درخت حوزه‌های تخصصی

روش شناسی حقوقی علمی است که از «شکل حقوق» سخن می گوید و به «ماهیت» آن کاری ندارد. ازاین رو «مکانیک حقوق» یعنی مجموعه نیروهایی را که در شکل گیری و رشد و تحول حقوق دارای سهمی مؤثر دارند بررسی و تشریح می کند. روش شناسی به همان اندازه که به روش های عملی مجالس قانونگذاری منعطف است، به روش های مورد عمل محاکم و مراجع اداری نیز توجه کامل دارد. اصولاً روش شناسی به تمامی آنچه به راه حل مسائل کمک کند علاقه مند است. بنابراین، به خود مسائل و راه حل ها اعتنا ندارد، بلکه به عوامل مؤثر در شناخت مسائل و راه حل ها متوجه است. در دوران حاضر که هر جامعه با زیادت، بی ثباتی و گاه تناقض قواعد و مقررات حقوقی روبه روست، و مشکلات فنی و اجتماعیِ ناشی از تفسیر نظام های مختلف حقوقی اعم از بین المللی و ملّی همچنان برجاست، شناسایی و اجرای روش های «حقوق» بسیار ضروری است. این روش ها در تشخیص حد و حدود دعاوی و استنباط راه حل ها و چگونگی اقامه دلایل طرف های دعوا، شیوه مذاکره شاغلان حرفه ای حقوقی و نحوه تنظیم یا انعقاد قراردادها از اهمیت فراوان برخوردارند. در پهنه گسترده حقوق بین الملل نیز دیری است که قواعد و مقررات حقوقی دچار تورمی افسارگسیخته شده است. در چنین وضع و حالی به همان اندازه که حوزه های مختلف اجتماعی با «حقوق» به نظم کشیده شده و در نتیجه، قواعد بی شماری پدید آمده است، حجم آرا، نظرها و ارزیابی های علمی نیز بسیار بالا رفته است. ازاین رو پرداختن به این روش ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در قلمرو روش شناسی حقوقی، ایرینگ، پورتالیس، ژنی، دموگ، کلاً طلایه داران این علم به شمار می آیند. نیز آثار علمی کاستبرگ، برژل، مارتن، بوس، کورتِن که در چند دهه اخیر نگاشته شده اند از رشد و توسعه این شاخه علمی در قلمرو حقوق بین الملل خبر می دهند. در ایران تا کنون درباره روش شناسی حقوقی، تحقیقی جدّی به عمل نیامده است. به نظر می رسد که کتاب سیری در منظومه حقوق بین الملل تا حدودی این خلأ را پُر کرده باشد. این مقاله خواهد کوشید این کتاب را که در هفت فصل تدوین شده است به طور مختصر تحلیل کند.

در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.

تحققِ عدالتِ اجتماعی از جمله آرمان ها و مسئولیت هایی است که دولت ها وعده تحققِ آن را به شهروندانِ خود می دهند. کاهشِ نابرابری و فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات و فرصت هایِ برابر و تمهید خدماتِ رفاهیِ جامع در زمره رهیافت هایی است که دولت ها می توانند از رهگذرِ آن ضمنِ حمایت از اقشارِ آسیب پذیرِ جامعه، از طرد شدگیِ اجتماعیِ آنان و بروز رفتارهایِ بزهکارانه پیشگیری کنند. در عصرِ حاضر بسیاری از دولتمردان نه تنها در مسیر مبارزه با فقر و رفعِ تبعیض هایِ ناروا گامی بر نمی دارند بلکه با نادیده گرفتنِ حقوقِ بنیادینِ اجتماعی و اقتصادیِ شهروندان، توده های فرودست را به مثابه تهدید کنندگانِ اصلیِ نظمِ اجتماعی و سیاسی در معرضِ انواعِ مداخلاتِ کیفری قرار می دهند. سیاسی شدنِ مفهومِ جرم و آسیب هایِ اجتماعی، غلبه اندیشه هایِ محافظه کارانه بر نظام سیاسی و اندیشه هایِ نئولیبرالیستی بر نظام هایِ اقتصادی و ظهورِ جرم شناسیِ راست جدید در زمره عللی هستند که با تضعیفِ اصلِ برابریِ افراد در برابرِ قانون، زمینه هایِ مداخله نهادهایِ عدالتِ کیفری در حوزه فقر را ایجاد می کنند و به گونه ای غیر منصفانه اقدامات و تصمیماتِ سخت گیرانه آنان را نسبت به گروههای فقیر جامعه موجه می سازند.

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه

در بین عقود معین، عقد صلح از این ویژگی منحصر به فرد برخوردار است که می تواند نتیجه معاملات دیگر را افاده کند، بدون اینکه احکام اختصاصی آن عقود بر آن حکومت کند. ابهام در معنای صلح از یک سو و امکان جانشینی صلح در مقام سایر عقود، تمییز صلح از عقد معینی که صلح در مقام آن واقع شده را به مسئله ای چالش برانگیز مبدّل کرده است. به همین جهت، هدف این مقاله پاسخگویی به این دو سؤال است: نخست، حقیقت صلح چیست؟ دوم، معیارهای توصیف عقد به صلح زمانی که در مقام عقود معین واقع می شود کدام است؟ پس از بررسی و تحلیل آراء فقهاء و حقوقدانان در این زمینه می توان دریافت حقیقت صلح به لحاظ ثبوتی چیزی جز تسالم و تراضی نیست در مقام اثبات هر جا طرفین از عنوان صلح استفاده کنند، به دلیل شمول قلمرو صلح، قرارداد را باید صلح قلمداد کرد.در مواردی نیز که طرفین از عنوان صلح استفاده نکرده اند و در توصیف عقد بین قالب صلح و یکی دیگر از عقود معین تردید باشد، چنانچه عقد مبتنی بر مسامحه بوده یا در مقام حل یک نزاع واقع شده باشد انتخاب جانب صلح ترجیح دارد.  

روابط انسان ها با یکدیگر و با محیط پیرامونی، در طول تاریخ، پیوسته تغییر کرده است. ازاین رو تحول، ویژگی جداناشدنی حیات انسان است. این تحولات به خلق و محو پدیده های مختلف اجتماعی و مناسبات میان آن ها، به عنوان موضوع علم حقوق منجر می شود. علما و اندیشمندان حقوقی با درک این وضعیت، وظیفه خود را تدوین ایده ها و نظریاتی می دانند که هرچه بهتر بر این پدیده ها انطباق داشته و به بهترین نحو با طراحی و توسل به بهترین فنون، بتواند نظم میان آن ها را توصیف و راهبری کرده یا در صورت فقدان نظم، به تنظیم مناسبات این پدیده ها کمک کند و هم زمان به افق های مطلوب پیش رو هدایت نماید. مسائل نظری حقوق بین الملل به مثابه آوردگاه برخورد دیدگاه های متمایز در قلمرو زندگی و مناسبات انسانی، امروزه بیش از پیش محتاج هدفمندشدن و انسجام یافتن است. باید ابزارها، اسلوب و فنون حقوقیِ این مهم را در محتوا و روش مطالعه حقوق بین الملل دنبال کرد. بر همین اساس در این مقاله، چهار مفهوم نظریه، فرانظریه، روش و روش شناسی با هدف برداشتن قدمی ولو اندک در راستای آگاهانه کردن مبادی دانش ورزی در قلمرو مسائل پژوهشی در حقوق بین الملل مطالعه خواهد شد و به این ترتیب، اهمیت مسائل نظری و روش های نظریه پردازی حقوقی در ساحت حقوق بین الملل با تأکید بر فایده و ضرورت مطالعه چندروشی در قلمرو حقوق بین الملل، با کمک گرفتن از فنّ فرانظریه پردازی حقوقی بازاندیشی می شود.

یکی از مباحث جدید، در حوزه ژئومرفولوژی، طرح مفهوم هویت و حافظه مکانی است. این مقوله که با طرح دیدگاه پدیدارشناسی در جغرافیا آغاز شده، با مبانی پوزیویتسم منطقیمتفاوت است. ژئومورفولوژی پدیدارشناسانه با نظامی از الفاظ جدید چون «نگار»[1] و «نگاره سرزمینی»[2]آغاز و مفاهیمی چون منطق چیدمان در فضا، حافظه و هویت مکانی از آن زاده می شود؛ به همین دلیل علی رغم وجود منابع ارزشمند یخچال شناسی در آلمان، جای تحلیل های پدیدارشناسانه در این مطالعات خالی است. اکنون از دیدگاه پدیدارشناختی، مسأله ژئومورفولوژی آلمان را می توان بدین گونه مطرح کرد که این کشور با چند نگاره سرزمینی روبه روست و این نگاره ها، حافظه مکانی کدام فرایند و دوره را در شکل گیری هویت مکانی و سکونتگاه های این سرزمین مشارکت داده اند؟ نتایج به دست آمده از تحقیقات مشترک دانشگاه اصفهان و ورتسبورگ که متکی به تحلیل داده های پایگاه Litho lex است، نشان می دهد که: آلمان حاصل سه نگاره از «دوره یخچالی»[3] در حافظه فضایی خود است. «خط تعادل آب ویخ قاره ای»[4] و کوهستانی، این سه نگاره را از یکدیگر تفکیک می کند. هویت مکانی سکونتگاه های شهری در این کشور، از قانون همگرایی بردارهای یخی[5] و مئاندرینگ رودخانه ای[6] پیروی می کنند و سکونت روستایی، حاصل تکوین سازمندی اجتماعی جنگل نشینی است. [1] .Land -text [2]. Land -context [3] .Last Glacial Maximum [4]. Equilibrium Ice -Water Line (I.W.E) [5] .Convergence [6] .River Meandering  

شرکت های سهامی از حیث اقتصادی بیش از سایر شرکت ها در عرصه نظام حقوقی و اقتصادی بروز و ظهور داشته اند. با توجه به اینکه غالب اشخاص جامعه می توانند به انحاء مختلف در زمره اعضاء این شرکت ها قرار گیرند، از اقبال زیادی نزد اکثریت مردم برخوردار  است. آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و در این مقاله نیز مورد تأکید نگارنده قرارگرفته، حقوق سهامدار اقلیت در شرایط تجزیه شرکت های سهامی و آثار و احکام مترتب بر آن در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولاً برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکت های تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیاً، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکت ها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است. لذا مقایسه قوانین و مقررات دو کشور می تواند راهگشای بسیاری از چالش ها و ابهامات موجود در ادغام و تجزیه شرکت های سهامی قرار گیرد.

با تصویب قانون در رابطه با جرایم جدید، رفتارهای بیشتری وارد حوزه مسئولیت کیفری می گردد. در برخی اشکال جرم انگاری و کیفرگذاری ، از گذر کاربست اقسام و گونه های مختلف تکنیک ارجاع کیفری در باب شناسایی بزه، تعیین کیفر و همچنین برگزیدن وصف و عنوان کیفری، شهروندان و کنشگران نظام قضایی به متون کیفری یا غیرکیفری متعدد ارجاع داده می شوند. آگاهی بخشی به افراد در خصوص نحوه رفتار و همزیستی مسالمت آمیز اجتماعی، یکی از اهداف قانون گذاری است که این هدف در پرتو به کارگیری ارجاع کیفری بدون رعایت قواعد، اصول و بایسته های تقنین، تضعیف خواهد گردید. اصل وصف گذاری منصفانه یکی از اصول بنیادین مداخله کیفری است که همواره در تعیین عنوان و وصف کیفری باید در فرآیند تقنین مورد توجه مقام قانون گذاری قرار گیرد تا ازین گذر کارکردهای وصف مجرمانه محقق و پیام سیاست گذاران جنایی به نحوی متناسب و واقع بینانه به مخاطبین منتقل گردد. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی گستره مفهومی ارجاع کیفری به عنوان یکی از شیوه های پرکاربرد در فرآیند تقنین، این تکنیک در پرتو اصل وصف گذاری منصفانه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر سود مندی حاصل از توانمندسازی زنان روستایی از طریق تشکیل تعاونی اعتباری خرد است. برای اجرای این مقاله از الگو واره کمّی و روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی اعضای هیأت مدیره شرکت های تعاونی زنان روستایی فعال در استان اصفهان به تعداد 115 شرکت (690 نفر) بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط اساتید و متخصصان مربوطه تأیید شد. پایایی بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ بین 85/0 تا 97/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22 و آموس انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که از بین عوامل مؤثر بر سودمندی حاصل از تشکیل تعاونی اعتباری خرد بالاترین تأثیر مربوط به اثر توانمند سازی بر سودمندی بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مسیر توانمندی فرهنگی- اجتماعی با 4/46 درصد بیشترین تأثیر مثبت را بر سود مندی حاصل از تشکیل تعاونی اعتباری خرد داشته است و پس از آن توانمندی خانوادگی با 5/15 درصد و توانمندی سیاست گذاری- مدیریتی با 12 درصد در اولویت دوم و سوم قرار گرفته است.

حفر چاه های غیرمجاز و استفاده غیرقانونی از آب مشکلی است که محیط زیست و کاربران قانونی آب را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو جامعه به عنوان یک کل، از عواقب این استفاده غیر قانونی رنج می برد . عوامل بسیاری می تواند حفر چاه های غیرمجاز توسط کشاورزان را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی یک مدل چندبعدی شامل سرمایه های اجتماعی و اقتصادی، سرمایه های انسانی و سرمایه های فیزیکی بر حفر چاه غیرمجاز بوده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضرایب آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری شامل کشاورزان شهرستان دشتستان در استان بوشهر بوده ند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای 335 نفری از بین آنها انتخاب گردید. روش نمونه گیری بصورت تصادفی طبقه بندی شده است. به گونه ای که از میان دارندگان چاه های غیر مجاز به صورت تصادفی 188 نفر و از میان دارندگان چاه های مجاز 147 نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان داد متغیر تجربه کشاورزی می تواند بیشترین تمایز را در بین دو گروه ایجاد کند و پس از آن متغیرهای دسترسی به اعتبارات، سن، نگرش نسبت به کم آبی و سرمایه اجتماعی می توانند در تفکیک دو گروه حفرکننده و غیر حفار چاه های غیرمجاز مؤثر باشد. همچنین براساس قدر مطلق مقادیر ماتریس ساختاری، متغیرهای تجربه کشاورزی، دسترسی به اعتبارات، انجمن غیر رسمی، تحصیلات، هنجار اخلاقی و تعهد از بیشترین درجه اهمیت در تمایز بین دو گروه متغیر وابسته برخوردار بوده اند. به کارگیری نتایج حاصل از این تحقیق می تواند منجر به کاهش حفر چاه های غیرقانونی در مناطق روستایی گردد.

توسعه روستایی از عوامل مختلفی نشأت می گیر که یکی از آن ها مسکن مطلوب است که یکی از شاخص های تعیین کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی نیز می باشد، بنابراین برنامه ریزی برای مسکن روستایی به عنوان یکی اجزای اصلی نظام سکونت گزینی امری ضروری می باشد. یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی روستایی، استفاده از شاخص های مسکن است این شاخص ها بیانگر وضعیت کمی و کیفی مسکن روستایی در هر مقطع زمانی است. پژوهش حاضر از  نوع کاربردی- توسعه ای و ازنظر روش توصیفی تحلیلی بوده که با هدف بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن مناطق روستایی استان تهران انجام شده است. آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮردﻧیﺎز از ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣی ﻧﻔﻮس و ﻣﺴکﻦ 1395 مربوط به استان تهران استخراج گردیده و سپس 19 شاخص اصلی با بهره گیری از اصول آماری شاخص سازی و داده پردازی در 52 شاخص مسکن روستایی، ترکیب و استنتاج گردیده اند و  با استفاده از روش تحلیل عاملی مهم ترین عوامل مؤثر در وضعیت مسکن روستایی تعیین شده اند. در مرحله بعد با بهره گیری از روش ویکور مناطق روستایی شهرستان های استان ازلحاظ برخورداری از شاخص های مسکن رتبه بندی و سطح بندی شدند. یافته های پژوهش حاصل از تحلیل عاملی، بیانگر تقلیل شاخص های مورد مطالعه به چهار عامل است که جمعاً 67/93 درصد از واریانس را دربر می گیرند. در بین 4 عامل استخراج شده، عامل رفاهی به تنهایی 79/59 درصد واریانس را پوشش می دهد. که تأثیرگذارترین عامل در مطالعه است. نتایج به دست آمده از مدل ویکور جهت رتبه بندی مناطق روستایی تهران بر اساس شاخص های مورد بررسی حاکی از آن است که شهرستان شمیران با مقدار Q (98/0) در رتبه نخست و شهرستان های قدس و ملارد نیز با مقدار  Q(20/0 و 19/0) در رتبه آخر قرارگرفته اند.

پروژه های متفاوت، پیامدهای متفاوتی بر زندگی مردم دارند که این پیامدها باید بررسی و مشخص شوند. مطالعات تأثیرات فرهنگی پروژه ها، به منظور تحلیل پیامدهای یک طرح توسعه ای جهت تعدیل و تخفیف پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت صورت می پذیرد و در عین حال چارچوبی برای مدیریت تغییرات فرهنگی و ابزاری برای تصمیم سازی درباره این عوامل است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی شاخص ها، ابعاد و مؤلفه ها، برای ارائه الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی شهر اصفهان می باشد. در این راستا از روش تحلیل محتوای کیفی در بخش کیفی، و روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی در بخش کمی برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس یافته ها، ابعاد پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی شهر اصفهان، ذیل هشت موضوع اصلی دسته بندی شدند: روابط اجتماعی (تنوع قومی و گروهی، و تعاملات اجتماعی)، خلاقیت (زیرساخت های شهری نوآورانه)، آینده نگری (شهر آینده، و شهر هوشمند)، هویت (هویت ایرانی، هویت اسلامی، هویت انقلابی و مزیت رقابتی شهر اصفهان «گردشگری»)، امنیت (امنیت فیزیکی، و امنیت ذهنی)، عدالت، جذابیت (عناصر طبیعی و عناصر غیر طبیعی) و نمادها و نشانه ها (تأثیر عناصر عینی، و الهام پذیری از فرهنگ غالب). مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه متغیرها بزرگ تر از 7/0 بود و همچنین مقدار روایی همگرا نیز برای همه متغیرها بزرگ تر از 5/0 محاسبه شد، و در نهایت بر اساس شاخص های برازش، الگوی نهایی تأیید شد. با توجه به اهمیت مفهوم پیوست فرهنگی در زمینه آکادمیک و همچنین به کارگیری آن در زمینه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، نتایج پژوهش حاضر، بستری نظری و شناختی برای پژوهشگران علاقه مند به این حوزه مطالعاتی فراهم می آورد.

امروزه برنامه ریزان شهری به دنبال شناسایی بافت هایی هستند، که در زمینه های اجتماعی و کالبدی در اولویت نوسازی و بهسازی قرار دارند. با توجه به رشد شتابان شهرنشینی و افزایش فزاینده جمعیت شهرها، توجه به بافت های مسأله دار که از سوی برخی متفکران از آن ها به عنوان ثروت پنهان شهرها یاد شده است، اهمیتی دوچندان یافته است. این مقاله تلاش دارد تا با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر فرسودگی، به مدل جامع و کاربردی شناسایی پهنه های مختلف بافت های شهری نائل آید. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. هدف پژوهش کشف مهم ترین نیروها و عوامل ازکارافتادگی در هر پهنه مسأله دار و ارزیابی و اتخاذ تدابیری برای توسعه و کارآمدی در جهت کاهش و از بین بردن این عوامل در جهت پایداری شهری است. برای این منظور معیارها، در 4 دسته ی کلان (اجتماعی/ فرهنگی، اقتصادی، کالبدی/ فضایی و محیطی) و 20 زیر معیار طبقه بندی شده اند. با نهایی شدن مدل کاربردی و از طریق مدل یکپارچه تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، محدوده های مسأله دار در بافت مورد مطالعه در آن ها مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که معیارهای اجتماعی/ فرهنگی با 29% وزن از مهم ترین عوامل ناکارآمدی هستند، معیارهای کالبدی/فضایی با 27% وزن در اولویت دوم قرار دارند.

پارک ها و فضای سبز شهری از مهم ترین عوامل موثر در شکل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی فضاهای شهری می باشند. ولی عواملی مانند مشکلات زندگی شهری، ایمنی پارک و فضای سبز ، امنیت و متناسب نبودن امکانات مورد نیاز برای گروه های مختلف سنی و جنسی در این مکان ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان برای استفاده از این عرصه ها می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است که مبتنی بر کسب حقایق و تجزیه و تحلیل علل آن ها می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به میزان جذب جمعیت پارک آزادی در شلوغ ترین روزهای سال، نمونه آماری متناسب که قابلیت تعمیم داشته باشد، 150 نمونه محاسبه گردیده و در راستای حذف اثر مقادیر بی پاسخ احتمالی تا 170 نفر افزایش پیدا کرد. در این پژوهش با توجه به بستر مناسب پارک آزادی در زمینه اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی آن ، متاسفانه کارکرد آن در زمینه اجتماعی و فرهنگی بسیار ضعیف می باشد و با توجه به جمع آوری اطلاعات از کاربران مراجعه کننده به پارک و تجزیه و تحلیل آن از طریق نرم افزار SPSS ، معضلات و مشکلات پارک آزادی در پایداری اجتماعی از دید کاربران به نتایجی دست پیدا کرد که در سه ویژگی ادراکی ، کالبدی و فضایی دسته بندی شد. این ویژگی ها شامل پیامدهای اجتماعی ، کنش متقابل اجتماعی ، برابری و تنوع اجتماعی و امنیت اجتماعی و عوامل کالبدی فضایی آن مربوط به نحوه مدیریت پارک ، روشنایی پارک ، امنیت در مسیر های عبوری ، جایگاه آب آشامیدنی ، تجهیزات زمین ، تجهیزات صوتی و استراحتگاه کاربران می باشد، که بر اساس آنها راهکارهای موثر در جهت اهداف پژوهش و ارتقاء نقش پارک های شهری در پایداری اجتماعی شهری ارائه گردیده است.

سنجش عوامل شکل گیری فقر ذهنی، از موضوعات بین رشته ای است که در سال های اخیر مورد توجه اقتصاددانان نیز قرار گرفته است. فقر ذهنی بیانگر احساس، ادراک یا باور به فقر در افراد است که به علل مختلفی در آنها ظاهر می شود و ممکن است توأم با فقر عینی و یا بدون آن باشد.  هدف اصلی این مقاله ارزیابی رابطه دین داری با فقر ذهنی است که به کمک داده های نتایج موج چهارم «طرح بررسی و سنجش شاخص های فرهنگ عمومی کشور سال 1391» با 17000 نمونه برای جمعیت بالای 16 سال در 31 استان کشور انجام شده است.  برای این سنجش از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که دین داری اثر معنادار و معکوس بر فقر ذهنی دارد؛ یعنی ارتقای دین داری، احساس و ادراک فقر را کاهش می دهد. از نتایج فرعی این پژوهش وجود رابطه معنادار بین فقر ذهنی و متغیرهای درآمد و اعتماد است.

رسیدن به توسعه اقتصادی هدف همه ملت ها به حساب می آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارها می باشند. توسعه انواع فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد. در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در دهه اخیر، در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، تلاش هایی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تأمین مالی منطبق با آموزه های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند.  در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدلARDL  استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل های کوتاه مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL  نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده می شوند. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعدیل جزئی اند که در آن ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد.

خانواده در اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. دین اسلام از یک سو نقش زنان را در ایفای مسئولیت های همسرداری، مادری و رسیدگی به امور منزل در خانواده مورد تأکید قرار می دهد و از سوی دیگر اشتغال زنان را در چارچوب ارزش های اسلامی بسیار محترم می شمارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساعت کار انعطاف پذیر زنان بر ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان با رویکرد اسلامی می پردازد.  درانجام اینپژوهش 260 نفراز زنان کارمند متأهل مراکز آموزش عالی شهر تبریز با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انتخاب شدند و پرسشنامه ها در زمستان 1396 و بهار 1397 به صورت تصادفی میان آنان توزیع گردید. تحلیلنتایجبا استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانهنشان داد که انعطاف پذیری ساعت کار زنان بر میزان ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان تأثیر مثبت دارد؛ همچنین نتایج آزمون فریدمن مؤیّد آن است که زنان در صورت کاهش ساعت کاری ناشی از به کارگیری انعطاف پذیری ساعت کار، بیشترین زمان آزادشده خود را صرف ایفای مسئولیت های خانوادگی خود خواهند کرد.

با توجه به اهمیت بین المللی موضوع کشت خشخاش، در مطالعه حاضر به بررسی سیاست های جایگزین کشت خشاش بر اساس گروه های متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و مدل برنامه ریزی خطی پرداخته شد. داده های مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونه گیری خوشه ای جمع آوری شد. در مرحله اول هفت آبادی انتخاب و در مرحله دوم، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 132 زارع خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست های همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت با و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جایگزین زعفران در کنار سیاست های قیمتی همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان داد که استفاده از محصولاتی مانند ذرت هیبرید می تواند تا حدودی این کاهش درآمد (تقریبا 45%) را جبران کند و سیاست های افزایش قیمت و عملکرد گندم نشان داد که اثر افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم می باشد و اعمال سیاست های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. همچنین زعفران، تحت شرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش بخصوص برای مزرعه نماینده گروه دو می باشد اما اگر قیمت سرمزرعه خشخاش بالاتر از 80 هزار افغانی به ازای هر من (شود، زعفران هم نمی تواند یک محصول جایگزین باشد بنابراین تنها با سیاست های طرف عرضه امکان حذف کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی سیاست های کنترل تقاضا نیز مورد توجه قرار گیرد.

در مناطق شهری به دلیل توسعه سطوح نفوذناپذیر و به دنبال آن افزایش قابلیت تولید رواناب، احتمال بروز پدیده های مخرب سیلابی بیش از سایر مناطق است. اولین گام در مدیریت سیلابهای شهری شناسایی مناطق بحرانی می باشد. در این پژوهش به منظور اولویت بندی زیرحوزه های شهرستان ارومیه نسبت به سیل خیزی از تکنیک چند معیاره فرارتبه ای پرومته II (PROMETHEE II) استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا مرز واحدهای هیدرولوژیکی در ArcGISبا توجه به شیب منطقه و وضعیت کانال های انتقال آب و محل اتصالات آنها، مشخص و تعداد 22 زیرحوزه تعیین شد. خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوزه ها (ارتفاع رواناب، نفوذناپذیری، ارتفاع زیرحوزه، شماره منحنی، طول آبراهه اصلی، فرم زیرحوزه، محیط و مساحت آن) به عنوان معیارهای رتبه بندی انتخاب شدند. وزن هر یک از این متغیرها از عواملی است که تاثیر بسیار زیادی بر فرآیند رتبه بندی زیرحوزه ها می گذارد و لازم است با حساسیت خاصی تعیین گردد. از طرفی، اثر متغیرهای مختلف از منطقه ای به منطقه دیگر متفاوت است. برای روشن شدن این مسئله، در این پژوهش تعیین وزن معیارها یک بار به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)و بار دیگر بر اساس آنالیز مولفه های اصلی (PCA) انجام شد. با توجه به وزن و مقدار هر معیار در هر گزینه (زیرحوزه)، تکنیک پرومته IIبرای هر یک از دو گروه وزن تعیین شده، اجرا وزیرحوزه های منطقه نسبت به سیل خیزی اولویت بندی شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد در الویت زیرحوزه ها بر اساس دو روش وزن دهی تفاوتهایی وجود دارد. وزن معیار اول که عمق رواناب است برای روش های PCAو AHPمتفاوت بوده و به ترتیب برابر با 150/0 و 280/0 می باشد. تاثیر اختلاف وزن معیارها و اولویت آنها در ایجاد سیل، قابل ملاحظه بوده است؛ به طوریکه از بین هفت زیرحوزه بحرانی نخست، تنها چهار زیرحوزه به طور مشترک حضور دارند که از این چهار زیرحوزه نیز تنها دو زیرحوزه دارای رتبه یکسانی هستند. این موضوع نشان می دهد که روش PCAبه دلیل ملاحظه اثر ویژگی های مکانی معیارها و حذف خطای موجود در روش های مبتنی بر نظرسنجی، از دقت بیشتری در وزن دهی معیارها برخوردار است.