درخت حوزه‌های تخصصی

از دید بسیاری از صاحب نظران حوزه ژئوپولیتیک، اقتصاد سیاسی بین الملل و روابط بین الملل بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی و تجاری و در کل تمرکز اقتصادی در جهان در حال حرکت به سمت جنوب آسیا و پاسیفیک است؛ هدف اصلی این مقاله عبارت است از بررسی رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین رقابت های رقابت های ژئوپولیتیکی در منطقه جنوب آسیا با تأکید بر سواحل چابهار ایران و گوادر پاکستان کدام ند؟ روش این مقاله کیفی است. روش جمع آوری اطلاعات کیفی است. شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی تحلیلی است. نتایج مقاله نشان می دهد که در این میان دو قدرت اقتصادی بزرگ جنوب آسیا یعنی چین و هندوستان که روزانه در حال رشد فزاینده اقتصادی و البته افزایش نیاز به انرژی و بازار مصرف هستند، در پی دستیابی به مناطق با اهمیت استراتژیک و ژئوپولیتیک برای توسعه همه جانبه خود هستند. لزوم دسترسی به آسیای مرکزی و حوزه خلیج فارس از اهداف مهم چین و هندوستان است. در این راستا تمایل این دو کشور به سرمایه گذاری در سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و حتی خلیج فارس قابل توجه است. در حال حاضر این کشورها به دنبال توسعه زیرساخت های بنادر گوادر پاکستان، چابهار ایران و صحار عمان هستند.

هدف پژوهش حاضر ساخت و هنجاریابی مقدماتی پرسشنامه غربالگری و تشخیصی روان شناختی شیراز (اس پی دی اس کیو) است . مجموعه ای از سئوالات بر اساس روش قیاسی (نظریه ای) و ملاک های تشخیصی DSM-5 برای 11 اختلال روان شناختی طراحی شد. سپس نسخه تجربی پرسشنامه غربالگری – تشخیصی اختلال ها از سوی 20 متخصص (15 روان شناس و 5 روان پزشک) با روش دلفی تدوین گردید. یک گروه بهنجار (493 نفر زن ومرد) به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و یک گروه بالینی (198 نفر زن و مرد) با روش نمونه گیری هدفمند و پرسشنامه بر روی آنها اجرا گردید. تحلیل داده ها نشان داد که ضریب پایایی ابعاد حاصل از تحلیل عاملی با استفاده از روش آلفای کرونباخ در گروه بهنجار، گروه بالینی و کل پاسخگویان شهر شیراز متشکل از 86 سئوال برابر با 0/95  بود. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پرسشنامه شامل 11 عامل است که در مجموع 88/52 درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین میکنند. همچنین، تفاوت معناداری بین نمره های افراد گروه بالینی با تشخیص روان پزشکی (p<0/01) بیانگر روایی افتراقی پرسشنامه در غربالگری اختلال های  روان شناختی در جامعه شهر شیراز بود و همبستگی معنادار بین نمره های پرسشنامه با نمره تشخیصی روان پزشکی (p<0/01) حاکی از روایی ملاکی پرسشنامه است. در نهایت ، پرسشنامه تدوین شده دارای روایی و اعتبار مناسب برای غربالگری و تشخیص اختلال های روان شناختی جامعه شهر شیراز  می باشد.

افزایش بهره وری یکی از موضوعات مهم در توسعه اقتصادی است که به منظور افزایش آن باید عوامل اقتصادی مؤثر بر افزایش سطح بهره وری شناسایی و ارزیابی شود. بنابراین، هدف کلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین بهره وری بخش کشاورزی ایران و برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان طی دوره 1357 تا 1389 است که با توجه به سطح مانایی متغیرها از رهیافت ARDL استفاده شد. بر اساس نتایج، در بلند مدت متغیرهای ارزش واقعی کل صادرات ایران، میزان تغییر در ذخایر بین المللی، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و متغیرهای نرخ تورم و بدهی های خارجی اثر منفی در رشد بهره وری کشاورزی دارند. در کوتاه مدت نیز فقط متغیرهای نرخ تورم، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز واقعی در رشد بهره وری کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. علامت متغیرها نیز مشابه علامت ضرایب آن ها در بلند مدت است. نتایج آزمون CUSUM نیز مبین پایداری ضرایب الگوست. طبقه بندی JEL: E23

بهبود حکمرانی و کیفیت آن دغدغه اصلی اصلاحات در دنیای امروز برای رسیدن به توسعه و پیشرفت کشورها است در این میان تمرکززدایی به عنوان یکی از روش های اصلی بهبود کیفیت حکمرانی مطرح است. در جمهوری اسلامی ایران، و مطابق مفاد قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از متولیان اصلی امر تمرکززدایی اند. اما مطالعه سیر تکوین تا تحول و نهایتاً میراث برجای مانده از شوراها حکایتگر چرخه معیوب نهادی آن به سمت تمرکزگرایی هرچه بیشتر، مصادره اختیارات و استحاله خصلت حکمرانی محلی است به طوری که با هر اصلاحاتی بخشی از هاله اقتدار و حاکمیتی که به این نهاد حکمرانی محلی اعطاء شده بود، زدوده شده تا نهایتاً شورا را به نهادی قابل هضم و ناکارآمد در پیکره نظام اجرایی موجود ت بدیل کند. این میراث نهادی ناکارآمد باعث شده تلاش برای اصلاحات بعدی نیز صرفاً بازتولید و پیکره بندی مجددی از همان مسیری باشد که قوانین قبلی مشخص و معین کرده بودند. و در نتیجه ناکارآمدی شوراها در امر تمرکززدایی به پدیده ای مزمن و وابسته به مسیر از پیش تعیین شده تبدیل گردد. این مقاله با بهره گیری از روش کیفی و در قالب رویکرد نهادگرایی تاریخی این سئوال اصلی را مورد بررسی قرار می دهد که چرا و چگونه شوراهای اسلامی شهر و روستا به این ناکارآمدی دچار شده و نتوانستند در امر تمرکززدایی موفق باشند.

در این مقاله سعی شده ارزیابی حقوق شهروندی زنان در بستر پیوند قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری در نظام قانونی ایران صورت پذیرد تا هم تنسیق قواعد حقوق بشری در نظم حقوقی داخلی (در ارتباط با مباحث شهروندی زنان) امکان سنجی شود و هم ترسیم افق های آینده و نوآوری های تفسیری در چارچوب نظم قانونی مهیا گردد. هرچند منبع پایه ای نظام شهروندی ، قانون اساسی است و علی الاصول وضعیت حقوق،تعهدات و امکان مشارکت زنان به عنوان شهروندان برابر باید در چارچوب آن بازنمایی شود، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر کنوانسیون های حقوق بشری را نیز (که مورد تصویب، الحاق یا امضاء دولت ایران رسیده است و موجب تعهدات بین المللی برای دولت می باشد) می توان از جمله ی منابع قانونی به شمار آورد و در صورتبندی نظام حقوق شهروندی به طور عام و شهروندی زنانه به طور خاص پیش چشم داشت.روزنه های گشوده ی قانون اساسی به سوی معاهدات جهانی حقوق بشر از یک سو و سیاق عبارت بندی عام قانون پیش گفته از سوی دیگر(که امکان کاربردپذیری نظریه های شهروندی را به عنوان ابزار تفسیر اصول قانون اساسی فراهم می نماید) پتانسیل های همیشه تازه ای هستند تا خواست ها، تجربیات زیستی، دغدغه ها و دل مشغولی های زنان را به یک زبان حقوقی برگردان کنند و نو به نو امکان مطالبه ی تضمینات مربوط به شناسایی، اجرا، احترام و تضمین حق ها و آزادی های شهروندی برای زنان را طبق قانون اساسی فراهم نمایند .از این منظر هم چنین می توان نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر را نیز دست کم در ارتباط با مسائل زنان شفاف نمود.

در فرضی که در معنای شرطی در قرارداد مکتوب که مورد مذاکره مستقل قرار نگرفته، شک وجود داشته باشد؛ تفسیر به نفع کسی که به قرارداد ملحق شده و علیه کسی که پیش نویس قرارداد را تهیه کرده ارجحیت دارد؛ زیرا، شخصی که متن قرارداد را تهیه می کند حین تنظیم متن اولیه توانایی پیشگیری از ابهام در متن قرارداد را دارد. این اصل در ماده 6 CESL و ماده 8 UPICC به صورت صریح و در بند 3 ماده 8 CISG به صورت ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. هر چند این اصل در حقوق ایران به صراحت پذیرفته نشده، ولی با توجه به اقتضائات اصل عدالت و انصاف، اصل حسن نیت، اصل لزوم رعایت نظم عمومی، قاعده تسبیب، اصل حاکمیت اراده و قاعده منع تقلب نسبت به قانون، می توان دکترین ترجیح تفسیر علیه تنظیم کننده قرارداد را قابل اِعمال دانست.

هدف مقاله پیشِ رو، بررسی تأثیر ابعاد و سطوح قوم گرایی بر ترجیحات و رفتارهای باروری زنان کُرد و ترک در شهر ماکو است. روش مطالعه پیمایشی است و  نمونه تحقیق را 384 نفر از زنان متأهل 15 تا 49 ساله کُرد و ترک در شهر ماکو تشکیل داده اند. مطابق یافته های پژوهش، تفاوت های قومی معناداری در ترجیحات و رفتارهای باروری زنان کُرد و ترک وجود دارد. میانگین باروری زنان کُرد (2/2 فرزند) بیشتر از زنان ترک (9/1 فرزند) است. متوسط باروری ایده ال برای زنان کُرد 6/2 و برای زنان ترک 1/2 فرزند به دست آمده است. نتایج مطالعه نشان داد که زنان کُرد در مقایسه با زنان ترک قوم گراترند. با استناد به نتایج، میزان قوم گرایی رابطه مثبت و معناداری با باروری دارد و هرچه قوم گرایی افزایش یابد، باروری زنان نیز افزایش می یابد. نتایج تحلیل چندمتغیره نیز نشان داد که با وجود کنترل اثر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی، قوم گرایی همچنان تأثیر قوی و معناداری بر ترجیحات و رفتارهای باروری زنان بررسی شده در هر دو گروه قومی دارد، هرچند شدت این اثرگذاری برای کُردها بیشتر از ترک هاست.