درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، تحلیل راهبردهای سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در برنامه های سازگاری با تغییرات آب وهوا و انرژی است. رویکرد این پژوهش تفسیرگرایی است و با استفاده از نظریۀ زمینه ای انجام شده است. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در قالب نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند که بر این اساس، تعداد 16 نفر از اعضای سازمان های غیردولتی محیط زیستی شهر تهران در سال 1398 برگزیده شدند. داده ها با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. مفاهیم حاصل از کدگذاری، درخرده مقوله ها و مقوله ها قرار گرفتند و الگوی پارادایمی استخراج شده در چهار بخش شامل شرایط علّی، شرایط مداخله گر، راهبرد ها و پیامدهاست که پیرامون پدیدۀ مرکزی شکل گرفت. تحلیل داده ها نشان دادند شرایط علی اثرگذار بر شیو های جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و آنچه موجب پیدایش پدیدۀ اقناع و راهبرد های مربوط به آن می شود، عبارت اند از: احساس مسئولیت نسبت به محیط زیست، توان علمی و اجرایی اعضای سمن ها، خودکارآمدی و اعتقاد به تأثیر اقدام فردی (اثربخشی). همچنین شرایط مداخله گر مؤثر بر پدیدۀ اقناع شامل ضعف جامعه در زمینۀ آگاهی (نسبت به وظایف فردی، دانش محیط زیستی و وضع موجود)، نبودن بسترهای مناسب در جامعه ازجمله ضعف در تعاملات گروهی، به کار نگرفتن زیرساخت های مناسب در ساختمان ها و محدودیت قوانین، ضعف مدیریتی و تخریب محیط زیست است. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان دادند راهبردهای در پیش گرفته شده به وسیلۀ سازمان های مردم نهاد عبارت اند از: آموزش و ارتقای دانش محیط زیستی در دو سطح درون سازمانی و برون سازمانی، به روزآوری دانش محلی، بیم و امید (نوید آیندۀ بهتر و بیم از مخاطرات احتمالی)، تغییر پایدار محلی (توانمندسازی، مشاغل جایگزین، تشکیل سازمان محلی)، انتفاع و ایجاد اجماع بین سیاستگذاران و بازیگران فعال انرژی برای مشرعیت بخشی در سطح دولت، صنعت و دانشگاه. پیامدهای در پیش گرفتن این راهبرد ها نیز عبارت اند از: ارتقای سطح آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و استقلال جوامع محلی، کسب درآمد و رونق اکوتوریسم. به طور کلی، نتایج نشان دادند شیوۀ اصلی اعضای سمن های محیط زیستی برای جلب مشارکت گروه های هدف، شیوۀ اقناع بوده است. اعضای سمن ها برای تحقق این مهم، تلاش خود را بر آموزش و انتفاع گروه های مختلف متمرکز کرده اند. نتایج این مطالعه می توانند به سایر سمن های محیط زیستی و سازمان های دولتی برای استفاده از ظرفیت های مختلف سمن های محیط زیستی کمک کنند.

ساماندهی رابطه میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالش های دیرینه در حقوق سرمایه گذاری بین المللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطه بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایه گذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایه گذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان به دنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایه گذاری بین المللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولت های میزبان چگونه می توانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بین المللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئله اصلی مقاله است. این مطالعه نشان می دهد که حقوق سرمایه گذاری بین المللی در ساماندهی رابطه میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نه تنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویه متناقض گشته است. به عنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، به عنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیت ها و تعیین ممنوعیت ها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان به رسمیت می شناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آن ها مسئولیت بین المللی داشته باشد.

شهر به عنوان ارگانیسم زنده از اجزای مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء در یک نظام بهم پیوسته اهدافی را دنبال می کنند. ساختار شهری جزئی از نظام فضایی شهر، می تواند بر شرایط زندگی ساکنان و ویژگی های زیسته ی شهر تأثیر بگذارد. منطقه 1 کلان شهر تهران با توجه به موقعیت قرارگیری آن، در نگاه اول به نظر می رسد از کیفیت کالبدی-فضایی شهری در وضعیت مناسب و شرایط زیست پذیری مطلوبی برخوردار است؛ اما مطالعه ی عناصر فضایی و کیفیت زیست پذیری شهری نتایج متفاوتی ارائه داد. روش پژوهش اثباتی و راهبرد پاسخ به سؤال پژوهش قیاسی بوده است. نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی بوده است. محدوده مورد مطالعه منطقه 1 شهر تهران، در سال 1398 و 1399 و جامعه آماری جمعیت ساکن در این منطقه به تعداد 439467 نفر بوده است. حجم نمونه 387 نفر و روش نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار فضایی (تراکم کرنل، موران محلی، نسبت کاربری)، روش همپوشانی وزنی با AHP، روش میانگین، انحراف از معیار و آزمون T-Test و آزمون همبستگی پیرسون بوده است. نتایج حاصل نشان داد که از بین مؤلفه های کالبدی-فضایی، وضعیت دسترسی و دسترسی به خدمات عمومی بیش ترین تأثیر در میزان زیست پذیری محلات شهری در منطقه 1 داشته است. همچنین مشخص شد که ساختار کالبدی نقش مهمی بر زیست پذیری شهری داشته و باعث می شود که میزان زیست پذیری شهری تحت تأثیر قرار گیرد.

در فقه امامیه، اقتضای قاعده «بیّنه و یمین» آن است که تکلیف به اقامه بیّنه، متوجّه مدّعی است و مدّعی علیه با سوگند می تواند زمینه صدور حکم به نفع خویش را فراهم نماید. این قاعده در کنار برخی از روایات موجب شده است تا مشهور فقها بیّنه مدّعی علیه را بی اعتبار بدانند. در پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، منابع فقهی مورد مطالعه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که بیّنه مدّعی علیه نیز معتبر می باشد و اقتضای قواعد و اخبار، اعتبار چنین بیّنه ای است که بنابر ارتکاز عقلا کاشفیّت از واقع، از آن سلب نشده است. حتی در دعاوی ناظر بر جنایات علیه جسم اساساً تکلیف اولیه بر اقامه بیّنه، بر عهده مدّعی علیه ثابت شده و در دعاوی حدّ و تعزیر نیز بیّنه مدّعی علیه به حکم قاعده درأ، موجب عروض شبهه نسبت به بیّنه مدّعی و به تبع بی اعتباریِ آن خواهد شد. حقوق موضوعه کشور نسبت به این مسأله صراحتاً تعیین تکلیف ننموده است لکن از ماده 185 قانون مجازات اسلامی، تأیید نظریه مختار از سوی قانونگذار قابل استفاده است.  

شروع تحقیقات به تشخیص دادستان در وضعیت افغانستان جلوه ای از اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است. این رویکرد دادستان برای مقابله با انفعال شورای امنیت و دولت افغانستان است که جرائم جنگی در قلمرو سرزمینی آن را به دادستان ارجاع ندادند. توسل دادستان به این شیوه متکی به احراز مبنای معقول در ماده (3)15 اساسنامه است که باید از سوی شعبه پیش دادرسی هم تأیید شود. اما ارزیابی شعبه پیش دادرسی از وضعیت افغانستان نشان می دهد که صدور مجوز تحقیقات منوط به احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه است. ازاین رو تحلیل رویه قضایی شعب مقدماتی و تجدیدنظر دیوان در این زمینه واجد اهمیت است. شیوه مطالعه در این نوشتار از نوع توصیفی-تحلیلی است تا به یک پرسش پاسخ داده شود که کارکرد احراز منافع عدالت در رویه قضایی دیوان برای صدور مجوز تحقیقات دادستان در وضعیت افغانستان چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که موافقت با تقاضای دادستان براساس ماده (3)15 اساسنامه نیازمند احراز منافع عدالت در ماده (c)(1)53 اساسنامه نیست. بر این اساس رویکرد شعبه پیش دادرسی با استدلال فقدان منافع عدالت برای خودداری از صدور مجوز تحقیقات در وضعیت افغانستان با ماده (4)15 اساسنامه مطابقت ندارد. ازاین روا شعبه تجدیدنظر در نتیجه رسیدگی به اعتراض دادستان قائل به شروع تحقیقات در وضعیت افغانستان بدون لزوم احراز منافع عدالت است.

قضات اداری که در ادارات فدرال و ایالتی خدمت می کنند، برخلاف بخش های جداگانه و مستقل از دولت و (در مقایسه با) انواع کارکنان دولت [از سایر متولیان] بیشتر بحث برانگیزند و البته کمتر بررسی شده اند. اکثر مراجعه کنندگان به دادگاه های اداری، به مستقل نبودن قضات آن اعتراض کرده اند. براساس انتقادات آن ها، علت این که قضات اداری در معرض تأثیرات سیاسی قرار می گیرند و نمی توانند قضاوتی بی طرفانه داشته باشند، عضویت این قضات در تشکیلاتی با منافعی مسلّم برای آن ها در پرونده ها و ارزیابی شدن توسط همین تشکیلات است. در ایالات متحده آمریکا، رویکردهای متنوعی برای پرداختن به این مسئله به خدمت گرفته شده است؛ در سطح فدرال، کنگره از برخی از قضات اداری در برابر ارزیابیِ اداره، حمایت قانونی می کند. از طرف دیگر، بیشتر ایالات از رویکرد استقلال سازمانی بهره می گیرند که قضات اداری را در ادارات جداگانه ای قرار می دهد که به دادرسی اداری اختصاص یافته اند. این پژوهش از طریق یک نظرسنجی ملی که دویست و پنجاه قاضی اداری در آن شرکت کرده اند، درک آن ها را از استقلال قضائی و ثبات رأی می سنجد. این بررسی نشان می دهد که آن دسته از قضات اداری که در ادارات مستقلی به نام هیأت های مرکزی خدمت می کنند، سطح بیشتری از استقلال قضائی را گزارش کرده اند. همچنین آن ها اطمینان بیشتری دارند که حکم شان نقض نخواهد شد. پیامدهای نظری این تحقیق برای مدیریت عمومی/دولتی و پژوهشگران حقوق اداری به خصوص آن ها که دغدغه سیاسی شدن وظایف اداری را دارند، به شدت درخور توجه است.

در 26 ژوئن 2018، کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، پیش نویس کنوانسیون موافقت نامه های بین المللی حل وفصل از طریق میانجی گری (کنوانسیون سنگاپور) را تصویب کرد. هدف کنوانسیون سنگاپور، ترویج و ترغیب میانجی گری بین المللی است، به همان ترتیبی که کنوانسیون نیویورک، شناسایی و اجرای آرای داوری بین المللی را تسهیل و تقویت می کند. سازوکار طراحی شده در این معاهده، مبتنی بر موازین و اقدامات ملی است و دولت های عضو را متعهد می کند که اجرای موافقت نامه های بین المللی میانجی گری را به این ترتیب تضمین کنند. کنوانسیون سنگاپور، از ظرفیت بالقوه مطلوبی برای حل اختلافات فرامرزی تجاری در منطقه آسیا برخوردار است، جایی که میانجی گری در آن به منزله شیوه ای ارزشمند برای حل اختلافات مورد پذیرش است و منطبق با ارزش ها و فرهنگ آسیایی است و بر همین اساس، پیش بینی می شود با استقبال دولت های آسیایی برای عضویت مواجه خواهد شد و آینده ای روشن برای این شیوه حل وفصل اختلافات در این منطقه مورد انتظار است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اخلاق سیاسی امام خمینی در کارآمدی جمهوری اسلامی ایران است. با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، اخلاق سیاسی از منظر امام خمینی و کارآمدی آن در حل وفصل و مهار بحران ها، ساخت نهادها، سازندگی کشور و مدیریت دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفته ا ست. یافته ها نشان می دهد که امام خمینی حضور نظام مند، سازماندهی شده، مخلصانه و عاشقانه مردم را عامل اصلی و کلیدی کارآمدی و گذر از بحران ها می دانست. کارآمدی مدنظر ایشان سه لایه بینشی، گرایشی و کنشی دارد؛ دولت و مردم با استفاده از امکانات موجود و انجام مسئولانه و متعهدانه کارها، زمینه ساز موفقیت و کارآمدی خواهند شد.

در این پژوهش تلاش شده است بر اساس سرفصل های موجود در سال نمای امنیت ملی که متمرکز بر مسئله های امنیت ملی هستند، مدلی برای برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ارائه شود. بدین منظور از راهبرد تحلیل محتوا، منطق درخت تصمیم و روش تحلیل شبکه استفاده و یک مدل مفهومی با نام مدل «ناظم» معرفی شد که شامل چهار بُعد است و از حروف ابتدایی هر بُعد تشکیل شده است که شامل عوامل ناامن کننده، امنیت ساز، ظرفیت های نظام و محرک ها است. نتایج این پژوهش نشان داد که بُعد ظرفیت های نظام بیش از سایر ابعاد در ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نقش دارد. بنابراین اگر راهبرد کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران متمرکز بر افزایش ظرفیت باشد، تأثیر بیشتری نسبت به راهبرد مقابله با عوامل ناامن کننده خواهد داشت. افزایش سطح کارامدی نظام سیاسی، بهبود تعامل بین قوای سه گانه، افزایش اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی دولت، افزایش سطح تولید، ترمیم نظام انتخاباتی و افزایش قدرت اجماع سازی ایران در سازمان های بین المللی، بیش از اقدامات کنترلی و مقابله با عوامل ناامنی موجب افزایش ضریب امنیت ملی می شوند.   [1]. ANP

اقتباس از آثار ادبی و هنری، یکی از شیوه های رایج خلق آثار است. آثار اقتباسی می توانند از ارزش های مستقلی برخوردار باشند که آن ها را به اثری اصیل و قابل حمایت تبدیل نماید.استفاده از اثر دیگری در قالب اقتباس یا از آن خودسازی هنری به سازوکارهایی مانند اخذ اجازه از صاحب حق یا استناد به استثنائات قانونی وارد بر حق نیاز دارد. اما در رژیم های حقوقی معمولاً درباره قواعد اقتباس مانند حق تکثیر و استثنائات آن سخن نرفته است و این درحالی است که اقتباس و از آن خودسازی، یک جریان هنری رایج در جامعه به شمار می آید و میتواند در عمل دعاوی نقض متعددی را مطرح کند. مسئله جدی آن است که در چه چارچوب حقوقی میتوان از اثر دیگری اقتباس کرد؟ و مرز استفاده مجاز و غیرمجاز چگونه تعیین می شود؟. بی تردید تحلیل استفاده های مجاز به معیارهای حقوقی دقیقی وابسته است که ضمن حفظ حقوق مؤلف اثر نخستین، زمینه خلق آثار جدید را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه گیری می کند که اقتباس با عنایت به سیاست های نظام حقوق مالکیت فکری هر کشوری، در چارچوب های مشخص مانند ارزیابی تاثیر بازار اثر اقتباسی بر اثر اصلی و با پذیرش پاره ای تعدیل ها در حقوق مؤلف ازجمله حق معنوی مجاز است.

امروزه موضوعات غیرسرمایه گذاری متعددی در حقوق سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است، سرمایه گذاری معمولاً چالش های حقوق بشری و زیست محیطی را به دنبال دارد. سرمایه گذاری پایدار بر لزوم حرکت سرمایه گذاری خارجی در چارچوب موازین زیست محیطی و اجتماعی تاکید می کند. در حالیکه اسناد بین المللی، الزام حقوقی در خصوص انطباق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد پایداری در بر ندارند، نهادهای بیمه کننده سرمایه گذاری خارجی و مشخصاً میگا ارائه و تداوم حمایت بیمه ای از پروژه را منوط به رعایت موازین زیست محیطی و اجتماعی اعلام نموده اند. سیاست نامه و دستورالعمل های تدوین شده توسط میگا، مقرر می دارند که در تصمیم به حمایت از پروژه، شرایط زیست محیطی و اجتماعی طرح مورد بررسی قرار می گیرند. این آژانس با طبقه بندی زیست محیطی و اجتماعی فعالیت ها بر اهمیت حفاظت از محیط زیست تاکید دارد. رویکرد میگا نسبت به ضرورت پایدار بودن سرمایه گذاری خارجی که از اصول، اسناد، دستورالعمل ها، ضمانت اجرا، قرادادهای بیمه انعقادی و عملکرد این نهاد قابل استنباط است، موجب تشویق انطباق طرح های سرمایه گذاری با رویکرد پایداری شده است.

اسیدپاشی در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی جرم انگاری شده و برای مرتکب آن، مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. با توجه به آسیب شدید به نظم اجتماعی و بزه دیدگان این جرم، علاوه بر افزایش بازدارندگی کیفر، حمایت از بزه دیدگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. این نوشتار در راستای ارزیابی تدابیری است که به منظور کاهش میزان ارتکاب جرم اسیدپاشی و نیز حمایت از بزه دیدگان به موجب « قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن مصوب 1398» پیش بینی شده است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن اشاره به سابقه قانونگذاری جرم اسیدپاشی و ارکان تشکیل دهنده آن به تاثیر افزایش کیفر، ممنوعیت نهادهای ارفاقی و تدابیر پیشگیرانه بر کاهش ارتکاب جرم می پردازد. همچنین، بر لزوم ارائه راهکارهای حمایتگرانه جسمی و روانی نسبت به بزه دیدگان که در قوانین پیشین مغفول مانده بود تأکید می کند. این نوشتار نتیجه می گیرد هرچند قانون مصوب در جهت تشدید کیفر اسیدپاشی و پیش بینی جنبه های حمایتگرانه گام های مثبتی برداشته است، لیکن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بیشتر، به ویژه پیشگیری وضعی نظیر احراز هویت خریداران اسید و ثبت تمام معاملات مربوط به آن ضروری است.

از میان حوزه های فراوانی که شرط مارتنس مطرح شده، توجه به حقوق بین الملل کیفری از اهمیتی خاص برخوردار است، چرا که در این حوزه مفهوم شرط مارتنس و مظاهر آن بویژه اصول بشریت و ندای وجدان عمومی به مثابه یک راه حل عقلانی که از متعالی ترین جنبه های تکریم انسان سرچشمه گرفته، بوسیله تفسیر قضایی موسع در جرم انگاری تعرض به ارزشهای انسانی، مبارزه با بی کیفرمانی و تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی تجلی یافته است. توجه روز افزون به شرط مارتنس و شناسایی عناصر مقوم آن، در تئوری و در عمل در حقوق بین-الملل کیفری، جایگاه رفیع انسان در حقوق بین الملل معاصر را بیش از پیش برای ما مبرهن می سازد. محاکم کیفری بین المللی با استفاده از ظرفیت های شرط مارتنس و نقش مؤثر آن در فرایند تفسیر، روشن نمودن محتوای قواعد، دمیدن روح نوآوری و عنصر ترقی به پیکره حقوق بین الملل کیفری و رفع خلأ، ابهام و اجمال در مقررات، استنباط های اثرگذاری انجام داده که در فهم محتوا و کاربستهای حقوقی آن راهگشاست. از این رو، نگارندگان مقاله بر این باورند که کاربرد شرط مارتنس در اسناد و رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی موجب ظهور و بروز اصول و قواعد دیگری در حقوق بین الملل می گردد.

پس از یک دوره نسبتاً طولانی از بحران در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان به عنوان مهم ترین قدرت های منطقه غرب آسیا، از اوایل 1400، دور جدیدی از مذاکرات بین دو کشور آغاز شد که در آن پرسش هایی را در زمینه ماهیت، اهداف و دورنما (نتایج) مطرح ساخته است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده است که «موفقیت مذاکرات و برقراری روابط مستحکم و پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، با اتکا بر چه الگویی قابل دستیابی بوده و چه دورنمایی برای آن قابل تصور خواهد بود؟» برای پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این فرضیه ارائه شده است که «به منظور موفقیت آمیز بودن مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (به عنوان نمایندگان دو بلوک و محور قدرت) و برقراری و تثبیت روابط مستحکم و پایدار دو کشور در آینده، خروجی مذاکرات می باید، شکل گیری یک «رژیم امنیتی» میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر اساس مدل چانه زنی نهادی باشد»؛ بنابراین رژیم امنیتی تشکیل شده میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که باید خروجی و ماحصل مذاکرات باشد، حول نوعی عدم قطعیت امنیتی- اقتصادی شکل گرفته و دو کشور در مناسبات امنیتی- اقتصادی خود اصول، هنجارها، قواعد و رویه های تصمیم گیری خاصی را حاکم و بر اساس آن عمل کرده اند تا «عدم قطعیت» موجود برای آنان به حداقل کاهش یابد و درجه ای از نظم و پیش بینی پذیری بر مناسبات امنیتی- اقتصادی آنان حاکم شود.

کمیسیون اروپا در فوریه 2021 سیاست جدید تجاری اتحادیه اروپا را با عنوان « سیاست تجاری باز، پایدار و جسورانه» اعلام کرد. اتحادیه اروپا با این سیاست جدید، خود را برای مواجهه با دگرگونی های ژئوپلیتیک ناشی از تحولات بین المللی از جمله افزایش سهم آسیا در اقتصاد جهانی، تشدید رقابت قدرت های بزرگ و تحولات تکنولوژیک در عرصه تجارت و ارتباطات جهانی آماده می کند. سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا تأثیرات زیادی بر ایران خواهد داشت؛ هم از جهت مراودات اقتصادی و تجاری ایران با اروپا و هم از جهت تأثیرپذیری مراودات ایران و شرکای آسیایی اش از سیاست های اتحادیه اروپا. سؤال اصلی مقاله این بوده است که «سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیراتی بر ایران می گذارد». این پژوهش با استفاده از چارچوب مفهومی «بارنت و دووال درباره قدرت» و با تحلیل محتوای کیفی اسناد اتحادیه اروپا، نشان داده است که سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا به معنای گذار کامل از «رویکرد قدرت برای تجارت» به سوی «رویکرد قدرت از طریق تجارت» است و تثبیت این رویکرد می تواند از ابعاد ساختاری و نهادی «آثار مثبت» و از ابعاد اجباری و گفتمانی «آثار منفی» بر روابط تجاری ایران داشته باشد. در این مقاله پس از مقدمه، ابتدا تسلط تدریجی رویکرد قدرت از طریق تجارت توضیح داده شده و سپس تصویر کلی رابطه تجاری کنونی ایران و اروپا و مؤلفه های سیاست تجاری جدید اتحادیه اروپا بررسی گشته است و در بخش یافته ها، تأثیرات سیاست تجاری جدید اروپا بر ایران در قالب مؤلفه های قدرت اجباری، ساختاری، نهادی و گفتمانی اتحادیه اروپا مورد تحلیل قرار گرفته است.

دولت ها و سازمان های دولتی در انعقاد قرارداد برای تامین نیازهای همگانی و حفظ منافع عمومی از امتیازات ویژه برخوردارند. یکی از این امتیازات که اغلب در سیستم های حقوقی کامن لا و اتحادیه کشورهای مشترک المنافع مطرح می شود و نشات گرفته از قدرت حاکمیتی دولت در تامین منافع عمومی می باشد، «دکترین ضرورت اجرایی» است. این نظریه بیان می دارد دولت در مواقعی به دلیل ضرورت پیش آمده از قبیل تغییر سیاست، در راستای حفظ منافع عمومی اقدام به فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت می نماید. با تبیین و بررسی این نظریه در مقایسه با مفاهیم مشابه همچون فسخ بر مبنای صلاحدید، ملی سازی و مصادره و همچنین شرایط قوه قاهره و نگاهی به نهاد قراردادهای دولتی در سیستم حقوقی ایران و بررسی قوانین و مقررات موضوعه در این خصوص، خلاء های موجود در این سیستم بررسی شده و پیشنهادی در جهت قانون مندتر شدن فعالیت های دولت در قالب قرارداد ارائه می شود.

پیاده روی  به عنوان یکی از اجزای اصلی سامانه حمل ونقل شهری مطرح می باشد .در کشورهای در حال توسعه به این موضوع توجه چندانی نشده است .از این رو باید همانند دیگر اجزای سامانه حمل ونقل شهری به پیاده  روی و مشکلات آن توجه جدی شودو راه حلهای مناسبی برای ساماندهی فضای حرکت پیاده روی در شهر و محله که از هم  مهمتر تامین ایمنی لازم می باشد ارائه گردد. هدف از مقاله حاضر تعیین رابطه بین میزان پیاده روی با تاکید بر برنامه ریزی محله محور و علائم اضطرابی شهروندان تویسرکان  بود ه است جامعه آماری پژوهش کلیه ساکنین محله های شهر تویسرکان  است. و  روش  پژوهش کاربردی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 23spss استفاده شده است. . که جهت انجام نمونه گیری از شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شددر نهایت با استفاده از فرمول کوکران و مرحله غربالگری، با توجه به شرایط ورود به مطالعه در موردآزمودنی ها که  شامل نمرات لازم در آزمون سلامت عمومی و عدم اجرای پژوهش بود با در نظر گرفتن احتمال ریزش 30 نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه شد.  از اینرو ، تعداد 30 نفر از ساکنین واجد شرایط فوق که در سال 1397-1396 در شهر تویسرکان مشغول به زندگی بودند انتخاب شدند که به صورت تصادفی، 15 نفر در گروه آزمون  و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش مشخص شد. و نتایج بررسی جامعه آماری ساکنین محله های شهر تویسرکان با توجه به پیاده روی و تاکید بر برنامه ریزی محله محور تأثیر بر کاهش "علائم اضطرابی" (اندازه اثر حدود 59 درصد) دارد.

مدیریت مطلوب شهری موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان بوده است؛ این مفهوم ریشه در مکاتب لیبرال و پسامارکسیستی دارد و در پی آن است که از طریق ایجاد فضایی دموکراتیک در یک شهر به افزایش مشارکت همگانی در شهر منجر شود و اگر به شاخص های حکمرانی خوب به مدیریت شهری توجه شود، درنهایت باعث خواهد شد تا شهروندان و مسئولان شهری در  فضایی آزادانه و به دور از هرگونه ابهام و سوء مدیریت به اداره شهرها بپردازند که نتیجه آن ایجاد شهرهایی با مسئولان پاسخگو و شهروندانی قانون مدار خواهد بود. حکمرانی خوب از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشئت گرفته است: دیدگاه نئولیبرالیسم که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند و دیدگاه سوسیال دموکراسی که در پی شناخت و بهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که بر استانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی درازمدت استوار است و به ایجاد زیرساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد. درنقطه دیگر دیدگاه اسلام هست که با نگاهی جامع تر به اصول حکمرانی خوب توجه می کند. هدف از این پژوهش بررسی معیارهای مدیریت مطلوب شهری از دیدگاه مکاتب سیاسی است. روش پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. در این تحقیق، با توجه به مقایسه نتایج دیدگاه سه مکتب مدیریت مطلوب شهری، می توان بیان کرد که کلیه شاخص هایی را که در مکاتب لیبرالیسم و سوسیالیسم برای مدیریت شهری مطلوب ارائه شده اسلام در زمان های دور بدان ها اشاره کرده است و حتی بسیار جزئی تر و کامل تر به شاخص های مطلوب در همه ابعاد توجه داشته است که حتی در قالب عدالت اجتماعی سعی داشته با توجه به جایگاه اجتماعی و درآمد افراد به توزیع امکانات و تسهیلات شهری بین شهروندان توجه داشته باشد. بنابراین، مدیریت شهری مطلوب از دیگاه اسلام نسبت به دو دیدگاه قبلی از جامعیت بیشتری برخودار است.

تالاب ها جزء اکوسیستم های مابین خشکی و دریایی به شمار می آیند. شناسایی و نظارت بر آلودگی های ساحلی و دریایی برای به حداقل رساندن اثرات مخرب آن ها برای جامعه ی ساحلی امری ضروری و حیاتی است. پایش کلروفیل- آ که رنگدانه ی اصلی فیتوپلانکتون های آب های ساحلی است با استفاده از عملیات میدانی زمان بر و هزینه بر است اما فناوری نوین سنجش ازدور با بهره گیری از سنجنده های دارای توان تفکیک مکانی و طیفی بالا امکان پایش در مقیاس کلان را میسر ساخته است. در این پژوهش از داده های بازتاب سطحی و داده های بازتاب بالای جو ماهواره های سنتینل2 و لندست8 و الگوریتم OC2 به منظور تخمین سری زمانی غلظت کلروفیل- آ در تالاب دهستان تیاب استفاده شد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه داده های ورودی به الگوریتم OC2 ، ارزیابی آن با داده های میدانی و درنهایت تخمین غلظت سری زمانی کلروفیل- آ در منطقه مطالعاتی است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوریتم OC2 با داده های بازتاب سطحی زمین دارای همبستگی به مراتب بالاتری در ماهواره های لندست 8 و سنتینل 2 است که به موجب آن مقدار R 2 به ترتیب در داده های بازتاب سطحی زمین ماهواره ی لندست8 و سنتینل2 برابر با 0/91 و 0/64 برآورد گردید. این درحالی است که مقدار R 2 به ترتیب در داده های بازتاب بالای جو برابر با 0/12 و 0/54 است. نتایج پژوهش بیانگر این است که ورودی الگوریتم OC2 حتماً باید از نوع داده ی بازتاب سطحی زمین و تصحیح اتمسفری شده باشد.

راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم به ویژه دربخش کشاورزی از راهکارهای تعدیل اثرات تغییر اقلیم است.این راهبردها در سه بخش درک تغییر اقلیم ، راهبرهای سازگاری و موانع آن  مورد توجه هستند.ایران با اقلیمی خشک،با خشکسالی های متوالی و روند افزایشی دما نیازمند انتخاب راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم است.برای تحلیل راهبردهای سازگار با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی شهرستان رستم استان فارس از دو شاخص راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم ( ASI ) و موانع راهبردها ( PCI )  در دوره زمانی 2017-1987 و از داده های اقلیمی و کشاورزی  و در زمینه داده های میدانی از روش نمونه گیری کرجسی و مورگان استفاده شد. یافته ها نشان داد که بیش از 90درصد پاسخ دهندگان تغییر اقلیم و اثرات آن را درک  و به دنبال سازگاری با آن هستند.جهت دستابی به  راهبرد ASI اجرای پروژه های مدرن سازی آبیاری و تکنولوژی، کشت گونه های مقاوم به خشکی (کلزا،گیاهان داروئی) ،جابجای تاریخ کشت،کشت گلخانه ای و تنوع کشت محصولات جایگزین و به منظور محقق شدن راهبرد موانع ( PCI ) از طریق  ایجاد یک نظام حمایت مالی مناسب با شرایط اقتصادی کشاورزان، آموزش و افزایش دانش فنی کاربران و پایدار نمودن منابع درآمدی به موفقیت بیشتر راهبردهای سازگار با تغییر اقلیم دست یافت.در واقع راهبرد سازگاری با تغییرات اقلیمی و حذف موانع آن می تواند تاب آوری فعالیت های کشاورزی و امنیت غذایی منطقه را تامین نماید.