درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند ادغام و تملیک در راستای مدیریت استراتژیک و مالی شرکتی بنگاه های اقتصادی تبلور می یابد و در قالب تصمیمات استراتژیک شرکت از یک سو، مرتبط با مباحث مالی شرکتی است و از سوی دیگر و از حیث سودآوری دارایی ها، در ارتباط با مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها است. همچنین بر اساس استاندارد 700 حسابرسی، ارائه ی اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان، یکی از اهداف انتشار صورت های مالی است و حسابرسان می بایست اظهارنظرهای درست و قابل اطمینانی به ذینفعان ارائه نمایند و در صورت بروز شرایطی خاص، اظهارنظرهای خود را به صورت تعدیل شده (مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر) ارائه نمایند. علاوه بر این راهبرد تأمین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی وحسابداری است. به گونه ای که از تأمین مالی علاوه بر علم، به عنوان هنر مدیران مالی شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شده و با نمونه گیری انجام شده تعداد جامعه ی آماری 89 شرکت (445 سال- شرکت) محدود شده است. این شرکت ها طی 5 سال مالی (1397-1393) مورد بررسی قرار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در صورتی که شرکت با استفاده از فروش سهام تأمین مالی شده باشد، حسابرسان به اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری نیاز خواهند داشت اما اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری در صورتی که شرکت با استفاده از بدهی تأمین مالی شده باشد، کمتر خواهد بود.

واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.

به تناسب تغییر در رویکرد جامعه بین المللی به مسائل و موضوعات زیست محیطی، حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان نظام حقوقی نسبتاً سازمند، تحولات بی شماری به خود دیده است. پیش بینی سازکاری به نام «آیین عدم پایبندی»[1] در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه از اوایل دهه نود میلادی، ازجمله مهم ترین این تحولات محسوب می شود. این آیین که متفاوت از سازکارهای سنتی حل و فصل اختلافات است، دربرگیرنده ترتیباتی است که از طریق آن ها تلاش می شود با اتخاذ طیف گسترده ای از تدابیر، از اقدامات نرم (مانند مساعدت مالی و فنی) گرفته تا اقدامات سخت (مانند تحریم)، پایبندی بیشتر به تعهدات تضمین شود. این مقاله ضمن بررسی جایگاه آیین عدم پایبندی در موافقت نامه های زیست محیطی چندجانبه، به طور موردی به تبیین جوانب ساختاری و نهادی و برخی از مهم ترین نتایج عملی آیین عدم پایبندی «پروتکل مونترال راجع به مواد کاهنده لایه اوزن» می پردازد. در پایان استدلال می شود که این آیین دارای مبنا، پشتوانه و جایگاه حقوقی باثباتی در موافقت نامه های مذکور به ویژه پروتکل مونترال است و بررسی روند اجرای این پروتکل، حکایت از افزایش پایبندی اعضا در نتیجه به کارگیری این آیین دارد.

ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.

یکی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم رأی هستند، در دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه های متفاوتی دارند. بدیهی است حجیت روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند، مورد توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است که اصطلاحاً خبر واحد به شمار می آیند، بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد درتفسیرازاین جنبه اهمیت دارد که مشخص می کند: آیا می توان بر اساس خبر واحد، به فهم و معنایی که از آیه استفاده نمی شود، استناد کرد؟ در این بین نظریات متفاوتی وجود دارد؛ عده ای از علما قائل به عدم حجیت خبر واحد در غیر از احکام شرعی شده اند و خبر واحد را به مسائل شرعی مختص کرده اند؛ در مقابل عده ای از علما اختصاص حجیت خبر واحد به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر از احکام شرعی مثل تفسیر و ... به حجیت خبر واحد رأی داده اند. یکی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر، محقق جلیل القدر حضرت آیت الله خویی بودند که ادله و کلام ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده و بعد از نقد و بررسی نظر محقق خویی، به بیان نظر تحقیقی پرداخته است.

استفاده از دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی، به ویژه در پرونده های بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحوی که داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب می شوند انجام می دهند. بی تردید، بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم می کند که عمده وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقه بندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشت برداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با وجود این، در سال های اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائم به شخص بودن امر داوری تعارض دارد، چرا که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگی ها و اوصاف شخصی شان انتخاب کرده اند و انتظار می رود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگ تر می شود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویه قضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیش نویس بخش هایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده می شود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائم به شخص بودن امر داوری و بهره گیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوری های بین المللی می پردازد. بدین منظور، قواعد مختلف سازمان های داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویه قضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائم به شخص بودن امر داوری به دست داده شود.

اسناد الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، اسنادی بالادستی می باشد که نصب العین قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی خواهد بود که به اعتبار آن آینده ای مطلوب برای کشور ترسیم گردد. موانع و اشکالات متعددی در مقابل تحقق آمال های مرکز الگوی پیشرفت وجود دارد که باید با اتخاذ تدابیر لازم و بهره گیری از نقطه نظرات مختلف در جهت اعتلای اهداف خود اهتمام وافر نماید. از جمله این موانع و اشکالات، وجود رویه ای خطی نخبه ای که در فحوای سند الگو، بدون پیش نگری نسبت به عدم قطعیت های آینده، مفروض قرار گرفته شده است. در حالی که شرایط حاکم بر جهان پیرامون، به علت وجود پیشران های متکثر، کاملاً متفاوت و به صورت غیرخطی مشارکتی می باشد. در شرایط غیرخطی، تکامل و پیشرفت تابع سامانه (سیستم) پیچیده و آشوبناک می باشد و پیشران ها به مثابه متغیّرهایی هستند که در چنین فضای ناشفاف و فازی، نه تابع روابط خطی یک طرفه علی معلولی می باشند و نه اجماع نخبگانی منفک از اجتماعات متنوع مردمی از کفایت لازم در آینده اندیشی برخوردار است. مقاله حاضر، ضمن نقد رویه های حاکم بر سندسازی مرکز الگوی پیشرفت، تحقق هر برنامه و سندی را مستلزم توجه به دو عامل می داند : 1. توجه به ساختارها و تأثیرات متقابل پیشران ها در سامانه ای پیچیده و غیرخطی از جمله شناخت عدم قطعیت ها؛ 2. تنظیم کلیت صورتبندی های اسناد پیشرفت به اعتبار روش های آینده پژوهی مشارکت جویانه که با شکل گیری دولت الکترونیک قابل پیاده سازی است.  *«این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تاریخ ۲۲و۲۳ خرداد ۱۳۹۸ می باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است».

مشارکت رسمی زنان در فعالیت های اقتصادی می تواند زمینه ساز دست یابی به نشاط در میان زنان روستایی باشد و محیطی بانشاط در روستاها شکل دهد. در راستای بررسی این امر، پژوهش حاضر در بخش روستایی خاوومیرآباد شهرستان مریوان، که در چندساله اخیر زنان در فعالیت های اقتصاد روستایی آن نقش پُررنگی داشته اند، انجام گرفت. پژوهش، از لحاظ هدف، کاربردی است و گردآوری اطلاعات در بخش نظری با استفاده از منابع اسنادی و در بخش میدانی از طریق توزیع پرسش نامه در میان زنان فعال در اقتصاد روستایی بخش خاوومیرآباد بوده است.نخست، به روش هدفمند، تعداد کل جامعه(563 زن فعال در عرصه اقتصاد روستایی) و روستاهای نمونه(18 روستا) شناسایی و سپس با بهره گیری از فرمول کوکران 200 پرسش نامه در میان زنان روستایی به روش قرعه کشی و در روستاهای نمونه به روش طبقه بندی توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، T دونمونه ای، T مستقل، و رگرسیون نشان داد تفاوت معنی داری میان میزان نشاط زنان روستایی در دوره بعد از مشارکت در فعالیت های رسمی اقتصادی با میانگین 55/3 نسبت به دوره قبل از آن با میانگین 89/2 و بین سطح نشاط زنان روستایی دارای فعالیت اقتصادی با میانگین55/3 با زنان روستایی فاقد آن با میانگین ۹۶/۲ وجود دارد. همچنین، متغیرهای میزان درآمد حاصله با مقدار بتای 414/0، مدت زمان اشتغال در فعالیت اقتصادی با مقدار بتای 272/0، و تعداد زنان مشغول به فعالیت اقتصادی در روستاها با بتای 327/0 مهم ترین متغیرهایی بودند که، در ارتباطی مستقیم و معنی دار، توانایی تبیین میزان نشاط زنان روستایی به واسطه حضور در فعالیت های اقتصادی را داشتند.

گسست از طبیعت و نظام های طبیعی در جریان زیست روزمره ی انسان شهرنشین یکی از دغدغه های مهم دوران معاصر تلقی می شود. یکی از فضاهای حائز اهمیت معماری مسکن می باشد. مسکن به عنوان یکی از پدیده های واقعی نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است و مسکن به عنوان نیاز اساسی مطرح است، لذا توجه به مسکن به عنوان یک سرپناه، باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده فراهم آورد و همچنین نیازهای روحی و روانی آنان را مرتفع سازد، حائز اهمیت است. طراحی بیوفیلیک به عنوان ابزاری توسط معماران استفاده می شود تا افراد داخل ساختمان ها را به طبیعت خارج از آن از طریق الگوهای و پارامترهای طراحی مربوطه به هم پیوند دهد. این الگوها در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربردهای گسترده ای دارند و مزایای فیزیولوژیکی، شناختی و روانی به همراه دارند. لذا هدف این مقاله ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی _ تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و میدانی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که توجه به اصول و شاخص های معماری بیوفیلیک در حین طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی در نواحی شمال ایران در ارتقای کیفیت آن ها و به تبع آن افزایش میزان رضایتمندی ساکنان آن ها، تأثیر عمده ای دارد.

پژوهش حاضر با استفاده از روش پژوهش آمیخته، به مطالعه سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران پرداخته است. در بخش کیفی، با 10 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد شهرداری تهران و 6 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه، به صورت هدفمند، مصاحبه های عمیق بعمل آمد. برای تحلیل داده ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته های بخش کیفی از طریق بررسی توسط مصاحبه شوندگان، تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان کدگذاری های انجام شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شهرداری تهران بوده که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، 278 نفر با روش خوشه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 20 سؤالی بهره گرفته شد. برای تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند که سازوکارهای شناسایی استعدادهای نیروی انسانی در شهرداری تهران؛ شامل چهار مؤلفه طراحی و استقرار کانون ارزیابی و توسعه، طراحی مدل شایستگی های عمومی استعدادهای نیروی انسانی، طراحی مدل شایستگی های اختصاصی و وجود سیستم ارزیابی عملکرد و استفاده مقتضی از آن می باشند.

تالاب ها اکوسیستم های حساس و بسیار ارزشمندی هستند اما امروزه امنیت و پایداری آن ها از طریق عوامل مختلف طبیعی و انسانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. بنابراین، استفاده از روش های ارزیابی ریسک محیط زیستی یکی از ابزارهای مهم در پژوهش های مدیریت محیط زیست، شناسایی و کاهش عوامل بالقوه آسیب رسان محیط زیستی برای دست یابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به منظور شناسایی، ارزیابی ریسک های تهدیدکننده و درجه بندی پایداری محیط زیستی تالاب های بین المللی سواحل جنوبی ایران واقع در استان های خوزستان و هرمزگان به انجام رسید. بر این اساس برای شناسایی و اولویت بندی ریسک ها از روش شناسی دلفی، به منظور اولویت بندی و محاسبه وزن شاخص ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و برای رتبه بندی تالاب های مورد مطالعه بر اساس پایداری محیط زیستی آن ها از تکنیک ELECTRE استفاده شد. بر اساس یافته های حاصل از بررسی ها در مجموع، 27 عامل فشار و تهدید شاخص برای تالاب های شادگان، خورالامیه و خورموسی، خورخوران، رودهای شور، شیرین و میناب، رودهای گز و حرا و تالاب جزیره شیدور شناسایی شد که رتبه های اول تا پنجم مربوط به تخلیه و دفع زباله در محدوده تالاب، تغییرات اقلیم و خشکسالی های مداوم، آلودگی نفتی، احداث سد، بهره برداری بی رویه از پوشش گیاهی می باشد. در نهایت تحلیل و مقایسه برای رتبه بندی تالاب های مورد مطالعه بر اساس روش ELECTRE نشان داد که به نسبت تالاب های مورد مطالعه، تالاب شادگان، خورالامیه و خورموسی دارای بیشترین تهدید و فشار بوده و تالاب بین المللی جزیره شیدور از وضعیت محیط زیستی مطلوب تری برخوردار می باشد.

تخریب اراضی یکی از مخاطرات جدی زیست بوم های طبیعی بخصوص در مناطق خشک زمین در اثر خشکسالی و فرسایش بادی است. خصوصیات گرد و غبار می توانند نشان دهنده میزان تخریب اراضی و سرزمین باشند. هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی و مقادیر برخی عناصر غذایی همراه با گرد و غبار حمل شده در دشت سیستان است. به این منظور تعداد 25 رسوبگیر نیم دوکی شکل در شهر های منطقه سیستان نصب گردید و نمونه برداری این رسوبگیر ها به صورت ماهیانه طی دوره طوفان های گرد و غبار منطقه از اردیبهشت تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۴ به صورت ماهانه انجام گرفت. از خاک سطحی مناطق تحت فرسایش یا مستعد فرسایش در تالاب های هامون (۲۰ نقطه) نمونه برداری انجام شد. سپس pH، EC، ماده آلی، بافت خاک و مقادیر عناصر غذایی خاک شامل: فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم در نمونه ها مورد اندازه گیری قرار گرفتند. بیشترین میزان عناصر غذایی همراه با گرد و غبار در کل منطقه مربوط به کلسیم (با میانگین کل mg/kg 28/700(و کمترین مربوط به فسفر (با میانگین کل mg/kg 76/33 (بود. بیشترین میانگین مجموع (فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم) عناصر غذایی (mg/kg 43/461) در گرد و غبار شهریور و کمترین (mg/kg 78/353) در خرداد مشاهده شد. در بین شهر های مورد مطالعه بیشترین میزان ماده آلی، فسفر، پتاسیم و منیزیم در گرد و غبار حمل شده از روی شهرستان زابل (به ترتیب mg/kg 88/25، mg/kg 75/45، mg/kg 8/365 و mg/kg 32/667(، بیشترین مقدار کلسیم در شهر هامون (mg/kg 06/813) و سدیم در شهر نیمروز (mg/kg 48/629) مشاهده شد. بیشترین نسبت غنی شدن در کل مناطق مربوط به فسفر (6/002) و کمترین نسبت غنی شدن مربوط به سدیم (707/0) بود، که نسبت غنی شدن برای فسفر، پتاسیم و ماده آلی (مقادیر بالاتر از یک) نشان دهنده غنی شدن آن عنصر در گرد و غبار می باشد و هدر رفت و فرسایش انتخابی آن عنصر را از خاک های محل برداشت (منشأ گرد و غبار) نشان می دهد. نتایج نشان داد که خاک بستر تالاب های هامون (مناطق مورد مطالعه) به لحاظ بافت مساعد فرسایش هستند و خصوصیات شیمیایی آن نشان دهنده شور و قلیایی شدن و از بین رفتن پوشش گیاهی می باشد. خصوصیات گرد و غبار حمل شده از روی شهرهای دشت سیستان نیز منعکس کننده شرایط منشأ برداشت این رسوبات بودند و گسترش تخریب اراضی در این مناطق را نشان می دهد.

نوسانات عنصر اقلیمی بارش ازنظر مکانی و زمانی و تغییرات شدید آن به تغییرات الگوهای جوی منجر خواهد شد؛ به همین دلیل بررسی روند بارش در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی از موضوعات مورد علاقه در اقلیم شناسی محسوب می شود. در پژوهش حاضر، شاخص فصلی بودن بارش با استفاده از روش Markham در 28 ایستگاه باران سنجی استان اردبیل در دوره آماری 30ساله محاسبه و توزیع مقادیر بارش در ماههای مختلف ارزیابی شد. در این زمینه داده های بارندگی روزانه ایستگاههای باران سنجی وزارت نیرو در استان اردبیل به کار رفت؛ سپس براساس روش Markham برای محاسبه متوسط زمان رویداد و شاخص فصلی بودن (SI) از مؤلفه های S، C و مقدار  (بردار متوسط بارندگی یک ساله)، داده های بارندگی روزانه ایستگاههای باران سنجی استفاده شد. در ادامه شاخص فصلی بودن (SI) از نسبت  به مقدار کل بارندگی سالیانه به دست آمد. براساس نتایج، بیشترین مقدار شاخص فصلی بودن مربوط به ایستگاه سرعین با مقدار 39/0 است؛ در حالی که کمترین مقدار شاخص فصلی بودن مربوط به ایستگاههای سنین و شمشیرخانی با مقدار 18/0 است. همچنین مقادیر متوسط زمان رویداد ، محاسبه شد و براساس نتایج متوسط زمان رویداد، بیست ایستگاه در فصل زمستان، شش ایستگاه در فصل بهار و دو ایستگاه در فصل پاییز است. تعیین توزیع فصلی بارش و تغییرات آن، تأثیر تغییر اقلیم را بر الگوی متغیرهای هیدرواقلیمی ارزیابی و نیز توزیع زمانی بارش در ماهها و فصول مختلف سال، امکان پیش بینی تغییر در بیلان آب، تعیین الگوی کشت و در مقیاس زمانی کوچک تر پیش بینی سیلاب و خشکسالی را فراهم می کند.

اهمیت تغییرات اقلیمی از آن سو است که وجه جهانی به خود گرفته و گفته می شود تا حدودی از کنترل انسان خارج شده است و بشر تنها می تواند با دانش و مدیریت در مقابل پیامدهای منفی آن امنیت خود و جامعه را تامین کند. بر این بنیاد پژوهش حاضر با روش تحلیلی، در صدد تبیین پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی بر ایران و در مقیاس کوچکتر و کاربردی تر در حوضه آبریز مرکزی برآمد. یافته های پژوهش گویای این مطلب است که تغییرات اقلیمی بر پهنه جغرافیای ایران در وجه تغییر الگوی بارش، کاهش بارش و افزایش دما خود را نشان داده، در مرحله بعد این موارد باعث برداشت بیش از حدِ آبخوان ها شده و آن هم کاهش کیفیت آب های زیرزمینی را به همراه داشته است. این زنجیره باعث طرح پروژه های انتقال آب بین حوضه ای شده است که حداقل برونداد چرخه یاد شده تنش های اجتماعی است که در سنوات اخیر چند مورد از آن اتفاق افتاد. با توجه به وسعت جغرافیایی این حوضه و نیز تعلق آن به یکی از پربسامدترین محورهای تمدنی ایران، مجموعه پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در حوضه آبریز مرکزی، علاوه بر تاثیر بر لایه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و محیطی، تاثیر چند مقیاسی نیز دارد و تاثیرات مخرب آن فراتر از مقیاس کشوری و تا حد مقیاس فرامنطقه ای فرهنگ ایرانی است. در این راستا، یافته های پژوهش حاکی از این است که تغییرات اقلیمی در حوزه آبریز مرکزی در ابعاد گوناگون بر زیست جامعه و کشور موثر افتاده به گونه ای که در صورت تداوم روند موجود تمدن ایرانی را دچار چالش راهبردی خواهد کرد. بدین منظور در پایان کار پژوهش، حکمرانی خوب آب، به عنوان بهترین راه مقابله و کنترل پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی بر حوضه آبریز مرکزی به طور ویژه و ایران به طور عام استدلال شده است.

یکی از جذّاب ترین زمینه های مطالعه و پژوهش در ادبیّات مشرق زمین، پرداختن به تأثیر متقابل آثار ادبی در زبان های پارسی و عربی و به ویژه درون مایه های مشترک دیوان های شعری پارسی و عربی است که از کهن ترین مباحث ادبیّات تطبیقی و در عین حال از دشوارترین زمینه های پژوهش در این عرصه نیز به شمار می رود. در جستار فراروی که به شیوه علمی – پژوهشی فراهم آمده، نگارنده کوشیده است که با روش تحلیلی - توصیفی و بر اساس مکتب فرانسه در ادبیّات تطبیقی، تأثیر شعر و ادب عربی را بر دیوان فرّخی سیستانی شاعر پارسی قرن پنجم هجری کاوش نماید. پژوهش حاضر، پس از پیشگفتار و پرداختن به سبک شعری فرّخی، به تأثیر قرآن و واژگان و نام های عربی بر دیوان وی اشاره ای کوتاه نموده، سرانجام به مبحث تفصیلی مقاله، یعنی مقایسه نمونه های متعدّدی از اشعار و امثال عربی با اشعار فرّخی پرداخته و ازجمله به این نتیجه رسیده است که فرّخی، در عین تأثیرپذیری از تعبیرها و تصاویر شعر و ادب عربی، شاعری خلّاق و مضمون آفرین است؛ دیگر اینکه در ادبیّات مشرق زمین و به ویژه شعر فرّخی، فرهنگ غلبه قلم بر تیر و شمشیر که آرزوی انسان های فرهیخته عصر حاضر است، به خوبی جلوه گر شده است. امید، آنکه این کاوش نامه، پیوند دیرین ادب پارسی و عربی را بیش از پیش بنماید و منبعی دیگر به منابع پژوهش های تطبیقی بیفزاید.

موضوع پژوهش های شناخت اجتماعی بررسی چگونگی راه های ضبط، استفاده، و تفسیر آن دسته از اطلاعات است که درخصوص جهانِ اجتماعی می باشد. یکی از رهیافت های غیرمستقیم برای ورود به علوم شناختی، زبان است. در هر زبان و فرهنگ، ضرب المثل ها هم رابط اجتماعیِ بینانسلی می باشند و هم رابط اجتماعی درون نسلی؛ بنابراین از شاخص های مناسب برای مطالعاتِ درزمانی و همزمانیِ شناخت اجتماعی به شمار می آیند. این پژوهش در پی آن است که با استفاده از روشی تحلیلی_توصیفی نشان دهد: متناظر با هر الگوی شناختیِ پردازش، ضرب المثل های فراوانی در زبان وجود دارند که صریحا از طریق برجسته کردن الگوی شناختیِ مذکور یا به تأیید آن الگو اصرار می ورزد، یا به تکذیبش. بنابراین اگرچه آوردگاه طرحواره ها و شناختارها مخفی گاهی به نام ناخودآگاهِ فردی است اما فرهنگ جمعی، بسیار پیش تر از نظریه پردازان علوم شناختی، آنها را به پهنه توجهِ شناخت شناسانه و خودآگاهانه اش آورده است. مسئله پژوهش چگونگی نقش آفرینی ضرب المثل ها است در انتقال الگوهای پردازش از سطح ناهوشیارِ فردی به سطح هوشیار جمعی. نگارندگان درخصوص امثال زبان فارسی و نیز امثال زبان های دیگر تا کنون پژوهشی مشابه را رؤیت نکرده اند. زمینه تحقیق زبان فارسی است اما ازآنجاکه اثبات شی نفیِ ماعدا نمی کند، عالَمِ س خنِ تحقیق می تواند هر زبان یا گویش دیگری نیز باشد. گردآوری داده ها به روش هدفمند صورت گرفته است. خلاء التفاتِ بسنده به کاربرد علوم شناختی در پژوهش های ادبی، و متقابلا کم توجهی علوم شناختی به ظرفیت های ادبیات عامه، بر ضرورت این پژوهش صحّه می گذارد. حُسن استفاده از فرهنگ عامه، به عنوان شاهدی برای نظریات ش ناختی، در این است که آزموده-شوندگانش طبیعی اند، نه آزمایشگاهی.

این پژوهش با هدف شناسایی برخی عوامل فردی و اجتماعی بازدارنده ی هیجان های پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. جامعه پژوهش تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه 400 تن (224 دختر و 176 پسر) بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین 14 دانشکده موجود، 7 دانشکده با نام های ادبیات و علوم انسانی، اقتصاد- مدیریت و علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روان شناسی، حقوق و علوم سیاسی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، و مهندسی مواد و عمران انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های کنترل تحصیلی ادراک شده پری، لادکیج، پکران و پلتییر (2001)، ارزیابی شناختی استرس تحصیلی پی کاک و لانگ (1990)، انتظار-ارزش- هزینه- سود رشید و دلفان (1398)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، دهلم، زیمت و فارلی (1988) و هیجان های پیشرفت پکران (2005) سود برده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشانگر نقش معنادار کنترل تحصیلی ادراک شده، ارزیابی شناختی (به غیر از مؤلفه تهدید)، هزینه- سود ادراک شده، و حمایت اجتماعی ادراک شده (به غیر از مؤلفه حمایت دوستان) در پیش بینی هیجان های پیشرفت منفی دانشجویان بود. بر پایه یافته ها پیشنهاد می شود کادر آموزشی دانشگاه ها در کنار آموزش، با شناخت و دستکاری ارزیابی های شناختی معیوب دانشجویان و تبدیل آنها به ارزیابی های کارآمد، طراحی محیط های یادگیری و اجتماعی (به ویژه خانواده) حمایت کننده همراه با برقراری تعامل مثبت، آشناسازی دانشجویان با سود تحصیل همانند آموزش کارآفرینی، در سازگاری هیجانی بهتر دانشجویان و نیز کاهش هیجانهای منفی آنها نقش موثری داشته باشند.

روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است که این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تاثیرگذار باشد. در این مقاله مبانی ثبت اختراع از نظر حقوق داخلی و بین المللی، حقوق مالکیت فکری و رویه های ثبت بین المللی اختراعات مورد بررسی قرار گرفته است. ثبت اختراع در جهان به سه صورت ملی، منطقه ای و بین المللی است. کشورهای درحال توسعه سهم قابل توجهی در ثبت اختراعات در زمینه صنایع پزشکی نداشته اند. همچنین حضور کمرنگ آن ها در عرصه تجارت بین الملل موجب ضعف حضور این کشورها در زمینه ثبت اختراعات جدید در تمامی عرصه ها شده است. هر چند لازم به ذکر است که می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب در این زمینه، هر چه بیشتر، شتاب این رشد را افزایش داد. نتایج این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است حاکی از آن است که نظام حق اختراع موجب چرخش رشد در تمام عرصه های علمی و اقتصادی شده است و به نوعی موجب ایجاد توازن بین منافع عمومی جامعه و منافع مخترع می شود و جوامعی که از حقوق مخترعین صنایع پزشکی حمایت نموده اند شاهد نوعی انفجار اختراعات بوده اند که حاصل چرخه پویای تولید علم و فناوری به وسیله نظام حمایتی مناسب می باشد.

اخیراً افزایش عمده در بدهی های شرکت ها در بسیاری از کشورها مانع رشد اقتصادی شده است. این امر به نوبه خود موجب نگرانی هایی شده که نشان دهنده سدی برای بهبود اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر بررسی کرد آیا مازاد بدهی در شرکت های کوچک و متوسط ایران موجب محدود شدن عملکرد جاری می شود. برای این منظور داده های مربوط به 64 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1394 تا 1398 (320سال - شرکت) جمع آوری شد که بر اساس معیارهای پژوهش در طبقه شرکت های کوچک و متوسط قرارگرفته بودند. برای سنجش مدل اقتصادسنجی پژوهش که در قالب مدل داده های ترکیبی (پانل) بررسی گردید، از نرم افزارهای ویوز و استتا و مدل رگرسیون پروبیت استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد مازاد بدهی در سال قبل، تاثیر منفی چشمگیری در میزان استخدام سال جاری داشته است. هم چنین شرکت های دارای مازاد بدهی با تنش مالی بیشتری روبرو هستند. نتایج هم چنین بیان کرد میزان مازاد بدهی، تاثیری در میزان سرمایه گذاری در دارایی های ثابت ندارد.

در بازار نام های تجاری گوناگونی عرضه می شود اما نمی توان به طور مطلق یک نام تجاری را رهبر کل بازار دانست. امروزه سازمان ها بر این باور رسیده اند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود بلند مدت برسند. یکی از راه های تکرار خرید مشتریان تعهد عاطفی به ارزش های سازمان است که این تعهد از طریق اعتبار نام تجاری حاصل می شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی – پیمایشی هست و هدف آن بررسی تأثیر اعتبار نام تجاری بر قصد خرید مصرف کننده با بررسی نقش میانجی گری تعهد عاطفی در بین مشتریان برند آدیداس در شهر تهران است. از روش کتابخانه ای و پرسشنامه ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. جامعه آماری، این تحقیق شامل کلیه مشتریان برند آدیداس تهران بود که تعداد آن ها با توجه به روش هومن برای مدل یابی معادلات ساختاری تعداد 360 نفر برای نمونه انتخاب گردید و از روش نمونه گیری در دسترس برای توزیع پرسشنامه ها استفاده گردید. برای بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار SPSS و Amos استفاده گردید. با توجه به نتایج مشاهده شد که تعهد عاطفی در تأثیر اعتبار برند بر قصد خرید مصرف کننده نقش میانجی دارند نتایج نشان داد اعتبار برند بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر معنی داری دارد و اعتبار برند بر تعهد عاطفی تأثیر معنی داری دارد و در نهایت نتایج نشان داد تعهد عاطفی بر قصد خرید مصرف کننده تأثیر معنی داری دارد.