درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش رمزارزها در سالیان اخیر باعث بروز ابهاماتی در زمینه ماهیت وکارکردهای آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ماهیت رمزارز بیت کوین و کارکردهای اقتصادی آن می پردازیم. این مقاله در پاسخ به این سؤال که آیا بیت کوین می تواند برای اقتصاد، مفید باشد، این فرضیه را مطرح می کند که رمزارزها سبب غیرشفاف سازی و اختلال در اقتصاد می شوند. بنا به یافته های مقاله، رمزارزها برغم داشتن مزایایی همچون تسهیل امور مالی و کاستن از نظارت های محدودکننده بانک های مرکزی، می توانند باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی شوند. در این زمینه، بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین رمز ارز، پولی موهوم، بدون اعتبار واقعی و نااطمینان است و هر لحظه می تواند اعتبار خود را از دست دهد و ضرر بسیاری بر دارندگان وارد سازد. انتشار و گسترش این رمزارز با خلق پول، سفته بازی تورم زا و فعالیت های غیرقانونی همراه است. ازاین رو، رمزارز بیت کوین و سایر رمزارزها به نفع اقتصاد جامعه نبوده و سیاست گذار می باید مانع از شکل گیری و گسترش آن شود.

حکم معاملات فضولی یکی از مهم ترین موارد اختلاف میان حقوق ایران و حقوق کشورهای انگلیس فرانسه و آلمان است. در این مقاله به اعتبار وضعیتِ تعارض منافع خریدارِ با حسن نیت و مالک ، رویکرد اصلی تبیین نقش حسن نیت در تملک اموال است. در سایه ی تحلیل تطبیقیِ نقش سازنده حسن نیت در معاملات و رویکرد نظام های حقوقی مختلف، معیارهای اساسی انتخاب قاعده مطلوب نمایان می گردد. فاکتور اساسی در حل تعارض میان منافع مالک و شخص اصیل و چگونگی شناسایی قاعده مطلوب در حمایت از خریدار با حسن نیت، با تکیه بر مبانی در نظام های حقوقی متفاوت است. از یک سو ویژگی مشترک حقوق انگلیس،فرانسه و آلمان پیش بینی انتقال مالکیت به موجب برخی از مصادیق معاملات فضولی مبتنی بر حسن نیت می باشد و از سوی دیگر اختلاف در قوانین و دکترین موجود در فضای حقوقی کشورها و همچنین رویه قضایی متشتت، موضوع مورد مطالعه را در بحث های تطبیقی پیچیده می سازد. پس از بررسی و تحلیل خاستگاه اصلی در خصوص وضع قوانین مرتبط با معاملات مبتنی بر حسن نیت برای اروپا، از دریچه حقوق اقتصادی(به عبارت بهتر تحلیل-های اقتصادی-حقوقی منطبق بر ضرورت های تجاری) فاکتورهای اساسی در شناسایی قاعده مطلوب، احکام معاملات واقع شده و ضرورت اتخاذ چنین دیدگاه هایی مستدلاً تشریع میگردد.

در زیست فردی و اجتماعی باید به اصول و قواعدی بها دادکه فرد و جامعه را با واقعیت ها و مطلوب ها مواجه کرده، هر گونه پندار نادرست و اندیشه ناسازگار را از اذهان دور کند. اصل انصاف( مطابق آموزه های اسلام) و قرابت معنایی آن با"قاعده زرّین" آن گونه که درآیین ها ونظام های اخلاقی غرب تبیین شده است،می تواند مطلوب ما از زیست فردی و سازمانی را برآورده سازد .به حدی که مثلا اطلاع از کارکردهای آن دو در ساحات مختلف زندگی سبب تدوام روابط اجتماعی، فزونی همدلی، رشد همسوی منطق وآگاهی، بالا رفتن آمار بی طرفی و سازواری می شود. از این رو، چنان چه کنشگران مطابق این معنا از انصاف که باید انتظار معقول و مشروع از خود ودیگری در صورت قرارگرفتن در موقعیت های مشابه داشت، رفتارکنند به پیدایش زمینه بیداری وجدان، عزت نفس، تقویت حس مشارکت و اعتماد و احترام متقابل در فرد و نهادینه شدن الگوی رفتاری «من دوست دارم ... پس مراقب باشم نسبت به دیگران» در جامعه و سازمان کمک رسانده است.

این مقاله به شرح کلام امیرمؤمنان علی علیه السلام در خصوص صفات شیعیان می پردازد. ازجملة این صفات، ستایش دیگران است. این فقره، به بایسته ها و نبایسته های ستایش و تمجید از دیگران می پردازد. اینکه آیا در اسلام، ستایش و تمجید دیگران، امری پسندیده و نیکوست یا ناپسند؟ پاسخ آن، بسته به شرایط و موارد دارد؛ یعنی چنان نیست که ستایش از هرکس، در هر جا، به هر شکل پسندیده باشد و یا کتمان صفات نیک دیگران و نستودن آنان ناپسند؛ بلکه گاهی ستایش و تمجید واجب، گاهی مستحب، و گاهی درمانگر برخی بیماری های اخلاقی مانند حسد و گاهی نیز حرام و نکوهیده است؛ گاهی در ازدواج و یا احراز پست و مقام سیاسی، در مقام مشورت غیبت و عیب جویی از دیگران واجب است. هرچند ستایش از دیگران و بیان فضایل آنان در نبودنشان فضیلت است، اما دربارة همة افراد این حکم یکسان نیست. اما همواره ستایش از مؤمن نیکو خصال، با هدف برانگیختن محبت مردم ارزشمند است. در داستان هابیل و قابیل و داستان حضرت یوسف در قرآن، نقش حسد بر برادران نمود و جلوه گر است؛ زیرا ستایش یکی، موجب حسد دیگران شده است. یکی از بهترین راه کارهای از بین بردن حسد، تمجید و ستایش کسی است که به او حسد می ورزد.

در استدلال بر وجود رابط، از مفاد قضیه شخصیه یعنی «ثبوت شیء لشیء» استفاده می شود. قضیه حملیه موجبه به دو نوع هلیه بسیطه و هلیه مرکبه تقسیم می شود و در استدلال بر وجود رابط، از هلیه مرکبه استفاده می شود. قضیه هلیه مرکبه نیز به دو دسته تقسیم می شود و ما در این استدلال از آن دسته از هلیات مرکبه ای که در آنها وجود محمول در خارج غیر از وجود موضوع است، استفاده می کنیم. در این نوع از قضایا چیزی به نام «نسبت» وجود دارد. نسبت از سنخ معانی حرفیه، و رابط بین موضوع و محمول است. وجود داشتن نسبت در این نوع قضیه به اثبات نیاز ندارد، بلکه رجوع به وجدان و علم حضوری برای تصدیق آن کافی است. اما اینکه نسبت، یک مفهومی حرفی است، به استدلال نیاز دارد. اگر بگوییم نسبت یک مفهوم اسمی است، تسلسل و محال لازم می آید. پس نسبت یک مفهوم حرفی است. یک مرحله از استدلال را پشت سر نهادیم و آن اثبات وجود رابط در عالم ذهن و مفاهیم بود؛ اما مرحله نهایی و مقصود اصلی فیلسوف، اثبات وجود رابط در عالم خارج است. در این مرحله می گوییم که هلیات مرکبة خارجیة صادق، با تمام اجزا بر خارج منطبق اند؛ پس نسبت بین موضوع و محمول نیز بر خارج منطبق است و مصداقی خاص به خود دارد.

از آن جایی که رابطه علم و ایدئولوژی یکی از پیچیده ترین روابط فرهنگی است، برای رسیدن به این بینش در فهم پدیدارها، نیازمند فهم دقیق تری از این رابطه هستیم. برای گذر از «دوگانه ها» نیازمند طرح مسئله «مفروضات پشت صحنه» در نگاه الکساندر هستیم. مفروض به مثابه یک مفهوم خنثی نیست بل دارای لایه های هرمنوتیکی است. به انحاء گوناگون بینش جامعه شناختی محقق را گرفتار می کند. بسیاری تو-در-تو-بودن مفاهیم در بستر تاریخی را بسیار ساده انگارانه مفهومینه می کنند و چنین می پندارند که با کاربردی کردن مفاهیم در بستری دیگر مشکل مفروضات پشت صحنه مرتفع خواهد شد. تاریخیت به مثابه یک امر بسیط قابل فهم نیست. تاریخیت ذیل عالمیت قابل فهم است. این عالمیت تاریخی شده جزیی از آن دغدغه ای است که به آن مفروضات پشت صحنه اطلاق می شود. برخی ممکن است این اشکال را وارد کنند که الکساندر در چنین سیاقی این مفهوم را بکار نبرده است. پاسخ این است که مفروض بودن مفروضات خود مسئله ای متا-تئورتیک است و الکساندر خود نیز از این مسئله غفلت کرده است و منطق را به مثابه امری جهانشمول مفهومینه کرده است که خود ذیل منطق ارسطویی قابل درک است و نباید آن خبط را دوباره تکرار کنیم.

این پژوهش با هدف بررسی مطالعه کیفی نقش زبان در روابط زوجین رضایتمند انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، انجام شده است. بدین منظور با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته، داده ها جمع آوری شدند و تا رسیدن به اشباع نظری، 6 زوج از واجدان شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به عوامل، تحلیل داده ها با استفاده از فنون استراوس و کربین انجام شد که شامل شناسه گذاری مفاهیم و شکل دادن به نظریه است. تجزیه و تحلیل داده ها در شناسه گذاری باز، به شناسه گذاری عوامل اصلی، مولفه ها و زیر مولفه ها منجر شد. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها، هماهنگی زبانی زوجین به عنوان مقوله هسته، عوامل زبانی بسترساز رضایت زناشویی و عوامل زبانی تداوم بخش رضایت زناشویی مقولات عمده و چهار مقوله سطح دوم که از مقولات سطح اول بدست آمدند عبارت است: عوامل زبانی تقویت کننده رابطه زناشویی، عوامل زبانی تمدید کننده رابطه زناشویی، عوامل زبانی تحکیم کننده رابطه زناشویی و عوامل زبانی تثبیت کننده رابطه زناشویی شناسایی شدند. نتایج نشان داد که زبان در افزایش رضایت زناشویی نقش مهمی را ایفا می کند به طوری که هدایت آن در جهت مکالمات مسالمت آمیز، شرایط تداوم رابطه زناشویی را پیش بینی می نماید.

زمینه: تحقیقات مختلف نشان داده اند که بین طرحواره های سازش نایافته و نشانگان وسواس - ناخودداری ارتباط وجود دارد، اما در ارتباط نقش میانجی گر آشفتگی استنتاج در این رابطه تحقیقی صورت نپذیرفته است. بنابراین، مسئله تحقیق این است که آیا آشفتگی استنتاج می تواند نقش داشته باشد؟ هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته اولیه و نشانگان وسواس - ناخودداری در دانشجویان دانشگاه می پردازد. روش: این پژوهش از یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل همه دانشجویان دوره لیسانس دانشگاه اراک بود. از بین آنها، 532 دانشجوی دوره لیسانس دانشگاه اراک با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه وسواس - ناخودداری بازنگری شده (فوآو همکاران، 2002)، پرسشنامه طرحواره یانگ - فرم کوتاه ( 1998)، و پرسشنامه بسط یافته آشفتگی استنتاج (آردما و همکاران،2010) استفاده شد. یافته ها: براساس تئوری طرحواره های سازش نایافته و آشفتگی استنتاج، نتایج تأثیر مستقیم و غیرمستقیم طرحواره های سازش نایافته بر نشانگان وسواس - ناخودداری را از طریق میانجی گر آشفتگی استنتاج نشان داد (0/01> p ، 0/05> p ) . نتیجه گیری: این یافته ها بر این موضوع تأکید دارد که هم طرحواره های سازش نایافته و هم آشفتگی استنتاج در توصیف نشانگان وسواس - ناخودداری، دارای اهمیت هستند. همچنین آشفتگی استنتاج به عنوان میانجی، متغیری است که رابطه بین طرحواره های سازش نایافته و نشانگان وسواس - ناخودداری تبیین می کند.

هدف مطالعه حاضر تعیین روابط ساختاری بین هویت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی و بهره وری نیروی انسانی بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (مدل یابی معادلات ساختاری) بود و جامعه آماری شامل 300 کارمند شاغل در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی سطح کشور در سال 1395 بود که با استفاده از روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفتند. شرکت کننده ها شامل 206 نفر (174 مرد و 32 زن) بودند که پرسشنامه های هویت سازمانی (مایل و اسفورث، 1992)، تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990)، آوای سازمانی (اسماعیل زاده، 1392) و بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت، 1980) را تکمیل کردند و داده های حاصله با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت – پی. ال. اس. تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هویت سازمانی بر آوای سازمانی و بهره وری اثر مستقیم و معنادار ندارد و تأثیرات مثبت آن با میانجی گری تعهد سازمانی است. همچنین، تعهد سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم از مسیر آوای سازمانی بر بهره وری اثر مثبت داشت. آوای سازمانی نیز به طور مستقیم بر بهره وری اثر معنادار و مثبت داشت. براساس یافته ها، ایجاد و تقویت هویت سازمانی می تواند تعهد سازمانی و رفتارهای آوایی کارکنان را بهبود بخشد و از این طریق بر بهره وری آنان بیفزاید.

فرونشست زمین در طی سال های گذشته به دلایل مختلف از جمله رشد بی رویه جمعیت، برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، عوامل تکتونیکی به همراه عوامل دیگر سبب بروز مشکلات و معضلات فراوان به زمین های کشاورزی، ساختمان های مسکونی، جاده ها، خطوط انتقال نیرو و ... شده است. این پدیده در چند سال گذشته آسیب های فراوان به دشت های استان فارس به خصوص ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی وارد نموده است. پایش میزان نرخ فرونشست و نیز پرداختن به علت یا علل تاثیر گذار آن جهت کنترل و مدیریت خطر دارای اهمیت فراوان است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فرونشست درآبخوان دشت نورآباد ممسنی از داده های سنتینل 1A در بازه زمانی (2018-2015) و روش تداخل سنجی راداری که با مقایسه فازهای دو تصویر راداری که از یک منطقه در دو زمان مختلف اخذ شده اند، قادر به تعیین تغییرات سطح زمین در آن بازه ی زمانی می باشد در محیط نرم افراز( SNAP) انجام گرفت. جهت تهیه نقشه های افت و سطح آب زیرزمینی در سال های حداقل 1382 و حداکثر1394 از روش درونیابی IDW استفاده شد و سپس میان دو پارامتر افت آب زیرمینی و فرونشست سطح دشت با استفاده از مدل GWR تحلیل فضایی صورت پذیرفت و خروجی حاصل از این تحلیل نشان داد که حداکثر میزان R2 در بخش های مرکزی آبخوان 79 /0 می باشد و در بخش های جنوبی این مقدار کاهش می یابد. همچنین میزان مقادیر برآورد شده با پیش بینی شده نشان می دهد که وضعیت خطا در بخش مرکزی بین 0006 .0تا 0.0007 می باشد. نشان از اعتبار سنجی بالای مدل و میزان دقت بالای بین خروجی های حاصل از دو پارامتر می باشد.

امروزه راهبرد دفاع عامل سایبری در بسیاری از کشورهای پیشرو حکم فرماست. اساس این نوع دفاع، تسلط بر فضای سایبر و توانایی انجام عملیات سایبری است. این توانایی علاوه بر ایجاد بازدارندگی سایبری، کشورها را قادر می سازد تا قبل از بالفعل شدن تهدید، آن را از بین ببرند. به دلیل غیرملموس بودن فضای سایبر و عدم مشاهده هدف عملیات سایبری، فهم میزان موفقیت عملیات دشوار است. سنجش این موفقیت، نیازمند ارزیابی عملیات سایبری است. با ارزیابی عملیات سایبری می توان عملکرد و اثربخشی عملیات را اندازه گیری نمود، نقاط ضعف و قوت را یافت و در جهت برطرف سازی نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت گام برداشت. برای انجام ارزیابی دقیق، همه جانبه و مبتنی بر اصول علمی عملیات سایبری نیاز به الگوی راهبردی است تا بر اساس آن ارزیابی صورت پذیرد. در پژوهش حاضر جهت ارائه الگوی راهبردی ارزیابی عملیات سایبری، از رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) استفاده شده است. در این تحقیق، از نظرات ۷۰ نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی عملیات سایبری کشور در قالب پرسشنامه استفاده شده است. بر اساس پژوهش انجام شده، با استفاده از نظر خبرگان سه مفهوم ارزیابی طراحی و طرح ریزی، ارزیابی آمادگی رزمی و ارزیابی اجرا به مثابه ابعاد اساسی ارزیابی عملیات سایبری مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس مؤلفه های هر یک از این ابعاد استخراج و شاخص های هر مؤلفه معین شدند. پس از تجزیه وتحلیل آماری نتایج پرسشنامه، الگوی راهبردی ارزیابی عملیات سایبری در سه بعد، ده مؤلفه و هفتادوسه شاخص ارائه گردیده است.

امروزه بانکداری نیز همچون سایر صنایع در جهان شاهد افزایش رقابت در صنعت خود بوده است و حرکت به سوی شیوه های نوین بانکداری در قالب تحول دیجیتال همسو با پیشرفت های فناورانه، جهت ایجاد مزیت رقابتی، ضرورتی غیرقابل انکار است. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت نشان می دهد؛ ﻣﺪل ﺑﺎﻧﮑﺪاری از بانکداری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ بانکداری دیجیتال در حال تغییر است. بانکداری دیجیتال به معنای «دیجیتالی کردن کلیه برنامه ها و فعالیت های انجام شده توسط بانک ها و موسسات مالی» است که پیش از این تنها در شعب فیزیکی، در اختیار مشتریان قرار می گرفت. این فعالیت ها و برنامه ها شامل: سپرده گذاری، برداشت و انتقال پول، مدیریت حساب، مدیریت وام، پرداخت صورتحساب، خدمات حسابداری می شوند.. در شرایط بحران شیوع بیماری کرونا در دنیا، بسیاری از کسب وکارها از جمله بانک ها نسبت به اهمیت انجام دورکاری و ارائه خدمات غیرحضوری به مشتریان و گسترش ارتباطات از راه دور جهت کاهش ارتباطات حضوری و جلوگیری از انتقال انواع بیماری ها و ضرورت ترغیب مشتریان، کارکنان و زنجیره های تامین به روی آوردن به کانال های دیجیتال و شیوه های جدید کاری و خدمات رسانی واقف بروز چرخه های اقتصادی و نیاز به افزایش بهره وری و سودآوری، بانک ها را به سمت مدیریت بهتر دارایی های خود سوق داده و با ورود فناوری های جدید علاوه بر تحول مدل های بانکداری، کسب وکارهای جدید نیز در حوزه فناوری مالی یا فین تک ها را شکل می دهد که بخشی از سهم بازار خدمات مالی و بانکی را هدف قرار خواهند داد. به منظور استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود یک سیستم کنترل راهبردی ضروریست زیرا که مشکلات اجرای راهبرد، عموما ناشی از ضعف نظام های کنترلی است. کنترل راهبردی به منظور کنترل تدوین و کنترل اجرای راهبرد انجام می شود که در بطن خود مدیریت تغییر را به همراه دارد که موجب شناخت مفیدی از موضوعات درون سازمان و آگاهی های لازم نسبت به تغییرات محیط بیرونی می شود و به مدیران در تصمیم گیری های بهتر یاری می رساند. هدف اصلی این پژوهش ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران است. پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی با راهبرد تحقیق میدانی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و صاحبنظران در حوزه بانکداری هستند که به عنوان نمونه تعداد 202 نفر از بین 300 نفر خبره به پرسشنامه محقق ساز بیست سوالی پژوهش به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش معادلات ساختاری تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با کمک نرم افزار 3.2 Smart PLS و نرم افزار SPSS 26 انجام شد. یافته های پژوهش ضمن تایید ضرورت وجود یک سیستم کنترل راهبردی و ارائه آن به منظور ارزیابی و پایش در نظام بانکی جهت تحقق هدف استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران بیانگر آن است که به تناسب نوع تدوین و اجرای راهبردی می باید کنترل راهبردی مناسب انتخاب شود. بانکداری دیجیتال با توجه به فرصت های محیطی تاثیرگذار بر حوزه بانکداری (نظیر فرصت های موجود در تحولات فناوری، روندهای اجتماعی، سیاسی، قانون گذاری، اقتصادی و بین المللی) می تواند ضعف موجود در بانکداری کشور (مانند ضعف در فرآیندها، فناوری، دانش، منابع انسانی و محصولات مالی) را بهبود ببخشد بنابراین نوع راهبرد بانکداری دیجیتال محافظه کارانه است نوع اهداف سند «بانکداری آینده و تحول دیجیتالی» هم محافظه کارانه است یعنی بنظر می رسد اهداف سند نیز در جهت رفع نقاط ضعف نظام بانکی با بهره گیری از فرصت های موجود در آن تدوین شده اند. در نتیجه در این پژوهش پس از ارائه سیستم کنترل راهبردی برای استقرار بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران، وجود ارتباط بین گونه کنترل راهبردی (اجرا و تدوین) با گونه (سبک) تدوین راهبردی و تغییرات محیطی به عنوان فرضیه اصلی پژوهش و همچنین شش فرضیه فرعی از طریق انجام آزمون های آماری تایید شدند و نیکویی برازش الگوی ارائه شده نیز تایید شد.