درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با پیچیدهتر شدن زنجیرههای تأمین با وجود سطح بالایی از عدم اطمینان ناشی از اختلالات، رفتارهای آشفته، چالشها و تهدیدات، مدیریت آن به یک وظیفهی چالش برانگیز تبدیل شده است. هرچند یک زنجیرهی تأمین به خوبی ساخت یافته از کارایی عملیاتی بالا برخوردار میباشد، ریسکهای موجود، همچنان یک نگرانی محسوب شده و نباید از آن غفلت نمود چرا که در بازارهای متلاطم و نامطمئن امروز، آسیب پذیری زنجیرهی تأمین به یک مسئلهی حائز اهمیت برای بسیاری از شرکت ها بدل شده است. تابآوری زنجیرهتأمین مبحثی است که پاسخگوی ریسکهای بسیار زیاد زنجیره می-باشد. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از تعاملات عوامل تابآوری زنجیرهتأمین در صنعت دارو میباشد. در این مقاله، با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط متقابل متغیرهای موثر بر تاب-آوری زنجیرهتأمین در صنعت دارو ارئه شده است. با مطالعه کتابخانهای و ادبیات موضوع متغیرهای موثر بر تابآوری زنجیرهتأمین استخراج و با استفاده از نظر خبرگان متغیرهای نهایی وارد مدل شدند. این متغیرها در سطوح مختلف و با توجه به قدرت و وابستگی آنها طبقهبندی و سطحبندی شدهاند و جهت تست و تایید مدل از تحلیل میکمک و تکنیک دیمتل استفاده شده است. ISM روشی را ارایه میکند که توسط آن نظم را میتوان بر پیچیدگی چنین متغیرهایی تحمیل کرد. این بینش از مدل به مدیران زنجیرهتأمین در برنامهریزی استراتژیک برای تابآوری زنجیرهتأمین و بهبود آن کمک میکند.

«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.

حکم حکومی، از جمله مباحث کلیدی و عنصری در فقه اجتماعی و سیاسی به شمار می رود. مقاله حاضر، با تمرکز بر ماهیت حکم حکومی، می کوشد پرسه های پیرامونی ماهیت حکومی را طرح و پاسخ داده و در ضمن آن دیدگاه های فقهای متقدم، متأخر و معاصر در مورد ماهیت حکوم حکومی را مورد بررسی و نقد قرار دهد. چیستی حکم حکومی، ویژگی های ثبوتی (مؤلّفه ها و مقوّم ها) و اثباتی (علامت ها و نشانه های شناخت)آن، تفاوت آن با فتوا و رابطه آن با حکم الاهی اولی و ثانوی، شرطیت یا عدم شرطیت دارا بودن شأن حاکمیتی برای صدور حکم حکومی، کیستی صادر کننده حکم حکومی و حق یا تکلیف بودن صدور آن، از جمله محورهایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است و پاسخ آنها تبیین شده است که در مواردی پاسخ ها کاملا نو و بدیع می باشد. پیشنهاد نهاد جدیدی با عنوان «فتوای حکومی» در کنار حکم حکومی نیز از دیگر دستارودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می رود.

روایات اسلامی تأکید بسیاری بر نشر علم و تشویق به حفظ و ماندگاری یافته های علمی نموده اند. در حدیثی از رسول خدا| آمده: اَل مُؤمِنُ اِذا ماتَ وَ تَرَکَ وَرَقَهً واحِدَهً عَلَیها عِلمٌ تَکونُ تِلکَ الوَرَقَهُ یَومَ القیامَهِ سِترًا فیما بَینَهُ وَ بَینَ النّارِ وَ اَعطاهُ اللهُ تَبارَکَ وَ تَعالىٰ بِکُلِّ حَرفٍ مَکتوبٍ عَلَیها مَدینَهً اَوسَعَ مِنَ الدُّنیا سَبعَ مَرّاتٍ.

این مقاله می کوشد نشان دهد که (1) ”حق“ معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و (2) تکالیف اخلاقی به دو دسته تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است (بخش 2) و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی (بخش 3).

تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception) از حقوق بشر می تواند از سوی سنت های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش های مذکور می پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency)) و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در ماده 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: « (1) آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفه حیات قابل نقض نیستند. (2) اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض از جمله تبعیض بر اساس دین را ممنوع می داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG ) محدود نمود. در زمانهای اخیر، هنگامیکه کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازه کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah ) در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند. فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش شرط های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخشهای استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می تواند بر اساس قانون جامعه اروپا در دادگاه های آلمان در برابر چالش ها مقاومت نماید. آلمان نیز یکی از امضاء کنندگان شورای اروپا است و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل نماید. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود، و پیش بینی می نماید که سازوکارهای ملی و بین المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.

گسترش شتابان شهرها و رشد فیزیکی ناموزون آن ها، که اصطلاحاً "خزش شهری" نامیده می شود، موجب خورندگی روستاها و اراضی پیرامونی آن ها، تبدیل بی رویه اراضی کشاورزی و تخریب منابع محیط زیست گردیده است. این وضعیت در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال وبختیاری نیز نمود گسترده ای داشته است. این پژوهش با هدف واکاوی پیامدهای پدیده خزش شهری در مناطق پیرامون شهرکرد از جمله مناطق سکونتگاهی کیان، چالشتر، مهدیه، زانیان و نافچ به روش توصیفی- پیمایشی با بهره گیری از روش جمع آوری داده ها از طریق اسنادی (مبانی تئوریک پژوهش) و روش میدانی- پرسشنامه ای در سه بعد اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و محیط زیستی-کالبدی (400نفر) انجام پذیرفته است. سپس با استفاده از SPSS (آزمون t تک نمونه ای و فریدمن) تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است؛ بعد زیست محیطی بیشترین امتیاز، 98/3 (آلودگی، تخریب معماری سنتی و تنوع زیستی) و سپس ابعاد اقتصادی و اجتماعی به ترتیب با امتیاز 96/3، 89/3 (مواردی چون بورس بازی و افزایش قیمت زمین و مسکن، فرار سرمایه از روستاها، تجمل گرایی ، کاهش میزان مشارکت، ازدحام و ...) در زمینه پیامدهای منفی پدیده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند و نیازمند توجه برنامه ریزان و مدیران شهری به این امر و لحاظ کردن توسعه و رویکردهای پایدار و یکپارچه در زمینه حل این مسئله و کاهش اثرات منفی آن است.

ارتقای زیست پذیری شهری و تحقق شهر زیست پذیر ارتباط تنگاتنگی با نحوه عملکرد دستگاه مدیریت شهری و نهادها و سازمان های فعال در امور شهری دارد. شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد هماهنگ کننده در امور شهر نقش تعیین کننده ای در حل مسائل و مشکلات شهری داشته و مسئول توسعه اجتماعی و کالبدی شهرها می باشند. در واقع شهرداری ها وظیفه اصلی خدمت رسانی به شهروندان را برعهده داشته و مهم ترین نقش را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بر عهده دارند. هدف از این پژوهش ارزیابی سطح زیست پذیری شهر سمنان و تحلیل مسائل و مشکلات شهر سمنان از دیدگاه گروه های مختلف (مسئولین نخبگان) است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد. روایی و پایایی این پژوهش، با استفاده از تحقیقات مشابه قبلی و نظرات اساتید راهنما و مشاور پایان نامه، روایی ابزار تحقیق، تائید شده است. اعتبار درونی (پایایی) ابزار (پرسشنامه) نیز از طریق آلفای کرون باخ با مقدار 84/0 برای پرسش نامه ها نشان داده شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بین مجموع شاخص های زیست پذیری شهر سمنان از دیدگاه نخبگان و مسئولین (با میانگین 76/2) در سطح پایینی ارزیابی شد. همچنین برپایه اولویت بندی با تکنیک ANP "ارتقاء ظرفیت نهادی سازمانی در مدیریت بهینه شهری ( R7 ) " با بالاترین امتیاز (357/0 R7: ) به عنوان بهترین راهکار و در واقع راهکار اصلی مقابله با مسائل شهری سمنان مشخص شد. همچنین راهکار "مدیریت یکپارچه بین سازمان های شهری جهت هماهنگی در اداره امور شهر ( R6 ) " با (336/0 R6: ) به عنوان راهکار دوم انتخاب گردید.

امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.

استناد به مصلحت در سیاستگذاری جنایی همواره از موضوعات چالشی میان فقها و حقوقدانان تلقی شده است. علیرغم تمام ایراداتی که توسط مخالفان حجیت و کاربرد مصلحت در امور فقهی و حقوقی اقامه گردیده ولیکن ضرورت استناد به آن البته در پرتو ضوابط شرعی و عقلی در لزوم رعایت مصالح و مقتضیات زمان و مکان و در صدور احکام و تدوین قوانین ضمن از بین بردن محجوریت اسلام و کاهش شبهه تحجّر و تصلّب دینی در عدم تامین نیازهای ضروری انسان، باعث فتح بابی ضابطه مند در تجدیدنظر در موضوعات مستحدثه خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد تا با توجه به حساسیت های موجود درباره کاربرد مصلحت در امور کیفری که مستقیما با حقوق بنیادین افراد رابطه دارد، ضوابط استناد به آن در مصلحت انگاری در ابعاد مختلف سیاست جنایی تبیین گردد. یافته های این مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی تهیه شده بیان می دارد که قلمرو کاربرد مصلحت را نبایستی صرفا منحصر به نوع خاصی از احکام مانند تعزیرات دانست بلکه به دلیل تبعیت تمام احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، در تمام احکام جاری و ساری خواهد بود ولیکن این جریان منطبق با قواعد و ضوابط کلی عقلی و شرعی و تحت ضوابطی خواهد بود که در این مقاله احصا گردیده است.

ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.

زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است. 

منابع نفت و گاز در هر اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و مالکیت بر این منابع همواره  از موضوعات مهم و بحث برانگیز دولت میزبان و شرکت های نفتی داخلی و بین المللی شمرده می شود. تاریخ تحول قراردادهای نفتی و جنبش های ملی همواره با این مهم همراه بوده است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز در ید مبسوط دولت میزبان باقی بماند. این امر، به ویژه در کشورهای نفت خیزِ در حال توسعه، با وجود پیشینه تاریخی استعمار توسط نظام سرمایه داری، از حساسیت بسزایی برخوردار است. از این رو، در این مقاله و در پاسخ به این پرسش که مالکیت نفت و گاز در ایران و کشورهای نفتا، از آنِ کدام بخش است؟ با روش توصیفی- تحلیلی، فرض های مختلف مالکیتی تحت دو عنوان مالکیت عمومی و دولتی و مالکیت خصوصی و با در نظر گرفتن نظرات چهارگانه فقهی در خصوص مالکیت بررسی می شود و در نهایت، نظام مالکیت کشورهای آمریکا، کانادا، مکزیک و ایران، به عنوان زیرشاخه این دو نظام مالکیتی تبیین شده است که نتایج به دست آمده، حکایت از آن دارد که به دلیل اشکالات مالکیت خصوصی و براساس آرای قضایی، مالکیت در آمریکا و کانادا از اواخر قرن نوزدهم به سمت مالکیت عمومی تحول داشته است؛ هرچند که حق مکتسب مالکان خصوصی قبل از آن محترم شمرده شده است. 

رسانه ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون گذار در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت های وسایل ارتباط جمعی در مرحله تحقیقات مقدماتی است. به موجب این مقرره، رسانه ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می افتد. همچنین با رسانه ای شدن هویت متهم بازداشت شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه دیدگان فرصت اقامه دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون گذار، با ملاحظه معایب این عملیات، رسانه ای کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه ای کردن هویت متهم در مرحله تحقیقات، مطالعه این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بی نظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین نامه اجرایی نحوه انتشار هویت متهم»، که دربردارنده بایسته هایی چون رسانه مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.

یکی از ابزارهای جبران خسارات معنوی، عذرخواهی است که نقش مهمی هم در ترمیم دردهای روحی زیان دیده و هم در بهبود روابط وی با واردکننده زیان دارد. در حقوق ایران، قانون گذار به این شیوه توجه کرده است و در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی به دادگاه ها اختیار داده شد تا در صورت ورود خسارت معنوی، در ضمن حکم، واردکننده زیان را به عذرخواهی ملزم کنند. با وجود این، در قانون، عذرخواهی تعریف نشده و شرایط آن مشخص نگردیده است. کشورهایی چون کانادا و آمریکا در این زمینه پیشرو بودند و از ابزار عذرخواهی در تسکین دردهای روحی بهره جسته اند و در تعریف و تبیین آن مطالعات زیادی انجام دادند. ما در تحقیق حاضر ضمن بررسی مفهوم و شرایط عذرخواهی، نقش آن را در نظام مسئولیت مدنی و در التیام وضعیت روحی زیان دیده و اثراتش بر رفتار واردکننده زیان و فرایند آن در دادگاه ها، مطالعه می کنیم. به عنوان نتیجه می توان گفت که از طرفی، قانون گذار ایران باید عذرخواهی را تعریف کند و از طرفی هم باید بر نقش رویه قضایی تأکید کرد تا بدون تردید و در صورت اقتضا به عذرخواهی به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارت معنوی حکم دهند.

ارزیابی اثرات زیست محیطی در سیاق فرامرزی از جمله تعهداتی است که در قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست، در راستای پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست عمل می کند و سنجش آثار محتمل یک فعالیت یا پروژه پیشنهادی بر محیط زیست کشور/کشورهای دیگر را مقرر می دارد. پس از دیوان بین المللی حقوق دریاها که به صراحت این تعهد را عرفی شناخت، دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضایای خمیرکاغذ و سان خوان، آن را بخشی از حقوق بین الملل عام معرفی کرد. نحوه عرفی بودنِ این تعهد مورد اختلاف اندیشمندان حقوقی است، لکن تفاوت نظر عمیق تر بر محتوای آن است. در مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی به سیر قوام یافتگی تعهد موصوف، نحوه عرفی شدن و محتوای آن میان آرا و اسناد بین المللی پرداخته شده و نشان داده شد که تعهدِ عرفی به ارزیابی اثرات زیست محیطی، زمانی ایجاد و آغاز می شود که ریسکی با امکان ورود ضرری مهم وجود داشته باشد. اگر چنین ریسکی وجود داشت، ارزیابی صورت می گیرد. ازاین رو فرایند ارزیابی شامل سه مرحله ارزیابی اولیه در احتمال ورود ضرر، انجام ارزیابی در صورت تأیید ریسک ضرر فرامرزی و ارزیابی پسینی است که در مرحله آخر، اطلاعات ارزشمندی برای فعالیت های مشابه بعدی و واقعی شدن ارزیابی ها مهیا می شود.

مشهور فقها مفادّ قاعده درأ را در شبهات موضوعیّه جاری می دانند، ولی شبهه در این قاعده، اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیّه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری، گاهی در عنصر قانونی است و گاه در عنصر معنوی و گاه در عنصر مادی؛ شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است. شبهه دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه توبه است که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد حدّ برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز مؤثر بوده و باعث توقّف اجرای حکم می گردد؛ یعنی در شرایط عدم جریان عدالت اجتماعی به طور کامل، اجرای حکم محلّ شبهه است؛ لذا در کنار شبهات موضوعیّه و حکمیّه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متّهم، شبهه توبه و شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد که شقّ جدیدی از شبهات در قاعده درأ است.

مقدمه: اتخاذ سبک های تبادل اجتماعی ناکارآمد و ناهماهنگی شناختی می تواند موجب هیجان های منفی گردد. هدف: هدف پژوهش حاضر عبارت بود از مقایسه ی ناهماهنگی شناختی و سبک های تبادل اجتماعی در بیماران زن مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و افراد سالم. روش: در این طرح پژوهشی علی مقایسه ای ابتدا از میان مراکز روان درمانی شهر تهران، سه کلینیک انتخاب و از مراجعه کنندگان زن مبتلا به اختلال افسردگی ۶۰ نفر به شکل نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس از زنانی که در نواحی مختلف شهر رفت وآمد داشتند،۶۰ نفر تصادفاً گزینش و در نهایت ۱۲۰ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ناهماهنگی شناختی و سبک های تبادل اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کلموگراف اسمیرنوف و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) در نسخه ۲۰ نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که افراد افسرده گرایش بیشتری به ماندن در حالت برانگیختگی شناختی قرار دارند (۰/۰۵>P) این در حالی است که افراد بهنجار بیشتر توانسته بودند ناهماهنگی شناختی را کاهش دهند. همچنین درسبک های تبادل اجتماعی، اختلاف میانگین پیگیری و فردگرایی در دو گروه بهنجار و افسرده معنی دار است (۰/۰۵>P)؛ اما در زیر مقیاس های انصاف، منفعت طلبی و سرمایه گذاری افراطی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها توصیه می شود در درمان زنان افسرده نقش برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه: دانش آموزان دیرآموز، دارای اختلالات شناختی در حافظه و توجه هستند که بر فراگیری مطالب و حل مسایل آن ها تاثیر می گذارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر کارکرد های اجرایی بر عملکرد شناختی در دانش آموزان دیرآموز بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. در این مطالعه جامعه آماری کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی دیرآموز که در سال ۱۳۹۸ مشغول به تحصیل بودند، از بین آن ها ۳۰ نفر به روش در دسترس از مدارس شهرستان کاشان انتخاب شدند. این گروه آزمایش ۱۲ جلسه مداخله توانبخشی شناختی را به مدت ۱ساعت در هفته انجام دادند. به مدت ۳ ماه هر دو گروه قبل و بعد از مداخله با آزمون حافظه فعال و پرسشنامه رتبه بندی کارکرد های اجرایی بریف ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل از واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد، آموزش بسته ی توانبخشی شناختی توانسته در بهبود عملکرد شناختی دانش آموزان دیرآموز به طور معناداری موثر واقع شود. این بهبودی در عملکرد شناختی دانش آموزان دیرآموز در مولفه های (آغازگری، حافظه فعال، برنامه ریزی راهبردی، سازماندهی و نظارت) مشاهده شد. (۰/۰۰۱>P) . نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت که نوانبخشی شناختی مبتنی بر کارکرد های اجرایی براساس عملکرد آ ن ها در آزمون شناختی و نظر والدین آن ها، عملکرد شناختی را در دانش آموزاندیرآموز بهبود می بخشد.