درخت حوزه‌های تخصصی

هر شهر باید باتوجه به شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقلیمی و مزیت های نسبی منحصر به فردی که دارد، بایستی راه خود را از میان انبوه راه ها برگزیند و به سوی هوشمند شدن بیشتر حرکت کند. در این مقاله با انتخاب شهر بارسلونا به عنوان شهر هوشمند و همچنین با در نظر گرفتن اقدامات هوشمندسازی در این شهر سعی شده است تا با مورد مطالعه قرار دادن منطقه 6 شهرداری تهران که از مناطق مهم و مرکزی تهران به شمار می آید، در مورد انتخاب اقدامات لازم جهت هوشمندسازی در این منطقه تصمیم گیری شود. همچنین در این تحقیق تلاش شده است، با در نظر گرفتن اقدامات صورت گرفته در این شهر، با بهره بردن از نظر خبرگان، فعالیت های موثر و بهینه در جهت هوشمندسازی منطقه6 شهرتهران را رتبه بندی کرده تا بهینه ترین اقدام را انتخاب و اقدامات دیگر اولویت بندی شوند. در نهایت با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره این اقدامات را رتبه بندی نموده تا در مرحله آخر بهینه ترین روش موجود انتخاب شود. برای این منظور از روش آنتروپی شانون برای وزن دهی به معیار ها و جهت رتبه بندی گزینه ها از روش TOPSIS استفاده شد. مطابق با نتیجه به دست آمده، در منطقه 6 شهرداری تهران، بهینه ترین اقدام انتخاب شده، اجرای طرح حمل ونقل هوشمند می باشد.

پدیدارشناسی در معماری، به کیفیت چگونگی تجربه انسان و رابطه میان سوژه بدنمند و فضای پیرامونی اش و توانایی او در دریافت داده های محیطی توجه دارد. اکنون پرسش این است که خوانش تفکرات فلسفه پدیدار شناختی در جهت تحلیل آثار معماری بر اساس چه مؤلفه هایی شکل می گیرد و نسبت انسان با فضا در فرایند خلق مکان چگونه است؟ در این راستا فرض بر این است که در مرکز قرار دادن انسان و اهمیت فضای تجربه گرا و چند حسی، از اصولی است که انتظار می رود در فرایند طراحی و خلق اثر معماری و فهم آن موردتوجه قرار گیرد. با نظر به فرضیه مطرح شده، هدف از این پژوهش بررسی مؤلفه های تجربه زیستی مکان های خلق شده در رابطه با مواجهه شخصی و ادراکی کاربران به منظور بازتعریف مفهوم مکان در تجربه معماریِ موزه هنرهای معاصر تهران است. این پژوهش با تکیه بر روش پژوهش کیفی و تحلیلی و تفسیری با زمینه پدیدارشناسی از دیدگاه فلاسفه و معماران و همچنین کاربست روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی انتخاب شده است. در پژوهش حاضر از مصاحبه عمیق جهت استنباط و استخراج نتایج حاصل ادراک پیشاتاملی، از بطن پاسخ مصاحبه شوندگان استفاده شده است.

درآمدهای غیرمشاع، به دلیل دریافت کارمزد به صورت نقدی و در نتیجه، ایجاد جریان نقد برای بانک و همچنین ریسک پایین نسبت به درآمدهای مشاع، باعث روی آوردن اکثر بانک ها به سمت اینگونه درآمدها شده است. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر درآمدهای غیرمشاع بانکی در ایران را با تاکید بر زیرساخت های فیزیکی، الکترونیکی و انسانی در چارچوب یک الگوی پانل پویای سیستمی با بهره گیری از داده های 26 بانک، مورد مطالعه قرارمی دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، سطح سرمایه گذاری مستقیم، تعداد شعب و تعداد شعب سوئیفتی بر روی درآمدهای غیرمشاع بانک ها بی تاثیر و در مقابل متغیرهای بازده دارایی ها، تولید ناخالص داخلی، بانکداری الکترونیک و نیروی انسانی دارای تاثیر مثبت و متغیر تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر درآمدهای غیرمشاع بانکی هستند. بر این اساس، اصلاح ساختار و الگوی بکارگیری زیرساخت های فیزیکی و تقویت زیرساخت های الکترونیکی و انسانی می تواند تاثیر بسزایی بر افزایش درآمدهای غیرمشاع بانکی و افزایش سود خالص بانک در جایگاه یک بنگاه اقتصادی داشته باشد.   Non-shared revenues, because of the direct dependence on cash payments and, consequently, the creation of a cash flow for the bank and also a low risk with respect to shared revenues, has encouraged most banks to make such revenues. Therefore, in this paper, the factors affecting the non-shared bank revenues in Iran with an emphasis on physical, electronic and human infrastructures within the framework of a system dynamic panel model using data from 26 banks were studied. the results show that liquidity, direct investment, number of SWIFT branches, and number of branches have no significant effect on non-shared bank revenues and in contrast,  return on assets, gross domestic product, e-banking and human capital, have a positive and effect and inflation has a negative significant impact on non-shared bank revenues. Accordingly, modification of the structure and pattern of using physical infrastructure and strengthening of electronic and human infrastructure can have a significant effect on the increase of non-shared bank revenues and increase of net profit of a bank in the position of an enterprise.

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد

واکنشسیاستمالیبهبحرانهایمالیدرسالهایاخیربحثقابلتوجهیرابرایاندازهضریبفزایندهمالیبیانمیکند. درهمینراستا،دراینمطالعهبابررسیاثرگذاریشوکهایسیاستمالیبررشداقتصادیبهبرآوردضرایبفزایندهمالی(مخارجدولت،مالیاتوپرداختهایانتقالی) کشورهایمنتخبمنابااستفادهازرهیافتPVAR (برایدورهزمانی 2016-2000) وهمچنینکشورایرانبااستفادهازروشVAR (برایدورهزمانی2016-1980) پرداختهشد. نتایجبدستآمدهحاکیازآناستکهدرکوتاهمدت (سالاولاجرایشوک) درکشورهایمنتخبمناوایرانشوکهایپرداختهایانتقالیومخارجدولتبیشترینتأثیررابرتولیددارند. اماحداکثرتأثیربرتولیددرکشورهایمنتخبمناتوسطشوکمخارجدولتدرسالهفتمودرایرانتوسطشوکمخارجدولتدرسالپنجمرخمیدهد. دربلندمدتنیزشوکمخارجدولتبهترینگزینهتأثیربرتولیددرکشورهایمنتخبمناوایرانمیباشد.

مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت ها ست. این موضوع در خصوص شرکت های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های مطلوب برای تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی[i] 20 نفر انتخاب و تکنیک دلفی اجرا شد. در بخش کمی جامعه آماری این تحقیق شامل 1614 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های استان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران 264 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار از طریق روایی سازه و روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.یافته های حاصل از چهار دور دلفی نشان داد که از 84 مولفه شناسایی شده در نهایت 36مولفه و7 بعد اصلیشاملمکانیزم های اقتصادی، سیاسی، تأمین مالی از طریق بدهی، افزایش سرمایه، سیاست های حمایتی، مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی به عنوان مهمترین شیوه های تامین مالی تعاونی ها شناسایی شدند که میانگین تجربی متغیرهای مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی در حد متوسط و سایر مکانیزم ها در سطح بالا ارزیابی شدند. <br clear="all" /> [i]Snowball sampling

پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  

پژوهش حاضر باهدف بررسیتأثیربازار گرایی و ثبات مدیریتیبرعملکردمالیدر بین شرکت هایفعالدربورساوراقبهادارتهران انجام شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از  81 شرکت است که به روش حذفی سیستماتیک انتخاب و داده های میدانی در خصوص بازارگراییاز طریق پرسشنامه ها جمع آوری و به شکل توصیفی- همبستگی برآورد شده است. به منظور سنجش ثبات مدیریتی و عملکرد مالی از اطلاعات مالی شرکت ها استفاده و در تجزیه و تحلیل مدل از آزمون های رگرسیون چندگانه تحت نرم افزارهای SPSS و Eviews استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بازارگرایی و ابعاد هماهنگی بین بخشی، رقابت گرایی و مشتری مداری در عملکرد مالی شرکت ها تأثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین ثبات مدیریتی بر عملکرد مالی شرکت ها اثر مثبت و معنا دار دارد.

با توجه به ساختار اقتصادی کشور، مقاله  حاضر درصدد مقایسه میزان آثار متغیرهای حقیقی (اختلاف بین نرخ دلار رسمی و غیر رسمی، شاخص قیمت زمین در تهران و حجم واردات رسمی و غیر رسمی) و متغیرهای پولی- مالی (بدهی بانک ها به بانک مرکزی ، سپرده های مدت دار و مطالبات غیرجاری ) بر نرخ سود سپرده پرداختی بانک ها، بر اساس نظریه درون زایی همزمان پول و نرخ بهره در اقتصاد است که در مطالعات برخی از پساکینزی های ساختارگرا مطرح گردیده است. مدل مورد استفاده، رویکرد آستانه ای(STAR) بوده و دوره زمانی بر اساس داده های فصلی سال های 1385− 1396 می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد با وجود انفعال سیاستگذار، در بازه زمانی سال 1385 الی نیمه نخست سال 1391، متغیرهای شاخص قیمت زمین، حجم سپرده های مدت دار و حجم واردات رسمی و غیر رسمی، معنی دار بوده و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که نشان می دهد انگیزه های سفته بازانه بانک ها و مشتریان، نقش مهمی در بالا بودن نرخ سود بانکی داشته اند. اما در بازه زمانی نیمه دوم سال 1391 الی 1396، تمام متغیرهای مستقل معنی دار و تاثیر مثبت بر نرخ سود سپرده پرداختی دارند که با شدت بیشتر به دلیل تنگنای مالی بانک ها و با شدت کمتر به دلیل انگیزه های سفته بازی بانک ها و مشتریان بوده است.   Abstract Taking into account the theoretical issues of the subject, the empirical studies carried out and the economic structure of Iran and by using the STAR method as well as the seasonal data collected during 2006- 2017, the present study compares the effects of real variables (the difference between the official and unofficial US dollar rates, the land price index for Tehran, and the volume of official and unofficial imports), and monetary-financial variables (banks debt to the central bank, time deposits and non performing loans) on the deposits interest rate In based on the theory of simultaneous Endogenous money and interest rate in the economy, which has been raised in the studies of some of the structuralist post Keynesian. The results indicate that despite the policymakers passivity in the period from 2006 to the first half of 2012, the variables related to the land price index, the time deposits volume, and the volume of official and unofficial imports are meaningful and have a positive effect on the deposits interest rate, which shows that the speculative motive of banks and the customers play a significant role in the high interest rates. However, in the second half of 2012 to 2017, the independent variables qualities of being meaningful and having a positive effect on the deposits interest rate are more caused by the financial distress of banks and less caused by the speculative motive of banks as well as the customers   Keywords: Interest rate, banking system, monetary policy, threshold approach model JEL Classification: O23 , E43, G21

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

امروزه اصلی ترین دلیل استفاده از استقراض های خارجی جبران کسری بودجه و تأمین مالی برنامه های توسعه می باشد . در مطالعه حاضر، تأثیر بدهی های  خارجی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2016- 1980 میلادی با استفاده از روش غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ، مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت اصلی این روش در انعطاف پذیری آن نسبت به سایر روش های غیرخطی می باشد . در این مطالعه علاوه بر بررسی تأثیر کل بدهی خارجی بر رشد اقتصادی، بدهی خارجی به دو بخش عمومی و بخش خصوصی تقسیم شده و تأثیر هر یک بر رشد اقتصادی به صورت جداگانه بررسی شده است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در دو رژیم مدل سازی شده است و نتایج به دست آمده نشان گر، تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران در هر دو رژیم می باشند. سایر نتایج این مطالعه نشان می دهند، بدهی خارجی بخش خصوصی تأثیر مثبت و بدهی خارجی بخش عمومی اثر منفی بر رشد داشته است؛ در نتیجه تأثیر منفی بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ناشی از تأثیر منفی بدهی بخش عمومی می باشد . Today, the major reason for external debt is to finance high public deficits and development plans. This paper examines the impact of external debt on economic growth in Iran over the period 1980–2016, based on a Markov-Switching approach. Flexibility is the main advantage of this method. In this study after examining impact of external debt on growth, we separate external debt to public sector debt and private sector debt. The results show that external debt has a negative impact on growth in both regimes. The results also indicate that private external debt has a positive effect and public external debt has a negative effect on economic growth. So, the negative effect of external debt is because of negative effect of public debt.   Keywords: External Debt, Economic Growth, Iran, Markov Switching JEL Classification: C32، F33، F34    

اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در تعاملات مالی و اقتصادی هرکشور نقش تاثیرگذار دارد. فاوا به اشکال متعدد نظیر افزایش رشد اقتصادی و بهره وری کل اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات پیامدهای مثبتی را در اقتصاد در پی داشته است. مطالعه حاضر قصد دارد با استفاده از داده های مربوط به 8 بانک منتخب کشور شامل بانک ملى، ملت، صادرات، رفاه، تجارت، صنعت و معدن، سپه و اقتصاد نوین در دوره 2013-2000 تاثیر اینترنت بر بازدهی سیستم بانکی کشور را تحلیل کند. برای این کاراز دو شاخص تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی به عنوان شاخصی از حضور اینترنت در سیستم بانکداری استفاده شده است. هم چنین نرخ بازدهی دارایی ها(ROA) و نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته مدل معرفی شده و بعد از آزمون مانایی داده ها و وجود هم جمعی بین آن ها با آزمون هم جمعی پدرونی، با به کارگیری روش پانل دیتا، چهار مدل جداگانه با روش پانل دیتا برآورد گردیده و نتایج زیر به دست آمده است. تعداد مشتریان اینترنتی بانک ها و تعداد تراکنش های اینترنتی اثر مثبت و معنادار بر بازدهی سیستم بانکی در ایران دارد. در بلند مدت و با ثابت بودن سایر عوامل، اگر تعداد مشتریان اینترنتی 1000 واحد افزایش یابد، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام به ترتیب 18/0 و 16/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین افزایش 1000 واحدی در تعداد تراکنش های اینترنتی بانک ها، نرخ عایدی دارایی ها و نرخ عایدی حقوق صاحبان سهام آنها را به ترتیب 17/0 و 13/0 درصد ارتقا داده است.   Internet and information and communication technologies (ICT) have effective rolling economic and financial Transactions in each country. ICT in multiple forms such as increasing economic growth and productivity of the economy, promoting trade of goods and services and reducing inflation and transaction costs, have been positive out comes in the economy. Present study aims to use the data of eighth banks, including Bank Melli, Mellat, Saderat, welfare, trade, industry and mining, Sepah and Eghtesad in the period 2000 to 2013, analyse impact of the Internet on the banking system productivity.For these two indices, the number of internet banking customers and online transactions number is used as an indicator of the presence of the Internet in the banking system. Also, the rate of return on assets (ROA) and return on equity (ROE) included as the dependent variable in model and after applying data stationary test and co- integration test between model variables via Pedroni co-integration test, using panel data method, four separate models estimated using panel data and the following results were obtained.The number of internet banking customers and online transactions has positive effect on the efficiency of the banking system in Iran. In the long run, all other factors being constant, if the number of Internet customers increased by 1,000 units, there turn on assets and return on equity increase0.18 and 0.16 percent, respectively. Also, the increase in the number of Internet transactions by 1000 units, there turn on assets and return on equityincreases0.17and 0.13 percent, respectively.

در پی سقوطشاخص هایبورستهراندرسال 1383 و رفتار فرصت طلبانه برخی از مدیران که از پیامدهای نظریه نمایندگی است،شفافیت شرکتی از دیدگاه سرمایه گذاران اهمیت بسیاری یافته است. در این راستا با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت های مالی، خدمات اطمینان بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می تواند برای صورت های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره، در پی آن است تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه، مورد بررسی قرار دهد. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله چهار متغیراندازه، نوسان پذیری بازده سهم، نسبت بدهی و رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شد. در این پژوهش، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بر خلاف انتظار میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد Abstract Investors have recognized the importance of corporate transparency more, after stock index crash and the opportunistic behavior of some managers as one of implications of agency theory. Regarding the reliability of financial statements distortion, assurance services by external auditors could be effective through information asymmetry reduction. Current paper has studied the relationship between two factors of audit quality, consisting of auditor tenure and the audit quality rank of audit companies, with a transparency proxy including various dimensions. Four variables including size, stock return volatility, debt ratio and growth have been considered as control variables. The sample of paper is 74 companies which have been listed in Tehran stock exchange. Results show a positive significant relationship between audit tenure and corporate transparency, but there is no significant relationship between the rank of audit quality and corporate transparency unlike our expectations.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای اعتماد بیش از حد مدیران ارشد بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان اعتماد بیش از حد مدیران از پنج معیار شامل سرمایه گذاری بیش از حد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، خالص جریان های نقدی، سیاست تقسم سود و نسبت مخارج سرمایه استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد از میان معیارهای انتخابی برای اعتماد بیش از حد مدیریتی، سرمایه گذاری بیش از حد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، خالص جریان های نقدی، سیاست تقسم سود و نسبت مخارج سرمایه تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارند. علاوه براین، نتایج پژوهش نشان می دهد معیار اصلی اعتماد بیش از حد مدیریتی تأثیر مثبت معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام دارد. The aim of this study is to investigate the effect of CEO Overconfidence on future Stock Price Crashes of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These five dimensions of CEO Overconfidence our tests: excess investment, Total cash flow, The debt-to-equity ratio, dividend yield is zero and the ratio of capital expenditure. For this purpose comprehensive hypothesis and five secondary hypothesis are developed and data on the 99 companies in Tehran Stock Exchange were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that the concentration of excess investment, Total cash flow, The debt-to-equity ratio, dividend yield is zero and the ratio of capital expenditure has significant positive impact future on Stock Price Crashes. Also, the results showed that the Comprehensive measure CEO Overconfidence has significant positive impact future on Stock Price Crashes.  

در تجزیه وتحلیل مباحث بودجه بندی، به دلیل اینکه مدیران بخش های مختلف شرکت به عمل نزدیک تر هستند و اطلاعات بهتری دارند، می توانند به شیوه های متعددی بر معیارهای سنجش عملکرد خودشان تأثیر بگذارند. هدف اصلی پژوهش، تعیین این موضوع است که در چه شرایطی مدیران واحدهای تجاری از قضاوت های اخلاقی خودشان برای ارزیابی ایجاد نارسایی دربودجه، بطور مثبت ویا منفی استفاده می کنند. در این پژوهش، تأثیر سه معیار ارزش اخلاقی، قراردادگرایی و نسبیت گرایی به عنوان متغیرهای قضاوت اخلاقی، بر رابطه بین مشارکت در بودجه بندی و نارسایی بودجه با استفاده از روش های رگرسیونی_همبستگی، آزمون گردید. براساس یافته های پژوهش، بجز متغیر نسبیت گرایی، سایرمتغیرهای قضاوت اخلاقی، رابطه بین مشارکت در بودجه بندی و نارسایی بودجه را با اثرات منفی و بااهمیتی تعدیل می کنند. زمانی که اثرات متقابل متغیرها در مدل لحاظ می شود، متغیر نسبیت گرایی از حالت بی معنایی خارج شده و بطور بااهمیتی اثر آن معنادار می شود. بطور کلی، معیارهای چند بعدی این پژوهش می تواند ابزار مناسبی برای شناخت مدیرانی باشد که تمایل دارند با ایجاد قضاوت های اخلاقی نادرست، برای شرکت مشکلاتی را ایجاد کنند. In the analysis of budget issues, because managers in different parts of the company are closer to operate and better information, they can impact to measure their own performance in many ways. The aim of this study is to determine in what circumstances managers of the business units use their moral judgments to assess the budget slack, positively or negatively. In this study, the impact of the three measures of moral equity, contractualism and relativism as moral judgment variables, in the relationship between budget participation and budget slack using regression and correlation, were tested. Based on the findings, except relativism variable, other variables of moral judgment, moderating the relationship between budget participation and budget slack to the negative effects and adjustments are important. When the interactions between the variables inter in the model, ranging from the absurd relativism out and the important effect is significant. Overall, multi-dimensional criteria of this research can be a useful tool for knowledge managers that tend to make moral judgments wrong to cause problems.

انتخاب شاخص مناسب اندازه گیری ریسک همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه مطالعات بازار سرمایه بوده است. توانایی صورت های مالی جهت ارزیابی ریسک، یکی از موضوعات اساسی برای محققین مالی به شمار می رود. نوسانات سود می تواند نقش کلیدی در ارزیابی ریسک ایفا نماید. در این راستا، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود بر ریسک نامطلوب سود می پردازد. دراین تحقیق، داده های مربوط به 119 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 موردمطالعه و بررسی قرارگرفته اند. ویژگی های کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود به عنوانویژگی های مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود و شاخص ریسک نامطلوب سود، با رویکردی متفاوت از سایر تحقیقات به عنوان شاخص ارزیابی ریسک مورداستفادهقرارگرفته اند. برمبنای نمونه انتخابی و استفاده از آزمون های رگرسیونی چندگانه،به جز ویژگی هموارسازی سود،سایر معیارهای مبتنی بر حسابداری ویژگی های سود با ریسک نامطلوب سود دارای رابطه معنی دار بوده است The selection of appropriate risk measurement indicators has always been a challenging topic in the field of capital market studies. The ability of financial statements to evaluate risk is one of the key issues for financial researchers. Earning volatility can play a key role in risk assessment In this regard this paper investigates examines the effects of accounting-based earnings characteristics on Earning Downside Risk. In this research, we examined 119 selected companies from listed firms in Tehran Stock Exchange. Characteristics of Accruals Quality, Persist,Predict and smoothing as accounting-based characteristics earning attributes and earning downside risk have been used with a different approach than other research as an indicator of risk assessment. Based on our sample and using multiple regression tests, other than smooth attribute, we found significant relationship other earning attributes and earning downside risk.  

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه دو بعد محافظه کاری بر متغیرهای رفتار سرمایه گذاری و بازدهی آتی شرکت ها است. در مطالعات پیشین، اثرات محافظه کاری بر این دو متغیر بررسی نشده و از این جهت تحقیق حاضر نوآور است. بدین منظور، از اطلاعات 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. برآورد مدل ها برای آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی انجام گرفت. نتایج حاصل نشان داد، محافظه کاری شرطی منجر به کاهش تمایلات سرمایه گذاری شرکت ها می شود، در حالی که محافظه کاری غیرشرطی، شرکت ها را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب می کند. در بررسی رابطه محافظه کاری و بازدهی آتی مشخص شد، بین محافظه کاری شرطی (غیرشرطی) و بازدهی آتی شرکت ها رابطه ای منفی (مثبت) و معنی دار وجود دارد. لذا افزایش محافظه کاری شرطی (غیرشرطی)، بازدهی آتی شرکت ها را کاهش (افزایش) خواهد داد. به طور کلی نتایج نشان داد، انواع محافظه کاری می تواند بر رفتار و میزان سرمایه گذاری و بازدهی شرکت ها اثرگذار باشد This paper aims to investigate the relationship between two dimension of conservatism on firms’ investment behavior and future return. In previous studies, the effects of conservatism on these two variables have not been investigated, so this study is innovative. Therefore, we examined 191 accepted firms on Tehran Stock Exchange . To test the hypotheses, model estimations were done by panel data method. The results showed, increasing in conditional conservatism reduces firms’ investment, while unconditional conservatism encourages firms to invest more. Examining the relationship between conservatism and firms’ future return revealed, there was a significantly negative (positive) relation between conditional conservatism (unconditional conservatism) and firms’ future return. So increasing in conditional conservatism (unconditional conservatism) will reduce (raise) firms’ future return.Generally, the results showed, dimensions of conservatism can affect on behavior and amount of investment and returns of firms.   Keywords: Conditional Conservatism, Unconditional Conservatism, Firms’ Investment Behavior, Future Return

اخلاق موضوع مهمی در حسابداری است و برای سازمان دهی آن، داشتن الگویی متناسب با شرایط فرهنگی و اسلامی ایران ضروری است. هدف این مطالعهآزمون و بررسی اهمیت اجزای «الگوی کاربردی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای حسابداری» است ؛ بنابراین، مطالعه پیش رو از نوع پژوهش های کمی است. داده های لازم جهت آزمون الگو از طریق جمع آوری پرسشنامه و نمونه گیری تصادفی ساده از 217 نفر از فعالان دانشگاهی و حرفه ای صورت گرفت و سپس از تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم توسط نرم افزار Lisrel استفاده شد. یافته ها نشان داد که کلیه عوامل الگو شامل سازه های فردی، اجتماعی، اقتصادی- سازمانی و زیست محیطی دارای برازش مناسب بوده و به ترتیب سازه های اجتماعی، فردی، اقتصادی- سازمانی و زیست محیطی دارای بیشترین میزان برازش هستند. همچنین، بررسی بار عاملی سازه فردی نشان داد که ابتدا مؤلفه «اعتدال و میانه روی» و سپس «عوامل عمومی» قرار دارد. در سازه اجتماعی نیز ترتیب بار عاملی به عوامل «انفرادی»، «مسئولیت اجتماعی» و «تعامل مؤثر» اختصاص دارد. در سنجش سازه اقتصادی- سازمانی نیز به ترتیب عوامل «تعهد حرفه ای و سازمانی»، «صفات عمومی»، «رعایت اصول و ضوابط حرفه ای»، «درستکاری» و «صلاحیت» دارای بیشترین بار عاملی هستند. افزون بر این، یافته ها نشان می دهند که علاوه بر سازه اقتصادی- سازمانی، عوامل دیگری مانند ویژگی های فردی، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار در اخلاق حرفه ای حسابداری مؤثر بوده که این ویژگی ها نیز با هم دارای ارتباط های متقابل تعاملی هستند. به گونه کلی، ویژگی های اجتماعی مهم ترین عامل الگو و به گونه جزئی «پرهیز از سوءاستفاده از اموال و اطلاعات سازمان» که جزو عامل درستکاری از ویژگی های اقتصادی- سازمانی است، دارای بیشترین بار عاملی هستند. Ethics is an important issue in accounting and to organize it, devising a model consistent with Islamic and cultural conditions in Iran is essential. This study aims to test and examine the importance of the elements of the "practical model of sustainable development of accounting professional ethics" which has been presented by Namazi et al. (2017). The current study is a kind of quantitative research. The data required for testing the model has been obtained through collecting the questionnaires and simple random sampling of 217 academic and professional accountants activists in the country. Also, the confirmatory factor analysis using Lisrel Software was applied. The results showed that all factors of sustainable development model of accounting, including individual, social, economic-organizational, and environmental factors have a compatible fitness, that in this regard, social, individual, economic-organizational and environmental factors have the greatest fitness, respectively. In addition, examining the load factor of the individual`s characteristics showed that first "moderation" and then "general factors" are involved in this regard. In social characteristics, load factor belongs to individual factors, social responsibility and interaction, respectively. In measuring economic- organizational characteristics, factors of competence, honesty, observing principles and professional standards, public traits, and professional and organizational have the highest load factor, respectively. Moreover, the findings indicate that, in addition to economic-organizational factors, other factors such as individual, social and environmental factors of sustainable development are effective in accounting professional ethics. These factors demonstrate interactive and mutual relations in a way that social factors are the most important elements of the model and "avoidance of abuse of the properties and the information of the organization", which is considered as the honesty factor of the economic-organizational factors, partly indicate the greatest loading factor.

هدف اصلی این مقاله بررسی توانایی بازده مبتنی بر سبک گذشته در پیش بینی بازده آتی در مقایسه با بازده گذشته هست. بدین منظور با تشکیل سبک ها بر اساس ارزش دفتری به بازار و اندازه شرکت، با کمک داده های 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین بازده مبتنی بر سبک 6 و 12 ماه گذشته به عنوان متغیر مستقل و بازده (6،3،1 و 12) ماه آتی به عنوان متغیر وابسته پس از کنترل اندازه شرکت، ارزش دفتری به بازار بر مبنای مدل رگرسیون دومرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شد. نتایج نشان می دهد که بازده مبتنی بر سبک 6 ماه گذشته در مقایسه با بازده 6 ماه گذشته بهتر می تواند بازده (3،1 و 6) ماه آتی را پیش بینی نماید. همچنین بین بازده مبتنی بر سبک 6 و 12 ماه گذشته و بازده (6،3،1 و 12) ماه آتی رابطه معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر توانایی پیش بینی بازده آتی به کمک بازده مبتنی بر سبک 12 ماه گذشته بیشتر از بازده مبتنی بر سبک 6 ماه گذشته هست.   The main goal of this research was to investigate the capability of past style return in predicting future return in comparison with past return.To achieve this goal, based on the book-to-market value and the company size,150 companies data listed in Tehran Stock exchange in period from 1384 to 1393 were used in the study. In this relation style return and stock return were independent variable and (1,3,6,12) future month stock returns was dependent variable. After controlling size, book-to-market value by using two stage Fama and Mack Beth Regression (1973) the data were analyzed. The result of the study indicated that the past 6 month style return can predict future return (1,3and 6) better than past 6 month return. Furthermore there was a significant relationship between the past 6 and 12 month style return and future month return (1,3,6,and 12).On the other hand,the ability to predict the future return by 12 past month style return was better than 6 past month return.