ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۰۸۱ تا ۱۳٬۱۰۰ مورد از کل ۵۳۰٬۶۹۴ مورد.
۱۳۰۸۱.

تعهد به ایمن سازی داده ها به عنوان تعهد به نتیجه یا تعهد به وسیله در حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۲۰
گسترش اقتصاد دیجیتال و نقش محوری داده ها در روابط خصوصی، تعهد به ایمن سازی داده ها را به یکی از مهم ترین تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل کرده است. نقض امنیت داده ها نه تنها خسارات مالی، بلکه لطمه به حریم خصوصی و اعتماد عمومی را به دنبال دارد. با این حال، در حقوق خصوصی همچنان ابهام اساسی درباره ماهیت این تعهد وجود دارد: آیا تعهد به ایمن سازی داده ها تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ مسئله اصلی این پژوهش آن است که تعهد ایمن سازی داده ها از منظر حقوق خصوصی چه ماهیتی دارد و معیار تشخیص آن چیست؟ و به تبع آن، آثار هر یک از این دو تلقی بر مسئولیت مدنی متعهد چگونه قابل تحلیل است؟ هدف این پژوهش تبیین ماهیت حقوقی تعهد به ایمن سازی داده ها، تحلیل پیامدهای هر یک از دو رویکرد تعهد وسیله و تعهد نتیجه و ارائه الگویی کارآمد و منطبق با تحولات فناوری و نیازهای حمایتی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین داخلی، دکترین حقوقی و رویکردهای حقوق تطبیقی انجام شده است. تلقی مطلق این تعهد به عنوان تعهد وسیله یا نتیجه، پاسخگوی پیچیدگی های فنی و حقوقی حوزه داده نیست. بر این اساس، پژوهش به الگوی مختلط و پویا دست می یابد که در آن، نوع داده، جایگاه حرفه ای متعهد و سطح خطر، در تعیین ماهیت تعهد نقش اساسی دارند. نتیجه آن که پذیرش این رویکرد می تواند ضمن تقویت حمایت از اشخاص موضوع داده، تعادل مناسبی میان مسئولیت مدنی و توسعه فعالیت های دیجیتال ایجاد کند.
۱۳۰۸۲.

مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرائم ارتکابی کاربران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
مسئولیت کیفری شرکت های فناوری در قبال جرایم ارتکابی کاربران یکی از مسائل پیچیده و نوظهور در حقوق کیفری است که با گسترش فضای دیجیتال و افزایش استفاده از پلتفرم های آنلاین، اهمیت فزاینده ای یافته است. این شرکت ها به عنوان بسترهای ارائه دهنده خدمات، می توانند نقش مؤثری در تسهیل یا جلوگیری از ارتکاب جرایم ایفاء کنند. پرسش اصلی پژوهش این است که تحت چه شرایطی و تا چه میزان می توان شرکت های فناوری را از منظر کیفری مسئول دانست؟ این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع علمی و کتابخانه ای انجام شده و با بررسی نظریه های حقوقی و چهارچوب های قانونی موجود، تلاش شده است معیارهای تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری استخراج گردد. یافته ها نشان می دهند تحقق مسئولیت کیفری شرکت های فناوری منوط به وجود رابطه علیت میان عملکرد شرکت و جرم، احراز آگاهی یا تقصیر شرکت و امکان پیشگیری یا کنترل جرم توسط آن است. همچنین، نقش شرکت ها در ارتکاب جرایم کاربران می تواند طیفی از همکاری غیرمستقیم تا مشارکت مستقیم را شامل شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که برای تضمین عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرایم فضای مجازی، ضروری است چهارچوب های قانونی و رویه های قضایی به روز و شفاف شوند تا احراز مسئولیت کیفری شرکت های فناوری با دقت، انصاف و کارآمدی بیشتری صورت گیرد.
۱۳۰۸۳.

مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی؛ از حق شخصیت تا مال غیرمادی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
مالکیت داده های شخصی در حقوق خصوصی، یکی از مسائل پیچیده و روزافزون است که در پی گسترش فضای دیجیتال و فناوری های نوین به چالش های حقوقی جدیدی دامن زده است. پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا داده های شخصی باید به عنوان مال غیرمادی در نظر گرفته شوند یا این که باید تحت حمایت حقوق شخصیت قرار گیرند؟ این مسئله به ویژه زمانی حائزاهمیت می شود که داده های شخصی نه تنها به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد، بلکه به عنوان یک منبع اقتصادی برای شرکت ها و سازمان ها در دنیای دیجیتال عمل می کنند. فرضیه این پژوهش بر این اساس استوار است که داده های شخصی می توانند به طور همزمان به عنوان حقوق شخصیت و مال غیرمادی در نظر گرفته شوند، اما برای تحقق این امر باید چهارچوب های حقوقی دقیقی برای تعیین نحوه مالکیت، استفاده و حفاظت از آن ها تدوین گردد. در این راستا، پرسش های مهمی مطرح می شود که نیازمند بررسی دقیق هستند: آیا فرد باید مالک داده های خود باشد و بتواند کنترل کاملی بر آن ها داشته باشد؟ یا این که نهادهای تجاری، که این داده ها را جمع آوری و پردازش می کنند، حق استفاده و بهره برداری از آن ها را دارند؟ پاسخ به این پرسش ها مستلزم بررسی تطبیقی قوانین مختلف در حوزه حقوق خصوصی است. به ویژه مقرراتی چون قانون حفاظت از داده های عمومی اتحادیه اروپا که حقوق فردی را در برابر سوءاستفاده از داده ها حمایت می کند، می تواند الگوهای مناسب برای تنظیم قوانین ملی باشد. در نهایت، هدف از این پژوهش، دستیابی به تعادلی میان حقوق افراد در حفظ حریم خصوصی و منافع اقتصادی ناشی از استفاده از داده ها است که بتواند چهارچوبی قانونی منسجم و کارآمد ایجاد کند.
۱۳۰۸۴.

تحلیلی بر مسئله أخذ خسارت تأخیر تادیه از محکوم به دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۲۱
موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا با توجه به مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد.
۱۳۰۸۵.

Criminal Liability of Individuals and Corporations in Marine Oil Pollution from the Perspective of International Law(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۵
Background and Theoretical Foundations: Marine oil pollution represents one of the most severe threats to the marine environment, with long-lasting ecological, economic, and social consequences. While civil liability regimes have been extensively developed under international conventions, the realm of criminal liability—especially for both natural and legal persons—remains fragmented and inconsistently applied across jurisdictions. Theoretical underpinnings of criminal liability are rooted in the principles of international environmental law, state sovereignty, and the evolving recognition of corporate culpability under international legal frameworks. Key conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the MARPOL 73/78 Convention, and the International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) set the stage for state responsibilities and potential penal responses to pollution incidents, yet do not explicitly create unified standards of criminal prosecution for polluters.   Methodology: This article applies a comparative and analytical legal methodology grounded in the study of international treaties, customary international law, case law, and state practice. It examines both soft law instruments and binding conventions, alongside selected national laws and prosecutions.  Findings: The research reveals significant gaps in the international legal system’s approach to criminal liability for marine oil pollution. While several instruments impose obligations on states to adopt penal measures, enforcement varies widely, and the actual prosecution of corporate actors is rare. States often rely on civil penalties or administrative sanctions. However, where domestic laws are aligned with international obligations—such as in the U.S. or the EU—criminal prosecutions have led to substantial deterrent outcomes. Furthermore, corporate criminal liability, although increasingly recognized, remains legally ambiguous in many jurisdictions, and international law does not yet fully incorporate binding norms in this regard. Conclusion: International law recognizes the seriousness of marine oil pollution but lacks a harmonized and enforceable framework for holding individuals and corporations criminally liable. To bridge this gap, a more robust international regime is needed—one that explicitly defines environmental crimes at sea, standardizes evidentiary thresholds, and fosters cooperative enforcement among flag, coastal, and port states. Enhancing international cooperation, supporting capacity building in developing states, and codifying corporate environmental responsibility are essential steps toward achieving greater accountability and marine environmental protection on a global scale. Keywords: Marine Oil Pollution, Individual Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, International Environmental Law, MARPOL Convention,
۱۳۰۸۶.

International Legal Framework for Combating Piracy Through the Use of Force: An Overview of the Pathology of Private Military Security Companies' Role(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۲۵
Background and Theoretical Foundations: By the end of the 20th century, the international community had managed to develop a relatively cohesive legal system for fighting against piracy and had taken commendable actions against pirates. Recent cases have been greatly efficient in inhibiting the activities of pirates. However, the situation has changed since the beginning of the 21st century, in which there has been an extremely rising trend in statistics for the theft of merchant ships. In other words, the activities of pirates have now become the most important challenge to the security of international trade and merchant ships at sea worldwide. Methodology: This research employs a descriptive-analytical method, in some cases, combined with a prescriptive-mandatory approach, to examine the international legal framework for combating piracy through the use of force, with an emphasis on the role of private military security companies. Findings: It is necessary to comply with the principles of necessity and proportionality, as well as all provisions of international humanitarian law, when fighting against pirates. However, it is preferable to resort to force against pirates to resolve the piracy problem. Although we believe that eradicating the challenge of piracy seems to be an Idealistic and utopian idea, we are sure that by adopting a coherent plan, this major international challenge can be curbed. Even without weapons, merchantmen can defend themselves well, and reducing the motivation of pirates will definitely have an effect on reducing piracy. Conclusion: According to the research results, states are obliged to comply with all principles and regulations of international humanitarian law for the use of force against pirates. The results also identified two challenges to the roles of private military security companies in this regard. Finally, five solutions such as holding scientific workshops and providing theoretical and practical training to sailors, reviewing recorded videos of pirates' actions, using the experiences of ship Capitan who have been able to neutralize pirates' operations, preparing suitable scenarios for how to manage the crisis, and ultimately the possibility the use of simulated workshops and placing the vessel in a position that is going to be attacked by pirates can improve the readiness of sailors and ship captains to deal with piracy to enhance the security of merchant ships against piracy operations.
۱۳۰۸۷.

نقش و جایگاه مردم در اداره کشور و حل مشکلات جامعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
در جوامع دموکراتیک و مدرن، مردم به عنوان صاحبان اصلی قدرت و ثروت، نقشی اساسی در اداره کشور و حل مشکلات جامعه ایفا می کنند. این نقش در سطوح مختلف، از انتخاب نمایندگان و تصمیم گیری در امور کلان کشور تا مشارکت در فعالیت های محلی و نظارت بر عملکرد دولت، تجلی می یابد. حضور فعال و مسئولانه مردم در عرصه های مختلف، ضامن سلامت و پویایی جامعه، ارتقای سطح رفاه و عدالت اجتماعی، و حرکت به سوی توسعه پایدار خواهد بود، از طرفی شناخت صحیح نقش و جایگاه مردم در حاکمیت از اموری است که در سر نوشت سیاسی جامعه نقشی تعیین کننده دارد. متأسفانه این بحث از این منظر کمتر مورد توجه فقیهان و محققان بوده است و تاکنون بحثهایی که در اندیشه سیاسی اسلام صورت گرفته نگاهی از بالا و از زاویه شناخت وظایف حاکم، شرایط حاکم و مشروعیت او و... بوده و اگر احیاناً به این بحث پرداخته اند به صورت حاشیه ای بوده است. لذا این پژوهش بر آن است تا نقش و جایگاه مردم در اداره کشور و حل مشکلات جامعه مورد بحث و بررسی قرار دهد.
۱۳۰۸۸.

تحول دادرسی کیفری در پرتو عدالت دیجیتال: کارکرد هم افزایانه فناوری های نو ظهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
نظام های قضائی در جهان معاصر با چالش هایی چون تراکم پرونده ها، اطاله دادرسی و محدودیت منابع انسانی و مالی مواجه اند؛ مسائلی که کارآمدی نظام عدالت کیفری و اعتماد عمومی به آن را تحت الشعاع قرار داده است. در این میان، بهره گیری از فناوری های نوظهور هوش مصنوعی، بلاک چین و سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک افقی نو برای تحول دیجیتال در فرآیند کیفری فراهم می آورد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از مطالعات تطبیقی، ظرفیت ها، چالش ها و فرصت های به کارگیری این فناوری ها در ارتقای عدالت کیفری را بررسی نموده و یک مدل مفهومی یکپارچه برای هم افزایی آن ها ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهند که هوش مصنوعی با توانایی تحلیل کلان داده های قضائی و پیش بینی نتایج دعاوی، می تواند به افزایش دقت و سرعت در تصمیم گیری های قضائی کمک نماید. بلاک چین با ثبت تغییرناپذیر داده ها و ایجاد شفافیت، بستر امنی برای جلوگیری از جعل یا دستکاری اسناد قضائی فراهم می سازد و اعتماد عمومی به نظام عدالت را تقویت می کند. در کنار این دو، سامانه های مدیریت پرونده های الکترونیک با دیجیتالی سازی و تسهیل دسترسی به اسناد نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقای شفافیت ایفاء می نمایند. با این حال، تحقق کامل عدالت دیجیتال مستلزم غلبه بر موانع حقوقی، نهادی، فرهنگی و زیرساختی است. به همین منظور، پیشنهاد می شود اجرای این فناوری ها به صورت مرحله ای و پایلوت در حوزه های پر تراکم آغاز گردد، چهارچوب های حقوقی متناسب با مقتضیات نوین تدوین شود و آموزش مستمر برای قضات و کارکنان قضائی در دستورکار قرار گیرد. این پژوهش ضمن تبیین ظرفیت ها و چالش های فناوری های نوظهور، راهکارهایی عملی و سیاست محور برای سیاستگذاران و قانونگذاران ارائه می دهد تا مسیر گذار به نظام قضائی هوشمند، شفاف و پایدار هموار گردد.
۱۳۰۸۹.

بررسی اعتبار و قابلیت استناد ابزارهای ارتباطی نوین در فرایند اثبات جرم در نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۲
تحولات فناوری اطلاعات و گسترش ابزارهای ارتباطی نوین مانند پیام رسان های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام، الگوهای سنتی ارتباطات انسانی و در نتیجه، شیوه های ارتکاب و اثبات جرم را دگرگون ساخته است. امروزه بخش قابل توجهی از تعاملات مجرمانه در بسترهای دیجیتال شکل می گیرد و به همین دلیل، ادله حاصل از این فضا نقش مهمی در فرآیند اثبات جرم دارند. با این حال، اعتبار و قابلیت استناد داده ها و پیام های الکترونیکی در محاکم کیفری ایران با چالش های متعددی روبرو است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که ادله و داده های حاصل از ابزارهای ارتباطی نوین تا چه اندازه در نظام حقوقی ایران معتبر و قابل استنادند و چه معیارهایی برای پذیرش یا رد آن ها در فرآیند دادرسی کیفری وجود دارد؟ هدف این پژوهش، بررسی جایگاه و اعتبار حقوقی داده های الکترونیکی در نظام دادرسی ایران، تحلیل موانع قانونی و فنی موجود و ارائه راهکارهایی برای تقویت کارآمدی نظام اثبات جرم در مواجهه با فناوری های نوین است. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، قوانین، رویه قضایی و نظرات کارشناسان رسمی دادگستری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار ایران در قوانین جرایم رایانه ای، تجارت الکترونیکی و آیین دادرسی کیفری به پذیرش ادله الکترونیکی تصریح کرده است، اما در عمل، نبود دستورالعمل های واحد، فقدان زیرساخت های فنی استاندارد و عدم همکاری پیام رسان های خارجی موجب تردید در اصالت و تمامیت داده ها می شود. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که برای تحقق عدالت کیفری در عصر دیجیتال، ضرورت به روزرسانی قوانین، ایجاد دستورالعمل های فنی و تقویت دانش قضایی و کارشناسی در زمینه ادله الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر است.
۱۳۰۹۰.

مفهوم منفعت عمومی در پرتو فایده گرایی جان استوارت میل و مقایسه آن با اندیشه جرمی بنتام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۰
منفعت عمومی یکی از پایه ای ترین مفاهیم حقوق عمومی است که می توان اهمیت آن را هم تراز با اهمیت آزادی اراده در حقوق خصوصی دانست. با این حال، از دیرباز اندیشمندان و فرهیختگان برداشت های گوناگونی از این مفهوم ارائه کرده اند. البته این بحث ها درباره چیستی منفعت عمومی پایان ناپذیر است وگویی نمی توان به یک برداشت واحد از این مفهوم رسید. با این حال، تلاش برای کاستن از ابهام معنایی و واکاوی خوانش های متفاوت از منفعت عمومی به ما درک بهتری از این مفهوم می دهد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی، نخست سیر تاریخی شکل گیری مفهوم منفعت عمومی را بررسی کرده و توضیح می دهد چگونه از دل مفهوم خیر عمومی، مفهوم منفعت عمومی شکل گرفت و در دوران معاصر جایگزین مفهوم خیر عمومی گردید. سپس مهم ترین دیدگاه های مطرح در این زمینه را تحلیل می کند و نظرات متنوع مکاتب مختلف درباره منفعت عمومی را به شکل کوتاه مطرح می کند. سپس فایده گرایی جان استوارت میل را بیان می کند و تمایز آن با فایده گرایی جرمی بنتام را تبیین می کند و در نهایت خوانشی از منفعت عمومی بر اساس فایده گرایی جان استوارت میل ارائه می دهد. در نهایت، پژوهش استدلال می کند که خوانش میل از فایده گرایی، به سبب تأکید بر کیفیت لذت ها، رشد اخلاقی انسان و رعایت حقوق فردی می تواند مبنایی نظری برای تفسیر متعادل تر مفهوم منفعت عمومی در نظام های حقوقی معاصر باشد؛ به ویژه در جوامعی که در آن ها گاه به نام منفعت عمومی حقوق و آزادی های فردی نقض می شود.
۱۳۰۹۱.

چهارچوب مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های تفریحی پرخطر؛ مطالعه اتاق های فرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۶۸
بازی های اتاق فرار طی چند سال اخیر در ایران و جهان با سرعت چشمگیری گسترش یافته اند و به عنوان یکی از سرگرمی های نوین، مخاطبان فراوانی را جذب کرده اند. با وجود جذابیت این بازی ها، سطح خطر آن ها به ویژه در سناریوهای پرخطر می تواند بالا ارزیابی شود و همین امر نگرانی های جدی در حوزه مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. بررسی ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران فاقد قوانین مشخص و جامع در زمینه الزامات قانونی، آموزشی، نظارتی و استانداردی برای فعالیت های تفریحی و سرگرمی است و مقررات موجود عمدتاً به حوزه ورزش محدود می شوند. در نتیجه، مبنای مسئولیت در این حوزه بر اساس اصول کلی مسئولیت مدنی و به ویژه نظریه تقصیر تحلیل می گردد. با این حال، فقدان چهارچوب های اختصاصی موجب می شود که بسیاری از ابعاد ایمنی و حقوقی این فعالیت ها مغفول بماند. از این رو، ضرورت دارد قوانین و مقررات ویژه ای در زمینه استانداردهای نظارتی، آموزشی و بیمه ای برای اتاق های فرار تدوین شود تا ضمن حمایت از حقوق زیان دیدگان، اعتماد عمومی به این صنعت نوپا افزایش یابد و زمینه توسعه پایدار آن فراهم گردد.
۱۳۰۹۲.

تحلیل جرم شناختی جرایم حوزه رمزارزها: مطالعه کلاهبرداری های رایج در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۸
این پژوهش با هدف تحلیل جرم شناختی علل، زمینه ها و شیوه های رایج کلاهبرداری رمزارزی در بستر اجتماعی و اقتصادی ایران انجام شده است. روش مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای-اسنادی است. چهارچوب نظری پژوهش بر مدل های فرصت محور، به ویژه نظریه فعالیت های روزمره و نظریه انتقال فضا استوار است که چگونگی شکل گیری بستر بزهکاری در فضای سایبر را تبیین می کنند. یافته ها نشان می دهند که وقوع کلاهبرداری های رمزارزی در ایران نتیجه تلاقی بزهکار انگیزه دار، هدف مناسب و فقدان نگهبان کارآمد است. این ضعف نگهبانی در سه سطح تبلور یافته است: سطح فردی به واسطه پایین بودن سواد مالی و دیجیتال بزه دیدگان؛ سطح محیطی به دلیل نظارت ناقص بر پلتفرم های تبادل و فعالیت تبلیغاتی اینفلوئنسرها مانند تبلیغات خرید توکن های تقلبی در اینستاگرام و تلگرام؛ و سطح نهادی به واسطه خلاءهای قانونی و ابهام حقوقی دارایی های مجازی. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که مقابله مؤثر با این جرائم مستلزم اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه و چندسطحی است. این سیاست باید بر تقویت نهاد نگهبانی از طریق آموزش عمومی جهت ارتقای هوشیاری کاربران، سخت سازی محیط بزهکار و تدوین قوانین تخصصی و شفاف متمرکز گردد؛ قوانینی که ضمن جرم انگاری رفتارهای نوین، ضمانت اجراهای متناسب با ماهیت فرامرزی و فنی رمزارزها را فراهم آورد.
۱۳۰۹۳.

راهبردهای پیشگیرانه از جرم رانت خواری در سیاست کیفری ایران با تأکید بر چالش ها و خلاءهای جرم شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۲۱
به رغم تصویب قوانین گوناگون به منظور پیشگیری از رانت خواری، شواهد بسیاری از روابط سیاسی اقتصادی و اداری موجود در کشور نشان دهنده امتیازدهی و امتیازگیری های ناروا به واسطه موقعیت افراد به یک امر عادی و فراگیر تبدیل شده است. با این وصف شایسته است با فرهنگ سازی و حذف زمینه های رانتی و جرم انگاری با این پدیده مقابله موثر شود. لیکن با وجود تمامی قوانینی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با پیشگیری و مجازات رانت دهندگان و رانت خوران می باشند، ولی در هیچ قانونی جرم انگاری این عمل به صورت جداگانه انجام نشده است. جرم انگاری از مهم ترین و حساس ترین ابزارها برای رسیدن به هدف مبارزه با فساد و تبعیض ناروا می باشد و عدم استفاده از چنین ابزاری برای برخورد با پیشگیری از رانت خواری در نظام حقوقی ایران محل پرسش است. خصوصا آن که نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه های اسلامی خود را ملزم می داند که با مظاهر فساد بر خورد نماید. با دقت به گسترش عمل رانت خواری در انواع گوناگون و پیامدها و آثار بسیار منفی آن در جامعه این پژوهش در خصوص ماهیت رانت خواری همراه با جنبه نظری از لحاظ عملی به خصوص در راستای تصویب قوانین و سیاست های اجرایی می تواند راهگشا باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی ماهیت حقوقی و جرم شناختی رانت خواری پرداخته است.
۱۳۰۹۴.

واکاوی اصل تناسب میان جرم و مجازات در ساختار دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۲۵
اصل تناسب میان جرم و مجازات به عنوان یکی از ارکان بنیادین عدالت کیفری، در نظام حقوق کیفری بین المللی و به ویژه در عملکرد دیوان کیفری بین المللی جایگاهی اساسی دارد. این اصل اقتضاء می کند که واکنش کیفری نسبت به رفتار مجرمانه، با شدت، ماهیت و آثار جرم ارتکابی هم خوان بوده و در عین حال، کرامت انسانی و حقوق بنیادین متهم نیز مورد احترام قرار گیرد. پژوهش حاضر با تمرکز بر جرائمی نظیر نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، به بررسی نحوه تحقق اصل تناسب در فرآیند تعیین و اجرای مجازات ها در رویه دیوان کیفری بین المللی می پردازد. در این چهارچوب، معیارهای مؤثر بر سنجش تناسب از جمله درجه مشارکت مرتکب، اوضاع و احوال مشدده و مخففه، اهداف مجازات و ملاحظات انسانی مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین، چالش های حقوقی، سیاسی و ساختاری مؤثر بر اجرای کامل اصل تناسب، از جمله حذف مجازات اعدام از نظام کیفری دیوان کیفری بین المللی، وابستگی اجرای احکام به همکاری دولت ها، تنوع نظام های حقوقی ملی و تأثیر ملاحظات سیاسی بر کارکرد عدالت کیفری بین المللی بررسی شده است. یافته های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است نشان می دهند که اگرچه دیوان کیفری بین المللی در سطح هنجاری بر اصل تناسب تأکید دارد، اما در مقام اجرا با محدودیت هایی مواجه است که می تواند بر میزان کارآمدی و مشروعیت احکام صادره اثرگذار باشد.
۱۳۰۹۵.

مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی؛ رویکردی در حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۵
تحول فناوری های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، ساختارهای سنتی حقوقی را با چالش های جدی مواجه کرده است. در بسیاری از کاربردهای نوین، تصمیم گیری به فناوری های هوشمند سپرده می شود، بی آن که اراده انسانی در فرآیند نهایی مداخله مؤثر داشته باشد. این تحول، مسئولیت ناشی از خسارات احتمالی تصمیمات هوش مصنوعی را با ابهاماتی در نسبت دادن فعل زیان بار به عامل انسانی مواجه ساخته است. در حقوق خصوصی ایران، مسئولیت مدنی بر مبنای ارکان تقصیر، ضرر و رابطه سببیت استوار است. با ورود هوش مصنوعی به حوزه های تصمیم گیری، این پرسش بنیادین مطرح می شود که در صورت ورود خسارت، مسئولیت متوجه چه کسی است؟ آیا قواعد سنتی کفایت دارد یا تدوین نهادها و سازوکارهای نوین ضروری است؟ این پژوهش با تکیه بر مبانی نظری حقوق مسئولیت مدنی و بررسی ظرفیت های حقوق ایران، در پی تحلیل چالش های پیش رو و ارائه راهکارهای اصلاحی و تبیینی در جهت انطباق نظام حقوقی با واقعیت های فناوری های هوشمند است. رهیافت این تحقیق توصیفی – تحلیلی است و تلاش دارد با تمرکز بر تبیین مفاهیم و مبانی نظری، تحلیل ارکان تحقق مسئولیت، و نقد ساختارهای موجود، راه حلی برای مواجهه با پدیده مسئولیت ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی در چارچوب حقوق خصوصی ایران ارائه دهد.  روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل منابع اسنادی است. از قوانین داخلی، نظریات حقوقدانان، منابع فقهی و مقایسه تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر برای تحلیل موضوع استفاده شده و تلاش شده است تا با اتکا به مبانی فقهی و حقوقی، پاسخ های علمی و کاربردی ارائه گردد
۱۳۰۹۶.

نقش اختلال دوپامین در بزهکاری معتادان و مداخلات اصلاحی-درمانی (با نگاهی به اسناد بین المللی و کشورهای آمریکا، آلمان و ایتالیا)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: اختلال در تنظیم مسیرهای دوپامین که نقش کلیدی در فرآیندهای پاداش، انگیزش، یادگیری و تصمیم گیری ایفا می کنند، نه تنها زمینه ساز گرایش به مصرف مواد مخدر است، بلکه می تواند در بروز رفتارهای مجرمانه نیز تأثیرگذار باشد. لذا اختلالات مصرف مواد مشکلی است که می تواند با سیستم عدالت کیفری مرتبط باشد. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی نقش اختلالات دوپامین در افراد مبتلا به این اختلالات پرداخته و ارتباط بین این تغییرات و رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن و مداخلات اصلاحی-درمانی در سیستم قضایی را بررسی می کند. روش : پژوهش حاضر از توع توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای یعنی کتب و مقالات معتبرِ مرتبط با موضوع در راستای تحلیل مساله و نهایتاً نتیجه گیری است. یافته ها: شواهد نشان می دهد مصرف طولانی مدت مواد مخدر باعث تغییرات اساسی در سیستم دوپامین مغز می شود. این تغییرات شامل کاهش گیرنده های دوپامین، واکنش شدیدتر به نشانه های مصرف و اختلال در عملکرد قشر جلویی مغز است که باعث ایجاد علائم اعتیاد مانند ولع مصرف، مصرف اجباری و مشکلات در تصمیم گیری می شود. همین مشکلات، به خصوص افزایش تکانشگری و پرخاشگری در زمان مصرف یا ترک مواد، با رفتارهای مجرمانه ای مانند سرقت، مصرف مواد و خشونت مرتبط است. نتیجه گیری: شناخت نقش دوپامین در فرایند اعتیاد می تواند نظام عدالت کیفری را در اتخاذ تصمیماتی دقیق تر و آگاهانه تر تقویت نماید. درک عمیق تر از سازوکارهای عصبیِ مؤثر در اعتیاد، می تواند زمینه ساز بازنگری در نحوه مواجهه با جرایم مرتبط با مصرف مواد و منجر به اتخاذ سیاست های کیفری متناسب تر شود. بهره گیری از مداخلات درمانی مؤثر اعم از دارودرمانی و رویکردهای روان شناختی-اجتماعی در فرآیندهای اصلاحی و قضایی، امکان کاهش رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. این رویکرد، در چارچوب ملاحظات اخلاقی، می تواند زمینه ساز پاسخ هایی علمی تر و انسانی تر به پدیده اعتیاد در بستر عدالت کیفری باشد.
۱۳۰۹۷.

تعاملات بیمه و قانون به مثابه ابزار حکمرانی با تاکید بر بیمه تکافل در حقوق مالزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
این مطالعه به بررسی نقش تحول آفرین بیمه در حکمرانی مدرن و تحلیل ابعاد حقوقی و اجتماعی آن می پردازد. هدف پژوهش، نشان دادن چگونگی تغییر ماهیت بیمه از یک ابزار مبتنی بر حقوق قراردادهای خصوصی به ابزاری مؤثر در حکمرانی اجتماعی است. این تحقیق با تأکید بر توسعه تاریخی بیمه، به کارکردهای اجتماعی نوظهور آن پرداخته و ظرفیت آن را برای کاهش نابرابری های اجتماعی و مدیریت ریسک های عمومی مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل نظری و کیفی، با مروری جامع بر آموزه های حقوقی، تحولات تاریخی و مطالعات جامعه شناسی حقوق است. در این راستا، بیمه به عنوان متغیری کلیدی در تقاطع حقوق قراردادها، مسئولیت پذیری و حکمرانی عمومی بررسی شده است. تحلیل کیفی آرای قضایی و چارچوب های تنظیم گری نیز برای تبیین نقش بیمه در انسجام اجتماعی و حکمرانی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمه، از طریق مدیریت ریسک و توزیع مسئولیت ها، نقشی کلیدی در شکل دهی به ساختارهای اجتماعی و حقوقی ایفا می کند. بیمه، با عملکردی تنظیم گر، دسترسی به منابع اجتماعی و اقتصادی را بهبود می بخشد و در حل وفصل دعاوی مدنی نقش بسزایی دارد. همچنین، این مطالعه به بررسی نقش دوگانه بیمه به عنوان یک قرارداد حقوقی و ابزاری سیاسی-اجتماعی پرداخته و ظرفیت آن برای یکپارچه سازی سازوکارهای بخش خصوصی در حکمرانی عمومی را نشان می دهد. در این تحقیق تمرکز بر مطالعه بیمه تکافل در کشور مالزی خواهد بود. نتیجه گیری پژوهش بر اهمیت تعامل میان بیمه و قانون در تقویت حکمرانی اجتماعی مؤثر تأکید دارد. بیمه با بازتعریف چارچوب های حقوقی و ترویج همبستگی اقتصادی، به عنوان ابزاری مقرون به صرفه برای مقابله با چالش های اجتماعی پیچیده ظاهر شده و ابزارهایی عملی برای سیاست گذاران و متخصصان حقوقی فراهم می آورد.
۱۳۰۹۸.

نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر و امکان سنجی انطباق آن در حقوق ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
نهاد مالکیت خانوادگی در نظام های حقوقی عربی، به ویژه مصر، صورتی سازمان یافته از اشاعه است که برای استمرار بهره برداری جمعی از دارایی خانواده و جلوگیری از تجزیه زودهنگام آن طراحی شده است. ضرورت پرداختن به این نهاد از آنجا ناشی می شود که حفظ اموال در حالت اشاعه پس از فوت مورث، در غیاب قواعد تنظیم کننده شفاف و کارآمد، همواره بستر تعارضات حقوقی پیچیده میان شرکا را فراهم می آورد؛ نبود شناسایی صریح این نهاد در حقوق ایران و خلأ پژوهشی در ظرفیت سنجی قواعد موجود، ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. سؤال اصلی آن است که نظام اداره مالکیت خانوادگی در حقوق مصر بر چه سازوکارهایی استوار است و آیا می توان کارکردهای آن را در چارچوب قواعد ایران انطباق داد؟ پژوهش با روش توصیفی‑تحلیلی و تطبیقی، با تکیه بر مواد قانون مدنی مصر، دکترین و منابع فقهی انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مالکیت خانوادگی در حقوق مصر، نوعی مستقل از حق مالکیت نیست، بلکه صورت سازمان یافته ای از مالکیت مشاع است. در نظام اداره این نهاد، اگرچه اصل بر اجماع شرکاست، اما در امور اداری متعارف، رأی اکثریت مبتنی بر «ارزش سهام» حاکمیت دارد و در صورت انسداد مدیریتی، دادگاه از صلاحیت مداخله و تعیین مدیر برخوردار است؛ ضمن آنکه اقدامات حفاظتی فردی نیز با رعایت شروط فوریت و تناسب مجاز شمرده می شود. در حقوق ایران، علی رغم نبود عنوان مستقل، احکام شرکت در قانون مدنی و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی ظرفیت ایجاد اشاعه قراردادی خانوادگی را فراهم می آورند. با این حال، چالش های ثبتی و مالیاتی مانع از تحقق کامل این نهاد است. مقاله با ارائه پیشنهاد اصلاح ماده ۵۸۳ قانون مدنی و تعدیل مقررات ثبتی و مالیاتی، راهکار عملی در این خصوص ارائه می دهد.
۱۳۰۹۹.

پژوهی در کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی از منظر فقه مذاهب و قوانین موضوعه

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه مهریه، بخش قابل توجهی از دعاوی خانواده را دربرمی گیرد. در برخی موارد، علی رغم تعیین مهر، بخشی از آن مجهول می ماند؛ مانند این که پنجاه عدد سکه به علاوه ماهیانه دویست هزار تومان مهر گزارده شود. درواقع، مقدار مهر، فقط اجمالا معلوم است، نه به تفصیل. مسئله اصلی، کفایت علم اجمالی یا اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر المسمی است. آیا علم اجمالی به مهر، استقرار آن را مختل کرده و با بطلان مهر المسمی، به مهر المثل تبدیل می شود یا نه؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد علم اجمالی به مقدار مهر کافی است و جهل جزئی، اخلالی در مهر المسمی ایجاد نمی کند. هرچند ادله ای همچون روایت-های متضمن «اجر مسمى و اجل مسمى»، لزوم اجتناب از غرر و عدم امکان ایفای تعهدات بعدی با مجهول بودن مقدار مهر بر اشتراط علم تفصیلی به مقدار مهر عنوان شده است، دلالت آن ها بر اثبات ادعا کافی نبود. درمقابل، برای کفایت علم اجمالی به مقدار مهر در استقرار آن، ادله متعددی همچون روایات خاص، کفایت علم اجمالی در عقود مسامحی، طریق اولویت از مجرای مشروعیت تفویض مهر در نکاح، عرف و سیره اقامه گشت. ماده 1079 ق.م ایران نیز به صراحت، مهری را که تا حدی رفع جهالت برای زوجین کند، نافذ دانسته است. درنتیجه، مهریه عنوان شده در سؤال این پژوهش به مقدار پنجاه عدد سکه به همراه ماهیانه دویست هزار تومان، نافذ می-باشد.
۱۳۱۰۰.

تأثیر فضای مجازی بر بزهکاری و بزه دیدگیِ اطفال و نوجوانان در ایران و ترکیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۳۸
فضای مجازی، با تمام مزایایی که در تسهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات دارد، خطرات جدی را نیز برای کودکان و نوجوانان به همراه دارد. سهولت دسترسی به محتوای نامناسب و امکان تعاملات ناسالم برخط، می تواند به طور چشمگیری احتمال بزهکاری و بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. این پژوهش با استفاده از رویکرد توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای و داده های آماری موجود در ایران و ترکیه نشان می دهد که بین استفاده از فضای مجازی و افزایش خطر درگیر شدن کودکان و نوجوانان در رفتارهای مجرمانه (بزهکاری) و یا قربانی شدن (بزه دیدگی) ارتباط مستقیمی وجود دارد. عوامل کلیدی در این میان عبارت اند از: دسترسی آسان به محتوای نامناسب و فقدان نظارت کافی از سوی والدین و متولیان. برای مقابله با این مشکل، نیازمند تدوین و اجرای سیاست های نظارتی کارآمد، آموزش سواد رسانه ای به والدین و نوجوانان و همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی و سازمان های مردم نهادِ فعال در حوزه حقوق کودک هستیم. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران، والدین و فعالان حقوق کودک در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی مؤثر کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان