درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه های عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش، نهادینه کردن این مفهوم از سنین پایه است؛ ازاین رو، توجه به ورزش مدارس و شناسایی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در این حوزه از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به ماهیت کیفی و اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی از نوع گراندد تئوری و به شیوه گلیزر (1992) استفاده شد. نخست، ازطریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی عوامل مؤثر شناسایی شد. سپس، مصاحبه های نیمه ساختاریافته (تعداد = 26 نفر) با نخبگان آگاه از موضوع پژوهش انجام شد. نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که 54 نشان می توانند در عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ورزش مدارس مؤثر باشند. سپس، در مرحله کدگذاری محوری، نشان ها در 17 مفهوم طبقه بندی شدند. درنهایت، هفت مقوله شناسایی شده حاصل از کدگذاری انتخابی شامل مقوله اصلاح الگوی مصرف، تدوین برنامه آموزشی، نوآوری و شکوفایی، حمایت از تولید داخلی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، توجه به اقتصاد مدرسه و شیوه آموزشی طبقه بندی شدند. سیاست گذاران تربیت بدنی آموزش وپرورش کشور می توانند از نشان ها، مفاهیم و مقوله های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود برای عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در ساعات ورزش استفاده کنند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی ورزش در باشگاه های ورزشی خصوصی انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش آمیخته نوع اول(کیفی و کمی) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش و به منظور شناسایی موانع، از تکنیک تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری باز و محوری استفاده شده و در بخش کمی از تکنیک AHP بهره گرفته شده است. جامعه آماری دربخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان و متخصصان رشته تربیت بدنی است. تعداد اعضای جامعه در بخش کمی 75 نفر از مدیران باشگاه های خصوصی بزرگ بودند. در بخش اول فاز کمی برای ارزیابی پایایی از روش محاسبه ی سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی فازی استفاده شده است. در بخش دوم فاز کمی برای ارزیابی پایایی از سه معیار ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی(CR) استفاده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده موانع سیستم راهبرد (با وزن 2.356)، آزادی عمل کارکنان (با وزن 1.163)، ساختار انعطاف پذیر(با وزن 1.105)، سیستم مالی (با وزن 0.556)، تصمیم گیری (با وزن 0.125)، سیستم پاداش(با وزن 0.106) و سیستم ارزیابی (با وزن 0.096) به ترتیب مهم ترین عوامل بازدارنده ساختاری اشتغال و کارآفرینی در ورزش در باشگاه های خصوصی شناسایی شد.

زمینه و هدف: کارآفرینی در صنعت ورزش به عنوان یکی از صنایع درآمدزای حال حاضر دنیا، مستلزم کسب سواد و مهارت و تمایل به کارآفرینی در حوزه های مختلف آن است. این مهم، مطالعه ی گستره ورزش از منظر کارآفرینی را ضروری می نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در رابطه با سواد مهارتی و سواد دانشگاهی در موفقیت کسب و کار ورزشی انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد که مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارآفرینان کسب و کارهای ورزشی اعم از باشگاه ها ، فروشگاه های ورزشی و تولیدی های لوازم ورزشی در سطح کشور بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر تعیین شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار smartPLS 2.0 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش کارآفرینانه نقش میانجی در ارتباط میان سواد مهارتی و سواد دانشگاهی با موفقیت کسب و کار ورزشی ایفا می کند. سواد مهارتی و سواد دانشگاهی ارتباط معناداری با موفقیت کسب و کار ورزشی داشتند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، اگرچه سواد دانشگاهی عامل مؤثری در موفقیت کسب و کار ورزشی دارد اما سواد مهارتی با توجه به میزان همبستگی قوی با موفقیت کسب و کار ورزشی، نقش تعیین کننده تری دارد. از این رو پیشنهاد می گردد که کارآفرینان، مدیران و صاحبان صنایع ورزشی توجه ویژه ای به سواد مهارتی داشته باشند.

مشروط یا مطلق بودن قوّادی به حصول نتیجه، می تواند از مسائل چالش برانگیز در اجرای حدّ قوّادی شمرده شود. ظاهر عبارت قدما و متأخرین فقها، مشروط نبودن اجرای حدّ قوّادی به حصول نتیجه بوده، در حالی که اکثریت فقهای معاصر، اجرای حدّ را مشروط به حصول نتیجه می دانند. با توجه به این که ثمره این بحث تنها در صورت شمرده شدن مجازات قوّادی به عنوان حدّ، ظاهر می شود، نگارنده در ابتدا با در نظرگرفتن مضمون روایت عبدالله بن سنان به اثبات حدّی بودن مجازات قوّادی پرداخته و پس از آن، به بررسی ادلّه ای که امکان استدلال به آنها در این بحث است، می پردازد. پس از بررسی ادلّه می توان گفت: استناد به تبادر معنای صِرف اجتماع از واژه هایی چون جمع به دلایلی چون قرینه و مناقشه در کاشف بودن تبادر از مجازی بودن معنای غیر متبادر، صحیح نیست، بلکه در این مقام می توان از طریق مناسبت بین حکم و موضوع، مشروط بودن اجرای حدّ بر حصول نتیجه را اثبات نمود. حتّی اگر این دلیل نیز پذیرفته نشود،  مقتضای قاعده درء با توجّه به وجود شبهه در این مقام و بنای حدود بر تخفیف و رعایت اصل احتیاط، سقوط اجرای حدّ در صورت حاصل نشدن نتیجه است.

بر اساس قانون مدنی، اگر شخص متعهّد، بر اثر قوّه قاهره نتواند تعهّد خود را ایفاء کند و به علّت عدم ایفای تعهّد، خسارتی به طرف مقابل وارد شود ضامن نیست؛ اما سؤالی که مطرح می شود این است که اگر عدم ایفای تعهّد ناشی از قوّه قاهره، موجب جرح و یا قتل شود آیا شخص متعهّد، ضامن بوده یا ضامن نیست؟ در قانون ایران و فقه شیعه در این مسأله چیزی به صراحت نیامده است اما از مجموع ادلّه می توان استنباط نمود که همان گونه که جرح یا قتل به صورت فعل مثبت واقع گشته و مسئولیت می آورد، فعل منفی نیز که سبب برای جرح یا قتل گردد مسئولیت کیفری آورده و شخص را ضامن می گرداند. در رابطه با قتل و جرح اگر رابطه سببیّت، بین فعل و نتیجه بوده و عرفاً بتوان نتیجه مجرمانه را به فاعل نسبت داد ضامن است و اگر چنین نباشد ضامن نیست. بر این مبنا، در صورتی که قتل یا جرح به صورت مباشر باشد چون رابطه اسنادیّت بین جرم و فاعل برقرار است پس ضامن می گردد؛ و اگر قتل یا جرح به صورت تسبیب باشد چون رابطه اسنادیّت منتفی است پس ضامن نیست.

رسمیت یافتن مداخله نهادهای جامعوی در سامان دهی پاسخ های متنوع غیر کیفری (مدنی، اداری، انضباطی، ...) به پدیده مجرمانه، حاصل بینش توافقی، از منظر سیاست جنایی مشارکتی است. چنان که می توان گفت، راهبرد قراردادی شدنِ حقوق جنایی بستری مناسب را برای اتخاذ یک رویکرد سازش مدارانه (عدالت توافقی) در چگونگیِ این پاسخ دهی ایجاد نموده است. در فضای حاصل از توافق به نظر می آید که به کار بستن راهبرد مٶثری ناظر بر توافق میان مرتکب و مقام قضایی، در جهت تقویت پاسخ های غیر کیفری (به ویژه پاسخ های مدنی) در قبال بزه، جبران و ترمیم خسارات بزه دیدگان احتمالی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که توفیق در امر اخیر، زمینه ساز استقرار یک نظام متوازن سیاست جنایی، هم در عرصه اصلاح بزهکاران و هم جبران و ترمیم برای بزه دیدگان، خواهد بود. این مقاله پس از شناسایی ضرورت پرداختن به چنین راهبردی، رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه ای در قالب راهبرد عدالت توافقی بیمه مدار را به دلیل وجود ظرفیت های توأمان در امر جبران و ترمیم خسارت، و نیز کنترل و مدیریت ریسک بزهکاری، به عنوان الگویی کارآمد در این عرصه پیشنهاد نموده است. این در حالی است که بایسته های استقرار چنین راهبردی، در بستر یک «حقوق بیمه جنایی» در تعامل با یک «سیاست جنایی بیمه نگر»، قابل تبیین به نظر می رسند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر انواع کانون توجه بر اجرای عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت دانش آموزان و تعامل بین نوع کانون توجه و سطح آمادگی جسمانی بود. تعداد 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی بالا و 12 دانش آموز با سطح آمادگی جسمانی پایین با دامنه سنی 17-15 سال به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی ها اجزای عضلانی- اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت (درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده) را طی سه روز و با فاصله یک هفته ای بین روزها انجام دادند. در روز اول، دستورالعمل توجهی ارائه نشد. در روزهای دوم و سوم، آزمودنی ها تمرکز بیرونی یا درونی را به طور تصادفی و همتراز شده متقابل اتخاذ کردند. تحلیل داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و تعقیبی حداقل تفاوت معنی دار انجام شد. نتایج نشان داد که در گروه آمادگی جسمانی بالا، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل باعث برتری معنادار در آزمون های درازو نشست، خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده می شود. همچنین، در گروه آمادگی جسمانی پایین، تمرکز بیرونی نسبت به درونی یا کنترل به اجرای بهتر معنا دار در آزمون های خم شدن به جلو و بارفیکس اصلاح شده منجر می شود. تمرکز درونی نسبت به کنترل به برتری معنا دار در آزمون بارفیکس اصلاح شده گروه آمادگی جسمانی بالا منجر می شود. براساس نتایج، ارائه دستورالعمل تمرکز بیرونی منجر به برتری اجرا در ارزیابی اجزای عضلانی- اسکلتی آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت، صرف نظر از سطح مهارت می شود. همچنین، درحین ارزیابی باید از ارائه دستورالعمل تمرکز درونی به ویژه در افراد با سطح آمادگی جسمانی بالا اجتناب شود.

تشکیل نظام اسلامی و نیاز به تأمین منابع مالی در جهت اجرای اهداف حکومت اسلامی این سؤال را به وجود آورده که منابع مالی و درآمدی در چنین حکومتی چگونه باید تعریف شود؟ این سؤال از جهات مختلف مو رد توجه واقع شده است. یکی از ابعاد نوپیدای موضوع فعلی به رابطه حاکمیّت و خمس و زکات معطوف است. اهمیّت این سؤال بدان جهت است که در حال حاضر، نوعی نگاه عبادی فردی و غیر حاکمیّتی به آن دو شکل گرفته است، چراکه از یک طرف، وجوهات شرعیّه توسط مراجع عظام تقلید و بر اساس تشخیص آنها در مواردی مانند تبلیغ و گسترش دین مبین اسلام وگسترش حوزه های علمیّه و فی سبیل الله هزینه می شود؛ و از سوی دیگر، نگاه حاکمیّتی به این دو کم رنگ است؛ اگر گفته نشود که چنین وضعیّتی وجود ندارد. با لحاظ وضع فوق، سؤال این است که آیا می توان رویکرد جدیدی  به دو فریضه خمس و زکات را مدّنظر قرار داده و ضمن عبادی سازی مالیات حاکمیّتی، آن دو را به عنوان منابع مالی حاکمیّت و دولت اسلامی و از نوع مالیات اسلامی محسوب کرد. یافته های تحقیق حاکی ازآن است که اقتضای یک نظام جامع کامل و کارآمد، پذیرش دیدگاه مذکور می باشد؛ و ادلّه مختلفی نیز آن را تأیید می کند.

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دختر باکره نیز با اجازه ولیّ قهری نافذ است. اما آیا این اختیار ولیّ، قائم به شخص است یا این که واگذاری آن از راه وصایت و وکالت و یا هر قرارداد بدون نام امکان پذیر است؟ این مقاله با بررسی ماهیّت اذن و مبانی ولایت و موضوع وکالت در صدد اثبات آن است که ولایت در نکاح، فی نفسه قابل واگذاری به دیگری نیست و توکیل اذن ولیّ در عقد نکاح هرچند ذاتاً مانعی ندارد، اما به دلایل مصلحتی ولیّ نمی تواند اجازه تزویج صغیر یا اذن در نکاح دختر باکره اش را از طریق وکالت، به غیر واگذار کند. البته در مورد نکاح صغیر یا دختر باکره با شخص معیّنی که مورد رضایت ولیّ قرار گرفته است، اعطای وکالت ساده در اعلام اذن به وکیل مجاز است.

امروزه روند نابسامان گسترش شهر و شهرنشینی در ارتباط با رشد روزافزون جمعیت، شرایط ناگوار و نامطلوبی را برای محیط زیست به وجود آورده است؛ از این رو برنامه ریزان و مدیران حرفه ای شهری در استقرار و توسعه شهرها توجه ویژه ای به حفظ تعادل زیست محیطی مناطق درون شهری و برون شهری پیدا کرده و سعی در به حداقل رساندن زیان های محیطی ناشی از گسترش فیزیکی شهرها دارند. بدیهی است گام نخست در رسیدن به این هدف، شناخت صحیح امکانات و قابلیت هایی است که محیط طبیعی برای برپایی و توسعه آتی شهر به مناطق پیرامونی خود فراهم ساخته است. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی امکانات مساعد و نامساعد محیط طبیعی برای گسترش فیزیکی شهر سراب انجام شد. متغیّرهای انتخابی شاملِ ارتفاع، شیب، لیتولوژی، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، خاک و عمق آب های زیرزمینی بود که داده های آن ها از طریق منابع مختلف کتابخانه ای فراهم شد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و از مدل تصمیم گیری چندمعیاره فازی به منظور تعیین پهنه های مساعد یا نامساعد برای گسترش فیزیکی شهر کمک گرفته شد. در این راستا آماده سازی، مدیریت و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل هم پوشانی بر مبنای عملگر فازی گامای 9/0 در قالب نقشه نهایی تناسب اراضی نشان داد که اختلاف کمی به لحاظ درصد مساحت بین پهنه های مناسب (%38) و نامناسب (42%) برای گسترش فیزیکی شهر سراب وجود دارد. در این میان اگرچه شهر سراب از سمت جنوب با تنگناهای عمده ای به لحاظ شرایط طبیعی برای گسترش فیزیکی خود مواجه است، اما از جهات شرق، غرب و به ویژه شمال شرایط مناسبی برای گسترش دارد. در این راستا با درنظر گرفتن اوضاع طبیعی منطقه مورد مطالعه، توجه ویژه به منابع آب های سطحی و زیرزمینی آن ضروری به نظر می رسد.

استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی- کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و سازوکار خاصی است که در صورت رعایت شدن، به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص خواهد انجامید. تعیین مکان مناسب برای ایجاد مراکز ورزشی یکی از مهم ترین وظایف و اهداف مدیران شهری است که باید قبل از اجرا، در یک چارچوب سیستماتیک آماده سازی شود. در کلان شهر تهران، کمبود فضاهای تفریحی- ورزشی و توزیع نامناسب آن با توجه به جمعیت هر منطقه، از مشکلات اساسی شهروندان این شهر بوده است. میزان سرانه فضای ورزشی در شهر تهران، 50 سانتی متر مربع برای هر نفر است. همچنین در منطقه 10 شهرداری تهران، اماکن و فضاهای ورزشی به صورت بهینه و متناسب با جمعیت تخصیص فضایی صورت نگرفته است؛ بنابراین ساماندهی و توسعه فضایی این مراکز، مهم به نظر می رسد. هدف از پژوهش حاضر ساماندهی فضایی- مکانی و توسعه کالبدی فضاهای ورزشی در منطقه 10 تهران است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که با بررسی و مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه های کاربری اراضی و مکان یابی، به تعیین 9 معیارِ مؤثر در ساماندهی مراکز ورزشی ازطریق همپوشانی لایه های اطلاعاتی (Overlay) در محیط نرم افزارArc GIS ، بهترین مکان ها را در تناسب با هدف شناسایی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مراکز ورزشی در منطقه 10 تهران به لحاظ نحوه توزیع، در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و توزیع این مراکز به صورت اتفاقی صورت گرفته است. بدین ترتیب پس از بررسی مکان های مناسب برای احداث مراکز ورزشی و تطبیق آن با واقعیات زمینی، چندین مکان برای ایجاد مراکز ورزشی جدید برای این منطقه پیشنهاد شده است. همچنین مشخص می شود، به کارگیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به همراه تحلیل فضایی GIS می تواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکان یابی فضاهای ورزشی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری فضاهای ورزشی در جوار راه های ارتباطی و فاصله مناسب آن، از کاربری های صنعتی و نظامی به خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات می رساند.

بافت های تاریخی تجلی زندگی نسل های گذشته، هویت و سرمایه شهرها و کشورها می باشند. رشد و توسعه فزاینده شهرها سبب ایجاد مسائل اجتماعی، کارکردی، زیست محیطی و کالبدی در این بافت ها شده است. وجود این مسائل نیازمند تغییر رویکرد مدیریت توسعه شهر و استفاده از رویکردهایی مانند بازآفرینی و توسعه میان افزا به منظور تجدید حیات و دمیدن روحی تازه در بافت های تاریخی است. هدف این پژوهش، شناسایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی شهر براساس رویکرد توسعه میان افزاست. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی است. معیارهای استفاده شده در این تحقیق کاربری اراضی، کیفیت بنا، عمر بنا، اسکلت بنا،مالکیت، تعداد طبقات، دانه بندی قطعات به عنوان شاخصکالبدی، معیارهای سواد، اشتغال و تراکم جمعیت به عنوان شاخص اجتماعی و دسترسی به کاربری های فضای سبز، درمانی، تجاری و آموزشی به عنوان شاخص دسترسی می باشند. لایه های مناسب در محیطArcGis با استفاده از توابع عضویت فازی نرمال سازی شده اند. به منظور تعیین وزن معیارها، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد و با ضرب وزن ها در لایه ها، نقشه نهایی عرصه های مداخله در بافت تاریخی در 5 طبقه به دست آمده است. نتایج نشان می دهد، اولویت اول 10 درصد، اولویتدوم 17 درصد، اولویت سوم 38 درصد، اولویت چهارم 25 درصد و اولویت پنجم 10 درصد از مساحت بافت تاریخی یزد را به خود اختصاص داده اند. باید تدابیری اتخاذ شود تااز عرصه های شناسایی شده با رعایت حریم بناهای ارزشمند به منظور بهبود شرایط کالبدی و اجتماعی بافت و افزایش حضور گردشگران بهره برداری شود.

ارزیابی تناسب اراضی شهری، بستری درجهت برنامه ریزی های شهری به ویژه در زمینه استفاده صحیح از اراضی است. این امر مهم، کاربری های موجود در شهر را به گونه ای هدایت می کند تا از همجواری های نادرست و ناسازگار جلوگیری به عمل آید و در نهایت منجر به برقراری تناسب اراضی شود. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی در راستای ارزیابی تناسب اراضی مراکز بهداشتی-درمانی در مناطق یک و هشت شهر اهواز به انجام رسید. برای دست یابی به هدف مذکور و تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، از نرم افزار ArcGISو رابطه CFاستفاده شد. درنهایت توزیع فضایی اراضی و درصد تناسب هر یک از کاربری های منتخب، با کاربری بهداشتی-درمانی مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد که از میان کاربری های مورد مطالعه، بیشترین ناسازگاری را در ابتدا کاربری صنعتی با 16.17 درصد، کاربری مسکونی با 8.17 درصد و سپس مراکز آتش نشانی با 7.53 درصد و همچنین کمترین ناسازگاری را معابر اصلی با 0.71 درصد به خود اختصاص داده است. در انتها از کل مساحت محدوده مورد مطالعه، 41.09 درصد را پهنه های ناسازگار، 18.66 درصد را پهنه های خنثی و 13.02 درصد را پهنه های سازگار دربر گرفته است. مطابق بررسی های انجام شده، تناسب اراضی و همجواری کاربری های منتخب نسبت به کاربری بهداشتی-درمانی در محدوده مورد مطالعه به طور متناسب رعایت نشده است.  

طی سالیان اخیر، رابطه متوازن انسان با طبیعت با توسعه شهریِ سریع و اقدامات ناسنجیده و مخرب انسان در بهره برداری بیش از حد از منابع شهری، منجر به برهم خوردن این رابطه شده و محیط های شهریِ شکننده و ناپایداری را به وجود آورده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان پایداری اکولوژیکی شهری منطقه یک کلان شهر تبریز، با 59 مؤلفه پایداری در قالب 4 شاخص محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی با استفاده از روش معادلات ساختاری(SIM)  و تحلیل چند متغیّره فازی (WLC) در محیط GIS انجام شده است. در این پژوهش که با ماهیت کاربردی- عملی و روش توصیفی- تجربی است، به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. ضریب پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، 0.93 برآورد شد. نمونه آماری مشتمل بر 382 نفر از ساکنان منطقه یک تبریز به طور تصادفی انتخاب شده است. با استفاده از آزمون رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS، اولویت بندی شاخص های پنهان و با استفاده از آزمون بارهای عاملی در نرم افزار LISREL، شاخص های آشکار براساس درجه اهمیت و تأثیرگذاری اولویت بندی و خلاصه سازی شدند و برای تهیه نقشه شاخص های مؤثر، از مدل منطق فازی در قالب GIS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داد ه ها نشان می دهد که همه قسمت های منطقه یک کلان شهر تبریز پایدار نیست؛ به طوری که محله های شمالی در سطوح پایین پایداری اکولوژیکی شهری و محله های میانی در سطوح متوسط و محله های جنوبی و جنوب شرقی در سطوح بالای پایداری قرار دارند؛ بنابراین عوامل مؤثر در این سطوح پایداریِ ناموزون در سطح منطقه یک به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده اند، به طوری که شاخص محیط زیستی با 46.2 درصد، شاخص اجتماعی با 30.1 درصد، شاخص اقتصادی با 19.7درصد و شاخص کالبدی با 4 درصد به ترتیب اولویت، در این پایداری نامتوازن سهیم بوده اند که با ارائه پیشنهادهایی، بر تقویت شاخص های مؤثر براساس اولویت آن ها تأکید شده است.

از آنجا که گردشگری اساساً یک پدیده مکان محور است، این فرض وجود دارد که هویت مکانی افراد، نگرش و حمایت از توسعه گردشگری ساکنان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو، هدف این مطالعه بررسی این مسأله است که آیا هویت مکانی ساکنان محلی می تواند نگرش آن ها را نسبت به اثرات گردشگری و همچنین حمایت از توسعه گردشگری تحت تأثیر قرار دهد. هویت مکانی به وسیله چهار اصلِ تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و خودکارآمدی هدایت می شود. برای سنجش هویت مکانی ساکنان منطقه گردشگری کمردوغ و نیز نگرش و حمایت از توسعه گردشگری، پرسشنامه ای طراحی شد. جمعیت مورد مطالعه شامل ساکنان منطقه گردشگری کمردوغ بودند. اندازه نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (220=n) تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری و برای آزمون فرضیه های تحقیق، از رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج نشان داد، ارتباط مثبت و معناداری بین حمایت از توسعه گردشگری با تمایز، عزت نفس، خودکارآمدی و نگرش نسبت به اثرات مثبت گردشگری وجود دارد. متغیّر نگرش نسبت به تأثیرات منفی گردشگری رابطه منفی و معناداری با حمایت از گردشگری داشته است. رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، عزت نفس و تداوم، پیش بینی کننده های قابل توجهی از نگرش نسبت به اثرات مثبت گردشگری می باشند. همچنین درباره پیش بینی کننده های اثرات منفی گردشگری، تمایز و تداوم، تأثیر منفی و اعتماد به نفس تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت به اثرات منفی گردشگری داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون نشان داد که تمایز، تداوم، اعتماد به نفس و نگرش نسبت به اثرات منفی و مثبت گردشگری بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری تأثیر می گذارد. این مقاله استدلال می کند که اثرات مثبت و منفی احساس شده از گردشگری و حمایت از توسعه گردشگری، تابع هویت مکانی و عناصر آن می باشند.

امروزه رویه غالب عملکردی در برنامه ریزی شهرهای کشور ما، بیشتر حرفه و تکنیکی است که از سوی بخش دولتی مستوفی می شود و حلقه گم شده آن مشارکت جامعه مدنی و بخش خصوصی در اداره امور شهری است. در این راستا بهترین الگو درجهت رفع نقیصه فوق، تحقق حکمروایی مطلوب شهری است که می توان تشکیل نهادهای مردمی ازجمله مدیریت محله محور را از آن قبیل به شمار آورد؛ ازاین رو هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص های حکمروایی مطلوب شهری با رویکرد مدیریت محله است. تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر داده های پرسشنامه ای است که به روش اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری آن شهروندان محلات مدرس، الوند و کوچه مشکی (63221 نفر) شهر همدان است که حجم نمونه براساس مدل کوکران 382 نفر به دست آمده است. مطابق با نتایج آزمون ANOVAو TUKEYمشخص شد که شاخص های شفافیت، عدالت، اثربخشی و کارایی در محلات شهر همدان، بیشترین میزان عملکرد را در مطلوبیت حکمروایی شهری دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل تشخیص نیز بیانگر توان بیشتر شاخص های قانونمندی، عدالت و اثربخشی در پیش بینی میزان مطلوبیت حکمروایی شهری در محلات شهر همدان است. همچنین به منظور دستیابی به حکمروایی مطلوب در این محلات، بازتنظیم قوانین مصوب در رابطه با مدیریت محله-محور با تأکید بر شاخص های پاسخگویی و مسئولیت پذیری و شفافیت پروژه های عمرانی در محلات به منظور آگاه سازی شهروندان و استفاده از مشارکت آن ها در طرح ها و پروژه ها ضروری است.

عدم تعادل و نابرابری در نظام سکونتگاهی و لزوم دست یابی به توسعه و تعادل منطقه ای موجب توجه روزافزون به شهرهای میانی به عنوان یکی از راهبردهای جهانی شده است. در این راستا ضرورت دارد تا نقش و عملکرد این شهرها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نقش و عملکرد شهر میانی بابل در توسعه فضایی استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با هدف کاربردی است. در جمع آوری داده ها از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها و مدل های کمّی نظیر مدل های جمعیتی(ضریب آنتروپی و ضریب کشش پذیری)، مدل های اقتصادی(ضریب مکانی و مدل تغییر سهم) و مدل حوزه نفوذ(تئوری نقطه جدایی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهر بابل توانسته در تعادل جمعیتی منطقه ایفای نقش کند؛ به طوری که بدون وجود این شهر عدم تعادل های منطقه ای افزایش می یابد. از سوی دیگر ارزیابی عملکرد اقتصادی نیز بیانگر آن است که شهر از نقش قوی خدماتی برخوردار بوده و می تواند در توسعه و تعادل اقتصادی استان مؤثر باشد. همچنین بررسی حوزه نفوذ شهر بابل نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزه نفوذ اختصاص داده است. در مجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد، شهر بابل به عنوان شهر میانی در استان می تواند با عملکرد مطلوب به انسجام توسعه فضایی استان مازندران کمک کند.

هدفمطالعه حاضر سنجش کیفیت زندگی در منطقه 6 شهر تهران با استفاده از شاخص های ذهنی است که این شاخص ها در قالب سه قلمرو اقتصادی،کالبدی-زیست محیطی و فرهنگی-اجتماعی تدوین و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش ساکنان منطقه 6 شهر تهران بوده اند. حجم نمونه گیری به طور تصادفی ساده انجام شده و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران با احتمال 95 درصد صحت استفاده شده است که حجم نمونه 383 نفر برآورد شده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. به همین دلیل در این پژوهش به منظور دستیابی به قضاوتی صحیح، از 10 شاخص در سه قلمرو اقتصادی، کالبدی-زیست محیطی و فرهنگی-اجتماعی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، رضایت مندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری در منطقه 6 در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و شاخص های دسترسی و حمل و نقل با میزان بتای 234/0، شاخص تسهیلات خدماتی با میزان بتای 172/0 و شاخص زیبایی شناختی با میزان بتای 167/0، تأثیر گذارترین شاخص ها بر کیفیت زندگی شهری هستند. طبق نتایج، بین ویژگی های فردی، (سن، جنس، میزان تحصیلات) و سطحکیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد و میزان رضایت مندی زنان از کیفیت زندگی، بیشتر از مردان است که با افزایش میزان تحصیلات، کیفیت زندگی نیز افزایش پیدا می کند. همچنین بین دو متغیّر سن و کیفیت زندگی، روابط به صورت معنادار و معکوس است، به این صورت که با افزایش میزان سن، کیفیت زندگی کاهش پیدا می کند.

کیفیت زندگی شهری عبارت است از شرایط اجتماعی، کالبدی- فضایی و اقتصادی محیط شهری که نشان دهنده میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است. این مفهوم از دهه 60 و 70 میلادی و با هدف اصلاح و تکمیل مفهوم توسعه، از توسعه صرفاً کمّی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح شده است. امروزه در شهرها، بافت قدیمی و فرسوده ازجمله مناطقی شهری است که موجب توسعه ناپایدار شهری و کاهش رضایت شهروندان از محیط های شهری شده است. هسته مرکزی شهر کهن آمل نیز که خاستگاه تشکیل این شهر محسوب می شود، به سبب گذر زمان دچار فرسودگی شده، که زمینه را برای بروز مشکلاتی برای شهروندان سبب شده است. در این راستا هدف از این تحقیق، سنجش شاخص کیفیت زندگی در بافت فرسوده و همچنین در سطح شهر آمل و مقایسه این نتایج با یکدیگر و تحلیلتأثیرفاکتورهایاجتماعی- اقتصادیبرکیفیت زندگی شهروندان آمل بوده است. بدین منظور تعداد 350 پرسشنامه میان سرپرستان خانوار در بافت فرسوده شهر آمل و به همین تعداد پرسشنامه در سطح شهر آمل توزیع شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون هایT  و همبستگی در نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج اینآزمون ها نشان می دهدکه سطح شهر به لحاظ مؤلفه کیفیت زندگی در وضعیت متوسط رو به بالا و بافت فرسوده شهر نیز در این شاخص زیر سطح متوسط و میانگین شهر قرار داشته و میان میانگین کلی کیفیت زندگی بین دو موقعیت، تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون T مستقل نیز نشان داده است که تفاوت میانگین در مؤلفه اجتماعی و کالبدی برخلاف تفاوت میانگین کیفیت اقتصادی، در دو موقعیت بافت فرسوده و سطح شهر آمل معنی دار است.

تولید از مخازن هیدروکربوری، سبب افت فشار منفذی در این مخازن می شود. این افت فشار، تنش ناشی از رسوبات روباره ی سنگ مخزن را که پیش از عملیات برداشت، توسط فشار سیال داخل مخزن و سنگ های پوششی کنترل می شد افزایش داده و موجب تراکم محیط متخلخل اطراف می شود. در صورتی که میزان تراکم مخزن از حدی فراتر رود، سنگ های روباره در اثر وزن خود شروع به فرونشست خواهند کرد که این امر می تواند تأثیرات مخربی از جمله شکستگی چاه ها، مچاله شدگی لوله های جداری و خسارات سرچاهی را به دنبال داشته و در نتیجه فرآیند تولید از این مخازن را با مشکل جدی مواجه کند. بنابراین مطالعه پدیده ی فرونشست ناشی از بهره برداری منابع هیدروکربوری، حائز اهمیت بوده و نیاز به توجه و بررسی دقیق دارد. برای این منظور روش های متعددی می تواند مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا روشی که دارای سرعت و دقت بالا و هزینه ی پایین باشد همواره در اولویت خواهد بود. بدلیل هزینه بر بودن روش های ترازیابی دقیق و نقشه برداری زمینی و نیز عدم دسترسی به مشاهدات آنها در برخی شرایط خاص، بکارگیری روشی سریع تر و ارزان تر پیشنهاد می شود. خوشبختانه پیشرفت در زمینه ی ماهواره و تکنولوژی رادار باعث شده است که قادر به اندازه گیری جابجایی هایی بسیار کوچک سطح زمین در نواحی مستعد جابجایی از جمله میدان های تحت برداشت سیال های زیر سطحی باشیم. روش تداخل سنجی تفاضلی رادار ( InSAR ) فناوری نوینی است که از تصاویر ماهواره ای جهت آشکارسازی دگرریختی شکل سطح زمین استفاده می کند. در این راستا دو میدان بزرگ نفتی یکی واقع در منطقه ی جنوب غربی ایران و دیگری در کالیفرنیای مرکزی توسط تکنیک تداخل سنجی راداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده بیانگر کارایی مناسب این روش به منظور بررسی جابجایی ناشی از فرونشست در میادین مذکور می باشد.