درخت حوزه‌های تخصصی

پیدایشانجمن سری اخوان الصفا یکی از رویدادهای مهم فکری و فرهنگی قرن چهارم هجری است که در تاریخ فلسفه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد آن هم در شرایط سیاسی، اجتماعی و فکری قرن چهارم هجری که از یک سوء به واسطه ضعف سیاسی – مذهبی خلاقت که به ناتوانی نهاد خلافت در پاسخ گویی به چالش های فکری جامعه اسلامی انجامیده بود و از سوی دیگر ظهور علوم اوایل و فرهنگ یونانی در تقابل با اندیشه های اسلامی قرار گرفته بود و اندیشمندان جامعه اسلامی را با چالش های متعدد مواجه نموده بود. این امر سبب ظهور گروههای غیررسمی شده بود که در صدد پاسخگویی به شرایط فکری جامعه آن روز بودند. اخوان الصفا در زمره همین گروههای است که با طرح اندیشه رواداری و تسامح درصدد نزدیک کردن شریعت اسلام با فرهنگ یونان و اندیشه ایرانی و مانوی و گنوسی برآمده است زیرا این جماعت در عراق که مرز التقاطی اندیشه های پیش گفته شکل گرفته است با انتخاب عنوان اخوان الصفا برای جمعیت خود صحبت از اخلاق نمودند و به گسترش اندیشه رواداری اسلامی مذهبی پرداختند. این نوشتار با طرح این سؤال که علت رویکرد اخوان الصفا به اندیشه تسامح چه بوده است؟ این فرضیه را مطرح نموده است که اندیشه تسامح الصفا برآمده از شرایط فکری و سیاسی قرن چهارم هجری بوده است که ما براساس روش توصیفی- تحلیلی تاریخی درصدد بررسی این موضوع می باشیم.

دیدگاه مالی رفتاری نشان از تأثیر رفتار احساسی سرمایه گذران بر تعیین قیمت سهام دارد. انتظار می رود مدیران با آگاهی از تأثیرگذاری مالی رفتاری بر قیمت سهام در تصمیم خود برای مدیریت سود دقت عمل بیشتری داشته باشند. در این پژوهش با نمونه ای متشکل از 475 مشاهده (شرکت_سال) در دوره زمانی 5 ساله (1390 تا 1394) به بررسی رابطه بین رفتار احساسی سرمایه گذاران و مدیریت سود حسابداری پرداخته شد. در این راستا برای اندازه گیری رفتار احساسی سرمایه گذاران و مدیریت سود حسابداری به ترتیب از مدل پیشنهادی شمس الدینی (1394) و مدل کازنیک (1991) استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش از دیدگاه نسبتِ قیمت به سود هر سهم با مدیریت سود حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه می توان گفت که نگرش های کوتاه مدت سرمایه گذاران بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری تأثیرگذار می باشد. همچنین یافته ها نشان داد، بین رفتار احساسی سرمایه گذران و مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف کلی این پژوهش، بررسی اثر ریسک های معیشتی بر ناامنی غذایی خانوارهای روستایی بود. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با توجه به هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرست خانوارهای روستایی کشاورزان کوچک مقیاس در روستاهای شهرستان دیواندره بود (N= 10099). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 375 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (α>0.7). تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج نشان داد که خانوارهای روستایی موردمطالعه از میزان ناامنی غذایی زیاد و میزان مواجهه بالایی با ریسک های معیشتی برخوردارند. نتایج آزمون کای اسکویر با مقدار (092/1) نشان داد که تفاوت معنی داری بین توزیع ریسک و ناامنی غذایی بین خانوارها وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای ریسک معیشتی تولیدات زراعی (639/0)، تجارت کشاورزی (739/0)، قیمت (524/0)، اشتغال (474/0)، سلامت (541/0)، سیاسی و سیاست گذاری (425/0)، جمعیت شناختی (387/0) با ناامنی غذایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این نتایج رگرسیون لجستیک ترتیبی نشان داد که از بین ریسک های معیشتی، ریسک تولیدات زراعی با مقدار (074/0)  بیشترین تأثیر را بر ناامنی غذایی خانوارها دارد.

شبکه های اجتماعی مجازی و فضای سایبری همانند شمشیر دو لبه اند.فواید و مضراتی را به همراه دارند.فوایدآن نمی تواند مانع از چشم پوشیدن از مضراتش که بسیارخطرناک بوده و ناشی از عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اند، شود. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران صورت گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف ،توسعه ای –کاربردی است. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته ,عوامل مرتبط ،مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی استفاده گردید.روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد.جامعه آماری این پژوهش دو دسته اند:دسته اول شامل خبرگان که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند.دسته دوم کارشناسان و محققان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه و مسائل اجتماعی بودندکه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SpSSوAMOSاستفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد میان مولفه های عوامل مرتبط (فنی ،اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی ،عوامل ناشی از خط مشی گذاری ،عوامل ساختاری )با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم)وجود دارد .و رابطه میان عوامل فنی و مسئولیت پذیری اجتماعی از شدت بیشتری برخوردار است.و بین مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی و بین مولفه های عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار(از نوع مستقیم) وجود دارد.

توسعه گردشگری، یکی از رویکردهای ایجاد تحول اقتصادی – اجتماعی در مناطق مختلف جهان می باشد که همواره مورد توجه پژوهشگران و برنامه ریزان قرار دارد. در این راستا استان بوشهر به جهت دارا بودن منابع بالقوه گردشگری، برخورداری از موقعیّت ممتاز جغرافیایی و...می تواند ضمن بهره مندی از منافع اقتصادی (اشتغال، درآمد، تحصیل ارز و ...) از فرصت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز به نفع ساکنان منطقه و کشور برخوردار گردد. هدف اصلی این پژوهش، آن است تا دریچه ای نو برای آمایش و توسعه گردشگری استان بوشهر ایجاد کرده و ضمن پرهیز از چند پارچگی، موازی کاری، خلأ فعّالیتی، بخشی نگری گردشگری و... به تقویت نقاط قوت و فرصت های موجود پرداخته و بتوان با برنامه ریزی و تدوین راهبردهای مدبرانه، تهدیدها وضعف های موجود منطقه را مبدل به فرصت و قوت نموده و زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی منطقه و کشور را فراهم کرد. در پژوهش حاضر روش تحقیق بکار برده شده توصیف- تحلیلی می باشد؛ بر اساس مدل تحلیل SWOT نتایج بدست آمده مبین این واقعیت است که استان بوشهر علی رغم برخورداری از قوتها و فرصت ها از جمله موقعیّت جغرافیایی، وسعت، تنوع منابع و جاذبه های طبیعی و تاریخی، فرهنگی، چشم اندازهای زیبا، جنگلهای حرا و... گرفتار ضعف ها و تهدیدهای مختلفی همچون، کمبود زیرساختهای گردشگری، ضعف تبلیغات، چند پارچگی مدیریت، تبلیغات سوء جهانی است.

: کشور چین با دو دیدگاه اقتصادی و امنیتی  تعاملات خود با افغانستان را ادامه می دهد و در بعد اقتصادی سرمایه گذاری  در بخش معادن و انرژی  است و در بعد امنیتی یکی از عمده نگرانی های چین خطر توسعه  گروههای تکفیری و افراطی از افغانستان به چین  است  و تلاش می نماید با هماهنگی  و توافق با گروههای افراطی محلی تامین طرح های اقتصادی خود را تامین  و همچنین به دنبال واسطه گری  جهت انجام مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و طالبان      می باشد . نتیجه این تحقیق بیانگر آن است که  حضور چین در افغانستان و طرح های این کشور  برای ج .ا .ا  در وحله اول فرصت است و  در صورت غفلت  ، فضای  مانور  ج .ا. ا  در افغانستان  محدود خواهد شد ،  و لذا لازم است ایران در دو بعد اقتصادی و امنیتی  در صحنه افغانستان با چین همکاری نماید .علاوه بر موارد فوق لازم است با اقدامات اعتماد ساز  نسبت به تغییر نگرش نه چندان مثبت سیاسیون افغانستان نسبت به ایران  تلاش گردد . در مجموع می توان گفت که مکمل این اقدامات  بنابر نظر مثبت تعداد 86 درصد از پرسش شوندگان ، انعقاد  پیمان راهبردی بین ایران و افغانستان است .

شرکت های سرمایه گذاری در گروه واسطه های مالی قرار دارند و نقش اساسی در اقتصاد کشورها بازی می کنند و این شرکتها، سرمایه های افراد که به صورت پس انداز های آنها هستند را مورد استفاده قرار می دهند و بنابراین پایداری مالی در این شرکتها بسیار مهم است . هدف تحقیق حاضر ، بررسی عوامل تاثیر گذار بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1389 تا 1394 می باشد . تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است . برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل اثرات تصادفی یا اثرات ثابت استفاده شد . در نهایت برازش مدل، ارائه و نتایج حاصل از مفروضات رگرسیون کلاسیک برای مدل های تحقیق بیان گردید . نتایج تحقیق نشان داد که هر سه متغیر سود خالص ، جمع کل دارایی ها و جمع حقوق صاحبان سهام تأثیر معنی داری بر پایداری مالی شرکت های سرمایه گذاری دارند به طوری که افزایش میزان سودآوری و حقوق صاحبان سهام شرکت های سرمایه گذاری منجر به افزایش پایداری مالی آنها شده و افزایش میزان دارایی ها کاهش پایداری مالی آن ها را در پی دارد.

افسردگی از مهم ترین انواع اختلالات خلقی به شمار رفته و به عنوان اولین عامل ناتوان کننده جامعه ی بشری مطرح گردد که میزان وقوع بالا و ماهیت پیچیده آن به کارگیری درمان های جدید را ایجاب می کند.با توجه به این که غالباً در درمان افسردگی از دارودرمانی صرف استفاده می شود، لذا پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی (SMC) در اختلال افسرده خویی و مقایسه آن با دارودرمانی پرداخته است. این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. نمونه این پژوهش تجربی شامل 30 بیمار زن افسرده خو بودند که با استفاده از روش در دسترس از میان بیماران افسرده مراجعه کننده طی 9 ماه در سال 1390 به کلینیک روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شده و به طور تصادفی به سه گروه (هر گروه 10 نفر) یک گروه آزمایش تحت درمان برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند همراه با دارودرمانی و یک گروه تحت درمان دارودرمانی صرف و یک گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه افسردگی بک (BDI) و پرسشنامه اهداف و علایق فردی (PCI) بودند. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و در سطح آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین میانگین نمرات دو گروه در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد (05/0p<). بررسی میانگین های تعدیل شده نشان از اثربخش تر بودن آموزش برنامه مشاوره انگیزشی نظام مند گروهی همراه دارودرمانی نسبت به دارودرمانی صرف بوده است و همچنین دو گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون کاهش بیشتری را در علائم افسردگی نشان داد. بر طبق نتایج این پژوهش روش درمانی مشاوره نظام مند و دارودرمانی در درمان افراد مبتلابه افسرده خویی مؤثرتر از دارودرمانی صرف در درمان بیماران افسرده خو هست.

اسلام به زوایای مختلف زندگی انسان همچون ابعاد مادی و معنوی توجه داشته است. از جمله مسائل مهم اقتصادی در اسلام، بحث وقف است. وقف در اصطلاح فقهی، عبارت است از: حبس کردن عین مال، یعنی برای ابد فروش و انتقال آن به غیر را ممنوع سازند و منافع آن را به طور رایگان در اختیار اشخاصی حقیقی یا حقوقی قرار دهند. از جمله مسائلی که در بحث وقف، مطرح است، ویژگی و شرایط متولی موقوفات است. از همین رو مسئله اصلی این مقاله، بررسی بحث کفایت در متولی موقوفات است. جهت پاسخ دهی به این مسئله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن پرداخته خواهد شد. دقت در نظرات فقهای عظام و حقوق دانان و اساتید و حتی عرف متشرعه به این نتیجه می رسیم که متولی موقوفه ناگزیر است علاوه بر صلاحیت های عمومی، امانت داری و توانایی و آشنایی و قدرت بر اداره وقف داشته باشد که می توان همه این مجموعه را کفایت نامید متولی در هر موقوفه به حسب همان موقوفه خواهد بود.

داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات، قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی و احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند و متعهد به اجرای حکم آنان می شوند و از رجوع به دادگاه های دادگستری صرف نظر می کنند. رای داور هدف آخر و نهایی اجرای داوری است. در این میان موانع و مشکلاتی در هنگام صدور رای ممکن است پیش آید که این موانع و مشکلات هم در رای داخلی و هم بین المللی مشهود می باشد. اجرای رای داخلی و بین المللی در مراجع قضایی با مشکلات قانونی و قضائی مواجه است که قسمتی از آن به جهت نقض و ابهام قانونی و قسمتی دیگر به جهت فقدان رویه قضایی کافی در بحث اجرا و شناسایی است. غیر قابل فرجام و واخواهی بودن رای داور علیه ثالث و نیز عدم وجود نهاد مستقل برای اجرای رای داور در خود نهاد داوری از جمله مصادیق مشکلات و موانع حاکم بر اجرای آرای داوری است. در نظام حقوقی ایران برای اشخاص عمومی و دولتی محدودیتی وجود دارد که در قالب اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود را نشان داده است. این اصل از حیث پیش بینی مکانیزم نظارتی و کنترلی در مورد اموال و دارایی های عمومی و دولتی کامل است ولی در روابط تجاری و به ویژه جذب سرمایه گذاری خارجی، آثار و تبعات نامناسبی به بار می آورد و با ذات امور تجاری که سرعت بخشیدن در امور تجاری است، درتعارض می باشد. در مقاله حاضر سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای از طریق فیش برداری مطالب، موانع اجرای آرای داوری را تبیین کرده و مورد بحث و بررسی قرار داد.

یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.

روابط پاکستان با افغانستان دارای فراز و نشیب های بسیاری بوده است. یکی از نقاط حساس این روابط در دوران حکومت طالبان بر افغانستان(1996-2001) اتفاق افتاد. پاکستان در این دوره به یکی از حامیان جدی طالبان تبدیل شد. سیاستی که خیلی زود و با حمله آمریکا به افغانستان مجبور به ترک آن شد. با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان در سال 2021 این سؤال مطرح است که حضور طالبان در کاخ ریاست جمهوری افغانستان چه تأثیری بر روابط پاکستان و افغانستان گذاشته است؟ چه متغیرهایی بر این روابط تأثیرگذار بوده اند؟ بر اساس فرضیه پژوهش طالبان نتوانسته است انتظارات سیاسی پاکستان را برآورده نماید و این امر چالش هایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است. برای پاسخ به سؤال اصلی از روش توصیفی-تحلیلی و برای گرداوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شد. یافته ها نشان دادند که برخلاف انتظار پاکستان، حضور طالبان در افغانستان موجب کاهش تنش های مرزی بر سر خط دیورند، فروکش نمودن ادعاهای جدائی طلبی در ایالت پشتونستان پاکستان و کاهش روابط ایران و هند با کابل نشده است. بنابراین، پاکستان به دنبال بیشینه سازی منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی خود در این کشور از طریق سیاست های حذفی نسبت به هند و ایران و تعامل هدفمند و گزینشی با چین و آمریکا است.