به مباحث نظری و الاهیات اخلاقی، به مباحث عملی می پردازد. وظیفه این الاهیات، طراحی هنجارهای اخلاقی و دینی برای حوزه عمل انسانی است. امروزه، الاهیات اخلاقی از زیرمجموعه های الاهیات عملی محسوب می شود. زیرا در قرن نوزدهم الاهیات عملی به منزله یک کل آمیخته با زندگی بشر شکل گرفت. هرچند این الاهیات مربوط به تجربه تاریخی مسیحیت است، ولی هسته مرکزی رویکرد آن از یک سو، عبارت است از فعال کردن ظرفیت های عملی الاهیات در صحنه زندگی معاصر، و چالش با سکولاریسم در مدیریت زندگی انسان دیندار از سوی دیگر، که در همه ادیان ابراهیمی مشترک بوده است. اگر الاهیات اخلاقی، نظریاتی در خصوص روابط انسان و افعال آزادانه او در مقابل خدا باشد و از وسایلی سخن بگوید که خدا برای دست یابی به آن هدف در اختیار آدمی قرار داده است، ما در حوزه اسلامی می توانیم اخلاق و فقه را، مشروط به آنکه بر اساس نیاز زمانه بازخوانی و بررسی عقلانی شوند، حیطه الاهیات اخلاقی در اسلام معرفی کنیم. فایده این الاهیات، اصلاح بعضی فتاوا، بالا بردن قدرت تشریح و تبیین احکام و راه های تحقق بخشیدن به آرمان های دینی است.

انعطاف پذیری در حسابداری این فرصت را برای شرکتها ایجاد می کند که از طریق دستکاری اطلاعات مالی، سوء استفاده هایی جهت پوشش نوسان های مالی واقعی داشته باشند. از طرفی اخلاق و رفتارحرفه ای حسابرسان در شفاف-سازی اطلاعات و اعتمادبخشی به عموم، نقش و مسئولیت خطیری ایفا می کند. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حسابرسان بر کشف دستکاری اطلاعات مالی است. برای این منظور اطلاعات شاخص های استقلال، صداقت و بی طرفی و قوانین اخلاق مدارانه در خصوص چگونگی اخلاق حسابرسان، بوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه حسابرسان و حسابداران رسمی جمع آوری و تحلیل گردید. نتایج آزمون های استنباطی میانگین و تحلیل عاملی تاییدی معادلات ساختاری نشان داد که توانایی حسابرسان برای کشف دستکاری اطلاعات مالی بطور قابل توجهی بوسیله قوانین اخلاق مدارانه حسابرسی، استقلال، صداقت و بی طرفی و تمامی جنبه های اخلاق مدارانه حسابرسی تحت تاثیر قرار می گیرد. بطوریکه صداقت و بی طرفی حسابرسان به عنوان مهمترین عامل موثر در کشف اطلاعات مالی دستکاری شده تعیین گردید.

یکی از مباحث مهم خداشناسی، رابطه ذات و صفاتاللهی است. اقوال متعددی در این زمینه بیان شده اند که یکی از آنها، نفی صفات از ذات است که از آن بهاللهیات سلبی تعبیر می شود. قاضی سعید قمی از مهم ترین چهره های مروج این دیدگاه بود. در این نوشتار، نگاهی بهاللهیات سلبی از منظر قاضی سعید قمی خواهیم داشت. ابتدا به مفهوم شناسی نفی صفات می پردازیم که سه معنا برای آن بیان شده است که همگی مورد مناقشه اند. عجز از تصحیح نحوه انتزاع اوصاف کثیر از ذات بسیط و تلقی نادرست از معنای وصف ملازم دانستن آن با زیادت و غیریت با موصوف و فرار از دام تشبیه و عدم توانایی بر جمع میان روایات، عوامل اصلی در گرایش قاضی سعید بهاللهیات سلبی هستند. حاصل بررسی نگرش ایشان به مقوله صفاتاللهی آن است که نه معنای قابل دفاعی از نفی صفات ارائه و نه دلیل محکمی بر نفی صفات اقامه کرده اند. حاصل بررسی نگرش ایشان به مقوله صفاتاللهی آن است که وی با وجود کوشش فراوان و اقامه ادله متعدد، توفیق چندانی به دست نیاورده است؛ یعنی نه معنای دفاع شدنی از نفی صفات ارائه داده و نه دلیل محکمی بر نفی صفات اقامه کرده است.

جهانی شدن به مثابه دگرگونی در سازمان فضایی و روابط فرهنگی و اقتصادی، و با فرایندهای دراز دامن سیاسی و اقتصادی با نوعی از جاکندگی مترتب بر خود، آثار شایان توجهی در مناطق جهان به ویژه خاورمیانه به جای گذاشته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی استکه جهانی شدن چگونه موجب تقویت و تعمیق خاص گرایی های قومی در منطقه آشوب زده خاورمیانه شده است؟ براساس یافته های این پژوهش، پاسخ این پرسش در سه بخش: 1. تضعیف حاکمیت های ملی؛ 2. تشدید تنش های سیاسی و قومی؛ و 3. هژمونی فرهنگی –خاص گرایی فرهنگی دسته بندی شده است. این مقاله از چارچوب نظری «خاص گرایی قومی» بهره برده و به روش توصیفی تحلیلی با سویه انتقادی به نگارش درآمده و روش گردآوری مطالب استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات و سایت های اینترنتی است.

درشرکت مدنی که درنظام حقوقی ایران فاقد شخصیت حقوقی ومسؤولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، مطابق دیدگاه رایج، مسؤولیتی نامحدود است؛ هرشریک به تناسب سهم خود در شرکت درمقابل دیون نسبت به اشخاص ثالث، مسؤولیت دارد. ازطرف دیگر در شرکت مدنی تقسیم سود و زیان میان شرکا نیز درصورت اطلاق، به نسبت سهم ایشان درشرکت، صورت می گیرد. صرف نظر از اینکه برای شرکا این امکان فراهم باشد در تقسیم سود وزیان بین خود به نحو دیگری عمل کنند یانه، به اعتقاد نگارندگان آنچه درفقه وقانون درباب تقسیم برمبنای سرمایه مقررشده، ناظربر همین فرض اخیراست و مسأله نخست یعنی مسؤولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، تنها درحالت اطلاق، به نسبت سرمایه شرکا وبه صورت نامحدود صورت می گیرد ولی تحدید این مسؤولیت ، به علت فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی تابع قواعد عام درزمینه تحدید مسئولیت اشخاص است، ودرصورت عدم مغایرت با قواعدآمره، بلامانع و صحیح است . بدیهی است چنین امری درتمایل و رغبت اشخاص برای مشارکت با یکدیگر در قالب شرکت مدنی بسیار مؤثر است. البته بازهم مشکلاتی درراستای تحقق این هدف وجوددارد چراکه براین اساس تحدید مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث، منوط به توافق با ایشان است؛ لذا نمی توان در مواردی که توافق با ثالث صورت نگرفته ونیز درمسؤولیت غیرقراردادی قائل به آن شد. لزوم چنین توافقی و عدم امکان استناد به تحدید مسؤولیت در الزامات خارج از قرارداد، مانع و چالشی در مقابل شرکای شرکت مدنی محسوب می شود و توجیه گر استفاده از راههای دیگر مانند بهره گیری از احکام نهادهایی چون مشارکت (پارتنرشیپ) بامسؤولیت محدود و مشارکت (پارتنرشیپ) محدود است که حسب مورد چنین قابلیتهایی را برای اشخاص فراهم آورد. در این مقاله به تبیین این راهها پرداخته شده است.

مقاله حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی نیازمندی های گردشگران در شهر مشهد، انجام شد. روش تحقیق، توصیفی و جامعه آماری تمامی گردشگرانی بودند که در طی 10 سال اخیر حداقل دو بار به این شهر مسافرت کرده بودند. حجم نمونه آماری، براساس فرمول کوکران 200 نفر برآورد شد که برای اطمینان بیشتر این تعداد به 350 نفر افزایش یافت؛ درنهایت اطلاعات 342 نفر در تحلیل نهایی درنظر گرفته شد. در تعیین زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز مقاصد گردشگری نیز از 30 نفر متخصص کمک گرفته شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده بود، گردآوری شد و در قالب تکنیک گسترش عملکرد کیفی و با آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل گردید. در بخش تعیین اهمیت نیازها و خواسته ها نیز از تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، کیفیت مراکز اقامتی، وجود امنیت، قیمت پایین و ارزانی، عوارض و ورودی ها، پذیرش مردمی، معرفی و تبلیغ، تسهیلات فرهنگی، صنایع دستی، تسهیلات حمایتی و دامنه و تنوع فعالیت ها در اولویت اول تا دهم نیازها و انتظارات مشتریان برحسب مشخصه های اختصاصی مورد نیاز قرار گرفته اند.

چکیده تحقیق حاضر به دنبال بررسی این فرضیه است که ارزش افزودة اقتصادی (EVA) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری در توصیف ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مناسب تر است. هدف اصلی، فراهم آوردن شواهد تجربی در مورد محتوای اطلاعاتی فزآیندة و نسبی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای عملکرد حسابداری (سود خالص عملیاتی پس از مالیات، سود خالص، جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی آزاد) می باشد. به همین منظور 150 شرکت (600 شرکت- سال) فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1389-1386 مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل رگرسیون در مورد محتوای اطلاعاتی ارزش افزودة اقتصادی نشان دهندة این است که سود خالص نسبت به سایر متغیرهای حسابداری و EVA، در توصیف ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهتر است؛ همچنین جریان نقدی آزاد تأثیر کمتری بر ارزش شرکت دارد. آزمون محتوای اطلاعاتی فزآینده نشان می دهد که EVA نقش زیادی در محتوای اطلاعاتی دارد.

از رویکردهای تازه در حوزه نقد ادبی رویکرد بوم نقد است که به بررسی رابطه میان انسان و طبیعت در ادبیات می پردازد. هرچند تعداد قابل توجهی از آثار نظری و کاربردی در حوزه بوم نقد منتشر شده است، اما تاکنون توجه چندانی به پژوهش بوم نقد تطبیقی نشده است. پژوهش پیش رو تلاشی است برای گشودن باب چنین پژوهش هایی به زبان فارسی در فضای دانشگاهی ایران. شاعر معاصر ایران، سهراب سپهری در اشعارش بارها به عناصر طبیعت اشاره می کند. شاعر و فیلسوف آمریکایی، رالف والدو امرسن نیز از طبیعت به عنوان موضوع آثارش استفاده می کند. به دلیل اهمیّت طبیعت در آثار این دو شاعر، کاربست رویکرد بوم نقد دریچه تازه ای را بر اندیشه این دو شاعر و آثار ایشان خواهد گشود. اگرچه بهره مندی دو شاعر از طبیعت برای آفرینش هنری به شباهت هایی منجر شده است، امّا نگاه آن دو به طبیعت باهم تفاوتی نیز دارد که مهم ترین آن تفاوت دید مدرن انسان محور امرسن با اخلاق زیست محیطی پست مدرن سپهری است. رویکرد بوم نقد تطبیقی می تواند با بررسی این نگاه های متفاوت، مناسب ترین نگاه را برای شرایط زیست محیطی امروز شناسایی کند و به خوانندگان ادبیات بشناساند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی تولید علم پژوهشگران در حوزه منطقه ساحلی با استفاده از رویکردهای علم سنجی صورت گرفته است. این مطالعه از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی-توصیفی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل شبکه های اجتماعی صورت گرفته است. جامعه آماری در این مطالعه، 1753 مدرک از پژوهشگران در حوزه منطقه ساحلی در پایگاه استنادی وب آو ساینس بین سال های 2000 تا 2019 می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل و VOSviewer مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد تولیدات این حوزه در جهان بیشتر با موضوعات sea, bay, dynamics صورت گرفته و واژگان sea, management, bay, model پرتکرارترین واژگان در تولیدات حوزه ی منطقه ساحلی شناخته شدند. تجزیه و تحلیل داده های مربوط به شبکه هم تالیفی کشورها با یکدیگر نشان داد ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین سه کشور برتر از نظر تولید علم و همچنین آلمان، فرانسه و ایالات متحده آمریکا دارای بیشترین زوج علمی می باشند. مطالعه سازمان های فعال در حوزه مناطق ساحلی نیز حاکی از آن است که russian acad sci, chinese acad sci, univ Gdansk برترین دانشگاه ها و موسساتی می باشند که در حوزه منطقه ساحلی فعالیت دارند. با توجه به افزایش کیفیت مقالاتی که با همفکری و مشارکت چند نویسنده صورت می گیرد و افزایش حوزه های میان رشته ای، پژوهشگران در حوزه مناطق ساحلی باید با مدنظر قرار دادن حوزه هایی که نیاز به پژوهش دارند، به مطالعات مشترک با سایر نویسندگان علی الخصوص نویسندگان خارجی بپردازند.

دلفی روشی برای پیش بینی، تصمیم گیری و تولید دانش تخصصی حاصل از اجماع نظر متخصصان است. اگر چه این روش در ابتدا براساس حدس و قضاوت کارشناسان و به منظور بررسی علمی نظرات کارشناسان نظامی مطرح گردید، اما با رعایت اسلوب و قواعد علمی، به تدریج وارد حوزه روش شناسی علمی شد. در این مقاله با رویکرد فراتحلیلی به واکاوی روش دلفی در کتب و مقالات منتشرشده در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی پرداخته شده و ساختار کلی روش پژوهش دلفی (تاریخچه، تعاریف، اهداف و کاربرد آن)، انواع مختلف روش های دلفی، اجزای اصلی روش دلفی و مراحل انجام پژوهش با روش دلفی شامل دور اول، دور دوم و دور سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در انتها به بررسی نقاط ضعف و قوت روش دلفی و روایی و پایایی این روش پرداخته شده است.

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.  

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نابرابری توزیع درآمد و آلودگی محیط زیست (انتشار CO2) با استفاده از داده های استانی کشور ایران طی سال های 1386-1395 پرداخته است. برای این منظور، جهت بررسی وضعیت توزیع درآمد شاخص ضریب جینی به عنوان پراکسی نابرابری توزیع درآمد و انتشار کربن به تفکیک استان های ایران با استفاده از تئوری های موجود مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات ضریب جینی نشان از آن دارد که طی سال های مورد مطالعه روند شاخص کاملا نوسانی بوده است، اما در مجموع از 0/44در سال 1386 به 0/38در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین نتایج محاسبات میزان انتشار کربن نشان از آن دارد که در مجموع بیشترین میزان انتشار (72 درصد) از بخش های صنعت، نیروگاه و حمل و نقل صورت می-گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ضریب جینی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارد و با افزایش یک درصدی نابرابری درآمدی، میزان انتشار کربن 0/31 درصد افزایش می یابد. اثرات تولید ناخالص داخلی، صنعتی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار کربن در ایران مثبت است. به طوریکه با افزایش یک درصدی متغیرهای مزبور، میزان آلودگی به ترتیب 0/07، 0/07و 0/004درصد افزایش خواهد یافت.

ضعفها و خلأهای ناشی از تأمین امنیت به وسیله زرادخانه ی کیفری، زمینه ی مشارکتهای انتظامی شهروندان را فراهم کرده است. در این نوع از همکاریها شهروندان حضور جدی تری در تأمین امنیت داشته و با بهره مندی از برخی اختیارات ضابطین به ارتکاب جرم واکنش نشان می دهند. توقیف متهمین از جمله اختیاراتی بوده که قانونگذار به موجب تبصره یک ماده 45 قانون آئین دادرسی کیفری به شهروندان تفویض کرده است. هدف از نگارش این مقاله، ضمن تبیین الزامی یا اختیاری بودن فعالیتهای انتظامی شهروندان جهت بازداشت متهمین، بررسی چارچوب مسئولیتهای کیفری و مدنی ایشان در مصاف با اسباب موجهه و عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مَنابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. به نظر می رسد قانونگذار مجوز قانونی برای انجام چنین فعالیتهایی را داده و این اجازه به عنوان یکی از عوامل موجهه هرگونه مسئولیت کیفری و مدنی از شهروندان سلب می کند؛ لکن وجود برخی عوامل رافع مسئولیت کیفری همچون اشتباه و جهل در فرآیند بازداشت، ممکن است ایشان را با انواع مسئولیتهای قانونی مواجه سازد. یقیناً این اتفاق سطح مشارکتهای انتظامی شهروندان را کاهش داده و هدف از وضع قانون را تامین نخواهد کرد.

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است.