درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در برنامه ریزی های از بالا به پایین، اصل مشارکت مردمی و توجه به نیاز ساکنان، نادیده گرفته می شود. در راستای این بی توجهی ها، شاهد آسیب های اجتماعی و فرهنگی در سطح محلات شهری هستیم. در این پژوهش، محله خیام در شهر ایلام، برای به کارگیری رویکرد مشارکتی در تدوین طرح راهبردی پیشنهادی برگزیده شد. مقیاس تحلیل در پژوهش حاضر، محله شهری و محدوده مطالعاتی آن، ناحیه 4 از منطقه یک طرح تفصیلی مصوب 1395 ایلام بود. این پژوهش با ماهیت کاربردی و با بهره گیری از روش های توصیفی و تحلیلی انجام شد؛ به این ترتیب که با مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسناد و طرح های مصوب، مشاهده میدانی، بروزرسانی آمار و نقشه های مورد استفاده، بهره برداری از استانداردهای موجود برنامه ریزی و طراحی شهری و ضوابط شهرسازی، تدوین پرسشنامه و جمع آوری وضعیت کلی محله به همراه نظرات و پیشنهادهای شهروندان ساکن محله و تحلیل نتایج حاصل از آن با رویکرد سنجش مکان، أمین سرزندگی و امنیت به عنوان هدف های راهبردی کلان، با استفاده از روش های گفته شده، برای محله خیام شهر ایلام پیشنهاد گردید. در نهایت نیز مجموعه ای از راهبردها و سیاست های اجرایی در قالب برنامه ریزی راهبردی با بهره گیری از تکنیک تحلیل سوات در سطح محله ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد که زیباسازی محیط محله، تأسیس شورایاری محله، ایجاد مراکز تجاری، ایجاد پارک محله و نورپردازی فضاهای عمومی، مهمترین خواسته های مردم در مورد ساماندهی مشکلات اجتماعی و فرهنگی محله است.  

فناوری های دیجیتال فرصت های ارزشمندی برای ارائه نوآوری ها و خدمات جدید فراهم کرده اند. یکی از این نوآوری ها، تأمین مالی جمعی است. وام دهی شخص به شخص به عنوان یکی از مدل های تأمین مالی جمعی، بسیاری از مشکلات تجهیز و تخصیص منابع را در نهادهای مالی سنتی، مرتفع کرده و دسترسی اشخاص و کسب وکارهای نوپا به منابع را از طریق تعامل مستقیم عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه تسهیل کرده است. سؤالی که در این تحقیق به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که چگونه می توان از پتانسیل تأمین مالی جمعی، جهت تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه استفاده کرد؟ در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به بررسی مبانی نظری تأمین مالی جمعی به ویژه مدل قرض دهی شخص به شخص پرداختیم و این مدل را از دید فقهی تحلیل کرده و در پایان، مدل عملیاتی وام دهی شخص به شخص مبتنی بر قرض الحسنه را ارائه کردیم. یافته های تحقیق نشان می دهد این مدل هم می تواند نیازهای مصرفی اشخاص حقیقی را تأمین مالی کند و هم می تواند جهت توانمندسازی اشخاص حقیقی در مراحل ابتدایی کسب وکارهای نوپا و نوآورانه و در اندازه های کوچک و متوسط، منابع مالی مورد نیاز را فراهم سازد.

مفاهیم مقیاس-زمان، سری های زمانی با دنباله های پهن و چولگی و تفکیک دوره های پژوهش بر اساس شوک های اقتصادی در بهینه یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت های چولگی و دم های پهن در سری بازده دارایی های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می توان واریانس و کواریانس های کاراتری در مقیاس های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش ترین تاثیر را از تحریم های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به گونه ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس های میان ماهانه و بلندمدت بیش تر از کارایی این سبدها در مقیاس های کوتاه مدت است. ضمن آن که در تمامی زیربخش ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع های آماری به دست آمدند.

شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

رعایت الگوهای بومی پر و خالی در خلق فضاهای زندگی ایرانیان منطبق با فرهنگ همسازی با طبیعت در اقلیم های مختلف کشور و برای قرن های متمادی شیوه عملکرد معماران بوده است. تقریباً بناهای امروزی پیوستگی و مسئولیت خود را نسبت به زمین، آسمان و همجواری ها از دست داده اند. فضاهای باز به واسطه تقلید نا آگاهانه از معماری تندیس وار اروپایی به پس مانده و اضافه فضاها تبدیل شده و اهمیت پیشین خود را ندارند. این پژوهش با بررسی ویژگی های فضای باز در مساجد و خانه ها (به عنوان دو عنصر مهم در شکل گیری شهرهای ایرانی) به دنبال راهکارهایی برای ایجاد توازن و رابطه مطلوب بین انسان و طبیعت و ایجاد حس تعلق و مشارکت در فضاهای معماری و بازآفرینی مفهوم فضای باز در کالبدی جدید و در مجموع به دنبال احیای دوباره مفهوم حیاط در معماری معاصر است. تحقیق حاضر براساس روش توصیفی و تحلیلی گونه های ارتباط فضای باز و بسته انجام شده است. در همین راستا، 12 نمونه پلان مسجد و 12 نمونه پلان خانه در معماری سنتی و بررسی معماری مساجد و خانه های دوران معاصر، ارتباط فضای باز و بسته در آن ها مورد بررسی قرار گرفت و گونه بندی شد. نتایج پژوهش بر این مهم تأکید دارد که ارزش های نهفته در فضاهای باز و اصول حاکم بر آن ها، قابلیت تداوم دارند و استمرار آن ها در معماری معاصر می تواند کارآمد باشد.

با افزایش جمعیت، افزایش سطح زیرکشت و تولید کشاورزی و به تبع آن مصرف رو به افزایش منابع آب سطحی و زیرزمینی، دسترسی به منابع آب در بسیاری از نقاط دنیا و از جمله کشور ایران با مشکلات فراوانی همراه شده است و در برخی مناطق این موضوع به یک بحران تبدیل شده است. به همین جهت از دهه های گذشته دنیا به سمت حل این مشکلات در حال حرکت است. یکی از اقدامات انجام شده در بسیاری از کشورها، تغییر شیوه حکمرانی و مدیریت منابع آب است. امروزه دنیا از شیوه مدیریت متمرکز دولتی از بالا به پایین به سمت شیوه مدیریتی محلی و مشارکت ذی نفعان حرکت کرده است. محدوده مطالعاتی مرغاب یکی از 42 محدوده مطالعاتی حوزه کارون بزرگ می-باشد که با وسعت 51/818 کیلومتر مربع در قسمت جنوبی این حوزه واقع شده است. لزوم ایجاد تشکل های آب بران در دشت مرغاب به منظور جلوگیری از برداشت بی رویه آب زیرزمینی، کشت محصولات پرآب، حفر چاه های غیرمجاز و در نهایت مدیریت مناسب آب زیرزمینی امری ضروری می باشد. هدف از این تحقیق شناخت جامعه بهره بردار و بسترسازی فرهنگی و ظرفیت سازی اجتماعی جهت انتقال وظایف تصدی گری به تشکل های آب بران در جهت حفظ آبخوان های آب زیرزمینی محدوده مرغاب می باشد. در همین راستا با شناخت موانع و عوامل تقویت کننده توانمندسازی تشکل ها می توان برنامه ریزی های مناسب و استراتژی های لازم آمادگی برای مقابله با این موانع را تعیین نمود. پس از توانمندسازی کامل تشکل های آب بران، می توان وظایف غیر حاکمیتی از حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی را در چارچوب یک توافق نامه مشخص به تشکل های آب بران واگذار و با حمایت و پشتیبانی از تشکل ها تا بلوغ کاری از طریق ارتباط نزدیک با بهره برداران و آموزش و مهارت مدیریت به آن ها، زمینه پایداری و موفقیت تشکل ها را فراهم نمود.

قانون مدنی در ماده959 به سلب حق به طورکلی ودر ماده 960 اختصاصا به سلب حقوق مربوط به شخصیت پرداخته است. منع سلب حریت ریشه در حیثیت وکرامت ذاتی انسان دارد. اما از طرفی، لازمه زندگی اجتماعی و نیز خانوادگی، محدود شدن شخص از برخی از حقوق و آزادی های ناظر بر شخصیت انسانی است. لیکن سلب حق به طور جزئی نیز تا جایی مجاز است که بر خلاف نظم عمومی واخلاق حسنه نبوده و احساست عمومی را جریحه دار نسازد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی این یافته ها حاصل شده است که، ضمانت اجرای سلب کلی حقوق مربوط به شخصیت و نیز سلب جزئی آن در مواردی که خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است بطلان است . اما در مواردی که سلب حق جزئی و مشروع است عدم رعایت تعهدات توسط متعهد به سلب حق، موجب مسئولیت مدنی وی است.

تقابل ضرورت علّی با اراده آزاد و اختیار آدمی یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در تاریخ فلسفه و کلام اسلامی بوده است. بسیاری از متفکران سعی بر حل این دشواره داشته اند. شهید صدر از اندیشمندان ناسازگارگرای معاصر است که با وام گیری از «نظریه طلب» محقق نائینی و جرح وتعدیل و تکمیل آن، طرحی نو در این مسئله درانداخته است. با این بیان که «فعل انسان به عنوان یکی از مصادیق قاعده ضرورت علّی تا وجوب پیدا نکند، وجود نمی یابد و وجوب (ضرورت) تنافی با اختیار دارد؛ پس انسان در افعالش مجبور است» طرح اشکال کرده است و با تخصیص قاعده فلسفی «ضرورت بالغیر» که از وجوه و صُور ضرورت علّی است، جریان این قاعده در فاعل های مختار را انکار کرده و با افزودن ماده سلطنت به مواد سه گانه فلسفی (وجوب، امکان، امتناع) صورت قاعده را از «الشَئُ مَا لَم یَجِب لَم یُوجَد» به «الشَیءُ لایُوجَدُ اِلّا بِالوُجُوبِ أو السَلطَنَه» تغییر داده است. در پژوهش حاضر، برآنیم که به شیوه ای تحلیلی «نظریه سلطنت» را تبیین کنیم و با رفع اشکالات، اتقان و صحت آن را به اثبات برسانیم تا اراده آزاد و شبهه جبر را بر محملی صحیح بنشانیم.

در عصر حاضر، منابع انسانی جزء لاینفک سازمان ها، کسب و کارها و صنایع مختلف در مسیر دستیابی به اهداف می باشد که با توجه به توسعه ی بخش کسب و کارهای نوپا و اینترنتی، رقابت در این عرصه با توجه به شرایط پرتلاطم محیطی افزون شده است و نیاز است تا این گونه کسب و کارها نسبت به تطبیق سازی، هماهنگ سازی و همگام سازی کارکنان با آخرین سطح مهارت ها، نوآوری ها و تکنولوژی های موجود بین المللی و کاهش سطح شکاف مهارتی کارکنان اقدام نمایند که یکی از ابزارها و تکنیک های ارائه ی شده جهت تسریع و تسهیل این مهم، مربی گری معکوس است. در همین راستا، مقاله حاضر با هدف ارائه ی الگوی مربی گری معکوس در کسب و کارهای نوپا با رویکرد بهبود شکاف مهارتی منابع انسانی انجام شده است. از لحاظ رویکرد پژوهش، روش کیفی به طور ویژه روش نظریه ی داده بنیاد بکار برده شده است. ابتدا محقق نسبت به تهیه پروتکل مصاحبه بر اساس ابعاد و مؤلفه های به دست آمده از مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اقدام نمود و سپس از طریق روش نظریه ی داده بنیاد، نسبت به مصاحبه با 15 نفر از مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای نوپا که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند، اقدام نمود. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای علّی شامل تمهیدات مدیریتی و سازمانی؛ متغیرهای زمینه ای شامل توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و تحلیل استراتژیک فضای کسب و کار؛ متغیرهای محوری شامل مقوله های مربی گری بهبود شکاف مهارتی؛ متغیرهای مداخله گر شامل مقوله-ی محرّک های ایجابی، محرّک های کنترل کننده و محرّک های سلبی؛ متغیرهای راهبردی شامل خلاقیت آفرینی فردی، عدالت گستری و نفی تبعیض، مشارکت محوری در سازمان و مدیریت دانش سازمانی می باشد و متغیرهای پیامدساز شامل مسلّح شدن به کارکنان خلاق، مجهز شدن به سیستم های کارآمد و امن و تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده می باشد.

یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.

یکی از مسایل فلسفه اسلامی که نتیجه برخی مباحثات و منازعات عقیدتی مشارب فکری در میان اندیشمندان کلام اسلامی بوده است و دامنه آن مباحث هستی شناختی فیلسوفان را نیز درگیر خود نمود مساله «شیئیت معدوم» و اصولا تمایز یا عدم تمایز میان موجود و شیء است. معتزله با انگیزه تصحیح علم ازلی الهی به ممکنات و برداشت نادرست از آموزه های افلاطونی- ارسطویی قائل بر شیئیت معدوم شدند. فارغ از بررسی ادله مثبتین و منکرین، نگاه تحلیلی و تاریخی به این مساله نشان از شکاف و اختلاف هستی شناختی نه پیرامون الفاظ بلکه در شناخت مبادی تصوری این معانی در میان معتزله، عرفا و فیلسوفان است و از این رو می توان گفت موضوع این دو مفهوم هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوای از اختلاف زیادی برخوردار است. این مقاله نشان می دهد که غفلت از حقیقت وجود و نگاه ماهوی به هستی- هستی مملو از اشیاء متباین و منفک از هم- منشاء ایجاد دو تصویر متفاوت معتزله و فلاسفه به مسئله معدوم، زیادت وجود بر ماهیت، نوع رابطه وجود و ماهیت و همچنین علم و فاعلیت الهی در ارتباط با ممکنات شده است.

فلاسفه اخلاق برآنند، که زندگی خیر و نیک انسانی سامان یابد، سامان یافتن زندگی انسان از طریق هدایت رفتار و تصمیمات که مجموع زندگی انسان را سامان می دهد، اتفاق می افتد. سود گرایی با معطوف ساختن اندیشه به نتایج فعل ، وظیفه گرا با تاکید بر خود فعل... سعی در هدایت تصمیات انسان دارند، اما همه اینها در شرایط متعین امکان دارد. در شرایطی که انسان به نتایج فعل آگاهی کامل ندارد، و یا به خصوصیات فعل اشراف ندارد، چگونه تصمیم بگیرد. در این شرایط با نوعی ریسک مواجه است . ریسک در لغت خطر و خطرآفرینی است، اما در اصطلاح به "تصمیم در شرایط عدم اطمینان" و " فعلی با پیامدها و صدمات ناخواسته اطلاق می شود. در این شرایط هدایت رفتار مشکل است، زیرا انسان به وضعیتی که فعل در آن قرار می گیرد، وقوف کامل نداشته و خصوصیات آن را نمی داند، بنا براین ممکن است که تصمیمات و رفتار انسان خطری را به دیگران "تحمیل" کند. فیلسوفان اخلاق به تصمیم در شرایط ریسک کمتر توجه نموده اند. از این رو تطبیق معیار های اخلاقی در این شرایط بر مصادیقشان مشکل است و تصمیم در شرایط ریسک، مسائل اخلاقی را ایجاد می کند که ضرورت دارد، فلاسفه اخلاق راهکاری برای آن بیابند. مسائلی مانند"امکان توجیه تحمیل ریسک" ، "مقبولیت ریسک". ریسک از مولفه های گوناگون ترکیب شده، مانند؛ حد و مرز ریسک، در معرض ریسک ، تصمیم گیرنده ریسک، سود برنده از ریسک، ... . سخن از توجیه ریسک و مقبولیت ریسک در هر یک از مولفه های مذکور می تواند بررسی شود. یک بررسی جامع، نیاز به شیوه ترکیبی است. که مولفه های اختیار، آگاهی ، انصاف و عدالت سبب عقلانیت ریسک شده و مولفه سودمند بودن،امکان جبران صدمه و خطر احتمالی ، حفظ حقوق اساسی فرد و یا افراد سبب مقبولیت ریسک را شامل می شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی سال 1396 با دانشجویان، آنها را به تلاش جدی و همهجانبه برای غلبهدادن گفتمان انقلاب در دانشگاه توصیه کردند. ایشان در ضمن این بحث فرمودند: «من به همه آن هستههای فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و بهقول میدان جنگ، آتشبهاختیار... آنجایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتشبهاختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید.»

مهدی گلشنی در تلاش برای تبیین «علم دینی» می گوید که علم نه تنها از نظر جهت-گیری و کاربرد، بلکه از نظر چارچوب متافیزیکی حاکم بر نظریه ها، به دینی و سکولار تقسیم می شود. وی چنین استدلال می کند که چون علم بی طرف در مرحله داوری غیرواقع گرایانه و دشوار است، پس علم باید غیربی طرف (و در طرف دین) باشد. «مایکل استنمارک» معتقد است که علم دینی به معنای «دارای تعلق دینی» (Religiously Partisan) در مرحله تعیین مسأله و کاربرد کاملا ممکن و حتی اجتناب ناپذیر است، اما استدلال گلشنی بر غیرواقع گرایانه بودن علم بی طرف (Impartial) در مرحله داوری نظریه را ناکافی می داند. گلشنی در پاسخ به استنمارک، تأکید می کند که سخن وی اختصاص به نظریه های بنیادین مثل منشأ عالم و منشأ حیات داشته است. وی همچنین می گوید بعضی از این مثال های نقض ناشی از تفسیر متفاوت دانشمندان مسلمان از اعتقادات دینی است. استنمارک با ذکر مثال های نقض دیگری شواهد گلشنی درباره ی غیرواقع گرایانه بودن بی طرفی در نظریه های بنیادین را نیز به چالش می کشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی این مباحثه را بررسی می کنیم. سپس استدلال جدیدی علیه نظریه علم دینی گلشنی اقامه می کنیم تا نشان دهیم پیشفرض های متافیزیکی مورد نظر گلشنی به دلیل «معقولیت شان» دخالت داده می شوند، نه «دینی بودنشان».

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی از نوع پدیدارشناسی و با استفاده از راهبرد اکتشافی انجام شده است و داده ها بر اساس تکنیک داده بنیاد و به شیوه ی سیستماتیک تحلیل شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان جوانرود بود و نمونه گیری به صورت هدفمند و نظری انجام شد که 14 نفر بودند و ابزار مورد استفاده مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود. روایی محتوایی و روایی صوری توسط 6 نفر از متخصصین مورد تائید قرار گرفت و برای پایایی مصاحبه ها از 2 پژوهشگر خواسته شد که بخشی از مصاحبه ها را کدگذاری کنند و با استفاده از تکنیک تشخیص خارجی از یک پژوهشگر دیگر خواسته شد که دیاگرام عوامل مؤثر بر موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحران را مطالعه کنند که نتایج قابل قبولی به دست آمد. تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود که نتایج نشان داد مقوله های عوامل فردی و عوامل ساختاری به عنوان شرایط علی؛ مقوله های امکانات و تجهیزات، حمایت و فرهنگ خلاق و نوآور به عنوان شرایط زمینه ای؛ مقوله های انسجام درونی مدرسه، ماهیت بحران و نحوه برنامه ریزی و سازمان دهی به عنوان شرایط مداخله گر؛ مقوله های نظارت و بازخورد مستمر، هدف گذاری، جهت دهی و هدایت، به کارگیری رویکردهای نوین آموزشی و تدوین و طراحی برنامه های آموزشی مقابله با بحران به عنوان راهبردها؛ و مقوله های توسعه حرفه ای، خلق سرمایه اجتماعی، رهبری تیمی و انعطاف پذیری به عنوان پیامدهای موفقیت مدیران مدارس در شرایط بحران شناسایی شده اند.

توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.