درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: با توجه به پیشرفت های شگرف علوم و فناوری در عرصه های مختلف، پلیس نیز در راستای انجام بهینه وظایف خود در حوزه پیشگیری از جرم باید به فناوری های جدید مجهز باشد تا بتواند به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود در قبال جامعه پاسخ دهد. با توجه به اینکه یکی از فناوری های مؤثر در حوزه پیشگیری از جرم، سامانه های پایش تصویری است، هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تأثیر سامانه پایش تصویری در پیشگیری انتظامی از جرم در شهرستان همدان است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی - تحلیلی است که با تکنیک پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 250 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان همدان - شامل کارکنان صف و ستاد در معاونت عملیات، پلیس پیشگیری، فاوا، رؤسای کلانتری ها و مرفوک شهرستان ها - بودند. حجم نمونه با رابطه کوکران، 148 نفر محاسبه و از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود و اعتبار ابزار گردآوری داده ها از طریق روایی صوری و محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی انجام شد.یافته ها: براساس یافته های پژوهش در مؤلفه کاهش فرصت جرم از طریق سامانه پایش تصویری، شاخص «یکپارچه سازی سامانه های پایش تصویری با سایر سامانه ها» با میانگین 4/22، در مؤلفه ساماندهی مراقبت رسمی، شاخص «گسترش سامانه ها در مناطق جرم خیز» با میانگین 4/16 و در مؤلفه نظارت الکترونیکی از طریق سامانه پایش تصویری، «برنامه ریزی سامانه ها برای هشدار در مواقع خطر جرم» با میانگین 4/01 بالاترین امتیازها را به دست آوردند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد درصورتی که از ظرفیت های سامانه های پایش تصویری به خوبی استفاده شود، امکان کاهش فرصت جرم، ارتقای مراقبت رسمی از محلات و نظارت الکترونیکی به منظور پیشگیری انتظامی از جرائم به طور مؤثری فراهم خواهد شد.

ازدواج رابطه منحصربه فردی است که غنی سازی روابط زوجین، نقش مهمی در تحکیم و رضایت مندی آن دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت های غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر فرهنگ بر مبنای روش شناسی کیو انجام شد. برای ایجاد فضای گفتمان با 24 نفر از افراد عادی و 16 نفر از افراد متخصص در حوزه خانواده در استان خراسان شمالی، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافت. 34 عبارت توسط متخصصان به ترتیب اولویت دسته بندی شدند. تحلیل عاملی دسته کیو با چرخش واریماکس، حاکی از وجود شش عامل بود. یافته ها نشان داد که از دید متخصصان حوزه خانواده، مهم ترین مهارت ها برای غنی سازی زندگی زناشویی به ترتیب عبارت اند از: خودشناسی و آگاهی از تفاوت های شخصیتی، مهارت های ارتباطی، واقع نگری، مهارت های دینی و معنوی، مدیریت هیجانی و آگاهی از چرخه تکاملی خانواده. براساس عامل های شناسایی شده، محتوای پروتکل آموزشی برای غنی سازی زندگی زناشویی در هشت گام ارائه شد. نتایج این پژوهش می تواند برای آموزش به زوج هایی که در آغاز مسیر زندگی زناشویی هستند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مشاوران خانواده و ازدواج می توانند از یافته های پژوهش برای آموزش های پیش از ازدواج و آموزش به زوجینی که در سال های اول زندگی مشترک هستند استفاده کنند.

از ناباروری به عنوان یک تجربه درماندگی یاد می شود که سلامت روان عمومی زنان را دچار مشکل می کند. نظریه روانکاوی ناباروری را یک پاسخ دفاعی به دوسوگرایی مرتبط با مادرگری و اهداف فردی می داند. پژوهش پیش رو با هدف بررسی قدرت تمایزگذاری دو متغیر تعارض کار- خانواده و مکانیسم های دفاعی در گروه زنان بارور و نابارور شاغل انجام شد. به منظور بررسی مسئله، دو پرسش نامه تعارض کار- خانواده و پرسش نامه سبک های دفاعی (DSQ) بر 47 نفر (%8/52) زنان نابارور مراجعه کننده به کلینیک ناباروری و 42 نفر (%2/47) زنان بدون مشکل باروری اجرا شد. نتایج اجرای تحلیل تابع تشخیص نشان داد که  7/67 درصد از گروه مورد بررسی بر اساس متغیرهای انتخاب شده قابل تمایز هستند (05/0>p، 14/10=2X، 85/0= Wilks’ Lambda). نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور تعارض های بیشتری در زمینه کار و نقش های زنانه دارند و در مقایسه با زنان بارور کمتر از مکانیسم های دفاعی رشدیافته استفاده می کنند. از دیدگاه روانکاوی می توان این نتیجه را به صورت سرکوب روان شناختی باروری تبیین کرد. عدم تحمل دوسوگرایی و تعارض بین اهداف و آرزوهای شغلی و مادرگری می تواند بر باروری اثر سرکوب کننده داشته باشد.

تأمین مالی هزینه تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی یکی از چالش های بانکداری بدون ربا است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررس تطبیقی کارمزد قر ض الحسنه و ربای قرضی می پردازیم. در روش رایج در نظام بانکی کشور، بانک پس از محاسبه هزینه ها، در قالب شرط ضمن عقد، از مشتری معادل 4 درصد تسهیلات هزینه دریافت می کند. برخی مبلغ زیادی دریافتی حتی اگر تحت عنوان کارمزد و معادل هزینه ها باشد، را ربا و حرام می دانند. بر اساس یافته های پژوهش، دریافت کارمزد قرض الحسنه و درصدی بودن آن فاقد اشکال است. مهم آن است که سرجمع کارمزد دریافتی از هزینه های انجام شده توسط بانک بیشتر نباشد. در این راستا، اجزای هزینه های مؤثر در محاسبه کارمزد بررسی و بعد از ارزیابی پیشنهادهای جایگزین کارمزد، پیشنهاد جدیدی در این رابطه ارائه شد. بر اساس الگوی پیشنهادی مقاله، بانک می تواند انجام هزینه ها را به صورت مستقیم به خود مشتری بسپارد. بانک در مواردی که امکان واسپاری وجود ندارد، امور هزینه بَر را به وکالت از مشتری انجام می دهد تا هزینه ها از ابتدا بر ذمه وی مستقر شود، و یا از منابع دیگر که در قسمت پیشنهادها آمده این موارد را تأمین هزینه کند.

محقق است که صدرالمتألهین در آثار خود، سه مرتبه سیر فلسفی اصالت ماهیت (یا مبنای قوم) اصالت وجود وحدت تشکیکی و اصالت وجود وحدت شخصی را تجربه کرده است. می بایست متناسب با این سه مرتبه از سیر، در مباحث تابع نیز تحولاتی صورت گرفته باشد؛ توجه به این تغییر، گره بسیاری از مسائل مربوط به دیدگاه حقیقی صدرالمتألهین و سازگاری یا ناسازگاری آموزه های درون نظامی صدرا را می گشاید. براساس پژوهش حاضر، در موضوع «زمان» نیز دیدگاه هایی بر مبنای هر سه سیر صدرالمتألهین مطرح شده و متناسب با هر سیری تحولی در مبحث زمان و مسائل پیرامونی آن روی داده است. این تحولات در چند حیطه تعریف زمان، امر ماهوی یا وجودی بودن زمان، برهان اثبات وجود زمان، امر متواطی یا مشکک بودن زمان، علت مباشر زمان، و حیطه سریان زمان و وجوه اشتراک و تفاوت آنها در سه مرتبه به نحو مطالعه تطبیقی درون سیستمی بررسی شده است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش اندازه و قدمت شرکت در اهتمام به رعایت اخلاق اجتماعی (مسئولیت اجتماعی) است. اخلاق، مجموعه ای از بایدها و نبایدها و جزو فطریات و بدیهیات عقلی بشر است و در قرآن، یکی از مهم ترین اهداف پیامبران معرفی شده است؛ زیرا اعتلا و سعادت انسان در گرو پایبندی و آراستگی به اخلاق الهی است. این مقاله بر آن است به مفهوم اخلاق حرفه ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز سازمان های امروزی به اخلاق بپردازد. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از وبگاه «کدال» و نرم افزار «ره آورد نوین» استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی و اخلاق اجتماعی 86 شرکت طی دهه 1390 استفاده شد و از نرم افزار «استاتا» در سطح اطمینان 95درصد و روش رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین اندازه و قدمت شرکت با رعایت اخلاق اجتماعی در زمینه محیط زیست و مشارکت اجتماعی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.  

مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرائم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودنِ آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرائمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رؤیت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اَعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .

یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

نظریه های انتخاب عقلانی در پرتوی سادگی و کارایی روش خود، جایگاه ویژه ای در جرم شناسی دارند. بااین حال، در تبیین جرائم غیرسودمدار چندان موفق عمل نمی کنند. دیدگاه غالب، این عدم موفقیت را در ماهیت غیرعقلانیِ جرائم غیرسودمدار جستجو می کند، اما دیدگاه روان شناسی تکاملی علت را مشکلات روشیِ موجود در نظریه های انتخاب عقلانی می داند. از همین رو، دیدگاه اخیر، با ارائه یک روش تعاملی تلاش می کند نقاط ضعف نظریه های انتخاب عقلانی را در تبیین جرائم غیرسودمدار پوشش دهد و با ارائه یک روش کارا و منطبق با واقع، ضمن تبیین جرائم غیرسودمدار، خود را به عنوان مکملی قابل اتکا برای نظریه های انتخاب عقلانی معرفی نماید. پژوهش پیش رو، تلاش دارد در ابتدا به این مسئله بپردازد که چرا نظریه های انتخاب عقلانی در تبیین جرائم غیرسودمدار موفق عمل نمی کنند و پس از آن به این پرسش پاسخ گوید که آیا می توانیم جرائم غیرسودمدار را در قالب یک نظریه عقلانیِ تکاملی درک کنیم؟ روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی است و باتوجه به اینکه ادبیات جرم شناسی را گسترش می دهد، بنیادین محسوب می شود. این پژوهش به صورت کتابخانه ای صورت می پذیرد. در نوشته پیش رو، نشان داده شده است که انسان اقتصادی به عنوان یک نمونه علمی، انطباق چندانی با واقعیت های مرتبط با فرایند تصمیم گیری مجرمانه ندارد؛ چراکه اصولاً سازوکارهای شناختی انسان به گونه ای طراحی نشده اند که بتواند پیش از ارتکاب جرم اقدام به محاسبه دقیق سود و زیان رفتار خود کند. در نقطه مقابل، روان شناسی تکاملی با استفاده از عقلانیت سازشی می تواند سازوکارهای روان شناختی مرتبط با جرائم غیرسودمدار را به خوبی تبیین کند و نقش آن ها را در فرایند تصمیم گیری مجرمانه نشان دهد.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.

با برآمدن چین در دهه نود و ثبات در رشد اقتصادی چشمگیر در هزاره نوین راه ابریشم نوین٬ به مثابه مهم ترین ابتکار بین المللی٬ در کانون ژئوپولیتیک آسیا قرار گرفته است. "راه ابریشم نوین" یا "یک جاده٬ یک کمربند" بلندپروازانه ترین کلان پروژه در زمانه کنونی به شمار می آید که نمود و نماد اعمال قدرت چین در ورای مرزهای خود است. در این میان٬ آسیای مرکزی در نگاه چین، نقطه ثقل راه ابریشم نوین است که مسیرهای آن را به سوی ایران و آسیای باختری٬ آسیای جنوبی و جنوب روسیه کنترل می کند. از سوی دیگر٬ أفغانستان و سین کیانگ نیز جایگاه های مهمی در شکل گیری روند مسیرهای زمینی راه ابریشم نوین دارند. از این نقطه نظر٬ نوشته پیشِ رو به تبیین پرسش اساسی خود درباره کنشگران و روندهای تاثیرگذار کمربند زمینی راه ابریشم نوین بر ژئوپولیتیک آسیای مرکزی می پردازد. نوشته با ذکر جزییات کنشگری ویژه دولت های آسیای مرکزی و خط مشی های آن ها را بیان می کند. همچنین٬ دامنه و گستره سرمایه گذاری ها و سیاست های پکن در این منطقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به اهمیت بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار در راستای اتخاذ سیاست کیفری افتراقی سخت گیرانه اقدام به وضع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نموده است. پیش بینی مقررات خاص در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز از یک سو و ارجاع حکم برخی از موضوعات به قوانین عام و از جمله قانون مجازات اسلامی، سبب ایجاد ابهام هایی در خصوص نحوه اِعمال برخی از نهادها و از جمله موضوع تعدد در خصوص بزه قاچاق کالا و ارز شده است. شمول یا عدم شمول مقررات تعدد بر مصادیق تخلف قاچاق، پیش بینی مقررات خاص مانند قاچاقچی حرفه ای و ارتباط آن با نهاد تعدد، تعدد بزه قاچاق با بزه های مرتبط با آن و نحوه تجمیع محکومیت ها در جهت اجرای مقررات تعدد با توجه به مراجع متفاوت صلاحیت دار رسیدگی به آن از ابهام هایی است که این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در جهت رفع آنها تلاش نموده است. بر این اساس با وجود برخی نظرات متفاوت نظر بر این است که مقررات تعدد شامل مصادیق تخلف بزه قاچاق نیز گردیده و این امر مستلزم ارائه راهکاری منطقی جهت تجمیع محکومیت های صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است. علاوه بر این هر چند حکم کلی تعدد در مصادیق مختلف بزه قاچاق با یکدیگر و نیز در ارتباط با بزه های دیگر تابع احکام مقرر در قانون مجازات اسلامی است و لیکن در این زمینه می بایست به مقررات خاص نیز توجه داشت.

یکی از موضوعات پر بسامد علم اصول که در فرآیند استنباط به کمک مجتهد می آید، اتخاذ مبنایی صحیح در بحث صحیح و اعم است. این قلم بر آن است که با بررسی مختصری از نظریات و مبانی اصولیان مختلف، نوآموزان دانش اصول را با فراخی دامنه این بحث آشنا سازد تا از این رهگذر بتوان کارایی این علم در تصمیم گیری های مجتهد را نشان داد.

«شهر مقدس قم، از سده های آغازین اسلامی تاکنون، آکنده از عالمان و فرزانگان بوده است. فقیهان، محدثان، مفسران و فیلسوفان این شهر دانش اسلامی را حفظ کردند، پرورش دادند، به دست آیندگان رساندند و در حفظ باورهای دینی مردم کوشیدند. از شمار این فرزانگان که هم اکنون نیز زبانزد مردم قم و شهره شهر است ، مرحوم آیت الله حاج سید صادق قمی است. وی مرجع دینی مردم در نیمه نخست قرن 14 ه ق، فقیهی متنفّذ و رئیسی مطاع بود. او پایه گذار بیت شریف «روحانی» و بنیانگذار مسجد و مدرسه حاج سید صادق در قم است، که همه آنها بیش از یک صد سال است که در قم، منشأ اثرند.» در این مقاله، به گوشه ای از زندگی وی و تاریخچه مسجد و مدرسه حاج سید صادق (امام صادق علیه السلام) که از خدمات دینی و اجتماعی ایشان بود اشاراتی می رود.

      هدف از این پژوهش تعیین رابطه مولفه های سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی در زنان سرپرست خانوار شهر دوگنبدان می باشد. این مطالعه مقطعی بر روی زنان سرپرست خانوار شهردوگنبدان (200 نفر) در مدت 6 ماه انجام شد. ابزار مطالعه شامل: پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL)- گونه ایرانی و پرسشنامه سرمایه اجتماعی بانک جهانی (SC-IQ) بود. آنالیز نتایج به کمک نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های آمار توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته های این مطالعه نشان داد کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی زنان سرپرست خانوار کاملا به هم وابسته بوده و روی همدیگر اثر مثبت دارند و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر دوگنبدان در سطح پایین تری از کیفیت زندگی عموم مردم این شهر قرار دارد و از طرفی دیگر سرمایه اجتماعی در این زنان نسبتا پایین است و نیاز به توجه جدی و برنامه ریزی درازمدت مسئولین امر بر اساس رویکردهای پژوهشی مبتنی بر جامعه، در راستای بهبود کیفیت زندگی و تغییرات اساسی در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت جمعی این قشر آسیب پذیر است.

      دلبستگی مکانی، نوعی پیوند عاطفی است که مردم با مکان های خاص برقرارمی کنند که ترجیح می دهند در آن بمانند و در ان احساس امنیت و آرامش می کنند. با این حال، هویت مکانی،به عنوان جزیی از هویت شخصی تعریف شده و فرایندی ست که توسط آن مردم از طریق تعامل با مکان ها خود را به لحاظ تعلق به مکانی خاص توصیف می کنند. بسیاری از تحقیقات، ارتباط مثبتی را بین این متغیرها در جمعیت هایی که تعاملات مداومی را در مدت زمان طولانی حفظ کرده اند، مشاهده کرده اند. این مقاله مطالعه ای را ارائه خواهد کرد که در آن ها ما به مقایسه دلبستگی مکان و هویت مکان در نمونه هایی پرداخته ایم که بر اساس مکان تولد و طول اقامت و اندازه این پیوندها با مکان های مختلف متفاوت می باشند. با وجود این واقعیت که شدت دلبستگی و هویت که با محل بنا شده فرضا تحت تاثیر اندازه محیط قرار دارد. به منظور کشف تفاوت های رابطه بین این دو پیوستگی و اندازه ی محیط، ما یک مطالعه در محله ها و شهرها و خانه ها انجام داده ایم.  نتایج مطالعه تفاوت های ممکن در دلبستگی مکان و هویت مکان بین ساکنانی که در شهر به دنیا آمدن و ساکنانی که در اصل از شهرهای دیگر هستند را نشان می دهد. همچنین اینکه هویت و دلبستگی مکان برای بومی ها همزمان می باشد در حالیکه افراد مکان های دیگر نمره بالاتری را برای دلبستگی بجای هویت در نظر میگیرند. نمونه ها شامل 208 نفر ( 54.8% بومی و 45.2% از دیگر شهرها ) . نتایج مطالعه ما را قادر می سازد تا در نظر بگیریم که دلبستگی مکانی قبل از هویت مکانی، توسعه میابد و پیوند با خانه قویتر از پیوند با محله می باشد اما دلبستگی و هویت با شهر قوی تر از هرکدام از آنها می باشد. که سطح بیشتری از دلبستگی و هویت در شهر وجود دارد تا در خانه و کمتر  در محله.