درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش سریع شهرها، بیشتر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود؛ اما پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد و همین امر هزینه های گزافی را برای شهروندان (به جهت حمل ونقل و ...) و دولت (ساخت زیرساخت ها و تأمین امکانات لازم) تحمیل می نماید. امروزه توسعه ی پایدار به طور گسترده به توسعه ای گفته می شود که استانداردها و سطح کیفی زندگی را بهبود بخشیده و هم زمان به حفاظت طبیعی، فرهنگی و پیشینه ی محلی می پردازد. ازاین رو می توان واژه "توسعه" را اعمال یک سری تغییرات اساسی در ساختار جامعه دانست؛ تغییراتی که موجب افزایش ظرفیت های تولیدی، بهبود شرایط زندگی و توزیع ثمره های آن در جامعه می گردد. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی و مطالعه کتابخانه ای، ضمن معرفی نظریات، اصول و مفاهیم مربوط به توسعه و به تبع آن توسعه ی پایدار به معرفی معماری و شهر پایدار بپردازیم.

غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.

شهادت بعنوان یکی از مهمترین ادله اثبات دعوای کیفری ازگذشته تاکنون مورد توجه شناخته شده است.ادای شهادت در راستای کشف حقیقت شهود را در معرض خطر و تهدید از سوی مرتکبان جرایم قرار میدهدبه همین دلیل رعایت حریم عدالت و دستگاه قضایی از یک سوی و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با دستگاه عدلیه و پلیس و حمایت از بزه دیدگان جرایم از سوی دیگر توجیه کننده ی حمایت از شهود است. حمایت از شاهد در پرتو سیاست حمایتی جزایی یکی از کارآمدترین و مؤثرترین رویکردها پیش بینی اقدامات حمایتی در قوانین کیفری (ماهوی و شکلی)می باشد تا مقام قضایی بتواند با توجه به قوانین و ضرورت اعمال این برنامه ها در هر مورد خاص کارخواسته خودرا برای اجرای دادرسی منصفانه وبرقراری عدالت که اگر دلیل بزه دیده شهادت شهود باشد مستلزم آن است مسیرتامین امنیت گواهان را تضمین نموده تا وی بتواند به راحتی شهود خود را به مقام صالح قضایی معرفی کند.باتوصیف معروضه گاها" در سوی دیگر دعوای کیفری متهم قرار دارد که با وجود اصل برائت گاه ناچار به توسل به شهادت شهود می شودچه بسا ادعاهای واهی علیه متهمی مطرح گردیده و متهم بی گناه برای رهایی از این وضعیت ناچار به شهادت روی بیاورددراین مقاله محقق با توجه بر آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26/10/94 طریقت حمایت از شهود دردعاوی کیفری را بصورت تحلیلی وتوصیفی از روش کتابخانه ای به اوصاف موجود پاسخ می دهد.

قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیّه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند. قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده می شود. از آنجاکه نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. قرارداد آتی اعم از اینکه جزء عقود معین و یا از مصادیق ماده 10 قانون مدنی باشد قواعد عمومی قراردادها بر آن حکومت داشته که مانند هر عقد دیگری بروز و حدوثش نیازمند شرایط عام تشکیل عقد مطابق ماده 190 ق.م است .به علاوه چون این قرارداد در بورس واقع می گردد از شرایط مقرر در قوانین و مقررات بورس نیز پیروی می کند. هرچند قرارداد آتی موجودی اعتباری است اما معلولی است که از چیده شدن تمامی علت ها در کنار یکدیگر حادث می گردد.

زمینه و هدف: نتایج مطالعات متعدد حاکی از آن است که ویژگی های روان شناختی والدین تأثیر زیادی بر سلامت روانی کودکان دارند، اما ، پژوهش های اندکی به رابطه سلامت جسمانی کودکان با سازه های روان شناختی تمرکز داشته اند؛ بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صفات شخصیتی، سبک های دلبستگی، و سبک های والدگری والدین با سلامت جسمانی کودکان انجام شد. روش: نوع مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی مادران و پدران کودکان ساکن در مهدهای کودک منطقه 13 شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها 350 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته سلامت جسمانی کودکان پیش دبستانی ، پرسش نامه سبک های والدگری بامریند (1972)، پرسش نامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990)، و پرسش نامه پنج عاملی شخصیت نئو (1997) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که صفات شخصیتی وظیفه شناسی، سبک دلبستگی ایمن، سبک والدگری مقتدرانه، سبک والدگری سهل گیرانه، و سبک دلبستگی اجتنابی به ترتیب توانستند 0 /27، 0/30، 0/32، 0/34 و 0/35 از سلامت جسمانی کودکان را پیش بینی کنند (0/01 p< ) . نتیجه گیری: طبق یافته های به دست آمده می توان نتیجه گفت که صفا ت شخصیتی، سبک های دلبستگی، و سبک های والدگری والدین به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر مهمی بر سلامت جسمانی کودکان مهدکودک دارند . استلزام های نتیجه به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

زمینه و هدف: دلزدگی تحصیلی از مهم ترین عوامل در کاهش انگیزه و تمایل دانش آموزان برای تحصیل است. دلزدگی از ادامه تحصیل تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که شناخت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مهم در ایجاد دلزدگی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی از سه دیدگاه معلمان، متخصصان، و دانش آموزان بوده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه زمینه یابی است که طی آن دیدگاه های معلمان، متخصصان، و دانش آموزان بررسی و مقایسه شده است. به همین منظور از بین تمامی معلمان دبیرستان های دخترانه مقطع متوسطه دوم شهر رشت در سال 1396، 120 معلم به شیوه نمونه گیری در دسترس؛ از میان تمامی متخصصان روان شناسی شاغل به کار در مراکز آموزشی و پژوهشی شهر رشت، 60 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند؛ و از میان تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس متوسطه دوم شهر رشت،120 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای طراحی و شاخص های روان سنجی آن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی محاسبه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین گروه های مورد مطالعه از نظر عوامل مؤثر بر دلزدگی تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل داده ها همچنین نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر دلزدگی دانش آموزان دبیرستانی عبارت اند از: مشکلات و ناراحتی های جسمانی، نداشتن اطلاعات در مورد رشته های دانشگاهی، نداشتن دبیران مجرب، و مشکلات پدر و مادر با یکدیگر. مقایسه بین نظرات گروه ها نیز حاکی از تفاوت بین آنها بود (0/001>p ). نتیجه گیری: توجه به مشکلات دانش آموزان برای موفقیت تحصیلی از اهمیت فراوانی برخوردار است و برای هرگونه اقدامی ابتدا باید عوامل مؤثر بر بی انگیزگی تحصیلی آنها را شناسایی کنیم. نتایج مطالعه حاضر می تواند در رفع موانع تحصییلی دانش آموزان راهگشا باشد.

امروزه یکی از نقش های سازمان های غیر دولتی، تلاش در جلب مشارکت های مردمی در حفاظت از منابع طبیعی است به همین دلیل یکی از مهم ترین راه های حفاظت از منابع طبیعی نقش سازمان های غیر دولتی در قالب مشارکت اجتماعی است. منابع طبیعی یکی از ابعاد حساس و آسیب پذیر می باشد که در این مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی در حفاظت منابع طبیعی انجام گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی به نهادها و سازمان هایی غیر دولتی وابسته است که در سطح محلی در مدیریت آن دخالت دارند. سازمان های غیردولتی عاملی مؤثر در جلب همکاری و مشارکت آحاد جامعه هستند، بنابراین بسیاری از کشورها به دنبال تشویق و به کارگیری مشارکت اجتماعی در قالب ساماندهی به تشکل ها و سازمان های غیر دولتی هستند.

زمینه و هدف: اختلالات دوران کودکی تأثیر مهمی بر کودک، روابط با همسالان، و روابط خانوادگی دارند. نایج پژوهش های مختلف حاکی از آن است که والدین کودکان مبتلا به این اختلالات به دلیل اینکه با چالش های والدگری بیشتری روبرو هستند، سطح تنیدگی فراتری نسبت به سایر والدین را تجربه می کنند؛ از این رو پژوهش حاضر با هدف ترکیب مطالعات انجام شده در حوزه اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان انجام شده است . روش: روش مورد استفاده در این پژوهش فراتحلیل است. جامعه آماری شامل مطالعات در دسترس مرتبط بود که در فاصله سال های 1378 تا 1396 در داخل کشور به صورت مقاله تمام متن در دسترس بودند. پس از بررسی ملاک های ورود و خروج، 21 اندازه اثر از 17 مطالعه دارای شرایط فراتحلیل، به دست آمد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی، و تحلیل ناهمگنی با استفاده از نرم افزار CMA استفاده شد. یافته ها: تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش ها نشان داد که مقدار اندازه اثر ترکیبی برای مدل اثرات ثابت (مدل انتخاب شده برای این فراتحلیل) برابر با 0/995 به دست آمد که از لحاظ آماری معنادار بود (0/01 P ). نتیجه گیری: اندازه اثر به دست آمده از روش های آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان طبق جدول تفسیر اندازه کوهن بزرگ، محاسبه شد و نتایج نشان داد که روش های آموزش مدیریت والدین بر مشکلات رفتاری و عاطفی کودکان مؤثر بوده است .

زمینه و هدف : شواهد پژوهش ی حاک ی از ا ی ن است که محیط عامل مهم ی در بهبود تحول کودکان است و با غنی سازی محیط می توان به بالندگی کودک کمک کرد . در این راستا، هدف پژوهش حاضر تعیین نقش محیط تحولی کودک بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان 6-4 سال شهر تهران بود . روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش تمامی کودکان با دامنه سنی 4-6 سال دختر منطقه 3 شهر تهران در بازه زمانی 96-1395، در محیط های خانه، مهد، و شیرخوارگاه بود. نمونه پژوهش 90 کودک (30 نفر در هر محیط) بود که به صورت نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه در سال 1396 انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، مهارت های اجتماعی (ماتسون، 1976) و نرم افزار هوش کودکان (ریون، 1947) انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد محیط فراهم ساز بر بهره هوشی و مهارت های اجتماعی کودکان 4-6 سال تأثیر داشت (0/05>p ). آزمون تعقیبی توکی نیز نشان داد بین بهره هوشی کودکان محیط خانه با شیرخوارگاه، خانه با مهد، ومهد با شیرخوارگاه، تفاوت معناداری وجود دارد (0/001 p= ). همچنین این تفاوت بین مهارت اجتماعی کودکان محیط خانه با شیرخوارگاه (0/05=p) و مهد با شیرخوارگاه (0/001=p )، معنادار بود ولی برای کودکان محیط خانه با مهد، معنادار نبود (0/19=p ). نتیجه گیری: بنا بر یافته های پژوهش حاضر، بهره هوشی و مهارت اجتماعی کودکان مهد بالاتر از کودکان ساکن در محیط های شیرخوارگاه و خانه بود ولی بین مهارت اجتماعی کودکان ساکن خانه با مهد، تفاوت وجود ندارد. این یافته نشان می دهد تجربه مهدکودک که از لحاظ مواد و محتوای آموزشی و ارتباطات اجتماعی، کودکان را با فرصت های بیشتری برای یادگیری و تحول مواجه می کند، برای کودک مناسب تر است.

زمینه و هدف: یکی از شایع ترین اختلال های رفتار مخرب، اختلال نافرمانی مقابله ای است و این افراد با مشکلاتی در زمینه سلامت روانی، مهارت ها، و قابلیت اجتماعی و هیجانی مواجه هستند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر بهزیستی ذهنی، ناگویی هیجانی، و کفایت اجتماعی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای بود. روش: این پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش 40 کودک مبتلابه اختلال نافرمانی مقابله ای بودند که با روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره شهر قرچک در سال 1396 انتخاب و در دو گروه مساوی آزمایش و گواه (هر گروه 20 کودک) جایدهی شدند. افراد گروه آزمایش مداخله مهارت های اجتماعی را طی یک ماه در 8 جلسه 60 دقیقه ای دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اختلال نافرمانی مقابله ای (هومرسن و همکاران، 2006)، پرسشنامه بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیار-مو، 2003)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی و همکاران، 1994)، و پرسشنامه کفایت اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) بود. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و گواه در هر سه متغیر بهزیستی ذهنی، ناگویی هیجانی، و کفایت اجتماعی تفاوت معنادار وجود دارد؛ به عبارت دیگر، آموزش مهارت های اجتماعی به طور معنادار باعث بهبود این متغیرها در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای شد (0/01>P ). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده در این مطالعه می توان نتیجه گرفت که آموزش مهارت های اجتماعی با بهبود روابط بین فردی و آموزش مهارت های حل مسئله اجتماعی می تواند باعث بهبود وضعیت روانی اجتماعی و کاهش ناگویی هیجانی در کودکان مبتلابه اختلال نافرمانی مقابله ای شود.

یکی از براهین صدرالمتألّهین برای اثبات حرکت جوهری برهان از طریق تلازم میان طبیعت و آثار و حرکات آن است. حکیم سبزواری با این برهان به مخالفت برخاسته، و آن را صرفاً دلیلی الزامی و جدلی، مطابق با مبانی اشراقی، و ناسازگار با مبانی صدرالمتألّهین دانسته است. اشکالات حکیم سبزواری نشان می دهد که این برهان با تقریری که صدرالمتألّهین از آن به دست داده است تمام نیست. شهید مطهّری کوشیده است با بازسازی و تقریر جدید این برهان، آن را به برهانی تامّ تبدیل کند. این بازسازی گرچه دارای ابهاماتی است و با تقریر صدرالمتألّهین کاملاً همخوان نیست بحث علمیِ مربوط به برهان یادشده را ارتقا و روشنی بیشتر بخشیده است (به ویژه اگر بر اساس علّیّت تحلیلی بازخوانی شود). امّا اوّلاً پیشرفتِ حاصل شده نشان دهنده نادرستیِ تأمّلات و اشکالات حکیم سبزواری در مورد تقریر صدرالمتألّهین نیست و ثانیاً آنچه گشوده شدنِ افق جدید و ارتقای این بحث را باعث شده تأمّلات و چندوچون های حکیم سبزواری بوده است.

در این مقاله تلاش خواهد شد با مرور جریان های اصلی منتقد کانت، تصویری روشن از محورهای این انتقادات مطرح شده و سیر تحول آنها تا طرح تفکیک میان «ایده آلیسم استعلایی» و «تئوری استعلایی تجربه» پی گرفته شود. در ادامه بازآرایی و بازخوانی هنری آلیسون از ایده آلیسم استعلایی را بر مبنای کتاب او با عنوان «ایده آلیسم استعلایی کانت» [1] ارائه خواهیم کرد. او با انتساب یک نگاه هستی شناختی به تفسیر منتقدان کانت از ایده آلیسم استعلایی و نیز ارائه یک خوانش معرفت شناسانه (یا فرامعرفت شناسانه) از این ایده آلیسم، اولا پاسخی به این سیر از انتقادات فراهم می نماید و ثانیا با ایجاد پیوندی بنیادین میان این ایده آلیسم و تئوری استعلایی تجربه، طرح تفکیک میان این دو را منتفی می گرداند. در پایان این مقاله، پس از ارائه ابعاد مختلف این خوانش از ایده آلیسم و نحوه پاسخگویی آن به نقدهای سنتی وارد شده بر کانت، سوالاتی را درباره امکان تفسیر عبارات سوال برانگیز کانت در این قالب و توان مقاومت این تفسیر در برابر همان انتقادات رایج مطرح نماییم.

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب می شود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بانک های شهر اراک بوده که مجموعاً 300 نفر می باشند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه راینری (2011)، وانجوهی (2014) و ماگوتو و همکاران (2011) استفاده شده است. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید؛ که مقادیر آن برای سازگاری و انعطاف پذیری 803/0، قابلیت مدیریت تغییر 797/0، فرهنگ تغییر 817/0، بانکداری الکترونیک 806/0 بدست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که سازگاری و انعطاف پذیری، قابلیت مدیریت تغییر و فرهنگ تغییر بر بانکداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد، و اعتبار یک دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن، بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت و در دهه های اخیر که حقوق بشر و لزوم رعایت آن بر تمام شاخه های حقوقی از جمله آیین دادرسی کیفری سایه افکنده است، دادرسی عادلانه معنا و مفهوم ویژه ای پیدا نمود و به عبارت بهتر به مفهوم بنیادی در آیین دادرسی کیفری تبدیل شده است که کلیه قواعد و ضوابط دادرسی را در پرتو چنین مفهومی باید تعبیر نمود، و این امر در دادرسی های کیفری بین المللی جلوه ویژه ای دارد اما در عمل، اعتبار و حیثیت یک دادگاه کیفری بین المللی، بسته به میزان توفیقی است که که در راه برقرار ساختن یک تعادل نسبی میان حقوق طرف های دعوایی که نزد آن مطرح است، به دست می آورد. سیستم محاکمه و مجازات در دیوان کیفری بین المللی، برگرفته از قوانین و مقررات یک نظام حقوقی خاص نمی باشد، و تدوین کنندگان مقررات آن سعی نموده اند که از نقاط مشترک همه نظام های حقوقی معتبر دنیا برای تنظیم اساسنامه استفاده نمایند و اگر چه در تحلیل و ارزیابی اساسنامه ملاحظه می شود که در کنار همه ویژگی های مثبت با چالش هایی روبرو است، امّا به درستی پیداست که نقاط ضعف و قوت دیوان و اساسنامه آن و موانع فرا روی سیستم محاکمه و مجازات آن در پس عملکرد و حوزه عمل دیوان مشخص خواهد شد، و این موارد، جدای از ویژگی مربوط به اساسنامه، تحت تأثیر شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است، و فرآیند محاکمه و مجازات در دیوان را تحت تأثیر قرار داده اند.

در سرمقالة سومین شمارة مجله گفتمان فقه حکومتی، به یکی از آسیب های مهم گفتمان فقه حکومتی اشاره شد: «نفوذ آرام و تدریجی سکولاریسم رفتاری نظری در تار و پود نظام و موریانه وار حمله ور شدن به بنیان های اساسی و به چالش کشیدن هویت و ماهیت نظام اسلامی». اکنون در ادامة سلسله مباحث آسیب شناسی گفتمان فقه حکومتی، به یکی دیگر از آفات و آسیب های جدّی که به نوعی مصداقی از همان سکولاریست رفتاری است، اشاره می شود.

یکی از دلایل پایان استعمار در خاورمیانه نضج گرفتن احساسات ملی گرایانه بود. مصر پیشرو برنامه های ناسیونالیسم در جهان عرب بود. ناسیونالیسم در سوریه و عراق در قالب حزب بعث و توسط رهبرانی نظامی ظهور یافت. ناسیونالیسم نتوانست دستاوردهایی که در غرب ایجاد کرد را در خاورمیانه ایجاد کند. اگر بر عمق و اجتماعی بودن چنین ادعای ناسیونالیستی چشم بپوشیم، باید اذعان کنیم ظهور دولت های ملی با جغرافیای سیاسی جدید در منطقه از دستاوردهای آن بود. یعنی برجسته ترین دستاورد ناسیونالیسم را باید مرزبندی های سیاسی تحت عنوان کشور دانست. ولی با گذشت زمان ایدئولوژی ناسیونالیسم رو به ضعف نهاد و با شکست اعراب در مقابل اسرائیل در سال 1967 به کلی از بین رفت. ملی گرایی نتوانست هویت ملی را برای کشورهای خاورمیانه رقم بزند و فرایند ملت- دولت سازی و یکپارچگی ملی را تداوم بخشد. به همین دلیل برخی ملت های عربی از ناسیونالیسم به بنیادگرایی روی آوردند نه برای برساختن ملت - دولت و یا اصلاح ساختارهای سیاسی، بلکه برای کسب هویت جدید و متفاوت از هویت ملی و برای جبران ناکامی های به ارث رسیده از گذشته. به عبارت دیگر می توان ادعا کرد در رهیافت جدید خاورمیانه هویت ملی هنوز در ابهام است و حتی مرزهای سرزمینی نیز با خطر فروپاشی مواجهه هستند.