درخت حوزه‌های تخصصی

حمایت از حقوق بزه دیده واجد اهمیت کمتری از حقوق متهم نیست؛ اما حمایت دولت متبوع وی منوط به جرم انگاری و شناسایی بزه دیده هر جرم به طور خاص در سطح دولت های عضو اتحادیه اروپاست. باوجوداین دولت سرزمینی بزه دیده حسب شرایط اصل شناسایی متقابل مکلف به تبعیت از قانون کیفری یا تصمیمات قضایی دادگاه های دولت خارجی برای مقابله با جرم در قلمرو سرزمینی خود و حمایت از بزه دیده متبوع است. لیکن این وضعیت در تضاد با اصل حاکمیت درون سرزمینی و تقابل قوانین کیفری دولت هاست. از یک طرف، محقق شدن ایده شکل گیری اتحادیه اروپا در حوزه آزادی، امنیت و عدالت مستلزم قانون کیفری واحد در قلمرو اتحادیه اروپاست که تاکنون میسّر نشده است. از طرف دیگر، تفاوت قوانین کیفری دولت سرزمینی مجرم با قوانین دولت متبوع بزه دیده باعث تقابل آنها با یکدیگر شده است تا حدّی که اجرای قوانین هریک در قلمرو دیگر دولت عضو اتحادیه اروپا با چالش هایی مواجه است. اتحادیه اروپا با جعل اصل شناسایی متقابل درصدد رفع چالش های ناشی از این تقابل برآمده است. بررسی تجربه، موانع و راهکارهای پیشنهادی حقوق کیفری اتحادیه اروپا برای گذر از چالش های پیش رو موضوع این نوشتار است. لیکن دستاوردهای این مطالعه حاکی از آن است که اجرای اصل شناسایی متقابل متکی به اصل هماهنگ سازی قوانین کیفری و در تضاد با ممنوعیت استرداد تبعه داخلی و اصل قانونی بودن جرایم است.

گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.

در نظام حقوقی ایران برمبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسایل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خسارت های بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسایل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به قوانین مستحدثه نیز می باشد. در این تحقیق با تأکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته می شود.

لازمه سیاست گذاری درست در هر فرایند گذار فناورانه ای، تحلیل وضعیت کنونی آن با تمرکز بر نقاط ضعف و قوت و زمینه های شکست آن است. مقاله پیش رو در پی تحلیل پویایی فرایندهای گذار فناوری پهپاد در ایران، به عنوان یکی از اولویتهای دفاعی کشور، است. لذا نخست با اتکا به مبانی نظری پژوهش، پرسش نامه ای برای ارزیابی سه فرایند توسعه جاویژه های فناوری شامل تبیین انتظارات و چشم انداز، شبکه سازی و یادگیری و 13 مولفه زیرمجموعه آنها، طراحی شد. در ادامه با ابزار پیمایش، وضعیت کنونی فرایندهای یادشده در توسعه جاویژه فناوری پهپاد در ایران ارزیابی و نقاط ضعف و قوت مولفه های زیرمجموعه آنها تعیین گردید و مشخص شد که هر سه فرایند در سطح رو به ضعیف قرار دارند. البته وضعیت فرایند «تبیین انتظارات و چشم انداز» تا حدی بهتر است. همچنین مولفه های «توجه به جنبه های غیرفنی»، «تعاملات و مشارکت بازیگران در قالب شبکه» و «فضای یادگیری و سطح رقابت» ضعیف ترین مولفه ها و «سطح نوآورانه و بلندپروازانه بودن انتظارات و چشم انداز»، «سطح قدرت لابی بازیگران و تشکیل ائتلافهای حامی» و «کیفیت و کمیت یادگیری»، قو ی ترین مولفه های فرایندی شناخته شدند. سپس با برگزاری پنلی از خبرگان، تحلیل کیفی درباره وضعیت فرایندهای یادشده و تعامل آنها با یکدیگر صورت گرفت. در پایان مشخص شد که این رویکرد کاربردپذیری خوبی برای تحلیل توسعه فناوریهای نوظهور دفاعی دارد.

شبکه های نوآوری متشکل از افراد، بنگاه ها، مراکز دانشی و مجموعه های صنعتی هستند که برای توسعه و تجاری سازی محصول یا فناوری با یکدیگر همکاری مشترک دارند. تنوع فعالیت ها از تحقیق و توسعه تا تولید نمونه و تجاری سازی و هماهنگی های لازم میان این فعالیت ها توسط یک یا چند میاندار در شبکه ها انجام می شود. در شبکه هایی که مأموریت آن ها نوآوری در محصولاتی است که از پیچیدگی قابل توجهی در طراحی و ساخت برخوردار هستند، وجود دو میاندار صنعتی و دانشی ضروری است. فقدان نیروی انسانی متخصص، تجربه پیشین و زیرساخت های دانشی/صنعتی به طور همزمان در یک میاندار از مهم ترین دلایل نیاز به میاندار دوم در این شبکه ها است. هدف این مقاله ارائه چارچوب نظری شبکه های نوآوری با دو میاندار دانشی و صنعتی است که در آن نحوه شکل گیری شبکه، نوع اعضاء و ارتباطات میان آن ها مشخص شده باشد. در همین راستا انواع سبک های رهبری در شبکه های نوآوری و ضرورت وجود دو میاندار توضیح داده شده و چارچوب نظری اولیه ارائه گردید و به منظور اعتبارسنجی آن، مطالعه موردی شبکه طراحی و توسعه توربین های بادی انجام شده است. براساس نتایج به دست آمده، چارچوب نظری تصحیح و تدقیق شده که می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی باشد.

در طول سال های اخیر اهمیت کارآفرینی در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی کشورها و رفع نابرابری توزیع درآمد سهم بالایی به خود اختصاص داده است. به گونه ای که کارآفرینان در توسعه ی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، نقش محوری داشته اند. در حالی که در کشورهای درحال توسعه این اهمیت نادیده گرفته شده است. لذا با توجه به اهمیت نقش کارآفرینی، در این تحقیق به بررسی رابطه بین کارآفرینی و نابرابری تویع درآمد در استان های ایران و در طول سال های 1395-1390 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از تایید رابطه U معکوس بین این دو متغیر است و همچنین نتایج نشان داد که اکثر کشورهای مورد بررسی در قسمت نزولی این منحنی قرار دارند، یعنی با افزایش سطح کارآفرینی، نابرابری توزیع درآمد کاهش می یابد. دیگر متغیرهای اثرگذار بر نابرابری توزیع درآمد، نرخ شهرنشینی و چگالی جمعیت است که به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر نابرابری داشتند.

ضرورت پرداختن به نوآوری نظامی برای صنایع دفاعی کشورها امروزه بیش ازپیش احساس می شود. نوآوری نظامی به عنوان حوزه ای نوپا، بنیان های نظری ویژه ای دارد. در این پژوهش به بررسی بنیان ها، اهداف و الزامات تحقق نوآوری نظامی مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری مدظله العالی پرداخته شده است. برای نیل به این هدف، بیانات معظم له پیرامون نوآوری نظامی گردآوری گشت و مورد پژوهش و تحلیل قرارگرفت. روش استفاده شده درمقاله، کیفی بوده و از راهبرد تحلیل مضمون برای احصای الگوی مورد نظر استفاده گردید. موج سوم اشاره به نوآوری های نهادی دارد که منجر به تاسیس نهادهای انقلابی درحوزه دفاعی و نظامی شد. موچ چهارم به ترسیم انتظارات ایشان برای سرآمد شدن و مرزشکنی در علوم نظامی و دفاعی در دوران کنونی انقلاب اختصاص یافته است. موج پنجم که به عنوان یکی از یافته های روندپژوهی سیر اندیشه معظم له است،تحت عنوان نوآوری دانش پایه، به طرح مقوله علوم بنیادی که می تواند طرح نو در علوم نظامی در اندازند، می پردازد. پس از آن نظام انتظارات صریح معظم له از سازمان های نظامی، مدیران و فرماندهان حوزه نظامی و دفاع و نهایتا پژوهشگران این حوزه مستند به بیانات ایشان استخراج شده است.

نوآوری های اجتماعی در پاسخ به حل مسائل و نیازهای اجتماعی راه حل های بدیع و جدیدی هستند که نسبت به راه حل های قبلی، مؤثرتر، کارآمدتر و یا حتی عادلانه ترند. خیریه ها و سازمان های مردم نهاد تنها یکی از بازیگران نوآوری های اجتماعی هستند. نوآوری های این بازیگران که ماهیتی نوع دوستانه دارند جهت اثرگذاری هر چه بیشتر نیازمند مشارکت مردمی هستند. لازمه موفقیت در جلب مشارکت مردمی برای این دست نوآوری های اجتماعی، استفاده از ابزارهایی است که مبتنی بر ادراک دقیق چرایی مشارکت مردم در امور بشردوستانه باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با بررسی ادبیات جامعه شناسی، روان شناسی و زیست شناسی اجتماعی در زمینه نوع دوستی و نیز مصاحبه با خبرگان جلب مشارکت در امور خیر و خیریه های نوآور، با استفاده از روش تحلیل مضمون به شناسایی ابعاد مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی پرداخته است. در پایان، مضامین فراگیر آگاه سازی، تقویت هویت و انسجام اجتماعی جامعه، تسهیل و جذاب نمودن مشارکت داوطلبانه، یادگیری و مهارت افزایی، اعتمادسازی و بهبود تعامل و ارتباط کنش گران اصلی به عنوان ابعاد اصلی مشارکت مردمی در نوآوری های اجتماعی معرفی شدند.

جایگاه اهل بیت پیامبر  به ویژه حضرت فاطمه زهرا { از مسائلی است که همه مسلمانان آن را پذیرفته اند، اما ابن تیمیه در آثارش نسبت به اهل بیت : دیدگاه متفاوتی با اهل سنت دارد؛ همین امر باعث شده برخی او را دوستدار اهل بیت : و بعضی نیز وی را ناصبی قلمداد کنند. با توجه به نفوذ اندیشه های ابن تیمیه در میان جوانان اهل سنت(به ویژه ایران) جهت آگاهی بخشی، ضروری است دیدگاه واقعی وی نسبت به اهل بیت : تبیین گردد. بنابراین در این نوشتار با کوششی توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه و فضایل حضرت فاطمه { در سامانه فکری ابن تیمیه بر پایه منابع اصیل اهل سنت و مبانی علمی وی و اختلاف نظر وی با دانشمندان اهل سنت پرداخته شده است. پاسخ به این پرسش که آیا ابن تیمیه ناصبی است؟ نیازمند سطح بندی و رتبه بندی دیدگاه های وی درباره اهل بیت : و حضرت فاطمه { است، به این بیان که ابن تیمیه دارای سخنان متشابه و محکم است و اگر در جایی از فاطمه زهرا { به بزرگی و اجلال یاد می کند سخنان متشابه و دیدگاه فرعی اوست و اگر به تنقیص و انکار فضایل مسلّم ایشان { می پردازد از نظرات اصلی و محکمات عقیدتی خود پرده برمی دارد. در واقع، ابن تیمیه با سخنان متشابه اقدام به ایجاد یک جریان فکری نقابدارانه در دشمنی با اهل بیت : در آثارش نموده است.

کتاب« بصائرالدرجات » یکی از کتب مهم روایی و متقدم شیعه با رویکرد کلامی است. این کتاب در تبیین مقامات معنوی امامان: مشتمل بر روایاتی است که از سوی برخی حدیث پژوهان شیعی و نیز شماری از مستشرقان، منتسب به غلو شده است. برخی نیز در مقایسه کتاب « بصائرالدرجات» با « الکافی» کلینی، اذعان می دارند احادیث بصائرالدرجات حاوی مطالب غلوآمیز بوده به همین جهت تعداد  قابل توجهی از احادیث آن، درکتاب شاگردش کلینی نقل نشده است. در این مقاله ابتدا به مقایسه محتوایی بین کتاب الحجه کافی و بصائرالدرجات پرداخته شده است و تعداد دقیق روایات مشترک و غیر مشترک آن دو، استخراج گشت و اثبات گردید که اکثر روایات این کتاب، در کتاب الحجه کافی ذکر شده است. در گام دوم نیز به صورت موردی به تحلیل سندی و متنی روایات باب «قدره الائمه» از ابواب غیر مشترک با کافی، پرداخته شده است. در تحلیل نهایی، مغایرت آشکاری میان این روایات و آیات قرآن به دست نیامد. همچنین تعدادی از افراد متهم به غلو در سلسله اسناد برخی از روایات، از این اتهام مبرّی شناخته شدند.

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در زمینه هستی شناسی و به ویژه درباره موضوع خداشناسی، تبیین چگونگی صدور کثرات از واحد یا همان «خلقت» و پیدایش موجودات است. در پاسخ به این مسئله بنیادین، عرفا، فلاسفه و متکلمین مسلمان، نظریات و تفاسیر متعدد و متنوعی را به میان آورده اند که در مواردی کاملاً متفاوت و بلکه متعارض با یکدیگر بوده است. صرف نظر از نظریه عرفا که تحت عنوان «تجلی» یا «ظهور» مطرح شده و البته خارج از بحث ماست، فلاسفه به «نظریه صدور» یا «فیض» قائل شده، و متکلمان نیز «نظریه ابداع» یا همان «خلق از عدم» را ارائه داده اند. در این بین، یکی از قواعد عقلی و فلسفی که با دو نظریه اخیر ارتباطی وثیق دارد در حدّی که پذیرش یا ردّ آن تأثیر مستقیم در اخذ نظریاتِ مربوط به خلقت بر جای می گذارد، قاعده «معطی الشّیء لا یکون فاقداً له» می باشد. ازهمین رو، مسئله نوشتار حاضر عبارت است از بررسی صحّت یا نادرستی قاعده فوق و همچنین تبیین ربط آن با دو نظریه «صدور» و «ابداع» در تفسیر خلقت. در این تحقیق، ابتدا قاعده «معطی الشیء...» به مثابه مبنای عقلی نظریه صدور در نظر گرفته شده، و در گام بعدی برای اثبات آن سه دلیل اقامه گشته است. در ادامه، نظرات مخالفین قاعده مزبور، طرح و سپس یک به یک نقد و ردّ شده و نهایتاً با تکیه بر درستی و اتقان این قاعده، «نظریه فیض فلسفی» اثبات، و «نظریه ابداع کلامی» مورد مناقشه و ابطال واقع گردیده است.   

مسئله ولایت و خلافت بلافصل پیامبر اکرم, از مهم ترین مباحث اختلافی میان شیعه و اهل سنت است. در بحث راه تعیین امام بین مذاهب اسلامی از طریق  نص هیچ گونه اختلافی وجود ندارد، اما در اینکه آیا نصی در این مورد رسیده است یا نه، شیعه قائل به نص جلی در بحث امامت است و امامت را منصبی الهی می داند که جز با طریق نص شرعی امکان پذیر نیست، اما اهل سنت بالاخص فخر رازی در اینکه آیا امامت به نص است یا به بیعت و اختیار(اجماع)T چون نص جلی از سوی خدای متعال را انکار می کند، راه دوم یعنی بیعت و اجماع را برمی گزیند و آن را بر عهده مردم می داند. در این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به نقد  شبهات فخر رازی در مورد نص جلی و دلایل ایشان در  بحث بیعت و اجماع خواهیم پرداخت.

قرآن کریم سند قطعی معارف دینی و صادر از مبداء هستی است، لذا هیچ گونه تعارض، تناقض و اختلاف حقیقی در آن متصور نیست، البته از جهت دلالت، حیثیتی انسانی و بشری دارد و از این رو زمینه تعارض ظاهری و القاء برخی اشکالات و شبهات را فراهم کرده است. از جمله این شبهات تعارض ظاهری آیات 56 سوره قصص و 52 سوره شوری است که در یکی، هدایت انسان ها توسط پیامبر اثبات و در دیگری از ایشان سلب شده است. اندیشمندان مسلمان بسته به حوزه اندیشه و سطح دانش خود، به این تعارض ظاهری پاسخ داده اند. با توجه به تنوع و تعدد این پاسخ ها، سؤال این است که آیا می توان با تبیین و تحلیل پاسخ ها، نسبت به قوت و ضعف هر یک از آن ها داوری نموده و دیدگاه برتر را شناسایی کرد؟ این مقاله با روش تحلیلی به نقد و ارزیابی دیدگاه های رایج در این باره پرداخته و با نگاه انتقادی به آن ها نشان داده است که نگرش حکمی و عرفانی در پاسخ به این شبهه از جامعیت، استحکام و انسجام، بیشتری برخوردار بوده و توان بیشتری در پاسخ گویی به اشکال دارد.

دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.

نهاد حقوقی خرید دِین در حقوق ایران به موجب ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمی در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. نهاد مذکور با پیشینه فقهی طولانی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است. در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد بین فقهای امامیه اختلاف نظر شدید وجود دارد. اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد، شبهاتی را در این خصوص مطرح کرده و نحوه استفاده از آن، همچنان محل اختلاف است. شناخت آثار این قرارداد و تفسیر روابط حقوقی طرفین آن منوط به توصیف حقوقی صحیح و شناخت دقیق وضعیت حقوقی آن می باشد. در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی می توان گفت تا قبل از سال ۱۳۸۹ بیع تلقی می شد، ولی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه از نظر تحلیلی بیع محسوب می شود، ولی به عنوان عقدی معین شناخته شده و احکام و آثار خاص برای آن در نظر گرفته شده است. در رابطه با وضعیت حقوقی این نهاد حقوقی پس از تجزیه و تحلیل اقوال مختلف فقهی این نتیجه حاصل شد که از بین اقوال مختلف فقهی، نظریه صحت مطلق قرارداد خرید دین، مبنای قانونگذار در پذیرش آن به عنوان یک ابزار مالی جدید در سیستم بانکی قرار گرفته است.

عقود و متعلقات آن به جهت ارتباط عمیق و پیچیده ای که با ساحت های مختلف زندگی بشر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. یکی از متعلقات مهم عقود، شروط هستند که به واسطه رابطه ای که با عقود دارند، می توانند بر صحت یا عدم صحت آن مؤثر باشند. در پژوهش پیش رو کوشیده شده به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که تعریف و اثر «شرط نامشروع» بر صحت عقود در فقه و حقوق ایران چیست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد، تعاریف فقها از شرط نامشروع با وجود تفاوت ظاهری به یک مفهوم بازمیگردد. علاوه بر این، درباره اثر آن بر صحت عقود میان فقها اختلاف است؛ عدهای آن را فاسد و غیر مفسد، عقد و برخی آن را فاسد و مفسدِ عقد میدانند و درنهایت، برخی قائل به تفصیل شدند که از میان تفاصیل، به نظر میرسد تفصیل مرحوم نجفی(صاحب جواهر) نسبت به سایر تفصیلها دقیقتر باشد، زیرا ویژگیها و احوالات شرط نامشروع و نحوه تأثیر آن را بر عقد مورد بررسی قرار داده است. در این تفصیل ایشان معتقد است شرط نامشروع فاسد است، اما مفسد عقد نیست، مگر اینکه مستلزم انتفای شرطی از شروط صحت عقد باشد. قانون مدنی از نظریه نخست تبعیت نموده است که البته به نظر میرسد از این میان، نظریه تفصیلی صاحب جواهر، مطلوبتر و در عین حال دقیقتر است.

با توجه به آنکه دین مقدس اسلامی آزادی انسان ها را به عنوان یک اصل مسلّم پذیرفته است، سلب آزادی که مترادف آدم ربایی است از دیدگاه فقه اسلامی جرم محسوب شده و علاوه بر آنکه حرمت تکلیفی دارد استحقاق مجازات را نیز در پی دارد؛ ولی درمورد مجازات چنین جرمی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند با توجه به اینکه از جمله شرایط مجازات حد سرقت حد نصاب در مال مسروق است که متفرع بر مالیت مالِ مسروق است، در مورد آدم ربایی با توجه به آنکه انسان مالیت ندارد نمی توان قائل به اجرای حد سرقت گردید. در مقابل برخی با تمسک به اطلاق آیات و روایات حد سرقت و قیاس اولویت بین حفظ جان و حفظ مال و اینکه مجازات قطع دست برای حفظ مال است پس به طریق اولی در آدم ربایی نیز جاری می شود، قائل به اجرای حد در مورد آدم ربایی شده اند. اما با توجه به ضعف سندی یا دلالی ادله و مخدوش بودن قیاس اولویت به خاطر عدم قطعیت مناط حد سرقت، سرایت حکم حد از سرقت اموال به سرقت افراد امکان پذیر نیست؛ حتی اگر شخص دزدیده شده کودک باشد و همراه وی مالی باشد که به حد نصاب برسد چون این مال در دست صاحب آن یعنی شخص دزدیده شده است. لیکن از جهت دیگر می توان به مضمون روایات مذکور عمل نمود و آن اینکه فروش انسان آزاد را جرمی مجزای از دزدی بدانیم که طبق روایات مذکور مجازات آن قطع دست است. برخی از فقها قطع دست در آدم ربایی را به خاطر عنوان افساد فی الارض می دانند که چون این نظریه پشتوانه روایی ندارد، قابل طرح نیست. منتها اگر آدم ربا به عنوان مصداقِ مفسد فی الارض شناخته شود باید مطابق احکام مجازات مفسد فی الارض، کیفر شود.

دوره صفوی به عنوان یکی از ادوار شاخص در زمینه معماری مقابر مذهبی شناخته می شود و به تبع آن، خطه اصفهان در این دوره به عنوان پایتخت حکومت نیز، آیینه تمام نمایی از معماری این عصر به شمار می رود. هدف از پژوهش ، شناخت و مدون سازی و دسته بندی ویژگی های کالبدی-فضایی انواع گونه های این نوع از معماری است که به دلیل کم توجهی به آثار موجود و به تبع آن، تخریب تدریجی آن ها، ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو سؤال است. (یک) بناهای آرامگاهی مذهبی دارای چه ویژگی های کالبدی فضایی هستند (دو) وزن دهی هر یک از ویژگی های مورد بررسی، به چه ترتیب است. در این راستا ابتدا، بازشناسی شاخصه های محل دفن در پرتو تعالیم اسلامی و اصول معماری آرامگاهی صورت پذیرفت و سپس 17 آرامگاه مذهبی، در محدوده اصفهان صفوی و مناطق تابعه، شناسایی شده و بر مبنای شأن فرد متوفی، به دو گونه کلّیِ آرامگاه های امامزادگان و آرامگاه های علما دسته بندی شده و اصول و ویژگی های کالبدی-فضایی آنها به روش توصیفی-تحلیلی و به صورت مجزا مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت. در انتها با کنار هم قرار گرفتن تحلیل های صورت پذیرفته در مورد هر نمونه، نتایج آماری قابل تأمّلی در خصوص ویژگی های غالب، بر معماری آرامگاه های مذهبی دوره صفوی، در هر یک از مؤلفه های مورد بحث و در هر یک از دوگونه مورد بررسی، منتج و ارائه شد که از جملگی آن ها که در هردو گونه مورد بحث، مشترک نیز بود، می توان به برونگرایی و رعایت سلسله مراتب خاص ورود به آرامگاه ها و هندسه مرکزگرای فضای اصلیِ غالب آن ها اشاره کرد.  

خوون چینی، نوعی آجرکاری تزئینی برجسته است که با استفاده از قطعات آجر با ضخامت یکسان و اندازه های مختلف بر سطح نمای ساختمان اجرا می شود. این نوع تزئین های آجری در معماری ابنیه تاریخی استان خوزستان و به ویژه در بافت قدیم دزفول، در سردر ورودی ها و بخش هایی از بدنه های حیاط داخلی خانه های تاریخی به کار رفته اند. سایه ایجاد شده متاثر از برجستگی و فرورفتگی آجرها، به ویژه در تابستان، سطح قابل ملاحظه ای از نما را می پوشاند. در کنار کارکرد زیباشناختی این نقوش، سایه ایجاد شده بر پوسته خارجی بنا می تواند در انتقال حرارت از این سطح به سطح داخلی تاثیرگذار باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیر سایه خوون چینی بر انتقال حرارت در جداره خارجی است. جهت انجام این تحقیق از روش تجربی و مدل سازی در محیط واقعی استفاده شده است. از میان تعداد بسیار نقوش خوون چینی در بافت تاریخی دزفول، یک نقش با سایه اندازی زیاد انتخاب شد. دو اتاقک با ابعاد و جزییات یکسان که وجه جنوبی آنها دیوار آجری، یکی دارای نقش خوون چینی و دیگری دارای همان نقش بدون برجستگی است در شهر آبادان با اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک ساخته شدند. با توجه به فراهم بودن شرایط ساخت و انجام آزمایش در آبادان و شباهت اقلیمی با دزفول، این محدوده جهت مدل سازی انتخاب شد. متغیر های دما و رطوبت نسبی محیط، دما و رطوبت نسبی درون اتاقک ها و دمای متوسط سطح داخلی دیوار آجری (جبهه رو به جنوب) اتاقک ها، در شش دوره اندازه گیری، در طول تابستان 1398 ثبت شدند. نتایج نشان دادند که درگرم ترین ساعت های شبانه روز، دمای متوسط سطح داخلی دیوار جنوبی و دمای داخلی اتاقک دارای خوون چینی نسبت به اتاقک بدون تزیینات، به طور میانگین و به ترتیب 1 و 8/0 درجه سلسیوس کاهش یافتند. این تفاوت دما نمایانگر اثر خوون چینی بر کاهش انتقال حرارت از نمای جنوبی در تابستان، در اقلیم مورد مطالعه است.

نوشتار حاضر تلاشی است برای معنا شناسی واژه «ذنب» در آیه دوم سوره فتح. ضرورت پرداختن به این پژوهش این است که کلمه ذنب در بیان مفسران و مترجمان معانی متفاوتی دارد؛ به خصوص راجع به کلمه ذنب در آیه دوم سوره فتح، تفسیرهای متعددی از سوی مفسران فریقین نقل شده است و برخی معانی ذکرشده ارتباط مستقیم با عصمت انبیا دارد و عصمت رسول گر امی (ص) را زیر سؤال برده اند؛ لذا در نوشتار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی آرای مفسران فریقین راجع به معنای ذنب در آیه دوم سوره مبارکه فتح پرداخته شده است. بررسی ها نشان می دهد واژه ذنب در آیه دوم سوره فتح به معنای گناه رسول گرامی(ص) از نگاه مشرکان به کار رفته است، نه به معنای گناه شرعی که عقاب الهی را در پی دارد، و رسول خدا از هر ذنب و اثمی مبرا هستند.