درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: عوامل متعددی از جمله عوامل شخصیتی و اجتماعی، در گرایش به مصرف مواد مؤثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل پیش بینی گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس تحمل پریشانی و تمایز یافتگی با میانجی گری ناگویی هیجانی بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی واحدهای دانشگاه آزاد در شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 ( حدود 47 هزار دانشجو) بودند. برای انتخاب نمونه مورد پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. به این صورت که از بین دانشجویان 350 نفر در قالب 15 کلاس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، مقیاس تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (1998) و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون مدل مفهومی نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. تمایز یافتگی و تحمل پریشانی اثر مستقیم بر گرایش به اعتیاد داشتند (0/05 P< ). همچنین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم تمایز یافتگی بر گرایش به اعتیاد دانشجویان به واسطه ی ناگویی هیجانی مورد تأیید بود (0/05 P< ). ناگویی هیجانی در رابطه ی تحمل پریشانی با گرایش به اعتیاد نقش میانجی معنادار داشتند(0/05 P< ). نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش بود. بر این اساس در کلینیک های درمان اعتیاد، برای کاهش سطح گرایش به اعتیاد توجه به پیشایندهای تحمل پریشانی و تمایز یافتگی ضروری است.

هم زمان با رشد جوامع صنعت، تکنولوژی و راهکار نوظهور در علم حقوق، قانونگذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود.لازمه ی یک سیاست جنایی کارآمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه دیدگان و جبران کامل زیان های وارده برآنان از رهگذر وقوع جرم است. هرجرم خسارت های خاص خود را بر بزه دیدگان وارد می سازد و جنایات تروریستی علاوه برآثار مربوط بر نظم و امنیت جامعه، موجب ایراد خسارت های مادی، معنوی، روحی و روانی فراوانی برقربانیان خود می گردند، با وجود خلاء های بی شماری درمسیر قانون گذاری جبران خسارت قربانیان اینگونه جرایم و چگونگی و نحوه ی استیفای حقوق بزه دیدگان این جنایات وجود دارد. اصل اولیه و مسلم در جبران خسارت ناشی از جرایم این است که بزهکار به عنوان عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت است. اما به دلایلی نظیرمتواری یا کشته شدن عاملین جرم و دلایلی دیگر امکانپذیر نیست به همین جهت برای حمایت از اینگونه بزه دیدگان اندیشه ی جبران خسارت توسط دولت مطرح گردید. در نتیجه بزه دیدگان جرایم تروریستی حق دارند، نسبت به جبران خسارت های خود به دولت ها مراجعه نمایند و دولت ها نیزجبران خسارت را به عنوان یک ضمانت در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت می شناخته و مورد توجه قرار می دهند و اقدامی در جهت حفظ آرامش و احیای حقوق از دست رفته ی آنان انجام دهند.

کاهش تعارض زناشویی زوجین در روند درمان اختلال وابستگی به مواد می تواند عاملی کارساز برای تداوم مداخله و عدم ریزش به شمار آورده شود. این پژوهش با هدف هم سنجی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی سیستمی مسئله مدار  بر کاهش تعارض زناشویی همسران مردان تحت درمان وابستگی به مواد انجام گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری دربرگیرنده 32 زن و شوهر (64 نفر) بود که مردان خانواده در سال 1395 در مراکز درمان اختلالات مصرف مواد شهر سنندج تحت درمان وابستگی به مواد بودند. از میان آن ها 30 زوج دارای شرایط به روش تصادفی در سه گروه یک اندازه 20 نفری گمارده شدند_ دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (سه گروه 10 زوجی). زوجین گروه های آزمایش به صورت زوجی طی 11 هفته هر هفته یک نشست 60 دقیقه ای، در مداخله های جداگانه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی مسئله مدار  سیستمی شرکت کردند. داده های آزمودنی های خانم به وسیله پرسشنامه تعارض زناشویی ثنایی ذاکر، علاقبند، فلاحتی، هومن (1387) گردآوری شد. برآیند تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت میان گروه ها معنی دار است (P˂0/01، F=12/194). افزون بر آن برآیند آزمون تعقیبی «کمینه تفاوت معنی دار» نشان داد که کاهش تعارض زناشویی در گروه های آزمایش در هم سنجی با گروه گواه معنی دار بوده (P˂0/01) ولی تفاوت معنی داری میان تأثیر دو مدل زوج درمانی دیده نشد  (0/209˂ P) برآیندهای این پژوهش نشان داد زوج درمانی متمرکز بر هیجان با جایگزین کردن چرخه های مثبت به جای چرخه های منفی تعارض و درمانگری سیستمی مسئله مدار با مهار منابع بیرونی تعارض، تعارض زناشویی را کاهش دادند.

با بررسی منابع تشکیل دهنده حقوق کیفری در اروپا از دو دوره متفاوت در خصوص منابع حقوق می توان سخن گفت. پیدایش مفهوم دولت ملت تحول بنیادینی در منابع حقوقی پدید آورده و موجب تمایزها و تفاوت های عمیقی در عناصر تشکیل دهنده حقوق در دوره پیش و پس از پیدایش دولت ملت شده است. منابع حقوقی به ویژه در عصر ظهور دولت ملت به عنوان یک واقعیت خارجی دارای ویژگی هایی هستند که این امکان را فراهم می کنند تا از یک سو ماهیت حقوق این دوره را به خوبی بشناسیم و از سوی دیگر به ماهیت حقوق قابل اعمال در پیش از پیدایش دولت ملت پی ببریم. در تحقیق حاضر در مرحله نخست ویژگی های حقوق قبل از ظهور مفهوم دولت ملت بررسی می شود و سپس مؤلفه ها و مشخصه های حقوق مدرن که بعد از پیدایش مفهوم ملت دولت در قالب یک سیستم هرمی شکل می گیرد، مورد تحلیل قرار می گیرد. امروزه در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا حقوق جدیدی تحت عنوان حقوق اروپایی ظهور یافته که در کنار حقوق داخلی این کشورها قابلیت اجرایی دارد. حاکمیت حقوق جدید و نحوه تعامل آن با حقوق داخلی در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا سبب تضعیف ویژگی های حقوق داخلی یا حقوق مدرن و سرانجام به چالش کشیده شدن نظام هرمی گردیده است.

بر پایه ی تحقیقات ارزیابی روستاییان از عملکرد متولیانِ امور روستایی، مختص به سنجش عملکرد دهیاران و شوراها بوده، درحالی که نهادهایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و غیره، به شدت با مسائل روستاییان درگیر هستند و به شیوه های مختلفی جوامع روستایی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، ارزیابی جوامع روستایی از عملکرد نهادهای متولی (شورا، دهیار، بخشدار، جهاد کشاورزی، فرمانداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و غیره) و بررسی تأثیرات این نهادها بر شاخص های مختلف توسعه روستایی در روستاهای شهرستان جوانرود می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را 4811 نفر سرپرستان خانوار روستایی ساکن در 89 روستای شهرستان جوانرود تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول های آماری، 356 نفر از آن ها به عنوان نمونه برآورد گردید. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب با کسب نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان و انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSSو Amosاستفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، 4/12 درصد روستاییان میزان رضایت مندی مناسبی را از متولیان امور روستایی داشته و 39 درصد میزان رضایت مندی متوسط و 6/48 درصد رضایت مندی ضعیفی را از عملکرد متولیان امور روستایی شهرستان جوانرود داشته اند. با وجود میزان رضایت مندی ضعیف روستاییان از عملکرد متولیان امور روستاییِ شهرستان جوانرود، نتایج مدل نهایی برازش شده معادلات ساختاری نشان داد، نهادهای مذکور بر دو شاخص توسعه ی کالبدی- زیرساختی و کیفیت زندگی به ترتیب با اثرات کل 421/0 و 324/0 بیشترین اثر را داشته اند و اثرگذاری آن ها بر شاخص حفاظت از منابع محیطی با اثر کل 234/0-، منفی بوده است.

الگوی ساخت گرا، از الگوهای نوین یادگیری است و برای تنظیم ساختار اطلاعات پراکنده ی ذهنی فرد و یافتن پاسخ توسط خود او به کار می رود، ولی می توان بر اساس نگرش های بنیادینی که در حوزه های معرفتی وجود دارد، کاربرد این الگو را توسعه داد و آن را برای بازیافت مشهودات فطری هم به کار گرفت. در این مقاله با تأکید بر مبانی علامه جوادی آملی نخست تحلیلی درباره ی هویت الگوی ساخت گرا و مشابهت آن با روش سقراطی ارائه شده و آن گاه با بیان کم و کیف فطری بودن حکم حجاب با تکیه بر دیدگاه های این اندیشمند، پیشنهاد راهبردی توسعه در کاربست این الگو در راستای یافتن پاسخ های فطرت درباره ی حجاب ارائه شده است. در این تحقیق، بر اساس مبانی فلسفی نشان داده شده است که چگونه طی مجموعه سؤالاتی که به مقتضای این الگو به سبک روش سقراطی در سه گام قابل طرح است، به فرد متربی می توان کمک نمود تا بتواند حکم فطرت و حکمت آن را درباره ی حجاب در مشهودات فطری خود بازیافت نماید. با به کار گیری این الگو که مبانی فلسفی و مزایای مهم و اصول ویژه ای دارد، فرد مترّبی به مشهودات فطری خود بازگشته و حجاب را نه به عنوان مانعی برای پوشاندن زیبایی بلکه به مثابه راهی برای رسیدن به زیبایی مطلق و کشش های فطری وجودی بر می گزیند.