درخت حوزه‌های تخصصی

بدیهی است که آموزه قرآنی ولایت، یکی از عوامل نجاتبخش و هدایت آفرین در طول تاریخ بوده است. با کاوش در بستر تاریخی به پهنای 15 قرن، موفق به شناسایی بیش از 110 مفسر، و281 اثر تفسیری ریز و درشت از مدرسه تفسیری فارس شدیم. از بین این آثار، 82 اثر متعلق به تفاسیر موضوعی است و از بین این موضوعات، 11 مورد، اختصاص به آموزه قرآنی "ولایت" دارد، که در قالب عناوین مختلف چشم نوازی می نماید. رهیافت پژوهش آن است که مفسران مدرسه تفسیری فارس، از دیرباز به آموزه قرآنی ناب ولایت، اهتمام ویژه ای داشته اند، و خلق آثار تفسیری در این موضوع، مبین این مطلب است. پیدایش اولین اثر در حوزه تفسیر موضوعی و انتخاب موضوع ناب "ولایت" به عنوان نخستین موضوع انتخابی، دو اتفاق مبارک و هم زمان در مدرسه تفسیری فارس در قرن چهارم می باشد. بیش ترین آثار با عنوان «ما نزل من القرآن فی شأن امیر المؤمنین علی» نشان از پیوند و حب عمیق قلبی مفسران این خطه با امام علی(ع) است. مفسران این مدرسه از قرون اولیه تا کنون به خوبی دریافته اند که تبیین آموزه ناب ولایت، بدون نام مولا علی(ع) ممکن نیست.

حیات انسان در ط ول تاریخ توأم بوده است با تقابل و تخاصم دو جبه ه ح ق و باطل؛ اما این تقابل هم واره جنگ بیرونی در پی نداشت ه، اغلب گف ت وگوهایی را موجب شده است که هرچند در مواردی اهل باطل را به سبب لجاجت و عناد مجاب نمی ک رد، به درخشش خورشی د حقیقت در دل حاضران در مجلس گفت وگو و مخاطبان متن مکتوب آن در اعصار بعدی انجامیده است. با توجه به اینکه راه و شیوه مکتب اهل بیت(ع)- چنانکه از تعلیمات آن ها استباط می شود- همان راه فطرت بوده و قرآن کریم به عنوان بزرگ ترین پشتوانه ایشان در اجرای رسالت توحیدی و هدایتگری شان می باشد، لذا نویسنده این مقاله سعی نموده تا با استناد به آیات قرآن کریم و روایات، شیوه گفت وگوهای امام صادق(ع) در باب مهدویت را به عنوان اسوه و الگوی جبهه حقیقت تبیین نموده است به این امید که پیروان مکتب جعفری را در راه روشنگری و گسترش معارف بلند این مکتب و پاسخگویی به شبهات مفید باشد.

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) جهت حفظ و توسعه منافع ذی نفعان، بخشی از سرمایه خود را در بازار سهام سرمایه گذاری می نماید. پیچیدگی در انتخاب سهام و ریسک حاصل از آن شرکت را ملزم به ارزیابی و مدیریت ریسک می نماید. ساتا، با هدف حفظ و ارتقا انضباط مالی، دارای سهام مدیریتی در چندین شرکت بورسی است. لذا، ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک شرکت های بورسی وابسته به ساتا و ارائه راهبرد جهت کنترل آن ریسک ها جهت مطالعه انتخاب شده است. جهت ارزیابی ریسک غیرسیستماتیک، ابتدا به کمک مدل رگرسیونی فاما-فرنچ میزان همبستگی بازده شرکت های بورسی وابسته به ساتا به عوامل بازار محاسبه شده، و سپس میزان ریسک غیرسیستماتیک به کمک باقیمانده مدل تخمین زده شده است. در ادامه، ریسک های تجاری و مالی، که دارای ابعاد غیرسیستماتیک هستند، به کمک تغییرات فروش و تغییرات سود ارزیابی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای مدل، ریسک غیرسیستماتیک شرکت های مورد مطالعه، از زیاد به کم، عبارتند از فرآور، حفاری، فجر، توریل، وتوکا، کوثر، پارسان، وغدیر و مارون. نمادهای فجر، فرآور، حفاری و توریل دارای ریسک تجاری نامطلوب بوده اند. از لحاظ عملکرد مالی، نمادهای توریل، حفاری، فرآور، فجر و پارسان به ترتیب کمترین ثبات مالی را ثبت کرده اند. از نظر نوع صنایع، گروه بیمه دارای عملکرد مالی و تجاری مطلوب بوده، صنعت حمل ونقل و فلزات اساسی از هر دو نظر عملکرد نامطلوبی داشته، صنعت پتروشیمی دارای عملکرد تجاری مطلوب و ریسک مالی بالا بوده، و عملکرد شرکت های سرمایه گذار چند رشته ای نیز بدون ریسک ارزیابی شده است.

هدف: مسائل عمومی پدیده هایی وسیع و گسترده هستند که ضعف در شناسایی آنها موجب ناکارآمدی خط مشی های دولتی می شود. استفاده از یک مدل ساختاری و جامع برای شناسایی مسائل عمومی، این فرصت را برای خط مشی گذاران کشور فراهم می کند تا به تعیین و اجرای کامل اولویت ها و راهبردها پرداخته شود. این پژوهش مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران را ارائه می نماید. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد : برای جمع آوری داده ها، 16 مص احبه عمی ق ب ا صاحب نظران انجام شده و تحلیل آنها با کدگذاری طی سه مرحله شبکه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده است. سپس مدل طراحی شده با مدلسازی معادلات ساختاری آزمایش شد. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 66 مضمون پایه، 23 مضمون سازمان دهنده، 6 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل ساختاری انجامید. محدودیت ها و پیامدها: بوروکراسی های زائد و پیچیده و وجود برخی محدودیت های حفاظتی و مطالعاتی از مهمترین محدودیت های این پژوهش بود که چنین محدودیت هایی باعث کاهش میزان داده ها برای تحلیل می شود. انجام پژوهش های آینده بدون محدودیت های ذکر شده در جمع آوری داده ها می تواند سطح اطمینان و اعتماد به نتایج را فزونی بخشد. پیامدهای عملی: نتایج نشان می دهد که بازیگران دولتی شامل دولت (قوه مجریه)، مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) و افراد و نهادهای قانون اساسی، بازیگران غیردولتی شامل گروه های ذی نفع و گروه های ذی نفوذ، و همچنین حساسیت موضوع، قلمرو موضوع، مقطع زمانی وقوع رویداد و هزینه ایجاد شده از طریق رویداد بر فرایند شناسایی مسائل عمومی در ایران تاثیرگذارند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله، یک مدل ساختاری جامع و مبتنی بر عمل ارائه نموده و به تحقیقات شناسایی مسائل عمومی و خط مشی گذاری عمومی می افزاید.

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی و انتخاب مؤثرترین آن ها و طراحی مدل مربوط به آن می باشد. این مدل در سازمان های بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تأثیرگذاری این عوامل بر روی سلامت سازمانی گزارش شده است. از دیگر اهداف این مقاله سوق دادن توجه محققین سلامت سازمانی به سوی عوامل رفتاری می باشد. طراحی / روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش به کمک مطالعه پژوهش های پیشین و استفاده از روش دلفی اقدام به استخراج مهم ترین عوامل رفتاری که دارای روایی بالایی هستند گردید. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، این عوامل تلخیص و به دسته های به هم مرتبط تقسیم شد. همچنین از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری، اقدام به ساخت و آزمون مدل مربوطه گردید. یافته های پژوهش: مدل معادلات ساختاری به دست آمده در این پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل رفتاری را بر روی سلامت سازمانی به تصویر کشیده است. این مدل ، همچنین، این عوامل را به سه دسته عوامل فرهنگی، عوامل معنوی و عوامل سبک رهبری تقسیم بندی نموده و تأثیر هر عامل را نیز سنجیده است. محققانی که بخواهند بر روی سلامت سازمان ها و در درجه اول بهبود آن کار کنند می توانند از این مدل بهره لازم را ببرند. محدودیت ها و پیامدها: به دلیل گستردگی عوامل رفتاری، مطالعه کامل آن ها در این پژوهش ممکن نبود. لذا بازه زمانی مشخصی از مقالات مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین پیشنهاد می گردد، سایر جنبه های عوامل رفتاری موردبررسی قرار بگیرد. پیامد های عملی : گسترش فرهنگ مشارکتی در سازمان می تواند به بهبود سلامت آن کمک کند. ابتکار یا ارزش مقاله: در این مقاله با بهره جستن از مطالعه متون گسترده و ساخت مدل برازش شده، تأثیر عوامل رفتاری بر سلامت سازمانی، در سازمان های بخش عمومی به تصویر کشیده شده است. از آنجایی که این سازمان ها تأثیر زیادی بر زندگی آحاد افراد جامعه دارد، توجه به سلامت آن ها از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. همچنین این مدل، اهمیت توجه به رفتار سازمانی را بیش ازپیش روشن می سازد.

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش در حوزه مطالعات فرهنگی، اخلاقی و مدیریت اسلامی بیان می کند، قرآن به عنوان جامع کتب آسمانی، منّتی بی حد است که می تواند توان مدیریت انسان را به صورتی ویژه بالا ببرد. روش پژوهش: در این پژوهش با بهره گیری از آیات قرآن، زمان و اهمیت آن، چگونگی استفاده از زمان در قرآن کریم، نحوه بهره گیری از گذشته برای اصلاح برنامه های آینده و رفع ایرادات و ارتقاء توانمندی ها بیان شده است. یافته ها: زمان پژوهی از مهم ترین مؤلفه های فرهنگی مدیریت و از نیازهای ضروری سازمانی است. زیرا می تواند فرد را در مدیریت امور خویش به صورت علمی و عملی یاری رساند. پس هر فردی باید توانش را در این زمینه بالا ببرد و قرآن کریم منبع یگانه ای برای این پژوهش محسوب شود. نتیجه گیری: دانستن عوامل مربوط به زمان پژوهی و فرهنگی مدیریت زمان برای افراد تعیین کننده استراتژی های سازمان لازم است تا برای لحظه به لحظه سازمان، برنامه ای درست داشته باشند. که البته این توانایی زمانی حاصل می شود که شخص، علاوه بر داشتن مهارت در رشته مربوطه، از علم قرآنی هم اطلاع داشته باشد. تحقیق در گذشته و آینده، شناخت و علم به آنها، و نیز توجه مداوم به آنها سه راهبردی است که برای مدیریت در زندگی توصیه می شود.

مقدمه و هدف پژوهش: یکی از مسائلی که در سال های اخیر به آن پرداخته شده است وجود مدلی برای تعیین و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای معلمان می باشد که در کشورهای توسعه یافته توجه بیشتری به این امر شده و توانسته اند مدل های مورد نظر سیستم آموزشی خود را تهیه و تدوین نمایند. در کشور ما نیز این امر در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است و کارهای زیربنایی آن نیز تا حدودی انجام شده است. یکی از دغدغه های موجود در آموزش و پرورش کشور ما نبود مدل مناسب برای صلاحیت های حرفه ای و عمومی آموزگاران می باشد. متاسفانه چنین مدلی در کشور وجود ندارد و معلمان مبنا یا استاندارد خاصی برای بهبود مهارت های خود ندارند. نگارنده به عنوان یک معلم در سیستم آموزشی کشور این دغدغه را نه تنها خود بلکه از سوی بسیاری از معلمان و دلسوزان سیستم آموزشی کشور احساس کرده و در این تحقیق سعی بر ارائه مدل مناسب در این زمینه دارد. روش پژوهش: تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماریشامل همه آموزگاران شاغل در سال تحصیلی 97-96 در استان اصفهان می باشد که به 5 قسمت تقسیم گردید و از بین آنها دو قسمت انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران 345 نفر برآورد شد. نمونه ها نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابتدا صلاحیت های حرفه ای معلمان براساس بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق شناسایی و تعیین شدند. حدودا 90 شاخص در قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. بعد از بررسی روایی صوری و محتوایی با استفاده از نظر کارشناسان مولفه ها و شاخص های هر مولفه تعیین شدند، پرسشنامه نهایی شامل 3 متغیر (مولفه اصلی مدل) و 80 گویه براساس طیف پنج گزینه ای لیکرت و مبتنی بر این مدل نهایی تدوین گردید. یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 842/0 بدست آمد که بیان گر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی پرسشنامه بود. جهت بررسی برازش مدل از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان داد مدل کلی تحقیق از برازش مناسب برخوردار است و مدل صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از برازش مناسب برخوردار است. هم چنین در مدل ساختاری، بارهای عاملی و مقادیر t معناداری نشان می دهد که عمل حرفه ای با بار 463/0 بیشترین نقش را در صلاحیت حرفه ای آموزگاران دارد. تعهد حرفه ای با بار عاملی 335/0 در جایگاه دوم اهمیت قرار دارد و دانش حرفه ای با بار عاملی 321/0 در جایگاه سوم اهمیت قرار گرفته است.   نتیجه گیری: در فرضیه ی "دانش حرفه ای به عنوان یکی از مؤلفه های صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است. "در فرضیه ی "عمل حرفه ای به عنوان یکی از مؤلفه های صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استان اصفهان از اعتبار بالایی برخوردار است."

مقدمه و هدف پژوهش : با توجه به اثرگذاری فرهنگ سازمانی بر تمامی جنبه های سازمان، پژوهش حاضر به بررسی استقرار مدیریت دانش در سازمان، متاثر از مبانی فرهنگ سازمانی آن پرداخته است. روش پژوهش : استراتژی پژوهش حاضر، به دلیل تلاش برای کشف مبانی فرهنگ سازمانی موثر بر مدیریت دانش از نوع اکتشافی و به دلیل دریافت نظرات نخبگان و جامعه آماری ازطریق پرسش نامه های پژوهشگر ساخته پیمایشی - تحلیلی به روش دلفی می باشد. دور اول با نمونه گیری هدفمند و دور دوم با نمونه گیری تصادفی ساده به کمک جدول مورگان صورت گرفت. داده ها در نرم افزار SPSS محاسبه شدند. یافته ها: ضریب قضاوت آزمون کندال، اتفاق آرای خبرگان دور اول را بر روی مبانی تایید نمود. نتایج اسپیرمن، همبستگی مثبت و قوی متغیرهای پیش بین و ملاک را تاییدکرد. خروجی های رگرسیون، اثرگذاری مبانی فرهنگ سازمانی بر متغیرهای ملاک و مثبت بودن و معناداری رابطه ها را نشان دادند. هم چنین ضرایب تعیین روابط را تبیین نموده، ضرایب مسیر استاندارد شده جهت مثبت روابط را تایید نمودند. بالاترین رابطه اثرگذار از نظر شدت 62% به مفاهیم اساسی و کمترین آن 16% به جلوه های ظاهری تعلق داشته است. نوآوری : وزن دهی مبانی فرهنگ سازمانی به عنوان جنبه نوآوری پژوهش، بااستفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتیجه گیری : فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش بوده، کارکردهای شناسایی، تسهیم و استفاده دانش می تواند از طریق بهبود و ارتقای فرهنگ سازمانی به کارکنان تفهیم شود.

چکیده در بطلان رهن منفعت در فقه، کمتر نظر مخالفی به چشم می خورد. حتی کسانی که قبض را شرط صحت یا لزوم عقد رهن نمی دانند نیز غالبا با رهن منافع به مخالفت برخاسته اند. ادله ی قائلین به بطلان رهن منافع را می توان در دو دسته ی عمده جای داد. دسته ی اول ادله ای هستند که به شرط دانستن قبض در عقد رهن منتهی می شوند. با شرطیت قبض و با غیر قابل قبض دانستن منافع، بحث رهن منافع خودبه خود منتفی می شود. دلایل دسته ی دوم، ادله ای هستند که با صرف نظر از شرطیت قبض، رهن منافع را مخالف با مقصود رهن می دانند. از نظر این دسته از فقهاء، مال مرهون باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند مطلوب غایی رهن، یعنی اطمینان و استیثاق، را برآورده سازد.چون قبض منافع جز با اتلاف آن ممکن نیست و از آنجا که منافع یک مال ذره ذره ایجاد می شوند لذا استیفای طلب از منافع متعذر می باشد. اما تمام این دلایل قابل مناقشه است. لزوم عینیت مال مرهون به علت شرطیت قبض است و چنانچه شرطیت قبض در مال مرهون حذف شود لزوم عینیت نیز کنار می رود. بیع مال مرهون نیز یگانه راه ممکن برای استیفاء طلب نیست؛ چراکه می توان با اجاره ی مال مرهون به همین مطلوب دست یافت

از آنجا که قصاص حقی غیر مالی است، و هر حقی دارای آثار متفاوتی از جمله استیفاء، اسقاط، انتقال، نقل و ... می باشد، سخن گفتن از امکان تحقق یا عدم تحقق نقل حق قصاص، سؤال اصلی این مقاله است. این که صاحبان حق قصاص، امکان متجلی ساختن کلیه آثار حق را دارند، و یا این که تنها می توانند به استیفای قصاص بپردازند، امری است که نیازمند تحقیق و بررسی است. بسیاری از منابع فقهی و حقوقی، در خصوص توسعه اختیارات اولیای د م در قالب انتقال حق قصاص، آن را در زمره اختیارات اولیای دم برنشمرده اند، در حالی که برخی از این منابع به طور ضمنی قائل به صحت و امکان آن شده ا ند. با تحقیق و بررسی در خصوص قابلیت انتقال می توان به این امر واقف شد. از آنجاکه موجب حق قصاص به نحو اقتضائی است و قوام آن به اولیای دم نیست، برخی از آثار حق مانند قابلیت نقل و انتقال بر آن مترتب می شود.

براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود.

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.

در صورت ارجاع به یک قانون به عنوان قانون حاکم- چه این ارجاع از طریق قواعد تعارض قوانین صورت بگیرد و چه قانون حاکم با توافق طرفین انتخاب شود- پرسش این است که آیا این ارجاع شامل همه مقررات قانون حاکم از جمله مقرراتی که صرفاً منافع عمومی را تأمین می نمایند (مانند تحریم) می شود یا خیر؟ اگر طرفین به هنگام انعقاد قرارداد یا انتخاب قانون حاکم، می دانستند که مشمول تحریم ها می شوند، باید با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم مثل دیگر مقررات این قانون رفتار شود. پس: الف- اصولاً با تحریم تجاریِ وضع شده به وسیله کشور قانون حاکم قبل از انعقاد قرارداد یا پس از آن و قبل از انتخاب قانون حاکم توسط طرفین، باید مثل هر مقرره دیگرِ قانون حاکم رفتار شود. ب- به تحریمی که به وسیله کشور قانون حاکم بعد از انعقاد قرارداد یا بعد از لحظه ای که طرفین بر انتخاب قانون توافق می کنند، وضع شده است (یعنی تحریمی که طرفین حداقل هنگام انعقاد قرارداد از آن اطلاع ندارند)، فقط در صورتی می توان ترتیب اثر داد که واجد همان شرایطی باشد که برای اثربخشی به یک تحریم وضع شده توسط کشوری غیر از کشور قانون حاکم لازم است.

اندیشیدن درباره سامان مطلوب در اجتماع بشری، از نخستین دغدغه های فیلسوفان بوده است. در یونان باستان و جهان اسلامی، نخستین فیلسوفان، نخستین طراحان آرمان شهر بوده اند. تردید درباره امکان تحقق آرمان شهر، مهم ترین چالش آرمان شهرگرایی است. امروزه برخی فیلسوفان و پژوهشگران اندک غربی تلاش کرده اند تا تفسیری واقع گرایانه از آرمان شهر ارائه دهند؛ در حالی که تا پایان قرن نوزدهم، از منظری تخیلی به آن نگریسته می شد. چون برخی از تفسیرهای آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی، دچار کاستی های جدی است، دسته بندی تفاسیر و گزینش تفسیر صحیح درباره آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی ضرورت می یابد. در این مقاله که به روش تفسیری نگارش شده است، تفاسیر آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی، در سه دسته تخیلی، تمثیلی و واقعی تنظیم شده اند. با تکیه بر شواهد آشکار، تفسیر تخیلی و تمثیلی از آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی نادرست است و آرمان شهر حکمای مسلمان از ایستار واقع گرایی برخوردار است. ماهیت حکمت مدنی، ریشه در امور واقعی داشتن آرمان و سازواری نظام مدنی با نظام کیهانی و طبیعی ازجمله مهم ترین مبانی واقع گرایانه بودن آرمان شهر در حکمت مدنی اسلامی است.

در علم کلام دو رویکرد از یکدیگر قابل تفکیک اند: رویکرد مابعدالطبیعی که محصول تفکر انتزاعی و مفهومی در باب خدا و معتقدات دینی است و رویکرد وجودی که مبتنی بر تفکر انضمامی درباره این امور است. بر این اساس، پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا کلام اسلامی می تواند از ظرفیت رویکرد وجودی در فهم، تفسیر و تبیین اعتقادات دینی بهره گیرد یا نه. مبنای کلام وجودی در تفکر اسلامی این است که در قرآن و حدیث، تعاببیر و مضامین فراوانی به چشم می خورند که بیشتر با رویکرد وجودی متناسب اند تا رویکرد مابعدالطبیعی. در این صورت، به نظر می رسد که می توان از چیستی و امکان کلام وجودی در تفکر اسلامی سخن گفت. در جهان غرب، الهیات اگزیستانس عملاً در قرن بیستم تحقق یافته است؛ اما در عالَم اسلام، کلام وجودی، هرچند امری ممکن به نظر می رسد، لیکن تا کنون تحقق نیافته است. نوشتار حاضر به مباحثی همچون چیستی، مختصات و روش کلام وجودی، تفاوت آن با دانش های مشابه، تعابیر و مضامین آن، عوامل مقوّم و عوامل مؤثر آن، امکان و فرآیند تحقق آن، و نهایتاً کارآمدی و اثربخشی آن پرداخته است. روش تحقیق، از حیث گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث ماهیتْ عقلی-فلسفی است.

قرن بیست و یک، قرن رویارویی با تغییرات شگرفی در حوزه های فن آوری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که شاید هیچ نهاد و سکونتگاهی از تغییرات و رویدادهای آن ها مصون نباشد. مدیریت راهبردی یکی از موضوعات مهم سازمانی و نهادی است که طی دهه های اخیر در کانون توجه پژوهشگران و کارشناسان قرار گرفته است. افزون بر این مدیریت راهبردی در میان انبوهی از نظریه ها و رویکردهای جدید، در کشورهای پیشرفته و به تبع آن در سراسر جهان و از جمله ایران مطرح شده است که به نوبه خود انبوهی از چالش های جدید نظری و عملی را به همراه آورده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی گفتمان و نقد چارچوب سعی شده است که مدیریت راهبردی را به عنوان مدیریتی نوین در شرح خدمات آمایش پیشنهاد گردد. لذا در گام نخست بخش های تشکیل دهنده مدیریت آمایش در شرح خدمات مورد بررسی قرار گرفته و سپس برنامه ریزی و مدیریت راهبردی و فرآیند مدیریت راهبردی به عنوان فرآیندی یکپارچه و عملی تشریح شده است و در پایان پیشنهاداتی برای رسیدن به مدیریت راهبردی در شرح خدمات آمایش ارائه شده تا با رسیدن به مدیریت یکپارچه در شرح خدمات آمایش شاهد عملی شدن برنامه های آمایش محور در سرزمین ایران باشیم.