درخت حوزه‌های تخصصی

برهان پذیری وجود خدا در قرآن یکی از مسائل چالش برانگیز میان اندیشمندان دین پژوهی است. در پاسخ به این سوال که آیا در قرآن کریم، استدلال و برهان فلسفی برای اثبات وجود خدا دیده می شود یا خیر، سه دیدگاه عدم استدلال، وجود استدلال صریح و آشکار، و وجود استدلال ضمنی و تلویحی موجود است. پیش از طرح مدعیات و نظریات مذکور ضروری است برداشت مفسران قرون اولیه (یعنی پیش از ورود و رواج فلسفه در دنیای اسلام) درباره آیات مرتبط با بحث واکاوی شود؛ زیرا به لحاظ منطقی و تاریخی، چنین بحثی بر منازعات فوق تقدم دارد. بر همین اساس نوشتار حاضر که با روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده، درصدد است ضمن بررسی آثار تفسیری برجای مانده از سه سده نخست هجری و فارغ از بررسی، تایید یا رد نظریات فوق، این مسأله را پیگیری کند که در دوران ماقبل فلسفه، مفسران چه برداشتی از آیات قرآن داشته اند. در این پژوهش با بررسی بیش از 70 آیه مرتبط با بحث در 43 کتاب تفسیری این نتیجه حاصل گشت که مفسران سه قرن نخست هجری حتی در یک مورد هم از آیات مورد نظر، استدلال و برهان بر اثبات وجود خدا را برداشت نکرده اند.

اخلاق عرفانی، به مثابه حرکتی در ساحت پیچیده وجود انسان، برای مصون ماندن از انحراف نیازمند هدایت وحیانی و معصومانه است. با توجه به غنای آموزه های قرآنی و آثار امام سجاد× در این زمینه، سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که مؤلفه ها، مبانی و طرح های عملی نظام اخلاق عرفانی از منظر قرآن و امام سجاد× چیست. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که نظام اخلاقی امام سجاد× ساختاری منسجم و جامع دارد که با مؤلفه هایی چون «توحیدخاص»، «عبودیت عاشقانه» و «مسئولیت پذیری اجتماعی» متمایز می شود. این نظام بر مبانی خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی عرفانی برآمده از حقمحوری و با محوریت صفات الهی تشکیل شده است. در بررسی طرح نامه های سلوکی می توان دو طرح سلوکی را برآمده از آثار حضرت سجاد و با پشتیبانی قرآنی بیان نمود: سیر چهارمرحله ای «زهد تا رضا» و ساختار منازل گونه «مناجات خمس عشر». این الگو، مسیری اصیل و ایمن برای نیل به کمال معنوی فراهم می آورد که دارای غایتی مشخص، مراحلی معلوم و سندی متقن است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سواد اطلاعاتی در رابطه میان انگیزش شغلی و مهارتهای اینترنتی با صلاحیتهای حرفه ای معلمان انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان مدارس متوسطه آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی 1402-1401 به تعداد 3000 نفر بودند که از میان آنان 341 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر (1997)، مهارتهای اینترنتی فخاری اشرفی (1391)، سواد اطلاعاتی سیامک و داور پناه (1388) و صلاحیتهای حرفه ای گروه استانداردهای حرفه ای آموزشی ایالت کنتاکی آمریکا (1993) بود که روایی محتوایی آنها با نظر متخصصان تأیید شد. برای تأیید پایایی، محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های انگیزش شغلی، مهارتهای اینترنتی، سواد اطلاعاتی و صلاحیتهای حرفه ای انجام شد که به ترتیب برابر با 0/90، 0/88، 0/89 و 0/91، به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) استفاده شد. یافته ها نشان دادند که در سطح اطمینان 95 درصد (0/50=α)، رابطه مثبت معناداری میان انگیزش شغلی با صلاحیتهای حرفه ای، مهارتهای اینترنتی با صلاحیتهای حرفه ای، سواد اطلاعاتی با صلاحیتهای حرفه ای، انگیزش شغلی با سواد اطلاعاتی و میان مهارتهای اینترنتی با سواد اطلاعاتی معلمان دوره متوسطه وجود دارد. همچنین، سواد اطلاعاتی نقشی واسطه ای در رابطه میان انگیزش شغلی و مهارتهای اینترنتی با صلاحیتهای حرفه ای دبیران متوسطه دارد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی رشد خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی ایران است. برای ارائه این الگو و به دست آوردن داده های متناسب با زمینه مورد مطالعه، از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. شرکت کنندگان پژوهش، متخصصان روان شناسی تربیتی، مشاوران حوزه کودک و آشنا به تعلیم و تربیت دوره ابتدایی بودند که 20 نفر از میان آنها به صورت نمونه گیری نظری برای انجام دادن مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته ها با روشهای تطبیق از سوی اعضا و انجام مصاحبه های آزمایشی بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج گویای آن است که 648 گزاره مفهومی اولیه با 21 مقوله اصلی و 71 مقوله فرعی در قالب ابعاد ششگانه مدل مفهومی شامل موجبات علی (4 مقوله)، پدیده اصلی (رشد خلاقیت)، شرایط زمینه ای (4 مقوله)، شرایط محیطی (7 مقوله)، راهبردها (3 مقوله) و پیامدها (3 مقوله) شناسایی شدند. یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود میان آنها پیرامون محور رشد خلاقیت، شکل دهنده مدل مفهومی است که الگوی رشد خلاقیت دانش آموزان مدارس ابتدایی را منعکس می کند.

شهادت زور با گواهی دادن بر خلاف حقیقت، یک ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی است که اثرات مخرب گسترده ای بر روابط انسانی و عدالت اجتماعی دارد. این عمل ، در قرآن کریم و روایات اسلامی به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و از جمله گناهان کبیره شمرده شده است. هدف از این پژوهش، تبیین مبانی قرآنی و روایی پیشگیری از شهادت زور و ارائه راهکارهایی مبتنی بر آموزه های دینی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع تفسیری، روایی و فقهی، به تحلیل آیات و روایات مرتبط می پردازد و نشان می دهد چگونه اصولی همچون تقوا، عدالت، صداقت و مسئولیت پذیری، از وقوع این ناهنجاری پیشگیری می کند و چنین نتیجه میگیرد که قرآن کریم با تأکید بر حق گرایی، صداقت، و ضرورت عدالت درگواهی، راهکارهایی جامع برای پیشگیری از شهادت زور ارائه داده است. نیز روایات اسلامی با برشمردن پیامدهای دنیوی و اخروی شهادت برخلاف حقیقت، تأثیر بازدارنده ای در کاهش این گناه داشته است. روشن شدن این مبانی و راهکارها می تواند به تنظیم روابط اجتماعی و تقویت نظام قضایی کمک کند.

در اینکه آیه تطهیر (بخش آخر از آیه 33 سوره احزاب)، دلالتی تام بر عصمت و طهارت پنج تن آل عبا b دارد، جای هیچگونه تردیدی نیست و این موضوعی ثابت شده است. با بررسی های انجام شده نکات زیر حاصل می شود اولا: مفعول به فعل یُرید، در تقدیر است و این امری مهم است در فهم مدلول آیه که متأسفانه اغلب نویسندگان بدان بی توجه بوده اند. ثانیا: بنا به فرمایش پیامبر اکرم و ائمه b، رجس در این آیه به معنایِ "شکّ" است. شکّ مذکور نه در اهل بیت، که در ذهن مردم بوده که می پنداشتند چه بسا اهل بیت هم مانند دیگران مسبوق به گناه یا سهو و نسیان باشند یا در آینده مرتکب آن شوند. لذا خدایِ عالم با انزال این آیه شریفه، اِذهابِ این شک از ذهنِ همه شاکٌین، نمود. ثالثا: پیش از نزول آیه تطهیر، هم در قرآن کریم به طور غیر مستقیم و هم در سخن پیامبر اکرم J بیان طهارت و عصمتِ اهل بیت شده بود و مردم با این معنا کاملاً آشنا بودند و با نزول این آیه در قرآن نیز بدان تصریح و تاکید شد و حجتی جاودان بر این معنا شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس بر اساس رویکرد اسلامی انجام شد. روش: این مطالعه در دو مرحله اصلی و به روش ترکیبی انجام شد. در مرحله اول، با استفاده از روش های تحقیق کیفی مانند روش مصاحبه و استفاده از گروه های متمرکز با مدیران، معلمان و صاحب نظران، مصادیق سلامت سازمانی بر اساس رویکرد اسلامی و مصادیق آن طبق تعریف پژوهشگر، استخراج شد و به روش تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم و به روش توصیفی از نوع پیمایشی، پرسشنامه ای 109 سؤالی طراحی شد که پس از اصلاحات، به 79 سؤال کاهش یافت. داده های جمع آوری شده از نمونه آماری با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: تحلیل عاملی منجر به شناسایی 10 عامل اصلی شامل نفوذ مدیر، تعهد و احساس مسئولیت معلمان، پاسداشت ارزش های اسلامی، حمایت از منابع انسانی، تأکید بر خلاقیت، احترام و اعتماد متقابل، همفکری، تلاش دانش آموزان، امکانات مدرسه و تأکید بر کیفیت شد که 65.40 درصد واریانس کل را تبیین کردند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان (روایی محتوایی) و تحلیل عاملی اکتشافی (روایی سازه) مورد تأیید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 98/0 و برای عوامل مختلف بین 75/0 تا 95/0 محاسبه شد که نشان دهنده پایایی و همسانی درونی بالای ابزار است. نتیجه گیری: پرسشنامه طراحی شده ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای سنجش سلامت سازمانی مدارس با رویکرد اسلامی است. این ابزار می تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف مدارس، برنامه ریزی برای بهبود کیفیت آموزش و ایجاد محیطی مؤثر و حمایتگر نقش اساسی ایفا کند.

وقوع انقلاب اسلامی ایران، علاوه بر دمیدن جانی تازه در کالبد جامعه ایران، از منظر نشانه شناسی فرهنگی و سیاسی، نوید ظهور گفتمانی جهان گیر و بدیلی قدرتمند در سپهر گفتمان ها و نظام های سیاسی رایج دنیا بود. از آنجا که تحلیل و تخمین آینده فرا روی یک پدیده اجتماعی، مستلزم توجه به عوامل شکل دهنده و درون مایه آن پدیده است و با توجه به اینکه آموزه مهدویت و فرهنگ سیاسی برآمده از آن، نقشی مهم در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن ایفا می کند، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی با هدف آینده پژوهی انقلاب اسلامی و نسبتش با آرمان شهر مطلوب آخرالزمانی یا دال مرکزی مهدویت، دلیل امکانی تداوم نظام جمهوری اسلامی را در آینده واکاوی کرده که بر اساس رویکردهای هنجاری و اکتشافی گفتمان مذکور بررسی شده است. در رویکرد اکتشافی، روندپژوهی مهدویت، بر پایه پذیرش این کلان گفتمان به عنوان یک باور اسلامی در میان مسلمانان تلقی گشته که به مرور بر تار و پود و غنای آن افزوده شده است؛ اما در رویکرد هنجاری مبتنی بر ترسیم چشم انداز انقلاب اسلامی، کلیدی ترین ارزش ها، آرمان ها و اهداف در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بر اساس چشم انداز مهدویت تصویر می شود. یافته های پژوهش نشان داده است که تداوم انقلاب اسلامی ایران و اتصال آن به جهان آینده در چشم انداز مطلوب نظام، با حفظ دو کلان مؤلفه ایجابی و وجودی انقلاب اسلامی، یعنی «رهبری و ولایت دینی» و «مردم سالاری» حول دال مرکزی آینده محور و تمدن ساز تشیع، یعنی «مهدویت» تداوم وجودی و توسعه مستمر خواهد یافت

طی چندین دهه نرخ رشد شهرنشینی در شهرهای واقع در منطقه کلان شهر تهران از نرخ رشد جمعیت کلان شهر تهران بیشتر بوده و به نظر می رسد الگوی سیاست گذاری در شهرهای میانی متفاوت است براین اساس ضمن مفهوم شناسی نظام اسکان جمعیت، شهرمیانی و واکاوی متون نظری و تجربی سایر کشورهای جهان، نسبت به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر سیاست گذاری شهرهای میانی اقدام شده است. براین اساس با استفاده از روش شناسی کیفی و مطالعات اسنادی نسبت به شناسایی مؤلفه ها و شاخص های مؤثر بر موضوع پژوهش و سپس با استفاده از الگوهای کمی شامل آزمون فریدمن برای شناسایی اولویت بندی شاخص ها، تحلیل رگرسیون برای شناسایی متغیرهای مؤثر و نحوه تأثیر آنها و خوشه بندی برای تبیین نظام سلسله مراتب شهری اقدام شده و سیاست گذاری متناسب آن برای شهرهای میانی منطقه کلان شهر تهران پیشنهاد شده است. بر اساس آزمون فریدمن سرانه حمل ونقل عمومی و تراکم مسکن به عنوان بالاترین رتبه و فاصله از شهر مادر و هزینه سفر به عنوان با کمترین رتبه، طبقه بندی شده است. در تحلیل رگرسیون نسبت به استخراج و معرفی شاخص های مؤثر بر اسکان جمعیت در شهرهای میانی منطقه کلان شهر تهران اقدام شده و در تحلیل خوشه بندی در قالب ۴ گروه از شهرها، طبقه بندی و راهکارهای متناسب با هریک، پیشنهاد شده است.

منشأ عصمت یکی از عناوین بحث برانگیز، ذیل موضوع عصمت انبیاء و ائمه اطهار(ع) است و نظریه های گوناگونی مبتنی بر مبانی متفاوت، در این رابطه مطرح شده است. این جستار فارغ از تعریف و محدوده ی عصمت و ناظر به عصمت عملی و در مقام ثبوت عصمت، به بحث پرداخته و منشأ عصمت را مورد بررسی قرار می دهد. در آغاز اشاره ای به دیدگاه های مطرح شده پیرامون منشأ عصمت داشته و به نظریاتی چون "علم و معرفت"، "محبت"، "کمال قوه عقل"، "لطف مبتنی بر اسباب چهارگانه"، "اراده و انتخاب"، "علم و اراده"، "علم و اراده و کمال عقل"، پرداخته شده است؛ سپس در ادامه ضمن طرح فلسفه عمل ملاصدرا و اشاره به مبادی اراده که شامل تصور، تصدیق، شوق و شوق مؤکد می شود، در تحلیل منشأ عصمت، دیدگاه متمایزی را ارائه نموده و دیدگاه های مشابه مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به فلسفه عمل ملاصدرا و تحلیل فلسفی اراده ی انسان، منشأ عصمت، همان شوق و محبت است، اما محبت شدیدی که بر سایر محبت ها غلبه یافته باشد. معرفت، خردمندی و انتخاب های پیشین تنها زمانی بر اراده ی انسان تأثیر دارند که موجب ایجاد محبت شده و فرآیند شدت یافتن و غلبه بر سایر محبت ها را سپری کنند. این مقاله با مراجعه به منابع اصیل کلامی و آثار ملاصدرا با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و سپس با تحلیل فلسفه عمل ملاصدرا، ارزیابی نهایی خود را ارائه نموده است.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت.روش شناسی: روش پژوهش کمی-توصیفی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان ستادی وزارت ورزش و جوانان بود (800=N). طبق جدول مورگان، حجم نمونه 260 نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام گرفت. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه اثربخشی مدیریت راهبردی نیک نژاد (2015)، پرسشنامه آزادی بیان امرالهی (2017) بود که بعد از تأیید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای آماری SPSS و PLS نسخه 3 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان به طور معنی داری در وضعیت نامناسب و میانگین آزادی بیان به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین، رابطه مثبت و معنی داری بین آزادی بیان و اثربخشی مدیریت راهبردی وجود دارد (0/01=Sig). در نهایت، نتیجه مدل معادلات ساختاری نشان داد که اثر آزادی بیان بر اثربخشی مدیریت راهبردی مستقیم و معنی دار است.نتیجه گیری: برای دستیابی به سازمانی اثربخش، توجه به عوامل مرتبط با منابع انسانی مانند آزادی بیان، در سازمان ضروریست. بنابراین افزایش میزان آزادی بیان کارکنان می تواند زمینه ساز ارتقای خلاقیت و نوآوری کارکنان شده و احتمال دستیابی به اهداف سازمانی را افزایش دهد.

مقدمه : حقوق طبیعی کلاسیک، در مقایسه با حقوق طبیعی مدرن، به سنت اجتماعی وفادارتر است؛ این وفاداری را نباید، خیلی هم منفی ارزیابی کرد، زیرا موجب می شود اندیشه ارسطویی بر حقوق طبیعیِ میراث پارادایم مدرنیته ترجیح داشته باشد و حتی در تقابل با پوزیتیویسم امروزی، کاراتر و مؤثرتر به نظر برسد. راستی را اگر بخواهیم، حقوق طبیعی ای که امکان سازگاری با واقعیت را ندارد، خود، زمینه ساز توسعه پوزیتیویسم حقوقی و آن هم از نوع افراطی آن است؛ اما این وفاداری به سنت نزد حقوق طبیعی کلاسیک، می تواند چالشی درونی را برای این نوع از حقوق طبیعی موجب شود و هویت، ماهیت و کارکرد آن را با بحران مواجه سازد و عبور از آن را نتیجه بدهد. کارکرد اصلی حقوق طبیعی، گذار از هست به باید و اصلاح و جهت دهی حقوق موضوعه، بر اساس همین گذار است. این سخن البته، به معنای نفی نقش حقوق موضوعه نیست. حقوق موضوعه می تواند با تکمیل حقوق طبیعی کلاسیک، زمینه عینی سازی و تحقق اجرایی آن را فراهم آورد و نقطه پایان دیالکتیک در حقوق طبیعی کلاسیک باشد. به نظر می رسد دغدغه گذار از هست به باید نزد اندیشه ورزان حقوق طبیعی کلاسیک وجود دارد و چارچوب مشخصی هم دارد؛ این چارچوب را باید در سیر منطقی میتوس به فوسیس، لوگوس و در نهایت به آرته بازیافت. پرسش این است که آیا بدون حاکمیت متافیزیک بر واقعیتِ متغیر، این گذار اتفاق می افتد؟ واقعیت این است که جایگاه متافیزیک در این حقوق و چگونگی تعامل متافیزیک و طبیعت در آن، محل بحث و تأمل است. این تعامل را در لسان فلسفه یونانی، شاید بتوان به تعامل و چگونگی هم زیستی میتوس و طبیعت (فوسیس) تعبیر کرد. میتوسی که می تواند نقش ایدآلیسم نهفته در طبیعت اشیاء ارسطویی را ایفاء کند و آرته یونانی، اگرچه مفهومی مبهم و غیرهنجاری دارد، مسیر آن ایدآلیسم باشد. آری، طبیعت حتی از نوع زئوسی آن، به خودی خود نمی تواند کارکرد هنجاری داشته باشد؛ اما این لوگوس یونانی است که با تکیه بر تمیس یونانی که خود، بوی میتوس یونانی را می دهد ، خوانشی هنجاری به طبیعت اشیاء می دهد؛ لوگوسی که البته بنا نیست به مانند اندیشه کانتی، خود نماد متافیزیک محض انسانی باشد؛ حتی گاه از آن، خوانشی مکانیکی ارائه می شود و در قواعد مکانیکی نمود می یابد؛ اما از قواعد مکانیکی فراتر است و برهانی است که می رود تا ماهیت و کارکردی هنجاری به طبیعت اشیاء و حتی آرته یونانی بدهد. بااین حال، خود اصطلاح واقعیت و طبیعت اشیاء این پرسش را ایجاد می کند که آیا حقوق طبیعی ارسطویی تغییرپذیر است؟ اگر این حقوق طبیعی متغیر باشد، چگونه امری متغیر می تواند معیار امر درست و ملاک سنجش اعتبار حقوق موضوعه باشد؟ آیا با فرض تغییرپذیری حقوق طبیعی، باید نتیجه گرفت که اثبات و برهانی که لوگوس نماد آن است، صرفاً تجربی محض بوده و یا لوگوس در قواعد مکانیکی طبیعی منحصر است و به همین دلیل، دیگر نباید ایدآلیسمی را با کمک میتوس و آرته دنبال کرد و زئوس را حاکم دانست و تمیس را به فراموشی سپرد؟  آیا در این صورت، اگر بتوان از ایدآلیسمی هم سخن گفت، ایدآلیسمی تاریخی یونانی بوده و به این ترتیب، باید، آن را و آرته یونانی را به فراموش خانه تاریخ سپرد و نتیجه گرفت که اساساً میان حقوق طبیعی کلاسیک از یکسو و حقوق بشر که نماد متافیزیک مدرن تلقی می شود از سوی دیگر رابطه ای وجود ندارد؟ اگر به نام میتوس و آرته، قائل به عنصر متافیزیکی در اندیشه ارسطویی باشیم، آیا این عنصر می تواند زمینه ساز پذیرش حقوق بشرِ پارادایمِ مدرن، در چارچوب حقوق طبیعی ارسطویی باشد؟ اگر پاسخ منفی است، ایدآلیسم ارسطویی، میتوس و آرته یونانی، آنگاه که بناست ماهیتی هنجاری پیدا کنند، با چه نوعی از حق سازگار خواهند بود؟ روش: از آنجا که حقوق طبیعی کلاسیک نماد تعامل متافیزیک با واقعیت است، بالطبع نه روش تجربی محض برای تحلیل آن می تواند مورد استفاده باشد و نه روش قیاسی محض؛ با عنایت به این نکته،  نگارنده در تحلیل داده ها، روش پوزیتیویسم میانه را اتخاذ می کند. این روش تحلیلی، توصیفی نیست؛ بلکه، نگاهی هنجاری را در پاسخ به پرسش های فوق دنبال می کند. یافته ها: ارسطو با تأکید بر طبیعت اشیاء و به طور خاص، طبیعت تاریخی اجتماعی انسان یا همان فوسیس انسانی، به عنوان منشأ اعتبار امر درست، درواقع، از بحران و چالش چگونگی تعامل عبور کرده است، زیرا این طبیعت انسانی، ماهیتی تکاملی دارد و نوعی از ایدآلیسم درون آن وجود دارد و همین ایدآلیسم، باقی نماندن در هست و گذار از هست به باید را تضمین می کند؛ به سخن دیگر، ارتباط معناداری میان فوسیس ارسطویی و آرته وجود دارد؛ این حداقلی از متافیزیک را باید حاصل توجه به جایگاه میتوس در اندیشه ارسطویی دانست؛ حقیقتی که اسطوره است و به همین دلیل، با استدلال و برهان، قابل بازشناسی نیست و نسبت به آن، منطق اقناعی جواب می دهد و منطق استدلالی راهگشا نیست. واقعیت این است که اندیشه ارسطویی، مبین سیری منطقی است که از میتوس یونانی آغاز می شود و با ابتنای بر فوسیس ارسطویی و به وسیله لوگوس، به آرته یونانی می رسد. سیری زنجیروار که حذف شدن هر کدام از حلقه های آن، یا اندیشه را در دام سوفسطایی گرفتار می سازد یا به ژوسناتورالیسم مدرن می انجامد. با این حال، ماهیت ایدآلیسم و تکامل ارسطویی و تعیین نقطه پایان این تکامل، خود چالش دیگری است. تلقی یونیورسالیسم و هسته اصلی و ذاتی آن یعنی حق بشری به عنوان نقطه پایان این تکامل، وفاداری حقوق طبیعی کلاسیک به سنت اجتماعی را، زیر سؤال می برد، زیرا یونیورسالیسم، نوعی فراروایت فرهنگی است که با نسبیت فرهنگی مؤانستی ندارد و بیان دیگری از جهانی سازی حق کانتی است. برای تعدیل واقع گرایی حقوق طبیعی، به مفهوم حق نیاز است؛ اما نباید این حق، همان متافیزیک کانتی باشد، زیرا در این صورت، باید از حاکمیت متافیزیک بر طبیعت سخن گفت و با این حاکمیت، سخن گفتن از وفاداری حقوق طبیعی به سنت اجتماعی بی معنا خواهد بود. نتیجه گیری: اگر خاستگاه امر درست ارسطویی، طبیعت اشیائی است که ماهیتی تکاملی دارد، دلیلی ندارد که این طبیعت، منشأ حق سو ژه محور نباشد و صرفاً آن را، سازگار با حق چون ابژه بدانیم. تأکید ارسطو بر طبیعت انسانی به معنای پذیرش سوژه ارسطویی هم است و چرا این سوژه ارسطویی، منشأ حق طبیعی ارسطویی شده نباشد. چاره حل چالش سوژه کانتی، این نیست که به سنت گرایی میشل ویله اکتفا کنیم و ابژه را، جایگزین سوژه کنیم؛ بلکه، چاره را باید در درک درست سوژه ارسطویی جستجو کرد؛ سوژه ای که ادعای ماقبل الإجتماعی بودن ندارد و اجتماعی بودن، شاخصه آن است.

مقدمه: عوامل مختلفی می توانند نقض حق بر سلامتی، تضعیف و حتی فروپاشی نظام سلامتی یک کشور را به دنبال داشته باشند که در این میان، بروز مخاصمه مسلحانه مهم ترین عامل محسوب می شود. تشدید بیماری ها، سوءتغذیه، تخریب زیرساخت ها و ساختارهای نظام سلامت و افزایش بیماری های روانی از مهم ترین آثار مخاصمات هستند. میان سلامتی و صلح به عنوان دو حق بنیادین بشر، رابطه ای متقابل وجود دارد. سلامتی می تواند نقش تأثیرگذاری در صلح سازی در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از مخاصمه مسلحانه ایفا کند. در این میان، سازمان جهانی بهداشت ضمن درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. تردیدی نیست که ایجاد و حفظ صلح از راه سلامتی نیازمند رویکردی چندجانبه است که بدون مشارکت متخصصان بهداشت محقق نمی شود. نظام سلامت به عنوان پرچم دار درمانِ قبل از آغاز مخاصمه، حین و پس از آن، تکالیفی دارد که آن ها را از طریق کارکنان خود به انجام می رساند.در رأس این نظام، سازمان جهانی بهداشت قرار دارد. سازمان جهانی بهداشت ضمن  درک اهمیت صلح پایدار، بر نقش ویژه پزشکان و کارکنان سلامت در ایجاد صلح، حفظ و ارتقا آن به عنوان مهم ترین عامل دستیابی به سلامت برای همه تأکید دارد. این مقاله مبتنی بر یک روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که سلامتی چه نقشی در ایجاد صلح در مراحل مخاصمه دارد و در این خصوص، سازمان جهانی بهداشت چه عملکردی داشته است؟ روش: این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالب این مقاله با مراجعه به کتب و مقالات فارسی و انگلیسی گردآوری شده است. اسناد و گزارش های بین المللی و همچنین وب سایت ها نیز بررسی شده و مطالبی از آن ها استخراج شده است. یافته ها: این مقاله استدلال می کند که به دو دلیل کلی، سلامت باید به عنوان محوری برای ایجاد صلح در نظر گرفته شود. نخست، خدمات اولیه بهداشتی و کیفیت اولیه بهداشت یک حق بشری است. در این مفهوم، بهبود سلامت یک هدف است. به ویژه برای جوامعی که توسط جنگ ویران شده اند، ارائه خدمات پزشکی و بهداشت عمومی بهبودیافته بسیار موردنیاز و مطلوب است؛ دوم، بهبود سلامت، جزئی جدایی ناپذیر از دیگر عناصر ایجاد و تثبیت صلح یعنی توسعه اقتصادی، مشارکت سیاسی و پایداری جامعه است. عملاً نظام سلامت می تواند از رهگذر دیپلماسی سلامت و مراقبت های بهداشتی، نقش کلیدی در حمایت از رشته های بهداشت، صلح و توسعه و همچنین در تبدیل فرهنگ خشونت به فرهنگ صلح ایفا کند. حین مخاصمه نیز نقش پزشکان، پرستاران و کارکنان حوزه سلامت در کاهش یا رفع مخاصمه و نهایتاً ایجاد و تثبیت بسیار مهم است. احیا یا تقویت اعتماد ازدست رفته جامعه به ویژه از طریق عادلانه کردن روند توزیع خدمات بهداشتی و درمانی راهکار مهمی است که می تواند در این مرحله از مخاصمه مفید باشد. در این خصوص نظام سلامت می تواند با حمایت از ارسال کمک های بشردوستانه و مشارکت در فرایند گفتگو میان طرفین از رهگذر دیپلماسی سلامت تأثیرگذار باشد و به کاهش یا رفع مخاصمه کمک کند. این مقاله همچنین نتیجه می گیرد که نظام سلامت می تواند ازجمله به وسیله ارزیابی شاخص های سلامت عمومی و کمک به ارائه خدمات بهداشتی به پیشگیری از مخاصمه کمک کند. اعتمادسازی میان طبقات اجتماعی، تسهیل همکاری های بهداشتی، بهبود برابری سلامت از طریق گفتگو بین نهادهای دولتی، بهداشتی و بشردوستانه، ترویج همکاری متقابل و کمک به بازسازی زیرساخت های سلامتی، اقدام های مهمی هستند که می تواند به صلح سازی در حین و پس از مخاصمه کمک کنند. سازمان جهانی بهداشت نیز سال هاست که تلاش دارد از طریق اجرای دو برنامه «سلامتی به عنوان پلی برای صلح» و «واکنش بشردوستانه» در مسیر دستیابی به صلح از طریق سلامتی نقش آفرین باشد که البته نتایج آن ها علی رغم اثربخش بودن، متغیر بوده است. نتیجه گیری: به طورکلی، موفقیت و اثربخشی سیستم های بهداشتی در ایجاد صلح متغیر است. در واقع نمی توان در مورد میزان تأثیرگذاری برنامه های بهداشتی در برقراری صلح نظر قطعی داد، اگرچه شواهد حاکی از اثربخشی متغیر آن هاست. واقعیت این است که نگاهی به شرایط کشورهای درگیر مخاصمه نشان می دهد که با توجه به موقعیت های متفاوت آن ها از نظر شرایط زمان مناقشه و همچنین توانایی ها، ظرفیت ها، امکانات بهداشتی، آموزشی و مالی، اثربخشی و موفقیت برنامه های بهداشتی در برقراری و حفظ صلح پایدار در این سرزمین ها قطعاً متفاوت است.

زمینه: بیماران تحت دیالیز با چالش های جسمی و روانی متعددی روبرو هستند که می تواند امید به زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، مداخلات روان درمانی مانند گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان روش های مؤثر برای بهبود سلامت روان شناخته شده اند. با این حال، مقایسه اثربخشی این دو روش بر افزایش امید به زندگی در بیماران دیالیزی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی بیماران دیالیزی انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه همراه با پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان خاتم الانبیا در شهرستان شاهرود در سال 1402 به تعداد 211 نفر بودند. از بین افراد جامعه آماری، 45 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه امید به زندگی (اسنایدر، 1991) بود. پروتکل درمان شناختی-رفتاری (والساراج و همکاران، 2021) و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (سگال و همکاران، 2023) برای گروه هیا آزمایش اجرا شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس آمیخته در نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که دو شیوه مداخله درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر امید به زندگی بیماران دیالیزی در پس آزمون اثر معنی دار داشت (001/0 >P). بین نمرات امید به زندگی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری صرف نظر از نوع مداخله، تفاوت وجود داشت. از بین دو روش مداخله درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمان شناختی رفتاری در افزایش امید به زندگی در بیماران دیالیزی مؤثرتر بود (001/0 >P) نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که استفاده از مداخلات روان درمانی، به ویژه شناختی رفتاری، می تواند به عنوان یک راهکار کاربردی در بهبود امید به زندگی و ارتقای سلامت روان بیماران تحت دیالیز مورد توجه قرار گیرد

زمینه: کارکردهای اجرایی و مهارت های حل مسئله در دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص نقش کلیدی در عملکرد تحصیلی آنها ایفا می کنند. پژوهش های گذشته نشان داده است که مداخلات مبتنی بر آگاهی واج شناختی و روش های شناختی-رفتاری مانند نیمانیکس می توانند به بهبود این توانایی ها کمک کنند. با این حال، تاکنون مقایسه سیستماتیک اثربخشی این دو نوع مداخله در بین این گروه خاص از دانش آموزان انجام نشده است. هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی مداخله مبتنی برآگاهی واج شناختی و نیمانیکس بر کارکردهای اجرایی و حل مسئله دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال 1402 بود که با روش نمونه گیری هدفمند 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش اول (مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی) 20 نفر در گروه آزمایش دوم (مداخله مبتنی بر آموزش نیمانیکس) و 20 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه نقائص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان (بارکلی، 2012) و پرسشنامه حل مسئله (کسیدی و لانگ، 1996) بود. به گروه آزمایش تحت مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی 13 جلسه 60 دقیقه ای و برای گروه آزمایش تحت مداخله مبتنی بر آموزش نیمانیکس نیز 12 جلسه 60 دقیقه ای ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل واریانس چندمتغیره در نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، بین میزان تأثیرگذاری دو روش مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی و مداخله نیمانیکس بر کارکردهای اجرایی و راهبرد حل مسئله سازنده، راهبرد حل مسئله غیرانطباقی یا ناسازگارانه تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>P) و میزان تأثیرگذاری روش مداخله نیمانیکس بر متغیرهای مذکور بیشتر از روش مداخله مبتنی بر آگاهی واج شناختی بود (05/0>P). نتیجه گیری: استفاده از این روش به عنوان یک استراتژی درمانی می تواند به بهبود عملکرد تحصیلی این دانش آموزان کمک کند. پژوهش های آینده پیشنهاد می شود تا به بررسی طولانی مدت اثرات این مداخلات پرداخته و امکان ترکیب آن ها را بررسی کنند.

اهداف: با توجه به لزوم تبیین معیارهای انتخاب همسر با در نظر گرفتن نیاز روز جامعه ایرانی، این پژوهش به مطالعه تجربه زیسته دختران جوان از معیارهای انتخاب همسر مبتنی بر رویکرد سهم گذاری برخاسته از هستی شناسی اسلامی پرداخته است. روش: با روش پدیدارشناسی در فرایند نمونه گیری با 16 نفر از دختران جوان متأهلی که شاخص های سبک زندگی سهم گذارانه شامل احساس آرامش دهندگی و رشددهندگی، عاملیت، روابط تکوین بخش و... در زندگی آن ها وجود داشت، با روش هدفمند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه ها تا اشباع نظری ادامه یافت و کدگذاری صورت گرفت. یافته ها: سه معیار اصلی انتخاب همسر، قبل از ازدواج، برای رسیدن به «منِ مطلوب سهم گذار در زندگی زوجی بعد از ازدواج» بدست آمد. معیار اول «شاخص های نگرشی توسعه بخش و آرامش زا در زوج ها»، معیار دوم «آگاهی و آمادگی پیرامون شاخص های شباهت زا و تفاوت زا» و معیار سوم «آگاهی از مسیرهای رشد و بلوغ شخصی» احصا شد. نتیجه گیری: معیارهای انتخاب همسر مبتنی بر رویکرد سهم گذاری می تواند افق فکری دختران را درباره ازدواج گسترش دهد و به انتخاب عاقلانه همسر کمک کند.

حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویه حکومت و شهروندان است، که به منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی مؤثر ساختار اداره عمومی است. مهم ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت گرایی است؛ ازاین رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان های متکثر پیروی می کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوه کتابخانه ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به عنوان مؤلفه های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته های تحقیق: 1. سه مؤلفه مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توأمان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمه ضروری تحقق آنها، بهره گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به سوی تنظیم گری غیرمتمرکز، ضروری به نظر می رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در اداره عمومی ایران را هموار سازد.

عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.

مطابق قاعده ی ید هر آنچه تحت ید فردی باشد آن شیء متعلق به اوست، اما گاهی مال مسروقه یا مواد مخدر در ملک و تحت استیلای فردی یافت می شود که او منکر تعلق داشتن آن به خود است، از این رو این مسئله قابل طرح است که آیا با وجود انکار ذوالید می توان شیء تحت استیلا را متعلق به او دانست؟ و آیا می توان به سبب استیلای ذو الید مسئولیتی را بر عهده او اثبات کرد؟ نویسنده پس از تتبع در ادله و آرای فقها به شیوه ی تحلیلی- توصیفی و بررسی آرای دادگاه ها بر آن است که روایات دال بر اعتبار ید اطلاق داشته و شامل حالت انکار ذو الید نیز می شود، همچنین بنای عقلا بر حجیت ید است مگر اینکه قرینه ای بر خلاف آن قائم شود، نهایت امر اینکه در حالت انکار ذوالید میان قاعده ید و اصل صحت تعارض به وجود می آید که اصل صحتِ جاری در قول ذو الید تاب مقاومت در برابر اماریت ید را نخواهد داشت، مگر اینکه به واسطه ی استیلای دیگران بر ملک فرد، استیلای مالک فاقد اعتبار گردد؛ از این رو در اموری که صرف استیلای فرد مُثبت مسئولیت اوست ذو الید به سبب ید داشتن مسئول شناخته می شود، اما در خصوص جرایم منحصراً بایستی از ادله اثبات آنها استفاده کرد و ذو الید به صرف استیلا مجرم محسوب نمی شود.