درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست فرهنگی منابع و سنتهایی دارد که در فرهنگ و تاریخ گذشته ریشه دارد؛ اما سیاست فرهنگی به معنای ورود دولت و سازمانهای عمومی و رسمی برای سیاستگذاری در فرهنگ و برنامه ریزی کردن، مفهومی مدرن است. عواملی چون ایجاد هویت ملی و ملت سازی دلیل اولیه روی آوردن به سیاستگذاری برای فرهنگ بوده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، واکاوی دلایل عدم موفقیت حیطه سیاستگذاری فرهنگی جمهوری اسلامی را مد نظر قرار داده و به دنبال رصد و آسیب شناسی سیاست فرهنگی کشور است.علاوه بر این به سبب رتبه ویژه مقوله هویت ملی بین موضوعات مختلف سیاست فرهنگی جامعه و اعتقاد متخصصان بر اهمیت آن در مانایی حکومت، این پژوهش شناسایی جایگاه هویت ملی در سیاست فرهنگی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. واقعیتهای تاریخی نشان می دهد که هویت سازی ملی، فرایندی همیشگی و ناتمام است و نباید تصور شود که وقتی ملتی شکل گرفت به خودی خود تداوم می یابد و به هیچ تلاش و سازوکار پشتیبانی کننده ای نیاز ندارد؛ بلکه برعکس ملت و روح ملت بودگی در معرض فراز و فرود و چالشهای جدی قرار دارد و لازم است هویت ملی با کاربست سیاستهای فرهنگی، همیشه مراقبت و بازتولید شود.

مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.

نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

شیعه دوازده امامی، مکتب مذهبی اهل بیت (ع) است که همیشه بر تعامل سازنده با سایر مذاهب غیرخصمانه اسلامی تأکید دارد و هرگز علیه ظلم و در دفاع از مظلوم ساکت نخواهد ماند. اوج این عقیده در روایت کربلا متجلی شده است. در مقابل این تفکر جریان پادروایت از کربلا وجود دارد. بنابراین، تحلیل برایند جریان روایت و پادروایت کربلا از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین رو، این سؤال مطرح می شود که عوامل شکل گیری و اهداف جریان ضد روایت از کربلا چیست و راه های پیروزی در جنگ روایات کدام اند؟ یافته های این تحقیق که با استفاده از روش سند پژوهی استخراج شده حاکی از آن است که ضعف معرفتی  و سیاسی از عوامل ایجاد این جریان است. راهکار پیشنهادی این تحقیق برای حل این مسئله، معرفت افزایی نسبت به جریان پادروایت، شیعه واقعی و جایگاه مرجعیت است.

از نشانه های جوامع موفق، میزان و درجه نهادینه شدن فرهنگ خدمتگزار در آن است. این پژوهش، به طراحی و تبیین مدل فرهنگ خدمتگزاری براساس اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) پرداخته است. مقاله، در  پی پاسخگویی به این سؤال است که در اندیشه امام خمینی(ره) ابعاد خدمتگزاری در سازمان ها چگونه است؟ روش انجام این پژوهش به صورت آمیخته (کیفی- کمی) است. در بخش کیفی و در قسمت اول، استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون بود و سپس، برای ساخت شبکه مضامین و مدل پژوهش از مصاحبه با خبرگان و پرسش نامه استفاده شد. روش کار در وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی(ره) چنین بود که محقق با جستجوی مضمون هایی که معرّف فرهنگ خدمتگزاری بودند، به 60 کد دست یافت. در نهایت، کدهای استخراج شده به روش تحلیل  مضمون در قالب کدهای باز، 22 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. سپس، نتایج این تقسیم بندی در قالب پرسش نامه هایی به 31 نفر از خبرگان ارائه شد و نظر آنها در این خصوص دریافت شد و توسط آزمون دوجمله ای در SPSS بررسی شد. در نهایت، بعد  از جمع آوری دیدگاه های خبرگان، حاصل کار به صورت مدل فرهنگ خدمتگزاری مبتنی بر وصیت نامه الهی سیاسی امام خمینی(ره) ارائه شد. این مدل شامل چهار شاخص: فرهنگ جهادی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ حرفه ای بود.

پژوهش حاضر به مطالعه آینده روابط ایران و ترکیه پرداخته است تا با تدوین سناریوهای محتمل در روابط ایران و ترکیه در افق 1408ش(2030 م) سیاست گذاران و تصمیم گیران در روابط ایران و ترکیه بتوانند به گزینه های بدیل برای تصمیم گیری بیندیشند. این تحقیق از جنبه ماهیت اکتشافی بوده و از نظر هدف، کاربردی است؛ داده های آن آمیخته، و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها در ردیف پژوهش های همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش از روش سناریونویسی مبتنی بر تحلیل تأثیر متقاطع متوازن استفاده شد. بدین منظور ابتدا 62 متغیر مؤثر بر روابط ایران و ترکیه در ابعاد سیاسی-امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، علم و فناوری، زیست محیطی و کلان روندهای جهانی و منطقه ای شناسایی شد. سپس با توزیع پرسش نامه در میان 35 نفر از خبرگان روابط ایران و ترکیه، اثرگذاری، اهمیت و عدم قطعیت هر یک از متغیرها مشخص شد. درنهایت روایی 57 متغیر به عنوان عوامل مؤثر بر آینده روابط ایران و ترکیه تأیید شد. برای تحلیل نتایج پرسش نامه و انتخاب عوامل کلیدی از روشتحلیل اهمیت-عملکرداستفاده شد. درمجموع، 19 عامل دارای اهمیت و عدم قطعیت بالاتر از ارزش آستانه بودند. با استفاده از آزمون فریدمن هشت عامل نهایی انتخاب شده و حالت های کیفی آن ها مشخص شد. سپس با تشکیل پنل خبرگان و وزن دهی در ماتریس تأثیر متقاطع متوازن، تحلیل نرم افزاری با سناریو ویزارد انجام شده و 4 سناریو با ناسازگاری صفر و 17 سناریو با ناسازگاری یک به دست آمد و با تلفیق سناریوهای نزدیک، در نهایت هفت سناریوی نهایی تدوین و تحلیل شد.

استقلال خصوصی، یکی از اصول حقوق بشر بوده که بر اساس آن، فرد آزادانه اراده خود را بطور تمام و کمال، در زندگی فردی و اجتماعی، اعمال مینماید و تحمیلِ تکلیف بر شخص، زمانی عادلانه است که تکلیف، انتخاب آزادنه شخص باشد. در حوزه قراردادها اصل حاکمیت اراده و اصل برآمده از آن یعنی آزادی قراردادی، با احترام به اراده و آزادیها، نیز ریشه در مبانی حقوق بشر دارد. آزادی قراردادی، بطور سنتی بر جنبه منفی آزادی، یعنی عدم مداخله و تقدس قراردادها، تأکید دارد. جنبه مثبت آزادیها، تأکید بر رشد آزادنه ابعاد مختلف شخصیت داشته که نیازمند مداخله و نظارت است. وفق این جنبه، امکان مداخله و اداره قرارداد، امکانپذیر میشود. سئوال اینست که آیا استقلال خصوصی میتواند جنبه مثبت آزادی، تلقی شود و از استثمار طرفها جلوگیری نماید؟ با مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان و انگلیس خواهیم دید اصل استقلال خصوصی با اتکاء به حقِ خودتعیین گری، وجه مثبت آزادی قراردادی تلقی گردیده که درحمایت ازطرف ضعیف قراردادی ومقابله با شروط غیرمنصفانه، مبنایی مهم، برای رعایت حقوق بنیادین بشری است. در حقوق ایران اصل مزبور را میتوان با کمکِ اصول و مبانی، استخراج نمود که بر جنبه منفیِ آزادی قراردادی حاکمیت داشته و اصلی چون لزوم را تخصیص میزند.

اگر دعاوی پیرامون مالکیت فکری دربردارنده یک عنصر خارجی باشند، موضوع تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح مطرح می شود. مهم ترین سؤالی که در این شرایط در ذهن طرفین اختلاف ایجاد می شود، این است که آیا می توانند با توافق یکدیگر دادگاه صالح و قانون حاکم را تعیین و از گرفتار شدن در فرآیند پیچیده و مبهم تعیین این دو توسط دادگاه مقر جلوگیری نمایند؟ حکومت آزادی اراده به عنوان یک اصل در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مالکیت فکری پذیرفته شده و استنائات اندکند. طبق تمام اسناد بین المللی مورد بررسی توافقات انتخاب دادگاه صالح در مورد دعاوی موجود و آینده معتبر و جز در صورت تصریح خلاف موجد صلاحیت انحصاری است. توافق بر قواعد صلاحیت موضوعی حاکم نیست اما در سایر موارد بر قواعد تعیین کننده دادگاه صالح تفوق دارد. اعتبار توافق انتخاب قانون حاکم در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری مورد اجماع و در خصوص مالکیت و نقض این حقوق مورد تردید است. نظر غالب توافق پیرامون قانون حاکم بر مالکیت حقوق فکری را به لحاظ آمره بودن قواعد غیرمعتبر و توافق پیرامون قانون حاکم بر نقض را نیز پس از وقوع نقض صحیح می داند..

مشروعیت ایجاد دین یک طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسایی صریح چنین نهادی در قوانین، اعمال ولایت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضایی و نقض کرامت وی، مانع پذیرش چنین نهادی است. به عقیده موافقان با استناد به اصول حقوقی و ضرورت های اجتماعی می توان حکم به مشروعیت آن داد. اصول و ضرورت های مورد نظر آنان عبارتند از حاکمیت اراده، اقتضای عدالت، همسویی با واقعیت های اجتماعی، تبرعی بودن تملیک یک جانبه، مفروض بودن رضای متعهدله، لزوم تسهیل تبرعات و امور احسانی. این مقاله ضمن ترجیح نظر موافقان، مشروعیت تعهدات یک جانبه را موضوعی فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق می داند. در انگلستان آرای متعددی در تایید مشروعیت این نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافی است. در ایران با وجود آرای مخالف، اغلب قضات حکم به صحت آن داده اند. مبنای پذیرش در رویه قضایی دو کشور حاکمیت و آزادی اراده و جریان اصل لزوم و صحت در ایقاعات است.

 قلب قرارگاهِ شهود و مرکز دریافت معارف باطنی بر مدار «طهارت» به شمار می رود. «قلب سلیم» فارغ از ماسوی الله و «قلب عَقول» درون گراییِ برون نگر بوده و در هندسه سلوک وحیانی از منزلت خاصی برخوردار است؛ به طوری که کاربست بنیادینی در کشف حقایق معرفتی و تولید دانش عرفانی دارد. اهمیت و ضرورت تبیین منزلت قلب آنجاست که در معارف حسینی معرفت قلبی نقش زیرساختی از مقام حدوث تا بقا در هندسه سلوک تا شهود ایفا می نماید. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که معرفت قلبی بر پایه مأثورات و برخی مکاشفات حسینی از چه منزلتی در هندسه سلوک برخوردار است؟ برای دست یابی به پاسخ از روش نقلی- عقلی استفاده شد و دستاورد نهایی این است که معرفت قلبی به صورت دوسویه و ذومراتب در مقام تحقیق و تحقق سلوک دارای منزلت بنیادی است و شهود در حالت خواب و بیداری ممکن و معرفت زاست.

  شناخت خدا از اهم مسائل معرفتی انسان و یکی از پرسش های بنیادین حوزه معرفت شناختی است، بدین معنا که شناخت خدا امکان پذیر است یا امکان ناپذیر؟ به بیان دیگر «خدا» متعلق قوای ادراکی «انسان» قرار می گیرد یا نه؟ اگر آری با کدام قوه ادراکی و کدام ساحت وجودی حق قابل ادراک خواهد بود؟ شهود قلبی یا عقل شهودی یا قوه دیگری از قوای ادراکی؟ اگر پاسخ منفی است، مقصود کدام ساحت وجودی حق تعالی است که صید معرفتی انسان نخواهد شد؟ نوشتار حاضر اگرچه عرفانی و مبتنی بر شهود عرفانی نیست، بر مبنای حکمت متعالیه با قرائت دکتر نصر و شوان بر آن است نشان دهد آیا می توان با عقل شهودی به شناخت ذات حق تبارک و تعالی دست یافت؟ مقصود از عقل شهودی این است که بدون وساطت مفاهیم ذهنی به شهود حقایق کلی و فراگیر نایل می شود که به یک اعتبار در قبال عقل مفهومی و به اعتبار دیگر در قبال شهودهای حسی، دون عقلی و یا شهودهای عرفانی، فراعقلی است. شهودهای حسی حاصل مواجهه مستقیم و بی واسطه با اشیای جزئی و مادی است؛ حال آنکه شهودهای عقلی حاصل مواجهه مستقیم با حقایق فراگیر و کلی است و شهودهای فراعقلی که در بیان عارفان مسلمان آمده، شهود «وجه رب» و «اسما و صفات الهی» است. روش نوشتار عقلی- برهانی و رهاورد این است که نصر و شوان باور به عقل شهودی یا بصیرت عقلی دارند که بالاتر از عقل استدلالی بوده و نسبت به آن هم جنبه مبدأ و هم جنبه مقصدبودن دارد؛ زیرا تا بصیرت عقلی نباشد، مواد خام و کافی برای استدلال عقلی نیست تا به معلومات جدیدی دست یابد و معلومات جدید عقل استدلالی باید به مشهودات به کار آید؛ چه اینکه عقل شهودی نوعی درک بی واسطه است و دکتر نصر و شوان بر این عقیده اند ذات حق تنها با عقل شهودی حاصل شدنی است، البته مقام ذات ظهور نایافته و امر نامتناهی برای خداست که از حد و طور ادراک بالاتر است که به الهیات سلبی یا تنزیهی نسبت می دهند و نزدیک ترین وسیله معرفت به ذات خدا شهود عقلی است.

قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه گذاری و تمرکز بر نقش هایی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می نمایند در زمره مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با مسئولیت دولت ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین المللی بی ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین الملل است لیکن حقوق بین الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین المللی بی ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری توسط ارگان های دولتی و نهادهای نیمه دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.

دو تفکر آرمان گرایی و واقع گرایی همواره مورد توجه علوم مختلف و از جمله حقوق بوده است. در حالی که آرمان گرایی بر ظهور ایده آل ها توجه دارد، واقع گرایی بر ضرورت پذیرش واقعیات عینی موجود تأکید می کند. حقوق بین الملل از حیث مبانی هنجاری کاملاً عرصه رویارویی این دو مکتب بوده است. جامعه جهانی همواره برای دستیابی به آرمان هایی بعید تلاش کرده است، اما در اغلب موارد در چارچوب واقعیت های نظم جهانی مانده است. با این حال، حقوق بین الملل شاخه ای از علم حقوق است که توانسته آرمان هایی را در قالب هنجار داشته باشد. بنابراین، مسأله مورد بحث، نحوه تلاقی دو تفکر آرمان گرایانه و واقع گرایانه در حقوق بین الملل است. پرسش این است که نظام هنجاری حقوق بین الملل بر کدام تفکر تکیه دارد و مبانی  این حقوق از چه آبشخوری تغذیه می کند. در این رابطه از روش توصیفی تحلیلی در پردازش مسأله استفاده می شود و هدف پژوهش، پاسخ به این نکته است که جایگاه مکانب آرمان گرایی و واقع گرایی در شکل گیری مبانی هنجاری حقوق بین الملل چیست. در نهایت، بر اساس یافته های حاصل از بررسی موردی شاخه های مختلف حقوق بین الملل، ملاحظه می شود که مبانی حقوق بین الملل با ملحوظ نظر داشتن واقعیات جامعه جهانی، راه رسیدن به آرمان های قابل تحسین خود را طی می کند.

شهاب الدین سهروردی از میراث عرفانی ایران باستان و حکمت خسروانی آن در طرح عظیم فلسفه اشراق خود استفاده کرده است. دو قرن پس از او، خواجه حافظ شیرازی نیز از عبارات متعددی بهره گرفت که به همان فرهنگ تعلق دارد. نویسنده این مقاله واژه های متعددی از نظام فکری این دو متفکر را، بررسی نموده است تا میزان تأثیر پذیری حافظ از شیخ اشراق را نشان دهد. در این بررسی، مراجعه به کتب دینی مربوط به فرهنگ ایران باستان، آثار شیخ اشراق و دیوان اشعار حافظ مورد توجه بوده است. نویسنده با استفاده از چگونگی کاربرد آن واژه ها، رابطه ی جانشینی (paradigmatic) و رابطه ی هم نشینی (syntagmatic) و در نهایت معرفی درون متنی این کلمات و کلمات وابسته طرحی کلّی از حکمت خسروانی در اندیشه ی حافظ ارائه کرده و نشان داده است که حکمت خسروانی او، با وجود مشترکاتی که با اندیشه های شیخ اشراق دارد، از استقلال و استحکام ویژه ای برخوردار است.

شانس از جمله مباحثی است که در ذیل بحث علیت مطرح می شود و در آثار ارسطو و نظریه تکامل داروین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با بررسی دقیق می توان دریافت که معنای شانس از نظر داروین، همان معنای مورد پذیرش ارسطوست. شانس، مؤثرترین عامل تغییر و دگرگونی است که باعث اصلاح و سازگاری و در نتیجه تکامل موجودات زنده است. انتخاب طبیعی قانونی است که تصمیم می گیرد چه موجوداتی در نزاع برای بقاء زنده بمانند و به تکامل برسند. اینکه چگونه و چرا تغییر و دگرگونی ایجاد می شود و علل طبیعی تنوع گسترده موجودات چیست، امری است که برای داروین مجهول است. در حقیقت، ناآگاهی ما از این علل و عوامل، شانس نام دارد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر آن است تا معنای شانس در ارسطو و داروین را مورد مداقه قرار دهد و جایگاه آن را در انتخاب طبیعی و تکامل روشن سازد.

اشتغال و تولید در مناطق روستایی تا حد زیادی وابسته به وضعیت شاخص های بازار کار در این مناطق است. این شاخص ها نیز تا حد زیادی می توانند نشانگر میزان توسعه یافتگی مناطق روستایی باشند. پژوهش حاضر، با هدف ارزیابی و سطح بندی شاخص های کلیدی بازار کار مناطق روستایی استان کرمانشاه، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد و مبنای داده های مورد نیاز اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای TOPSIS، SPSS و GIS انجام گرفت. همچنین، تعداد سی شاخص کلیدی اقتصادی استان کرمانشاه با استفاده از شیوه های تاپسیس و تحلیل خوشه ای بررسی و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخص های بازار کار در مناطق روستایی، قصرشیرین و جوانرود، به ترتیب، توسعه یافته ترین و توسعه نیافته ترین شهرستان های استان کرمانشاه به شمار می روند. بنابراین، می توان پیشنهاد کرد که نظام بودجه بندی استانی منابع مالی بیشتری را به شهرستان های توسعه نیافته شناسایی شده بر همین اساس تخصیص دهد.

ماده 279 قانون مجازات اسلامی، «ایجاد ناامنی در محیط» را به عنوان نتیجه مجرمانه و رکن نهایی برای تحقق محاربه در نظر گرفته است. بر اساس مبانی فقهی مربوطه، این عبارت مشتمل بر ایجاد فضای خوف و سلب امنیت عمومی است. مقنن، عنصر روانی ناظر بر آن را «قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» قرار داده است. قصد ارعاب مردم، قصد بخشی از نتیجه است. و قصدهای سه گانه اول، در واقع انگیزه های خاص اند. علاوه بر اشکالات قانون نویسی، موضع مقنن درباره رکن نهایی محاربه ایراد اساسی دارد. زیرا طبق دلایل قرآنی و روایی، و اقوال برخی از فقهای امامیه همچون شیخ مفید، قدرمتیقن این است که محارب باید مالی را اخذ کرده باشد. ماده مذکور، بدون توجه به قاعده درأ و احتیاط در دماء و بر پایه خلط میان مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی، صدور حکم به اعدام درباره کسی را تجویز نموده است که مرتکب قتل، سرقت یا تجاوز نشده است.

بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت ها به آن شده، و آن ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می ورزند، ولی در مجموعه می توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می باشد، گام هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.

این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.