درخت حوزه‌های تخصصی

قانون گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می تواند آسیب های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

قراردادهای حمل ونقل در حقوق تجارت بین الملل و حقوق داخلی وجوه گوناگونی دارد. در پهنه ی حقوق تجارت بین الملل، انتقال کالا و سرعت در عملیات تجاری، عوامل اساسی تولید ثروت و گردش مالی می باشند. در این راستا، حمل ونقل، وسیله عمده ی تجارت بین الملل است که به شیوه های هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی صورت می گیرد. موضوع این نوشتار، حمل ونقل بین المللی کالا از طریق جاده می باشد که بر اساس کنوانسیون CMR انجام می گیرد. در این مقاله تلاش شده با نگاه تطبیقی و شیوه ی کتابخانه ای و تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که بارنامه و راه نامه در حمل ونقل بین المللی جاده ای در حقوق داخلی و سند یکنواخت بین المللی چه مفهوم، تعریف و ویژگی دارد تا ضمن پاسخ به نیاز حقوقی جاده ای داخلی، در راستای متحدالشکل کردن نظام حقوقی داخلی و خارجی با رژیم حقوقی کنوانسیون یادشده مطلع گردید. در نهایت به این نتیجه می رسیم که در دیدگاه هم سنجی میان راه نامه و بارنامه تفاوت های ماهوی وجود دارد. راه نامه، یک سند تجاری است اما سند مالکیت و انتقال نبوده، قابلیت توثیق و رهانت ندارد. هردو سند بارنامه و راه نامه، دلیل وجود یک قرارداد حمل ونقل و مبنی بر دریافت کالا به وسیله متصدی ترابری است.

اقامتگاه های بومگردی از جمله واحدهای گردشگری هستند که به گردشگران طبیعت گردی، روستایی، مزرعه و کشاورزی ارائه خدمات می نمایند. توسعه اقامتگاه های بوم گردی از مؤثرترین ابزارهایی است که ضمن حفظ و رعایت اصول اساسی بوم گردی، نقش چشم گیری در توسعه جوامع محلی و مشارکت آنان در امور گردشگری دارد. در این راستا تحقیق حاضر که از نوع کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی پیماشی است، صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد برای متغیر تصویر ذهنی و پرسشنامه محقق ساخته برای سایر متغیرها می باشد. برای پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای روایی سازه پرسشنامه از تحلیل بارهای عاملی تأییدی استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق کلیه گردشگرانی است که در اقامتگاه های بومگردی اردکان اقامت داشته اند. حجم نمونه آماری 384 نفر تعیین شد. روش نمونه گیری با توجه به محدودیت های کرونایی غیر احتمالی در دسترس بوده و برای بررسی فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. ضمناٌ برای انجام محاسبات بسته نرم افزاریSPSSو لیزرل به کارگیری شد. نتایج تحقیق نشان می دهد اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه گردشگری روستایی تأثیر معناداری دارد و تصویر ذهنی مقصد، رابطه بین اقامتگاه های بوم گردی با توسعه گردشگری روستایی را میانجیگری می کند.

برنامهریزی توسعهی گردشگری میتواند باعث تحرکبخشی به رشد اقتصادی و همچنین برنامهریزی کاربری زمین و جذب افراد به مناطقی که گردشگری در آنجا توسعه یافته است شود. از این رو، برای توسعهی گردشگری روستایی شناسایی سیستم گردشگری مناسب امری ضروری است. لذا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل سلسلهمراتبی سیستمهای گردشگری و انتخاب مناسبترین سیستم گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان بویراحمد انجام گرفت. روش اتخاذ شده در این پژوهش تحلیلی با هدف کاربردی بود. دادههای مورد نیاز با نظرخواهی از متخصصان حوزهی گردشگری و نخبگان محلی در منطقهی مورد مطالعه (12=n) بدست آمد. ابزار جمعآوری دادهها مصاحبهی ساختارمند و پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرمافزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، سیستم گردشگری بومگردی، وزن و جایگاه بالاتری نسبت به دیگر سیستمهای گردشگری دارد و مناسب ترین گزینه برای توسعهی گردشگری در منطقهی مورد مطالعه به شمار می رود. پس از آن گردشگری کشاورزی، گردشگری مذهبی و فرهنگی به ترتیب در اولویتهای دوم تا چهارم قرار دارند و در آخر گردشگری ورزشی پایینترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

مدل های موجود که تأثیر اکوتوریسم را بر آلودگی محیط زیست اندازه گیری می کنند، دقت بالایی ندارند و نتایج با خطای نسبتا بالایی گزارش می شود اما در این مدل جدید که در این مقاله به معرفی آن پرداخته خواهد شد، در واقع مدلی برای ارزیابی بهتر تاثیر اکوتوریسم بر آلودگی محیط زیست است. برای اجرای این مدل، ابتدا لازم است داده های آلودگی محیط زیست از مناطق دیدنی اکوتوریسم جمع آوری شوند.. سپس بر اساس پارامترهای اولیه نقاط دیدنی، ضرایب آلودگی تعیین می شوند و از تبدیل داده های جمع آوری شده برای ساخت مدلی برای ارزیابی تاثیر آلودگی اکوتوریسم استفاده می شود. در نقاط دیدنی بر اساس تجزیه و تحلیل مقادیر انتشار کربن، ارزش پولی آلودگی محیط زیست تعیین می شود. نتایج تجربی در مطالعات انجام شده نشان می دهد که مدل پیشنهادی در این مطالعه، بهتر از سایر مدل های موجود عمل می کند.

شیطان موجودی آزاردهنده از جن است که در برابر حضرت آدم(ع) تکبر ورزید و رانده شد و از خداوند کریم مهلت خواست تا بندگان، غیر از افراد مخلص را گمراه کند و خداوند متعال این مهلت را برای آزمایش انسان قرار داده است. واژه «شیطان» به دفعات مکرر در آیات قرآن بیان شده است. از پیدایش لفظ تا کسب مفهوم قرآنی اش، تطور قابل ملاحظه ای داشته است. هدف این پژوهش، دریافت مفهوم مسّ حضرت ایوب(ع) توسط شیطان و رنج و عذاب آن حضرت(ع) طبق آیه 41 سوره «ص» است. حال سوال اصلی این است که آیا شیطان این توانایی را دارد که انسان را بیمار کند؟ آیا مسّ شیطان از نوع لمس کردن و حلول شیطان در بدن حضرت ایوب(ع) بوده است؟ لذا در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی تلاش گردید تا نگرش جدیدی از مسّ و کارکرد شیطان ارائه شود و شش دیدگاه در خصوص آیه مذکور بیان گردیده و سپس این دیدگاه ها با استفاده از دلایل قرآنی و عقلی، مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که نسبت بیماری به شیطان در طول اسباب طبیعی مورد قبول نیست؛ بلکه شیطان به وسیله وسوسه، موجبات رنج و عذاب حضرت ایوب(ع) را فراهم آورد. هم چنین کلمه مسّ شیطان به معنی وسوسه است و ادعای مسّ به معنای رنج و بلا، صحیح نیست.

اقتصاد مقاومتی عبارت است از اقتصادی مستقل که دارای خاصیت مقاومت مدبرانه در مقابل کارشکنی و خباثت دشمن و آسیب ناپذیر در برابر بحران ها و نوسانات بین المللی است. هدف از تدوین این اثر، بررسی مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث و نقش آن ها در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لذا این مقاله به این سؤال مهم پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند و چه نقشی را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند؟ این پژوهش از نوع تحلیل محتوا و کتابخانه ای است و با مراجعه به منابع و آثار مرتبط، داده های مورد نیاز، جمع آوری و در راستای دست یابی به هدف و پاسخ به سوال تحقیق، مورد تجزیه، تحلیل و تدوین قرار گرفته است. یافته های بحث نشان می دهد، ضمن این که نظریه اقتصاد مقاومتی ریشه در اعتقادات و مبانی دینی دارد، مهم ترین مبانی کلامیِ اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث، خدامحوری و مالکیت حقیقی خداوند و اعتقاد به معاد است. توجه به این مبانی است که می تواند کشور را از بحران های اقتصادی خارج و رونق اقتصادی را در جامعه ایجاد کند.

گرچه اهمیت و حجیت عقل بر کسی پوشیده نیست، اما در چیستی عقل و دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی جایگاه عقل در تفسیر قرآن کریم از نظر علامه معرفت بر پایه تفسیر اثری جامع و بیان کاستی های احتمالی در آن است. سؤال اصلی این است که آیا عقل می تواند منبع مستقلی در فهم معانی قرآن باشد یا خیر؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و انتقادی تهیه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استاد معرفت عقل را دو قسم دانسته: عقل رشید، حکیم و ... که در حوزه معارف بشری تواناست و دوم «عقل بشری» که به لحاظ محدودیتش از درک غیب ناتوان است. ایشان در تفسیر نقلی خود توجه ویژه ای به عقل و اجتهاد داشته و در کنار محکمات قرآن و سنت، عقل را سند دانسته و آن را حاکم بر اخبار و نظریات تفسیری می داند. به همین دلیل واژه «الکتاب» در روایات «عرضه حدیث بر کتاب» را در مفهومی وسیع تر از ظاهرش دانسته و آن را کنایه از محکمات دین و بدیهیات عقلی که شامل سنت و برهان آشکار عقلی می شوند، می داند که لازمه دلالت روایات عرضه حدیث بر کتاب، اعتبار عقل در تفسیراست. نکته قابل تأمل در «تفسیر اثری جامع» ابهام مقصود استاد از عقل است.

بحث «تعهدات دولت ها در رعایت اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست» که در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی از منابع کتابخانه ای و اسنادی، مجال سخن یافته است یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل را تشکیل می دهد چراکه امروزه یکی از جنبه های دهشتناک پیش رو، تخریب و زوال گسترده محیط زیست می باشد به خصوص در هنگام فعالیت هایی همچون تأسیس کارخانجات مواد شیمیایی و بروز مخاصمات و درگیری ها، اولین و ضعیف ترین قربانی، طبیعت و محیط زیست می باشد. لذا در راستای حمایت از محیط زیست و به طور خاص، محیط زیست بین المللی، کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی، برای صیانت بهتر از محیط زیست، دست به تنظیم و تدوین قواعدی برای حمایت از محیط زیست زده اند. این ها معاهدات بین المللی هستند که در سطح جهانی و منطقه ای تدوین گشته اند و تعهداتی الزام آور در این خصوص پیش روی آن ها ترسیم کرده اند. حال در پی این باید بود که حمایت از محیط زیست را هم در زمان مخاصمات و هم در زمان صلح نیز استمرار بخشید و این پژوهش نیز در پی تبیین این مسئله می باشد که چگونه و بر چه اساس می توان و باید از محیط زیست حمایت کرد و مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش اصول زیست محیطی مبتنی بر کدام اصول و قواعد بین المللی می باشد و مبانی نظری آن تشریح شده است. این مسئولیت، تعهدی است که بر هر یک از تابعان جامعه ی بین المللی بار شده که در صورت نقض آن تعهد، مسئولیت آن دولت را در جبران خسارات وارده در پی خواهد داشت. فرایند مسئولیت بین المللی ناشی از نقض فاحش زیست محیطی درگذر زمان و با طی فراز و نشیب های زیاد دچار تحولات نسبتاً مثبتی گردیده است. اما تحولات صورت گرفته آرام و تدریجی بوده است. به طوری که می توان گفت تغییرات در این حوزه بسیار کندتر از دیگر حوزه های حقوق بین الملل بوده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض فاحش زیست محیطی در عصر حاضر به طور کلی تابع قواعد کلی مسئولیت بین المللی در حقوق بین الملل عمومی می باشد.

قانون مدنی ایران در خصوص شناسایی مسئولیت در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تأمین خواسته به طور واضح تعیین تکلیف نکرده است. بدین ترتیب این پرسش اساسی قابل طرح است که چه کسانی را می توان مسئول خسارات وارده بر خوانده دعوا دانست؟ بررسی مواد قانونی نشان می دهد که عدم رعایت شرایط مذکور در مباحث مربوطه، موجبات مسئولیت را فراهم می کند. چنان چه به اقتضای مورد ممکن است خواهانی که در دعوای اصلی محکوم به بی حقی و یا بطلان دعوا شده است، مسئول باشد یا خوانده که با عدم مطالبه خسارت در موعد مقرر و یا عدم درخواست رفع اثر از تأمین، در حالتی که خواهان در مهلت تعیین شده در قانون دعوای اصلی را مطرح نکرده است؛ به ضرر خود اقدام کرده و به نوعی از حق خود انصراف حاصل کرده است . در نهایت قاضی با سهل انگاری یا عدم دقت و یا ارتکاب تقصیر و اشتباه در صدور قرار مسئول می باشد کما این که در صورت عدم تعیین تأمین در مواردی که تودیع تأمین طبق قانون لازم بوده و یا کفایت آن موجبات مسئولیت وی را فراهم سازد. از این رو نگارندگان بر این باورند که با توجه به قواعد عام مسئولیت مدنی، می توان مسئولیت اشخاص مذکور را متصور شد.

برگزاری رویدادهای ورزشی می تواند تأثیرات مثبت و منفی را به صورت کوتاه مدت و پایدار بر روی زندگی ساکنان شهر میزبان داشته باشد. پژوهش حاضر به بررسی نقش تأثیرات ادراکی رویداد بر ساکنان شهرهای میزبان با نقش میانجی سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. 778 پرسش نامه در قبل و بعد از برگزاری رویداد به طور جداگانه بین ساکنان دو شهر میزبان (اردبیل و ارومیه) به صورت تصادفی توزیع و جمع آوری شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه ای 48 سوالی بود که شامل تأثیرات مثبت و منفی ادراکی ساکنان از رویداد (اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و محیطی)، سرمایه اجتماعی و حمایت ساکنان می شد. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی از نرم ا فزار اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. ضریب تعیین و قدرت پیش بینی تأثیرات ادراکی بر سرمایه اجتماعی (در قبل رویداد: 0/268 =R2 و 0/130= Q2 و در بعد آن : 0/422 = R2 و 0/263 = Q2) و همچنین اثر متغیر میانجی بر حمایت ساکنان (در قبل رویداد: 0/163 =R2 و 0/128 =Q2 و در بعد آن: 0/542 = R2 و 0/504 =Q2) بدست آمد؛ بنابراین سرمایه اجتماعی می تواند درک عمیقی از رابطه بین شش دسته تأثیرات ادراکی رویداد و حمایت ساکنان از آن ارائه دهد. به مسئولان برگزاری رویدادهای بزرگ پیشنهاد می شود قبل از درخواست میزبانی رویدادهای بزرگ، به منظور افزایش سرمایه اجتماعی ساکنان و درنتیجه بیشترین حمایت آنان، تأثیرات مثبت ادراکی رویداد بر ساکنان به ویژه از لحاظ فرهنگی- اجتماعی تقویت شود و تأثیرات منفی ادراکی به ویژه مسائل منفی اقتصادی رویداد تضعیف شود.

تمرکز، در تیراندازی نقش مهمی دارد. برخی توانایی تمرکز را از استعدادهای طبیعی و ذاتی ورزشکاران دانسته اند، حال آنکه این توانایی ها ذاتی نیست و مهارت هایی است که ورزشکاران می توانند از طریق تمرین و آموختن به دست آورند. یکی از راه های افزایش تمرکز، استفاده از تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) است. بدین منظور به بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر تمرکز و رکورد تیراندازان تپانچه 16-26 ساله شهر اصفهان پرداخته شد. در پژوهش 30 آزمودنی (خانم و آقا) حضور داشتند که 15 نفر آنها در گروه تجربی و 15 نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. پیش از شروع کار از آزمودنی های هر دو گروه پیش آزمون شامل تست استروپ و فرم کامل تیراندازی شامل 60 تیر با دستگاه اسکت گرفته شد و پس از آن افراد گروه تجربی تحت تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم از ناحیهT3 و CZ به مدت 20 دقیقه با ولتاژ یک میلی آمپر در یک روز و به مدت 10 جلسه به صورت مداوم قرار گرفتند. پس از پایان کار و گذشت 7 روز از همه آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد که همان موارد پیش آزمون بود. داده های به دست آمده با استفاده از SPSS و سپس تحلیل کوواریانس بررسی شد. در این تحقیق، سطح معناداری برای آمار بخش تمرکز 005/0 و برای آمار بخش رکورد 0001/0 به دست آمد. نتایج به دست آمده هم در آمار توصیفی و هم در آمار استنباطی با 05/0 >P نشان دهنده این بود که تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر تمرکز و رکورد تیراندازان تپانچه تأثیر معنا داری داشته و بهبود یافته است.

با ورود ابزارهای الکترونیکی به معاملات تجاری و جریان های صدور سند، فقهای محترم به طور گسترده به بحث در این مورد پرداخته و با توجه به عدم تأثیر روش الکترونیکی بر ماهیت و اثر معاملات و اسناد مرتبط، نسبت به جواز آن حکم داده که قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 منعکس شده از آن است. اما دستورات مصرف دارو، به علت ارتباط مستقیم آن باجان انسان و عدم توانایی همه شهروندان در قرائت متون الکترونیکی، به صورت یک استثناء در تجارت الکترونیک وجود داشته که ماده 6 قانون مذکور در این مورد تصریح دارد. این پژوهش به بررسی فقهی این مسئله به روش تحلیلی-توصیفی پرداخته است. به موجب آیات و روایات، وفای به عهد مهم ترین رکن عقد است و به علت عدم وابستگی به معاملات الکترونیک، نسبت به جواز آن حکم داده شد، اما امکان وفای به عهد برای داروسازان و فروشندگان دارو که سلامتی مردم مهم ترین تعهد آن هاست، با الکترونیکی شدن یادداشت داروئی وجود نداشته و ممکن است در جهت عکس اخلاق پزشکی نیز حرکت کند. ادله فقهی سازوکار جدید که موجب اضرار به دیگران است را نهی کرده و به همین جهت، می توان استثنای وارده به مسائل الکترونیکی که یادداشت داروئی را تنها به صورت کاغذی قبول دارد، صحیح دانست. باتوجه به ارتباط یادداشت داروئی با جان افراد جامعه، نمی توان قواعد سهله و سمهه بودن دین را در آن اعمال نمود و این مسئله جزء اصول تساهل ناپذیر دین است.

مراجعه به داوری تجاری بین المللی هزینه های کلانی را برای طرفین درگیر در فرآیند داوری به همراه دارد و تأمین این هزینه ها در خیلی از موارد به صورت مانع در مراجعه به داوری نمود پیدا می کند. در همین راستا یکی از پدیده های جدید در داوری تجاری بین المللی، «تأمین مالی هزینه دادرسی توسط سرمایه گذار ثالث» است. ظهور سرمایه گذار ثالث دلایل متعددی دارد؛ اولاً طرفین دعوی ممکن است فاقد امکانات مالی کافی برای هزینه های داوری باشند، ثانیاً ممکن است طرفین دعوی تمایلی به استفاده از منابع مالی خود برای تأمین مالی دادرسی پرهزینه نداشته باشند، ثالثاً عدم قطعیت ذاتی که در زمینه امکان اخذ خسارت در نتیجه دادرسی وجود دارد می تواند باعث تمایل طرف منازعه به انتقال این ریسک به شخص ثالث شود. پرسش این است که آیا محاکم تجاری بین المللی تعیین تخصیص هزینه ها بپردازد یا خیر؟ و آیا افشاسازی قراردادهای شخص ثالث ضروری می باشد؟ در نهایت این نتیجه حاص می شود که محاکم مذکور باید به تعیین تخصیص و تضمین هزینه های داوری پرداخته و از سویی با افشاسازی قراردادهای تامین مالی شخص ثالث در داوری تجاری بین المللی، در شرایط خاص و ضروری موافقت نمایند.

«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 

حق انتخاب شدن از مهم ترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانت داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردم سالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها می توان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب می توان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایین تر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.

حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .

امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.

نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزه های این مذهب استناد می نمایند، هم چنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدی شده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. به رغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پاره ای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر می باشد نیز اتخاذ شده است.