درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

جمعیت رو به رشد جهان به خصوص در کشورهای درحال توسعه از یک سو و عدم مدیریت صحیح منابع موردنیاز جمعیت از سوی دیگر برداشت بی رویه از منابعی مانند آب و انرژی را به دنبال داشته است. در این پژوهش از مدل داده – ستانده دو منطقه ای به منظور سنجش و تحلیل روابط آب و انرژی بین بخش های اقتصادی استان اصفهان و یزد و مدل پیوند برای بررسی جریان ترکیبی دو منبع و میزان تأثیرات پیوندی در هر منطقه در سال 1390 استفاده شده است. نتایج جریان آب و انرژی ترکیبی حاکی از آن است که بخش «سایر خدمات» در اصفهان و در استان یزد بخش های «کشاورزی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» پرمصرف ترین و به عبارتی تأثیرگذارترین بخش ها از جهت مصرف در دو منطقه هستند بطوریکه مهم ترین گره مدیریتی در رابطه بین دو منبع آب و انرژی در مناطق مورد مطالعه در نظر گرفته می شوند. همچنین محاسبات جریان کل آب و انرژی در استان اصفهان بیانگر آن است که، بخش های «کشاورزی» و «سایر خدمات» جایگاه نخست در جریان صادرات و واردات آب و بخش «فلزات اساسی» و «ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت وسوخت های هسته ای و ساخت مواد و محصولات شیمیایی» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات انرژی را به خود اختصاص داده است. همچنین درمورد استان یزد دو بخش «کشاورزی» و «سایر خدمات» به ترتیب بیشترین صادرات و واردات آب و در مورد منابع انرژی نیز بخش «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» بزرگترین صادرکننده و واردکننده است.

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده های سال های 1995− 2018 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و موافقت نامه های تجاری و استفاده از سرمایه گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

اعتیاد اینترنتی یک معضل شایع است که بسیاری از جوامع امروزی را درگیر خود ساخته است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر کار آمدی هیجانی بر کاهش وابستگی به اینترنت و آسیب پذیری روان شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) در دانش آموزان دارای نشانه های اعتیاد اینترنتی بود. این پژوهش نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دارای نشانه های اعتیاد اینترنتی هنرستان های دولتی شهر تبریز در سال تحصیلی99-1398 بود. برای به-دست آوردن نمونه از میان نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهر تبریز، یک ناحیه و سپس یک هنرستان پسرانه به صورت تصادفی انتخاب شد و در ادامه دانش آموزان دارای ملاک های ورود به پژوهش با روش غربال گری و از طریق آزمون تشخیصی 20 گویه ای اعتیاد به اینترنت یانگ انتخاب و از میان آنان تعداد 40 نفر در گروه های 20 نفره در 2 گروه آزمایشی و گواه به شیوه هدفمند جایگزین شدند. گروه آزمایشی در طی هشت هفته درمان مبتنی بر کار آمدی هیجانی دریافت کرد و در این مدت گروه گواه هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از آزمون تشخیصی 20 گویه ای اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسش نامه افسردگی، اضطراب و استرس لوی باند استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه پس-آزمون دو گروه با کنترل پیش آزمون نشان داد که نمرات وابستگی به اینترنت و آسیب پذیری روان شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) گروه آزمایش و گواه تفاوت معنی داری دارند (01/0>p). نتایج حاکی از این بود که درمان مبتنی بر کار آمدی هیجانی موجب کاهش علائم وابستگی به اینترنت و آسیب پذیری روان شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) در دانش آموزان دارای نشانه ه ای اعتیاد اینترنتی می شود.

کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی، مشکلات عدیده ای در سلامت روان و زندگی اجتماعی خویش دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر فلسفه برای کودکان برانعطاف پذیری روانشناختی و عملکرد اجتماعی کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بود. روش پژوهش در این مطالعه؛ نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون – پیگیری، همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، کلیه کودکان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شمیم کرمانشاه در سال 1399-1398 بود. گروه نمونه، 20 نفر از کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی بودند. انتخاب بصورت نمونه گیری هدفمند و جایگزینی بصورت تصادفی بود. ابتدا پرسشنامه های اضطراب جدایی (هان و همکاران ،2003)، مهارت های اجتماعی (ماتسون و همکاران ،1983) و آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (گرانت و برگ، 1948) برای هر دو گروه اجرا شد (پیش آزمون). سپس شرکت کنندگان گروه مداخله، آموزش فلسفه برای کودک را در 10جلسه 60 دقیقه ای و هفته ای یکبار دریافت کردند؛ درحالیکه گروه کنترل هیچ مداخله آموزشی دریافت نکرد. سپس هر دو گروه مجدد با پرسشنامه های مذکور مورد ارزیابی قرارگرفتند(پس آزمون). مرحله پیگیری نیز 2 ماه بعد از پس آزمون برگزار گردید از تحلیل کوواریانس با رعایت پیش فرض ها برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری روانشناختی و عملکرد اجتماعی به صورت معناداری (05/0>P) افزایش داشته است و میزان اضطراب در این کودکان نیز کاهش معناداری داشت.

پژوهش حاضر با هدف " طراحی و تدوین مدل پیامدهای ارتباطی و شغلی اضطراب ناشی از پاندمی کووید 19 و شناسایی نقش میانجی گری خودشفقت ورزی در پرستاران بیمارستان های پذیرش کننده بیماران کرونایی در شهر تهران" به انجام رسید. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی - همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر پرستاران شاغل در بیمارستان های پذیرش کننده بیماران کرونایی دولتی شهر تهران بود. نمونه آماری برابر با 384 نفر بود که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری در بخش استنباطی در نرم افزار SPSS23 و AMOS بهره گرفته شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودشفقت ورزی ریس و همکاران، اضطراب چندبعدی بیماری های اپیدمیک درتاج و همکاران، دلبستگی شغلی شوفلی و همکاران و روابط بین فردی پیرس و همکاران بود. پایایی ابزار پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 89/0، 94/0، 96/0 و 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد که خودشفقت ورزی به صورت معنادار دارای نقش میانجی گری در رابطه علّی اضطراب پاندمی کروناویروس و متغیرهای ارتباط بین فردی و دلبستگی شغلی بود. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که خودشفقت ورزی متغیری است که می توان با تکیه بر آن به طراحی مداخلات کارآمد در جهت کاهش اثرات نامطلوب بحران هایی مانند اضطراب ناشی از گسترش پاندمی کروناویروس در فضای درمان و دیگر محیط های شغلی اقدام کرد.

قرابت قوانین و مقررات با مؤلفه های اخلاقی، سبب مقبولیت و کارآمدی بیشتر آن ها می شود. برهمکنش اخلاق و مقوله های جغرافیایی با موضوعات داخل در قلمرو حقوق کیفری نیز انکار ناپذیر و از اقتضائات روز است. از سوی دیگر ناکارآمدی حقوق کیفری در پاسخ دهی مؤثر به جرایم اقتصادی و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه در دوران کنونی (جنگ اقتصادی)، سبب کاربست سیاست جنایی افتراقی جهت پاسخ دهی به این جرایم در قالب تصویب «آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 23/08/97» گردیده بود که علی رغم قابلیت انطباق با اندیشه اخلاقی سودمدار، دارای جلوه هایی از عقب گرد اخلاقی نیز می باشد. در این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع رایانه ای و کتابخانه ای با نگاهی اخلاقی به شناخت این جلوه ها در جغرافیای سیاست جنایی افتراقی حاکم بر این دسته جرایم نظیر:عبور از اصل برابری-سلاح ها، رویگردانی از اصل برائت، تسرّع در رسیدگی و... پرداخته ایم و با قید راهکار، اصلاح شیوه مذکور با لحاظ آسیب شناسیِ صورت گرفته، به منظور همگامیِ بیشتر با آموزه های اخلاقی، اصول مسلم حقوق جزا و... و در نهایت پاسخ-دهیِ بهینه به این جرایم و قضاوت عادلانه تر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران را ضروری دانستیم.

ارزیابی ساختمان پایدار چالش هایی را پیش روی صنعت ساخت و ساز قرارداده است که امروزه تمامی کشورهای جهان با آن روبرو هستند. ایران در ابتدای این راه قرارداشته و مطالعات و اقدامات صورت گرفته در این حوزه بسیار محدود می باشد. لذا این پژوهش با هدف تبیین معیارهای محیطی، جهت ارزیابی میزان پایداری در ساختمان های نوساز مسکونی در ایران، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری داده ها ابتدا از طریق مطالعات اسنادی و بررسی های تحلیلی-تطبیقی و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با صاحب نظران و تکمیل پرسشنامه، جمع آوری گردیده و در نهایت سرفصل ها و معیارهای محیطیِ استخراج شده به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) وزن دهی و اولویت گذاری گردید.. در بخش مطالعات اسنادی پس از بررسی تعداد 116 سامانه ارزیابی پایدار،5 سامانه بعنوان برترین سامانه ها مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند که نتیجه ی آن انتخاب دو سامانه LEED و BREEAM به عنوان کامل ترین و به-روزترین سامانه در گروه موضوعات محیطی می باشد. سپس با بهره گیری از مطالعات فوق و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان، تعداد 6 سرفصل محیطی و 51 معیار ارزیابیِ محیطی تبیین گردید که به ترتیب اولویت عبارتند از: انرژی، بارهای محیطی، مصالح و منابع، آب، پسماند و سایت پایدار.

تحولات کالبدی – فضایی در دو دهه اخیر در بسیاری از روستاهادر حال گسترش است.این روند در سکونتگاه هایی که جاذبه های طبیعی به ویژه ای از قبیل کوهستان وآبشار و باغات میوه و مخصوصا زیارتگاه دارند با رواج پدیده خانه دوم توسعه یافته است .منافع چشمگیر تبدیل اراضی زراعی و باغ به قطعات مسکونی کشاورزان را از ادامه فعالیت زراعی رویگردان نموده است .یکی از مهمترین حوزه های روستایی تهران که متاثر از این پدیده می باشد.جهت بررسی روند تحولات کاربری اراضی از اطلاعات تصاویر ماهواره ای لندست 5 و 7 در سالهای 1991 تا 2016 در نرم افزار GIS استفاده شده است.روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت بررسی پژوهش وامکانات اجرایی آن دارد بنا براین با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر روش تحقیق انجام شده از نوع توصیفی است که وضع موجود تحولات را بررسی می کنیم و نتیجه های بدست آمده راعمل می کنیم کاربردی عملی می باشد که نتیجه آن گرایش روز افزون ساکنین روستا به تغییر کاربری اراضی زراعی وتبدیل آنها به قطعات قابل فروش زمین برای احداث خانه های دوم بود.این فرایند ضمن تغییر بافت اجتماعی –فرهنگی روستایی ناحیه به تغییر چشم انداز روستایی ، تحول بافت ،کالبدی ، تغییر ساختاری –کارکردی روستاها انجامیده است. در نتیجه با توجه به این که آگاهی از الگوهای کاربری اراضی و تغییرات آن در طول زمان پیش-نیازی برای استفاده مطلوب از سرمایه ملی است،از این رو استخراج نقشه های کاربری اراضی به عنوان مهم ترین هدف در مدیریت پایگاه منابع طبیعی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

از نگاه بیشتر متخصصان آموزشی ،اهداف مهم ترین منبع کاربست نشانگرهای دانشگاه نسل چهارم و پرورش دانش آموختگانی خلاق است. در واقع پیاده سازی نشانگرهای دانشگاه نسل چهارم در اهداف برنامه درسی باعث بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی و ارتقای کارآمدی واثربخشی آن خواهد گردید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی نشانگرهای اهداف برنامه درسی دانشگاه نسل چهارم در آموزش عالی ایران انجام شد. روش پژوهش حاضر کیفی از نوع مطالعه موردی کیفی بوده است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند؛ بدین منظور با 20 نفر از متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه های کشور که در حوزه برنامه درسی و آموزش عالی صاحب نظر هستند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. روایی داده ها با استفاده از چهار معیار قابل قبول بودن، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تأییدپذیری و پایایی آن با استفاده از روش مستندسازی انجام گرفت. مصاحبه ها، پس از پیاده شدن، به صورت ساختاری و تفسیری تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که مهم ترین شاخص های اهداف در برنامه درسی دانشگاه نسل چهارم عبارت اند از: تعامل و مشارکت کارفرمایان در فرایند تدوین اهداف، توجه به خوداشتغالی و کارآفرینی دانشجویان در تدوین اهداف، تدوین اهداف بر مبنای استانداردها و شایستگی های بین المللی دانشگاه های نسل چهارم، کاربست آموزه های بین رشته ای و فرارشته ای در تدوین اهداف، بهره گیری از دیدگاه های نوآورانه و دانش نوین، کاربست رویکرد آینده پژوهانه و توجه به پاسخ گویی اجتماعی در تدوین هدف های برنامه درسی.

هدف این فراتحلیل، تعیین ویژگی های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایران بود. روش پژوهش، فراتحلیل بود. این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل و با یکپارچه کردن نتایج تحقیقات مختلف، اندازه اثر ویژگی های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی را مشخص نمود. در مجموع نه پژوهش قابل قبول از لحاظ روش شناختی انتخاب شدند و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. منابع جستجوی داد ه ها، اسناد علمی دانشگاه ها، پایگاه مجلات تخصصی نور، پایگاه اطلاعات علمی و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بودند. ابزار پژوهش چک لیست فراتحلیل بود. یافته های پژوهش نشان داد که میزان اندازه اثر ویژگی های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی والدین خویشاوند و غیرخویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی بالا بود. بنابراین، به نظر می رسد که برنامه های آموزشی قبل از ازدواج بتواند به عنوان روشی مناسب برای پیشگیری از ازدواج های خویشاوندی مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر، برنامه ریزی برای پیشگیری از آسیب های زیستی، شناختی و روانی- اجتماعی در والدین خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی اهمیت ویژه ای دارد.

نگرشِ کیفی به معماری و فضاهای کالبدی شهر به عنوان یک مقوله میان رشته ای عمدتاً محصول کار فکری خلاقانه و دانش یک فرد یا یک گروه با تخصص یکسان همچون طراحی نیست. با توجه به این که معماری و شهرسازی معاصر، با نتایجِ ناامیدکننده و غیر صمیمانه ای از حس زدایی ارتباط انسان با واقعیت پیش می رود، تأکید بیش ازاندازه بر ابعاد ذهنی و مفهومی، به نابودی ماهیت فیزیکی و حسی معماری می انجامد. گفتمان پدیدارشناسانه برآمده از یک تجربه معمارانه است که به پتانسیل های مکان در توجه هم زمان به ذهن و بدن مخاطب بستگی دارد که به تجربه آگاهانه معنا بخش منجر خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که اندیشه های پالاسما در تجربه مکان که از طریق مشارکت همه ی حواس در فرآیند ادراک، مرکزیت تن در دریافت محیط حاصل می شود،.بر اساس چه مؤلفه هایی شکل می گیرد؟ و آیا خوانش این مؤلفه ها در تجربه حضور در یک میدان شهری(حسن آباد) قابل روایت است؟ برای پاسخ به این سؤال از روش پدیدارشناسی و بر اساس الگوی ماکس ون منن و همچنین با روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی استفاده شده است که بر اساس آن از طریق مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته و باز با 30 نفر از مشارکت کننده ها انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اولویت ادراک حسی، هسته مرکزی تجربه ما و فهم ما از جهان است تا تجربه ای ژرف از فضا و زمان و معنای معمارانه را کسب کند تا گسترش معماری ابژه گرا به معماری حاصل از کیفیات تجربیِ حاصل از بدن و سیستم های حسی اش تبدیل شود.

حکم در اصطلاح عبارت است از این که شارع مقدس، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره افعال انسان جعل و اعتبارکند، بدین معنا که انسان را از انجام عملی ممنوع کند و یا به انجام عملی وادار سازد(حکم تکلیفی) و یا آن که بر عمل انسان اثری مترتب کند. حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است. از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می کند و حتی می تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود.

جنبش عدم تعهد در فضای جنگ سرد با هدف استقلال از ابرقدرت ها، مبارزه با استعمار و پیشرفت و توسعه کشورهای جهان سوم، اعلام موجودیت کرد. برخی این جنبش را واجد ظرفیت های رسانه ای، اقتصادی و سیاسی می دانند. سؤال اصلی مقاله این است که جنبش عدم تعهد چه ظرفیت های عملی، شامل سیاسی، اقتصادی و به ویژه رسانه ای-ارتباطی برای تقویت روابط و مناسبات بین اعضا دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات، مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با 5 نفر از صاحب نظران این حوزه بوده است. بر اساس نظریه نهادگرایی نولیبرال، می توان از ظرفیت سازمان ها و رژیم های بین المللی برای ایجاد روابط حسنه میان کشور ها بهره برد. با توجه به ظرفیت رسانه ای-ارتباطی، این جنبش می تواند بر ناکارآمدی ها و چالش های موجود غلبه کرده و باعث ایجاد اتحادی قدرتمند از کشور های درحال توسعه شود و منافع اعضاء را تأمین کند. علاوه بر تبیین ظرفیت های مختلف جنبش عدم تعهد، سه راهکار ارتباطی- رسانه ای اصلی ارائه شده در این پژوهش شامل «همکاری رسانه ای اعضاء در نهادهای بین المللی مانند یونسکو و اتحادیه جهانی ارتباطات از راه دور»، «استفاده اعضاء از ظرفیت های رسانه ای در ایجاد رسانه های مشترک در جهت مقابله با جریان رسانه ای امپریالیستی» و «ایجاد نهاد رسانه ای در جنبش برای اثرگذاری بر جریان های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در جهان» است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه علی ادراک از محیط یادگیری بر خودکارآمدی تحصیلی با نقش میانجی درگیری تحصیلی در مقطع دوم متوسطه شهرستان مبارکه انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و در قالب الگوی تحلیل مسیر، روابط علّی میان متغیرهای پژوهش را موردبررسی قرارداد. حجم نمونه با فرمول کوکران285 نفر برآورد و با روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به کمک پرسشنامه های ادراک از محیط یادگیری (سویینی و سورنسن و کمیس، 1994)، خودکارآمدی شرر (1996) و درگیری تحصیلی ریو (2012) انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش همبستگی، معادلات ساختاری و رگرسیون میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین ادراک از محیط یادگیری با درگیری تحصیلی رابطه مستقیم معنادار، بین درگیری تحصیلی با خودکارآمدی رابطه مستقیم و بین ادراک از محیط یادگیری با خودکارآمدی رابطه غیرمستقیم وجود دارد. بر اساس نتایج درگیری تحصیلی در پیوند بین ادراک از محیط با خودکارآمدی نقش یک متغیر میانجی کامل را ایفا کرده است؛ بنابراین توجه به درگیری مثبت و سازنده عاطفی و شناختی فراگیران در محیط یادگیری تأثیری قابل توجه بر خودکارآمدی تحصیلی آن ها خواهد داشت.

انقلاب اسلامی پدیده منحصر به فرد قرن بیستم بوده و موجب تحوّل در تمام زمینه ها و عرصه های فکری و دینی شده است. امر به معروف و نهی از منکر و رابطه آن با حریم خصوصی افراد از مباحث مهم است. حریم خصوصی، محدوده ی زندگی شخصی هر فرد است که مایل نیست دیگران بدون اجازه ی وی به آن دسترسی داشته باشند. مهم ترین قلمرو و محدوده ی حریم خصوصی عبارت است از: منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات، ارتباطات و مانند آن.«حریم اشخاص» یا « حریم خصوصی» و یا « حق خلوت» ازمباحث مهم و جدید حقوق محسوب می شود و تقریبا در ادبیات حقوقی و یا در قوانین بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است.در تعارض بین رعایت «حریم خصوصی »با «منافع عمومی »، رعایت حریم خصوصی بااستثنا مواجه است .محدودیت ها و استثنا های این اصل، توسط شارع و قانون گذار معین می شود. بین اصل رعایت حریم خصوصی افراد و امر به معروف ونهی ازمنکر تعارضی وجود ندارد.

در عصر اطلاعات و دانش محور، مدیریت دانش یکی از ویژگی های بارز برای سازمان ها محسوب می شود . مدیریت این منبع کمیاب باعث افزایش عملکرد کسب و کار و موفقیت سازمان در زمان فعلی و آینده می شود . مدیریت این منبع ناملموس بقاء سازمانی را در محیط در حال تغییر بدنبال دارد .مقاله حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی منابع مدون و نظرات صاحبنظران در حوزه مدیریت دانش، و با هدف بررسی مدیریت دانش در آموزش عالی به رشته تحریر در آمده است. یافته ها حاکی از آن است که در عرصه آموزش عالی، مدیریت دانش به عنوان شیوه ای شناخته شده است که نوآوری و ابتکار سازمانی را افزایش می دهد. مهم ترین نقشی که می توان به مدیریت دانش در آموزش عالی نسبت داد این است که آموزش عالی مدیریت دانش را به عنوان یک مدیریت تحول و عامل موفقیت در محیط متغیر در نظر می گیرد. تبادل دانش بطور مستمر در محیط داخلی و خارجی در آموزش عالی، باعث افزایش دانش کارکنان،استفاده بهینه از تکنولوژی و تغییر رویکرد فرهنگ سازمانی به سمت سازمان های یادگیرنده می شود و نهایتا منجر به اثربخشی و کارآیی می گردد.

در سال های اخیر، قرارگرفتن توسعه انسانی در برنامه های توسعه کشور، اهمیت شاخص توسعه انسانی را برای سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور نشان می دهد. یکی از عوامل مهمی که می تواند در ارتقای شاخص توسعه انسانی نقش بسیاری داشته باشد، آموزش می باشد. در این راستا، پژوهش حاضر سعی بر این دارد تا به بررسی تأثیر مخارج آموزشی به تفکیک عالی، متوسطه و ابتدایی به عنوان متغیرهای مستقل بر شاخص توسعه انسانی به عنوان متغیر وابسته در ایران طی بازه 2001 تا 2018 بپردازد. برای برآورد تأثیر مذکور از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. قبل از برآورد مدل، آزمون مانایی متغیرها صورت گرفت. نتایج آزمون ایستایی بر اساس آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و فیلیپس- پرون نشان داد که شاخص توسعه انسانی و مخارج آموزش عالی در سطح داده ها مانا بودند، اما متغیرهای مخارج آموزش متوسطه و ابتدایی در تفاضل اول داده ها مانا شدند، بنابراین، ازآنجاکه متغیرهای این پژوهش انباشته از درجه (0)I و (1)I بودند، از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد مخارج آموزش عالی و متوسطه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و با معنی دار دارد، اما مخارج آموزشی ابتدایی اگرچه در کوتاه مدت رابطه مثبت با شاخص توسعه انسانی داشته است، ولی معنی دار نیست و در بلندمدت تأثیر آن بر شاخص توسعه انسانی منفی می باشد. ضریب متغیر تصحیح خطا، 30/0 و از نظر آماری در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است. این نشان می دهد که تعدیل انحرافات از رابطه تعادلی بلندمدت بیش از سه سال طول می کشد. با توجه به این که مخارج آموزش عالی بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه انسانی دارد، پیشنهاد می شود تا مسئولین به سرمایه گذاری در آموزش عالی توجه بیشتری کنند تا رشد اقتصادی و توسعه انسانی تسریع شود. همچنین با توجه به این که مخارج آموزش متوسطه بر شاخص توسعه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری دارد پیشنهاد می شود در صورت عدم ادامه تحصیل فارغ التحصیلان مقطع مذکور، مسئولین زمینه اشتغال آن ها را با برگزاری دوره های آموزشی لازم مرتبط با حرفه موردعلاقه آن ها را فراهم نمایند تا با اشتغال آن ها تولید و درآمد ملی و درنتیجه شاخص توسعه انسانی ارتقا یابد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الزام های اجرایی دوره های برخط آزاد انبوه(موک) در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی انجام گرفت. روش مورد استفاده در این پژوهش، کاربردی و نحوه گردآوری اطلاعات، کیفی بود. مؤلفه های مورد استفاده بر اساس بررسی اسناد و مدارک و ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند شناسایی شدند. به منظور بررسی اسناد و مدارک و تحلیل یافته های مصاحبه از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی استفاده شد. برای شناسایی جامع مؤلفه های اصلی و زیرمؤلفه های الزام های اجرایی دوره های موک در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی، علاوه بر بررسی مطالعه های انجام شده در این زمینه، مصاحبه ای نیمه ساختارمند با 15 نفر از خبرگان حوزه در دوره های موک صورت گرفت. نتایج نشان داد که الزام های اجرایی دوره های موک در دانشگاه پیام نور از منظر اقتصادی شامل یازده مؤلفه اصلی: تشکیل تیم اقتصادی، تعیین اهداف اقتصادی از راه اندازی و ارائه دوره های موک، عرضه وتقاضا، هزینه و درآمدها، منابع، سرمایه گذاران، استراتژی قیمت گذاری، مدل کسب و کار، تهیه و نوشتن یک طرح و ارائه مدل اقتصادی، بازاریابی و مباحث مالی و حقوقی و 37 زیرمؤلفه است.

دانشگاه های ایران از ابتدای تعریف دوره دکتری آموزش عالی، تعداد دانشجویانی با رشته های مختلف در مقاطع قبلی پذیرفته اند. هدف از این پژوهش، تحلیل وضع موجود رشته آموزش عالی در ایران از نظر تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه های مختلف و همچنین تحلیل پراکندگی رشته مقاطع قبلی پذیرفته شدگان آموزش عالی است. همچنین پیشنهادهایی به عنوان پیش شرط یا شرایط پذیرش در دوره دکتری آموزش عالی با توجه به تجربه های بین المللی ارائه می گردد. پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به روش تحلیل مضامین و انباشت نگاشتی از طریق سند کاوی و استفاده از طرح پژوهش غیرآزمایشی تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه پذیرفته شدگان دانشگاه های سراسری دوره دکتری آموزش عالی از سال 90 تا 98 بودند. جهت پیشنهاد پیش شرط یا شرایط پذیرش در دوره دکتری آموزش عالی از روش پژوهش مطالعه تطبیقی استفاده شد. بر اساس نتایج پژوهش تعداد پذیرفته شدگان دوره دکتری آموزش عالی از سال 90 تا 94 روندی افزایشی داشته و از سال 95 روند افزایشی آن متوقف و تقریباً ثابت مانده است و از سال 97 همگام با روند کلی کاهش ظرفیت پذیرش دوره دکتری، کاهش یافته است. دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی (46% از کل پذیرفته شدگان) بیشترین و دانشگاه اصفهان کمترین سهم (2%) را در پذیرش دانشجوی دکتری این دوره داشته اند. گروه علوم تربیتی و دبیری و آموزش، زبان های خارجی، مهندسی، علوم پزشکی و مدیریت و علوم اقتصادی بیشترین و رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، هنر و معارف نیز کمترین سهم را در رشته مقاطع قبلی پذیرفته شدگان دارند. تعریف حوزه پژوهشی مرتبط با حوزه تخصصی مقاطع قبلی پذیرفته شدگان، 3 تا 5 سال تجربه فعالیت حرفه ای، پژوهشی، تدریس، ارزشیابی یا مدیریت در حوزه آموزش عالی، توصیه نامه از اعضای هیئت علمی و ... به عنوان شرایط و پیش نیازهای پذیرش در دوره دکتری پیشنهاد شدند.