درخت حوزه‌های تخصصی

در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.

سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.

دعوای ب-1 مربوط به فروش های نظامی ایالات متحده به ایران پیش از انقلاب اسلامی است که به عنوان بزرگ ترین پرونده مطرح در دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده (دیوان) و یکی از تمهیدات پایان دادن به اختلافات موجود بین طرفین در بیانیه های الجزایر، از سال 1981 تاکنون در حال رسیدگی است. از آنجا که تاکنون پژوهش مستقلی در خصوص این دعوا چه به لحاظ ماهیت و ابعاد و چه به لحاظ آرای صادره و رویه انجام نگرفته است، در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از اسناد ثبت شده طرفین در دیوان با معرفی کوتاهی از ماهیت دعوای ب-1 و روند رسیدگی آن، همراه با تجزیه وتحلیل رویه دیوان به ویژه در آرای جزیی صادره در همین پرونده، به چالش تعیین قانون حاکم در دیوان به منزله تأثیرگذارترین انتخاب دیوان بر روند رسیدگی پرداخته شود تا در پرتو آن امکان بررسی شیوه احتمالی دیوان در تعیین قانون حاکم بر دعوا فراهم شود.

فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایت ها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده به شدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسم های مختلفی اداره می شود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیت های آزادی بیان و کنترل فعالیت های غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهم ترین موارد حمایت شده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیت های فکری و امنیت فضای مجازی است.

این نوشتار به بررسی مبانی حقوقی حق بر آب در حقوق بین الملل و همچنین رعایت آن در رویه محاکم ملی و محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری مربوط به حوزه آب می پردازد. حق بر آب هنوز در هیچ معاهده جهانی به صراحت شناخته نشده است. لکن کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طی تفسیر عام شماره 15 مصوب 2002 حق بر آب را که قبلاً در منشور حقوق بین المللی بشر وجود داشت، به صراحت به عنوان یک حق مستقل اعلام کرد. مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز در سال 2010 این حق را به رسمیت شناختند. این حق از لحاظ محتوا، دامنه و همچنین ضمانت اجرا با ابهاماتی مواجه است، ولی شناسایی روزافزون آن در نظام حقوقی دولت ها، قابلیت تعقیب آن در محاکم و سازوکارهای نظارتی شورای حقوق بشر جملگی نشان می دهند که موجودیت مستقلی یافته است. حقوق بین الملل عرفی نیز مؤید این ادعاست. در پایان، ضمن بررسی رویه محاکم داوری در اختلافات سرمایه گذاری این یافته به دست آمده است که این محاکم نه تنها بر موجودیت این حق صحه گذاشته اند، بلکه تعهدات دولت ها در خصوص حق بر آب شهروندان را به طور موازی و همسنگ با تعهدات سرمایه گذار خارجی اعمال کرده اند.

ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظرگرفت.

چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.

     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواسته مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادّعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تأیید و اعمال حقوقِ مدّعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادّعای بدون معارض، ماهیّتی مستقلّ است که به رسمیّت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیّت استماع «دعوای بلا منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدّعی، نمی تواند حقّ مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.

ا مروزه، آسیب پذیری شهرها و به خصوص بافت های قدیمی و فرسوده در برابر زلزله، به عنوان مسئله ای جهانی پیش روی متخصصان رشته های گوناگون قرار گرفته است. این وضع در کشورهای دارای ساختار طبیعی مخاطره آمیز، از جمله ایران، طی دهه های اخیر به صورتی حادتر نمود یافته است. بافت های فرسوده شهریبه عنوان نقطه جوشش اصلی یک شهر نشان دهنده هویت آن شهر می باشند، در مقابل سوانح و پدیده های طبیعی به خصوص زلزله ناپایدار وآسیب پذیرند. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش ریسک زلزله در بافت های فرسوده شهری تدوین شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحلیلی مبتنی بر رویکرد چندمعیاره است. برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان و متخصصین حوزه شهری تشکیل می دادند که حجم نمونه 30 نفر برآورد شد. در جهت دستیابی به اهداف مدنظر در این پژوهش از تکنیک دلفی فازی و مدل BMW استفاده شد. نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی تایید کننده عوامل و زیرعامل های شناسایی شده بود. نتایج منتج از مدل BMW حاکی از آن بود که از بین عوامل شناسایی شده عوامل طبیعی با امتیاز نهایی321/0 در رتبه اول، عامل کیفیت مسکن با امتیاز نهایی 287/0 در رتبه دوم، عامل فاصله از کاربری های ویژه با امتیاز نهایی 255/0 در رتبه سوم و عامل جمعیتی و اقتصادی با امتیاز نهایی 137/0 در رتبه چهارم جای گرفته است.

فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.

   نقاط عطف تاریخی عموماً براساس تغییرات ابزاری و تحولات تکنولوژیک حاصل می شود. تغییرات تکنولوژیک در وهله نخست زمینه دگرگونی های بین المللی و در وهله دوم زمینه برخورد بازیگران با پیشینه رقابتی ناشی از مولفه های ایدئولوژیک، تاریخی و ژئوپلیتیکی بوده اند. در سال های پایانی دهه دوم قرن 21 نیز شاهد تحولات شگرف تکنولوژیک و ظهور اندیشه های نئوناسیونالیستی در طیف گسترده ای از کشورهای جهان می باشیم. مصادیق تشدید اندیشه های نئوناسیونالیستی در آمریکا با  قدرت گرفتن ترامپ، در روسیه در چارچوب اندیشه سیاسی و جایگاه پوتین در ساختار قدرت سیاسی و در اروپا ظهور اندیشه های راست افراطی چالش های بنیادینی را برای اتحادیه اروپا به وجود آورده است. در همن چارچوب ناسیونالیسم ایرانی متأثر از فرهنگ و هویت را می توان در واکنش فراگیر گروه های اجتماعی ایران به ترور و هدف گیری سردار سلیمانی مشاهده نمود. فرآیندهای یادشده می تواند پیشرانه تغییرات راهبردی و ژئوپلیتیکی محسوب شود. شهادت سردار سلیمانی انعکاس منطق کنش عملیاتی، تاکتیکی و راهبردی آمریکا برای تغییر در سازوکارهای موازنه قدرت منطقه ای است. هرگونه اقدام نظامی و کنش متقابل به آن از سوی سایر بازیگران را می توان بخشی از واقعیت های نهفته رقابت ژئوپلیتیکی کشورها در مناطق بحرانی و امنیتی دانست. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از نظریه واقع گرایی ساختاری تهاجمی برای تغییر در موازنه و ژئوپلیتیک قدرت در پی پاسخ به این پرسش است که: «ژئوپلیتیک قدرت و امنیت منطقه ای در آسیای جنوب غربی بعد از ترور سردار سلیمانی، چه ویژگی هایی دارد و چه تغییراتی در معادله قدرت بازیگران به وجود آورده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «ترور سردار سلیمانی منجر به تشدید اقدامات محدود کننده و مقابله جویانه آمریکا علیه ایران و پیش زمینه ایجاد موازنه ضعف در محیط منطقه ای محسوب می شود».

نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

تصویر زنان در ادبیات متأثر از نگاه فرهنگ جامعه به جایگاه زنان می باشد. محیط زندگی نه تنها تأثیر بسزایی در شکل گیری هویت زن دارد بلکه زمینه ساز رشد یا مانع پیشرفت او در جامعه است. مهاجرت نیز به سبب تغییر محیط و الگوهای زندگی می تواند زمینه ساز تغییر هویت باشد. رمان ترس و لرز، مهاجرت دختری بلژیکی به ژاپن را به تصویر می کشد. تفاوت ارزش های غرب و شرق، قهرمان داستان را دچار تضاد هویتی می کند. املی نوتومب، نویسنده بلژیکی، آگاهانه به نمود این بحران هویت در نزد قهرمان زن داستان توجه نشان داده است. در پژوهش حاضر، کشمکش های درونی املی، قهرمان داستان و کارکردهای ذهن او از دید روان شناختی با رویکردی تحلیلی و با تکیه بر نظریات کارن هورنای بررسی خواهد شد. هورنای تضادهای درونی افراد را ملاک قرار می دهد و مکانیسم دفاعی انسان ها را در برابر جامعه به سه خصوصیت مهرطلبی، برتری طلبی و عزلت گزینی دسته بندی می کند. درک بحران هویت املی در جامعه مردسالار، از گذر تحلیلی روان شناختی امکان پذیراست. این پژوهش تلاش دارد با بررسی تأثیر رفتارهای اجتماعی دیگران و محیط بر شخصیت زن داستان، مکانیسم های دفاعی او را در گریز از شرایط نامطلوب اجتماعی، زاده جامعه مردسالار بررسی نماید.

مقدمه: گفتار مؤثرترین ابزاری است که انسان ها برای انتقال اطلاعات از آن استفاده می کنند. گوینده در خلال گفتار خویش علاوه بر واژگان و دستور زبان اطلاعاتی همچون سن، جنسیت و حالت هیجانی خود را منتقل می کند. پژوهش های فراوانی با رویکردهای گوناگون پیرامون هیجان در گفتار هیجانی انجام شده است. این پژوهش ها نشان می دهند که هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی از طبیعتی پویا برخودار می باشد. این پویایی، مطالعه کمّی هیجان در گفتار هیجانی را با دشواری همراه می سازد. این پژوهش به ارزیابی هیجان ضمن پیام از طریق پردازش گفتار هیجانی با استفاده از ویژگی های ضرایب کپسترال فرکانس مِل ( MFCC ) و تبدیل فوریه زمان کوتاه ( STFT ) پرداخت. روش کار: داده های ورودی، پایگاه داده استاندارد گفتار هیجانی Berlin شامل هفت حالت هیجانی خشم، کسلی، انزجار، ترس، شادی، غم و حالت خنثی می باشد. با استفاده از نرم افزار MATLAB ابتدا فایل های صوتی خوانده شدند. در مرحله بعد نخست ویژگی های MFCC و سپس ویژگی های STFT استخراج شدند. بردار های ویژگی برای هر کدام از ویژگی ها بر اساس هفت مقدار آماری کمینه، بیشینه، میانگین، انحراف معیار، میانه، چولگی و کشیدگی محاسبه شدند و به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند. در انتها، بازشناسی حالت های هیجانی با استفاده از توابع آموزشی مبتنی بر الگوریتم های مختلف انجام شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد میانگین و صحت بازشناسی حالت های هیجانی با استفاده از ویژگی های STFT نسبت به ویژگی های MFCC بهتر است. همچنین، حالت های هیجانی خشم و غم از نرخ بازشناسی بهتری برخوردار بودند. نتیجه گیری: ویژگی های STFT نسبت به ویژگی های MFCC هیجان ضمن پیام در گفتار هیجانی را بهتر بازنمایی می کنند.

مقدمه: برنامه آموزش تفکر فلسفی به کودکان، برنامه ای در جهت بهبود تفکر کودکان است . در این روش یادگیرنده بدون کمک معلم، خود به کشف مفاهیم، اصول و قوانین می پردازد و از این طریق به دانش های لازم دست می یابد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روش تدریس گفتگویی در حلقه های کندوکاو فلسفی بر رشد تفکر تاملی دانش آموزان پسر پایه ششم منطقه سنگر از توابع شهرستان رشت در ایران انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر سنگر بود که از میان آنها 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه تفکر تأملی Kember (2000) استفاده شد. به منظور اجرای متغیر مستقل، هشت داستان از کتب کهن پارسی، مذهبی و متون بین المللی برای گروه آزمایش انتخاب شد که در هشت جلسه و هر جلسه یک داستان مورد کندوکاو قرار گرفت . داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه های آموزش فلسفه ورزی (فبک) بر میزان بر رشد تفکر تاملی دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری گذاشته است . میزان اندازه اثر آموزش ها در تفکر تاملی 37 درصد بود. نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت با استفاده از روش تدریس گفتگویی، کودکان به گونه ای پرورش می یابند که بتوانند مهارت تفکر و استدلال خود را در جریان گفتگو بالا ببرند و مهارت تفکر تحلیلی پیدا کنند.

مقدمه: اخلاق حرفه ای موضوعی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که اکثر حرفه ها از جمله حرفه تدریس نیز، به دلیل اقتضائات ویژه ای که دارد، نیازمند تدوین منشور اخلاق حرفه ای مخصوص به خود هستند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه ی بین اخلاق حرفه ای و مؤلفه های آن (ویژگی های شخصیتی، دانش تخصصی، روش های تدریس، دانش روانشناختی، ارزشیابی استاندارد و قوانین آموزشی) با کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش انجام شد. روش ها: از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آن توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش که در سال تحصیلی 1397-1396 مشغول به تحصیل هستند ، به تعداد 974 نفر بودند. حجم نمونه با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان 175 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه اخلاق حرفه ای تدریس نجفی و همکاران (1393) و کیفیت تدریس سراج (2002) بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) انجام شد. یافته ها: نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس اساتید رابطه معناداری وجود دارد (01/0>p ، 438/0=r) معنادار می باشد. به عبارت دیگر هر چه میزان اخلاق حرفه ای در استادان بالاتر باشد، به احتمال بیشتری کیفیت تدریس آنها نیز بالاتر خواهد بود. نتایج معادله رگرسیونی نیز نشان داد که اخلاق حرفه ای قدرت پیش بینی کنندگی کیفیت تدریس را دارد (مقدار پیش بینی 348/0)، به این معنا که در صورت ثابت بودن سایر شرایط با افزایش یک واحد در اخلاق حرفه ای، کیفیت تدریس به اندازه 438/0 افزایش خواهد داشت. نتیجه گیری: اخلاق حرفه ای استادان دانشگاه علوم پزشکی ارتش کیفیت تدریس آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، بنابراین رعایت ملزومات حرفه ای و اخلاقی اساتید در میزان کیفیت تدریس و اثربخشی یادگیری بهتر و مؤثرتر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش مؤثر است.