درخت حوزه‌های تخصصی

امر نظامی و امر سیاسی به عنوان دو حوزة اصلی حکومت همیشه در بستر مفهوم قدرت در تعامل و تقابل با یکدیگر تعریف شده اند. این دو حوزة قدرت در عصر میانة ایران، گاه در تعامل و گاه در تضاد با یکدیگر در ساختار حکومت مشاهده شده است. در این دوره، این دو حوزه از سویی در مسیر ادارة حکومت نیاز به تعامل نشان داده اند و از سویی دیگر، جهت در دست گرفتن قدرت غالب، کشمکشی دائمی میان این دو حوزه وجود داشته است. با توجه به تسلط نیروهایی با ماهیت نظامی بر امر حکومت، اغلب انتظار بر این است که ماهیت حکومت و سازوکارهای آن در این دوره متأثر از امر نظامی باشد و تأثیر آن در ساختار حکومت قابل رؤیت باشد؛ اما، تداوم سنت های پیشین حکومت مبتنی بر نظام دیوانسالاری در بخش اعظمی از این دوره، این تصور را با چالش روبرو می کند. ازاین رو، این نوشتار به دنبال پاسخ گویی به چگونگی ارتباط این دو حوزه در ساختار حکومت در این عصر و نمود آن در حوزة اندیشه است. به همین دلیل، در این پژوهش به جای یابی اندیشة نظامی و سیاسی و تبیین جایگاه آن ها در نظام فکری و ساختار حکومتداری این عصر پرداخته و سپس با روش تبیینی تحلیلی به بررسی ارتباط آن ها توجه شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته به نظر می رسد علی رغم زمینة نظامی حکومت های عصر میانة ایران، با توجه به سازوکارهای حکومت های این عصر، این امر سیاسی است که در تعامل دو حوزة امر نظامی و امر سیاسی، نقش برتر را داشته و تعیین کنندة اصلی مسیر حکومت می باشد. ازاین رو، در این دوره امر نظامی تابعی از امر سیاسی محسوب می شود؛ چنان که این اندیشه حتی از سوی نخبگان نظامی نیز پذیرفته شده بود.

مکتب روان شناسی گشتالت، از مهم ترین مکاتب روان شناسی دهه های ابتدایی قرن بیستم است که، به دلیل توسعه قلمرو و ارتباط آن با فرآیند ادراک بصری، عرصه هنر نیز از تأثیرات آن بی بهره نمانده است. بر اساس نظریه گشتالت، در جریان ادراک بصری، ذهن انسان تمایل دارد عناصر تشکیل دهنده یک تصویر را، با در نظر گرفتن برخی قواعد، ساده سازی و سازمان دهی نماید، به طوری که سازمان بنیان یافته، ماهیتی متفاوت با اجزا و عناصر آن پیدا خواهد کرد. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای جمع آوری گردیده است، نگاره ای از شاهنامه طهماسبی که با موضوع مورد نظر در این پژوهش تناسب دارد، گزینش و پیکره های انسانی آن بر اساس نظریه گشتالت، مورد مطالعه قرار گرفته است. مقاله حاضر که با هدف آشنایی با جنبه های کاربردی نظریه گشتالت در هنر و به طور خاص، نگارگری ایرانی صورت پذیرفته، به این سوال پاسخ داده است که سازمان دهی این پیکره ها بر اساس نظریه فوق در نگاره مورد نظر، دارای چه ویژگی هایی به لحاظ بصری است. نتایج این پژوهش نشان می دهد نحوه قرارگیری و سازمان دهی پیکره ها در نگاره مورد بحث، مطابق با چهار مورد از قوانین گشتالت شامل قانون مشابهت، قانون مجاورت، قانون تداوم، و قانون یکپارچگی یا تکمیل، قابل مطالعه و ارزیابی است که با به کار بستن هرکدام از این اصول، فرآیند ادراک بصری شکل می گیرد.

در میان آثار تاریخی چوبی مجموعه حرم رضوی، درهایی وجود داشته که با اجرای طرح گسترش و توسعه حرم، در دوره معاصر به انبار سازمان میراث فرهنگی خراسان در آرامگاه فردوسی منتقل شده است. این درها، در اثر آتش سوزی انبار، در سال 1391 و سوختن قسمتی از آنها، به مجموعه مصلی و در طی سال اخیر به مخزن موزه بزرگ خراسان راه یافته است. بررسی ها نشان از آن دارد که از چهار دَرِ مورد مطالعه، یک دَر، دارای کتیبهٔ شعر بوده و با استناد به یافته های برنارد اوکین متعلق به مدرسه بالاسر است و سه دیگر، فقط دارای تزیینات است. دَرها، کتیبه تاریخی ندارد و سوال اصلی، پیرامون سنجش تاریخی دَرهای چوبی محفوظ در موزه خراسان بزرگ با تکیه بر اطلاعات فنی و هنری ای آثار است. با مطالعات تطبیقی در اسناد و مدارک تاریخی و تزئینات وابسته به معماری دارای تاریخ (به ویژه کاشی، از آن جهت که شیوهٔ طراحی، با آثار چوبی همانندی داشته و تاریخ ساخت مشخص دارد) ، فرضیه پژوهش بر این امر بنیان گرفته است که ساخت آثار مذکور به دوران شاهرخ تیموری برمی گردد. پس از بررسی های دقیق روشن شد که شباهت بین شیوهٔ منبت جَست، در آثار مورد بررسی با سایر آثار چوبی منتخب در خراسان و مازندران دوره تیموری،حروف و پیکره بندی کتیبهٔ روی دَرِ مدرسه بالاسر (دَرِ شماره 1) و عناصر تزئینی دَرِ مذکور، به همراه سه دَرِ دیگر، با کتیبه ها و عناصر تزئینی کاشیکاری مسجد گوهرشاد، مسجد شاه، مدرسه غیاثیه خرگرد، آرامگاه شیخ ابوبکر تایبادی و همچنین دَرِ مسجد جامع طرقبه، صندوق موزه ویرانی مشهد، دَرِ مسجد بالاسر، به عنوان آثار شاخص دارای تاریخ، در حوزه تزئینات وابسته به معماری عصر تیموری، به یافتن جواب در تایید فرضیه کمک می کند. گردآوری اطلاعات عمدتا بر شیوه میدانی استوار و عکس ها توسط نگارنده جمع آوری شده است. تدوین مقاله به روش توصیفی، تطبیقی و تحلیلی در دو بخش است:پس از معرفی و مطالعه نوع روسازی و شیوهٔ منبت آثار،به بررسی و تطبیق نوع نوشتار کتیبه دَرِ مدرسه بالاسر پرداخته شد و سپس مطالعه اشتراکات عناصر تزیینی چهار دَرِ مذکور با تزئینات وابسته به معماری، در حوزه کاشی و چوب در آثار شاخص دارای تاریخ دوره شاهرخ تیموری، مدّ نظر قرار گرفت با مطالعه تطبیقی این سه بخش، نوشتار به این منتج شد که تاریخ دَرهای چوبی مدرسه بالاسر، محفوظ در موزه کوهسنگی، به سه دهه اول قرن نهم هجری برمی گردد.

صندوق قبر شیخ صفی الدین و شاه اسماعیل اول از آثار چوبی و نفیس هنر دوره اسلامی به شمار می آیند. ساخت این دو صندوق قبر در بسیاری از منابع غربی و بعضاً ایرانی، به دوران حکومت همایون شاه و هنرمندان هندی نسبت داده شده است؛ این در حالی است که بر اساس مطالعات صورت گرفته دلایل بسیاری مبنی بر اصالت و خاستگاه ایرانی دو صندوق قبر مذکور می توان ارائه داد، از جمله تزیینات، مواد مصرفی و شیوه خاتمکاری متفاوت در مقابر هند و ایران، شباهت ساختاری دو صندوق قبر مذکور با آثاری از دوره اسلامی در ایران و دلایل تاریخی دیگر که در جریان پژوهش به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر نقد فرضیه اهدا نمودن دو صندوق قبر مذکور توسط همایون شاه به شاه طهماسب اول صفوی و اثبات خاستگاه ایرانی این دو اثر فاخر هنری در قلمرو حکومتی دوره تیموری و صفوی در ایران است. این پژوهش در صدد پاسخ گویی به سوالات ذیل هدف گذاری گردیده است: آیا دو صندوق قبر مذکور اهدایی همایون شاه به شاه طهماسب اول و ساخته شده به دست هنرمندان هندی است؟ با استناد به چه دلایلی خاستگاه ایرانی صندوق قبر شیخ صفی و شاه اسماعیل مسجل میگردد؟  روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی، رویکرد پژوهش، تطبیقی و جمع آوری داده ها و اطلاعات از طریق مشاهدات میدانی و مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. پژوهش به نتایج قابل توجهی منتهی گردیده از جمله آنکه در هیچ یک از منابع تاریخی مورد مطالعه، به اهدا نمودن صندوق چوبی از جانب همایون شاه به شاه طهماسب اشاره نشده است. این دو صندوق قبر به دو دوره متفاوت تاریخی تعلق داشته که احتمال همزمانی و اهدایی بودن هر دو از جانب همایون شاه به شاه طهماسب وجود ندارد. الگوهای تزیینی و فنون اجرایی در صندوق مقابر مذکور از منابع هنری دوره تیموری و صفوی در ایران تبعیت نموده است که به دست هنرمندان ایرانی و آشنا با این منابع هنری اصیل ساخته شده اند.  

اثرِ «آخرین روز یک محکوم» داستانِ محکومی را به تصویر می کشد که شش هفته به اجرای حکم اعدامش زمان دارد. ویکتور هوگو به نقل از محکوم و در ورای این روایت، با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری سده نوزدهم، به تشریح فضای کیفری حاکم بر فرانسه پرداخته است. هوگو افق های گوناگونی از این مفاهیم را با هدف تبیین و توضیح ساختار مشخصی از سیاست جنایی در قالب داستانی مستندگونه به مخاطب ارائه می نماید. نمادها و نشانه هایی که او عرضه می کند، بیشتر بیان این واقعیت است که بزه کاری ریشه در بزه دیدگی دارد و فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرایند برچسب زنی و ساختار معیوب سیاست جنایی لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. با کندوکاو در اثر مذکور و دیگر آثار ادبی، این باور شکل می گیرد که رویکرد جرم شناسی به جرم، خوانش ادبیاتی نیز دارد و بعید نیست در آینده نزدیک بتوان از رشته ای به نام جرم شناسی ادبی سخن گفت.

شورای امنیت که به استناد منشور ملل متحد، مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی است، برای مجازات جانیان بزرگ بین المللی به منظور حفظ یا تثبیت صلح، محاکم کیفری بین المللی نظیر دیوان های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا را تشکیل داده است. دیوان کیفری بین المللی نیز به منظور مبارزه با بی کیفری جانیان بزرگ تشکیل شده است. وظایف متداخل این دو نهاد و غفلت شورای امنیت از مسئولیت اولیه خود در منشور، زمینه مداخله شورا در دیوان مذکور و عدم تحقق عدالت کیفری بین المللی را فراهم نموده و رویه عدالت مبتنی بر تبعیض را در حوزه حقوق بین الملل کیفری استمرار بخشیده است. این مقاله، ضمن مطالعه و بررسی روابط بین دو نهاد بین المللی مذکور، به این نتیجه رسیده است که روابط شورا و دیوان کیفری بین المللی به جای مداقه در عدالت کیفری بین المللی، سیاست و صلح و امنیت بین المللی را مدنظر دارد.

عرف چه در سنخ قولی و چه در سنخ عملی و فعلی در قالب عادت و رسوم معمول در میان مردم متجلی می باشد عرف در هر مکتب حقوقی می تواند در سه مقام ایجاد قواعد حقوقی، مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی، نقش بسزایی را ایفاء می کند (علی الخصوص مبتنی بر مبانی پوزیتیویسم حقوقی) اما سوال اصلی آن است که استناد به عرف در مقام تفسیر با چه اصول و راهبردهایی باید انجام شود تا بتواند تضمین گر عدالت در اجتماع باشد؟ به نظر می رسد قاضی به عنوان مفسر قانون جهت تطبیق احکام و قواعد حقوقی بر موضوعات خارجی (مصادیق) ناگزیر از شناخت عرف های زمانی و مکانی، قولی و عملی، عام و خاص مقام تفسیر و تطبیق قواعد حقوقی است . در مقام تفسیر قاعده حقوقی، شناخت واضع صالح و موضوع له مد نظر مقام واضع در تفسیر واژگان و عبارات قانونی نقش بسیار مهمی دارد که در بسیاری از مواقع این عرف است که واضع است و معنای مد نظر عرف تعیین کننده مراد قانون است (چه در تعیین دایره موضوع و چه در تعیین مفهوم حکم) در نتیجه تعیین حیطه حاکمیت حقیقت عرفیه در تفسیر نیز در کنار حقیقت قانونیه و شرعیه از جمله مواردی است که می تواند لزوم ارجاع به عرف را به عنوان یک مقدمه واجب، برای قاضی حکم نماید لذا در مقام تفسیر می توان فرض وجود حقیقت عرفیه، قانونیه و شرعیه را برای یک واژه نمود و آنچه راهگشای قاضی خواهد بود تعیین حیطه هر یک از موارد مذکور در مقام جعل و وضع است.

وضع قوانین شفاف و بدون ابهام از لوازم حکومت مطلوب و از آثار حاکمیت قانون است. لزوم وضع چنین قوانینی ذیل عنوان اصل شفافیت قانون یکی از عناصر مهم «اصل کیفیت قانون» می باشد؛ اصلی پساقانونمندی که برگرفته از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر در طول سالیان متمادی بوده و تضمین کننده هر چه بیشتر حقوق تابعان قانون در مقابل کنش گران عرصه تقنین است. «اصل شفافیت قانون» با وجود تاکیدات دیوان اروپایی حقوق بشر و برخی از کشورها و تاثیر مستقیم آن بر قلمرو تحدید آزادی ها، در کشور ایران امری مغفول می باشد که خود ناشی از ناشناخته بودن اصل کیفیت قانون در این کشور است. سکوت قانون اساسی در تضمین این اصل، راه را بر وضع قوانین کیفری مبهم و موهم به دلایل متعدد ماهوی و شکلی باز کرده است. عدم توجه به الزامات ناشی از اصل شفافیت قانون خصوصاً در عرصه قانونگذاری کیفری، نه تنها شهروندان ایران را از تضمینات حقوقی لازم در مقابل وضع قانون مبهم محروم می سازد، بلکه عملاً راه را برای قانونگذار در تعیین و ترسیم راهکار مراجعه به منابع فقهی مستند به اصل 167 قانون اساسی به نظر برخی حقوقدانان در جهت رفع ابهام باز نموده است؛ راهکاری که اثر آن نقض غرض بوده و در نهایت چالشی بر ابهام موجود می افزاید.

امروزه شیوه ارتکاب جرایم دگرگون شده و دیگر محدود به داخل مرزهای فیزیکی دولت ها نیست. جرایمی که شکل فراملی به خود گرفته اند ارزش های اساسی زندگی بشری را، به مانند جرایم حقوق کیفری بین المللی نقض نمی کنند بلکه منجر به نگرانی های بین المللی می گردند. ناتوانی دولت ها در مبارزه انفرادی با این جرایم منجر به گرایش آنها به تدوین نظام یا حداقل راهبردی فرادولتی مبتنی بر همکاری منطقه ای شده است که البته این نظام یا راهبرد نیز با موانعی همچون اصل حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور دولت ها روبه روست. پول شویی یک جرم فراملی است که می تواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند. از این رو مبارزه با آن مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است؛ از جمله همکاری دولت ها. در قانون مبارزه با پول شویی 1386 به همکاری های بین المللی توجه شده اما ایراداتی اساسی بر آن وارد است که منجر به ناکارآمدی چنین همکاری هایی می شود. بنابراین بستر جدید و تدابیری موثر نیاز است. به نظر می رسد سازمان اکو به دلیل ساختار، سابقه و هدف اصلی آن که ارتقای اقتصادِ دولت های عضو است و این هدف مستقیما توسط پول شویی تهدید می شود، مناسب ترین بسترِ بین الدولی برای مبارزه با پول شویی است. این همکاری می-تواند بر مبنای به رسمیت شناختنِ متقابل تصمیمات قضایی شکل گیرد.

اصل صحت به معنای آنچه اثبات کننده صحت به معنای حکم وضعی بوده و بر ترتبآثار دلالت دارد، مستندبه سیره عقلاست؛ جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در ماده 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدوده جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفاء در طرفین قرارداد است؟ امکان پاسخ به سؤالاتی از این دست زمانی ممکن خواهد بود که مستند فقهی برای اصل صحت مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقاله حاضر از آن جهت است که اگر محدوده جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه به اجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا سلیقه ای عمل شده و در نتیجه تطبیقات از چارچوب فقهی خارج خواهد بود.

به لحاظ تاریخی روابط آمریکا و عربستان بر مبنای نفت در مقابل امنیت استورا بوده است که بر اساس آن عربستان سعودی از حفظ ثبات بازار جهانی انرژی حمایت کرده و در مقابل آمریکا نیز امنیت این کشور در مواجه با تهدیدهای منطقه ای را تضمین کرده است. با وجود این، تغییراتی در دهه دوم قرن جدید اتفاق افتاده است. در واقع، روابط عربستان سعودی و آمریکا در دنیای عرب طی دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دچار گسست هایی شد. در این زمینه، راهبرد دو کشور برای مواجهه با بی ثباتی های جهان عرب که از آن به بهار عربی یاد می شود، بویژه در مصر، در مرکز اختلافات فی مابین دوکشور قرار داشت که منجر به ایجاد چالش هایی بین آنها شد. از این رو، با استفاده از روشی تبیینی، در این پژوهش تلاش بر این است تا عواملی که منجر به اختلافات راهبردی عربستان و آمریکا در دنیای عرب بین سالهای 2010-2017 شده است، شناسایی شود. فرض مورد نظر این است که تلاشهای آمریکا برای انطباق با تغییرات ژئوپلیتیکی نظام بین الملل منجر به ایجاد اختلافات راهبردی بین آنها در دنیای عرب از سال 2010-2017 شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی الگوی عمل آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ در قبال چین و ایران به عنوان دو بازیگر مهم در استراتژی منطقه ای و استراتژی کلی این کشور در چهارچوب نظم منطقه ای شرق آسیا و خاورمیانه می باشد. استدلال اصلی این مقاله برخلاف نظر برخی از تحلیلگران که مهم ترین ویژگی دکترین سیاست خارجی ترامپ را ابهام و یا تناقض راهبردی می دانند، آن است که استراتژی «موازنه از راه دور» براساس مفاهیم «موازنه قدرت در برابر چین» و «موازنه تهدید در برابر ایران» عنصر اصلی استراتژی ترامپ براساس داده های موجود در سند استراتژی امنیت ملی 2017 و کنش های رفتاری و گفتاری وی درطول دوران ریاست جمهوری اش می باشد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی تحلیلی با تاکید بر رویکرد مقایسه ای و روش گرداوری اطلاعات در آن نیز مبتنی بر استخراج داده ها از طریق سند پژوهی می باشد.امید است این مقاله راهگشای کارهای پژوهشی آتی باشد.

تأمین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.

اجراکنندگان اثر جزء اشخاص مرتبط با آثار ادبی و هنری هستند. حقوق موضوعه ایران به این دسته اشخاص تصریح نکرده و حقوق مشخصی برای ایشان پیش بینی نکرده است؛ درحالی که حقوق مالی و معنوی اشخاص یادشده در حقوق فرانسه پذیرفته شده و در عرصه بین المللی نیز اسنادی برای حمایت از ایشان تدوین شده است. در این پژوهش، ضمن تبیین گستره حقوق مالی هنرمندان مجری در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، امکان اسقاط این حقوق و ضوابط حاکم بر انتقال آن بررسی و مقررات مرتبط با این موضوع در لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 2/7/1393 نقد می شود. این پژوهش نشان می دهد حقوق فرانسه و اسناد بین المللی از حقوق مالی اشخاص مزبور در سطحی گسترده حمایت می کنند. لایحه حمایت از مالکیت فکری نیز دربردارنده مقرراتی نسبتاً مناسب است. اما، برخی اصلاحات شکلی و در مواردی اصلاحات ماهوی برای حمایت بیشتر از هنرمندان مجری لازم است.

یکی از زیربناهای دستورگرایی دادرسی اساسی است؛ دادرسی اساسی ناشی از دو ضرورت وجود سلسله مراتب بین منابع و برتری قانون اساسی است. نظارت بر قانون اساسی و تطبیق سایر منابع با این منبع برتر در دو الگوی آمریکایی یعنی سپردن نظارت به مراجع قضایی و الگوی اروپایی یعنی سپردن نظارت به نهادی سیاسی در دنیا رواج یافته است. در خصوص فلسفه ی وجودی نهاد دادرسی اساسی بحث های فراوانی به خصوص در سنت آمریکایی در گرفته است. بررسی و تحلیل این نزاع در سیستم آمریکایی و استدلال های موافقان و مخالفان این نهاد، موضوع مورد مطالعه ی این مقاله است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مخالفان و موافقان دادرسی اساسی و سپردن نظارت بر نهادی مردمی و منتخب، به نهادی غیرانتخابی و محدود، چه استدلال هایی ارائه می کنند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی کوشش شده است به این پرسش پرداخته شود. مخالفان این نهاد دلایلی همچون مخالفت با اصل اکثریت، مخالفت با اراده ی عمومی و دگردیسی در مفهوم دموکراسی را ارائه کرده اند. موافقان این نهاد در پاسخ به استدلال های مخالفان دلایلی چون موافقت با دموکراسی و اصل اکثریت و تحول در این مفاهیم، اصل حاکمیت قانون و تضمین حق ها را بیان کرده اند.

حسب ماده 614 قانون مدنی، مستودع ضامن نیست مگر در صورت تعدی یا تفریط. در حقوق فرانسه نیز برائت مستودع از مسئولیت و ضمان در صورتی است که در حفظ ودیعه مرتکب تقصیر نشود. با این حال مسئله اصلی، مبنای مسئولیت و شرط افزایش یا کاهش آن است. آیا مبنای مسئولیت مستودع قانون است یا قرارداد و آیا می توان در ضمن عقد ودیعه این مسئولیت را کاهش داد یا سلب کرد یا افزایش داد؟ از نتایج این تحقیق آن است که مسئولیت مستودع در حقوق ایران غیرقراردادی (قهری) و در حقوق فرانسه قراردادی است. همچنین در حقوق ایران شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت با جایز بودن عقد ودیعه نیز منافات ندارد. شرط افزایش با ذات عقد ودیعه نیز منافات نداشته و تنها مخالف اجماع است و شرط کاهش یا سلب مسئولیت حتی در صورت تعدی و تفریط نیز معتبر است. در حقوق فرانسه شرط افزایش یا کاهش این مسئولیت در عقد ودیعه معتبر است.

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

سالارنامهکتابی حماسی به شیوة شاهنامهفردوسی است. در این اثر تاریخ ایران از ابتدا تا زمان سرودن آن، دوران زمامداری مظفرالدین قاجار، به نظم درآمده است. این کتاب دو بخش دارد؛ بخش نخست به نام نامه باستاناز ابتدای تاریخ ایران تا پایان پادشاهی یزدگرد ساسانی را در بر می گیرد و سروده روشنفکر و آزادی خواه کرمانی، میرزا آقاخان است. پس از آنکه عوامل حکومتی قاجار او را کشتند، ملااحمد حافظ عقیلی کرمانی در اندک زمانی بعد از سرودن این اثر ادامه کار را تا دوره مظفرالدین شاه به انجام رساند. ملااحمد بن حافظ در خدمت عبدالحسین میرزا فرمانفرما، سالار لشکر ایران بود و به همین سبب نام کتاب را سالارنامهگذاشت. اکنون تنها سه نسخه از این اثر موجود است که نگارنده با سیری در آنها به معرفی و متن شناسی کتاب می پردازد. شاعر با بینشی نو به رخدادهای تاریخی گذشته می نگرد و آنها را به پیروی از فردوسی در سبک حماسی بیان می کند؛ باتوجه به به این نکته ها چهارچوب کلی ای از تاریخ ایران، از ابتدایی ترین دوران تا زمان قاجار به زبان شعر می توان ارائه داد. زبان شعری آقاخان روان و یکدست و از صنایع ادبی به دور است؛ اما ملا احمد حافظ همواره می کوشد از عناصر بلاغی به ویژه تشبیه و ایهام استفاده کند؛ همچنین در مقایسه با زبان نامه باستان، مطالب شاعر یکدست نیست. آقاخان از ابتدایی ترین زمان ایران برای تاریخ واقعی سخن گفته است. البته به سبب وجودنداشتن اسناد تاریخی تحت تأثیر کتاب های دساتیری بوده است؛ اما در دوره های بعد تاریخی، به ویژه مادیان و هخامنشیان و اشکانیان و سلوکیان و ساسانیان، با اسناد کشف شده باستان شناسان و ترجمه خطوط قدیمی، تاریخ صحیحی به زبان شعر ارائه می دهد. احمد بن ملاحافظ نیز با استفاده از تاریخ های گوناگون دوره اسلامی ایران، به ویژه روضه الصفاادامة دوره های تاریخی را به نظم درمی آورد و تاریخ درست و فشرده ای ارائه می کند.

تحلیل گفتمان برگرفته از گرایش های نوین زبان شناسی است و می کوشد روابط و احساسات نهفته در کلمات و درون متن را آشکار کند. این نظریه به طور مستقیم با تأثیرپذیرفتن از اندیشة میشل فوکو ایجاد شد و در متون ادبی به موضوعاتی فراتر مانند پیوند معنایی، نحو جملات، کنش های گفتاری، بافت، بسامد کنش ها و انواع جملات می پردازد. این پژوهش در پی آن است تا ثابت کند همة گزاره های تحلیل گفتمان با منشأ غربی در علم معانی فارسی نیز وجود دارد. به همین سبب در این پژوهش نامه های عاشقانة چهار منظومة غنایی برپایة الگوی تحلیل گفتمان بررسی و سپس با مباحث علم معانی تطبیق داده می شود. سبک نحوی جملات و کنش های گفتاری نامه های عاشقانه در هر چهار منظومه، رابطة مستقیمی با پیوست معنایی و بافت موقعیتی جملات دارد و با تغییر این بافت، سبک نحوی جملات و کنش های گفتاری نیز تغییر می کند. علم معانی بر اقتضای حال تأکید دارد و آن را شرط اصلی بلاغت می داند؛ با تطبیق کنش ها و سبک نحوی جملات با این علم روشن شد کنش های کلامی در نامه های عاشقانه کاملاً درست و بنابر اقتضای حال به کار رفته است.