درخت حوزه‌های تخصصی

مفهوم سازی از قدرت نرم در الگو های رفتاری سیاست خارجی آمریکا به عنوان ابزاری کارآمد در اجرای سیاست خارجی این کشور می باشد. اساساً قدرت نرم مفهومی انتزاعی است که دارای تنوع ابزاری در رویکرد های اشاعه ای می باشد. ایالات متحده آمریکا ازجمله کشور هایی است که متنوع ترین ابزار های قدرت نرم را در عملیاتی شدن الگو های رفتاری سیاست خارجی بکار می برد. در این بستر سینمای هالیوود به عنوان یک صنعت فرهنگی نقش مهمی در دستیابی دستگاه حکمرانی ایالات متحده در تأمین منافع بین المللی کمک کرده است. بر همین مبنا، سینمای هالیوود در پسابحران(همه گیری کرونا ویروس) با تاکید بر کنش مندی اسلکتیویستی ضمن روایت سازی، الگویی نوپدید از قدرت نرم در دوران پساکوید را اعمال خواهد کرد. پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی اسلکتیویستی در نوپدیدگی قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا با عطف به نهاد هالیوود در پساپاندمی چگونه خواهد بود؟ هدف پژوهش حاضر فهم سنجی الگوی احیا قدرت نرم آمریکا در پسا پاندمی با تاکید بر سینمای هالیوود است. نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که سینمای هالیوود به عنوان ابزار رسانه ای در اشاعه قدرت نرم ایالات متحده بر محور کنش مندی اسلکتیویستی ضمن روایت سازی الگویی نوپدید از قدرت نرم در دوران پساکوید اعمال خواهد نمود. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی درصدد پاسخ به سؤال اصلی گام بر خواهد داشت.

روان شناسان معتقدند که رفتار فرد تحت تاثیر عوامل محیطی، شخصیتی و عاطفی است و منظور از عوامل شخصیتی همان ویژگی های شخصیت است که باعث بروز یک سری از رفتار ها در فرد می شود، در کتاب سیاست نامه خواجه نظام الملک، موارد زیادی در زمینه ویژگی ها و رفتارهایی که باید یک حاکم اسلامی داشته باشد، بیان شده است. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای روان شناسی سیاسی حاکم در سیاست نامه خواجه نظام الملک می پردازد. پرسش اصلی این پژوهش این است که ویژگی های شخصیتی حاکم از دیدگاه خواجه نظام الملک چیست و آیا قابل مقایسه با نظریه 16عاملی شخصیت کتل است؟ در مقاله حاضر تلاش شده است که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیل مضمون به این سوال پاسخ داده شود. یافته های حاصل از پژوهش گویای این موضوع  است که در تفکر خواجه نظام الملک ویژگی های شخصیت حاکم براساس تحلیل مضمون در نهایت به 6 مضمون فراگیر (برون گرایی، ثبات هیجانی، هوش، جسارت، وجدان و اعتماد) منجرشد و نتایج مقایسه آن با نظریه 16 عاملی کتل نشان داد که مضامین ساختاری این بررسی با 9 عامل از 16 عامل (عامل های A، B، C، E، G، H، I، N، (Q3 مطابقت داشته و می توان ویژگی های شخصیتی حاکم براساس سیاست نامه خواجه نظام الملک را با این عوامل توضیح داد.

ازسپتامبر 2015 که مسکو وارد تحولات میدانی سوریه شد، منافع بازیگران مختلف در این منازعه زیاد بوده و از اهمیت حیاتی برای هر کدام از آنها برخوردار می باشد . روسیه نیز مانند سایر متحدین و مخالفین رژیم اسد در جنگ سوریه با دلایل سیاسی و ژئواکونومیک خاص خود حضوریافت. منطقه خاورمیانه در اثر منازعات بین کشورهای مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای متزلزل شده وبحران سوریه بر پیکربندی ژئوپلیتیک منطقه تأثیرزیادی گذاشته است . این پژوهش برآن هست که دلایل مداخله روسیه در درگیری های سوریه را مورد بررسی قراردهد. پرسش این هست که چرا روسیه در جنگ داخلی سوریه مداخله نمود؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این گزاره است که روسیه برای استفاده از موقعیت استراتژیک سوریه، مسایل مربوط به انرژی و منافع اقتصادی (ژئو-اکونومیک ) خود در این کشور مداخله نموده است .حضور روسیه در سوریه فرصتی ایده آل برای نزدیک شدن به کشورهای قدرتمند منطقه برای بهره مندی ازبازار پرسودفروش اسلحه ونیز مشارکت در برنامه های مسیر انتقال خطوط لوله نفت و گاز می باشد که سبب شده با وجود خطرات و هزینه هابرای حفظ رژیم اسد، مسکو قدرت سیاسی و اقتصادی خود را برای پیشبرد منافع درمنطقه خاورمیانه به کار گیرد. این پژوهش عمدتاً مبتنی بر روش تحقیق کیفی با استفاده از ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است.

تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.

یکی از موارد مناقشه برانگیز در خصوص اختیارات شوراهای اسلامی شهر، امکان تدوین آیین نامه داخلی، با وجود آیین نامه مصوب شورای عالی استان ها است. اهمیت ماجرا از آن روست که این آیین نامه، بدون در نظر گرفتن جمعیت، مساحت، ویژگی های کالبدی، مناسبات محلی و... برای همه شهرها، متن و احکامی واحد را (در 25 ماده) مصوب کرده است؛ در صورتی که الگوی عمل بر اساس هر یک از این متغیرها تفاوت هایی خواهد داشت که اگر مورد توجه قرار نگیرد، هم دور از فرض «حکیم بودن قانون گذار» است و هم موجب اختلال در حسن اجرای امور می شود. بر این اساس، متن موجود با روش توصیفی-تحلیلی و با توجه به قوانین و مقررات، آرای صادره از جانب محاکم صالحه، دکترین و رویه های جاری، به امکان سنجی قانونی تصویب آیین نامه داخلی اختصاصی توسط شوراهای اسلامی شهر می پردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، در این باره قانون به صورت حصری و یا حتی مشخص وظیفه وضع آیین نامه داخلی را بر عهده نهادی قرار نداده است و نمی توان به موجب ورود شورای عالی استان ها این امکان را از شوراهای شهر سلب کرد. با توجه به این مهم، در انتهای پژوهش راهکارهای قانونی تصویب این سند توسط این شوراها ذکر شده است.

تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟

بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازات های اداری پیش بینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن می توانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال می نمایند. به نظر می رسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.

مراجعه ی حداکثری به محافل درمانی و قضایی مسئله ی اول مردم ایران است. پروسه ی دادرسی، درمانی و مشاوره ای با وجود شاخه های متعدد اجتماعی، حقوقی و با وجود قضات و وکلای متعدد پاسخ گویی به مراجعین را، کاری زمان برکرده است. اطاله ی دادرسی آفت بزرگ محاکم و مورد گلایه ی متقاضیان عدالت است. با مقایسه ی آمار تطبیقی کشورهای پیشرفته در فنون مشاوره و طب و حقوق به حجم کثیر مراجعه ی ایرانیان به این مراکز مشخص خواهد شد. بر همین اساس مراجعه ی تخصصی به محافل و محاکم و تعیین وکیل حقوقی یا جزایی در تسهیل امور بسیار کارساز خواهد بود. بهره مندی از مشاور مناسب و یا وکیلی توانمند برای حل این مسئله، امری ضروری است. فرهنگ جامعه، حل این معضل اساسی را برای پیشگیری از بروز مشکلات خود به خوبی واقف است، نبود تجربه ی لازم در مراجعه ی روشمند به وکیل مناسب مواردی را سبب می شود که این رابطه را غیرعملیاتی می کند. در سال های اخیر با شناخت شیوه های تحلیل زبانی و گسترش آن در میان جامعه، نیاز سازمان های قضایی و آموزشی را برای رویکرد این نوع از گفتمان اجتناب ناپذیر می نماید. از آن جا که رعایت اخلاق حرفه ای، مخصوص مشاغل معینی نبوده و نیاز مراجعه ی همگانی را تأکید می نماید، برای نائل شدن جامعه به عدالت حداقلی رعایت وظایف مجریان و ناظران قانون با شیوه ی مدیریتی جدید مدنظر قانون گذار بوده است. وفاداری به سوگند از طرف پزشک، قاضی و وکیل و نماینده ی مجلس شاخصه ی مناسبی برای تحقق مدیریت فرادستی است که نقش تعیین کننده در رسیدن به اهداف عالی داشته است. بررسی تحلیل زبانی از منظر حقوق، روانشناسی در تعیین مجرم و اثبات جرم توسط قاضی و تأکید وکیل بر روش اقناعی در رفع اتهام و رفع نگرانی روحی و روانی در بیمار، مطلوب مقاله ی حاضر است. این نوشتار که به شیوه ی کتابخانه ای تدوین شده در بیان زبان شناسی علمی به دنبال آن است که آیا خلأ موجود با اخلاق نظری بر طرف می شود؟ بر این اساس مراکز آموزشی و فرهنگی و محاکم دادگستری نیازمند سازوکاری متفاوت در تدوین آیین نامه ای نوین است. امید آن که با عمل به شیوه ی فرازبانی تغییر و تحول فراوان در ارائه ی شیوه ی گفتمان به دست خواهد آمد.

یکی از اهداف اجتماعی انسان ها رسیدن به کمال وآسایش و دور ماندن از غرور و ضررهای ناخواسته است. دانشمندان این رشته، به شیوه های مختلف در این موضوع ورود کرده تا کاربران بتوانند مقصود آنان را درک و با کسب آگاهی و دانش حقوقی و اجتماعی از هرگونه معامله ی غرری دور نگه داشته شوند. بدیهی است که ارایه کننده این مباحث باید به علوم مورد نیاز این رشته از جمله علوم اجتماعی، حقوق مدنی، قواعد فقه جزایی آشنایی داشته باشد تا بتواند مفهوم و مقصود واژه غرر و قاعده ی لاضرر را درک و آن را بیان و به دیگران منتقل نماید. سوال مطرح این که، متخصص این رشته چگونه می تواند ابتلای مردم به ضررهای احتمالی را یادآور شود و با چه شیوه ای خسارت های پیش رو را با درک مفهوم برتر به مخاطب آموزش دهد. در این نوشتار تحلیل مصداقی پیرامون واژه ی ضرر و تسبیب و تفاوت مفهوم قاعده ی غرور و اتلاف و نقش آفرینی بی مناسب اجماع دراثبات احکام را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در بیان این مفاهیم از دیدگاه دانشمندان ادبیات، فقه و حقوق برای درک بهتر مطالب نهایت بهره ارایه می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای، با تحلیل منابع حقوقی به این پرسش که چگونه از ضرر دور بمانیم می پردازد. با تاکید بر اصول و مبانی و تعاریف قواعد حقوقی غرور، تسبیب، اتلاف و لاضرر بیان می کند که منافع و مضرات افراد جامعه کدام است و بر این نکته تصریح نماید که میان قاعده غرور و تسبیب با وجوه اشتراک فراوان تفاوت آشکار وجود دارد. تجربه نشان می دهد که دانش حقوق توانایی کامل در آگاهی مخاطبین جهت قرار نگرفتن در گرداب جهل و غرر و تلف را ندارد. از این رو با استعانت از علوم مشترکی چون علوم اجتماعی، روانشناسی به دنبال آن است که خسارت های ناشی از غفلت و ضرر را در جوامع رو به رشد به حداقل برساند. این مقاله ضمن استفاده از شیوه های تحلیل زبانی در صدد است که از طرح مسایل موازی اجتناب تا با دور ماندن از روش های تکراری نتیجه ی مطلوب حاصل گردد. این نوشتار بر آن است که با توجه به دیدگاه اندیشمندان حقوق جزا کاربران را در محاکم و داوری ها راهنما بوده و در ارایه راه حل منازعات کیفری پاسخگو باشد.

«مدرنیسم» به مثابه محصول معرفتی فرهنگ غرب، با اصالت بخشی به زندگی دنیوی و این جهانی، ابعاد قدسی هستی را انکار نموده، زبان به انکار اصول و بنیان های ثابت معرفت شناختی و هستی شناختی گشوده است. این مکتب تلاش می کند با طرح و ترویج اصول و مبانی خودساخته در سه محور معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی به تبیین و تفسیر جهان و انسان بپردازد. در این میان، از آن جا که مبانی معرفت شناختی مدرنیسم پایه معرفتی مبانی هستی شناختی و انسان شناختی آن را تشکیل می دهد، جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی این مبانی در اندیشه محمد عبده در تفسیر المنار و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می پردازد. بررسی ها نشان می دهد که محمد عبده به دلیل داشتن مواضع اصلاح طلبانه در مقابل فرهنگ غرب، تمایلات خرد گرایی و علم گرایی از خود نشان داده است، این در حالی است که علامه طباطبایی ضمن جامعیت و تخصص در دانش های عقلی و نقلی، با دقت و عمق به ارزیابی مبانی معرفت شناختی مدرنیسم پرداخته است.

امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.

کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توأم با تضییع گسترده ی حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه ی بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالباً از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.

این پژوهش با هدف طراحی ساختار مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری های فناوری های ورزشی انجام شد. سؤال های این پژوهش با عنوان ساختار مناسب برای ذخیره، توزیع و کاربرد دانش مطرح شدند. سپس به جمع آوری مطالب از منابع و شناخت کامل از ساختار سازمانی مرکز ملی نوآوری های ورزشی پرداخته شد. پس از آن، مصاحبه با استفاده از سؤال های نیمه ساختاریافته با پاسخ باز، از جامعه آماری مدنظر انجام شد که شامل چهار نفر از اساتید رشته مدیریت و هشت نفر از اعضای مرکز ملی نوآوری های ورزشی بودند. با استفاده از مبانی نظریه پژوهش و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از مصاحبه، سه مقوله اصلی، 23 مقوله فرعی و 74 مفهوم یا کد باز شناسایی شد. نتایج نشان داد که مهم ترین قسمت طراحی ساختار ذخیره دانش شامل کدگذاری دانش در فرایند ذخیره، نوع فایل مناسب برای ذخیره دانش، نوع محتوای مناسب برای ذخیره با توجه به هرم دانش، تعیین مقادیر مشخص برای ذخیره دانش، آموزش افراد برای ذخیره سازی دانش، تعیین مسئول مدیریت دانش در سازمان، اضافه شدن مسئولیت ذخیره دانش به شرح وظایف سازمانی، موارد تشویقی برای ذخیره دانش، خرید یا سفارش دانش، حجم دانش انتخابی برای ذخیره و مقوله های اصلی توزیع دانش شامل دسته بندی دانش بر اساس موضوع، دسته بندی دانش بر اساس کلمات، دسته بندی دانش بر اساس تیم ها و افراد، امکان درخواست دانش غیرقابل دسترس، دسترسی دادن به افراد مشخص و برای کاربرد دانش نیز دسترسی سریع به دانش، دسترسی آسان به دانش، امنیت دانش، جست وجوی دانش براساس کلمات کلیدی، جست وجوی دانش براساس تیم ها و افراد، فروش دانش، اعمال نظرها بر دانش و جست وجوی دانش براساس موضوع است. با تحلیل نتایج به دست آمده، مفاهیم خاص و مشخصی از ذخیره، توزیع و کاربرد دانش به دست آمد که با تبدیل آن ها به آیین نامه و مدل مفهومی و همچنین آموزش و رهبری آن در ساختار سازمانی می توان فرایند اجرای مدیریت دانش در مرکز ملی نوآوری ورزش را شروع کرد.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی وضعیت باشگاه های بازی کودکان کشورهای منتخب (انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند) و ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی در جهت بهبود باشگاه های ایران انجام شد. این باشگاه ها مکانی برای رشد همه جانبه کودکان اند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری باشگاه های کودک کشورهایی بودند که کودک در اولویت جامعه آن ها قرار دارد. انتخاب نمونه ها به صورت دردسترس و با رعایت این نکته که امکان دستیابی به اسناد و مدارک معتبر وجود داشت، انجام شد. این پژوهش به مقایسه بین باشگاه های بازی در ایران و کشورهای، انگلستان، استرالیا، کانادا، هلند و نیوزلند پرداخت. داده های مورد نیاز با استفاده از کتب دانشگاهی، مجله های علمی و پایگاه های اطلاع رسانی جمع آوری شد و سپس با استفاده از مدل جرج زد اف بردی، در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه تطبیقی انجام شد. نتایج نشان داد که در چهار محور فضاهای بازی، میزان فعالیت بدنی، نقش مربیان و معلمان و والدین، هرکدام به ترتیب با هشت، سه، چهار و سه شاخص در کشورهای مطالعه شده به طور هدفمند دنبال می شود و ابعاد مختلف رشد کودک را در نظر می گیرند، ولی در ایران سلیقه ای و برمبنای تجارب شخصی به محورهای محدودی توجه می شود. نتایج پژوهش حاضر می تواند در تدوین برنامه ای جامع و انجام دادن اقدام های نوآورانه یک باشگاه کودک برمبنای محورهای معرفی شده و با درنظرگرفتن لایه های فرهنگی هر شهر و منطقه، تأثیر مثبت و چشمگیری داشته باشد و در رشد فعالیت بدنی و استعدادهای ورزشی کودکان ایرانی مؤثر باشد.

ورزشکاران قهرمانی در دوران ورزش خود با چالش های متعددی روبه رو هستند و باید این چالش ها با موفقیت مدیریت شوند. این مطالعه با هدف شناسایی چالش های ورزشکاران در سطح ورزش قهرمانی، با استفاده از روش پژوهش کیفی و با استراتژی پدیدارشناسی برمبنای رویکرد هوسرل انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 21 ورزشکار قهرمان مصاحبه شد و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی ای نسخه 2020 تحلیل شد. نتایج حاکی از وجود 10 مقوله اصلی از چالش های ورزشکاران بود که شامل چالش فردی، چالش مالی، تبعیض ها در ورزش، چالشهای دوران بازنشستگی، چالش با مربیان، چالش با مدیران ورزشی، چالش اجتماعی، چالش در رابطه با امکانات و تجهیزات ورزشی، چالش های اعزام به مسابقات و چالش های اردوها بود؛ ازاینرو پیشنهاد می شود در راستای کاهش چالش های مذکور، مدیریت (باشگاه، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک) به عنوان بالاترین و مؤثرترین عنصر یک سازمان، در سه جبهه اقتصادی (مؤثر در بهبود امکانات و موانع مالی ورزشکاران و مربیان)، جبهه روان شناختی (مؤثر در بهبود چالشهای فردی ورزشکاران)، جبهه عدالت سازمانی (برای رفع هرگونه تبعیض) کوشا باشد. همچنین برنامه ریزی برای رفع آنها می تواند موجب تعالی عملکرد، شکوفایی ظرفیت ها و افزایش افتخارآفرینی ورزشکاران سطح قهرمانی کشور شود.

محوطه تاریخی تخت سلیمان یکی از باقیمانده تاریخی باستانی می باشد که در منطقه کوهستانی سرشار از جاذبه های کم نظیر طبیعی در جنوب استان آذربایجان غربی در شهر تکاب واقع شده است. تخت سلیمان به عنوان یک مرکز معنوی و دینی در قبل و بعد از اسلام همواره مطرح بوده است. فارغ از اینکه مجموعه ی یاد شده مولود موقعیت جغرافیایی آن است که خاصیت ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک محل با ترکیب آب، آتش فشان و ... مجموعه حاضر را به وجود آورده است. واژه گنزگ یا گنزا در آذربایجان نام آشنایی برای برخی مکان های مقدس است، این چنین فضاهایی به واسطه ی عملکردهای علمی و مذهبی و داشتن گنجینه های علمی و دینی به ویژه کتاب و کتابخانه، شهرت پیدا کردند. به همین دلیل گنج شیزیکان به محل تخت سلیمان فعلی، اطلاق گشته است؛ بااین حال، بیشتر اوقات در اذهان مردم فقط جنبه های عبادتگاهی و مذهبی این مجموعه ها مورد توجه قرار می گرفته است. با اندک دقتی در مفهوم بیتی از حکیم توس معلوم می شود که: آتشکده ها صرفاً محلی برای عبادت نبوده است، بلکه در آن مکان ها، آموزه های علمی نیز رایج بوده است و ایرانیان از پیشروان تعلیم و تربیت در عرصه های دینی و علمی بوده اند. همواره در مورد آن تحلیل هایی دینی و دین محورانه به کار رفته است. شناخت شاخصه های تفکر دینی، سیر تطور تاریخی و کیفیت آن ها و همچنین تأثیری که در فضاهای ساخته شده داشته اند یکی از موضوعات اصلی معماری ادیان می باشد. در تحقیق حاضر که با روش تلفیقی کمی و کیفی انجام شده است، سیر تحول اندیشه های دینی در تخت سلیمان طی 3000 سال اخیر مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قبل از اسلام در دوره ساسانیان و بعد از اسلام در دوره ی ایلخانیان اوج توجه به معماری و مدنیت این نقطه فرهنگی- تاریخی و البته معنوی بوده است. تحلیل سه هزارساله ی تخت سلیمان مؤید این واقعیت است که دین و معنویات در طول تاریخ همواره بر معماری تأثیرگذار بوده است و لازم است در طراحی آثار معماری نوین، همواره به فاکتور اندیشه های دینی توجه شود.

این مطالعه به منظور تدوین مدل پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی در حوزه ی کسب و کار ورزشی انجام شد. برای تدوین مدل، یک پرسشنامه ی محقق ساخت تهیه شد .روایی پرسشنامه توسط آزمون تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بررسی شد و مقدار کومو در آزمون بارتلت برابر با 912/0 بود و پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. پرسش نامه تحقیق در اختیار 252 نفر از اساتید تربیت بدنی در سراسر کشور قرار گرفت و برگشت داده شد . داده ها توسط نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل عامل ها نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخودار است و همچنین نشان داد که سؤالات به 6 مؤلفه تعلق دارند. نتایج برای پایایی 6 مؤلفه بزرگتر از 70/0 بود که نشان می دهد، مدل از پایایی مناسبی برخودار می باشد. نتایج برای مدل معادلات ساختاری نشان داد که ضرایب مسیر برای شبکه های اجتماعی، طراحی محصول، خدمات الکترونیک، ارتباطات بازاریابی، زنجیره ارزش و تسهیم دانش به ترتیب 79/0، 76/0، 57/0، 72/0، 71/0 و 73/0 بود. بر اساس نتایج به دست شبکه های اجتماعی بیشترین سهم را در مدل بازاریابی کسب و کار حوزه ورزشی و خدمات الکترونیک کمترین سهم را در این مدل بازاریابی دارد. در مجموع این نتایج نشان می دهد که در مدل بازاریابی کسب و کار حوزه ورزشی، باید توجه ویژه ای به شبکه های اجتماعی شود