درخت حوزه‌های تخصصی

ابواب مختلف فقه، دربردارنده احکام شرعی بسیاری است که به اندازه های شرعی معینی مقیدند. در این موارد، یکی از مسائل، تشخیص صحیح تحقق اندازه شرعی و نحوه اجرای آن توسط مکلف است. از بیان فقیهان، در این خصوص چهار نظریه قابل استخراج است که عبارت اند از: دقت عقلی، دقت عرفی، مسامحه عرفی و قول به تفصیل که در صورت موضوعیت تحدید، دقت عرفی در تشخیص تکلیف ملاک است، ولی در فرض طریقیت آن، مسامحه عرفی قابل پذیرش است؛ ضمن آنکه، در تشخیص مفهوم اندازه، تسامح عرفی را بی ضرر دانسته، اما در تطبیق مصادیق بر مفاهیم، آن را نپذیرفته است. در کنار این موارد دقت علمی و تجربی نیز قابل بررسی است. در نگاه این نوشتار، ضمن بیان و نقد اقوال، قول به تفصیل ترجیح دارد. در بیان شرع، در غالب موارد، نوعی تعمد و اصرار در رعایت دقیق محدوده های تعیین شده دیده می شود که بیانگر موضوعیت مقدار خاصی در نظر شارع است و تسامح در آن، مردود دانسته می شود. اگرچه در برخی موارد، از لسان دلیل یا دیگر قرائن، طریقیت تحدید کشف می شود و اینکه تحقق مقدار خاص، کاشف از تحقق واقعی موضوعِ حکم شرعی است. بنابراین، در آن موارد، دقت، مطالبه نشده است.

 امروزه داوری بی تردید پرکاربردترین شیوه حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی است. به باور بسیاری از ناظران، افزایش چشمگیر رجوع به داوری در حوزه سرمایه گذاری خارجی را باید در مزیت نسبی این شیوه از لحاظ پیش بینی پذیری و اعتماد بازیگران بین المللی به آن جستجو کرد. در این میان، پدیده تعارض آرا از موانع مهمی است که می تواند ویژگی های مذکور را به حاشیه رانده، و بخصوص از پیش بینی پذیری فرایند داوری بکاهد. مقاله حاضر می کوشد ضمن بررسی رویه داوری سرمایه گذاری، انواع تعارض آرا، علل آن و راهکارهای جلوگیری از صدور آرای متعارض را بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نخست، وجود میزانی از عدم انسجام و هماهنگی در عناصر مختلف نظام حل و فصل اختلافات اجتناب ناپذیر است و از همین رو نمی توان تعارض آرا را به طور کامل از عرصه داوری سرمایه گذاری بین المللی زدود. دوم، پیشگیری از بروز هریک از انواع تعارض، نیازمند راهکاری ویژه است و نمی توان سازوکار واحد و جامعی برای ازمیان بردن کلیه عوامل بروز تعارض به دست داد. سرانجام، به نظر می رسد مقابله همه جانبه با پدیده تعارض آرا بدون اصلاح معاهدات بین المللی مربوط به حوزه داوری سرمایه گذاری امکان پذیر نیست.

تبیین و تحلیل علم پیشینی خداوند به موجودات، نقش مؤثری در روشن شدن اصل حقیقت «آگاهی» دارد؛ زیرا هر کمالی در ممکنات سریان داشته باشد، جلوه ای از کمال الهی است. یکی از نظریات مورد توجه فلاسفه در باب علم پیشینی خداوند دیدگاه صدر المتألهین و پیروان او در حکمت متعالیه است؛ ازاین رو ارزیابی این دیدگاه در شناخت اصل حقیقت آگاهی مفید است. صدر المتألهین به استناد قاعده «بسیط الحقیقه، کل الأشیاء»، علم پیشینی خداوند را بر مبنای واجدیت وجود بسیط خداوند بر هر وجودی تبیین می کند و سپس او این دیدگاهش را بر دیدگاه عرفا که مبتنی بر نظریه اعیان ثابته است، منطبق می داند. دیدگاه او در این باب گرچه از طرف فلاسفه بعد از خودش تلقی به قبول شده، به نظر نگارنده این دیدگاه توالی فاسدی دارد که پذیرش آن را ناممکن می گرداند؛ علاوه بر اینکه انطباقش با دیدگاه عرفا تفسیری است بما لا یرضی صاحبه.

هدف از این پژوهش، بررسی راه حل هیوم برای مسأله استقراست. اینکه آیا می توان با مشاهده چند نمونه جزئی درباره موارد مشابه مشاهده نشده حکم صادر کرد، مسأله ای است که همچنان یکی از بحث های داغ محافل فلسفی است. هیوم هرچند در آثارش مستقیماً به این مسأله اشاره نکرده ولی در خلال بحث از علیت به این پرسش پاسخ داده است. هیوم منشأ صدور حکم کلی با استناد به نمونه های جزئی را در روان آدمی می داند. روان آدمی به گونه ای است که پس از مشاهده مکرر همبودی اشیاء در گذشته، این انتظار در او شکل می گیرد که در آینده نیز چنین تکراری را مشاهده کند تا اینجا را تمامی مفسرین هیوم قبول دارند اما اینکه آیا هیوم فراتر از این هم نظری در مورد علیت دارد یا نه موجب بروز اختلاف بین مفسرین شده است. در این مقاله در ابتدا گزارش وفادار به متنی از علیت و به تبع آن مسأله استقرا نزد هیوم ارائه شده و در ادامه به اختصار تفاسیر متفاوتی که از علیت هیوم مطرح شده، آمده است و در آخر هر یک از این تفاسیر به اجمال بررسی شده و اشکالات هر یک به اختصار بیان شده است.

کانت با محوریت دادن به آزادی در تعریف «حقِ سخت» و کنار گذاشتن مفهوم سنتی «سعادت» از حقوق، نقش پررنگی در پیدایش مفهوم مدرن حق ایفا کرده است. درعین حال، باور او به پیشینی بودن بنیان حق (در تمایز با پوزیتیویسم) فهم موضع او را درباره پیوند میان حق و اخلاق دشوار کرده است. اگر الزام (اخلاقی) را محور متافیزیک اخلاق او بدانیم، هواداران آموزه وابستگی به حضور این مفهوم در تعریف حق و هواداران آموزه ناوابستگی به غیبت آن باور دارند. در میان گروه دوم سه اندیشمند بسیار نامدارند: ابینگهوس، آلن وود و مارکوس ویلاشک. ابینگهوس، با بی نیاز دانستن نظریه حق کانت از آزادی درونی، آن را از فلسفه فرارونده مستقل می داند. آلن وود الزام اخلاقی را تنها به منظر اتیکی حقوق و نه حقِ سخت، نسبت می دهد. ویلاشک نیز با طرح مفهوم «متناقض نمای امرهای قضائی»، همچنین تحلیل دقیق مفهوم کانتیِ ضرورت، الگوی دینامیک حق، اثبات ممکن نبودن استنتاج اعمال اجبار از امرِ مطلقِ مبانیِ متافیزیکِ اخلاق و ناممکن بودن ایجاد تعارض میان اراده و گزینش در فلسفه حق کانت پیچیده ترین دفاع از موضع ناوابستگی را مطرح کرده است. اینک این پرسش مطرح می شود که پیروان این آموزه تا چه اندازه در طرح نظریه ی خود کامیاب بوده اند؟ این مقاله می کوشد در ضمن شرح تلاش آنان، به ویژه ویلاشک، در تفسیر ابهام ها و ناسازگاری های متنی متافیزیک اخلاق، کاستی های این آموزه را نشان دهد.

سازمان بازرسی کل کشور معادل نهاد آمبودزمان در سایر کشور است که سابقه تاریخی طولانی دارد. آمبودزمان به شکل مدرن ریشه سوئدی دارد که صد سال است در اروپا و آمریکا و سایر مناطق دنیا به منظور کشف فساد و بازرسی از ادارات دولتی استفاده می شود. سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون اساسی 1358 در مجموعه تشکیلات قضایی قرار گرفت.  نظارت و بازرسی مؤثر و کارامد از سوی نهاد آمبودزمان نیازمند ابزار ویژه است. آمبودزمان باید از استقلال مالی و تشکیلاتی در خصوص سازمان مورد بازرسی برخوردار باشد و باید بتواند از نیروهای متخصص در رشته های مختلف استفاده کند. مقررات دقیقی باید به منظور تضمین استقلال، بی طرفی و کارامدی گزارش بازرسی وجود داشته باشد. سؤال این است که سازمان بازرسی کل کشور در مقایسه با استانداردهای یک نهاد آمبودزمان چه وضعیتی دارد؟ در تحلیل این پرسش ابتدا در مورد نهاد آمبودزمان بحث شده و سپس با قوانین و مقررات سازمان بازرسی کل کشور مقایسه می شود. روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است.

شاخه های علوم انسانی و علوم اجتماعی از جمله حقوق، ناگزیر بر دیدگاهی خاص از سرشت و ماهیت انسان بنا شده اند و این رویکردها در منابع حقوق جاری و ساری شده است. قانون اساسی نیز به مثابه منبع سترگ سیاسی ترین شاخه حقوق (حقوق عمومی) حامل دیدگاهی ناظر بر سرشت و ماهیت آدمی است که می توان آن را از لابه لای اصول آن به مدد مقدمه و مشروح مذاکرات مجلس مؤسسان استنباط کرد. نتیجه چنین تلاشی می تواند یاریگر محققان در درک بیش از پیش نسبت به نظام حقوقی-سیاسی حاکم، فهم مبنای هنجارهای تجویزشده و نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی باشد. این مقاله با روش تحلیلی و استنتاجی می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که «سرشت انسان» در منظر قانون اساسی چگونه است و جامعه سیاسی متشکل از انسان ها در این قانون چه مختصاتی دارد و پاسخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چیستی و کیستی انسان کدام است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انسانِ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جایگاه مخلوق خداوند، حاکمیت و تشریع را مختص او می داند و تسلیم در برابر امر اوست و رابطه خود را با دیگر انسان ها و طبیعت براساس وظیفه الهی اش تنظیم می کند. انسانِ قانون اساسی ذاتاً شخصی در حال رشد، مختار، دارای کرامت ذاتی اعطایی و برابر با همنوعان خود است. از منظر این قانون، جامعه سیاسی ایران، بر مدار اعتقاد متحد شده و بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم و به سوی غایت خود در حال رشد است. قانون اساسی به طبیعت بشر خوش بین است، اگرچه امکان ارتکاب جرم و خطا او را از نظر دور نداشته است، اما بنابر شأن تشریعی خود در راستای فراهم آوردن زمینه رشد، به امکان حرکت قهقرایی انسان اشاره ای نمی کند.

در معاهدات یا موافقت نامه های سرمایه گذاری که میان دولت های میزبان با سرمایه گذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد می شود دولت میزبان متعهد می گردد تا حمایت های لازم از سرمایه گذار و سرمایه گذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایه گذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب می نماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد می گردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منع نشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهم ترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایه گذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولت های میزبان وجود دارد. اولین و مهم ترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یک طرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایه گذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیض آمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسن نیت نسبت به طرف مقابل است. آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بین المللی در خصوص مسئولیت دولت های استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویه ای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایه گذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

ارسطو در متافیزیک در پی مطالعه دانشی است که از آن با نام های حکمت، علم به موجود بما هو موجود، فلسفه اولی، و الهیات یاد کرده است. رابطه عناوین مختلف دانش متافیزیک با یکدیگر، اول بار توسط پل ناتورپ به عنوان یک تناقض صورت بندی شد که در ادبیات ارسطوشناسی به تناقض ناتورپ شهرت یافته است؛ موضوع فلسفه اولی نمی تواند هم موجود بما هو موجود (موجود به نحو کلی) و هم موجود الهی (برترین موجود) باشد. هدف این نوشتار، بررسی بنیان نوکانتی تناقض ناتورپ و نیز ارائه تفسیر اکتاو هاملن از نظریه وجود ارسطو، به عنوان تفسیری است که می توان از آن برای سازش بین دو وجه ظاهرا متناقض متافیزیک ارسطو و در نتیجه یافتن پاسخی مناسب به این تناقض استفاده نمود. در واقع ما در پی آنیم که بدانیم چه پیش فرض هایی در پس تفسیر ناتورپ از متافیزیک ارسطو نهفته است؛ و بر این باوریم که تفسیر وجودشناختی هاملن از ارسطو به گونه ای است که می توان از آن در جهت ارائه راهکاری برای عدم مواجهه با تناقضاتی از این دست استمداد نمود.

این مقاله، «پژوهشی میان رشته ای» در «فلسفه اخلاق» و «فرهنگ و زبان های ایران باستان» است که با رویکردی نوین «فلسفه اخلاق زردشتی» را تشریح می کند. این مقاله «فلسفه اخلاق زردشتی» را گونه ای از «پیامدگراییِ فراگیرِ فایده گرا و لذت گرا» می داند که برپایه «هستی شناسی، مابعدالطبیعه و الهیات زردشتی» بنا نهاده شده است. تضاد بنیادین میان «نیک» و «بد»، «لذت» و «درد» و «نیروهای زندگی» و «نیروهای مرگ» در «فلسفه اخلاق زردشتی»، مبتنی بر تضاد بنیادین میان «خیر» و «شر»، «اهورا مزدا» و «اهریمن» و سپنته مینو و انگره مینو در اوستا است. متون اخلاقی پهلوی، مانند دین کرد ششم، نیز بر این نکته تأکید می کنند که تن را باید در رامش و خوشی داشت و از درد و رنج پرهیز کرد و کار نیک کردن برای کسی که درد را در تن راه دهد دشوار است. این مقاله نشان می دهد، سال ها پیش از «چرخش زبانی» و «تغییر بزرگ در افکار عمومی نسبت به زندگی، سازندگی و نوآوری» که در سده های هفدهم و هجدهم در شمال غرب اروپا رخ داد و به «انقلاب صنعتی» و سپس «رشد اقتصادی در جهان مدرن» انجامید، بنیان های اصلی «سرمایه گرایی» در «فلسفه اخلاق زردشتی» وجود داشتند.

مباحث پیرامون رابطه سببیت اگر نگوییم مهم ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی شک یکی از مهم ترین آن هاست. بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در فرایند تشخیص رابطه سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطه سببیت به کارشناس محول می شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطه سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریه کارشناس می تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطه سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطه سببیت آنچه به عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطه سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطه سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می توان قائل به جواز تمسک به نظریه کارشناس شد.

با توجه به اهمیت و نقش میزان جریان در مطالعات منابع آب، در این پژوهش روش های تجربی برآورد جریان رودخانه در مناطق بدون ایستگاه آب سنجی بررسی شده اند. عملکرد این روش ها در تخمین جریان سطحی خروجی از محدوده های مطالعاتی حوضه سفیدرود بزرگ که ایستگاه آب سنجی دارند، بررسی شده است. جریان سطحی تخمینی براساس روش های تجربی مختلف با جریان سطحی مشاهداتی ثبت شده در ایستگاههای آب سنجی مقایسه و نتایج از منظر شاخص های آماری همچون خطا ارزیابی شده است. انتخاب این حوضه با توجه به گستردگی جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ویژگی های فیزیوگرافیک متنوع آن صورت گرفته است. روش های جاستین، کوتاین، سازمان تحقیقات کشاورزی هندوستان، دپارتمان آبیاری هندوستان، تورک، لازی، خوسلا، انگلی- دی سوزا و SCS-CN مربوط به سازمان حفاظت خاک آمریکا در این پژوهش بررسی شده اند. نتایج در محدوده های مختلف حوضه سفیدرود حاکی از عملکرد بهتر روش های دپارتمان آبیاری هندوستان، جاستین و کوتاین بوده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، روش جاستین برای محدوده هایی با گرادیان ارتفاعی و دمایی شدید و در عین حال ضریب جریان زیاد توصیه می شود. روش سازمان آبیاری هندوستان نیز برای محدوده های دارای نسبت زیاد رواناب به بارش عملکرد قابل قبولی داشته است؛ اما هرچه نسبت رواناب به بارش کمتر از 2/0 باشد، عملکرد این روش ضعیف تر می شود. روش کوتاین در بیشتر محدوده ها عملکردی متوسط دارد که بر این اساس این روش به مثابه انتخابی محافظه کارانه توصیه می شود.

مدیریت منطقه ساحلی دریای عمان و زون مکران به عنوان پهنه وسیعی از خاک ایران که پتانسیل توسعه فراوانی دارد، امری اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین زمینه های پیشرفت در این منطقه، تقویت بنیادین صنعت گردشگری بوده که علاوه بررونق اقتصادی و امنیت و اشتغالزایی، می تواند بخش قابل توجهی از درآمد را به خود اختصاص داده و سود زیادی را برای مردم و دیگر نهادها به ارمغان آورد. یکی از توان های موثر و بالقوه در این زمینه، تنوع زمین شناختی یا ژئودایورسیتی و مهمتر از آن تنوع ژئومورفولوژیکی یا ژئومورفودایورسیتی می باشد که به عنوان پایه های اصلی گردشگری در منطقه مورد تاکید بوده که نسبت به تحلیل، ارزیابی و اولویت بخشی به این دو عامل اقدام شده است. محدوده مورد مطالعه در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان واقع بوده که از ساحل جاسک تا گواتر و گستره آن در خشکی با فاصله تقریبی صد و بیست کیلومتری از خط ساحلی تا ارتفاعات اصلی زون مکران ادامه یافته است. در تحقیق حاضر با استفاده از روش های کمی، آماری و سنجش از دور، نقش عوامل زمین شناسی و تکتونیک فعال، اقلیم و مجاورت با دریا به عنوان پارامترهای اصلی در شکل گیری و گسترش عوارض ژئوموروفولوژیکی بررسی شده و پتانسیل هر عامل بر اساس اولویت در توسعه صنعت گردشگری با توجه به محدوده حوضه های آبریز اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنوع ژئوموروفولوژیکی زون مکران با تراکم ناهمواری 0009/0، تنوع شانون 3529/3، ناهمواری شانون 9329/0، تنوع سیمپسون 9578/0 و ناهمواری سیمپسون برابر با 9774/0 نسبت به تنوع زمین شناختی از اعتبار بالاتری برخوردار بوده و ارزش بیشتری را به خود اختصاص داده است. بنابراین به منظور توسعه منطقه ساحلی جنوب شرق کشور و مکران، لزوم توجه مسؤلین و رسیدگی و احداث زیرساخت های مورد نیاز در توسعه صنعت ژئومورفوتوریسم لازم و ضروری می باشد.

امروزه شهرها محمل توسعه اقتصادی جوامع هستند و از آنجایی که شهرها موجودیت انسانی دارند، برای تأمین زیربنای مناسب در جهت پیشرفت و رشد اقتصادی، رفاه شهرها به عنوان یکی از چالش های توسعه و مبارزه با فقر است. با تکیه بر تقویت شاخص های رفاه چندبعدی می توان مسائلی مانند نابرابری های اقتصادی و اجتماعی را در شهر به حداقل رساند. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی نابرابری های اقتصادی- اجتماعی محلات شهر زاهدان براساس شاخص های رفاه چندبعدی می باشد. با توجه به هدف پژوهش، نوع پژوهش کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش شاخص های رفاه چندبعدی در دو بعد رفاه مادی و رفاه غیرمادی در قالب 55 شاخص صورت گرفته است. به منظور تحلیل فضایی شاخص های رفاه چندبعدی پس از نرمال سازی، اختلاف رفاه در سطح محلات شهری محاسبه و نتایج در قالب نقشه های ضریب اختلاف تهیه گردید. در نهایت، ارتباط بین سطح رفاه و ضریب اختلاف با استفاده از آزمون آماری پیرسون در محیط نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد محلاتی که از وضعیت رفاه بهتری برخوردار می باشند، در منطقه یک و پنج شهر که در جنوبغربی زاهدان می باشد، قرار دارند و محلات حاشیه ای شمال و جنوب زاهدان در وضعیت نامطلوب تری نسبت به سایر محلات شهری قرار دارند. نتایج آزمون همبستگی بین سطح رفاه چندبعدی و ضریب اختلاف رفاه نیز نشان می دهد که در سطح آلفای 0.1 تنها بین رفاه غیرمادی و مولفه های مسکن، دسترسی به خدمات، زیرساخت ها و تسهیلات و دانش با ضریب اختلاف شان رابطه معناداری وجود دارد. این درحالی است که در سطح آلفای 2 بین رفاه مادی و غیرمادی و مولفه های مسکن، دسترسی به خدمات، سلامت و دانش با ضریب اختلاف شان رابطه معناداری وجود دارد.

در پژوهش کاربردی حاضر، سعی گردید که با رویکردی جامع در دو بخش کمی-کیفی، روشی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع اسنادی و میدانی مبتنی برمصاحبه نیمه ساختارمند و توزیع پرسشنامه در میان 50 نفر از صاحبنظران عرصه توسعه و امنیت شهرستان مریوان که به روش گلوله برفی و 300 نفر از روستاییان که با استفاده از روش کوکران تعیین گردیدند؛ عوامل ناپایداری امنیتی روستاهای شهرستان، شناسایی و در مرحله بعد راهکارهایی جهت حل معضلات شناسایی شده و حرکت در مسیر امنیت پایدار ارائه گردد. لازم به ذکر است که پرسشنامه ها به صورت طبقه ای در میان دهستان ها و تصادفی در میان سرپرستان خانوار در روستاهای منتخب هر دهستان که به روش قرعه کشی انتخاب شدند، توزیع گردید.تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تکنیک تئوری بنیادیو در بخش کمی با استفاده از آزمون های استنباطی(t تک نمونه ای و خی دو) و روش درون یابی در محیطی Arc GIS، نشان دادند که مولفه هاینارسایی در عملکرد رسانه ها، ضعف عملکرد نیروی انتظامی، نارسایی های اجتماعی–فرهنگی، نارسایی های اقتصادی، ضعف در قوانین و عملکرد نهادها، ضعف در عرصه محیطی –کالبدی، ضعف در وضعیت خدمات،امکانات و تسهیلات و مشکلات عرصه خارجی، مهمترین عوامل ناپایداری امنیت روستاهای شهرستان هستند.همچنین، پهنه بندی فضایی وضعیت ناپایداری امنیتی نیز، نشان از وجود تفاوت فضایی دارد؛ بگونه ای که روستاهای نزدیک مرز در وضعیت ناپایداری امنیتی کم(میانگین کمتر از 2)، روستاهای مرکزی، دارای ناپایداری متوسط(میانگین برابر 2.1 تا 3) و روستاهای شرق شهرستان، دارای ناپایداری امنیتیدر سطح زیاد (میانگین بیشتر از 3.1) بودند.

فضای جغرافیاییِ به ذات قدرت آفرین است و کوشش کُنشگران و بازیگران سیاسی معطوف به حضور در فضاست. انتخابات یکی از ابزارهای فضاسازی و قلمروگستری بازیگران سیاسی است. حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی در ایران یکی از نمودهای فضاسازی و فضاگستری نامزدها و جریان های مؤثر در فرایند انتخابات است. در این میان، در آن دست استان هایی که هنوز بافت و ساخت طایفه ای دارند، طایفه هنوز کارکرد سنتی خود را حفظ و بازتولید می کند. حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس از جمله قلمروهایی است که ساختار فضاییِ طایفه نقش جدی در روند تحولات و هماوردی های انتخاباتی دارد. از این رو، فهم روابط طوایف این حوزه با یکدیگر در کارزار انتخابات مُستلزم شناسایی الگوی مناسبات قدرت میان آنهاست. پژوهش کنونی که  ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد بر این فرضیه استوار است که الگوی مناسبات قدرت طوایف در حوزه انتخابیه ممسنی (انتخابات مجلس شورای اسلامی) در قالب طیف ساختار روابط ژئوپلیتیک متنوع و متفاوت است. درون داده ای (نوشتار و داده ها) مورد نیاز به روش کتابخانه ای، اسنادی و میدانی (مشاهده) گردآوری شده است. برآیند مطالعات صورت گرفته نشان داد، با توجه به ساخت طایفه ای حاکم بر حوزه انتخابیه ممسنی در زمان انتخابات، رقابت هایی با ماهیت ژئوپلیتیک بین طوایف موجود در فضای جغرافیایی ممسنی برای کسب قدرت سیاسی (کُرسی مجلس) شکل می گیرد. نوع و الگوی روابط ژئوپلیتیک طوایف مُتنوع و انواعِ «تعاملی»، «رقابتی»، «نفوذ» و «سلطه» را در بر می گیرد. تا جایی که گاه این نوع هماوردی ها به تنش های بین طایفه ای در فضای جغرافیایی ممسنی می انجامد.

کشور ایران و هویت ملی آن امروزه با چالش های اساسی مواجه گشته اند که یکی از مهم ترین آن ها، چالش ناشی از تشدید هویت جویی قومی می باشد. از دیدگاه این مقاله، از مهم ترین عواملی که در بروز این چالش نقش دارد، فضای مجازی و رشد و گسترش آن در کشور می باشد. براین اساس سئوالات اساسی مقاله عبارت از این می باشند که، فضای مجازی چگونه توانسته است با تشدید هویت جویی قومی در نزد اعضای گروه های قومی ایرانی، هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که دولت جمهوری اسلامی چگونه می تواند به مقابله با این چالش بپردازد؟ در پاسخ به این سئوالات، فرضیه های مقاله بدین ترتیب می باشند که، فضای مجازی توانسته است با امکانات خود موجب تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت قومی شان و تضعیف دل بستگی آنان به هویت ملی شده و بدین وسیله هویت ملی ایران را با چالش مواجه نماید و این که، دولت جمهوری اسلامی می تواند با اتخاذ سیاست هایی چون: مواجهه ی منطقی با فرایند جهانی شدن و فضای مجازی، به کارگیری سیاست وحدت در کثرت، ارتقای کیفیت زندگی افراد در مناطق قوم نشین و .. با چالش تشدید هویت جویی قومی مقابله نموده و بدین وسیله به تقویت گرایش اعضای گروه های قومی ایرانی نسبت به هویت ملی شان کمک کرده و موجبات تقویت و تحکیم هویت ملی ایران را فراهم نماید. لازم به ذکر است که روش این مقاله، توصیفی–تحلیلی بوده و شیوه ی جمع آوری منابع و اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد.

امروزه صلاحیت قاضی اساسی به نظارت بر اساسی بودن قوانین ختم نمی شود؛ آنها از صلاحیتی گسترده در حمایت از حقوق اساسی افراد برخوردار شده اند، به گونه ای که می توان آنها را قاضی حق های اساسی نامید. آیین دادخواهی اساسی که برای نخستین بار در نظام حقوقی آلمان پیش بینی شد، به تمامی افراد جامعه «حق» شکایت از تمامی اشکال اقدامات مقامات عمومی (از جمله قوانین مجلس) را از حیث نقض حقوق اساسی خود، نزد مراجع دادرسی اساسی اعطا می کند. نوشتار حاضر پس از بررسی ظرفیت های کلی دادرس اساسی در حمایت از حق های اساسی و برشمردن مؤلفه های دادخواهی اساسی، با روشی تطبیقی به شرح تحولات صورت پذیرفته در فرانسه (پس از بازنگری سال 2008 قانون اساسی) و انگلستان (پس از تصویب قانون حقوق بشر در سال 1998) که به نظر می رسد به نحو چشمگیری از دادخواهی اساسی الهام گرفته اند، می پردازد.

در سیاست های کیفری نوین صرف اقدام به مصادره عواید ناشی از جرائم فراملی بدون درنظر گرفتن شیوه ای برای هزینه کرد این دارایی ها، رویکرد مناسبی برای استفاده حداکثری از این سازوکار کیفری تلقی نمی شود. در این زمینه در این پژوهش ابتدا سازوکارهای موجود برای هزینه کرد این اموال در حقوق کیفری بین المللی بررسی شده است. در حین این بررسی شیوه هایی مانند تسهیم و استرداد اموال مصادره شده که مختص جرائم فراملی اند، از شیوه هایی مانند تشکیل صندوق های حمایت از بزه دیدگان جرائم خاص یا بازاستفاده های اجتماعی از اموال به دست آمده از مصادره عواید ناشی از جرم که هم در جرائم ملی و هم فراملی قابل اعمال اند، تفکیک شده است. در مرحله بعدی پرسش عمده ما این بوده است که تعیین حدود این شیوه های هزینه کرد تحت لوای کدام معیارهای حقوقی قرار دارد. در پاسخ به پرسش مذکور می توان به معیارهایی همچون لزوم ایجاد موازنه بین هزینه کرد اموال مصادره شده ناشی از جرم با رعایت حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، احترام به اصول دادرسی منصفانه و همین طور دقت نظر در تفکیک بین دارایی های مشروع و نامشروع مرتبط با جرائم فراملی اشاره کرد.

برای تحقق ارزش هایی مانند حاکمیت قانون، حمایت از حق ها و آزادی های بشری و تحقق عدالت، در نظام های حقوقی تمهیدات مختلفی اندیشیده می شود تا استقلال حِرف مرتبط با این ارزش ها به خصوص استقلال قضایی تأمین شود. استقلال حرفه وکالت نیز البته با درجه اهمیت کمتری نسبت به استقلال قضایی، مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر بر تبیین قلمرو استقلال نهاد وکالت و تعیین حدود نظارت دولت بر آن تمرکز دارد و با آگاهی از جامع نبودن تحقیقات موجود در ادبیات داخلی در این خصوص، با پیش فرض گرفتن وکالت به مثابه خدمتی عمومی که نگاهی نو به این حرفه است، با رویکرد توصیفی-تحلیلی می کوشد تا مفهوم و قلمرو این استقلال و گستره نقش دولت در تنظیم و نظارت بر حرفه وکالت را به لحاظ مسئولیت آن در تأمین خدمات عمومی بررسی کند. با تلقی حرفه وکالت به مثابه یک خدمت عمومی و به تبع توجه به الزامات حقوقی و مدیریتی آن، مفهوم، مبانی و حدود این استقلال را می توان در ارتباط با وظایفی که دولت در تأمین خدمات عمومی بر عهده دارد، درنظر داشت. البته چنین رویکردی مبتنی بر تقلیل ارزش و اهمیت استقلال نهاد وکالت نیست، بلکه آن را در بستری منطقی و مبتنی بر ماهیت و سرشت کارکرد دولت به خصوص در نظام حقوقی کشورمان قرار می دهد.