درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق کیفری قدرت زیادی داشته و همچنان قدرتمند است؛ زیرا تعیین و تعریف جرم، طبقه بندی و دسته بندی آن، تعیین مجازات و فرایند محاکمه و اجرای مجازات بر عهده آن گذاشته است. بر همین اساس، نیازمند ایجاد قیود و محدودیت هایی است. این محدودیت توسط قانون اساسی، که بالاترین منبع حقوقی در یک کشور محسوب می شود، ایجاد می گردد. قانون اساسی آمریکا، بین قدرت دولت برای کنترل جرم و حقوق شهروندان در برابر قدرت بیش از حد دولت، تعادل ایجاد کرده است. قانونگذار اساسی ایران نیز در فصل سوم قانون اساسی، تحت عنوان «حقوق ملت» به حقوق و آزادی های فردی توجه کرده، اصولی را وضع کرده. که مجلس شورای اسلامی در اعمال محدویت بر آن اصول، به وسیله جرم انگاری، باید ضرورت وجود محدودیت و استثناء بر آن اصول را اثبات کند. همچنین قوه قضائیه در هنگام اعمال قوانین کیفری، باید به این اصول احترام گذاشته و آنها را مورد توجه قرار دهد. این مقاله، ضرورت محدودیت قانون اساسی بر حقوق کیفری و تبیین محدودیت های موجود قانون اساسی ایران و آمریکا، بر حقوق کیفری و ارائه نقاط قوت و ضعف این محدودیت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

موضوع این نوشتار، بررسى اختلاف آرا در مسأله کاربست حکمت احکام در استنباط حکم، در تضییق و توسعه دلیل به واسطه آن است. تعابیر »الحکمه لاتعمم و لاتخصص«، »عدم الإطراد إثباتاً و نفیاً«، »الحکم لایدور مدار الحکمه«، و »لایکون جامعاً و لا مانعاً« تعابیر معروفى در ادبیات فقهى و اصولى معاصر است. برخى حکمت را نیز مانند علت، معمم دانسته اند. اخیراً متفرع بر مبناى تعمیم به حکمت، اقول دیگرى نیز مطرح شده است. از دیدگاه این نوشتار، ادبیات این مسأله و جنبه هاى مختلف آن، شفاف نیست; و این عدم شفافیت، باعث توهم نزاع شده است; و گویا هر چه به این مباحث اضافه شود، بر ابهام و اختلاف در آن افزوده مى شود. مقاله حاضر براى این شفافیت، جنبه هاى مختلف این مسأله را طرح کرده، محل ادعاى اقوال را در این جنبه ها تبیین مى کند تا معلوم شود چه مقدار از این اختلاف نظرها، اختلاف واقعى در تعمیم دلیل به حکمت است. این جنبه ها عبارتند از: 1. توسعه و تضییق دلیل به حکمت حکم در استظهارات اولى و ثانوى; 2. توسعه دلیل به علت تامه و تضییق آن به علت منحصره; 3. ظهور تعلیل در بیان علت یا در بیان حکمت; و 4. معیار تمییز علت از حکمت. در این مقاله سعى شده با تبیین محل دقیق ادعاى آرا در هر یک از این جنبه ها، معلوم شود که در عدم تعمیم دلیل به حکمت حکم از آن جهت که حکمت حکم است، اختلافى نیست; و اگر در جایى تعمیمى هست، ناشى از حکمت، از جهت حکمت بودن آن، نیست.

احداث سد موجب تغییرات کاربری/پوشش زمین در بالادست و پایین دست حوضه می شود. این تغییرات، اقلیم محلی و فرایندهای طبیعی منطقه را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق با استفاده از تصاویر چند زمانه لندست، تغییرات پوشش گیاهی و دمای سطح زمین، در سال های قبل و بعد از احداث سد گاوشان در حوضه رودخانه گاوه رود بررسی شد. برای محاسبه تغییرات پوشش گیاهی، از شاخص های NDVI، EVI و SAVI استفاده شد که همه آنها افزایش پوشش گیاهی در پایین دست و جنوب سد را نشان دادند. برای محاسبه دمای سطح زمین و توان تشعشعی سطح زمین به ترتیب از معادله پلانک و روش آستانه گذاری NDVI استفاده شد .بررسی تغییرات فضایی طبقات دمایی محاسبه شده از توان تشعشعی سطح زمین نشان داد که در پایین دست سد طبقه دمایی بسیار گرم از بین رفته و طبقه دمایی خنک و خیلی خنک جایگزین آن شده است. بررسی شاخص NDVI نشانگر آن بود که میانگین از 13/0 به 165/0تغییر کرده است، تغییرات بقیه شاخص های پوشش گیاهی نیز افزایشی بوده است. با تولید طبقات نرمال شده دما مشخص شد مساحت طبقه متوسط 67 کیلومترمربع (3/7%) افزایش و مساحت طبقه بسیار گرم 11 کیلومترمربع (5/17%) کاهش یافته است. بررسی نمودار پراکندگی دمای سطح نرمال شده و کسر پوشش گیاهی (Fr/T) نشان داد که در دوره مورد مطالعه طول لبه خشک کاهش یافته و طول لبه مرطوب افزایش یافته است. این بدان معنی است که وجود پهنه آبی در حوضه آبخیز گاوه رود علاوه بر تغییر پوشش گیاهی و رطوبت خاک (درصد)، موجب تغییر دمای سطح زمین نیز شده است که این تغییرات در درازمدت موجب تغییر میکروکلیمای منطقه می شود.

از گذشته تاکنون بشر به دنبال استفاده از روش های گوناگونی جهت برقراری ارتباط به منظور دادوستد کالاها و خدمات گوناگون بوده است. این دادوستدها بر بستر ایجاد قرارداد یا پیمانی دو یا چند نفر استوار بوده که بااراده طرفین موجب ایجاد یک اثر حقوقی گردیده است. این گونه مبادلات گستره ای از کالاها، خدمات، تکنولوژی، علم و غیره را در بر گرفته است. نیاز به مبادله بیشتر موجب تلاش جهت برقراری بسترهایی در راستای تسهیل امور مبادلاتی در هر نقطه از جهان در کمترین زمان ممکن و به صرفه ترین بها را پدید آورده است. در همین راستا استفاده از تکنولوژی های جدید همچون بلاک چین، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، قراردادهای هوشمند و روند اتوماسیون سازی اتوماتیک موردتوجه استفاده کنندگان قرارگرفته است. تمامی این تکنولوژی با هدف تسهیل امور مبادلاتی فی مابین طرفین مبادله و نظام بخشی هرچه بیشتر داده ها و اطلاعات به وجود آمده اند. در همین راستا بسیاری از شرکت ها و ارگان ها اقدام به بررسی، سرمایه گذاری و استفاده عملیاتی از تکنولوژی های اشاره شده در مراحل موجودیت اولیه خود نموده اند. در این مقاله اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و روند اتوماسیون اتوماتیک اجمالاً معرفی شده و ضمن تشریح بلاک چین به عنوان تکنولوژی پایه پدیدآورنده قراردادهای هوشمند، تأثیر آن بر حرفه حسابداری و حسابرسی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مطرح می شود. سپس قراردادهای هوشمند موردبررسی قرارگرفته و جایگاه آن در حسابداری و خدمات حسابرسی بحث خواهد شد.

رفتارهای سیاسی، یکی از عناصر تشکیل دهنده سازمان ها محسوب می شود. این نوع رفتارها محیط کاری تفرقه افکن و زیان باری ایجاد می کند که پیامدهای منفی فزاینده ای بر سازمان و کارکنان دارد؛ بنابراین، آگاهی از عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی در پیشگیری و محدودکردن چنین رفتاری، نقش مهمی دارد؛ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوع رفتارهای سیاسی در انواع ساختارهای سازمانی با واسطه گری منابع قدرت؛ مطالعه آموزش وپرورش استان فارس است. در این مطالعه پیمایشی، 203 نفر از کارکنان اداره کل آموزش وپرورش فارس به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه های نوع ساختار سازمانی ترک زاده و محترم (1393)، منابع قدرت مدیران ترک زاده و معینی شهرکی (1391) و رفتارهای سیاسی ترک زاده و فریدونی (2015) بود. داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS24  وAMOS16  و آزمون های آماری t تک متغیره، t زوجی، تحلیل واریانس درون گروهی، تعقیب بنفرونی و تحلیل مسیر تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد نوع ساختار سازمانی تواناساز، پیش بینی کننده رفتارهای سیاسی نیست و متغیر منابع قدرت در این رابطه، سهم واسطه گری ندارد؛ ولی در ساختار بازدارنده، منابع قدرت در رابطه نوع ساختار سازمانی بازدارنده با رفتارهای سیاسی، سهم واسطه گری نسبی دارد.

بدون شک انواع بلایای طبیعی زندگی انسان را در طول تاریخ تهدید کرده و گاه تمدن های بشری را منقرض نموده است. این پدیده ها در هر زمانی از سال، روز و یا شب ممکن است رخ دهد، مهم ترین ویژگی های آن ها غیرقابل پیش بینی و ناگهانی بودن وقوع آن و هم چنین کوتاه بودن زمان برای عکس العمل در مقابل آن هاست. هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران شهرستان بناب می باشد. جامعه آماری این پژوهش گندم کاران شهرستان بناب با ۵۶۹۵ بهره بردار و در قالب سه تعاونی فعال است. بر اساس جدول گرجسی و مورگان ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه مورد بررسی، تعیین گردید. بر اساس مشخصات جامعه روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق توصیفی- همبستگی و تحلیلی از نوع علّی- ارتباطی است. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد ۵۰ پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه تحقیق ۸۷/۰ الی ۸۹/۰ به دست آمد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. بر اساس نتایج حاصل ۱۵/۵۷ درصد از گندم کاران شهرستان بناب در گروه متوسط از لحاظ کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک قرار داشتند. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که بین تمامی متغیرهای سرمایه روان شناختی و مدیریت ریسک در بین گندم کاران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بنابراین بهتر است که دوره های آموزشی جهت توانمندسازی و ظرفیت سازی به منظور به کارگیری مدیریت ریسک در بین گندم کاران مدنظر مسئولان قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش تعیین نقش تجربه های عاطفی مثبت و منفی، نوروزگرایی و ریخت هایی ارزشی انگیزشی در تمیز افراد خود آسیب رسان از افراد عادی بود. روش: روش پژوهش توصیفی، از نوع علّی- مقایسه ای و جامعه آماری دانشجویان خوابگاه های دانشگاه های شهر تهران به تعداد تقریبی 35 هزار نفر در سال 1395 بود که بین 30 الی 50 شرکت کننده از هر یک از دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، خوارزمی، شاهد، شهید بهشتی و تربیت مدرس و در مجموع 218 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در نهایت از بین این تعداد و بر اساس پرسشنامه آسیب به خود سانسون، ویدرمن و سانسون (1998)، 40 نفر در گروه خود آسیب رسان و 40 نفر در گروه عادی غربال انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تجربه های مثبت و منفی دینر، رایتز، تاو، کیم-پریتو، چوئی، اویشی و بیسواز-دینر 2010، مقیاس زمینه یاب ارزشی شوارتز (1992) و مقیاس 5 عاملی شخصیت نئو مک کری و کاستا 1986 را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل تشخیص استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین نوروزگرایی (94/44 =F، 001/0 =P) و عاطفه منفی (04/8 =F، 006/0 =P) گروه خود آسیب رسان بالاتر از افراد عادی و میانگین عاطفه مثبت (84/15 =F، 001/0 =P)، جهان شمولی (96/8 =F، 004/0 =P)، خیرخواهی (14/15 =F، 001/0 =P)، سُنّت (68/13 =F، 001/0 =P)، همنوایی (39/16 =F، 001/0 =P) و ایمنی (54/7 =F، 007/0 =P) آن ها پایین تر از گروه افراد عادی است. تابع تشخیصی حاضر قادر به تبیین 8/49 درصد از واریانس رفتار خود آسیبی/عدم خود آسیبی بود و 3/91 درصد شرکت کنندگان را به درستی گروه بندی کرد. نتیجه گیری: از متغیرهای نوروزگرایی، همنوایی، عواطف مثبت، خیرخواهی، سُنّت، جهان شمولی و عواطف منفی می توان به عنوان معیاری برای پیش بینی عضویت گروهی افراد در گروه سالم و گروه خود آسیب رسان و معیارِ تمیز این دو گروه از یکدیگر استفاده کرد. بنابراین، ارائه آموزش برای بهبود متغیرهای یاد شده به تعدیل رفتارهای خود آسیب رسان کمک می کند.

مقدمه: پسوریازیس، بیماری مزمن و التهابی پوستی است که عوامل روانشناختی در ایجاد و تداوم آن دخالت دارند هدف از پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیتی و حساسیت پذیری به اضطراب در افراد با و بدون پسوریازیس است. روش : طرح پژوهشی علّی- مقایسه ای و نمونه گیری در دسترس، تعداد 130 نفر افراد با پسوریازیس و 130 نفر بدون پسوریازیس انتخاب شدند. کلیّه ی آزمودنی ها به گویه های پرسشنامه پنج عاملی نئو (NEO-FFI) و شاخص حساسیت پذیری به اضطراب (ASI-3، تیلور و همکاران، 2007) و اطلاعات جمعیت شناختی در یک جلسه پاسخ دادند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های شخصیتی افراد با بیماری پسوریازیس در مقیاس «گشودگی به تجربه» با افراد بدون بیماری پسوریازیس متفاوت است و میانگین نمرات حساسیت پذیری به اضطراب افراد با پسوریازیس به طور معنادار) 05/0 (p< بیشتر از افراد بدون پسوریازیس است. نتیجهگیری: به نظر می رسد هم ماهیت بیماری پسوریازیس و هم تجربه سطوح بالاتر اضطراب و استرس در افراد مبتلا در مقایسه با افراد بدون پسوریازیس، حساسیت پذیری به اضطراب و گشودگی به تجربه را به واسطه ی فعال سازی چرخه استرس تحت تأثیر قرار می دهد.

اصلاح و درمان مجرمان شامل مجموعه ای از تدابیر پزشکی بالینی و اقدامات بازپرورانه (آموزشی، پرورشی و تربیتی) است که مجرمان تحت تأثیر این برنامه ها هنجارها را می آموزند و به سمت پیروی از قواعد اجتماعی هدایت می شوند. این مفاهیم، رویکردها و جلوه های متعددی را دارا هستند که اکنون به شیوه های گوناگون و در مراحل مختلف فرایند دادرسی تدوین و ساماندهی شده اند. پس از شکل گیری و راهیابی رویکردهای اصلاحی درمانی به قانون گذاری، مطالعه عملکردها و شناسایی چالش های ساختاری پیش روی این فرایندها ضروری هستند. مشخص است که در یک تقسیم بندی ساده، ساختارهای موجود را می توان در سه حوزه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از همدیگر جدا ساخت. مطالعه تحلیلی ساختارهای مذکور نشان می دهد که ساختارهای آموزشی، قوانین اجتماعی، وضعیت فقر و بیکاری در جامعه کنونی ایران با برنامه های اصلاحی درمانی در تضاد آشکاری هستند و مشکلات موجود در این حوزه ها، بازگشت مجرم به روال زندگی عادی را با چالش جدی مواجه می سازد.