درخت حوزه‌های تخصصی

آنچه در این نوشتار می خوانید، برگرفته از سخنرانی مهندس احمد ربیعی زاده، مدیر آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم اسلامی دیجیتال نور است که در سلسله نشست های تخصصی هفته پژوهش در سالن اجتماعات مرکز ارائه شده است. مهندس ربیعی زاده، ضمن اشاره به روند تکامل موضوع هوش مصنوعی در این مرکز، به بیان اهداف، دستاوردها و چشم اندازهای این مبحث در تولید محصولات نور پرداخت که به روشنی نشانگر آن است، مرکز نور در طی بیش از سه دهه فعالیت خویش، روند روبه رشدی را در حوزه هوش مصنوعی علوم اسلامی و انسانی پشت سر گذاشته و برنامه های کاربردی و ابزارهای ارزشمندی را در این باره عرضه نموده و مسیر پژوهش در علوم و معارف اسلامی و انسانی را هموار ساخته است.

در پنجمین روز از هفته پژوهش، ششمین نشست از «سلسله نشست های علمی علوم اسلامی و انسانی دیجیتال» با حضور ناقدان و کارشناسان مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با عنوان «نقد و بررسی تجمیع و ارائه دیجیتال آثار مفاخر علمی با رویکرد نرم افزارهای شخصیت محور» در سالن اجتماعات مرکز نور برگزار گردید.در ابتداء جلسه، کارشناسان و ارائه دهندگان برنامه، حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی طباطبایی و حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا رضایی اسفریزی، ضمن اشاره به فعالیت های صورت گرفته جهت معرفی مفاخر اهل تسنن در سایر کشورها و مغفول واقع شدن شخصیت ها و مفاخر شیعی در این عرصه، و همچنین لزوم پاسخگویی به شبهات مطرح شده از جانب برخی مغرضان در خصوص کم رنگ جلوه دادن نقش دانشمندان و علماء شیعه در ترویج علم و دین، به ضرورت ارائه مجموعه آثار دیجیتالی مفاخر و اندیشمندان شیعی اشاره کردند و بر اهمیت تولید نرم افزارهای شخصیت محور که به ارائه آثار هر یک از این بزرگان اختصاص دارد، تأکید ورزیدند.گفتنی است، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با حدود 200 عنوان نرم افزار رومیزی و بیش از 50 عنوان نرم افزار نسخه اندروید، گام بلندی در جهت احیاء تراث و فرهنگ اسلامی و نیز تراجم و شرح حال بزرگان اسلامی، اعم از شیعی و سنّی، برداشته است.در ادامه این نشست، ناقدان مدعو، حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری، پژوهشگر و مدیر مؤسسه کتاب شناسی شیعه، و نیز حجت الاسلام والمسلمین علی صدرایی خوئی، مصصح، فهرست نگار و کتاب شناس برجسته، به بیان دیدگاه کارشناسی خود در این باره پرداختند.آنچه در این نوشتار از نظر شما خوانندگان گرامی می گذرد، سخنان نسبتاً تفصیلی کارشناسان و ناقدان محترم است که هرکدام به نکاتی مفید و کاربردی در موضوع نشست اشاره نمودند.

تاکنون دیدگاه غالب در پژوهش های مربوط به مداخلات اجتماعی، مبتنی به نظریات پاتنام بود که تولید سرمایه اجتماعی را به جامعه مدنی قوی مرتبط می دانست، در حالی که نظریه روثستاین، تولید سرمایه اجتماعی را از طریق کارآمدی و بی طرفی نهادهای دولتی و عمومی ممکن می داند. در واقع، شهرداری زمانی می تواند به روند توانمندسازی محلات فقیر کمک کند که این کار را به وسیله مردم به انجام برساند؛ به همین منظور، این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی در منطقه پنج شهرداری مشهد به انجام رسید. روش مورد استفاده، عمدتا از شیوه کیفی و برنامه ریزی مشارکتی بود و برای تأیید فرضیات مورد نظر، شیوه های کمی و میدانی نیز مد نظر قرارگرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه های عمیق بودند و داده های مورد نظر به صورت تحلیل محتوا و بهره گیری از آماره های مختلف، به خصوص t مستقل و به کمک SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد افرادی که در برنامه های بسیج جوامع محلی مشارکت داشتند، میزان رضایت و تمایل به مشارکت بالاتری را اعلام نموده اند (آماره تی آزمون 5/861 و سطح معناداری 000/0)؛ همچنین بین تمایل به بهره مندی از سرمایه های خُرد در توسعه محلی و آشنایی با روند برنامه ریزی مشارکتی، رابطه وجود داشت (تی 3/22 و سطح معناداری کمتر از 001/0). علاوه برآن، اجرای برنامه ریزی مشارکتی باعث شد که بی اعتمادی افراد شرکت کننده به شکل معناداری کاهش یافته و تمایل به سکونت در محله افزایش پیدا نماید (تی 2/329 و سطح معناداری 001/0)؛ بر این اساس، می توان گفت: سرمایه اجتماعی که ثمره آن مشارکت واقعی است، عمدتا در پی توسعه نهادهای فراگیر ممکن خواهد بود.

افزایش فرصت های فعالیت بدنی در مدارس به عنوان یک اولویت جهانی در بین کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه شناخته شده است. از آنجا که وضعیت فعالیت بدنی در برخی از کشورها هنوز به میزان توصیه های سازمان بهداشت جهانی نرسیده است، هدف این پژوهش توجه به نقش مدرسه در ایجاد فرصت های فعالیت بدنی و ترسیم چارچوبی تطبیقی از موضوعات مرتبط با ورزش مدارس از جمله بررسی کیفیت درس تربیت بدنی (زمان، محتوی و تخصص معلمان)، استراتژی های ملی کشورها و فوق برنامه ها با توجه به چارچوب برنامه جامع فعالیت بدنی مدرسه می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات تطبیقی است و با استفاده از روش بردی انجام شده است. کاوش در شیوه های اجرایی بهترین سیستم های آموزشی دنیا (فنلاند، دانمارک، آلمان، بریتانیا، ایالات متحده) که دارای برنامه جامع در زمینه ی فعالیت بدنی در مدرسه بوده اند، نشان می دهد که بسیاری از کشورها ابتکار فعالیت های بدنی را طراحی و اجرا نموده اند که درصدد افزایش فرصت های فعالیت بدنی در دسترس کودکان قبل، حین و بعد از مدرسه می باشد و می تواند کمبود ساعات فعالیت بدنی در درس تربیت بدنی مدارس را نیز جبران نماید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت ورزشی کارکنان طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از روش علی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت پالایش نفت آبادان بود که بر اساس اطلاعات کسب شده تعداد آنان 400 نفر بود. برحسب انتخاب تصادفی و با توجه به جدول حجم نمونه مورگان تعداد 351 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص شدند. در نهایت پس از پخش و جمع آوری پرسش نامه های پژوهش، تعداد 322 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، شامل پرسش نامه های استاندارد بود. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل روش معادلات ساختاری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس استفاده گردید. نتایج نشان داد پویایی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی تأثیری به میزان 947/0 دارد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد پویایی اجتماعی بر مشارکت ورزشی تأثیری به میزان 948/0 دارد.

یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.

اگر استنباط (اجتهاد در اصطلاح فقهی) تلاش معرفتی روشمند برای کشف موجّه «حُکم» در مورد «فعل مکلف» باشد و اگر «حکم» جهت دهی به «فعل مکلف» باشد که تعیین نوع رفتار فرد یا جامعه بر اساس نظر شارع است و اگر این جهت دهی برای تحقق رفتار خاصی در مکلف، نیازمند تعیین چگونگی باشد و اگر تعیین «چگونگی» نیازمند تعیین کمیت، کیفیت، زمان، مکان، زمینه، شرایط، نقطه شروع، جهت، مراحل، نقطه پایان، موارد بحران و اختلال، موارد تقویت و تشدید، جایگزین های احتمالی و...، در اجزا و روابط شکل دهنده موضوع باشد، آن گاه به نظر می رسد نیاز به قاعده و قانونی برای دست یابی به این «چگونگی» است، به طوری که جامع و مانع باشد. از سوی دیگر اگر «منطق طراحی سیستم ها» عبارت باشد از «قواعد ترکیب میان مؤلفه های ورودی در یک سیستم به طوری که با تعیین مناسب ترین زمان، مکان، کمیت، کیفیت، زمینه، شرایط، نقطه شروع، جهت، مراحل و...، منجر به خروجی کارآمد شود (اثری که سبب حل مشکل و رفع نیاز باشد با کمترین زحمت و بیشترین اثرگذاری)، آن گاه به نظر می رسد منطق طراحی سیستم ها می تواند گزینه مناسبی برای تجزیه تحلیل و ترکیب ادله مرتبط با افعال مکلفان باشد، به طوری که منجر به تعیین جامع و مانع چگونگی امتثال امر شارع شود. نقد مشهور «خلط امور ماهوی با اعتباری» و عدم جریان قواعد امور واقعی در اعتباریات نیز با توجه به اینکه اعتبارات شرعی، اعتبارات محضه نیستند، بلکه اعتبارات دارای منشأ واقعی هستند و قواعد جاری بر منشأ آنها بر آنها هم جاری می شود، پاسخ داده شده است. در نهایت نیز منطق سیستم ها به عنوان ابزار اصلی برای «جمع دلالی» در اجتهاد (اعم از جمع میان مُثبتات و جمع عرفی و ترجیحات) عرضه گردیده است.

در سال های اخیر حجم گسترده ای از تحقیقات برای اندازه گیری کارایی تکنیکی و اقتصادی بانک ها و مؤسسات مالی انجام شده است. در بسیاری از کشورها، کارایی معیار اساسی سنجش عملکرد بانک است. اکثر روش های سنجش عملکرد، کارایی بانک را به سطح شعبه نسبت می دهند در صورتی که سیستم تشویقی پرسنل و تصمیم های استراتژیک که توسط سطح سرپرستی تدوین شده، نادیده گرفته می شود. در این تحقیق کارایی درآمدی که هدف کلی بانک می باشد ناشی از ترکیب کارایی سطح شعب با کارایی سطح سرپرستی در نظر گرفته شده است که نوآوری این تحقیق است. لذا چالش اصلی تحقیق این است که چگونه می توان کارایی کلی بانک (کارایی درآمدی) را بر اساس کارایی سطوح سرپرستی و شعب تعیین نمود؟ در این تحقیق کارایی 54 شعبه بانک سپه در استان تهران به تفکیک محیط های تجاری، مسکونی، پادگانی و جاده ای در سطوح سرپرستی و شعب در مقطع زمانی پایان سال 1396 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده است. کارایی درآمدی و کارایی فنی سطح شعب با فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است. تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که کارایی را به صورت کمّی در دو سطح، سنجش کرده و سهم کارایی درآمدی بانک را به صورت موردی محاسبه نموده است. نتایج حاصله نشان می دهد که به کارایی سطح سرپرستی می بایست توجه بیشتری نسبت به کارایی سطح شعب نمود، زیرا تصمیمات استراتژیک اتخاذ شده از سوی سطح سرپرستی کمتر مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

زمینه و هدف : مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی، از مباحث نوین مسئولیت مدنی به شمار میرود. تولید انبوه انواع مواد غذاییِ نو ترکیب و همچنین کمبود مواد غذایی در نقاط قابل توجّهی از دنیا، توجه خاص به این نوع از مسئولیت به منظور حمایت از سلامت جسمی مصرف کنندگان را بیش از پیش، ضروری میسازد. در پژوهش پیش روی بر آن هستیم تا مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی را با تمرکز بر مبانی فقهی و نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، مورد تبیین و ارزیابی قرار دهیم. یافته ها : بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران، حاکی از فقدان مجموعه قانونی منسجم در این ارتباط میباشد. عدم بکارگیریِ نهادهای حقوقی مدرن همچون خسارت تنبیهی در این ارتباط نیز از دیگر کاستی های نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضر ایران به شمار میرود. نتیجه گیری : در سطح قانونگذاری، مجموعه مقررات حال حاضر نظام حقوقی ایران در ارتباط با مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی، حاکی از فقدان انسجام در پذیرش مبنای مسئولیت و همچنین عدم بکارگیری نهادهای نوین حقوقی در این ارتباط دارد. در سطح قضایی نیز مقاومت رویه محاکم در صدور حکم به خسارات خاص ناشی از مصرف مواد غذایی، محلّ تأمل بوده و اتّخاذ رویکرد بایسته از جانب سیاستگذاران قضایی کشور را اقتضاء می نماید.

سیستم های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد. براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم هاست.

از سال 2001 و با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه زمینه برای انجام اصلاحات اساسی آغاز شد. استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا با جلب حمایت مردمی، شفافیت در سیاست گذاری و اجرا، ثبات اقتصادی و سیاسی و حمایت قوی دولت از بخش خصوصی توانسته تا حد قابل توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی سازی، با سیاست گذاری اقتصادی در جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه ای داشته است. بااین حال به نظر می رسد بحران های متعددی بر ناکارآمدی اصلاحات یا دستیابی ترکیه به آرمان عضویت در اتحادیه مؤثر بوده اند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که علی رغم اصلاحات اقتصاد ترکیه با چه بحران هایی برای شکوفایی اقتصادی خود روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش بیانگر وجود بحران های سه گانه داخلی (فساد و دیکتاتوری، رابطه دولت و ارتش، سرمایه گذاری غیرموجه اقتصادی)، منطقه ای (چون بحران سوریه) و بین المللی (فشارهای اتحادیه اروپا و آمریکا) بر اقتصاد ترکیه و پیوستن آن به اتحادیه اروپا دارد.

بعد از فروپاشی شوروی، رهبران چین تلاش کردند با گسترش همکاری های تجاری، اقتصادی با دیگر کشورها وارد مرحله تازه ای از موقعیت خود در جهان شوند اما خیزش اقتصادی چین به تعبیر سیاستمداران آمریکا به عنوان یک تهدید علیه قدرت اقتصادی آن می تواند تلقی شود که عواقب آن در ابعاد نظامی، فرهنگی، ایدئولوژیکی موردتوجه قرارگرفته است. در همین راستا ایالات متحده آمریکا به دنبال مهار چین با ابزارهای مختلف بوده است که یکی از اولویت های این کشور گسترش همکاری با برخی کشورهای قدرتمند آسیا چون هند است. سؤال این مقاله گردآوری شده اسناد کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی، این است که جایگاه و اهمیت هند در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با تأکید بر مهار خیزش چین چیست؟ و در پاسخ به این پرسش فرضیه مطرح شده این است که جایگاه هند در سیاست خارجی آمریکا به سبب قابلیت هسته ای بودن، جمعیت فراوان، نزدیکی جغرافیایی به چین، قدرت رو به رشد اقتصادی و ارزش هایی همسو با غرب چون دموکراسی در جهت مهار نفوذ و گسترش قدرت چین موردتوجه بوده است.

تعاونیها از انواع سیستم های مدیریت مشارکتی، محسوب می گردند که با فراهم آوردن سازوکارهایی موجب نقش آفرینی کشاورزان در تصمیم گیری ها و مدیریت کشاورزی، می شوند. در این راستا، تشکل های بهره برداران آب، باهدف کاهش نقش دولت و افزایش نقش مصرف کنندگان آب و سایر نهاد های محلی در مدیریت شبکه های آبیاری تشکیل شده و نقش کلیدی را در مصرف بهینه آب بر عهده دارند. این تحقیق باهدف کلی ارزیابی عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان، انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی اعضای تعاونی های تولید در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان تشکیل دادند(5831=N) که 361 نفر از آنان با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران(2001) و به روش تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، انتخاب شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر عملکرد تعاونی های تولید در حوزه آبریز استان خوزستان شامل عوامل اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی، حقوقی- سیاسی، مدیریتی و فنی می باشند. نتایج حاصل از تحلیل چند معیاره با استفاده از تکنیک AHPو نرم افزار Expert Choice نیز نشان داد که معیار مدیریتی در راستای موفقیت تعاونی های تولید استان خوزستان نسبت به سایر معیارها بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است و معیارهای فنی، اقتصادی و مالی، اجتماعی- فرهنگی و معیار حقوقی- سیاسی به ترتیب در اولویت های بعد قرار می گیرند. با توجه به سابقه طولانی تشکیل این نظام های بهره برداری جمعی از منابع آب در خوزستان، شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد آن ها می تواند ضمن ارائه ی سازوکارهای مدیریتی به متولیان امر در ارتقای موفقیت تعاونی های مزبور مؤثر واقع گردد.

همه گیری ویروس کرونا بزرگ ترین شوک را بر اقتصاد جهان تحمیل کرده و باعث اجرای سیاست های کنترلی برای مهار آن از سوی دولت ها مانند؛ فاصله گذاری اجتماعی، تعطیلی های موقت کسب وکارها، قرنطینه و .. شده که اثرات منفی آن ها در مناطق روستایی به دلایل مختلف بیشتر بوده و به عاملی اثرگذار در تحولات فقر روستایی بدل شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر تحولات فقر روستایی استان آذربایجان شرقی در دوران شیوع کرونا بوده و از حیث هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی است. بنیان فلسفی پژوهش ترکیبی است که در مرحله بررسی تالار گفتمان (Q) رویکرد کیفی و در مرحله تحلیل عاملی جنبه کمی دارد. جامعه گفتمان شامل؛ 24 نفر از مدیران و کارشناسان (فرمانداری، بهداشت و درمان، ادارات دولتی، بخشداری ها، دهیاری ها و ...)، خبرگان محلی و متخصصان حوزه فقر و روستا است. برای انتخاب نمونه آماری از روش گلوله برفی و متواتر نظری استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده های ماتریس های کیو، از تحلیل عاملی به روش اکتشافی (استنفسون) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد، عوامل مؤثر بر تحولات فقر روستایی در دوران شیوع کرونا در استان آذربایجان شرقی عبارت اند از؛ 1) عدم رعایت محدودیت های قانونی، کاهش سواد و دسترسی به خدمات ارتباطی؛ 2) تعطیلی کسب و کارها، افزایش هزینه ها و فشارهای اقتصادی و روانی؛ 3) کاهش درآمد، سرمایه تولید و مدیریت ناکارآمد؛ 4) مشکلات مالی و کاهش جریان های فضایی؛ 5) اعتماد اجتماعی و ضعف خدمات بهداشتی-درمانی؛ 6) بازاریابی و دسترسی به خدمات و جاده های ارتباطی؛ 7) مشخص نبودن برنامه ها و سیاست های کلان، کاهش تولید و افزایش ناهنجاری اجتماعی؛ 8) عوامل سیاسی و اعمال محدودیت های حمل ونقلی. در این میان، عامل عدم رعایت محدودیت های قانونی، کاهش سواد و دسترسی به خدمات ارتباطی با مقدار ویژه 13/3 و درصد واریانس 04/13 بیشترین تأثیر را تحولات فقر روستایی در دوران شیوع ویروس کرونا در محدوده مورد مطالعه داشته است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تاثیرگذاری دور کاری بر رضایت و تعهد سازمانی کارکنان در دوران بیماری کرونا (مطالعه موردی: شهرداری های استان گیلان) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های استان گیلان بوده که تعداد آنها 560 نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران 229 نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار SPSS22 و Smart PLS3 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دور کاری بر رضایت و تعهد سازمانی کارکنان در دوران بیماری کرونا کارکنان شهرداری های استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرهنگ سازمانی یک موضوع مهم مدیریت منابع انسانی است که بر موفقیت و پایداری یک شرکت تأثیر می گذارد. در محیط های سازمانی، فرهنگ آنچه را که در مورد یک سازمان منحصر به فرد است، توصیف می کند، همانطور که توسط باورها و ارزش های مشترک ایجاد شده توسط بنیانگذاران بیان می شود و از راه های مختلف ارتباط برقرار می شود. این ادراکات و رفتار کارکنان و همچنین اصولی را که برای اعضای یک سازمان اعمال می شود شکل می دهد. رضایت شغلی به احساسات یک کارمند در مورد شغل خود اشاره دارد و اغلب در رابطه با فرهنگ سازمانی و سایر متغیرها مانند تعهد شغلی، عملکرد و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد. تعهد سازمانی به این اشاره دارد که آیا یک کارمند مایل به ادامه کار در یک سازمان است یا آن را ترک می کند. کارکنان تمایل دارند به سازمان هایی جذب شوند که دارای فرهنگی هستند که برای کار آنها ارزش قائل است و بر رفاه سازمانی تمرکز دارد. بین فرهنگ سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت وجود دارد.

انرژی نقش اساسی در تأمین رفاه خانوارهای شهری و روستایی دارد و اصلاح الگوهای مصرف انرژی علاوه بر متعادل کننده های قیمت، مستلزم شناخت و اعمال متغیرهای فرهنگی و اجتماعی موثر بر الگوی مصرف و صرفه جویی است. با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق و ارتباط آن با رفتار مصرف کنندگان، در پژوهش حاضر به بررسی تفاوت جوامع شهری و روستایی از نظر عوامل موثر بر صرفه جویی در مصرف انرژی برق پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه با خانوارهای شهری و روستایی شهرستان پلدختر می باشد. جامعه آماری شامل خانوارهای شهری و روستایی در شهرستان پل دختر می باشد (30012N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 379 خانوار (244 خانوار شهری و 135 خانوار روستایی) انتخاب گردید. در بخش تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس و رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین عوامل و شاخص های موثر بر صرفه جویی در مصرف برق در مناطق روستایی و شهری وجود دارد. صرفه جویی در مصرف برق در مناطق شهری در درجه اول تحت تأثیر عامل فردی و عامل مدیریت رفتار و خرید می باشد، درحالی که عامل موقعیتی مهم ترین عامل صرفه جویی در مصرف برق خانوارهای مناطق روستایی است.

سطح نگهداری وجه نقد، در برگیرنده وجوهی است که به سرعت برای سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی و یا برای توزیع به سرمایه گذاران در دست باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1399 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ مدیریت سود بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار نیست؛ اما مدت تصدی حسابرس بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش نگهداشت وجه نقد تأثیر منفی و معنی داری دارد.

پژوهش حاضر با رویکرد گروتسکی (عجایب نگارانه) در آثار برخی از نقاشان معاصر ایران (بهمن محصص، پروانه اعتمادی و احمد امین نظر)، به منظور دریافت چگونگی مصداق یافتن این شیوه هنری در نقاشی های آنان تدوین شده است. در نخستین گام، چند هنرمند عجایب نگار معاصر ایران انتخاب و تعدادی از نقاشی های نامتعارف آن ها، از حیث وجود مؤلفه های گروتسک مطالعه شده است. مؤلفه های گروتسکی، که در این پژوهش معرفی شده اند، عبارت اند از: 1. ناهماهنگی؛ 2. مضحکه و هراس؛ 3. اغراق و زیاده روی؛ 4. نابهنجاری؛ 5. بیان انتقادی، اعتراضی و اجتماعی. داده ها به روش اسنادی جمع آوری و مقاله به شیوه توصیفی   تحلیلی نوشته شده است. اطلاعات آماری در این پژوهش، به صورت نمونه گیری هدفمند، از میان نقاشی های برخی از نقاشان معاصر ایران از سال 1337 تاکنون گزینش شده است. در این پژوهش به معرفی چند تن از نقاشان شاخص اکتفا شده است که گرایش ها و موضوعات عجیب در آثارشان بیش از دیگران محسوس است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که اندیشه نوجویی و دست یافتن به شیوه های تصویری مدرن در برهه ای از سیر تحولات هنری معاصر ایران به یکی از دغدغه های هنرمندان تبدیل شده است. در این میان، نقاشانی ظهور کرده اند که هریک در دوره ای از فعالیت هنری خود با پشت کردن به سنت ها، به جست وجوی راه نوینی برای بیان ذهنیت و تخیلات خود همت گماشته و در این مسیر، آثاری متفاوت و بعضاً عجیب وغریب خلق کرده اند. 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر موک (دوره های آموزش باز و برخط انبوه) در درگیری تحصیلی و عملکرد ریاضی دانش آموزان پایه یازدهم شهرستان راور انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پایه یازدهم شهرستان راور تشکیل دادند که 40 نفر از آن ها (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. درس مربوطه در 6 جلسه بهمدت یک ماه برای گروه آزمایش از طریق فناوری موک و با استفاده از الگوی طراحی آموزشی تدوین شده، تدریس شد و گروه کنترل با همان روش معمول کلاسی آموزش دیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013) و آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی ریاضی بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل کوواریانس تک و چند متغیری برای تعدیل اختلافات اولیه (کنترل آماری اختلافات اولیه) گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که در متغیر درگیری تحصیلی پس از حذف اثر پیش آزمون، میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است و میانگین تعدیل شده نمرات درگیری تحصیلی در گروه آزمایش، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون در گروه کنترل بود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات عملکرد ریاضی گروه آزمایش و گروه کنترل در مرحله پس آزمون، پس از حذف اثر پیش آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و میانگین تعدیل شده نمرات عملکرد ریاضی در گروه آزمایش، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون در گروه کنترل بود. آموزش مبتنی بر موک 76 درصد از واریانس متغیر عملکرد ریاضی را پیش بینی کرد. پس نتیجه گرفته می شود استفاده از الگوی آموزش مبتنی بر موک در افزایش عملکرد ریاضی دانش آموزان مؤثر بوده است.