در طی تاریخ پر فراز و نشیب اسماعیلیه، اندیشمندان و متفکرانی ظهور کردند که مسائل فکری، کلامی و فلسفی این جریان سیاسی- مذهبی را تدوین و تبیین نمودند. یکی از مباحث مهم در نگرش تاریخی اسماعیلیان، دیدگاه ایشان راجع به تکامل انسان بود. در نگرش اسماعیلیان ، تاریخ مسیری تکاملی دارد و همواره از یک دوره به سوی دوره ی نوین گذر می کند. در این سیر تکاملی، انسان نیز به صورت تدریجی رو به سوی کمال دارد. هدف مقاله ی حاضر بررسی نگرش تاریخی اسماعیلیه (دعوت قدیم) به خلقت انسان و رسیدن او به سعادت است و در پی پاسخ گویی به این سؤال است که در فلسفه ی تاریخ اسماعیلیان، ابعاد وجودی انسان و نهایت کمال او چیست و آیا با این ابعاد وجودی به تکامل خواهد رسید؟ نتیجه ی حاصل از پژوهش این است که در نگرش ایشان، انسان واجد وجوه متفاوتی است. نخست، او حیوانی است که در زندگی مادی و نفسانی خود غرق است و دورترین مخلوقات به خداست که بر اثر هدایت انبیاء و اوصیاء می تواند به نهایت تکامل دینی خویش در روی زمین نایل شود؛ لیکن تکامل معنوی انسان رسیدن به نهایت عقل و عرفان، یا به عبارتی، رسیدن به عقل کل است که عملاً دست نیافتنی است.
طبق اصلی پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده جب، قاعده قبح عقاب بلابیان، و اصل اباحه قابل شناسایی و بررسی است. از دیگرسوی برخی از حقوقدانان معاصر با استناد به آیاتی از قرآن کریم استثنائاتی را برای قاعده مزبور برشمرده اند و قائل به تخصیص این اصل در حقوق اسلام گردیده اند. این موارد غالباً مورد توجه فقهای امامیه قرار نگرفته و در کتب فقهی بیشتر احکام فقهی مربوط به آنها و احیانا شان نزول آیات مذکور بیان گردیده است؛ و در رابطه با عطف شدن یا عدم عطف آنها به سابق، چیزی بیان نشده است. در این نوشتار سعی گردیده است با شناسایی مبانی این اصل در حقوق اسلام، و تبیین و تحلیل آنها، موارد ادعایی تخصیص این اصل در حقوق اسلام نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.
سازمان فضایی یا ساماندهی همگن توسعه ی فضا، یکی از دغدغه های بنیادی سیاست مداران و برنامه ریزان در مقیاس های گوناگون ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای است. برنامه ریزی، ارتباط و جریان های میان سکونتگاه ها به ویژه در مناطق مرزی، نیاز به سازماندهی فضایی را برای نواحی روستایی به وجود می آورد تا مسائل کلان و ملی، همچون موضوعات امنیتی را بتوان دقیق تر و کارآمدتر سامان دهی کرد. با توجه به چنین اهمیتی، پژوهش پیش روی، کوشیده است تا سطح توسعه ی فضایی دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی را مطالعه کند. در پژوهش پیش رو، 23 شاخص از شاخص های توسعه ی فضایی واکاوی شده است. پژوهش، از لحاظ روشی علی- مقایسه ای است و با بهره گیری از روش شباهت به گزینه ی ایده آل (تاپسیس) و روش آنتروپی به بررسی آمایشی 11 دهستان از مجموع دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی پرداخته است. نتایج این پژوهش، نشان از آن دارد که دهستان ""مود""، در بالاترین سطح برخورداری نسبت به دیگر دهستان های مورد مطالعه قرار دارد. از لحاظ توسعه ی شاخص های اقتصادی- اجتماعی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و شاخص های زیربنایی، 6 دهستان شامل درح، مومن آباد، میغان، بندان، شوسف و گزیک بعنوان دهستان های نیمه برخوردار و چهار دهستان به ترتیب شامل قهستان، میاندشت، نهارنجان و عرب خانه به عنوان دهستان های محروم شناسایی شدند. از این رو، به نظر می رسد که سازمان فضایی در میان دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی، به شدت نامتوازن و نامتجانس است.
با وجود این که بر اساس اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور پس از مقام رهبری دومین مقام رسمی کشور است، وظیفه اجرای قانون اساسی که به طور معمول بر عهده رئیس کشور (مقام رهبری) قرار می گیرد، بر عهده رئیس جمهور قرار گرفته است. وجود سمت مقام رهبری مافوق رئیس جمهور، ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه و نیز بازنگری در قانون اساسی که با وجود ابقای مسؤولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس جمهور تغییراتی در حدود وظایف و اختیارات رهبری و قوای سه گانه ایجاد کرده است، منجر به بروز اصطکاک و ایجاد ابهام در زمینه وظیفه اجرای قانون اساسی شده است. برداشت های مختلف ارکان نظام از این مسؤولیت و تفاسیر متفاوت شورای نگهبان در سیر تاریخی از اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، تنها بخشی از این دشواری است. در این مقاله ضمن ارزیابی جایگاه رئیس جمهور در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران و مرور تاریخی تلاش های رؤسای جمهور پیشین در زمینه اجرای قانون اساسی؛ به بررسی موجه بودن نظری و امکان عملی اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور پرداخته شده است.
متون عرفانی مفاهیم و پیام های ارزشمندی برای کودکان و نوجوانان در بر دارند. بازنویسی خلاق این متون می تواند کودکان و نوجوانان را با مطالب مهم عرفانی آشنا سازد. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی برخی از حکایات عطار نیشابوری با متن بازنویسی شده آن از مجموعه بازنویسی های مهدی آذریزدی برای شناخت اصول مهم یک بازنویسی خلاق است. روش پژوهش به صورت تحلیل محتوا و اسنادی است. با مطالعه حکایت ها از متن اصلی و تطبیق آن ها با متن بازنویسی شده به بررسی آن ها از منظر عناصر داستان و شیوه های مناسب بازنویسی پرداخته شده است. نتایج نشان داد که آذریزدی با تغییر درون مایه عرفانی و تبدیل آن به درون مایه اخلاقی به دنبال آشنا کردن کودکان با متون عرفانی بوده است. افزایش تعداد شخصیت ها، افزایش عنصر کشمکش و گفت وگو، گسترش فضاها و حوادث فرعی و تغییر عنوان داستان ها از مهم ترین تکنیک هایی است که آذریزدی برای بازنویسی ها در نظر داشته است. ارائه درون مایه داستان به شکل مستقیم و عدم توجه به عنصر تعلیق از جمله نقاط ضعف بازنویسی های آذریزدی است.
هدف از پژوهش حاضر تعیین تبخیر و تعرق در استان فارس می باشد که در بسیاری از مطالعات ازجمله توازن هیدرولوژیک آب، طراحی و مدیریت سیستم های آبیاری، شبیه سازی میزان محصول و مدیریت منابع آب از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا برای این منظور ابتدا داده های موردنیاز شامل آمار روزانه دما، رطوبت، بارش، سرعت باد، فشار و تشعشع خورشیدی و غیره در بازه زمانی 1995-2015 از ایستگاه های همدیدی موجود در سطح منطقه که شامل 12 ایستگاه با بازه آماری یکسان می باشد، تهیه شد، سپس با استفاده از روش های تورنت وایت، پنمن مانتیث و هارگریوز - سامانی میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در مراحل مختلف رشد در منطقه مورد مطالعه برآورد گردید. نتایج به دست آمده از بررسی خروجی روش ها حاکی از آن بود که با کاهش عرض جغرافیایی بر میزان تبخیر و تعرق افزوده می شود و در کل مناطق جنوب و جنوب شرقی منطقه به همراه مرکز منطقه موردمطالعه دارای بیشترین میزان تبخیر و تعرق نسبت به ایستگاه های مجاور خود هستند. در بررسی ضریب همبستگی بین ارتفاع و روش های تورنت وایت پنمن مانتیث و هارگریوز سامانی روش های مذکور به ترتیب دارای ضرایب تعیین 0/9135، 0/5323و 0/5286بودند.