درخت حوزه‌های تخصصی

تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی می تواند به موقع بودن انتشار اطلاعات حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد. افشای به موقع اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده نقش مهمی در کاهش توزیع نامتقارن اطلاعات مالی دارد. به دنبال اهمیت به موقع بودن اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی و مالی در تحقیق حاضر تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تأخیر در گزارش حسابرسی و همچنین نقش پیچیدگی حسابرسی در رابطه بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا اطلاعات 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1397 از طریق نرم افزار Eviews و روش پنل دیتا برای برآورد مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی (اعضای مستقل، دوره تصدی حسابرسی و کمیته حسابرسی) و تأخیر در گزارش حسابرسی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد همچنین نتایح نشان می د هد که پیچیدگی حسابرسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تأخیر در گزارش حسابرسی را ضعیف تر می کند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری شرکت است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها شامل 104 شرکت در بازه زمانی 1393 الی 1397 است. روش پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تأمین مالی داخلی و بین تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین تعامل بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران و تامین مالی داخلی بر کارایی سرمایه گذاری اثر دارد. یافته ها نشان می دهد که افزایش تامین مالی داخلی، سرمایه گذاری تجاری را گسترش می دهد و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. تامین مالی داخلی نقش میانجی بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری را دارد. مدیران با اعتماد بیش از حد تمایل بیشتری به افزایش تامین مالی داخلی دارند.

این پژوهش به بررسی رابطه ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام و مدیریت سود و محافظه کاری حسابداری پرداخته است. متغیر وابسته پژوهش، ورشکستگی و متغیرهای مستقل پژوهش، شامل نماینده های بیش ارزشگذاری سهام (نسبت بهای هر سهم به سود هر سهم تأخیری و نسبت بهای هر سهم به ارزش هر سهم تأخیری) و نماینده مدیریت سود (تعهدات اختیاری) و نماینده محافظه کاری (معیار گیولی و هاین برای محافظه کاری غیرشرطی بر پایه اقلام تعهدی) است. روش پژوهش از نوع کاربردی و روش آماری بکار رفته شامل الگوی رگرسیون OLS با اثرات ثابت است. نمونه آماری پژوهش شامل 526 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1393 تا 1399 است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی در این بازه زمانی، ورشکستگی با بیش ارزشیابی سهام (به طور متوسط) و مدیریت سود (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد ولی با محافظه کاری رابطه معنی داری ندارد. همچنین اندازه شرکت و تغییر حسابرس و گردش موجودی کالا بر ورشکستگی مؤثر نیست اما ورشکستگی با نوع موسسه حسابرسی (به طور ضعیف) رابطه منفی معنی داری دارد.

چسبندگی هزینه وضعیتی است که مدیران تمایل به افزایش ظرفیت تولید بهنگام مواجه با افزایش فروش بوده اما در صورت کاهش تقاضا مایل به کاهش ظرفیت های بلا استفاده خود نیستند. در اصلاح به این پدیده چسبندگی هزینه نیز گفته می شود. در این پژوهش هدف بررسی تاثیر مولفه ی سرمایه اجتماعی بر رفتار نامتقارن هزینه ها می باشد. بدین منظور شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1398 مشتمل بر 98 شرکت یا بعبارت دیگر 1666 سال – شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آزمون فرضیه این پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و چسبندگی هزینه ها وجود دارد به عبارت دیگر افزایش سرمایه اجتماعی موجب افزایش چسبندگی هزینه ها می شود. از نتیجه این پژوهش می توان استنباط نمود تصمیمات مدیران در زمانی که مولفه های سرمایه اجتماعی افزایش می یابد تغیر می کند. در واقع با افزایش سرمایه اجتماعی، مدیران تمایل کمتری برای کاهش هزینه ها در دوره های رکود دارند چراکه ایشان وجود هنجار های مشارکتی قوی بیرونی را درک کرده و تصمیمات خود را در راستای اجتناب از مجازات های اجتماعی بنا می دارند.

در عصر حاضر ساختار سرمایه یکی از موضوعات بحث برانگیز مدیریت مالی و چالشی جدی پیش روی مدیران شرکت ها تبدیل شده است. یکی از مهم ترین اجزای هر فعالیت اقتصادی، فراهم کردن منابع مالی موردنیاز است. منابع مالی موردنیاز را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تأمین کرد. ترکیب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام در تأمین مالی (سمت چپ ترازنامه) مبین ساختار سرمایه است. بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر، تأثیر ساختار سرمایه بر عدم تقارن اطلاعاتی و ظرفیت بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور تعداد 167 نمونه از گزارش های مالی موردبررسی قرار گرفت. بازه زمانی موردمطالعه از سال 1392 تا 1399 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که ریسک تجاری رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را تعدیل می کند.

مبحث حدوث و قدم عالم ریشه در مبانی تفکر کلامی و فلسفی نظیر ملاک نیاز معلول به علت، نسبت علت تام و معلول، ضرورت علّی و معلولی، تبیین ماهیت زمان و مکان و نسبتشان به یکدیگر، تبیین ذات و صفات الهی نظیر علم، قدرت، اراده و نسبت صفات با ذات دارد. دراین میان، برخی متکلمان، براساس مبانی فکری خود و توجه به ظاهر آیات و روایات، حدوث زمانی عالم را برگزیدند و شواهد و استدلال هایی اقامه کردند. در نقطه مقابل، فلاسفه مسلمان با نقد ادله و شواهد ایشان، قدم زمانی عالم را اختیار کردند. از سوی دیگر، برخی متکلمان برای گریز از چالش های حدوث زمانی و ترمیم ساختاری آن، نظریه زمان موهوم را ارائه کردند. یکی از محورهای اساسی در این نظریه، مسئله موجودیت و معدومیت زمان موهوم است که شکل دهنده دیالوگ استدلالی میان فلاسفه و متکلمان بوده است. در این پژوهش، اولاً نظرات متکلمان که در سه محور موجودیت، معدومیت و نفس الامری بودن این زمان متغیر است، مورد بررسی قرار می گیرد؛ ثانیاً نقدهای فلاسفه بر آرای متکلمان تبیین می گردد. نهایتاً نیز آشکار می گردد که با وجود تنافر آرای فلاسفه و متکلمان و اشکالات واردشده مانند شبیه زمان موجود بودن زمان موهوم و لغو بودن معدومیت زمان موهوم، می توان هر دو گروه را در اثبات نوعی وعاء برای موجودات عوالم مافوق ماده با وجود اختلاف در تبیین ویژگی ها و منشأ انتزاع این وعاء متفق دانست.

خودکشی متضاد با فطرت بوده و در اسلام به صورت مؤکّد مورد نهی و وعید قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش امکان تعیین مجازات تعزیری برای فرد اقدام کننده به خودکشی ناموفق بر اساس قاعده«التَعزیرُ لِکُلِ عَملٍ حَرام»است. در قانون، تنها به مجازات تعزیری معاونت به خودکشی از طریق ابزار رسانه ای و مخابراتی پرداخته شده است و مجازات حبس از 91روز تا ۱سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را برای فرد خاطی در نظر گرفته لذا با توجه به عدم جرم انگاری آن در قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ی ۱ ق.م.ا و اصول بیستم و بیست و دوم و سی و چهارم قانون اساسی تعیین مجازات خودکشی بر اساس قاعده«التعزیر لکل عمل حرام» امکان پذیر است، بنابراین با بررسی این مسئله در فقه مذاهب خمسه می توان مجازات تعزیری مناسب با توجه به فرد و عمل انجام شده تعیین نمود. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و دریافته است که افراد را بر اساس عمل ارتکابی به مجازات های تعزیری یا اقدامات تامینی وتربیتی مناسب همچون؛ نصیحت به وسیله قاضی دادگاه، اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، حبس تعزیری، تنبیه بدنی و... محکوم نمود.

منابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواسته های مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون مدنی است. فقهای امامیه و حقوقدانان،این حق غیرمالی را مختص مردو منوط به اراده او دانسته اند.مگراینکه زن ازاین رابطه متعذرباشد.تعمق درمنابع فقهی،قواعد فقهی لاضررولاحرج،توجه به حفظ عفاف زنان و ماهیت غریزه جنسی بعنوان غریزِه مشترک بین زن و مرد،اعتلای فردی و اجتماعی زن و جلوگیری از فساد در جامعه، نشان میدهد که نمیتوان این حق را مختص مرد دانست بلکه جزء حق و تکلیف مشترک زوجین می باشد و تفاوت های جنسیتی مانع از برقراری توازن در امور جنسی زوجین نیست.لذا حقوق موضوعه کشور با لحاظ این موارد و استنتاجات عقلی در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد.

فرد، گروه و جامعه موضوع بهداشت عمومی است و مؤلفه هایی چون بهداشت فردی، اجتماعی ، بهداشت محیط و آب را دربرمی گیرد و از اهمیت به سزایی برخوردار است. سلامت جامعه، بهداشت فردی و اجتماعی و محیط با وجود آب سالم و قابل دسترس تأمین می شود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که با توجه به جایگاه آب در بهداشت عمومی، آب آشامیدنی شهر بوشهر از نظر بهداشتی و نحوه دستیابی به آن، چه روندی را از دوره قاجار به دوره پهلوی طی نموده است؟ این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به کمک داده های تاریخی از نوشته های سیاحان داخلی و خارجی، منابع تحقیقاتی، گزارش های اداری نهادهای دولتی و روزنامه های محلی بر پایه تحقیقات تاریخی به پاسخ این سؤال پرداخته شده است. یافته پژوهش نشان می دهد با تلاش های دولت قاجار و پهلوی در روند توسعه و رعایت بهداشت عمومی، مسئله آب آشامیدنی از اهمیت برخوردار شد و از دوره قاجار به بعد توجه دولت ها به این امر جلب شد. در دوره پهلوی به دنبال برنامه های توسعه کشور رعایت بهداشت عمومی شتاب بیشتری یافت و با تأسیس نهادهای بهداشتی و تلاش های مردمی، سازوکارهایی در جهت توسعه آب لوله کشی و تصفیه آب آشامیدنی بوشهر، با وجود موانع موجود، صورت گرفت.

در اسناد تاریخی و روایات مورخان کلاسیک، درباره حرکت چاپارها، سپاهیان و کاروان ها در روزگار اشکانیان گزارش هایی دیده می شود که در آن ها زمان شروع حرکت یا پایان یا هر دو بیان شده یا این زمان قابل محاسبه است. از طرفی، برخی گزارش ها مانند سفرنامه ها و اسناد مشابه، مسافت میان نقاط مختلف شاهنشاهی اشکانی را در اختیار خواننده قرار داده است. این دو گونه اطلاعات -یعنی مدت زمان سفر و میزان مسافت- داده های لازم برای محاسبه سرعت حرکت چاپارها، سپاهیان و کاروان ها را در دسترس قرار می دهد. گردآوری این اطلاعات پراکنده و محاسبه سرعت سفر، در راستای پاسخ به این پرسش است که میزان سرعت سفر زمینی در روزگار شاهنشاهی اشکانی از سده اول قبل از میلاد تا سده سوم میلادی چقدر بوده است. در این میان، نادقیق بودن برخی داده ها و همچنین دشوار یا ناامن بودن بعضی راه ها، جای خطایی برای محاسبات جاری گذاشته است تا محاسبات در نهایت به صورت دامنه ای ارائه شود. با روش بررسی موردی و تطبیق محاسبات با سرعت هایی که پیش از آن ضبط شده، می توان نتیجه گیری کرد که دامنه سرعت حرکت چاپارها میان ۸۰ تا ۲۷۷ کیلومتر در شبانه روز، دامنه سرعت لشکرکشی ها بین ۱۰ تا ۴۰ کیلومتر در شبانه روز و بازه سرعت برای کاروان های تجاری ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر در شبانه روز و برای هیئت های سیاسی ۱۰ تا ۱۵ کیلومتر در شبانه روز بوده است.

اقتصاد ایران در دهه منتهی به انقلاب مشروطیت با بحران روبه رو بود. کسری بودجه، افزایش دیون خارجی، فساد ساختاری، بیکاری و مهاجرت نیروی کار به کشورهای خارجی و فقدان زیرساخت های اقتصادی، از شاخص های آن بحران بود. پیامدهای بحران یادشده، بیش از هر بخش در افزایش قیمت کالاهای ضروری تجلی یافت. در پژوهش حاضر تلاش شده است با مطالعه زمینه های بروز بحران افزایش قیمت ها و جلوه های آن، به این پرسش پاسخ داده شود که: دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه برای مهار بحران افزایش قیمت ها چه گام هایی برداشت و نتایج اقدامات آن دولت چه بود؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که در دولت قاجار، سیاست اقتصادی واحدی برای مهار افزایش قیمت ها وجود نداشت و اقدامات انجام شده به صورت بخشی و متکی بر توانایی های فردی دولتمردان بود. بر همین اساس، چنان که یافته های پژوهش نشان می دهد، اقدام به تشکیل مجلس انتظام نرخ، معافیت و تخفیف مالیاتی، منع صادرات، افزایش واردات، پرداخت مابه التفاوت قیمت کالاهای ضروری، تشدید نظارت بر نرخ ها، عزل برخی از دولتمردان و به کارگیری قوه قهریه، در کوتاه مدت از سرعت افزایش قیمت ها کاست، اما در میان مدت فاقد نتیجه بود و به ناخرسندی های اجتماعی و شورش های معیشتی منجر شد. روش پژوهش حاضر، تاریخی، با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

از همان آغاز هجوم مقتدرانه مغولان به قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه، پیشنهادهای متعددی برای مقابله و دفع یورش مطرح شد. یکی از مهم ترین پیشنهادها از جانب «ملک نصره الدین هزاراسب» اتابک لُر ارائه شد. او تنگ (تنگه) مشهور و استراتژیک «تَکوُ»[1] (تکاب) در نزدیکی های بهبهان -میان بهبهان و دهدشتِ کهگیلویه- را برای جلوگیری و مواجهه با مغولان مطرح کرد. این تنگه مهم که بیش از پنج کیلومتر طول دارد، از جهات مختلف مکانی و مادی حائز اهمیت بود. همچنین بنا به باور اتابک، می توانستند ده ها هزار نیروی جنگی از اقوام مختلف -نظیر لر و شول و فارس- گرد کنند و در تنگ مذکور به مبارزه و مقاومت بپردازند. البته سلطان پیشنهاد اتابک را نپذیرفت و سلوک تواری و تقدیر را پی گرفت. در این مقاله، با استفاده از شیوه تحقیق تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی، گزارش های منابع دست اول گردآوری و ارزیابی شده و نگارنده با نقد نظر محققان کنونی، در پی پاسخ بدین پرسش ها بوده است که: موقعیت جغرافیایی و استراتژیک مکان مذکور چگونه بوده؟ و چرا سلطان محمد پیشنهاد اتابک را نپذیرفته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ موقیت مکانی و مزایای مادی، این تنگه مشحون از آب روان و چشمه سارهای جاری و راکد، قله ها و کمرهای سخت گذر و غیرقابل تسخیر، غارها و اشکفت های بزرگ جهت انبار و ذخیره مواد غذایی، پرتگاه ها و سراشیبی های تند و تیز برای پرتاب سنگ های گران و ویرانگر بوده است. علاوه بر آن، سلطان خوارزمشاهی از سر تشویشِ خاطر و نداشتن اراده قوی برای تصمیم گیری قاطع و نیز آگاهی از اختلاف و تضاد اتابک لر با اتابک فارس بر سر قلمرو، پیشنهاد مزبور را نپذیرفت.   [1]. Takow

تونس در قرن نوزدهم میلادی همچون سایر جوامع اسلامی با جریان مدرنیته آشنا شد. ورود مدرنیته به تونس زمینه ساز تحولات گسترده سیاسی، اداری، نظامی، فرهنگی و آموزشی شد. با وجود این تحولات، تا اوایل قرن بیستم حقوق زنان و اصلاح وضعیت اجتماعی آنان مورد توجه حاکمان و متفکران نوگرای تونس قرار نگرفت. تنها از نخستین دهه های سده بیستم، مقارن با ورود استعمار فرانسه (1881-1956م) زنان و حقوق آن ها کانون توجه قرار گرفت. در این دوره، جریان اصلاح طلبی دینی همچون زنجیری منطقه مغرب عربی و تونس را در برگرفت و باعث شد جریان نوگرایی رنگ و بوی اسلامی به خود بگیرد. بر همین اساس، برای نخستین بار بحث حقوق زنان از سوی نوگرایانی چون طاهرالحداد مطرح شد که از تحصیل کردگان جامع اعظم زیتونه بودند. آن ها با رویکرد اسلامی به دفاع از زنان و حقوق اجتماعی آن ها پرداختند و با تفسیرهای جدید از متون دینی، مفاهیم دینی را در خدمت نهضت فمینیسم قرار دادند. موضوعاتی چون حجاب، آموزش و اشتغال زنان، تعدد زوجات و حق طلاق به چالش کشیده شد. البته این مسئله از سوی مردم و برخی علمای سنت گرا با واکنش منفی مواجه شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چه عواملی به تحول وضعیت زنان و شکل گیری جنبش های حمایت از زنان در دوره استعمار منجر شد؟ و این تحولات چه پیامدهایی در پی داشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی چون ورود مدرنیته به تونس، نقش استعمار، حمایت نوگرایان اسلامی از حقوق زنان و تشکیل اتحادیه ها نقش مؤثری در اصلاح وضعیت اجتماعی زنان داشت و مواردی چون احداث مدارس دخترانه، افزایش نسبی سواد زنان، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی از جمله پیامدهای مهم اصلاحات بود. این اصلاحات زمینه ساز تحولات گسترده تر بعدی، یعنی حمایت دولت از فمینیسم و ظهور جنبش زنان به شکل سکولار در دوره استقلال تونس شد.

مطابق محتوای کتب فقهی و حقوقی تدوین یافته در دوره ساسانی و طبق نظر محققان این حوزه، جنسیت یکی از ملاک ها و معیارهایی بوده که باعث ایجاد تفاوت میان وضعیت حقوقی افراد جامعه شده، به طوری که وظایف و حقوق زن در ساختارها و نهادهای اجتماعی مطابق با قوانین حقوقی و جایگاه فرودستی زنان نسبت به مردان را نشان می دهد این برتری مردان نسبت به زنان در محتوای برخی متون این دوره چون متن ارداویراف نامه که متعلق به قرن ششم میلادی و زمان حکومت خسرو انوشیروان (531-579م) بوده است، کاملاً مشهود به نظر می رسد. غالب محتوای این متن پیشگویانه، ناظر بر شرح مجازات های دوزخی زنانی است که در عرصه روابط خانوادگی و زناشویی قصور کرده یا مرتکب گناه شده اند. از طرفی مزدک نگاه ویژه و البته ساختارشکنانه ای به زنان داشته است. منابع رسمی ساسانی، شعارها و اهداف مزدک درباره زنان را منفی ارزیابی کرده اند، اما به دنبال رویکرد خاص مزدک به زنان جامعه، ذیل شعار مساوات خواهی برای همگان، آزادی هایی به زنان اعطا شد که پیامد آن، رفتارهای هنجارشکنانه ای از سوی مردمان عموماً طبقات پایین جامعه بوده که در نهایت منجربه بروز بی نظمی و فساد می شود. در این مقاله تلاش بر این است بر اساس منابع اوستایی و پهلوی و منابع فارسی و عربی در بطن نظام اجتماعی ایران، تولید متن ارداویراف نامه را واکنشی اصلاحی از سوی دین مردان و صاحبان حکومت در برابر بی نظمی ها و فساد ناشی از نشر تعالیم مزدکی در جامعه ایران نشان داده شود و معلوم شود که تولید این متن، اقدام اصلاحی و هدفمند در راستای اصلاحات اجتماعی خسرو انوشیروان جهت اعاده و احیای نظم در جامعه، بعد از قیام مزدک بوده است.

زمینه و هدف: افتراقی شدن دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان به این معناست که فرآیند پاسخ دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانان از بدو تماس آنان با کُنشگران دستگاه عدالت کیفری تا خاتمه رسیدگی به اتهام آنان، به صورت مجزا و مستقل از مرتکبان بزرگسال باشد. فرآیند غیرافتراقی می تواند موجبات الصاق برچسب مجرمیت به آنان، یادگیری طُرق انجام جرائم از مجرمان بزرگسال و نقض حقوق آنان به دلیل ضعف آموزش های کارگزاران در خصوص چگونگی برخورد با کودکان و نوجوانان را فراهم کند. روش: با توجه به این که پژوهش حاضر، به دنبال یافتن چرائی افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان به ویژه در مرحله پیش دادرسی است، از روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار اسنادی و کتابخانه ای از منابع آیین دادرسی کیفری، جرم شناسی و روان شناسی استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد حقوق کیفری ایران در زمینه افتراقی سازی دادرسی کودکان و نوجوانان در مرحله پیش دادرسی، گام های مهمی برداشته است که از برجسته ترین آنها می توان به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم ارتکابی از سوی آنان، توسط مقام قضایی، تشکیل دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان، پیش بینی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و همچنین سازوکارهای قضازدایی مانند بایگانی پرونده و تعویق و تعلیق تعقیب اشاره کرد. نتایج: سیاست گذاران کیفری ایران، برای بهره مند شدن از تمام ظرفیت این سیاست - سیاست کیفری افتراقی - و تضمین منصفانه شدن دادرسی کودکان و نوجوانان، ضروری است این رویکرد را به طور منسجم و در بستر مجموعه قواعد مستقل پیش بینی کنند.

زمینه و هدف: بزهکاری اطفال و نوجوانان به علت شخصیت خاص این گروه سنی، همواره به عنوان یکی از بااهمیت ترین اشکال بزهکاری، مدنظر حقوق دانان و کارگزاران نظام عدالت کیفری است. توجه به ویژگی های خاص این اشخاص در فرایند پاسخ دهی به اعمال مجرمانه آنان در پهنه سیاست کیفری عاملی است که لزوم برخوردی افتراقی و متمایز از واکنش های کیفری به بزرگسالان بزهکار را ضروری می سازد. در همین راستا نظام کیفری سعی دارد تا به منظور حمایت موثرتر از این گروه، نتایج کیفری با شخصیت این بزهکاران تناسب داشته باشد و واکنش صحیح انتخاب کند که این امر مستلزم اعمال یک سیاست کیفری افتراقی، هم در زمینه حقوق کیفری ماهوی و هم در زمینه حقوق کیفری شکلی است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی <span lang="FA" style="font-family: 'Sakkal Majalla';">– تحلیلی است و داده های آن به روش اسنادی و کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری از کتاب ها، پایان نامه ها و مقاله های مرتبط جمع آوری شده است. یافته ها: تدوین کنندگان قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با شناخت این تمایزات سعی در گام برداشتن صحیح در مسیر برخورد درست با اطفال و نوجوانان بزهکار داشته اند. نتایج: تحولات صورت گرفته در این قوانین در راستای تطبیق آنها با مقررات و اصول جهانی حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بزهکار، پیش بینی اقدامات تربیتی در کنار اقدامات تنبیهی و به رسمیت شناختن نهاد های پیراقضایی همگام با نهاد های قضایی، ایجاد پلیس ویژه و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان به عنوان مهم ترین موضوعاتی است که در تدوین این قوانین مدنظر قرار گرفته است<span lang="FA" style="font-family: 'B Roya'; letter-spacing: -.3pt;">.

رویکرد فلسفی نسبت به انسان و سیاست می تواند نگرش موجود به جنگ را موردبررسی و بازنگری قرار دهد. هدف اصلی این تحقیق شناخت و تبیین نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. مسئله اصلی این پژوهش مشخص نبودن نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که نقش رویکردهای فلسفی در ممانعت از جنگ چیست؟ فرضیه ارائه شده عبارت است از این که بین نقش رویکردهای فلسفی و ممانعت از جنگ رابطه معنادار وجود دارد و رویکردهای فلسفی مانع جنگ می شود. این پژوهش نظری به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد چنانچه بر اساس مبانی فلسفی به موضوع صلح پرداخته شود بسیاری از عوامل محرک جنگ علی رغم تنوع آن قابل پیش بینی و کنترل خواهد بود؛ بنابراین، رویکردهای فلسفی از یک سو می تواند در عوامل محرک جنگ اثر بگذارد و از سوی دیگر مانع از نقش آفرینی کج فهمی ها و تعصبات افراطی می گردد. بر اساس عقل محوری نیز فهم صحیح و مشترک از صلح، امنیت و حفظ کرامت انسانی به عنوان اصول مشترک ملت ها و حکومت ها به دست می آید. این فهم مشترک منجر به تصمیم سازی شده و می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر در دفع جنگ در اختیار تصمیم گیران قرار گیرد.

برخی از صاحب نظران روابط بین الملل، مانند رئالیست ها، معتقدند حقوق بین الملل در راستای تحقق اهداف قدرت های بزرگ و در سایه آن شکل گرفته و رشد یافته است. بعبارتی قدرت های بزرگ نقش تعیین کننده ای در شکل دادن، تثبیت و حمایت از حقوق بین الملل دارند. به منظور بررسی مسئله حاضر، این سؤال مطرح می شود که قدرت های بزرگ نظام بین الملل چگونه در تحولات حقوق بین الملل نقش آفرینی می کنند؟ به نظر می رسد قدرت های بزرگ با توسل به توانمندی های مختلفی که دارند، از طریق نهادسازی، شکل دادن به معاهدات و هنجار سازی نقش کلیدی در این زمینه ایفا می کنند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش و عملکرد قدرت های بزرگ به ویژه روسیه و امریکا در چگونگی ایجاد و گسترش حقوق بین الملل است. در این راستا بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی و با داده های تاریخی به نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل در ایجاد و گسترش حقوق بین الملل پرداخته شود.

پیش از آغاز دوران مدرن و توسعه اعجاب آور فنّاوری ارتباطات جمعی، مقوله هنر در کانون توجه اهالی اندیشه بود. اما پس از بسط رسانه های جمعی و توسعه ادبیات حوزه فرهنگ و ارتباطات، نسبتِ مقولاتی از قبیل هنر، فرهنگ و ارتباطات مغفول ماند و همین مسئله معضلات فراوانی را موجب شد. این پژوهش بر آن است که، با بررسی برخی از سازه های مفهومی و نظری موجود، به بررسی رابطه سه مقوله هنر، فرهنگ و ارتباطات بپردازد. ابتدا مفاهیم «هنر»، «فرهنگ»، «ارتباطات» و «فرهنگ و ارتباطات» واکاوی شدند و سپس آرا و دیدگاه های متفکرانی همچون هایدگر، بنیامین، نصر، آوینی و مددپور در حوزه نسبت بین این مقولات بررسی شدند و جمع بندی با دو رهیافت توصیفی و تجویزی صورت گرفت و اتخاذ رویکرد «ارتباطات هنرمندانه فرهنگ ساز» به مثابه نسبت مطلوب بین مقولات پیشنهاد شد.

مفاهیم سرمایه اجتماعی و فرهنگی، بعد از تئوریزه شدن از سوی صاحب نظران، اکنون برای تحلیل و تبیین های مختلفی در علوم انسانی به کار می روند. هدف این مقاله بررسی تأثیر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی والدین بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهرضا (اصفهان) در سال تحصیلی 97-98 است. روش پژوهش پیمایشی بوده و با تکنیک پرسش نامه صورت گرفت. از جامعه آماری با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و براساس جدول مورگان تعداد 386 دانش آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های استاندارد مهارت های اجتماعی (با چهار مؤلفه خودکنترلی، همدلی، ابراز وجود و همکاری گرشام، الیوت، وانس و کوک (2011)؛ سرمایه فرهنگی (با مؤلفه های سرمایه عینی، ذهنی و نهادینه شده) و سرمایه اجتماعی (با مؤلفه های ارتباطات درون و بیرون، ساختار درون و بیرون خانواده اکبری، نجفی و ندریان (1396)) بودند که پایایی پرسش نامه با آزمون آلفای کرونباخ 86/0 حاصل شد. یافته ها نشان دادند سرمایه های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت های اجتماعی (69/0=r و 000/0=p) و (39/0=r و 000/0=p) به ترتیب رابطه معناداری دارند. براساس نتایج معادلات ساختاری (SEM) با نرم افزار آموس، سرمایه های اجتماعی و فرهنگی توانستند 46 درصد (46/0=R 2 ) متغیر ملاک (مهارت های اجتماعی) را تبیین کنند.